مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه سیزدهم 15 شهریور 1358

جلسه در ساعت 16 و 45 دقیقه روز پانزدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با چهاردهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

2ـ قرائت اسامی نمایندگانیکه در جلسه قبل تأخیر داشتهاند.

3ـ طرح و تصویب بند 16 از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس، جلسه رسمیت دارد.
(از هفتاد و دو نفر عده حاضر در مجلس پنجاه نفر در جلسه حضور داشتند) در آغاز به مناسبت سالروز هفدهم شهریور، که امسال روز شنبه مصادف با هفدهم شهریورماه میشود، لازم میدانم مراتب تکریم و بزرگداشت این شهیدان راه حق را از جانب همه نمایندگان اعلام کنم و ضمناً به اطلاع دوستان برسانم که بر طبق تصمیمی که گرفته شده، مجلس خبرگان همچون دیگر مؤسسات کشور روز شنبه به این مناسبت تعطیل است.
سال پیش به دنبال راهپیمائی عمومی شکوهمند روز عید فطر که روز دوشنبه بود، روز پنجشنبه چهارم شوال یا شانزدهم شهریور در تهران راهپیمائی بسیار پرشکوهی با شرکت برادران و خواهران مجاهد برگزار شد.
روز قبل از آن، یعنی شب چهارشنبه از اطراف تلفن میکردند و میگفتند از برگزاری این راه پیمائی خودداری شود و چون جامعه روحانیت مبارز تهران دعوت کننده روز پنجشنبه بود و گروههای سیاسی اسلامی و گروههای دیگر هم به این دعوت پیوسته بودند، از جوانب مختلف اعلام میشد که روز پنجشنبه ممکنست با کشتار دد منشانه رژیم دژخیم روبرو شوند.
از آنجا که تدارکات کافی برای رویاروئی با چنین حمله احتمالی پیشبینی نشده بود و از آنجا که تلفنها و اطلاعات حتی در برخی موارد از گروههای دوست میرسید، در برگزاری این مراسم حتی رخنهای هم بوجود نیامد و روز پنجشنبه این مردم با ایمان که از همان لحظات اول نشان داده بودند با دست خالی ولی سرشار از ایمان آمادهاند که در برابر مأموران رژیم وظیفه خودشان را انجام دهند، از گوشه و کنار شهر از همان نقطههای اعلام شده گرد هم آمدند و روز پنجشنبه، راهپیمائی هر چه با شکوهتر برگزار شد و در میدان آزادی که پایان راهپیمائی اعلام شده بود با حضور صدها مأمور مسلح دشمن، زن و مرد مسلمان آنچه میخواستند کردند و آنچه میخواستند گفتند.
در اثناء همان راهپیمائی بود که باز اعلام شد صبح جمعه در میدان ژاله آن روز و میدان شهدای امروز تجمع خواهیم داشت حقیقت این است که خود ما مطلع نبودیم که دعوت کنندگان به اجتماع صبح جمعه، چه کسانی هستند و از آنجا که وظیفه داشتیم با اطلاع و آگاهی بدانیم که چه میگذارد، نمیتوانستیم تصمیم مثبت برای این راهپیمائی و تجمع صبح جمعه داشته باشیم.
صبح روز جمعه مردم از گوشه و کنار بسوی خیابان ژاله و میدان ژاله آن روز رهسپار شدند و معلوم شد تهدیدی که از جانب دشمن بعمل میآید، هر چند روز پنجشنبه عملی نشده بود، باید صبحگاه جمعه عملی میشد، روز «جمعه سیاه» برای دشمن دژخیم و «جمعه سرخ حماسه آفرین» برای ملت مسلمان انقلابی ما.
در آن روز زنان فرزند در آغوش، دختران جوان، دانشجویان، مردان سالخورده، جوانان، دانشآموزان و کارگران همه و همه برای بار دیگر صحنهای را بوجود آوردند که دل دوست را دچار غم و اندوه کرد و روح دوست را از شادابی و نشاط و سرافرازی جدیدی برخوردار و دشمن را در دنیا رو سیاه کرد.
بله جمعه سیاه خونین روز پنجم شوال سال پیش که مصادف با هفده شهریور بود، آغاز فصل جدیدی است در برخورد انقلابی ملت ما با رژیم دژخیم و از همان روز بود که پایه برخوردهائی بس شکوهمند، یکی پس از دیگری استوارتر شد.
بدنبال آن روزها بود که محرم آمد و تکبیرها آمد و برخوردهای استوار مردم پیش آمد و راهپیمائیهای تاسوعا و عاشورا آمد و همچنین و همچنان و سرانجام به پیروزی ملت انجامید.
ما یاد این شهیدان را گرامی میداریم و تدارکی که ملت عزیز ما برای بزرگداشت این روز در روز شنبه فراهم آورده، نشانه سپاس و قدردانی این ملت از «شهید» است، شهید که بحق «شاهد حق» و «آیت خدا» و حقانیت راه خدا و راه قرآن و راه اسلام است.
امیدوارم این آمادگی شهادت در یکیک ما و در یکیک مردم ما برای همیشه روز افزون بماند، چون تنها با یک چنین آمادگی است که میتوانیم نسبت به تداوم انقلاب اسلامی تا پیروزی نهائی امیدوار باشیم، ان شاء الله.
خارج از این سخن این مطلب هم یادم آمد که بدنیست برای دوستان اضافه کنیم، همین الان قبل از آمدن به جلسه یکی از جوانهائی که در هفدهم شهریور پارسال در پشت بام منتظر حملة مهاجمان به مردم نشسته و به او تیرهائی اصابت کرده بود و از جمله بدستش تیری خورده بود و با وجود معالجات فوری که اینجا کرده بودند، باز آنطور که باید و شاید بهبود کافی برایش حاصل نشده بود و به همت کمیته امداد امام به خارج فرستاده شده بود، حالا اینجا دیدم برگشته است و بحمدالله معالجاتی که در مورد دستش انجام گردیده، مؤثر واقع شده است واقعا همین حالا دیدار این جوان با این مناسبتی که داشتیم برایم خاطرهانگیز بود، این جوانها در پشتبام سنگر گرفته بودند که با اولین وسیله به دشمن احتمالی آن روز حمله کنند ولی دشمن حتی از خیابان و حتی گفته میشد با هلیکوپتر به مردم حملهور شده بود.
به این جوان گفتم این کمترین خدمت و وظیفهای است که همه ما برای شما جوانان جان بر کف میتوانستهایم انجام بدهیم.
این را از این جهت عرض کردم که همهمان این آمادگی را داشتهایم و خواهیم داشت که نسبت به آسیبدیدگان این برخوردهای خونین خانوادههای این شهیدان بر حق همچنان احساس تعهد مستمر کنیم، ان شاء اللّه.
پس اجازه بدهید به احترام آنها بپا خیزیم و فاتحهای بخوانیم.
غفر الله لنا و لهم یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزاً عظیما (نمایندگان بپا خاستند و سورة فاتحه الکتاب را قرائت کردند) آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اجازه بفرمائید بعنوان یکی از کسانی که روز هفده شهریور گذشته منزلش مورد یورش مأموران ساواک قرار گرفت و به زندان فرستاده شد، به این واقعه که حقیقتاً حاکی از عظمت پروردگار و مشیت الهی است، اشاره بکنم.
چو آن روز کسانی دیگر را همچون آیت الله دستغیب و آیت الله ربانی و آقای حجتی در زندان دیدم و آشنا شدم.
آن روز این خبر برای ما غیر منتظره بود.
این از عظمت خداوند و مشیت پروردگار بود که ملتی را از دست آن دستگاه وحشتناک نجات داد.
اجازه میخواهم این پیروزی بزرگ را به ملت ایران تبریک عرض کنم و یک پیام بفرستم که اگر ما بخواهیم پاس شهدای هفده شهریور و سایر شهدا را بداریم، این است که اهداف و آرمانهای ملی آنها را از یاد نبریم، ان شاء اللّه.

2ـ قرائت اسای نمایندگانی که در جلسه قبل تأخیر داشتهاند

نمایندگانی که در جلسه عصر چهارشنبه چهاردهم شهریور تأخیر داشتهاند عبارتند آقایان: بشارت، بیست و شش دقیقه ـ حائری، هجده دقیقه ـ خادمی، چهل و چهار دقیقه طالقانی، بیست و چهار دقیقه ـ نوربخش، بیست دقیقه.

3ـ طرح و تصویب بند شانزده از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان وارد دستور میشویم.
از هفته آینده برای نطقهای قبل از دستور بر طبق صورتی که تنظیم خواهد شد، فرصت خواهیم داشت.
خواستیم این چند روز را بیشتر به دستور جلسه بپردازیم.
راجع به بند شانزده از اصل سوم با توجه به پیشنهادهای رسیده و تذاکراتی که دراین پیشنهادها بود، بند شانزده به اینصورت در گروه چهارده نفری با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت که میخوانم دقت بفرمائید «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» این بند با توجه به همة تذکرات داده شده به اینصورت تنظیم شد و فکر نمیکنم که امروز جای ابهام و سؤالی باقی مانده باشد، خواهش میکنم کسانی که با این بند موافق هستند، دستشان را بلند کنند (از پنجاه و شش نفر عده حاضر چهل و نه نفر اعلام موافقت کردند) این بند هم تصویب شد.
هاشمینژاد ـ دیروز بندهای این اصل که تصیوب میشد، چون حاضرین در جلسه بیشتر بودند، رأی بیشتری میآورد ولی امروز تعداد آراء کمتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اطلاع ملت ایران در توضیح مطلبی که دیشب از رادیو تلویزیون پخش شد عرض کنم که ما برای اصلاحاتی در جملهها و یا برای تصویب بندها ابتدا با قیام وقعود یا بوسیله بلند کردن دست رأیگیری میکنیم بعد برای تصویب یک اصل مجدداً بوسیله ورقه و بطور مخفی اخذ رأی میشود، چون آنچه دیشب از رادیو تلویزیون گفته شد، موهم این معنا است که رأیگیری احیاناً با دست و شمارش آراء با چشم صور میگیرد، در صورتیکه اینطور نیست و رأیگیری مقدماتی به این صورت است که متن نزدیک به توافق را پیدا میکنیم و پس از آن با ورقه و بطور مخفی رأیگیری میکنیم.
مکارم شیرازی ـ اگر این اصل را امروز به رأی نهائی بگذارید، چون حاضرین در جلسه کم هستند ممکنست رأی کافی نیاورد و طبق آئیننامه نمیتوانید بدون اصلاح یا تغییری مجدداً آن را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، در جلسه بعدی که عصر یکشنبه تشکیل میشود این اصل را مطرح میکنیم تا با حضور عدهای که امروز غایب هستند، مطرح و به رأی گذاشته شود.
اصل بعدی را میخوانم: اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
هاشمینژاد ـ منظور از این قوانین اداری چیست که بر طبق موازین اسلامی باشد؟ آیا آئیننامههای داخلی هم شامل آن میشود؟ مشکینی ـ «قوانین مدنی و جزائی» همه جای دنیا یا فقط کشور خودمان؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من گمان میکنم هر خوانندهای میداند که این قانون اساسی برای چه کشوری تدوین و تصویب میشود.
در قوانین اساسی سایر کشورها هم نام کشورشان را در هر اصل ذکر نمیکنند.
هاشمی نژاد ـ پیشنهاد میکنم که همه قوانین جزئی و کلی مملکت با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه در عبارت آمده است «با رعایت کامل موازین اسلامی» ممکن است که یک کسی فرض کنید بگوید معیارهای قانونگذاری، هم قوانین و ضوابط اسلام است و هم حقوِ بین الملل، این حقوِ بین المللی که مردم پذیرفتهاند یا مثلا حقوِ بشر که در سازمان ملل تصویب شده اینها همه پایههای قانون باشد، آنوقت ما که اینجا گفتهایم که قوانین و مقررات کشور ما بر معیارها و پایههای زیادی متکی باشد یکی از آن معیارها هم رعایت کامل مواین اسلامی است، آنوقت اگر قوانین اسلام با قوانین عرفی یا حقوقی بین المللی یا مصوبات سازمان ملل تزاحم پیدا کرد، آن وقت در مقام قانونگذاری باید بیائیم و مقایسه کنیم که حالا قانون اسلام را معیار بگیریم یا حقوِ بشر را، برای اینکه این لفظ «با رعایت کامل موازین اسلامی» ما را مجبور میسازد و هم موازین اسلامی را و هم موازین دیگر را رعایت کنیم و همه آنها معیار و پایه باشد، آن وقت با هم مقایسه کنیم و بر اساس تمامش یک قانونی بنویسیم و تصویب بشود.
بنابراین بنده تلویحاً با این مطلب مخالفم چون صریح نیست ولو اینکه در مجلس شورای ملی قوانینی بگذرانند که صریحاً در متون اسلامی نباشد ولی بالاخره بر طبق موازین اسلامی است، پس به جای «رعایت کامل موازین»، «بر طبق موازین اسلامی» باید باشد یعنی تطبیق کلمات اسلامی بر آن قوانین که در مجلس تصویب میشود.
اما عبارت «با معیار کامل قوانین اسلامی» صریح نیست در اینکه «معیار و پایه قانونگذاری ما فقط موازین اسلامی است»، حتی در مواردی که موازین اسلام با موازین دیگر معارض است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ به نام خدا، البته همانطور که عرض کردم چون ما یک متن کاملی را در نظر نگرفتیم و مبنا قرار ندادیم، بنده نگران هستم که مبادا عجله در اینکه اصولی زودتر مطرح شود، این اصول در جای خودش قرار نگیرد و بدون هماهنگی مثل سرگندهای باشد که روی جثه کوچکی قرار میگیرد.
اگر متن پیشنهادی قانون اساسی اصل شصت و شش را ملاحظه بفرمائید چون منشأ قانونگذاری مجلس خواهد بود، در حدود اختیارات مجلس مینویسد: «مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد...
» پس به این ترتیب و با توجه به اینکه این اصل در جای خودش ذکر شده و جامعیت دارد، فکر میکنم این اصلی که در اینجا ذکر شده زائد است مگر اینکه پیشنهاد کنیم که آن اصلی که به نظر من بهتر است، در اینجا آورده شود و اصل فعلی حذف بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این عبارت «با رعایت کامل موازین اسلامی» شامل ملاکهای اسلامی جعفری بر طبق مذهب شیعه اثنی عشری میشود و چون شامل مذاهب دیگر هم میشود، من عقیدهام این است که اگر این اصل را موکول کنیم به فصل مذهب رسمی کشور، جائی که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و آنجا توضیح دهیم که کلیه قوانین باید بر اساس موازین این مذهب تدوین شود، بهتر است.
خامنهای ـ پیشنهادی تقدیم کردیم که در آن نوشتهام به جای آئیننامهها بنویسید کلیه مصوبات.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علکیم (نمایندگان ـ علیکم السلام) اولا اصل چهارم و ششم همان دو اصلی است که صبح دیروز از طرف گروه یک پیشنهاد شد و پس از بررسیهای که در گروهها شد، با توجه به اینکه کوچکترین تغییری داده نشد مجدداً برای بررسی به جلسة علنی فرستاده شد، معلوم میشود که به نظرهای گروهها به هیچ عنوان عنایتی نشده است.
البته اگر این دو اصلی که گروه یک پیشنهاد کرده بهتر است، حرفی نیست، ولی ظاهراً نظرهائی بود که شاید از اینها کلیتر بود و میبایستی رعایت میشد.
اما دراین اصل چهارم «قوانین و مقررات» در کنار هم قرار گرفته در حالی که قوانین پیغمبر اکرم(ص) ارزشهائی است که ثابت است و قابل تغییر نیست، ولی مقررات، قراردادهائی که قابل تغییر است، لذا قوانینی که در اینجا ذکر میکنیم باید حتماً مأخوذ از قرآن و سنت باشد ولیکن در مورد «مقررات» اگر گفته شود «با رعایت کامل موازین اسلام» اشکالی ندارد.
برای اینکه اگر قوانین این خصوصیت را داشته باشد که «رعایت موازین اسلامی» در نظر گرفته شود، آن اشکالی که آقای منتظری فرمودند باقی میماند.
بنابراین «قوانین» باید مأخوذ از قرآن و سنت معصومین باشد و «مقررات» با رعایت کامل موازین اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بنظر من کلمه «وضع» را باید در ابتدای جمله بگذاریم.
صافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر اینطور بنویسیم شاید بهتر باشد «مصدر کلیه قوانین الی آخر» منحصراً «باید احکام و قواعد اسلام باشد و مشخص آن فقهای عادل باشند.
» رشیدیان ـ همانطور که آقای پرورش فرمودند اگر کلیه مقررات نباشد ما در جاهای دیگر بکرات گفتهایم کلیه قوانین باید بر طبق موازین اسلام باشد.
مقررات داخلی هر وزارتخانه را ممکن است خود آن وزارتخانه تصویب کند بنابراین، این «کلیه مقررات» اگر اینجا آورده شود لازم است «با رعایت موازین اسلامی» هم آورده شود.
بنابراین در جواب آقای مراغهای که مطلبی را فرمودند میگویم این مساله بلحاظ اینکه مربوط به مقررات داخلی است هیچ اشکالی ندارد.
حجتی کرمانی ـ بجای «با رعایت کامل»، «بر اساس» اگر بگذاریم نظر آقای منتظری رعایت میشود و اشکال آقای رشیدیان هم حل میشود.
دکتر نور بخش ـ اگر بجای اینکه در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامی» برای یکمرتبه یک اصل بگذاریم که گویای این مطلب باشد، بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید که اینجا الان اصول کلی مطرح است.
در اصول کلی اگر روی موضوعی تاکید شود، تکرارش بعداً غیر ضروری است.
وقتی میرسیم به حقوِ و حدود حقوِ و وظایف قوه مقننه، میگوئیم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامی اصطکاک پیدا نکند و وقتی میرسیم به حقوِ قوه مجریه و احیاناً کسانیکه در حد مقرارات وظایفی بعهده دارند، باز به این اصل ارجاع میشوند.
حالا پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
ـ اصل چهار پیشنهادی: کلیه قوانین و مصوبات (آئیننامهها و نظامنامهها و بخشنامهها) باید مطابق کتاب و سنت باشد.
(ضیائی) ـ...
باتوجه به اینکه در اصل سیزده گفته شده مذهب رسمی، مذهب شیعه است و بعد هم گفته شده که دیگر مذاهب اسلامی در احوال دعاوی شخصیه به مذهب خود عمل میکنند، طبیعتاً اینکه قوانین رسمی مملکت طبق چه میزانی نوشته میشود، جایش در آن بند است.
(موسی موسوی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید طبق موازین اسلامی متخذ از کتاب و سنت باشد.
(سید حسین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ من اینجا یک توضیحی میدهم که دوستان توجه داشته باشند.
ما نمیتوانیم بگوئیم همه مقررات باید متخذ از قرآن و سنت باشد، ما باید بگوئیم با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد، برای اینکه ما مثلا در امور راهنمائی و رانندگی باید از تجارب استادان و کارشناسان این فن با رعایت حدودکلی کتاب و سنت استفاده کنیم.
آقای طاهری بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
منظور این نبود که تمام قوانین و مقررات و آئیننامهها متخذ از کتاب و سنت باشد، اینطور نیست، منظور کلیه موازین اسلامی که همانطور که آقای منتظری هم فرمودند موازین اسلامی را ما از کجا استفاده کنیم؟ اینجا است که میگویم این قانون ناظر بر همه قوانین است همانطور که آقای بهشتی توضیح فرمودند، در تمام فصول ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلی است که همه آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد، باید به آن استناد کرد.
اینجا است که ممکن است یک وقت موازین اسلام یک چیز کشدار بشود که باید آن را تشریح کرد.
فرض کنید مطلبی را میگویند بر طبق موازین اسلام است، مسلم است که همه قوانین باید بر مبنای کتاب و سنت باشد که اعم است از اخبار پیغمبر و معصومین، ما موازین اسلام را از کتاب و سنت اخذ میکنیم در گروه اول هم در آن متن پیشنهادیشان این جمله بود «قوانین اسلام که متخذ از کتاب و سنت است» البته تمام مقررات و قوانین باید بر طبق این موازین باشند ولی در مسائل دیگر همینقدر که مخالف با موازین اسلام نباشد کافی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما در اصل دو این قسمت را با صراحت آوردهایم.
آقای منتظری پیشنهاد کردهاند که عبارت به همین صورت باشد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی و غیره باید بر طبق موازین اسلامی یا مطابق قوانین اسلامی باشد» پیشنهادهای دیگری هم رسیده که قرائت میشود.
ـ بعد از «باشد» اضافه شود «و هر اطلاِ و فراگیری لفظی که در قوانین اساسی و شورای ملی و سایر مقررات میباشد، مقید محدود شرعی است».
(مرتضی حائری) ـ آخر اصل چهار اضافه شود: «باید فرا گرفته و متخذ از موازین کلی اسلامی باشد» (مشکینی) ـ کلیه قوانین و مصوبات و نظامنامهها «سیاسی، مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره» باید بر طبق دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران و نشان دهنده احکام و اصول اسلامی باشد.
(حیدری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مصدر کلیه قوانین و مصوبات...
احکام و قواعد اسلامی باشد و مشخص آن فقهاء عصر میباشند.
(صافی) ـ کلیه قوانین مصوبه و مقررات مدنی، جزائی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بر طبق موازین اسلامی باشد.
(موسوی زنجانی) ـ کلمه «وضع» به ابتدای متن تهیه شده برای اصل چهارم اصل شود.
(روحانی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و مانند آن باید اساس موازین اسلای باشد و تشخیص آن با فقیه اعلم زمان است.
(سید جلال الدین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید، در این پیشنهادها راجع به «تشخیص» صحبت شده، تشخیص را ما در اصول آینده حدی برایش معین خواهیم کرد.
حالا اینجا اصول کلی است و تفصیل مطلب راجع به این اصول در فصول آینده خواهد آمد که چه مرجعی تشخیص خواهد داد، یا شورای نگهبان یا هر ارگان ومسئول دیگری که معین بشود، این کار را خواهد کرد.
بنابراین اگر هر چیزی را بخواهیم اینجا بیاوریم، دچار اشکال خواهیم شد.
طاهری خرم آبادی ـ در عبارت «مالی و اقتصادی» این «و» زیاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «مالی و اقتصادی» مربوط به هم است، بدینجهت بوسیله یک «و» روبط داده شدهاند.
فاتحی ـ کلمه اقتصادی که در اینجا ذکر شده در بند دوازده همین اصل آمده است، در آنجا میگوید «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی...
» مجدداً اینجا هم تکرار میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک اصل کلی است، تکرار آن نیست، آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ راجع به قوانین و مقررات که فرمودید، اگر ما بگوئیم «کلیه قوانین و مقررات بر طبق موازین اسلامی باشد»، مقررات میتواند مخالف با موازین اسلامی نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مسائل قبلا در گروه هم مطرح شده عنایت بفرمائید.
ما باید بینیم که در نظام اجتماعی آینده تحت عنوان جمهوری اسلامی، دیدگاهمان چیست؟ اگر این نظر را داشته باشیم که برای هرگونه قانون و مقررات در اسلام لااقل معنی و مبدأ و خاستگاهی هست که جهت را معین میکند، در این صورت به این قناعت نمیکنیم که یک قانون و مقررات مخالف شرایط اسلام نباشد، دراینجا بیشتر میخواهیم قانون و مقررات همواره روح اسلامی و جنبه مثبت داشته باشد، ولی اگر ما نظرمان اینست که اسلام یک مقدار قانون و مقررات در یک زمینههائی دارد، حالا که ما احتیاج پیدا میکنیم که در زمینههای مختلف، قوانین مختلف داشته باشیم، باید مخالف با موازین اسلامی نباشد، آنوقت تعبیر شما کافی است، ولی با آن دیدگاه اول کافی نیست.
آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل باید عرض کنم که گروه متن دیگری تنظیم کرده بود که هدفش چیز دیگری بود و اینجا چیز دیگری مطرح شده، من بخصوص وقتی که آقای پرورش گفتند متوجه شدم این غیر از آن چیزی است که در گروه تنظیم شده بود.
این اصل را ما بر این مبنا تنظیم کردیم که نه تنها قوانین و مقررات نباید مخالف اسلام باشد، بلکه باید از منابع اسلامی گرفته شده باشد، چون منبع مقررات باید کتاب و سنت باشد و این متن جدید این معنا را نمیرساند.
مطلب دیگر اینست که برای اینکه فردا نگویند این مقررات را از کجای موازین اسلامی استخراج میکنید، من معتقدم به این صورت نوشته شود «منبع کلیه قوانین و مقررات باید کتاب و سنت باشد» و باز تأکید میکنم که در قانون اساسی قبلی هم اینها بود ولی یک قانون جزئی گذراندند و گفتند که مخالفتی با موازین ندارد، ولی به هر حال منطبق با کتاب و سنت نبود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما پیشنهاد قبلی گروه را بخوانید.
دکتر آیت ـ «کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره، باید با رعایت کامل موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده، تنظیم گردد» گفتیم «قوانین» از کتاب و سنت، ولی «مقررات و مصوبات» در حدود موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میفرمائید، این متنی را که قرائت فرمودند متن پیشنهادی گروه یک است که به گروه چهارده نفری داده شده و در این گروه با توجه به نظرات گروههای دیگر در آن تغییراتی داده شده است، مثلا قید «از قرآن و سنت گرفته شده» حذف شده و به جای «تنظیم گردد» نوشتهاند «باشد»، والا فرِ دیگری ندارد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده یک تذکر کلی درباره این اصل میخواستم خدمت برادران عرض کنم و یک تذکر جزئی.
اما تذکر کلی اینست که همه ما بدون تردید میخواهیم این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی تنظیم بشود و یک جو و یک ذره از آن کمتر نباشد ولی نحوه بیان ما از اول تا به اینجا که رسیدیم، این چنین نشان میدهد که ما گرفتار یک وسواس محسوسی شدهایم.
مثلا ما تا حالا دو سه ماده بیشتر تصویب نکردهایم، ملاحظه بفرمائید، در یک جا نوشتهایم «تنظیم سیاست خارجی بر طبق موازین و معیارهای اسلامی» در یک جا نوشتهایم «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» در اینجا هم نوشتهایم «کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی و فلان با رعایت کامل موازین اسلامی» ما باید این «با رعایت موازین اسلامی» را در آخر فصلها بگذاریم، یا اینکه یک جا دو جا، پا بر جا کنیم تا دیگر نخواهیم درهمه جا این قید را تکرار کنیم.
اگر این قید را در یک اصل بنویسیم و در اصل دیگر ننویسیم، مفهومش اینست که اصل دیگر بر طبق موازین اسلامی نباید باشد.
الان ما سه بار این را تکرار کردهایم، بنظر من این قید را یک بار باید بطور کلی در مقدمه، یک بار هم در فصل مذهب و یک بار هم در فصل قوانینی که از مجلس شورا میگذارد، دو سه جا محکم بیان کنیم.
اگر غیر از این باشد، من فکر میکنم وقتی این قانون اساسی تمام بشود، از نحوه تنظیمش تعجب کنیم که چرا در یک فصل این قید را نوشتهایم، در جای دیگر ننوشتهایم.
ما الان مثل آدمهائی که گرفتار وسواس شده باشند هستیم و فکر میکنیم که میخواهند مذهب را از دست ما بگیرند، بنده میخواستم تقاضا کنم آقایان اول یک تصمیم کلی بگیرند که ضوابط اسلامی را کجا باید بنویسیم و کجا باید ننویسیم.
باز تکرار میکنم سوء تفاهم نشود، در اصل مسأله هیچگونه تردیدی نیست و اصولا جمهوری اسلامی که گفتیم اینها در آن هست و باید بصورت صریح و قاطع و محکم بیان بشود، اما نه بصورتیکه وقتی قانون تنظیم میشود و دست کسی داده میشود، از نظر تنظیم یک نوع تکرار و وسوسه در آن دیده شود.
این تذکر کلی بود و اما این را هم عرض کنم، واقعش این است که ما بین خودمان و خدا مسئولیم و باید آنچه را که تشخیص میدهیم بگوئیم و برای خاطر حفظ مصالح تقیه، هم نکنیم.
ممکن است تکرار یک جمله باعث خوشحالی هم بشود، ولی ما باید تمام مسائل را در نظر بگیریم تا کسانی که حتی صدها سال دیگر این قانون را میبینند نتوانند بگویند روی حساب تنظیم نشده است.
و اما آن تذکر جزئی که خواستم عرض کنم اینست که ما باید وضع خودمان را برای حالا و آینده روشن کنیم.
مرتب گفته میشود با رعایت موازین اسلام که از کتاب و سنت گرفته شده باشد؟ این جز وسواس چیز دیگری نیست.
همین اندازه که در متن اصلی نوشهایم «با رعایت کامل موازین اسلامی» هم بدرد اینجا میخورد، هم تمام فصول آینده و هم فرازهای گذشته.
حالا اگر یک جا برای رفع سوء تفاهم تکرار کردیم، مانعی ندارد ولی همه جا نمیتوانیم جمله را تکرار کنیم، چون ممکن است ایجاد سوء تفاهم کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسینی هاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دو مطلب را میخواستم عرض کنم یکی اینکه قرار بود گروه چهارده نفری یک متن تهیه کنند، ولی آیا به رأی گذاشته شد یا خیر؟ اگر به رأی گذاشته شده باشد، یقیناً در مجلس نبودم.
دوم اینکه گروه وظیفهشان این بود که اگر اختلاف مبنائی بین متنها هست، دو متن تنظیم کنند.
فقط اختلافهای مبنائی و ظاهری و به اصطلاح تعبیرهای ادبی را یک متن کنند.
سوم اینکه گروه چهارده نفری بنا بود از ساعت هشت صبح تا ساعت ده صبح در گروهها تشریف داشته باشند تا در اصطکاک افکار و تبادل نظرات، مطلع و سهیم باشند و تبادل فکر بفرمایند، نه اینکه ابداً خودشان در گروهها نباشند و مصلحت اینکه فرضاً یک نظری را یک اکثریتی از یک گروه تصویب میکند، چه است و یا چه نیست فقط موکول کنند به آنچه خودشان درک میفرمایند (از ظاهر عباراتی که به دستشان رسیده، آنهم خصوصا عباراتی که ملاحظات در زیرش نوشته نشده است.)
مطلب چهارم اینکه افراد یک گروه، یعنی گروه هفت نفری، میل دارند از افکار گروههای دیگر در تنظیم متن خودشان کاملا اطلاع داشته باشند و مثلا اگر اینکار یک روز قبل انجام گرفته باشد که امروز که نظریات به اکثریت در گروهها تصویب شد، فردا صبح تکثیر شده باشد و آقایان مجدداً مورد بررسی قرار بدهند و از آنطرف هم شورای هماهنگی یا گروه چهارده نفری آن را تبدیل به یک یا دو متن بکنند تا وقتی در اینجا یک متن خوانده میشود، بدانند که نظریات دیگری هم در اینمورد وجود دارد یا خیر.
من باب مثل یک بند در اینجا خوانده میشد ولی من نمیدانستم آیا نظری بهتر از این وجود دارد یا وجود ندارد، تا اگر وجود دارد رأی ندهم و اگر وجود دارد آنوقت رأی بدهم.
این عدم آگاهی گروهها هم از نظرات مختلف دیگر، برای تصویب اصول قانون اساسی، مشکلاتی را ایجاد میکند.
در مرحله اخیر نسبت به همین متن، تفکیک بین قوانین و مقررات، اولا نسبت به این اصلی که ناظر به قوانین است که قوة مقننه بعداً دربارهاش صحبت میکند، چرا در اینجا قید نشود؟ خوب، این اصلی است که برای کلیه قوانین و مقررات مرجع است.
قبلا ذکر شد که راهش اجتهاد باشد، بسیار خوب، ما نمیگوئیم که در اینجا هم قید شود که از چه راهی، آن وقت فقها هم در فصلهای آینده، به یاری خداوند ان شاء اللّه تعالی موضعشان باید درست تبیین شود که در تشخیص قوانین این مسأله و موضوع سر جای خودش ذکر شود، ولی خود این اصل، مرجع قوانین و مقرراتی است که در قوه مقننه باید از آن صحبت شود.
آن وقت یک طرف داریم که باید قوانین متخذ از شرع باشد و یکی دیگر اینکه مقرراتی است برای نظم عمومی، که اینها باید مخالفت با شرع نداشته باشد، و قسمت اخیر هم کلیه اطلاقاتی که اصولا در خود این قانون است.
به هر حال آقایان روابط مفاهمه را مسلما مسلط هستند، ولی اگر بگوئیم که ابداً غفلت هم نمیکنند، این تقریبا محال است.
اضافه کردن یک جمله یا یک اصل تمام درباره اینکه هر نحو اطلاقی یا تغییری، اجمالی در قانون باشد و نتواند در آینده مستند باشد، اشکال ایجاد خواهد کرد، زیرا قانون اساسی زیر بنای روابط سیاسی یک ملت را مشخص میکند.
شما خودتان اگر بخواهید خانهای را مثلا به مبلغ صد هزار تومان با یک معماری قولنامه کنید و از طرف خود اطمینان کامل نداشته باشید، مسلما در همه موارد وجوانب خیلی دقت میکنید این قانونی هم که ما الان تصویب میکنیم، در حقیقت برای نسلهای آینده رابطی است بین افراد صالح و فاسد جامعه، ولو اینکه افراد فاسد تعدادشان نسبت به افراد صالح بسیار کم باشد ولی باید دستاویز و بهانهای برای آنها باقی نماند.
بنابراین یک اصل اضافه شدن، یا دنباله همین اصل اضافه کردن که: «کلیه اطلاقات واجمالها و قیدها محدود به حدود الهی است» بسیار لازم است.
امیدوارم که ان شاء اللّه تعالی خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که با حول و قوه او، به بهترین وجه انجام وظیفه بکنیم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان نوبت آقای هاشمینژاد است و در این فاصله که اینجا تشریف میآورند دو پیشنهاد رسیده است که قرائت میشود.
اصل
4ـ کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، اداری، فرهنگی، مالی، نظامی و حتی اصول این قانون اساسی باید با موازین اسلامی هیچگونه مخالفتی نداشته باشد و این اصل بر تمام اصول این قانون حکومت دارد.
(صافی) بسمه تعالی کلیه قوانین اعم از قانون اساسی و مدنی و مقررات کشوری، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بایستی برابر موازین اسلامی باشد و ضمناً پیشنهاد جناب آقای حائری تأیید و به شکل زیر پیشنهاد میشود که بصورت تبصره در آخر اصل دو و یا اصل سه ذکر شود: تبصره ـ کلیه اطلاقات و عموماتی که در بعضی از اصول بدون تقیید و تخصیص ذکر شدهاند اطلاقات و عمومات آنها در مواردی معتبر و متبع هستند که با موازین فقهی منطبق باشند.
(فوزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه من مزاحم شدم تا چند کلمه عرض کنم، به خاطر این بود که امروز دیدم این مساله دو سه بار تکرار شد و آخرین بار برادرمان جناب آقای مکارم مطالبی فرمودند و من تصور میکنم که این اشتباه از آنجا ناشی شده که خود آقایان مجموع پیشنویس قانون اساسی را مطالعه کردهاند ودیدهاند که از ابتدا تا به انتها این عبارت «طبق موازین اسلامی» چند بار بکار رفته است، و در نتیجه اینجا انتقاد میفرمایند که چرا یک جمله باید چندین بار تکرار شود.
در حالی که اگر درست دقت بفرمائید الان که داریم اصل چهار را بررسی میکنیم، برای اولین بار است که در اصول کلی این مطلب را داریم.
شما تأمل بفرمائید وقتی به اصول بعدی رسیدیم، اگر این جمله را دوباره داشتیم، آن وقت انتقاد بفرمائید که ما جمله را قبلا آوردهایم و در اصول کلی، روی آن تکیه شده است.
بنابراین در اینجا، برای اولین بار است که این موضوع ذکر میشود.
آن دو موردی هم که شما روی آن تکیه فرمودید، یکی مساله سیاست خارجی کشور است که یک مورد خاصی است، و اینجا چون یک اصل کلی است، ناچار باید این مساله را محکم بکنیم.
البته بعداً اگر به موارد دیگر رسیدیم آقایان تذکر بفرمایند که قبلا این موضوع ذکر شده و دیگر نیازی به تکرار نیست.
بنابراین ضرورت دارد حالا که برای اولین بار در اصل چهار به این مساله بر میخوریم، خیلی قرص و محکم با همه قیود، این موضوع ذکر شود.
و اما مسأله دیگری که برای بعضی از دوستانمان مکرر در مکرر گفته میشود گاهی بصورت انتقاد و گاهی بصورت حسن کارمان مساله دقت برادرانمان است.
نکته دیگر اینکه بعضی از مسائل را ما باید از دیدگاه غیر خودمان مورد بررسی و مطالعه قرار بدهیم.
با کارکنان و برادران عزیز که در اینجا کار میکنند در یک رابطهای که امروز صحبت بود، همین دقتهائی که آقایان روی کلمات دارند، با حسن برخورد تلقی میکردند و یادآوری میفرمودند که این مجلس، مجلسی بوده است که ما دیدهایم حدود ششصد لایحه را ضمن ماده واحدهای تقدیم میکردند و با یک قیام و قعود تصویب میکردند و دنبال کارشان میرفتند.
بنابراین دقتی که در اینجا میشود نشانه سختگیری ناشی از احساس مسئولیت است.
من نمیخواهم بگویم که در حد افراط باید باشد، خیر، همه آقایان از نظر اسلامی در برابر خدا و اسلام و ملت مسلمان ایران، احساس مسئولیت میکند، بنابراین حق دارند که نظراتشان را بفرمایند البته نه بصورتی که از حد معقول خارج شود بطوری که آقایان فرمودند که با وجودی که ما قبلا پیشنهادها را بررسی و مطالعه کردهایم، معذالک پیشنهادهای دیگری که میرسد باید با دقت مطالعه کنیم.
غالب آقایان به فن نویسندگی آشنائی دارند.
یک مقاله یا کتابی را که انسان مینویسد قبل از ظهر که آن را میخواند، بعضی عباراتش را تغییر میدهد، بعد از ظهر که نگاه میکند، یک جمله را بر میدارد و باز بعضی مطالبش را عوض میکند، شب که نگاه میکند باز عوض میکند.
هر بار که نگاه میکند و جملهای دیگر را بجای آن قرار میدهد.
این نباید موجب شود که ما بگوئیم لحظه به لحظه ما باید در جریان تغییر مسائل باشیم زیرا همة گروهها قبلا نظراتشان را به کمیسیون مشترک میدهند.
حالا من نمیدانم این نقص شورای هماهنگی و کار آنهاست که گاهی آقایان میآیند اینجا و گله میکنند و منعکس میشود، یا شاید بعضیها فکر کنند در مراحل قبلی، کارها دقیقا انجام نمیشود.
در صورتیکه خود ما بعنوان یک گروه همة پیشنهادهائی که تا به حال داده شد، حداقل بیست و چهار ساعت قبل در اختیارمان بوده و ما نظراتمان را به کمیسیون مشترک دادیم، روی آنها بحث کردیم، روی کلیات و جزئیات بحث شد.
بنابراین نقصی در تحقیق و بررسی دوستان باقی نمانده است و تقاضا میکنم که شورای هماهنگی در این زمینه دقت بیشتری بفرمایند که نقص در کجاست، این نقص را شناسائی بفرمایند و برطرف کنند تا مکرر در مکرر گفته نشود و اعلام نگردد، والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چهار نفر از آقایان: طاهری، کیاوش، رشیدیان و موسوی تبریزی نوبت اظهارنظر خواستهاند، ولی از طرف موسوی اردبیلی پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است.
این پیشنهاد را به رأی میگذاریم موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند (از پنجاه و دو نفر چهل و هشت نفر موافق بودند) بنابراین پیشنهاد کفایت مذاکرات تصویب میشود.
حالا اجازه بدهید در میان تذکرات یک تعداد تذکری است که بنظر میرسد مورد توجه عدة بیشتری است و از اهمیت خاصی هم برخوردار است و آن تذکری است که آقای حائری دادهاند و عدهای از دوستان آن را تأیید کردهاند و آن اینست که در ذیل این اصل نوشته شود «و این اصل بر همه اطلاقات وعمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
» مکارم شیرازی ـ «و غیره» را اصلاح بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اینجا اشکالی ندارد که باشد.
پس یک مرتبه دیگر اصل چهارم را میخوانم: «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره باید بر اساس موازین اسلامی باشد و این اصل بر همة اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».
آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ شمردن این اسامی شاید ضرورت نداشته باشد «به جمع شئون مملکتی» بنویسیم درستتر است، البته پیشنهادی در این مورد دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد قبلا هم در کمیسیون مطرح شده بود و جواب داده شد که در گذشته در این موارد سهلانگاریهائی شده است، مثلا در گذشته ربا آمد و اقتصاد ما را برد به آن اقتصاد کافری که میدیدید.
بنابراین یک مقدار تصریح و تاکید برای این است و ما از تاکید ضرر نمیبینیم.
حالا آن متنی را که خواندم به رأی میگذاریم.
لطفا گلدانها را حاضر کنید.
طاهری ـ عبارت خوب است ولی عدة حاضر پنجاه و سه نفر است رأیگیری را بگذارید برای روز یکشنبه.
کرمی ـ این اصل چهل و نه رأی برای تصویب میخواهد و عدة حاضر پنجاه و سه نفر هستند، مسلم است که تصویب نمیشود.
هاشمینژاد ـ اگر این رد بشود انعکاسش زشت است و از آن سوء استفاده میکنند.
رأی گیریش را برای روز یکشنبه بگذارید.
دکتر آیت ـ تذکر آئین نامهای دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
دکتر آیت ـ اینجا قرار شد متنی خوانده شود و آن متن را به رأی بگذاریم.
ما نمیتوانیم پیشنهادها را به آخر متن اضافه کنیم، این کار خطرناک است.
اگر بنا است این قسمت آخر اضافه شود باید رویش بحث بشود و الا طبق آئیننامه قابل طرح نیست، زیرا این نه آن متنی است که از کمیسیون آمده و نه آن متنی است که از گروه یک داده شده است و نه متنی است که گروه چهارده نفره داده است، بلکه یک متن جدیدی است که آقای دکتر بهشتی یک پیشنهاد را به آخرش اضافه کردهاند، پس من هم یک پیشنهاد به آن اضافه میکنم.
این درست نیست و قابل رأیگیری نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستان توجه بفرمائید اگر ما بخواهیم تذکر آقای آیت را در همة موارد رعایت کنیم، باید از هرگونه تغییر جزئی در اینجا صرفنظر کنیم و حتی اگر تشخیص داده شود که کلمهای ضروری و منطقی است که اضافه شود، باید به کمیسیون برگردانیم.
اگر آقای آیت و همة دوستان این رویه را برای همة موارد در آینده میپذیرند، بسیار خوب آنوقت چنین چیزی ایجاب میکند، رعایت دقیق آئیننامه بشود، ولی بر طبق معمول که دیروز هم عمل کردیم که اگر کلمهای یا جملهای مورد نظر اکثریت بود برای کوتاه کردن زمان همین جا به رأی میگذاشتیم، اجازه بدهید این کار را بکنیم.
اگر بعضی از دوستان هم نگران هستند که چون عدة حاضر کم است و ممکن است رأی کافی نیاورد، عرض کنم که آن را مجدداً روز یکشنبه یا یک تغییراتی به رأی میگذاریم.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ اصلا اشکال آئیننامهای ندارد، اگر در متن آئیننامه چنین محدودیتی دربارة تغییرات جزئی وجود دارد، آنرا بخوانید.
در آئیننامه چنین چیزی نداریم، کمیسیون چهارده نفر را هم در آئیننامه نداریم، این یک تصمیمی بود که در اینجا گرفته شد.
دکتر آیت ـ این اصلا خلاف آئیننامه هست وموضوع تغییر جزئی نیست.
این تبصره اصلا قانون اساسی را از اثر میاندازد و این کلمة «اطلاِ» بصورت کلی آمده است و هر کسی میتواند این موضوع را بچسبد و بگوید که این موضوع مخالف فقه است و باطل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
تذکر جناب دکتر آیت در مورد اصول پیشنهادی البته اگر بخواهد یک اصل عوض شود و بجای آن یک اصل و متن دیگری بیاید، شامل آئیننامه میشود و همانطور که تذکر دادند، باید بر گردد به کمیسیون و از کمیسیون باید برود به گروه چهارده نفری تا دوباره بتواند بیاید به مجلس و رویش تصمیم بگیرند، اما در تغییرات جزئی یا اطلاِ و قید یا کلیت و حذف و امثال اینها اگر بخواهیم بگوئیم با آئیننامه منطبق نیست، قاعدتاً برای تغییر یک «واو» و «میم» و امثال اینها هر روز باید قوانین را بیاوریم اینجا و برگردانیم به کمیسیون و ممکن است یک سال اینجا معطل بشویم.
به عقیدة من این عبارت کوچکی که اضافه شده است مخالف با آئیننامه نیست که بخواهد به کمیسیون برگردد.
آقایان اهل نظر هستند و توجه دارند که قید این جمله چه مطلبی را ادا میکند.
و اما مطلب دیگری که ایشان فرمودند که اگر ما بخواهیم این تبصره را توضیح بدهیم تمام قوانینی را که تا آخر وضع میکنیم از اثر میاندازد، از ایشان تقاضا کردم استدلال بکنند تا بفهمیم، به نظر استدلالشان یا ناقص بود یا درست نبود و این قاعدة کلی است اگر بخواهند قوانین کلی یا مطلقاتی عنوان بکنند، چه قبل و چه بعد و در یک موردی بگویند تمام اینها روی این پایه است، دیگر کافی است که در جای دیگر ذکر نکنند و آن عمومات و مطلقات را مقید کنند به قیدی که در یک تبصرة یک ماده ذکر شده است و با رعایت اینکه جمیع قوانین باید با موازین شرعی منطبق باشد، زیرا ممکن است در لابلای این همه مقررات مطلبی از دست قلم یا فکر بعضی آقایان در برود، مثلا دربارة حقوِ همه جانبة همة ملتها یا فرض بفرمائید حقوِ زن، چون ما بعداً خواهیم گفت که حقوِ همة افراد در مقابل قانون مساوی است، خوب ما پای هر ماده نمیتوانیم بنویسیم «مگر مواردی که شرع اختصاص داده و استثنا کرده» بلکه، یک جا مینویسیم «طبق موازین اسلامی، متخذ از قرآن و سنت یا بر اساس موازین اسلامی» و در بقیة اصول دیگر هیچ الزامی ندارد.
البته این قیودی که آقایان اظهار فرمودند بجا است، منتها نحوة عبارتپردازی به عهدة کسانی است که بیشتر در این قست تخصص دارند که هم عبارت زیبا بشود و هم در محتوا، مطالبی را که عنوان فرمودند، در بر داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه آقای آیت توجه کنند که اصلا این جمله جز یک توضیحی بیش نیست، این سؤال را مطرح میکنم.
ایشان میگویند که این جمله اثر هر چیز را از بین میبرد، عرض میکنم که خوب، فرض کنید که این جمله هم نبود، وقتی شما اینجا اصلی میگذارید که: «کلیة قوانین و مقررات جزائی و مدنی و اجتماعی و اقتصای و سیاسی و...
باید با رعایت کامل قوانین اسلام باشد» و بعد در اصل شصت و شش مینویسند که «مجلس شورای ملی حق ندارد هر قانونی که بر خلاف مقررات شرع باشد، وضع کند» آن موقع با اضافه کردن این جمله چه اشکالی پیش میآید که بدون اضافه کردنش پیش نمیآید؟ همینطور که دوستان فرمودند چون تا همین جا به این هدفها که رسیدیم، دو جا اضافه کردهایم «اقتصاد با ضوابط اسلامی» همان جا که شما فرمودید اقتصاد با ضوابط اسلامی چه اشکالی برای این بند پیش میآید که شما میگوئید در سایر بندها اشکال پیش میآید؟ این جز برای اینکه دیگر ما در هر حالی دچار وسوسه نباشیم و نخواهیم این قید را اضافه کنیم و جز برای اینکه ما از تکرار خود داری کنیم، هیچ بار جدیدی و هیچ نکته جدیدی را اضافه نمیکند و اگر آقای آیت بنظرشان میرسد که دلیل قانع کنندهای دارند و نشان میدهد که ما نمیفهمیم، برای آخرین بار بیان کنند تا بکارمان بپردازیم.
دکتر آیت ـ در مورد اینکه این اصل را خود من پیشنهاد کردم ولی حالا با تبصرة آن دارم مخالفت میکنم، در اصولی که بعداً وضع میشود یک ارگانهائی مثلا شورای نگهبان و شورای رهبری پیشبینی کردهایم که آنها قوانین را با قوانین اسلامی مطابقت میکنند و اگر مخالف با اسلام باشد، نفی میکنند و تصویب نمیشود و از بین میرود، اما در مورد قانون اساسی که ما الان شورای نگهبان نداریم، بنابراین، این قانون حاکم است بر تمام قوانین.
در اینجا گفته شده است که در قانون اساسی این قانون اطلاِ است، این اطلاِ مقید به فقیه است پس اگر آنجا محدود است، اینجا هم باید محدود باشد زیرا وقتی ما گفتیم حکومت جمهوری اسلامی، یک حکم کلی است، ولی ممکن است فردا یک کسی پیدا شود و بگوید نه، این چیز در جمهوری اسلامی نیست و پنجاه درصد با جمهوری مطابق نیست یا حاکمیت اختصاص بخدا دارد.
حالا البته این را همه معتقدند ولی ممکن است کسی در آینده بگوید آن گوشهاش سائیده شده است، پس اگر یک چیز کلی در اسلام نیست همین جا ما مقیدش کنیم، نه اینکه بگذاریم بعداً این را هر کس هر طوری خواست بنویسد زیرا قانون اساسی غیر از قانون جزائی است و ما برای آن شورائی هم نداریم.
این قانون تصویب میشود و حاکم به تمام قوانین خواهد بود و فردا یک نفر پیدا میشود و میگوید تمام اصولی که تصویب کردید، کلی است و حاکم بر تمام قوانین است.
به هر حال قانون باید طوری باشد که فردا کسی نتواند راجع به آن چیزی بگوید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر این استدلال ایشان مشکلی به پاسخ احتیاجی دارد و برای دوستان مطلب جدیدی را ایجاد کرده، یک نفر بیاید پاسخ بگویند.
حائری ـ احتیاجی به پاسخ ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا برای دوستان سخنان ایشان بوجود آورد؟ اگر کسی از حاضران احساس میکند که با توضیحی که ایشان دادند، مشکلی در قبول این مطلب برایش پیش آمده بگوئیم که یک نفر توضیح بدهد والا برای خود بنده چیز تازهای نبود، وقتی در بند سه، دو جا نوشته شده «بر طبق ضوابط اسلامی» مثل این است که شما در همه جا نوشته باشید بر طبق ضوابط اسلامی.
اگر اینجا که شما نوشتهاید «بر طبق ضوابط اسلامی» گرهی بوجود میآید که گشودنی نیست درست، و گرنه جانشینی این قید، در همه اصول دیگر هست و این برای کسی ابهام ندارد.
آقای انواری فرمایشی دارید؟ انواری ـ این قید بجاست، منتها عبارت قانون اساسی باید خیلی واضح و روشن باشد.
این «عمومات و اطلاقات» اصطلحات اصولی است و کسی نمیفهمد.
اگر عبارت صریح باشد، خیلی بهتر است زیرا این از مبانی اصول است و فردا نمیفهمند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب این اصلاح عبارتی است اگر لازم شد اینکار را میکنم، آقای انواری ما قرارمان بر این است که اگر بتوانیم در قانون اساسی ساده بودن و قالبی بودن را رعایت کنیم که البته قانون اساسی در درجه اول باید قالبی باشد، آنوقت وقتی قالبی بود سعی کنیم هر چه میتوانیم ساده باشد.
حالا ما اینطور عمل میکنیم و در پایان در آن سه روز فرصت داریم که اگر در طول بررسیهایمان تعبیرهای رساتری دیدیم، آن را جانشین این میکنیم.
بنابراین دوستان توضیح دیگری نفرمایند، لطفاً گلدان رأیگیری را بیاورید.
(حجتی ـ تذکر آقای آیت بنظر من تا حدودی درست است.)
همه آقایان باید رأی بدهند، هیچ کسی در مجلس حق رأی ندادن ندارد.
عدة حاضر در جلسه پنجاه و چهار نفر است و عده برای رأیگیری کافی است.
(اخذ رأی بعمل آمد و آقایان عضدی و رحمانی، منشیها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت یک نگرانی داشتند که با توضیحی که بنده دادم نگرانیشان برطرف شد و رأی مثبت دادند.
به هر حال این رأیگیری ما نشان داد که از پنجاه و چهار رأی حاضرین چهل و هفت رأی موافق، دو رأی مخالف و پنج رأی ممتنع است و ما یک رأی برای تصویب کم داریم.
بنابراین اصل تصویب نشد.
این اصل روز یکشنبه با تغییراتی که لازم باشد اصلاح و باز به رأی گذاشته خواهد شد.
موسوی تبریزی ـ پیشنهاد میکنم جلسه را تعطیل کنید و ادامه کارمان را بگذارید برای جلسه یکشنبه، چون این بهترین اصل قانون اساسی بود که به این صورت در آمد زیرا الان هجده نفر کم هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا دوستان تشخیص میدهند که ما برای ادامه کار جلسه برای اصول فصل اول که اصول اساسی است، ضرورت دارد منتظر باشیم که روز یکشنبه عدهای از نمایندگان که به مناسبت این دو روز رفتهاند به شهرهایشان، باز گردند یا ضرورت ندارد؟ دوستان هر پیشنهادی دارند مرقوم بفرمایند تا به رأی بگذاریم.
موسوی اردبیلی ـ فعلا مذاکرات را میکنیم و رأیگیری را برای روز یکشنبه میگذاریم.
مکارم شیرازی ـ آقای رئیس توضیح بفرمائید که رأی ندادن به این ماده مخالفت با اصل ماده نیست، بلکه عبارتش مورد قبول نیست و این مسأله نباید برای کسی وحشتی داشته باشد زیرا رأی ندادن به یک ماده بخاطر این است که کسی عبارتش را کافی نمیداند و رأی نمیدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب برای همه کسانی که به کار مشورت و تبادل نظر و دقت برخاسته از آن و ضرورت این تبادل نظر و دقت در کار تدوین هر قانون و تصمیمگیری به سرنوشت ملت و انقلاب بخصوص نسبت به قانون اساسی آشنائی دارند، روشن است که وقتی ما اصلی را در اینجا با کیفیتی و تعبیری و تنظیمی خاص مطرح کنیم و رأی کافی برای تصویب آن نداشته باشیم، هرگز معنایش کنار گذاشتن آن اصل نیست.
آنهائی که رأی موافق ندادند معنایش این نیست که به محتوای اصل نظر موافق ندارند، بلکه کسانی هستند که با افزودن یک کلمهای میخواهند محتوا کاملتر باشد و یا تعبیر رساتر باشد و همینطور که ایشان اشاره فرمودند، نه ما و نه ملت ما هیچ نگرانی ندارند، بلکه با این تبادل نظرها ما میخواهیم کار بهتری انجام بدهیم و انشاء الله مشمول هدایت و عنایت و توفیق خداوند خواهیم بود.
طاهری اصفهانی ـ از عده حاضر در جلسه فقط هفت نفر رأی ممتنع و مخالف دادند و هفت نفر مسألهای نیست.
اگر ما هفتاد و دو نفر بودیم، موافقین شصت و پنج نفر میشدند.
بنابراین، این کار، کار اشتباهی بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با این توضیحی که دادم چرا میفرمائید، کار، کار اشتباهی بود؟ هاشمینژاد ـ این کاملا قابل پیشبینی بود، برای برادر زرتشتی من ضرورتی ندارد همه قوانینی که وضع میشود مطابق قانون اسلامی باشد، این کاملا قابل پیشبینی بود و هیچ ضرورتی نداشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح آقای هاشمینژاد مستلزم پاسخی از طرف خود دوستان اقلیت است، چون آن دوستان همانطور که به جمهوری اسلامی رأی دادند، به این مسائل هم رأی میدهند و توضیح ایشان برای من هم قابل فهم نبود.
حالا پیشنهادی از طرف آقایان موسوی تبریزی و رشیدیان رسیده است که قرائت میشود.
بسمه تعالی ـ پیشنهاد میکنم: امروز چند اصل مورد بررسی قرار بگیرد و روز یکشنبه مجدداً بصورت مجمل درباره آن بحث شود و تصویب شود، بخصوص که اصول کلی هر اندازه رأی بیشتر بیاورد، محکمتر خواهد بود.
متشکرم.
(رشیدیان) ـ پیشنهاد میکنم جلسه تعطیل بشود تا روز یکشنبه.
(موسوی تبریزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بدعوت گروه اول برای تبادل نظر پیرامون یک اصل که متن آن هنوز آماده نشده، نیاز بود که با شرکت گروههای دیگر تبادل نظر درباره آن را ادامه بدهیم، امروز صبح جلسهای داشتیم که مفید و مؤثر بود.
صبح یکشنبه ساعت هشت و نیم در همان اطلاِ گروه سه چون بزرگتر است جلسه تشکیل میشود، بنابراین نمایندگان تشریف به همان اطاِ بیاورند.
حالا پیشنهاد آقایان موسوی تبریزی و رشیدیان را به رأی میگذاریم موافقین دست بلند کنند (بیست و چهار نفر از پنجاه و پنج نفر اعلام موافقت کردند) رد شد، آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ جمله من مثل اینکه سوء تفاهم ایجاد کرد، من نخواستم بگویم که آقایان اقلیتهای مذهبی در مقابل ما موضعگیری دارند، این طبیعی است اگر طبق اعتقاد و رویه اعتقاداتشان خواسته باشند رأی ممتنع یا منفی بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ماده آئیننامه را یادآوری میکنم که برای ادامه کار ما، حدود نصف بعلاوه یک عدة نمایندگان کافیست.
بنابراین با حضور سی و هفت نفر عده حاضر در جلسه کارمان را ادامه میدهیم و اما راجع به اصل ششم یک تذکری قبل از خواندن این اصل از طرف گروه میدهم و ان این است که اگر آقایان درباهر این اصل مطلبی دارند که مربوط میشود به اصول قبلی، دیگر وارد این مطلب نکنند.
ما مطالبی درباره اصل چهار و پنج داریم که بعداً بیان میکنیم، فعلا اگر درباره خود این اصل صحبتی دارید بفرمائید، اصل شش را قرائت میکنم: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه هست و امر هم شوری بینهم» البته لازم بود که یکنفر از طرف گروه پیرامون این اصل توضیح دهد.
اگر از دوستان گروه کسی اینجا آمادگی ندارد خودم عرض میکنم (کسی اعلام آمادگی نکرد) پس خودم عرض میکنم.
توجه بفرمائید که مشورت و نقش مشورت از نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز در جهت کاملتر بودن تصمیمگیریهاست برای اینکه هر یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند، به این جهت این اصل را گروه ما بر این پایه به این صورت تنظیم کرده است و این مسأله غیر از مسأله نقش آراء عمومی و آراء است که در اصل بعدی میآید.
در این اصل بر طبق تعلیم قرآن کریم تکیه شده است روی اینکه در نظام جمهوری اسلامی همواره باید در تمام امور مشورت مورد توجه قرار بگیرد و مصادر امور مثلا رئیس یک اداره یا یک موسسه سعی کند و موظف باشد شوراهائی داشته باشد و این شوراها به بررسی کاملتر و تصمیمگیریهای همه جانبه در محدوده قوانین و اختیارات به آنها کمک کند.
بنابراین نقش شورا و مشورت در بهتر اداره شدن جامعه است و نقش آراء عمومی، پشتوانه قدرت و قانونیت ونفوذ تأثیر حکومت است که در اصل بعدی خواهد آمد.
حالا دوستانی که میخواهند صحبت کنند، نوبت بگیرند.
آقای مکارم فرمایشی دارید بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
ما همان اندازه که باید به مسأله اسلامی بودن این قانون اهمیت بدهیم، باید به مردمی بودن قانون اساسی هم اهمیت بدهیم، آنهم به خاطر اینکه اسلام به ما دستور داده «و امر هم شوری بینهم».
این دستور مسلم اسلامی است.
پس اسلامی بودن جمهوری، مسلم است و مردمی بودن آنهم با الهام از دستور اسلام، مسلم است.
به همین دلیل بنده فکر میکنم این اصل خیلی کوتاه و کم نوشته شده و به اصطلاح یواشکی از آن رد شدهاند، در حالی که در آن پیشنویس سابق یک عبارتی داشت با یک تأکید بیشتر که تمام امور کشور بر اساس شوراهائی که بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود، اداره خواهد شد.
عین عبارتش الان پیش من نیست ولی به هر حال آن عبارت، کاملتر بود.
بنده پیشنهاد میکنم این اصل را یک مقدار کاملتر کنیم، چون این اصل در حقیقت یکی از پایههای قانون اساسی است و جنبه مردمی بودن آن باید قوی باشد.
ما در همین انقلاب هم دیدیم که اسلام پایه بود و مردم بازوی انقلاب بودند.
به همین دلیل باید خیلی روی مسأله شوراتکیه کنیم و بدون مشارکت مردم بدیهی است که نمیشود کارها را انجام داد.
در اینجا اولا کلمهای آمده است که مبهم است.
منظور از کلمه «جامعه» چیست؟ نوشته شده که: «یکی از مبانی اساسی امور جامعه است» آیا مراد از «جامعه» حکومت است؟ پس چرا صریحاً نمینویسیم «حکومت»؟ اگر منظور تمام مسائل اجتماعی اعم از حکومت و غیر حکومت است، پس اگر مبنای جامعه را منهای حکومت بخواهیم تعیین بکنیم، کافی نیست، بلکه باید صریحاً معلوم شود که آیا حکومت ما بر اساس مشورت هست یا خیر.
به نظر من کلمه «جامعه» دراینجا گنگ است و مقصود را نمیرساند زیرا خیلی کلی است، و اما عبارت «و امر هم شوری بینهم» هم بریده نوشته شده است.
باید بنویسیم «با الهام از آیه کریمه و امرهم شوری بینهم» در جامعه اسلامی چنین خواهد بود.
مطلب دیگر اینکه این آیه هم در آخر عبارت و هم بدون استناد به قرآنی بودنش و بدون حفظ ارتباطی که در یک جمله فارسی لازم است، ذکر شده است.
بنابراین من سه پیشنهاد اصلاحی در اینجا دارم، اول اینکه این اصل جامعتر و کاملتر شود، یعنی جنبههای مردمی آن هم کاملا منعکس شود.
دوم اینکه مساله از این صورت ابهام در آید و مساله حکومت به هر طریق که آقایان صلاح میدانند، منعکس شود.
و سوم اینکه آیه بصورت استناد و پیوند صحیح فارسی ذکر شود.
عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یادآوری میکنم که جای کلمه «اداره» در موقع تنظیم عبارت افتاده است.
عبارت بدینصورت بوده: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است (و امر هم شوری بینهم)» و چون آقای مکارم فرمودند که عین عبارت را ندارد، من عین عبارت اصل سه را در پیش نویس قبلی میخوانم: «آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که (وشاورهم فی الامر)، (و امر هم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.
» و توضیح میدهم که بخش «آراء عمومی مبنای حکومت است» در این پیشنویس یک اصل مستقل شد با یک توضیح بیشتر و بقیه که مربوط به اصل شوراها بوده است، بدینصورت در آمد و نوشته شد: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی ادارة امور جامعه است (و امرهم شوری بینهم)» آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این پیشنهاد اصلاحی که برادرم دادند و مقایسه کردند با پیشنویسی که سابق بود یعنی «اصل
3ـ آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که (وشاورهم فی الامر)، (و امر هم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.
» این یک اصلی بود که قبلا تنظیم شده بود آقایان در اینجا، همانطور که در خدمت شما هست، این اوراِ را جدا کردند.
من فکر میکنم مبنای این کار یک فکری بوده است و البته منتظر بودم که آقای بهشتی در اینمورد تذکر بدهند، و چون ایشان این مسأله را تذکر ندادند، من خودم به تردید افتادم که اصلا مبنا آن بوده یا مبنای دیگری بوده است.
این مسأله در ذهن من هم بوده که در سازمانهای کشور، وقتی اصطلاحاً شوراها میگویند منظورشان یک چیز دیگری است در برابر نحوه تشکیلاتی، که پارلمان است و ما داریم.
شوراها اول از سطح روستاها شروع میشود بعد به بخشها، بعد به شهرها و شهرستانها و استانها میرسد و بعد از همین شوراها نمایندگانی در شورای مرکزی جمع میشوند.
بعد رئیس شورا با وضع خاصی کشور را اداره میکند، این خودش یک نحوه تشکیلاتی است که دراین اساسنامه پیشبینی شده است و اگر آقایان به این نحو رأی بدهند، معلوم میشود که آن را نپسندیدهاند.
قبلا هم صحبت بود حتی در جراید و روزنامهها و از طرف پارهای از گروههای سیاسی پیشنهاد شده بود که سازمان کشور به سبک شوراها اداره شود، اگر منظور این بوده، یعنی جدا کردن اینها، باید عرض کنم که یک آراء عمومی داریم که با این آراء، نمایندگان را برای پارلمان انتخاب میکنیم و با این نحوه مملکت را از طریق پارلمان و دولت و نخستوزیر و امثال اینها اداره میکنیم که جدا کردنش لازم بود و باید هم جدا بشود.
البته راجع به شوراها یک مقدار باید تفصیل بیشتری داده شود، آنوقت ما بنا بر این بحث و نظر اگر صحیح باشد، دو چیز را جمع کردهایم، هم تشکیلات کشوری ما تشکیلات پارلمانی است و از راه انتخاب، مردم نمایندگان خود را به پارلمان میفرستند و نخستوزیر و هیأت دولت، کشور را اداره میکنند و از آن طرف هم شوراها را به تمام معنی رد نمیکنیم و در کنار این، این یک سبک خاصی خواهد بود.
طبعاً دو سه تا اصل اینجا هست، منجمله دو اصل در اواخر قوة مقننه است ولی من معتقدم که با همة اینها مساله درست تشریح نشده، یعنی «شوراها» در کجای این تشکیلات اداری ما و سازمان ما قرار خواهند گرفت و چگونه رابطه در میان اینها برقرار خواهد شد.
برای اینکه هم شوراها را قبول داریم و آن را مبنای ادارة کشور میدانیم، همانطور که اینجا نوشته شده، مبنای ادارة جامعه میدانیم، و هم نمیخواهیم از راه شوراها همانطور که از پایین انتخاب میشود و میآید بالا تا بیاید برسد به شورای مرکزی و شورای مرکزی کشور را اداره کند، این جور نمیخواهیم قرار بدهیم.
البته نمیخواهم بگویم که این نشدنی است یا غلط و محکوم است، میخواهم بگویم که قدری روشنتر و صریحتر، رابطة این شوراها را با سازمانهای دیگر باید در قانون اساسی روشن کنیم.
گذشته از این اگر ما این دو اصل را که شوراها در آنها گفته شده، یکی همان مقداری که با یک خط گفته شده «و امر هم شوری بینهم» بعد هم در اصل بعدی گفته میشود که «در همة سطوح کشور حاکمیت ملی با آراء مردم است» بعد آن آخرش، باز میآید مسائل شوراها را مطرح میکند، شورای روستا و شهرستان و بخش و استان و امثال اینها، حداقل اگر آن قسمت شوراها را در این اصل اضافه کنیم و به آیه هم تمسک کنیم، این یک اصل جاندار میشود.
چیز دیگری هم اگر لازم نبود اضافه نشود، اما این دو بخش که هر دو مربوط به شوراها است ما داغی نداریم در اینجا شورا را مختصر بگوئیم بعد بیائیم در آن جائی که از آراء مردم و انتخاب رئیس جمهور صحبت میشود درذیلش مجدداً بحث شورا را مطرح کنیم.
این دو تا اگر تلفیق بشود، شاید نظر آقای مکارم و نظر دیگران هم تأمین بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
عرض کنم من گلهای از گروه یک میکنم برای اینکه نظریاتی که از سایر گروهها میآید بطور کلی مثل اینکه نادیده گرفته میشود.
چون آقای مهندس سحابی تشریف ندارند که نظر گروه ما را بگویند و این نظر هم قبلا مورد تأیید تمام افراد گروه پنج قرار گرفته، من خدمتتان عرض میکنم.
متن به این ترتیب است: «در جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی مبنی بر نظام شورائی است» یعنی نظام شورائی بعداً همان طور که آقای موسوی بیان فرمودند، توصیف خواهد شد که اداره جامعه با اتکاء به آن صورت میگیرد، به موجب آیه «وامر هم شوری بینهم»، بعد آخرش میگوید، شوراها نمیتوانند قوانینی که در تناقض با احکام اسلام باشد یا میتوانیم بگوئیم با اصل قبل باشد، وضع کنند.
در این اصل ششم که آمده: «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی امور جامعه است» هیچ قیدی نشده که آیا این شورا حتما باید تشکیل بشود یا نباید تشکیل بشود، یا فقط جنبه نصیحت دارد؟ یعنی باید این موضوع حتماً وضعش روشن باشد که اصولا نظام حکومتی ما میخواهد بر نظام شوراها استوار باشد یانه؟ این است که باید روشن بشود و بنظر من اگر در همین اصول کلی فقط یک کلمه نظام اضافه بشود یعنی «نظام شورائی» و همچنین ذکر شود که شوراها هم منتخب مردم هستند، آنوقت بعداً درجای خودش میتوانیم توضیحات لازم رابدهیم، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینکه عرض شد در نوشتة جدید کلمة «اداره» افتاده است، اینجا نظرتان را جلب میکنم که در نوشته قبلی هم کلمه «اداره» هست، یعنی نوشته شده «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است» و اما گلهای که آقای نوربخش کردند اگر همینطور میگفتند گله میکنم من چیزی نمیگفتم، ولی چون گفتند از گروه یک گله میکنم باید عرض کنم که عرضه کردن متنهای گروههای دیگر از وظایف گروه یک نیست، گروه یک باید همه نظرات رسیده را مطالعه کند و خودش یک متن پیشنهاد کند.
عرضه کردن متون پشنهادی گروههای دیگر از وظایف شورای هماهنگی است، آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
قبلا با نهایت معذرت من جمله برادرمان جناب آقای مکارم را تکمیل میکنم که قوانین همانطور که باید جنبه اسلامی داشته باشد، باید جنبه مردمی هم داشته باشد.
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امراً ان یکون لهم الخیرة» مطلبی که در اینجا بنده میخواهم عرض کنم این است که این اصول ششم و هفتم که بعنوان دو اصل طرح شده، اصل ششم را که قرائت فرمودند، اصل هفتم را هم میخوانم، چون چیزی غیر از یکدیگر نیست باید هر دو درهم ادغام بشوند.
اصل هفتم اینست که «در جمهوری اسلامی آراء مردم در همه سطوح: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان واجد شرایط برای مجلس شورا و شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها نقش بنیادی دارد» ملاحظه میفرمائید که چیزی جز همان مسأله آراء مردم و مسأله شوراها نیست فقط اینها را در دوجا به دو صورت ذکر کردهاند و بعد عجیب این است که در ذیل اصل هفتم اضافه کردهاند: «طرز تشکیل شوراها و حدود کار آنها بوسیله مجلس شورای ملی تعیین میشود» که اگر بفرض بنا شود اینها بصورت دو اصل هم باقی بمانند، این قسمت یعنی «طرز تشکیل شوراها و حدود کار آنها بوسیله مجلس شورایملی تعیین میشود» که در پایان اصل هفتم است، باید به پایان اصل ششم اضافه شود، ولی صحیح مطلب این است که این دو تا در هم ادغام بشود و به صورت اصل واحدی تقدیم بشود ولی چون این اصل، اصلی است که بسیار پر اهمیت است و نقش اساسی در آینده کشورمان و روال اداره مملکت دارد قطعاً بفرموده برادرانم باید بطور کامل توضیح داده شود و حدودش هم مشخص بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قبل از اینکه آقای رشیدیان برای صحبتشان بیایند باز از طرف گروه یک توضیحی میدهم که مورد توجه برادرمان آقای هاشمینژاد و سایر دوستان قرار بگیرد، مافکر میکنیم ضرورت دخالت دادن آراء عمومی در اداره کشور یک فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفهای دیگر.
آراء عمومی باید در حدود حساب شدهای که تعیین خواهد شد در کار ادارة کشور نقش داشته باشد و حکومت باید متکی بمردم باشد.
تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رأی مردم باشد.
این یک مسأله است و مسأله دیگر اینکه در کارها، در یک جامعه اسلامی، افراد باید خود رأی نباشند و از آراء صاحب نظران در آن رشتهای که میخواهند دربارهاش تصمیم بگیرند، استفاده کنند، این هم یک مسأله دیگر است.
بنابراین ما اینطور حساب کردهایم که این، دو مطلب است به همین دلیل هم گاهی در محافل پیرامون نقش رأی مردم بحث کردهایم.
میبینم کسانیکه میآیند و بر این مطلب نقد میکنند و حال آنکه نقدشان مربوط به صلاحیت همه افراد برای دادن نظر فنی است، نقدشان غیر وارد است، اما چون مطلب یکجا مطرح میشود آدم نمیتواند بگوید که وارد هست یا وارد نیست.
چون یک جنبهاش وارداست و یک جنبهاش وارد نیست، ما این دو جنبه را از هم جدا کردیم.
همین شوراهائی که الان گفته میشود که نباشد.
دلیلشان هم اینست که شورا انضباط و قاطعیت مدیریت را متزلزل میکند زیرا این بر اساس نوعی دخالت در نقش آراء عمومی است، ولی اگر بگوئیم آقا شورا باید باشد، برای اینکه هیچ مسئولی بدون اینکه نظرش از مسیر یک گروه صاحبنظر دیگر عدول کند، مبنای اتخاذ تصمیم قرار نگیرد، دیگر این اشکال بر آن وارد نیست.
بنابراین ما که بصورت دو اصل پیشنهاد کردهایم بجای آنچه در پیشنویس قبلی بصورت یک اصل بود، برای این بود که این دو قسمت را از هم جدا کرده باشیم و درباره هر یک با دلیل و فلسفهای متناسب با آن بحث کنیم و رأی بگیریم و تصمیم بگیریم.
بنابراین آراء عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد یا گروه اداره کننده است روشن است که باید کاملا به آن توجه شود.
یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجهای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و بعلاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمیتواند انجام بدهد و ناچار میشود که به زور سر نیزه خودش را سرپا نگهدارد، در نتیجه هم کارآئیش کم میشود و هم ظالم میشود.
بنابراین مسأله شورا اینست که حالا اگر حکومت مورد قبول مردم هم بود و ازاین نظر اشکالی نبود، یعنی مردم به او رأی دادند و سرکار آمد، در اینجا میگوئیم نقش شوراها از نظر بالا بردن میزان آگاهیهای لازم برای تصمیمگیری واجب و لازم است، و اگر در عبارت ضرورت آن ذکر شده با یک کلمه «باید» آن را باید قطعی و قانونی کنیم که صرفاً توصیه نباشد این توضیح و دفاعی بود که نسبت به پیشنهاد و نظر گروه اول میتوانستم عرض کنم.
آقای دانشراد بفرمائید.
دانش راد ـ بنام خدا، خیلی متشکرم از اینکه اجازه فرمودید چند دقیقه از وقت حضار محترم را بگیرم.
یکی از دوستان اشارهای فرمودند راجع به طرز رأی دادن نمایندگان اقلیتها.
خواستم در اینمورد توضیحی به سمع حضار برسانم.
بعضی مسائل هست که ممکن است من نفهمم و توضیحی لازم باشد، در آن مورد ممکن است رأی ممتنع داده شود ولی خواستم توجه دوستان رابه این مسأله جلب کنم که اصل قبلی از نظر ما هم چیز مبهمی نداشت، برای ما، یعنی اقلیت کلیمی و خیال میکنم برای بقیه نمایندگان هم مسألهای نبود که ایجاب بکند تا رأی ممتنع بدهند و رأی ممتنع هم داده نشد.
رأی مخالف هم داده نشد.
چرا؟ برای اینکه، ما چه میخواهیم؟ میخواهیم که مملکت با یک فضای سالمی اداره شود که همه ما در آن درست تنفس کنیم.
چه اصولی باید حاکم باشد؟ قوانینی که اکثریت مردم برای تحققش انقلاب کردهاند و آن را پذیرفتهاند باید حاکم باشد.
چطور ممکنست من بعنوان نماینده مردم مستضعف یهود، به خودم حق بدهم و بگویم نه، چیز دیگری را ما میخواهیم.
اگر که اینجا قوانین متکی بر اسلام نباشد، پس بر چه چیز متکی باشد؟ یک ملت مسلمان برای آزادی خود بر اساس اسلام قیام کرده و موفق شده و میخواهد قانونی وضع کند، من متوقع باشم که این قانون بر اساس چه چیز وضع شود؟ بنابراین من اینجا رأی مثبت میدهم، همانطوری که رأی مثبت به جمهوری اسلامی دادیم.
و این را هم میخواهم باور بکنید که نظر من بر اساس فرصتطلبی نیست.
عرض کردم بعضی موارد هست که من نمیفهمم، مثلا در اصل دو، یکی دو مورد بود که نمیتوانستم بفهمم و بایستی تعلیم بگیرم، یاد بگیرم.
البته در آنجا رأی ممتنع دادم، ولی این مساله روشن و واضح است و هیچ دلیلی وجود ندارد که رأی متنع یا مخالف بدهم.
اگر در آن مورد هم مسأله بترتیبی بود که مماس میشد به حالتی که لازم بود من رأی مثبت بدهم با کمال میل رأی مثبت میدادم، ولی اگر که رأی ممتنع دادم فقط بخاطر این بود که جنبه فرصتطلبی مطرح نیست، جنبه فهمیدن است و بر اساس فهم و شعور رأی دادم.
این یک نکته بود، و اما مطلب دیگر اینکه در دورههای گذشته نمایندگان اقلیتها که به مجلس راه مییافتند در آنجا گفته میشد که رأی، رأی اکثریت است و ما هم تابع اکثریت هستیم.
در اینجا من میخواهم عرض کنم که این مساله مطرح نیست که رأی، رأی اکثریت است و من هم تابع اکثریت هستم.
من با آنچه که میفهمم و میدانم که به نفع ملت ایران است که خوشبختانه در این مجلس هم که اکثریت نمایندگانش مدافع منافع ملت ایران هستند، برای اینکه محصول انقلاب این ملت هستند، هماهنگ هستیم ولی خوب، بعضی موارد هم هست که هر فردی یک نظری دارد و باید نظر خودش را از طریق رأی خود ابراز بکند.
میخواستم عرض کنم که این شک و بدبینی را نسبت به ما اقلیت، مخصوصا به من که در بعضی موارد آن را بوضوح میبینم، نداشته باشید و فاصله و فرقی نگذارید و همانطور که امام فرمودند، هم میهنان کلیمی شما برادران شما هستند و آنهایی که در ایران ماندهاند و زندگی میکنند علاقمند به میهن خود هستند، علاقمند هستند به این فضائی که در آن تنفس میکنند، علاقمند هستند به این فضای سیاسی که میخواهند آرامش داشته باشند و بتوانند کار مثبت و سازنده بکنند و میخواهند درجهت منافع کشور قدم بردارند.
البته یک کشور اسرائیل هست که حسابش با ما جدا است.
او به حال مردم مستضعف خودش هم نمیتواند کاری بکند، چه برسد به یهودیانی که در فلان کشور هستند.
و این مطلب را من میخواستم بعنوان آخرین توضیح عرض بکنم که حساب مردمی که در یک کشور دیگر هستند و مذهبشان ظاهراً یهودی است، شاید هم باطناً یهودی باشند، منافع آنها با منافع مردمی که قرنها در ایران زندگی کردهاند، هماهنگ نیست.
این حرفی که میزنم تصور نفرمائید از روی فرصتطلبی است، این حرفی است که از سالها پیش، اقلا از سی سال قبل، من و برادرانم که مبارزه میکنند، گفتهایم.
ما اعتقاد داریم به اینکه ایرانی هستیم و واقعاً هم هستیم و در کنار برادرانمان زندگی میکنیم و منافعمان، همان منافع ملت مسلمان ایران است.
در هر شرایطی که ملت ایران زندگی بکند، ما هم همان شرایط را داریم.
اگر خفقان باشد، ما هم همان خفقان را داریم.
اگر زندگی سعاتمندانه باشد، ما هم همان زندگی سعادتمند را داریم.
صرفنظر بفرمائید از عده معدودی که در ردیف مستکبرین هستند.
آن در همه مذاهب است.
این را به حساب اکثریت مردم نگذارید.
باز میخواهم عرض بکنم در تمام مواردی که من به نمایندگی جامعه خودم میفهمم و تشخیص میدهم که این بنفع سی و پنج میلیون جمعیت ایرانی است، رأی میدهم نه بخاطر اینکه منافع خصوصی گروهی را در نظر بگیرم.
منافع خصوصی اکثریت یهودیان ایرانی هم، همان منافع اکثریت مسلمان ایرانی است.
این عرضی بود که خواستم خدمتتان گفته باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر آقای دانش راد.
همانطور که مکرر در طول مراحل مختلف انقلاب و در اعلامیهها و بیانیههای امام و رهبری عالیقدر و مراجع دیگر تقلید و جوامع روحانیت و شخصیتهای روحانی و جوامع اسلامی و گروههای دیگر تأکید شده، همه ما خواستار آن هستیم که به یاری خداوند و با همکاری و همفکری همه گروهها و قشرهای اجتماعی مسلمان، تحصیلکردگان و افراد برجسته و صاحب فهم، بازاریان، کشاورزان، کارگران، دانشجویان و دانشآموزان و همچنین با همفکری و یاری همه مردمی که در ایران زندگی میکنند، هر چند مسلمان نباشند و معتقدبه اسلام نباشند، اما تشخیص داده باشند که سعادت آنها در یک نظام اسلامی تأمین میشود، بیاری خداوند و همکاری آنها چنین آیندهای را در پیش داشته باشیم، و آرزویمان اینست که حتی در این مراحل که بصورت معبر و گذر بسوی آن آینده، در پیش داریم عملا بتوانیم تحقق این آرمان و آرزو را مشاهده کنیم.
آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ پیشنهادم را خدمتتان دادهام، دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای خامنهای قرائت میشود.
ـ پیشنهاد: چون طبق تفسیری که از اصل پنج توسط آقای بهشتی شد، اصل پنج برای تعیین وظایف قوه مجریه و ادارات اجرائی است پس بسیار مؤثرتر است که در فصل (وظایف قوه مجریه) آورده شود.
و اگر منظور شورا در تمام شئون کشوری است: باید تصریح شود که در اداره کشور جامعه و قانونگذاری هر دو اصل شورا حاکم است.
(خامنهای) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همانطور که جناب آقای موسوی اردبیلی فرمودند نظام شورائی نظامی است که باید همه اندامهای مملکت را از پایین به بالا بگیرد و با نظام پارلمانی کاملا یک مبحث جدا است و من فکر میکنم نظام شورائی با نظام اسلام بیشتر تطبیق دارد و پیامبر اسلام(ص) با مسلمانان مشورت که میکردند، صرفنظر از جوانبی که جناب دکتر بهشتی فرمودند که هر انسانی دارای یک فکر و برداشتی است و دارای یک فهم تازهای است، پیامبر اسلام(ص) میخواست به این وسیله جامعه اسلامی را در سرنوشت خودش سهیم و شریک بکند و بر امور نظارت بدهد تا رشد پیدا کند، چون همیشه که پیغمبر نیست و حتی در بعضی جاها بعضیها میگویند علی(ع) شکست خورد، فکر نمیکنم علی شکست خورده باشد، این مردمند که بعلت عدم رشد فکری شکست خوردند.
ما هر قدر در اینجا سعی کنیم و فکر کنیم و بهترین قانون رابه مسلمانان و به دنیا عرضه کنیم و بهترین و اصیلترین قانون باشد، اما مردم را در اجرای آن و در مسائلی که مربوط بخودشان هست بطور همه جانبه سهیم و شریک نکنیم فکر میکنم آن قوانین در لای اوراِ کتابها معطل بماند، زیرا بهترین قانون اساسی از نظر ما قرآن است و دیدیم که در ظرف هزار و چهارصد سال بعلت عدم رشد اجتماعی در طول تاریخ متأسفانه به چه سرنوشتی دچار شد.
نتیجه بحثی که میخواهم بگیرم این است که ما نمیتوانیم از شوراها بگذریم، یعنی البته نفی پارلمان را هم نکنیم چون آن خودش یک سیستم شورائی خواهد بود.
من اینطور فکر میکنم در آینده که بحث خواهیم کرد و برای اینکه مخلوط نشود بصورت فهرست میگویم، ما مجلس خبرگان و مجلس شورای ملی داریم و همچنین شورای رهبری داریم و انواع شوراهای دیگر (و بفرمایش حضرت آیت الله منتظری به پیشنهاد ایشان که حتی شاید بنظر من خیلی درستتر است که شورای رئیس جمهوری مملکت را اداره کند تا یک نفر در رأس قرار بگیرد) و شورای رئیس جمهوری داریم، پیشنهاد میکنم این شوراها در یک فصل، در یک جا بیاید مقدم بر همه، شورای رهبری باشد که قانون انتخابات را و مجلس شورای ملی را و شورای ده و روستا و شهر و شهرستان همه آنها زیر نظر به اصطلاح شورای رهبری که تمام ارگان مملکت به او متکی خواهد بود، در بیاید و به این صورت ما دیگر بحثهای پراکنده نخواهیم داشت و همه بحثها یک جا میآید و مساله روشن خواهد شد و یک امتیاز و حقوِ بیشتری هم بیش از قانون اساسی کشورهای غربی که دم از دموکراسی میزنند و دموکراسی به آن معنایش فراموش میشود، در عمل اینجا به مردم دادهایم، هم در شورای محلی و شهر و روستا شرکت میکنند و نمایندگان خود را انتخاب میکنند و هم برای اولین بار در تاریخ مملکتشان خودشان رأی میدهند و صلاحیت رأی دادن را هم دارند، یک بار نمایندگان مجلس خبرگان را انتخاب میکنند و یک بار نمایندگان مجلس شورای ملی را و این چقدر عالی است، برای اینکه در ظرف مدت کوتاه که دو بار رأی دادیم، یکبار برای جمهوری اسلامی و یکبار برای مجلس خبرگان، این خودش یک تکانی و حرکتی به ملت داده است و من عقیدهام این است که در هر مسألهای اگر مردم را دخالت دهیم، نتیجهاش عالیتر است.
البته معتقدم نظام شورائی برای این مرحله از تاریخ فعلی ایران ما هنوز شاید بجهاتی قابل پیاده شدن نباشد، ولی تلفیق هر دو هم محال نیست و هر دو را میشود با هم تلفیق کرد، متشکرم.
منتظری ـ همینطور که تذکر دادند چون روز شبه مصادف با روز شهادت برادران و خواهران و سالگرد هفده شهریور است، مجلس خبرگان نیز تعطیل خواهد بود.
از نمایندگان خواهش میکنم بنا به دعوت گروه یک، ساعت هشت و نیم صبح یکشنبه برای بررسی بعضی از اصول به کمیسیون شمارة یک تشریف بیاورند و ضمناً آقایانی که بنا بود امروز صحبت بکنند، نوبتشان برای روز یکشنبه محفوظ خواهد بود.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه علنی آینده عصر روز یکشنبه ساعت چهارده و نیم بعدازظهر خواهد بود اینک جلسه را ختم میکنم.
(جلسه ساعت نوزده و چهل دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی