مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه چهاردهم 18 شهریور 1358

جلسه در ساعت 16 و 30 دقیقه روز هیجدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با هفدهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقایان نبوی و دکتر روحانی
3ـ تصویب اصل سوم و چهارم و بحث پیرامون اصل ششم
4ـ ختم جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

 [---------------------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور بیش از دو سوم نمایندگان، جلسه رسمی است.
بعضی از دوستان گله کرده بودند که در چند جلسه گذشته نطق قبل از دستور نداشتهایم، همانطور که ملاحظه فرمودید چون اصولی مطرح بود که وقت زیادی برای بحث و گفتگو لازم داشت، به همین جهت در جلسات گذشته اولویت داده شده به اینکه تمام وقت برای بحث پیرامون دستور جلسه باشد و در آخرین جلسة هفته قبل هم عرض کردم که ان شاءالله از این هفته سعی میکنیم که جلسه طبق آئیننامه پیش برود و حتی الامکان هر روز نطق قبل از دستور هم داشته باشیم.
بر طبق نوبت، امروز نوبت آقای صافی است که تشریف ندارند، نفر بعدی آقای هاشمینژاد هستند، بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بنده آمادگی ندارم اگر اجازه میدهید و وقت برایم محفوظ است، بماند برای جلسه بعد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اشکالی ندارد، نفر بعدی آقای بشارت هستند که ایشان هم تشریف ندارند نفر بعدی آقای خادمی که ایشان هم تشریف ندارند.
نفر بعدی آقای نوربخش و بعد از ایشان هم آقای نبوی هستند، بفرمائید آقای نبوی.

2ـ نطق قبل از دستور آقایان نبوی و دکتر روحانی

نبوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
نوبت دیر به بنده رسیده و همین دیر رسیدن باز موفقیتی بوده که استفاده و استعاضه کامل از فرمایشات دوستان و اساتید محترم ببرم و مطالبی را که بنده بایستی عرض میکردم، از زبان دوستان بصورت بهتر و کاملتر استفاده کردم و از این جهت خیلی از مطالبی را که بایستی عرض میکردم، رویش قلم کشیدم.
خلاصهای است که میخواهم عرض کنم یکی مسأله انقلاب و مولود انقلاب.
حالا بدون اینکه خیلی حاشیه بروم این انقلاب در جهان اسلام شاید بعد از قرن اول و مسأله بعثت و مسائل بعد از بعثت، در دنیا بینظیر است و اهمیتش از دیدگاه دنیا و توجهی که دنیا به این انقلاب کرده است، شایان اهمیت و در خور توجه بوده است و ما که در متن انقلاب هستیم شاید آن توجه و اهمیت را که دنیا نسبت به آن داده نتوانیم درک بکنیم.
دنیا توجه عمیق و همه جانبهای به انقلاب ما دارد.
این انقلاب پر اهمیت، مولودش همین قانون اساسی است که میبایستی این مولود با والد مشابهت داشته باشد، یعنی انقلاب مولودش هم باید انقلابی باشد.
پسر کو ندارد نشان از بدر تو بیگانه خوانش مخوانش پسر اگر این قانون اساسی که به تصویب علما، فضلا و بزرگانی که در این مجمع گرد آمدهاند میرسد، آنطور که باید و شاید با انقلاب هماهنگی و شباهت نداشته باشد، شاید این مولود ناخلف باشد و از اینجهت امید میرود که مولود این انقلاب فرزند خلفی باشد.
الان چشمها، دیدهها و توجهات از همه طرف به این مولود و به این مجلس ما هست.
هر روز از گوشه و کنار دنیا مطلبی، مسائلی راجع به این انقلاب گفته میشود.
دیروز یکی از مجاهدین فلسطین که مقیم کویت است با بنده تماسی داشت و مقاله مفصلی هم راجع به انقلاب ایران و اهمیت و ارزش آن نوشته بود که به بنده بدهد و من نمیدانستم که امروز نوبت بنده خواهد بود که حرف بزنم، از این جهت آن را با خودم نیاوردم ولی مطالب ایشان این بود که روی دو سه موضوع تکیه کرده بود.
یکی اینکه قبل از این انقلاب و در زمان طاغوت کشورهای عربی بخصوص بخاطر مناسباتی که ایران با دولتهای ابر قدرت و بخصوص با اسرائیل داشت، نسبت به اقتصاد و معاملات و داد و ستد با ایران حساسیت داشتند و سعی داشتند که بطور کلی مناسبات اقتصادی خودشان را با ایران قطع کنند، ولی بعد از انقلاب این انتظار میرفت که از طرف دولت ایران فوری عدهای، گروهی بیایند و با کشورهای عربی و شیخ نشینها، از جهت اینکه بعد مسافت ندارند و ایران به آسانی میتواند برای آنها کالاهای صادراتی حمل کند و برای آنها هم خیلی ارزنده است، یعنی ارزان تمام میشود، استفاده کنند و یک هیأت اقتصای باید برود به این جزایر و با تجار آنجا و جهات اقتصادی آنجا ارتباط پیدا بکند زیرا آنها دلشان میخواهد که مناسبات تجاری صحیحی با ایران داشته باشند و آنجاها برای ایران هم از جهت اقتصادی یک بازار ارزندهای خواهد بود.
از جهت سیاسی هم میگفت که قبل از انقلاب و در زمان طاغوت دستگاه تبلیغات و اعلام در ایران بقدری قوی بود که جزایر و کشورهای مهم شبانه روز کاملا زیر پوشش تبلیغات اذاعه و اعلام بودند.
رادیوهای اهواز و آبادان برنامههای عربیشان بسیار قوی بود و مفصل.
شب و روز کشورهای همجوار از برنامههای آنها استفاده میکردند ولی بعد از انقلاب این مسأله اذاعه و اعلام خیلی ضعیف شده است بطوریکه خیلی آنجاها از جهت انقلاب آنطور که برداشت شده است و ایران از آن بهرهبرداری میکند و میبایست در تمام سطح دنیا از این انقلاب بهرهبرداری و نتیجهگیری بشود، آنجاها آنطوریکه باید و شاید مطالب و حقایق بگوششان نرسیده است، بلکه از برنامههای دیگری که دشمن انقلاب و اسلام هستند از کشورهای عربی علیه ما تبلیغات میشود و انقلاب ما را، حتی بصورت زشتی در کشورهای اسلامی جلوه دادهاند.
و حتی میگفت در کشورهای اسلامی افریقا، ایران خیلی خیلی کم شناخته شده است و حتی انقلاب ایران را که شاید خیلی از مردم نیاز دارند و تشنه انقلاب هستند، اصلا بگوششان نرسیده است و در این مرحله بر ایران و دولت موقت اسلامی ایران لازم است که تبلیغات دامنهداری را نسبت به انقلاب و نتایج انقلاب که جنبه جهانی و جنبه اسلامی دارد، توسعه بدهند.
این یک مطلب بود که عرض کردم.
مطلب دیگری را که باز میخواستم به عرض برسانم این است که با اینکه ما هنوز اوائل کار هستیم و این مجلس مؤسسان ما هنوز در مراحل اولیه است، در گوشه و کنار و حتی در داخل مجلس گاهی اوقات که بحث میشود، بعضیها اینطور میخواهند بگویند که نمایندگان مجلس مؤسسان مبعوث از طبقه خاصی هستند.
البته حالا مردم میدانند ولی بعدها ممکن است وجود فیلمها وعکسهای این مجلس، این نظر را بیشتر تقویت بکند و مثلا لباسها مشعر بر این باشد و پنجاه سال بعد یا صد سال بعد مردم بگویند اینها نمایندگان طبقه خاص بودهاند و نماینده اقشار نبودهاند والبته حالا هم بعضیها این زمزمه را میکنند که این آقایان نماینده یک قشر خاصی هستند.
من میخواستم بگویم که این مسأله اقلا در مجلس مطرح بشود که در تاریخ بماند که ما لباسمان لباس روحانیت است ولی نماینده و مبعوث و منبعث تمام اقشار از کارگر و کارمند و کشاورز و تمام طبقات به ما رأی دادهاند و رأیها بیشترش مال طبقه کارگر و کشاورز بوده است.
این را هم میخواستم بگویم که در تاریخ بماند که پنجاه سال یا صد سال دیگر اگر فیلممان را با این لباس نشان دادند که نمایندگان مجلس اینها بودهاند، آنوقت نگویند اینها نمایندة قشر خاصی از جامعه بودهاند، از حالا ما میگوئیم که نماینده تمام اقشار ملت هستیم و بیشتر موکلین ما از طبقه کارگر و کشاورز بودهاند تا این بدبینی از بین برود.
مطلب دیگری که میخواهم عرض کنم گر چه این نظر شخصی خود بنده هست و شاید کسی دیگر با این نظر موافق نباشد ولی چون نظر خود من است اظهار میکنم و آن اینست که یکی از اصولی که در این قانون اساسی بحث میشود، اصل پنجاه و نه است که مطابق همان پیشنویس قبلی است و راجع به مرزهای کشور میباشد.
من درباره این مسأله میخواهم بگویم که بعضی از کشورها قسمتهائی از خاک کشور ما که تا دیروز میگفتیم جزء لاینفک کشور ما است و مال ما است و حتی مجسمه شاه سابق را که در بندر بوشهر گذاشته بودند، رو به آن قسمت جزء لاینفک گذاشته بودند و سندی را هم لوله کرده بودند و پشت سرش گذاشته بودند که سند آن قسمت از کشور بود، بعد این را مصالحه کردند.
البته مال ما بود، ولی دادند به جای دیگری.
این را هم من میخواهم بگویم گر چه ممکن است حرف ما به جائی نرسد و کسی حق ما را ندهد ولی این مسأله را هم لااقل نا گفته نگذاشته باشیم که ما در مجلس خبرگان این را گفتیم که این قسمت مال این ملت بوده و مال این کشور است و این ملت و این مردم هیچ رضایتی نسبت به این معامله نداشتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نبوی وقت شما رو به اتمام است.
نبوی ـ چشم.
بحرین جزء لاینفک ایران بود.
تا همین چند سال قبل ما در شعارهایمان حتی در مجلس شورای ملی یک کرسی داشتیم برای بحرین و عنوان استان چهاردهم را به آن داده بودند.
آنوقتی که کشور ما سیزده استان داشت، استان چهاردهمش بحرین بود و بحرین را جزء لاینفک خود میدانستیم و نهایت کرسیای بدون نماینده داشت و ما مدعی مالکیت این قسمت از کشور بودیم ولی بعد در دولت آریامهر روی چه حسابهائی مصالحه شد و این بحرین از ملک طلق ما خارج شد، این را میخواهم اینجا گفته باشم که از این مسأله ملت ایران غفلت ندارد و اینطور نیست که بگوئیم معاملهای شده و ملت ایران به این مسأله راضی باشد.
عرض دیگر بنده مسأله کار است، که ان شاء اللّه در اصول قانون اساسی راجع به آن بحث خواهیم کرد، ولی دولت باید سعی بکند و در قانون اساسی هم ذکر بشود که برای مساله بیکاری که امروز از بلاهای گریبانگیر کشور ما هست، فکر اساسی بشود.
مساله بیکاری باید یک جنبهای به خود بگیرد که حتی الامکان بیکار نباشد و اگر واقعاً برای عدهای کار نبود، دولت بتواند اینها را اداره بکند، یعنی حقوقی، مزایائی و یا کمکی به حال اینها بشود که این مسأله که ممکن است به شکل حادی روز به روز ایجاد مشکلی بکند، سر و صورتی پیدا بکند.
موضوع دیگر مسأله کشاورزی است.
البته بنده در منطقهای هستم که آنجا کشاورزی کار عمدة آن مردم بوده است و با اینکه کشاورزی بصورت دیم بوده ولی شغل منحصر به فرد مردم آن منطقه کشاورزی بوده است.
در این دوره اخیر یعنی قبل از انقلاب بطور کلی کشاورزها دست از کار و کشاورزی به عللی که همه میدانیم، کشیدند و جذب شهرها شدند، بطور کلی کشاورزی آن منطقه متروک مانده و کارها هم که تعطیل شده است، و به کارهای صنعتی پرداختهاند و آن کشاورزیشان هم از دستشان رفته است و مالکین عمده کشاورزی را مهار کردهاند، فقط و فقط به این علت که زمان خان یا پدر و اجدادشان مالک بودهاند ولی روی این زمینها هیچ فعالیت ملکی نداشتهاند و در اختیار کشاورزان بینوا گذاشته بودند و حق مالکیت میگرفتند.
حالا هم به همان شکل باقی است و کشاورز در آن منطقه با کمال محرومیت و ظلم و جور میگذراند و مالکین عمده بعنوان خان و زمینداران همان وضع را دارند و به این مساله هم باید توجه کاملی بشود.
بنده خودم معلم هستم و در آموزش و پرورش کار میکنم، یکی هم مسأله آموزش و پرورش بطور کلی است.
قانون اساسی هر چه میخواهد زیبا و خوب و ارزنده و کامل و صحیح و متقن باشد، ولی اگر جامعه استعداد پذیرش آنرا نداشته باشد یعنی آمادگی در جامعه نباشد، قانون خوب کافی نیست.
قانون خوب مثل باران است، باران میبارد ولی باید استعداد زمین هم باشد.
اگر باران ببارد و زمین شورهزار باشد، زمین شوره سنبل برنیارد.
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورهزار خس پس باید جامعه استعداد پذیرش قانون صحیح و متفن را داشته باشد و این راه میسر نیست مگر از طریق آموزش و پرورش.
الان این آموزش و پرورش ما ارتجاعیترین، پستترین، منحطترین آموزش و پرورش دنیا است، بخاطر اینکه من خودم در طول این مدت خدمتم میدانستم که...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای نبوی دو دقیقه بیشتر از وقت شما باقی نمانده است.
نبوی ـ چشم، این هم مساله آموزش و پرورش بود که بوشهر ما استانی است قدیمی و بعد از دارالفنون دومین مؤسسه آموزشی در آنجا تأسیس شده است، ولی فعلا از لحاظ آموزش در وضع بسیار پائینی است.
استان به آن وسعت و با آن سابقه آموزش و پرورش ـ تقصیر آقای بهشتی است که مجبورم شتاب بکنم و حق مطلب را نتوانم درست ادا کنم ـ با آن سبقت تاریخی که در آموزش و پرورش دارد، این آموزش و پرورش هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت در مراحل خیلی پائینی قرار دارد.
این استان فقط دبیرستان و دانشسرای مقدماتی دارد، حتی دانشکده و هنرستان هم ندارد و از مزایائی که مثلا استان سیستان وبلوچستان بهرهمند است در آنجا هیچ خبری نیست، باید به این مسأله هم توجه بشود.
بهداشت، از مسائل مهم است.
بهداشت جنبه رایگان و عمومیش ان شاء الله در مجلس مطرح بشود ولی من باید از لحاظ بهداشت از منطقه خودم بوشهر دفاع بکنم چون میتوانم بگویم محرومترین منطقه کشور ما، منطقه بوشهر است که هم محرومیت طبیعی و هم محرومیت مصنوعی دارد.
محرومیت طبیعی آنجا آب آشامیدنی است.
تو قدر آب چه دانی که درکنار فراتی «سل المصانع رکبا تهیم فی القلواتی» ما قدر آب را میدانیم.
من وقتی میدیدم رفقا وقتی وضو میگیرند شیر را باز میگذارند و آب همینطور میرود، چقدر تأسف میخوردم زیرا در آنجا ما به قطرهای آب اهمیت میدهیم.
مسأله آب آنجا طوری است که اگر وقت میداشتم و عرض میکردم شاید برای خیلی از شما قابل قبول و باور کردنی نبود.
آب آنجا، بهداشت آنجا، آموزش و پرورش آنجا، فقر و نیستی و با همه اینها مناعت طبع و بزرگ منشی مردم آن منطقه طوری است که با اینکه در مرز هستند و امکانات همه گونه فعالیتهای ضد انقلابی وجود دارد، تا کنون هیچ گونه دست از پا خطا نکردهاند و وفادارترین و صمیمیترین مردم نسبت به انقلاب بودهاند و نسبت به این مردم وفادار و صمیمی بایست توجه بیشتری بشود و دولت امعان نظر بیشتری بکند و به این محرومیتهای مصنوعی که از دولتهای گذشته است و هم چنین محرومیتهای طبیعی که در نهایت شدت وجود دارد که شاید میتوانم بگویم در استان سیستان و بلوچستان هم به آن شدت نیستند، باید توجه بیشتری بشود.
راجع به مسائل دیگری هم یادداشتهائی داشتم که میخواستم عرض کنم ولی چون دوستان بطور مستوفی و کامل با بیانات شیوا ایراد فرمودند، دیگر بنده وقت مجلس را نمیگیرم.
و السلام علیکم و رحمةاللّه و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی یادداشتی فرستادهاند که نظریه آقای نبوی راجع به امور مرزی که منظورشان بحرین است، یک نظریه شخصی است و ربطی به مجلس ندارد.
(نبوی ـ من عرض کردم که این نظر شخصی من بود) آقای دکتر روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
موضوعی را که اینجا خدمت سروران عزیز عرض میکنم، مسألهایست که ما در کمیسیون مشترک چند روز است دربارة آن مشغولیم، منتها از دیدگاه دیگری موضوع ولایت فقیه را مطرح میکنم.
از لحاظ مطالعات تحلیلی، دو گونه مطالعه داریم: یکی مطالعای که به اصطلاح مطالعات عطف به ما سبق است و دیگر مطالعاتی که بعنوان مطالعات ناظر به آینده از آن ذکر میشود.
ما هنگامی که از اسلام صحبت میکنیم، آنچه که در این مقطع زمانی پس از انقلاب پیروزمندمان میتوانیم به دنیا ارائه بدهیم، با استفاده از روش مطالعة عطف به ما سبق است، یعنی صدر اسلام را نشان میدهیم ولی این امید را داریم و اکنون به دنیا اعلام میکنیم که ما میخواهیم بخواست خداوند در آینده اسلام اولیه را پیاده بکنیم.
بنابراین آنچه که بعنوان مرحلة عملی اسلام میگوئیم و بعنوان سمبل میشناسیم، آن چیزی است که از دیدگاه مطالعات عطف به ما سبق به آن تکیه داریم.
حال با استفاده از دو نوع مدل سازمانی (مدل ایدهآل و مدل تجربی) مسأله را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم.
اگر ما فرض کنیم تمام افرادی که تا به حال به دنیا آمدهاند مخصوصاً متفکرانی که صاحب مکتب بودهاند، در حال حاضر حضور یابند و فکر خود را بر این مسأله متمرکز سازند که مدلی را بعنوان یک مدل ایدهآل برای زندگی انسان ارائه بدهند، یقیناً مدلی که آنان با تمام کوشش عرضه بکنند، هر چقدر هم که طراحان آن از کبریای عقلانی برخوردار باشند، در برابر مدلی که منشأ آن وحی است، حقیر مینماید.
بنابراین قبل از اینکه ما وارد مدلهای تجربی بشویم، باید اذعان کنیم که در بین تمام مکتبها و مدلهائی که بطور ایدهال برای بشر تنظیم و ترسیم شده که بشر بتواند در این دنیا آگاهانه زندگی بکند، واقعاً فطرت خودش را نشان بدهد، آن ارتقاء انسانیش را بدست آورد، مکتب و مدلی که از وحی سرچشمه میگیرد، والاترین است و به همین جهت ما ایمان کامل داریم که بهترین مدل زندگی در اسلام وجود دارد و توسط پیغمبر(ص) برای سعادت بشر ابلاغ شده است.
حالا میرسیم به مرحلة عمل، یعنی مدل تجربی.
اینجا بیشتر روی سخنم با دوست و برادر گرامی جناب آقای بنیصدر است و مسأله را از جنبة تخصص مطرح میکنیم.
بطور مثال، اگر بخواهیم داروئی وارد این مملکت بشود ـ چنانچه اجازه داشته باشیم که از کلمة ولایت استفاده کنیم ـ ولایت رابه چه کسانی میدهیم؟ یقیناً ولایت را به دارو شناسان، یعنی متخصصین امر میدهیم که بنشینند و دربارة موضوع اظهار نظر نمایند.
آیا این ادعا پذیرفته میشود در مجمعی که صلاحیت رسیدگی به مسائل پزشکی را دارد، یک فرد غیر آشنا به این موضوعات وارد شود، مسلم خیر.
بنابراین همینطور که ما در اینجا ولایت را برای متخصصین قبول کردیم که اظهارنظر و ارائه طریق نمایند، شکی نیست و در مورد مسائل اسلامی هم این ولایت، علاوه برجنبة الهی آن، از دیدگاه علمی بطور مسلم به کسانی داده شده که تخصص مربوط را دارا باشند.
و اما دربارة حکومت، همانطور که استحضار دارند ولایت امر و امامت از جمله مسائلی است که بطور صریح در اسلام مطرح شده است و در اصل آن هیچگونه شک و تردیدی نیست، فقط بحث در اینست که آن مدل ایدهآلی که در اسلام برای حکومت بیان شده است، در عمل توسط چه افرادی بهتر پیاده میشود.
مسلم است برای پیاده کردن آن کسانی واجد شرایط هستند که در مسائل اسلامی متخصص بوده و نسبت به مکتب آشنائی کامل داشته باشند.
البته باید به این نکته توجه نمود موقعی که میگوئیم متخصص، الزاماً این کلمه مترادف با داشتن لباس خاص نیست، بلکه هر کس که توانسته باشد راه رسیدن به تخصص در مسائل اسلامی را بطور صحیح طی کرده باشد، این صلاحیت را پیدا خواهد نمود ولی به این مسألة بسیار مهم نیز باید اشاره شود که حوزههای علمیه، رستنگاه و جایگاه اصیل این تخصص میباشند.
از نمایندگان محترم تقاضا دارم به این توضیح عنایت بفرمایند.
فرض کنید یک بیماری همهگیر در منطقهای شیوع پیدا کند، برای مبارزه با آن بیماری، فقط اطلاع علمی آن کسی که متخصص در بیماریهای همهگیر و به اصطلاح اپیدمیولوژیست مربوط به آن بیماری است، کافی نخواهد بود، بلکه علاوه بر اطلاع میبایست از یک شم اپیدمیولوژیکی نیز برخوردار باشد.
در مسائل اسلامی هم شم اجتهاد یا ملکة اجهتاد یک مسألهای نیست که صرفاً کسی بتواند فقط با خواندن در مدت چند سال آن را بدست آورد، بلکه میبایست سالهای طولانی مسیر خاصی طی گردد تا شرایط علمی و روحی لازم برای کسب آن درجه از جهات مختلف حاصل شود.
بدین جهت است که عرض میکنم فقهای متخصص حوزههای علمیه با شرایطی که دارند و راهی را که طی کردهاند، بهترین کسانی هستند که میتوانند برای پیاده کردن مسائل اسلامی ارائه طریق نمایند.
مطلب دیگر آنکه از طرف عدهای این اشکال مطرح میشود که برای هدایت و رهبری جامعه، نیاز به تخصصهای مختلف است و یک متخصص علوم انسانی از سایر تخصصها بیبهره است و آیا صلاح است که رهبری جامعه را فقط براساس داشتن تخصص درعلوم الهی، به فقیه واگذار کنیم؟ این موضوع، یعنی اینکه رهبر و مدیر برای اداره کردن تا چه اندازهای باید از تخصصهای مختلف مربوط بهرهمند باشد، یکی از مباحث مدیریت امروز است که در اینجا با فرصت کمی که وجود دارد، نمیتوان دربارة آن توضیح کافی داد، فقط توجه نمایندگان محترم را به این مثال جلب مینمایم.
همانطور که در یک بیمارستان بزرگ که دارای بخشهای مختلفی است، سرپرست بیمارستان نمیتواند دارای همة تخصصهای مربوط باشد و صرفاً با استفاده از قدرت مدیریت خود مسائل را هماهنگ میکند، در امر حکومت هم ضرورتاً لازم نیست کسی که بعنوان فقیه، بعنوان اسلامشناس و بعنوان متخصص میخواهد هدایت جامعه را به عهده بگیرد، مثلا از صد تخصص بهرهمند باشد، بلکه کافی است که ضمن داشتن تبحر در علوم اسلامی، عادل، با تقوا، مدیر و مدبر و آگاه به مسائل روز بوده و در اموری که میبایست هماهنگ گردند، هماهنگ کنندة خوبی باشد، یعنی همواره بتواند از متخصصان موضوع یعنی متخصصان رشتههای مختلف علمی استفادة کامل بکند.
شاید برای عدهای این سؤال مطرح شود که چرا فقیه بعنوان متخصص در علوم اسلامی رهبری را به عهده بگیرد و افراد دیگری که در سایر رشتهها تخصص دارند، عهدهدار این مسئولیت نگردند و در هنگام نیاز از فقیه بعنوان یک متخصص استمداد ننمایند؟ نتیجه مقایسة تخصصهای مختلف در رابطه با هدف خلقت انسان، به این سؤال بطور روشن پاسخ میدهد.
میدانیم که برای نیازهای انسان، دانشمندان متعددی اظهار نظر نمودهاند.
یکی از آنها آبراهام مازلو است که نیازهای بشر را بطور کلی به پنج دسته تقسیم میکند.
اول: نیازهای فیزیولوژیکی شامل غذا، آب و این قبیل چیزها تا بالاخره به نیاز «خودیابی» میرسد و ما میبینیم در دین مبین اسلام این مسائل در چهارده قرن قبل کاملا مورد توجه قرار گرفته است.
اسلام میخواهد بشر با خودیابی و خودآگاهی به آن خداشناسی عمیقی برسد که سعادت دنیا و آخرت او را تضمین کند.
اکنون سؤال میکنیم، آیا در امر هدایت انسان و جامعه، تخصصی میتواند ارزندهتر از تخصصی باشد که ریشه در وحی دارد و بر اساس فطرت انسان است؟ یقیناً خیر، لذا میگوئیم این متخصصین علوم اسلامی هستند که برای هدایت و رهبری جامعه، بر متخصصین سایر رشتهها اولویت دارند، زیرا کاملتر مکتب را میشناسند و قرآن کریم بطور صریح این موضوع را بیان نموده است «اطیعواللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم».
نکتة بحثانگیز در این آیه، مصداِ «اولی الامر» است که به نکتة مورد سؤال دربارة آن اشارهای مینمایم.
ما هیچگونه ادعائی نداریم که در زمان غیبت کبری، نواب عام امام مهدی(عج) که عهدهدار امر ولایت و امامت امت هستند، معصوم میباشند و علی الاصول موضوع دفاع از معصومیت آنان نیست، بلکه میگئیم علاوه بر جنبة الهی مسئولیت آنان در امر ولایت و امامت امت بر اساس ملاکهای بشری نیز کاملا عاقلانه است که هدایت و رهبری جامعه به متخصصین واگذار گردد که تخصص آنها از مکتب وحی بوده و در راه رسیدن به اجتهاد، شرایط روحی لازم برای هدایت جامعه را کسب نموده باشند.
بدیهی است فقیه یا فقهائی که رهبری جامعه را به عهده میگیرند، با شناخت و آگاهی به زمان از متخصصین سایر رشتهها استفادة کامل خواهند نمود، یعنی اینچنین نیست که تصور بشود سایر تخصصها نادیده گرفته میشود و رهبری در واقع غیر از این نیست که نیروی مؤمن، متفکر، فعال و متخصص جامعه را آنچنان هماهنگ بکندکه جامعه در مسیر واقعی خود، که مسیر «الله» است هدایت شود.
خیلی متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنیصدر یادداشتی فرستادهاند که چون گفتند روی سخن ایشان با اینجانب است و جلسه هم علنی است، معنایش این است که اینجانب با ولایت متخصص مخالفم، لاجرم حق اینجانب محفوظ باشد.
من این مقدار حقشان را محفوظ نگه داشتهام که اگر کسی بخواهد از سخن آقای دکتر روحانی چنین برداشتی بکند، معلوم باشد که آقای بنیصدر با این برداشت نظر مساعد ندارند ولی در هر سخنی که یکی از ناطقین میفرمایند لاجرم متعرض سخن دیگری میشوند، اگر بخواهیم فوراً حق بدهیم که آن شخص بیاید و توضیح بدهد، این در آئیننامه پیشبینی نشده است مگر اینکه گفتیم نسبت خطائی بدهد یا توهینی بکند که اگر چنین برداشتی میفرمائید، من به اندازه برداشت توضیح دادم.
خوب، ما طبق معمول و طبق آئیننامه نیم ساعت برای این قسمت وقت داریم که حداکثر چهار یا پنج نفر و حداقل دو نفر میتوانند استفاده بکنند که امروز حداقل انجام شد و دو نفر استفاده کردند.
البته طبق صورتی که پیش من است بیست و سه نفر تا کنون اسم نوشتهاند که دو نفرشان صحبت کردند، به هر حال بترتیب روزی دو نفر صحبت خواهند فرمود.
حالا وارد دستور جلسه میشویم.

3ـ تصویب اصل سوم و چهارم و بحث پیرامون اصل ششم

نایب رئیس (بهشتی) ـ در روز چهارشنبه پانزده بند از اصل سوم با استفاده از نظرات اصلاحی جزئی مورد تأیید اکثریت قرار گرفت و چون در مورد بند شانزده نظرات گوناگون و متنوع بود و روی بند شانزده به توافق نرسیدیم، روز پنجشنبه بند شانزده را که اصلاح شده بود مطرح کردیم و چون اکثریت آراء حاضرین یعنی چهل و نه نفر با این بند توافق تأییدی داشتند، بنابراین هر شانزده بند از اصل سوم به تأئید اکثریت رسیده و حالا نسبت به اصل سه باید رأیگیری نهائی بکنیم.
طاهری ـ بند شانزدهم را به ما ندادهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سوم را قرائت میکنم تا دوستانی که روز پنجشنبه نبودند، گوش کنند و نسبت به کل اصل سه با ورقه رأیگیری میکنیم.
بنابراین دقت بفرمائید من اصل سه را آرام میخوانم و چون مفصل است توجه کافی به آن بشود: اصل 3 (اصل سوم) ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به هدف مذکور در اصل دوم همه امکانات خود را در راه تحقق امور زیر بکار برد:
1ـ ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.

2ـ بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسائل دیگر.

3ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی.

4ـ تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینههای علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق تشویق محققان.

5ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.

6ـ محو هرگونه استبداد و خود کامگی و انحصارطلبی.

7ـ تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.

8ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.

9ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات مساوی و عادلانه برای همه در تمام زمینههای مادی و معنوی.

10ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور.
1
1ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
1
2ـ پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.
1
3ـ تأمین خودکفائی در علوم و فنون و صنعت کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها.
1
4ـ تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
1
5ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم.
1
6ـ تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلامی و تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گلدان رأی را خدمت آقایان میآورند.
موافقین کارت سفید و ممتنعین کارت زرد و مخالفین کارت سبز در گلدان میاندازند.
(اخذ رأی و شمارش آراء بعمل آمد و نتیجه بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل سوم با شصت و دو رأی موافق و دو رأی مخالف و چهار رأی ممتنع به تصویب رسید.
تکبیر(در این موقع حضار سه مرتبه تکبیر گفتند).
نایب رئیس (بهشتی) ـ در جلسه عصر روز پنجشنبه اصل چهارم مطرح شد و پیرامون آن بطور مفصل مذاکره شد و برای اصلاح آن نظراتی اظهار شد که این نظرات مطلقاً جنبه تغییر اصل را نداشت و صرفاً جنبه توضیح و تأکید برای نکاتی که احیاناً ممکن بود مبهم تلقی شود، داشت، در پایان جلسه با اصلاحاتی که آنروز پیشنهاد شد، رأیگیری کردیم و عده نمایندگان حاضر در موقع رأیگیری پنجاه و سه نفر بود که از این عده چهل و هفت نفر رأی موافق دادند.
بنابراین یک رأی از حد نصاب کمتر بود و از آنجا که یکی از آراء مخالف داده شده به این اصل، به نکتهای مربوط میشد که امروز خدمتتان میخوانم و بر طبق رویه چون افزودن یک نکته توضیحی است والبته اگر نکته تغییری بود، ما آنرا به کمیسیون میبردیم، این اصل میتواند به رأی گذاشته شود.
بنابراین اصلاحات مربوط به این اصل که خدمتتان هست و در صفحه دو این اصلاحات بایستی انجام شود، میخوانم و وارد میفرمائید تااگر نظر جدیدی نیست، آنرا به رأی بگذاریم، متن اولیه قبلی بود که برای طرح در جلسه تقدیم شده بود.
مفاد این اصل بر جای خودش مانده و همه پیشنهادهای اصلاحی، مربوط به کاملتر بیان کردن مفاد این اصل بوده است، مثلا کلمه «سیاسی» قبلا نبود که اضافه شد و «غیره» مناسب نبود که بصورت «غیر اینها» اصلاح شد و «با رعایت کامل» به «بر اساس» تبدیل شد.
مفاد این اصل این بود که هیچ اصلی از اصول قانونی جمهوری اسلامی ایران نمیتواند مخالف اسلام باشد و ارزش قانونی ندارد و حتی شامل خود قانون اساسی هم میشد ولی درعین حال گفتند تصریح لازم است و پیشنهاد شد اضافه کنیم.
بنابراین این دوستانی که نبودند این اضافات را اضافه کنند.
«این اصل بر همه اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است».
بااین اصلاحات بود که ما اصل چهار را به رأی گذاشتیم و رأی کافی نیاورد و یک رأی کم داشت و یک رأی مربوط به نکتهای بود که مطرح شد و معلوم شد که آنهم برای رفع هرگونه دغدغه توضیح لازم دارد و آن اینست که مقام تشخیص دهنده چه کسی باشد.
بطور خصوصی تذکر داده شد که به هر حال در خود قانون اساسی برای تشخیص این قسمت باید فکری بشود، منتها لازم است که تصریح بشود.
امروز چیزی که اضافه میکنیم و مجدداً اگر بحثی نباشد، به رأی میگذاریم و آن اضافه اینست: «و تشخیص این جهت بر عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد».
توجه میفرمائید که ما در همین پیشنویس فعلی در اصل شصت و شش این مطلب را درباره قوانین مجلس شورایملی داریم که مجلس شورایملی نمیتواند هیچ قانونی را بر خلاف مبانی و احکام شرع اسلام تصویب کند، و اگر هم تصویب کند ارزش قانونی ندارد ودر فصل مربوط به شورای نگهبان (که دقیقاً بخاطرم نیست فصل چندم است) گفته شده است که برای تشخیص عدم مخالفت قوانین مصوب مجلس شورایملی با قانون اساسی و احکام شرع، شورائی بنام شورای نگهبان مرکب از عناصر معین تشکیل میشود.
حالا بحث در این نیست که آن شورا درست است یا نه، چون بالاخره به آن شورائی میرسیم که آن شورا باید طوری باشد که برای اینکار کافی باشد.
این مطلب را اینجا تصریح میکنم که وقتی بعنوان اصول کلی این مطلب را اینجا میآوریم، تشخیص این بر عهده آن مسئولانی است که در آینده در جای خودش باید مشخص و معین شود.
صافی ـ ذکرش به این نحو فایدهای ندارد.
تشخیص آن با فقهای عادل است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه بفرمائید که این فرقی نمیکند و بعلاوه آقایان میتوانند نوبت بگیرند و در این زمینه صحبت کنند.
فارسی ـ «تعیین خواهد شد» درست نیست، اگر نوشته شد «تعیین شده است» بهتر است.
«تعیین میشود» باشد بهتر است.
حائری ـ فقها باشد بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید در همانجا مشخص کنیم که اگر یک روزی خواستید دو نفر غیر فقیه هم در آن شورا باشند، امکانپذیر باشد.
ربانی ـ وضع آنجا را که نمیتوانیم پیشبینی کنیم که چطور میشود.
بنابراین نمیتوانیم اینرا به درست شدن آن معلق کنیم.
موسوی تبریزی ـ اینجا گفتهاند تشیخص این امر به عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون برای این منظور تعیین خواهند شد.
اینکار را نباید به بعد محول کنید زیرا قبل از این اصل ما اصل چهارم را بنام ولایت فقیه داریم و بنظر من جای این اصل قبل از این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ولایت فقیه بعد از اینست.
موسوی تبریزی ـ همین را در اصل پنج دخالت بدهیم و آن کسی که ولی امر است و آن کسی که بر حسب اسلام مشخص خواهد شد، تشخیص بر عهده آن شخص خواهد بود.
صافی ـ در احکام شرع بین فقها مسأله اختلافی کم پیدا میشود و این مسأله مثل مسأله ولایت نیست.
اگر در همین جا بنویسیم که مشخص فقهای عصر میباشند، هیچ مشکلی هم پیش نمیآید و مانعی هم ندارد و این به مسألة ولایت مربوط نیست و از لحاظ فقاهتی که دارند، هیچ اشکالی ندارد و مخالفتی هم وجود ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون دوستان متعددی نوبت گرفتهاند و خوشبختانه کوتاه هم صحبت میکنند، خواهش میکنم دوستان بعدی فقط به سوالی که مطرح میکنم جواب دهند، چون تشخیص باید بر عهده یک مقام و یا فرد یا گروهی باشد که خیلی صریح بشود آنها را مشخص کنیم، و مطلق فقها تشخیص نیست شاید مطلق مراجع هم قابل تشخیص نیست.
بنابراین یک کاری بکنید که مصداِ مهم مبهم پیدا نکند و آقایان در پیشنهادهای بعدی این نکته را رعایت کنند.
صافی ـ بنده عرض کردم که مصداِ مبهم پیدا نمیکند و در تشخیص فقها اختلافی پیدا نمیشود.
مکارم شیرازی ـ اصول قانون اساسی باید کاملا صریح باشد و در اینجا به این سبکی که نوشته شده است، باید سه جمله را اصلاح کنیم تا صراحت داشته باشد.
اول اینکه نوشته شده «و این اصل بر همه اطلاقات وعمومات این قانون» بجای «این قانون»، «بر اصول قانون اساسی» نوشته شود بهتر است چون همانطور که عدهای از نمایندگان هم فرمودند «این قانون» یک ابهامی دارد.
دوم اینکه (اطلاقات و عمومات این قانون بر قوانین و مقررات دیگر حاکم است» اگر کلمات «اطلاقات و عمومات» را ننویسیم، همان مفهوم را با صراحت و روشنی دارد.
و اما سومین قسمت راجع به اینست که تشخیص این اصل بعهده کیست، اگر با این عبارت بنویسیم، صراحتی را که لازمه قانون اساسی است دارد «و تشخیص این اصل طبق ضوابطی که در اصول آینده آمده است بعهده فقها و مجتهدین است» یعنی هم ضوابط را درست کردهایم و هم فقها و مجتهدین را نوشتهایم که خارج از ضوابط هم نباشد و با این سه تعویض، شاید صراحت بیشتری داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ میفرمائید آن شورای نگهبان که گذاشتهاید برای قوانین مجلس شورای ملی است، مگر اینطور نیست؟ برای اینکه قوانین مجلس شورای ملی را میخواهند بگویند بر میگردد به آن شورا و تشخیص دهنده آن است (نایب رئیس (بهشتی) - در دو جهت) اینجا میگویند «اطلاقات و عمومات این قانون اساسی و قوانینی که مجلس شورای ملی تنظیم میکند» در صورتیکه شورای نگهبان فقط برای قوانین مصوب مجلس شورایملی است.
وانگهی آن را که همه ما معتقدیم نمیگویند بنویسید یعنی فقیه اعلم جامعالشرایط و آن کسی که به او فقیه اعلم زمان میگویند.
(نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد میکنید؟) بلی فقیه اعلم مشخص است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اگر مطلبی دارند پیشنهاد کنند.
طاهری اصفهانی ـ بنویسید «فقیه اعلم» در ولایت فقیه هم داشتید، در اینجا هم بنویسید «فقیه اعلم» تا از ابهام بیرون بیاید.
یعنی آن اعلمی که بنظر اکثریت مردم باشد «اطلاقات و عمومات» هم اشکالی ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید که در فصل دهم شورای نگهبان در اصل صدو چهل و پنج نوشته شده «در صورتی که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی یا سایر اصول این قانون، متعارض با قانون اساسی بداند، آنرا برای تجدیدنظر با ذکر دلایل تعارضی به مجلس بر میگردانند و مجلس با توجه به دلایل ذکر شده تجدید نظر بعمل میآورد» چون اصل بعدی مسبوِ به این اصل فعلی نبوده، اینست که در اینجا نوشتهاند «قانون عادی» ولی بعداً گفتند بر میگردانیم و حالا هم آمدیم یک مطلب جدید درباره انطباِ با قوانین مسلم شرعی به آن اضافه کردیم ولی آنچه که توجه شما را جلب میکند اینست که در آنجا گفته شده است بدلیل مخالفت صریح با اصول صریح شرعی و این همانطور که ممکن است در قوانین عادی باشد و اهل تشخیص بتوانند تعارض یا عدم تعارض قانون عادی را با اصول و قوانین شرعی تشیخص بدهند، همینها هم میتوانند تعارض یا عدم تعارض یک اطلاِ یا عموم قانون اساسی را با اصول مسلم شرعی تشخیص بدهند.
طاهری اصفهانی ـ در خود این قانون ذکر کردهاند که یا مخالف قانون اساسی، پس قانون اساسی در اینجا مفروغ عنه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دقت کنید گفتیم «یا» یک زمینه مستقل گذاشته و تکیه ما روی تشخیص مخالفت و عدم مخالفت با اصول مسلم شرعی است، بنابراین با اصلاحی که در این فصل در جهات مختلف لازم خواهد بود، میتواند این کار به آنجا ارجاع بشود.
حالا اگر بحث بر این است که عین این عبارت در اصل صد و چهل و پنج برای این منظور کافی نیست، این روشن است ولی اگر منظور اینست که آنان این صلاحیت را ندارند، توضیح این است که در همین اصل صد و چهل و پنج مسألهای آمده که باید اینها، این صلاحیت را داشته باشند.
فارسی ـ این مساله که میفرمائید با آن مطلبی که در مورد شورای نگهبان نوشته شده بکلی فرِ دارد.
اینجا تفصیل قانون اساسی است.
در این ماده شما دارید صحبت میکنید که اگر در این باره با قانون اساسی اختلافی پیدا کند، مرجع تشخیص آن کیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر چنین چیزی نیست.
ما میگوئیم مخالفتش با اطلاِ شرع نه فهم اطلاِ و عموم آن واحکام شرع بر میگردد که این اطلاِ و عموم منطبق با قانون شرع هست یا نه؟ (دکتر شیبانی ـ تفسیر قانون اساسی به عهده مجلس شورای ملی است) البته تفسیر بلی (فارسی ـ این تفسیر قانون اساسی است، خیر آقا اینطور نیست.)
متشکر آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ «تشخیص این جهت بر عهده مسئولانی است که در اصول آینده این قانون...
الی آخر» لازم است در همین جا مسئولان مشخص و روشن شوند.
بنابراین بهتر است که گفته شود «بر عهده فقهای جامع الشرایط است» و بعلاوه عبارت «همه اطلاقات و عمومات» که بعضیها میخواهند حذف شود، صحیح نیست چون باحذف آنها رفع اشکال نمیشود.
اشکال این بود که در بعضی موارد اصول الفاظی بصورت اطلاِ و عموم آمده در صورتیکه از نقطه نظر شرعی نمیشود به اطلاِ و عموم آنها عمل کرد، بلکه بایستی تخصیص داده شوند، مثل «نفی هرگونه سلطهگری و سلطهپذیری» که در کلیه موارد صحیح نیست که نفی شود.
مثلا مرد نسبت به زن خود سلطه دارد و یا پدر نسبت به پسر سلطه دارد و امثال اینها.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصلش بر قوانین اسلامی است حالا ممکن است اطلاِ هم باشد.
دکتر ضیائی ـ در این اصل چهارم قانون اساس که قانون مادر است ما وقتی گفتیم «کلیه قوانین و مقررات...
» با این قید کلمه «کلیه» شامل تمام مقررات و قوانین میشود، دیگر احتیاج ندارد که اطلاقات و عمومات را به آخر آن اضافه کنیم زیرا این اصطلاحات را غیر از علما و اصولیین کسی دیگر نمیفهمد و در هر موردی احتیاج ندارد زیرا ما داریم با این اصل وظیفة دولت جمهوری اسلامی را بیان میکنیم و لازم نیست که کلمه نظام اسلامی را پشت هر اصلی بچسبانیم، همانطور که در یکی از بندهای اصلی قبلی چسباندیم.
همه میدانند که موازین اسلامی حاکم است.
آقای مکارم فرمودند که اگر به همین اندازه اکتفا کنیم و بنویسیم «کلیه قوانین و مقررات مدنی...
الخ» و تشخیص این با فقهای جامع الشرایط شیعه است، همین کافی است و دیگر احتیاج به طول و تفصیل ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری، آقایان دیگر هم باید توضیح بدهند.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ آقا قوانین با مقررات از نظر وزن فرِ دارد.
مقررات غیر از قوانین است.
قوانین از قرآن و سنت اخذ میشود ولی مقررات چیزی است که از کتاب و سنت اخذ نمیشود مثلا قوانین راهنمائی جزو مقررات است ولی جزو قوانین نیست.
اینها ضعف تألیف دارد.
نوشته شده «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی...
باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد» قوانین یک چیز است و موازین اسلامی یک چیز دیگر.
بنابراین قوانین باید متخذ از کتاب و سنت باشد و مقررات باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
نکته دیگر اینکه چرا ما عجله کنیم؟ در تکمیل این قید بهتر است صبر کنیم هر وقت به اصل شورای نگهبان رسیدیم و به اصطلاح به آن اصل ملجاء مصوبات قوانین رسیدیم، به هر نحوی که آنرا حل کردیم و تصمیم گرفتیم، آنوقت این قید را تکمیل میکنیم.
بهتر است که حالا عجله نکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در جلسه قبل هم من مخالفت خود را با ذیل این اصل اظهار کردم و فکر کردم با آن مختصری که گفتم اهمیت مسأله روشن شده باشد.
باید توجه داشته باشیم که اصولا قانون باید محکم، روشن و بدون ابهام باشد.
منظور از وضع قانون و حکومت اینست که مردم گرفتار هوا و هوس افراد نباشند.
اگر ما قانون را بیک نحوی وضع کنیم که همیشه امکان استثناء در آن باشد، آن را دیگر قانون نمیگویند.
از این جهت قوانین را به دو دسته میکنیم، یکی قوانین عادی مثل مدنی جزائی و غیره که مجلس شورایملی تنظیم و بعد تصویب میکند.
خوب این را چون همیشه خود مجلس میتواند تجدیدنظر کند، بنابراین یک مرجعی را هم قرار دادهاند مثل شورای نگهبان که برود آنجا و اگر خلاف اسلام بود، دوباره بر میگردد به مجلس و مطابق اسلام میشود ولی اگر بخواهیم قانون اساسی که پایه تمام قوانین است، پایهاش را شل کنیم و بگوئیم که در قانون اساسی هم باید شک کرد که آیا مخالف اسلام باشد یا موافق اسلام باشد، الان شما که در این مجلس حضور دارید همه عالم و فقیه و خبره هستید و دارید بحث میکنید، هر جا که لازم است حاشیه داشته باشید، تبصره داشته باشید، حالا جای آنرا مشخص کنید ولی اگر بگوئیم در آینده بطور اطلاِ آمده یا بطور عموم آمده، این باید عوض شود مثل عبارت «فقهای زمان» که مبهم است و معلوم نیست که به چه شکل است و مثل اینست که قانون وضع نکردیم.
بنظر من همان قسمت اول کافی است چون کلیه قوانین باید متخذ از سنت و قرآن باشد و اگر بنا باشد این ذیل هم به آن اضافه شود، قطعاًباید مرجع رسیدگی که آیا فلان اصل مطابق اسلام هست یا نیست، دقیقا مشخص بشود و آن همان مرجعی باشد که قوانین عادی رارسیدگی و تنظیم میکند، بعد هم اگر کسی در یک اصل شک کرد و گفت این عمومیت دارد، نباید داشته باشد، کلیت دارد و باید داشته باشد، بقول آقای فارسی این تفسیر قانون اساسی میشود، این را باید مرجعش را مشخص کنیم.
اگر مرجعش دقیقا مشخص نشود، تمام زحمات سه چهار ماهه و تمام زحماتی که ملت برای انقلاب کشیده از بین میرود.
من از تمام نمایندگان محترم تقاضا دارم که روی این اصل فکر کنند و بر احساسات خود غلبه کنند و تاکید هم میکنم که این اصل را خود من در گروه پیشنهاد کردم ولی این جملهای که به ذیل این اصل اضافه شده متأسفانه ممکن است اثر آن را خنثی کند.
تقاضا دارم که مجدداً روی آن بیشتر فکر کنید.
حائری ـ من در پیشنهاد خود ایستادگی دارم این «اطلاقات و عمومات» تقیید اجتماعی نیست و ممکن است اثر آن را خنثی کند.
تقاضا دارم که مجدداً روی آن بیشتر فکر کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری اگر همه بخواهند مثل جنابعالی صحبت کنند، من برای اداره جلسه چکار کنم؟ حائری ـ من در پیشنهاد خودم ایستادگی دارم.
این «اطلاقات و عمومات» تقیید اجتماعی نیست، تقیید به اصول شرعیه است نه یک چیز مجهول.
شورای نگهبان تمام شد و رفت.
مشخص باید همان «شورای فقها» باشد، تمام شد و رفت.
سر هر چیز متصل صحبت میشود، اصل مطلب را بگوئید مگر میخواهید کتاب بنویسید چرا شعار میدهید و مثل اینکه میخواهید منبر بروید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ جنابعالی فکرتان راحت باشد که این قید مورد تأیید دوستان واقع خواهد شد.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
از دوستانی که نام میبرم اگر مطلب تازهای دارند بفرمایند.
ربانی شیرازی ـ این ذیل آخر که ما آن را حواله میدهیم به چیز مجهول، چیزی که هنوز آن راتصویب نکردهایم یعنی وضع شورای نگهبان که هنوز تصویب نشده و مورد بررسی قرا داده نشده اگر آن را تصویب کرده بودیم، بسیار خوب، درست بود ولی چیزی را که تصویب نکردهایم این را حواله بدهیم به آن، درست نیست (حائری ـ تصویبش مسلم است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حائری حضرتعالی حالا که مطلبتان را صریحتر فرمودید، اجازه بفرمائید دوستان شما که اجازه گرفتهاند صحبت کنند، شما هم اگر میخواهید صحبت بفرمائید قبلا اجازه بگیرید.
آقای منتظری بفرمایید.
آقای فاتحی هنوز نوبت شما نرسیده و بنده از نوبت خودم هم صرفنظر میکنم.
منتظری ـ نظر من این است که اولا نوشتن «اطلاقات و عمومات» و این اصطلاحات اصولی در قانون صحیح نیست، همانطور که آقای صافی فرمودند، اگر بخواهیم که این کار را محول کنیم به فقهای جامع الشرایط زمان، این یک معیاری و ضابطه بخصوصی ندارد، برای اینکه ممکن است من بگویم فقیه جامع الشرایط و این قانون اساسی را قبول ندارم و همه را به هم بزنم.
بنابراین بایستی تحت یک معیار و ضابطه در بیاید که یک وقت کسی نتواند از آن سوء استفاده کند، به اینجهت من پیشنهاد کردم اینطور بنویسیم «این اصل بر همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است» ما قطعاً شورای نگهبان خواهیم داشت و آنجا میگوئیم شورای نگهبان، هر چه از فقها و غیر فقها تشکیل میشود، ولیکن در جهت اسلامی بودن قوانین نظر غیر فقها مورد توجه نیست برای اینکه برای هر کاری به متخصص آن باید رجوع بشود و تشخیص اینکه یک قانون مطابق با قانون اسلام است یا نه، با فقها است و آنوقت فقهای شورای نگهبان لابد آنجا معین خواهد شد.
بنابراین فقهائی که در شورای نگهبان هستند هم میتوانند تشخیص بدهند که مصوبات مجلس شورای ملی موافق یا مخالف اسلام است و هم تفسیر قانون اساسی را انجام میدهند و این مسأله عموم و اطلاِ بر میگردد به تفسیر قانون اساسی بوسیله مجلس شورای ملی که تفسیر قوانین را میتواند بکند و وقتی که تفسیر کرد، مصوباتش باید زیر نظر فقهای شورای نگهبان باشد و بنویسیم تشخیص این امر بر عهده فقهای...
یکبار دیگر این پیشنهاد خود را میخوانم (بشرح بالا یکبار دیگر قرائت شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ چند پیشنهاد جزئی هم از آقایان حجتی، رشیدیان، فارسی، مکارم و با هنر رسیده که خوانده میشود.
آقای رحمانی پیشنهاد کردهاند بجای «این قانون» بنویسیم «قانون اساسی جمهوری اسلامی» آقای دستغیب پیشنهاد کردهاند بجای «عمومات این قانون»، «عمومات قانون اساسی» نوشته شود.
آقای حجتی پیشنهاد کردهاند «این اصل بر تمامی اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است.
تشخیص مورد مطابق اصل یا اصلها که هنوز شمارهاش مشخص نیست».
آقای رشیدیان نوشتهاند «بنظر من باید به شورای رهبری احاله شود».
آقای فارسی پیشنهاد تازهای دارند.
آقای مکارم پیشنهاد خودشان را فرستادهاند.
آقای دکتر باهنر نوشتهاند «مسئول تشخیص این جهت را قانون اساسی تعیین میکند یا تشخیص این جهت بعهده...
» توجه بفرمائید که اگر جای این را خالی بگذاریم، نمیتوانیم روی آن رأی بگیریم.
آقای غفوری نوشتهاند «موازین اسلامی و مخالف آن نباشد» و قید «اطلاقات و عمومات» حذف شود.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بنظر من این اصل مهمترین اصلی است که نوشته و تصویب میشود و هدف آقایان مجتهدین و علما که اینجا جمع شدهاند، بیشتر همین اصل است که بر تمام اصول حکومت دارد.
بنابراین باید روی آن دقت شود برای اینکه تمام اصولی که ما میخواهیم تصویب بکنیم، این اصل باید بر تمام آنها حکومت داشته باشد و اگر به این ترتیب تنظیم شود: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده، تنظیم شود» حالا صحبت این است که چه کسی میتواند قانون مخالف یا مقررات اسلامی را تشخیص بدهد؟ نظرتان این است که با شورای نگهبان یا با شورای رهبری باشد که در نظر گرفتیم و همانطور که آقای منتظری فرمودند، مقید کنیم قوانینی که منظم میشود، بطور کلی باید مورد تصویب شورای نگهبان یا شورای رهبری قرار بگیرد و عبارتش اینطور باشد «این اصل بر کلیه اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین دیگر حاکم و مقید است و تشخیص این قسمت بر عهده شورای نگهبانی است که در قانون اساسی پیشبینی شده است.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ از آقایان خواهش میکنم کوتاه و بدون مقدمه و مؤخره صحبت کنند چون اهمیت این را میدانیم.
اگر نمیدانستیم اینقدر روی آن وقت صرف نمیکردیم.
فقط پیشنهادشان اگر دلیلی میخواهد آنرا بفرمایند.
پیشنهادی از آقای مشکینی رسیده است که قرائت میشود.
«فعلا شورای نگهبان را قبول نداریم، مسأله را مبتنی بر آن نکنید» آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ جملاتی که فرمودند، جمله اولش که کافی نبود و بخاطر جناب آقای حائری یک جمله اضافه شده و اضافه کردن این جمله این گرفتاریها را پیش آورده والااصل جمله از اول درست بود، حالا اگر بخواهیم برداریم بخاطر اینکه «حاکم» اصطلاح است و این اصطلاحی است که ما میگوئیم اگر بخواهید آنرا بردارید، یک اشکالات دیگری بوجود میآید.
حالا اگر بخواهیم کوتاهتر بکنیم و به جای «اصول و مقررات و قوانین» بنویسیم «اصول قوانین اساسی» و به جای «تشخیص» بنویسیم «تشخیص آن با فقهائی است که اصول بعدی قانون اساسی آن را معین میکند».
اگر بنویسیم «شورای نگهبان» اشکال پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمینژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ اطلاقات و عمومات را بنده اصرار دارم که باشد و سر آن اینست که در قانون اساسی پیشبینی میشود که مجلس شورای ملی حق وضع قانونی که مخالف اسلام باشد، ندارد.
اما «اطلاقات عمومات» همانطور که آقای فارسی گفتند، تفسیری است از قانون اساسی و آن اصل که مجلس شورای ملی حق تصویب قوانین خلاف اسلام را ندارد، اصل تازهای است در این قانون اساسی و جهت تازهای است در قانون اساسی که مصوبات مجلس شورای ملی را مقید میکند که در محدوده اسلام باشد و اینکه فرمودند این اصلاحات را کسی نمیفهمد، لزومی ندارد که عامه مردم بفهمند، کسانی که میخواهند اطلاقات و عمومات را تفسیر بکنند، میفهمند، و در مورد مسأله احاله به مجهول، ما چون خیلی احاله به مجهول داریم، مانند مسائل اقتصادی و فرهنگی و نظامی که ما اینجا در سطح کلی طرح کردیم و جزئیات آنرا بعد معلوم کنیم.
بنابراین احاله به مجهول نیست و ما جز این نمیتوانیم عمل کنیم.
به هر حال قانون اساسی یک مرجعی را برای این مسأله مشخص میکند، که آن مرجع را میپذیریم زیرا جمع بین نظرات است.
به هر حال «اطلاقات عمومات» را چون یک امتیازی برای این قانون اساسی میدانم که حتی تفسیرهای مجلس شورایملی را مقید میکند، اصرار میکنم که باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ آن چیزی که میخواستم بنده بگویم آقای هاشمینژاد گفتند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ بحث ما در دو جهت است: یکی اینکه باید بر اساس موازین کامل اسلام باشد و گفته نشده «احکام اسلامی» گفته شده «موازین اسلامی» و چون روی این موازین کار میکنیم، احتیاج به قید بعدی نیست.
مطلب دوم اینکه اگر خواستیم خوب تصویب شود که از اجمال در آمده باشد، عبارت بعدی درست نیست زیرا این اصل بر اطلاقات و عمومات این قانون و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و بنابراین ارجاعش به فقهای شورای نگهبان این ضرورت را از بین میبرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ همانطور که در جلسه قبل گفتم، تکرار میکنم، اگر بحث شورای رهبری را به آن ترتیبی که گروه چهار معین کرده مثل انتخابات مجلس خبرگان و مثل شورای رهبری، در همین جا مطرح کنیم و یک فصلی برایش باز کنیم و پیرامونش گفتگو کنیم، فکر میکنم این مجهولات و مبهمات از بین خواهد رفت و من معتقدم شورای رهبری است که میتواند قانون اساسی را بهتر از هر کس تفسیر بکند، بخصوص که شورای رهبری عمرش بیشتر از شورای نگهبان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چند یادداشت رسیده است که قرائت میکنم: آقای قرشی نوشتهاند که «پیشنهاد آقای منتظری و آقای دکتر آیت را به رأی بگذارید.
» آقای ربانی شیرازی نوشتهاند که «تشخیص این اصل بعهده مجتهدان طراز اول است.
» آقای سبحانی نوشتهاند به جای «اطلاقات و عمومات» نوشته شود «اجمال و تفصیل قانون اساسی» آقای قائمی نوشتهاند «این اصل بر همه اطلاقات و عمومات همه قوانین حاکم است و تشخیص آن با فقهائی است که در شورای نگهبان انجام وظیفه میکنند.
» آقای رحمانی نوشتهاند «وتوجیهی که مطابقت با شرع نداشته باشد، غیر قابل قبول است و مرجع تشخیص در اصول آینده تعیین خواهد شد» آقای موسوی اردبیلی مطلب خودشان را روی کاغذ آوردهاند که قرائت میکنم: «کلیه قوانین و مقررات جزائی، مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، و سیاسی و غیره اعم از مستفاد از اصول قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای ملی باید بر اساس کامل موازین اسلامی باشد و تشخیص این جهت با فقهائی است که در اصول بعد معین خواهد شد.
» آقای مراد زهی بفرمائید.
مراد زهی ـ از نظر فن قانون نویسی، نحوه نگارش این اصل درست نیست، بخصوص که نوشته «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی نظامی و غیره» خوب کلیه مقررات شامل همه این موارد میشود، دیگر تکرارش ضروری نیست و اما در قسمت آخر که نوشته شده «با رعایت کامل موازین اسلامی باشد» یک بار کافی است و ادامه اضافات دردی را دوا نمیکند، زیرا قانون هر چه سادهتر و جامعتر باشد بهتر است و این اصل در بیشتر قوانین کشورهای اسلامی رعایت شده و خیلی ساده فقط نوشتهاند «دین رسمی کشور اسلام و شرایط قانونگذاری شریعت اسلام است» و تشخیص آن و ضمانت اجرای آن که شما احاله فرمودید، ذکر خواهد شد که چه نوع قوانین و به چه کیفیتی باید باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مشکینی فرمایشی داشتید؟ مشکینی ـ مطلب بنده همان است که نوشتهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حیدری بفرمائید.
حیدری ـ عرض بنده در دو مورد است.
اولا قانون اساسی باید ابهام نداشته باشد و باید صریح و روشن باشد، حتی از حیث اطلاِ و عموم و اگر چنانچه در این اصل اضافه کنیم «اطلاقات و عمومات» در قانون اساسی مراد قانون گذار را بیان و روشن نکرده که آیا مراد از اطلاِ است یا عام است یا خاص.
پس هر فردی نگاه به قانون اساسی بکند، در شک باقی میماند که آیا قانونگذار مرادش عموم بوده است یا مرادش خصوصی است.
آنوقت آن مرجع باید با نظریات و عقاید خودش تفسیر اطلاِ را بکند و اگر این باشد، معنایش این است که اساس قانون اساسی را بر هم بزنیم.
پس باید در اطلاقات، اگر منظور اطلاِ است باید به همان نحو اطلاِ تصویب بشود، نه اینکه یک اصل دیگری بیاوریم و اگر منظور عموم است، باید به نحو عموم و اگر منظور خاص است، باید به نحو خاص باشد.
عرض دوم من این است که نوشته شده «بر اساس موازین اسلامی تنظیم شود.
» روز چهارشنبه و پنجشنبه صحبت بود که نوشته شود «بر اساس موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شود.
» حال فرمودند که باید قید کتاب و سنت باشد، برای اینکه در باب قضاوت، مراجعی را تعیین کردهاند که اگر قاضی نتوانست حکم را از آئیننامه قضاوت بدست آورد، به موازین دیگری که در اصل صد و سی و شش ذکر شده است «در مواردی که قاضی نتواند حکم دعاوی حقوِ را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع و عرف و عادت مسلم، آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد، حکم را صادر کند».
پس اینجا عرف و عادت و مصالح عمومی و مصالح عمومی را منشأ و موازین برای صدور حکم برای قاضی تجویز دانسته است، در حالیکه اینها از موازین شرعیه نیستند، پس باید مقید شود به قرآن و سنت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار متشکرم آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنده در مخالفت با این اصل عرض میکنم که اصول باید مشخص و منجز و روشن باشد و عرض کردم که ما یک اصل شصت و شش داریم که هیچ قانونی نمیتواند مخالف اسلام باشد.
فرمودند که ما در اینجا یک نظر کلی داریم، اگر منظور کلی است آنچه که ما اینجا میگوئیم کلی نیست زیرا وقتی میگوئیم مقررات، مقررات خیلی وسیع است، مقررات نظامی و مالی و غیره.
فرض بفرمائید مقررات نظامی، وقتی بخواهند یک دستور نظامی صادر کنند باید روشن شود که آیا این دستور واقعاً مطابق قرآن و سنت است یا خیر.
توجه بفرمائید که چه اشکالی پیش خواهد آمد.
منتها وقتی یک اصل پیشنهاد میشود تقریبا نظر اکثریت در یک زاویه است و همه میخواهند نظر خودشان را با تغییر جملات اعمال کنند، در صورتیکه بنده روز اول یک پیشنهاد تنظیم کردم که اصلا قرائت نفرمودید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ حتما بدست من نرسیده است چون همه پیشنهادها در اینجا مراقبت و نگهداری میشود.
آقای کرمی نوشتهاند «کلیة قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی، سیاسی و غیره...
باید بر اساس موازین صریح اسلامی باشد» خواستهاند با افزودن یک کلمه «صریح» بر آن متن پیشنهادی، نظرهای مختلف را تأمین کرده باشند.
آقای بشارت نوشتهاند «کیه مقررات و قوانین مدنی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، اداری، نظامی و سیاسی و غیره باید بر اساس کامل موازین اسلامی باشد.
بر اساس این اصل کلیه قوانین و مقرراتی که طبق موازین اسلامی نباشد، با تشخیص فقهای شورای نگهبان باطل است و قابل اجرا نخواهد بود.
» آقای جوادی نوشتهاند «کلیه قوانین الی آخر...
باید مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس کامل موازین اسلامی باشد.
» پیشنهاد آقای فارسی این است «تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای فقیهان و اسلامشناسان است که در اصول آینده کیفیت و اختیارات و وظایف آن مشخص میشود» البته این یک پیشنهاد کاملا جدیدی است.
آقای مراغهای نوشتهاند «جمهوری اسلامی موازین اسلامی است و خلاف آن جایز نمیباشد» آقای صافی نوشتهاند «حصر بر شورای نگهبان یک خلاف واقعیت است، مشخص فقهای جامع الشرایط میباشند و در اینجا هیچگونه ابهام و اشکالی در آینده پیدا نخواهد شد و از اعتبار قانون هم کاسته نشده بلکه افزوده میگردد.
» آقای مکارم مطلب خودشان را کتباً نوشتهاند که دیگر تکرار نمیکنم.
آقای دکتر ضیائی هم مطلبشان را کتباً نوشتهاند که تکرار نمیکنم.
در پایان دو پیشنهاد رسیده است، یکی کفایت مذاکرات و رأیگیری به متنی که بتواند همین جا تنظیم شود و این نکات را شامل شود که گمان میکنم اگر بر متن پیشنهادی آقای منتظری کلمه «اطلاِ یا عموم» را اضافه کنیم، چون حاکمیت بر کل قوانین خیلی عبارت را مبهم میکند، منتها به جای «اطلاقات و عمومات»، «اطلاِ و عموم» کافی هست، مینویسیم «این اصل بر اطلاِ یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است».
اگر در اصول آینده طبق پیشبینی اصلی راجع به شورای نگهبان داشتیم که این تغییر نمیکند و اگر نداشتیم، در مرحله نهائی که داریم برای همین است که یک سلسله اصلاحاتی از این قبیل لازم میشود و این کار را آنجا انجام میدهیم.
فعلا این مقدارش برای بین الرشد است که اگر شورای نگهبانی باشد و فقهائی در آنجا معین بشوند وتشخیص این امر را بر عهده فقهای شورای نگهبان بگذاریم، این بین الرشد است.
ربانی شیرازی ـ بعهده فقها بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فقهای شورای نگهبان.
طاهری ـ فقیه اعلم چه اشکالی دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در یک زمانی یک فقیه اعلم مشخص نداشته باشیم و دو یا سه نفر مساوی داشتیم که مکرر هم پیش میآید، خصوصا در اوایل مرجعیت و اینها نظرات مختلف داشتند، تکلیف ملت چیست؟ بعد از یک مرجعی همانطور که میبینید در سالهای اول معمولا مرجع در یک نفر متعین نمیشود.
طاهری ـ اصل پنجم را هم که نمیخواستیم اینجا مطرح کنیم، این را هم عین همان بکنید که با اکثریت آراء باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک امر تشخیص است.
اجازه بدهید این بحث را در آنجا بکنیم اما تا به حال در دو جا بر طبق پیشنهاد خود آقایان یک قید اضافه کردیم، یکی در بند دوازده اصل سه است یعنی در عبارت «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر...
الی آخر» حالا اگر آقایان لازم دانستید که اضافه بشود «بر طبق ضوابط اسلامی» یا اصلا لازم نیست یا احاله به مجهول است یا هر اشکالی که فکر میکنید اینجا هست، آنجا هم هست، و یا واقعاً اگر تشخیص دادید که این قیود لازم است، ببینیم چرا لازم است؟ چون جاهائی هست که مظان لغزش از معیارهای اسلامی ممکن است باشد، وقتی این را لازم میدانید اگر بخواهیم این رویه را تا آخر ادامه بدهیم شاید بیست یا سی جای دیگر این قید را باید اضافه کنیم.
پیشنهاد این بود که این اصل را اینجا بگذاریم و حتی آن قید را در اصلاح نهائی برداریم.
البته حالا که بر نمیگردیم ولی لااقل از این به بعد دیگر بخاطر مظان لغزش، این قید را اضافه نکنیم و از تکرار این قید جلوگیری کنیم.
این مطلب مطرح شد و توضیح هم داده شد که چیزی جز این منظور نیست و بعلاوه آقایان مرتب تأکید میفرمائید روی صراحت و قاطعیت، ایشان هم میفرمودند قانون باید صریح و قاطع باشد، معنی قانون صریح و قاطع اینست که اگر خواننده یا خوانندگانی پیدا شدند که اهل دقت نظر بیش از سطح متوسط باشند، دقت نظر آنها هم تأمین شده باشد.
این معنی قالبی بودن و قعطی بودن بیان در قانون اساسی است.
ملاحظه فرمودید که در همین مجلس چنین چیزی روی داد، یعنی عبارت قبلی را خواندیم و برای بعضی از نمایندگان محترم ابهام و شائبه و احتمال عدم صراحت و عدم قاطعیت کافی و قالبی نبودن کافی پیش آمد.
بنابراین، این کاری که کردیم برای اینست که از همین جا در همین اصل هم این قسمت را رعایت کرده باشیم که آن مطلبی را که میخواهیم بگوئیم صریح و قاطع باشد.
بنده در آغاز جلسه عرض کردم که اگر همه آن اضافاتی را که نمایندگان محترم گفتید، اضافه کنیم چیزی بر مطلب اصل اضافه نخواهد شد و همان اصل است، فقط آنرا صریحتر و قاطعتر و مشخصتر کردهایم و این هم که نباید ما را نگران کند.
خوب اگر اجازه میفرمائید برای اینکه اگر ما بخواهیم برای اینگونه تغییرات تنفس بدهیم و چیز جدیدی آماده کنیم، گمان نمیکنم دیگر بهتر از این باشد، اصل را با اضافهای که در ذیلش آمد با این اصلاح میخوانم، مرقوم بفرمائید که بتوانیم به رأی بگذاریم آقای حجتی کرمانی بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ جمله اول که نوشته شده «بر اساس موازین اسلامی باشد» معنی آن این است که آن اطلاقات بر مبنای موازین اسلامی است و اگر تخصصی باشد، همانجا باید باشد و اگر به پیشنهاد آقای حائری توجه کنیم، میبینیم که آن ایراد آقای حائری حل نشده است و با کلمه اطلاقات این اصل از قانون اساسی دچار سستی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید من بند دوازده از اصل سوم را میخوانم.
شما بفرمائید سست است یا خیر.
(صافی ـ اگر اینطور است همه جا بنویسید بر طبق موازین اسلامی) بند دوازده ـ «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینههای تغذیه و مسکن و کار و بهدشات و تعمیم بیمه» در این بند گفتهاید که قید «بر طبق ضوابط اسلامی» را اضافه کنیم، آیا اضافه کردن قید «بر طبق ضوابط اسلامی» آنرا متزلزل کرده؟ چند پیشنهاد رسیده که میخوانم.
اول پیشنهاد آقای طاهری خرمآبادی را قرائت میکنم: ـ اطلاقات و عمومات قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید به موازین اسلامی است و تشخیص آن با فقهائی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین شده است.
(طاهری خرم آبادی) طاهری ـ صدر پیشنهاد را قرائت نفرمودید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «تمام اطلاقات و عمومات در قانون اساسی» روشنتر است که لفظ حاکم هم بکار نرود.
پیشنهاد دیگری است از آقای منیرالدین حسینی که قرائت میکنم: ریاست محترم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر فراگیریها و محدودیتهای کلیات و اصول قانون اساسی حاکم، تفسیر و تبیین فراگیریها و محدودیتها، بعهده شورای رهبری است.
(سید منیرالدین حسینی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده این اصل را که نتیجه تنظیم کل نظرات بوده به رأی میگذارم و امیدوارم که رأی کافی بیاورد، چون همه نظرات را تأمین کرده است.
(جوادی ـ «کلیه موازین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد» اگر اصطلاح اطلاِ و عموم لازم باشد باید به این صورت اصلاح شود، باید مفاد و اطلاِ و عموم آنها بر اساس کامل موازین اسلامی باشد) آقای جوادی توضیح دادند که کسانی که احیاناً به اظهارنظر ایشان و یا به پیشنهاد آقای طاهری و با پیشنهادات دیگری که قرائت شد، معتقدند، این مطلب را در رأی شان دخالت بدهند، لطفاً این را به اینصورت که پیشبینی و اقتباس از مجموع مطالب شد، مرقوم بفرمائید تا در موقع رأیگیری کاملا مشخص باشد که به چه چیزی رأی میدهید.
اصل چهارم طبق آنچیزی که آقای طاهری پیشنهاد کردهاند، به این صورت در میآید: اصل 4 (اصل چهارم) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و اطلاِ و عموم قانون اساسی و قوانین دیگر محدود و مقید بر موازین اسلامی است و تشخیص آن با فقهائی است که در قانون اساسی برای نظارت بر قوانین مجلس شورا معین میشود.
مکارم شیرازی ـ اولی خیلی محکمتر بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب بنده خواستم این را خوانده باشم که رویش نظر داده بشود.
پیشنهاد دیگری از آقای ربانی املشی است که میخوانم: ـ کلیه قوانین اساسی و مصوبات مجلس از هرگونه باشد، بلا استثنا باید بر اساس موازین اسلامی باشد، کلیه اطلاقات و عمومات باید با توجه به این اصل تفسیر شود.
(ربانی املشی) خوب چنین احساس میکنیم که در جمع اگر طبق روند زمانی جلو برویم، راحتتر به نتیجه میرسیم.
خواهش میکنم توجه بفرمائید، چیزی را که جلوتر مطرح بود میخوانم: اصل 4 (اصل چهارم) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد.
این اصل بر اطلاِ یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
لطفاً گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه شصت و نه نفر است و اصل چهارم با پنجاه و شش رأی موفق در برابر هفت رأی مخالف و شش رأی ممتنع تصوب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) گروه اول دربارة اصل پنجم بدلیل محتوای اصیل و اساسی آن چنین تشخیص داد که در یک جلسه مشترک با گروههای دیگر به همان صورت که در جلسه گروه، مسائل مورد بحث قرار میگیرد به همان شکل بتواند روی اصل پنجم با نمایندگان دیگر بحث کند.
این بحث صبح روز پنجشنبه و صبح امروز به تفصیل ادامه داشته است و امیدواریم فردا صبح در جلسه سومی که برای این منظور به دعوت گروه اول تشکیل میشود و ساعت هشت و نیم کارش را آغاز خواهد کرد، بتوانیم اصل پنجم را هم بصورت نهائی تنظیم کنیم.
بنابراین اصل پنجم فردا برای عرضه به مجلس آماده خواهد شد.
اصل ششم قبلا آماده شده بود و روز پنجشنبه مقداری دربارة آن صحبت شد.
اصل این بود «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی ادارة امور جامعه است» در این باره مطالبی گفته شد و پیشنهادهائی هم شد.
من از طرف گروه یک از نمایندگان محترم خواهش میکنم توجه بفرمایند که ما غیر از اصل ششم، یک اصل دیگری داریم بنام اصل هفتم که در آن طرح اصل شش به این صورت است «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است (وامر هم شوری بینهم)» و همچنین اصل هفتم چنین است «در جمهوری اسلامی آراء مردم در همه سطوح، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان واجد شرایط برای مجلس شورایملی، شوراهای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظائر اینها نقش بنیادی دارد، طرز تشکیل شوراها و حدود کارآنها بوسیله مجلس شورای ملی تعیین میشود» ملاحظه میفرمائید که در پیش نویس قبلی مسأله نقش نظرات مشورتی و نقش آراء عمومی هر دو در یک اصل گنجانده شده بود، وقتی که این در گروه مطرح شد با توجه به نظرات رسیده از طرف صاحبنظران مختلف و پیشنهاد دهندگان دیگر که از همان چهار هزار پیشنهاد و نظریه استخراج شده بود، گروه اول به این نتیجه رسید که نقش سازنده مشورت، یک مطلب است و نقش ضرورت اتکاء به آراء عمومی هم یک مطلب و اگر این دو مطلب را از هم جدا بیان کنیم، هر یک از آنها حقش بهتر ادا شده و در قانون اساسی برجسته خواهد بود، بر این اساس بوده که مطلب قبلی در دو اصل به این صورت به مجلس عرضه شده است، اولا امیدواریم که همه مردم ما با این توضیحی که دادم توجه بفرمایند که در مجلس خبرگان و در گروههای مسئول تهیه اصول، با عنایت و اهتمام به آراء مردم و با عنایت و اهتمام به استفاده از آراء مشورتی صاحبنظران در این دو اصل اهتمام، دقت و کوشش کامل شده است و هیچ منظور این نبوده است که نقش شوراها و نقش نظر مشورتی و نقش آراء مردم ذرهای کمتر از آنچه شایسته یک حکومت و جمهوری اسلامی است، باشد.
ثانیاً، همینطور که برنامه این چند روز نشان داد همه تلاش و کوشش شما نمایندگان ملت ایران در این مجلس بر این است که در امانتی که به شما سپردهاند، رعایت کامل مسئولیت را در حد تشخیص خودتان کرده باشید، به همین جهت روی جملهها دقت میشود، روی تعبیرها دقت میشود، روی افزایش یا کاهش یک «واو» یا یک کلمه دقت میشود و این دقتها به منظور رعایت امانت است و هیچ گاه بمنظور متزلزل کردن هیچیک از ارزشهای اصیلی که در طول انقلاب اسلامی در سخنرانیها و اعلامیهها بر مردم ما عرضه شده است، نیست و چنین احتمالی هم معنی ندارد، چون بعضیها هستند که در این زمینه ممکن است دچار کمترین دغدغه و یا وسوسهای بشوند، این توضیح را لازم دانستم امروز عرض کنم و امیدوارم که همین امشب این توضیح را رادیو تلویزیون به اطلاع ملت ما برسانند.
استدعای من این است که به پیشنهادی که گروه اول از همکاران شما در بیان مفاد این دو قسمت تهیه کردهاند، توجه بفرمائید و اگر نظرات جدیدی بنظرتان میرسد، مرقوم بفرمائید و دراختیار گروه و یا در اختیار گروه چهارده نفری بر طبق سنت قرار بدهید تا ما بتوانیم این دو اصل را هم بزودی مورد شور و بررسی نهائی قرار بدهیم.
در این مورد دو نظر وجود دارد یکی اینکه، بعضی از دوستان نظرشان این بود که رأیگیری درباره اصول ششم و هفتم پس از مشخص شدن اصل پنج و رأیگیری درباره آن میسر است و نظر دیگر این بود که ما میتوانیم روی اصلهای شش و هفت قبلا بحث کنیم و رأی بگیریم و آن نکاتی را که درباره این دو اصل لازم میدانیم، در اصل پنجم و رأیگیری درباره آن میسر است و نظر دیگر این بود که ما میتوانیم روی اصلهای شش و هفت قبلا بحث کنیم و رأی بگیریم و آن نکاتی را که درباره این دو اصل لازم میدانیم، در اصل پنجم بگنجانیم.
من تابع نظر مجلس هستم اگر نظر اکثریت نسبی مجلس یعنی نصف بعلاوه یک این باشد که ما میتوانیم قبل از تصویب متن اصل پنجم، اصلهای شش و هفت را برای بررسی و تصویب مطرح کنیم، میتوانیم امروز به کارمان ادامه بدهیم، و گرنه ناچاریم که جلسه را تعطیل کنیم و زودتر به تهیه دستور جلسه فردا عصر بپردازیم.
نمایندگانی که با ادامه کارمان و بحث دربارة اصل شش موافقند، قیام فرمایند (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد.
پس وارد بحث دربارة اصل شش میشویم.
آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اولا اینکه در اصل شش آمده است «شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است» یعنی شورا غیر از آراء مردمی است که در اصل بعدی آمده است «که به وسیله آراء مجلس شورا و یا شورای شهرستان و یا شورای روستا تشکیل میشود» یعنی مثلا منظور بر اینست که نخست وزیر مشاور داشته باشد و یا وزیر باید مشاور داشته باشد آیا مراد این است؟ یا نه مراد از شورا یعنی همان آراء مردم است که مجلس شورا و یا شورای شهرستان را تشکیل میدهند؟ اگر مراد دومی است، دیگر این را در دو اصل قرار دادن معنی ندارد، زیرا معنی آن این میشود که وقتی نخست وزیر میخواهد در یک مسألهای نظری بدهید، باید با مشاورش مشورت کند.
آیا مراد این است؟ و یا اینکه مراد آن شورائی است که بوسیله آراء مردم درست میشود؟ این یک اشکال که چرا این را در دو اصل قرار دادهاید.
اشکال راجع به انتخاب رئیس جمهور است.
اگر چنانچه رهبری و یا شورای رهبری بپذیریم بالاخره آن هم متکی به رأی مردم است یعنی مردم اهل خبره را انتخاب میکنند و اهل خبره هم رهبر و یا اعضاء شورای رهبری را انتخاب میکنند.
اما در مورد انتخاب رئیس جمهور هم ما اشکال داریم، برای اینکه باید شورای ریاست جمهوری باشد و اگر چنانچه شورای رهبری هم باشد، ممکن است بگوئیم اصلا یک وجود زائدی است زیرا آن رهبر و یا شورای رهبری، نخست وزیر را مأمور تشکیل کابینه میکند و دیگر یک موضوع تشریفاتی در این میان نیست.
بنابراین تا اینها روشن نشود ما نمیتوانیم در این دو اصل نظر بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه جلسه بانظم کامل ادامه پیدا کند، از دوستان دیگر خواهش میکنم درباره اصل هفت دیگر صحبت نفرمایند، اعلام شد که اصل شش مطرح است.
منتظری ـ هر دو یکی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما فرمودید که هر دو تا یکی است و تمام میشد، اصل شش را قرائت میکنم: اصل 6 ـ در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است.
به سؤالی که جنابعالی فرمودید، از طرف گروه، یا خود من و یا یکی از دوستان جواب داده میشود تا مطلب روشن بشود، آن وقت بحث را ادامه میدهیم.
ممکن است نظر نهائی جنابعالی و بعضی از دوستان این باشد که این اصل زائد است و باید داخل در اصل هفت باشد.
نظر خودتان را بیان کنید، روی آن هم رأی میگیریم.
عرض میشود که امروز در اداره امور جامعه تحت عنوان شورا و نقش آن، شوراهای مختلفی با دلائل مختلف مطرح است و میشود سرانجام این دلایل را به یک دلیل منتهی کرد ولی در بحثهای اجتماعی میبینیم که دلایل از نظر زمینه قبول و یا عدم قبول یکسان نیست، یکی اینکه شورا یعنی مجلس شورای ملی، ملاحظه میکنید که این یک نظر عمومی است و امروز اکثر قریب به اتفاِ نقش شورا را به شکل مجلس شورای ملی پذیرفتهاند، دیگر شوراهای استان و شهرستان و بخش و روستا است، شوراهای استان و شهرستان را هم که چیزی شبیه انجمن شهر یا انجمن ایالتی و ولایتی است که قبلا هم بوده و کم و بیش زمینه روشنی دارد، ولی غیر از این یک سلسله شوراهای دیگر امروز مطرح است، مثل شورای کار در کارخانه، شورا در ادارات مختلف اعم از ادارات لشکری و کشوری، شورا در مدارس و شورا در دانشگاه واینگونه شوراها، شوراهائی است مربوط به کیفیت اداره یک مؤسسه معین، مثلا شورای کار برای اداره کارخانه و کارگاه است، شورای اداری برای اداره یک واحد دولتی است و شورای مدارس برای اداره یک مدرسه است و ترکیب اعضای این شورا و حدود و اختیارات و وظایفش از آن مسائلی است و مسبوقید که در این ایام روی آن بحث و تکیه میشود و در این مورد است که میبینید آراء بسی مختلف است.
عدهای نقش دادن به این شوراها را ضد مدیریت و مرکزیت لازم برای اداره کردن میدانند و عدهای نقش دادن به این شوراها را کمک به مدیریت سالم و هماهنگ و تشویق و احساس مسئولیت کردن، درست است که با لمآل همه اینها یکی است و آن عبارت از این است که هر قدر ما به افراد در اداره امور عمومی بهای بیشتر و نقش بیشتر بدهیم، آنها احساس حضور بیشتر و مسئولیت بیشتر میکنند و ما میتوانیم همه را به یک مبنای فکری برگردانیم، ولی همانطور که عرض شد زمینه فکری عمومی و زمینه قبول عمومی آن یکسان نیست.
حالا بر میگردیم به مسأله «امرهم شوری بینهم» و یا «وشاورهم فی الامر» از نظر استدلال اسلامشناسی، گروه ما اینطور فکر میکند و یا لااقل تعدادی از افراد گروه که پیداست اکثریت بودهاند که اصل را به این شکل عرضه کردهاند که استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی بعنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر برد و توان دارد و بعنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تأثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند زیرا هم در اتخاذ تصمیم تأثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آن که کاملا میتواند مستند به این دو آیه باشد.
مسأله اتکاء بر آراء عمومی لزومی ندارد که متکی بر این آیات باشد تا احیاناً بحث بشود که آیا تکتک افراد مردم صلاحیت اظهار نظر درباره فلان امر فنی را دارند یا ندارند، چون این سوال پیش میآید، ما اینطور فکر میکنیم که ضرورت اتکاء بر آراء عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن این است که، بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از زحمات عموم بگیرد نه از سر نیزه و نه از هیچ عامل دیگر، تکیه ما بر روی این زیر بنای فکری است و در اینجا دیگر بحث نمیشود که آیا میزان نقش آراء عمومی در اتخاذ یک تصمیم دخالت مستقیم ندارد، دخالتها عموماً غیر مستقیم است یعنی آراء عمومی میآید کسانی را معین میکند که از طرف آنها در اتخاذ یک تصمیم دخالت کنند و این مشاورین، مشاورین بدون اتکاء بر مردم نباشند، این مشاورین نظر مشورتیشان در اصل شش نقش روشنگری و استحکام در تصمیم را دارد.
در اصل هفت این مشاورین قدرت اجتماعیشان را از آراء عمومی و انتخاب مردم میگیرند، ملاحظه میفرمائید انتخاب مردم در نقش روشنگرانه مشورتی یک کارشناس هیچ تأثیری ندارد و تأثیرش صرفاً در حمایت اجتماعی است، این است که ما آمدهایم مطلب را در دو جا و به دو صورت مطرح کردهایم تا در هر مورد بتوانیم استدلال خاص خودمان را درباره آن بیان کرده باشیم.
بنظر ما آنچه مستقیماً به اصل «وامر هم شوری بینهم» و «وشاورهم فی الامر» مربوط میشود اصل شش است و نقش مشورت در اینکه فکرها و تصمیمها پختهتر باشد البته آیه «وشاورهم فی الامر» کم و بیش ناظر به روح اصل هفت هم هست زیرا بر طبق صدر آیه که میفرماید «ولو کنت فظاً غلیظ القلب لاانفضوا من حولک» ولی درعین حال ما خواستهایم آن چیزی را که از این بخش از آیه استفاده میشود، جدا کرده باشیم و آنرا در اصل هفتم آورده باشیم.
این توضیحی بود که میتوانستم بدهم.
سبحانی ـ آیا شورا فقط در تصمیمگیری است و یا خود شورا مجری هم هست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیرآقا.
در آیه اول تصمیمگیری را به پیغمبر موکول میفرماید.
در اینجا نمیگوید چگونه، اعم از اینکه پیغمبر تصمیم بگیرد که موافق رأی اکثریت آن شورا عمل کند و یا نه، بگوید حرفهایتان را با من بگوئید و به من فرصت تصمیمگیری نهائی را بدهید.
یعنی کیفیت را معین نمیکند.
سبحانی ـ میفرماید با اینها مذاکره کن و بعد تصمیم بگیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اصفهانی بفرمائید.
موسوی اصفهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با عرض معذرت از همة سروران و خواهر محترم من همیشه تلاشم این بوده که چون شاگرد همة این بزرگان هستم، از آنها استفاده کنم و وقت را نگیرم.
در زمینة مسأله شورا و نظام شورائی بر اساس اهتمام خاصی که بشخصه در این زمینه دارم، آنرا مسأله فوِ العاده حساسی میدانم و مطالعه پیشنویسها و پیشنهادها هم حاکی از این است که اکثر گروههای زنده سیاسی و مذهبی و دستههای مختلف مردم، توجه به این حقیقت داشتهاند که با توجه به این که یک حکومت تازه دارد در جهان شکل میگیرد و تصمیم دارد به خودش متکی باشد، مستقل باشد و از یک سیاست مستقلی پیگیری کند، تنها چیزی که علاوه بر کمک خداوند متعال میتواند حامی این حکومت در راهش باشد، حمایت قاطعانة تودة مردم است.
من فکر میکنم که اگر این حکومت بخواهد حمایت عامة مردم را به طرف خودش جلب کند، ناگزیر است که در ادارة امور، از نظام شورائی پیروی کند.
مساله مشورت به دو شکل میتواند مطرح باشد، یکی به این شکل که کلا آنهائی که در پستهای مختلف مملکت قرار میگیرند و جامعه را میخواهند اداره کنند، بفکر مردم اهمیت بدهند و در مسائل با مردم شور داشته باشند اگر به همین صورت سطحی و ساده باشد، میتواند از مساله حاکمیت ملی و از مسأله آراء عمومی جدا باشد ولی اگر مشورت به این صورت مطرح بشود که اساساً زیر بنا و پایة ادارة امور در جامعه بر بنیان و بر اساس مشورت و دخالت دادن مردم باشد، بنظر من اگر بر این اساس روی مشورت صحبت بشود، دیگر از اصل بعدی که اصل آراء مردم باشد و از اصل پانزدهم در پیشنویس قبلی قانون اساسی که مساله حاکمیت ملی و عامه مردم باشد، جدا نیست و به همین شکل هم قاعدتاً باید مساله مطرح بشود و با حکومت و ولایت فقیه هم مناسبت صد در صد دارد و آنطور نیست که این متفرع و مبتنی بر آن باشد که اگر ما ولایت فقیه را نپذیرفتیم، مسأله مردم مطرح بشود و پذیرفتن آن منافات با پذیرفتن رأی و دخالت دادن مردم داشته باشد.
همینطور که صبح هم یک مقداری در این زمینه صحبت شد، برای اینکه وقت کمتری را بگیرم، خیلی کوتاه عرض میکنم.
به عقیدة بنده از چند جهت احساس ضرورت این مسأله میشود که در حکومت اسلامی، شوراها در همة سطحها هم در کارهای اداری و هم در کارهای غیر اداری که در مملکت جریان دارد و دولت اجبار دارد و بر آنها نظارت کامل داشته باشد، در تمام این مراحل با حفظ مقررات و ضوابط کلی و دخالت قاطعانه دولت و اجرای نظام شورائی در تمام مسائل عمومی و اجتماعی مملکت ضروری است، زیرا یک عاملی که این ضرورت را پیش میآورد و اشاره هم کردم، این است که حکومتی که در شرایط حساس امروز دنیا میخواهد شکل بگیرد، با این همه بلوک بندیها، حکومتی که وزیر خارجهاش هم رفته و بنام اینکه میخواهد از یک سیاست مستقل ملی و با حفظ رعایت عدم تعهد در برابر ابرقدرتها راه خودش را ادامه بدهد و واقعاً این را میخواهد پیاده کند که متکی به ابر قدرتی نباشد، تنها راهی که چنین قدرتی میتواند شکل بگیرد این است که به حمایت عامة مردم متکی باشد و تنها راهی که اگر بخواهد از حمایت عامة مردم برخوردار باشد، این است که در حرکتش و در راهش از همة مردم نیرو و کمک بگیرد ما میدانیم حتی پیامبر بزرگ اسلام هم در بیعت عقبه که دوازده نفر را بعنوان نقیب انتخاب کرده و با آنها بیعت میکند، از دوازده قبیله هستند که هر کدامشان نقیب قبیلهای انتخاب میشوند و از این سیاست همیشه پیامبر اسلام در همة زمینهها کمک میگیرد و حتی زمانی که قانون اساسی را در دنیای اسلام برای اولین بار مینویسد، سعی میکند تا حد امکان ادارة امور را به عهدة خود قبائل واگذار بکند و از نیرو و از فکرشان کمک بگیرد، نه اینکه یک جمعی را بگمارد تا آنها را اداره بکنند.
مسأله دوم که در اینجا مطرح است، این است که تجربه نشان میدهد که معمولا پس از انقلابها آنچه که باعث انحراف حکومتها شده، کنارهگیری مردم از جریان امور بوده است زیرا مردمی که تلاش کردهاند، رنج دیدهاند و رژیم ستمگری را کنار زدهاند و بعد هم با خیال راحت سراغ زندگی خودشان رفتهاند، با کنار رفتن مردم حکومتها هم آلوده شدهاند زیرا قدرت متمرکز شده و هزاران گونه فساد پیش آمده است.
در اسلام میبینیم که همة تلاشش این است که همة مردم در جریان امر باشند «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» اسلام همه را مسئول امور حکومتی و امور اجتماعی دانسته است، مثلا اگر گرسنهای در گوشهای از کشورهای اسلامی باشد ولو به لحاظ نقص کار آن حکومت باشد، همه مسلمانها مسئول هستند.
اسلام سعی کرده که جامعه اسلامی از مسائل کنار نروند و میبینیم که رهبر بزرگ انقلاب و دیگر رهبران همیشه سفارششان این بوده که این عامه مردم کنار نرود.
بارها امام خطاب به مردم فرمودهاند که شما بودید که خون دادید، تلاش کردید و نهضت را به این مرحله رساندید، حالا کنار نروید که جمعی بعنوان روشنفکر و یا بعناوین دیگر سرنوشت شما را بدست بگیرند، همان گونه که در نظام مشروطه اولین اصلی که زیر پا گذاشته شد و به عقیده من این پایهای بوده برای زیر پا گذاشتن سایر اصول، اصل تشکیل انجمنهای ایالتی و ولایتی بوده که زیر پا گذاشتند و اصلا پیاده نکردند که مردم در امور مربوط به خودشان دخالتی نداشته باشند و کنار بروند که این زمینه را برای ما فراهم کردند و اگر حمایت همین مردم را ما داشته باشیم دیگر طاغوت نخواهد توانست بر ما مسلط بشود.
پس مسأله دوم اینست که با ایجاد نظام شورائی حتی در تمام قشرها، در تمام مجتمعها اگر حرکت و فکر مردم در تمام جریان امور باشد که با نظام امت و امامت هم کاملا سازش دارد و خیلی مفید خواهد بود.
امت همین حقیقت را نشان میدهد، یک جامعهای است که خودش یک راهی را انتخاب کرده، حرکت کرده و در آن راه تلاش هم دارد و امام در این حرکتها رهنمونش میشود و راهنمائیاش میکند و همه در این حرکت و مسیر همگانی دارند.
مسأله سوم که امروز همه از آن مینالیم و صددرصد باید تلاشمان در آن راه باشد، این بوروکراسی واقعاً عجیبی است که سالیان سال طاغوت بر این جامعه حاکم کرده و همه خواستشان این است که این بوروکراسی که این همه بدبختی و بیچارگی بسیار آورده است از بین برود.
تنها راهی که ما میتوانیم این بوروکراسی را از بین ببریم، این است که مردم را هم در امور شرکت بدهیم یعنی در تمام استانها، در تمام بخشها و در تمام ادارات، از فکر مردم استفاده ببریم، مخصوصا با توجه به این حقیقت که میبینیم یک انسانی که در سرپرستی یک اداره یا یک شهر و یا یک مملکت قرار میگیرد همه گفتند که نود درصد مدیریت لازم دارد و ده درصد تخصص و به مراحل پایینتر که میرسد، گاهی نود درصد تخصص لازم است و ده درصد مدیریت، پس چه بهتر است که از این مدیریتهای اضافه مدبرانی که در رأس قرار گرفتهاند، استفاده بکنیم زیرا اگر شور در کار و حرکت این افراد باشد، از همه مدیریتها بنفع کار و خودش میتواند استفاده بکند، منتها اگر چنانچه ما وحشت داشته باشیم که اینها به مشکلات و یا تجزیه بیانجامد، البته اینها همه راه حل دارد، اگر چنانچه مقررات و ضوابط کاملا محفوظ بماند، این کار کاملا نافع خواهد بود.
در خاتمه باید به یک مطلبی اشاره کنم در زمینه جریان سنندج هر چند یک مشکلاتی در پیش بود و حضرت آیت اللّه طالقانی تشریف بردند و شورائی را تشکیل دادند و جناب بنیصدر هم تشریف داشتند، با تمام مشکلاتی که برای این شورا پیش آمد و با وجود تقلبهائی که شد، لیکن عامل بزرگی بود که سنندج از این آشوبها تا حد زیادی کنار بماند و چه بسا که اگر در جاهای دیگر شوراهای واقعا حساب شده و بر اساس ضوابط صحیح تشکیل میشد، خیلی از این بحرانها پیش نمیآمد.
دیگر عرضی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برنامه ما این بوده که پایان جلسه ما وقت نماز مغرب باشد و تا نماز مغرب چند دقیقهای فرصت داریم و کسانی هستند که برای صحبت اسم نوشتهاند.
آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نور بخش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با اجازه سروان گرامی عرض کنم که یک قانون اساسی هر قدر هم که مترقی نوشته بشود، اگر به شرایط محیطی که این قانون اساسی میخواهد پیاده بشود، توجه نشده باشد، در عمل با اشکال روبرو خواهد شد.
قانون اساسی مشروطه را دیدیم که اشکال زیادی نداشت، ولی در عمل با اشکال مواجه شد.
قبل از ناپلئون قانون اساسی یکی از جمهوریهای فرانسه بود که فقط سه سال طول کشید، این است که متأسفانه چیزی که شاید اینجا یک کمی به آن توجه نمیشود، شرایط خارج است که ما داریم و البته من نمیگویم که از محتوا کم بکنیم ولی باید توجه بکنیم که این قانون اساسی کجا میخواهد پیاده بشود.
الان همین بند شانزده اصل سه که تصویب شد، متأسفانه زیاد با موازین بین الملل تطابق ندارد و در عمل چیزی جز یک شعار از آن باقی نخواهد ماند و ملاحظه بکنید من روزنامههای خارجی را آوردهام ببینید چه سر و صدائی براه انداختهاند و واقعاً به چه صورت از این مسائل سوء استفاده میشود.
اما راجع به شورا، این مسألهای نیست که ما بخواهیم بگوئیم خوبست مشورت بکنیم، مهمتر نظام شورائی است که میخواهیم مطرح بکنیم چون مملکت ما از مردمی با فرهنگ مختلف، زبانهای مختلف، مذاهب مختلف و آداب و رسوم مختلف تشکیل شده است.
هاشمینژاد ـ راجع به بند شانزده اصل سه که فرمودند با موازین بین الملل زیاد تطابق ندارد و در عمل چیزی جز یک شعار از آن باقی نخواهد ماند، یک توضیحی بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر بخواهیم رعایت اصول را بکنیم، من باید به آقای نور بخش انتقاد کنم که درباره بند شانزده جا نداشت، صحبت کنند.
لطفا راجع به اصل شش صحبت بفرمائید.
دکتر نور بخش ـ بله من دارم راجع به اصل شش صحبت میکنم.
عرض کنم برای اینکه این مردم را دور یک محور بیاوریم و اداره بکنیم، امکان چندین سیستم هست، یکی دیکتاتوری یعنی چیزی که در گذشته به آن عمل شد و خواستند با زور تمام این مردم را روی یک محور نگهدارند و استقلال مملکت را حفظ کنند و از جدا شدن و قطعهقطعه شدن مملکت جلوگیری بکنند و من فکر نمیکنم این راهی باشد که مورد نظر ماست.
یک راه دیگر اداره کردن مملکت به صورت «فدراتیو» است که آنرا هم با جوی که میبینیم و با نظراتی که میبینیم اظهار میشود فعلا زود است که مملکت به این ترتیب اداره بشود.
سیستم آخری که میماند نظام شورائی است، نظام شورائی به این ترتیب است که البته باید فرصتی باشد و صحبت زیادی راجع به این مساله بشود، ولی بطور کلی دو نوع شورا هست، یکی شوراهای پایه یا شوراهای محلی که تصمیماتی که میگیرند، راجع به محل و راجع به مسائل خودشان است، یکی هم شورای صدر که حاکمیت ملی را اعمال میکند که شامل مجلس شورای ملی و رئیس جمهور و یا شورای ریاست جمهوری است که بعداً صحبتش خواهد شد و آنها حاکمیت ملی را اعمال میکنند ولی شوراهای پایهای فقط مسائل مربوط به منطقه خودشان را رسیدگی میکنند.
فرض بفرمائید مسالهای که در سنندج مطرح است با مسألهای که در مشهد و یا در تهران مطرح است برای مردم فرِ میکنند، خود آن مردم احتیاجات خودشان را بررسی میکنند و این احتیاجات خودشان را میدهند به دولت، آن وقت دولت بر طبق این احتیاجات برنامهریزی میکند یعنی تصمیم راجع به مسائل خودشان را خودشان میگیرند.
حالا باز این مساله پیش میاید که شوراها را نمیشود تشکیل بدهیم بدلیل اینکه فرهنگ مردم پایین است، خوب امتحانش که اشکالی ندارد با توجه به اینکه این نظام شورائی خیلی نزدیک به اصول اسلامی است، برای اینکه در سیستم غربی چهار سال یکبار هر کس رأی میدهد و بعد میرود دنبال کارش ولی در سیستم شورائی مرتب شخص در مسائل روز مربوط به خودش هست و راجع به مسائل تصمیمگیری میکند.
ما در زمان شاه سابق دیدیم و نمونههای زندهاش هم هست.
مثلاً در یک دهی آمدند و حمام ساختند و وقتی مقاطعه کار حمام را تحویل مردم داده و رفته آنجا را خراب کردهاند ولی اگر خود مردم به این احتیاجاتشان رسیدگی کنند و بگویند حمام لازم داریم، حتماً و مطمئناً در دادن زمین و سرمایهگذاری و نگهداری آن دخالت میکنند، مثل مسجد محل خودشان از آن نگهداری خواهند کرد.
چون در اینجا اصول کلی مطرح است فعلا وارد جزئیات نظام شورائی نمیشویم ولی با این مطالبی که در اینجا گفته است «در جمهوری اسلامی شورا یکی از مبانی اساسی اداره امور جامعه است.
» ضامن اجرای این چیست؟ آیا فقط بصورت یک نصیحت است یا ضامن اجرائی دارد؟ آن پیشنهادی که ما از طریق گروه به شورای هماهنگی دادیم به این ترتیب بود که مخصوصاً نظام شورائی ذکر بشود که البته خدمت آقای رئیس تقدیم خواهم کرد که اگر صلاح دانستند به رأی خواهند گذاشت.
دیگر مطلبی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کنفرانسی در شهر دوشنبه که یکی از جمهوریهای اسلامی شوروی میباشد، برگزار میشود که از ایران طبق اطلاعی که دادهاند، از دو نفر دعوت کردهاند که به این کنفرانس بروند، یکی از آنها برادرمان آقای دکتر غفوری هستند، ایشان یادداشتی فرستادهاند که «چنانچه صلاح میدانید پیامی از طرف مجلس بررسی قانون اساسی برای کنفرانس جهانی اسلام که از پنجاه کشور اسلامی هستند فرستاده شود.
بنابراین در این فرصت یکی دو روزه چیزی تهیه بشود.
» البته تصمیم در این باره را هیأت رئیسه هم میتوانسته است بگیرد ولی من مقید هستم یادداشتها را تا آنجا که آئیننامه اجازه میدهد بخوانم و در این مورد هم هیأت رئیسه تصمیمش را میگیرد و اعلام میکند.
کیاوش ـ آقای دکتر نوربخش فرمودند اداره کشور به صورت فدراتیوزود است.
لطفا در این مورد توضیح بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ بنده عرض کردم استدلال میکنند و میگویند اداره کشور بصورت فدراتیوزود است.
من این را نمیگویم بلکه میگویم در سویس هم همین شیوه اجرا میشود و هیچ اشکالی هم موجود نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره بعداًباید مفصل صحبت بشود.
نامهای از یکی از گروهها رسیده است و پیشنهاد کردهاند که در آینده متن قانون اساسی در یکی از فصول کتاب علوم اجتماعی از دوره ابتدائی تا پایان دوره متوسطه و دانشگاه بطور کلی تدریس بشود تا همه مردم از آن با خبر باشند و عده زیادی هم زیر آن را امضاء کردهاند.
البته این نظری است که همه دوستان دارند و لازمه قانون اساسی است و امیدواریم که ان شاء اللّه عملی بشود.
آقای دکتر غفوری تذکری دارید بفرمائید.
دکتر غفوری ـ میخواستم عرض کنم که این مسأله شورا از افتخارات اسلام است.
یک حدیثی هست که میخواهم آن را نقل کنم، البته احتیاج به حدیث ندارد چون مسائل، مسائل عقلی است، مسائل زندگی سازی است ضمن اینکه میخواستم خداحافظی کنم، بر اساس یک وظیفه شرعی که در این شرایط خاص بعهده اینجانب میباشد، عرض میکنم که نزدیک به پنجاه تا شصت کشور مسلمان کنفرانسی تشکیل میدهند و حتماً راجع به ایران حساسیتی خواهند داشت و آشنائی بیشتری با تشیع پیدا خواهند کرد، مخصوصا که در این زمان این مسأله شورا در اینجا مطرح است.
این عرایض را بعنوان خداحافظی عرض کردم و آن حدیثی هم که عرض کردم این است «اذا کان امر کم شوری بینکم فظهر الارض خیرلکم من بطنها و اذا لم یکن امر کم شوری بینکم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها» منتها باید ما مردم را آگاه کنیم، بیدار کنیم، به زندگی آشنا کنیم والبته در اول کار مقداری مشکل وجود خواهد داشت، همانگونه که طبق اصل سه باید آگاهی انسانها را در همه زمینهها بر اساس اسلام و مقررات اسلامی بالا برد، بیش از این وقت نمایندگان محترم را نمیگیرم.

4ـ ختم جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را تمام میکنیم و فردا صبح ساعت هشت و نیم جلسه مشترک گروهها است که درباره اصل پنجم بحث و تصمیمگیری خواهد شد.
(جلسه ساعت نوزده و سی و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی