مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه پانزدهم 21 شهریور 1358

 

جلسه ساعت 30/16 دقیقه روز 21 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیستم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.


فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ بیانات نایب رئیس درباره رحلت حضرت آیت الله حاج سید محمود طالقانی
2ـ توضیحات نایب رئیس پیرامون «قانون شوراهای محلی» مصوب شورای انقلاب در تاریخ 3/4/1358
3ـ طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل ششم قانون اساسی
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[--------------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه ـ بیانات نایب رئیس دربارة رحلت حضرت آیت اللّه حاج سید محمود طالقانی نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
با حضور حد نصاب لازم از نمایندگان محترم جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
برای همه ما جای تأسف بسیار است که جای عالم جلیل و مجاهد بزرگ و معلم و مربی و پیشگام اسلام انقلابی را در جلسه امروز، در جمعمان خالی بیابیم.
شک نیست که آیت اللّه طالقانی در جامعه انقلابی مسلمان ایران، زنده و زنده یاد و زنده نام است و هر انسان مؤمن به خدا و معاد، چه برای خودش و چه برای دوستانش، مرگ، جز نوعی جدایی از محیطی و پیوستن به محیطی دیگر، جز انتقال، معنایی ندارد و این از اساسی ترین ویژگی های مکتب های الهی است که به جاودانه بودن انسان معتقد است.
به همین دلیل بود که لازم دانستیم در اصل دوم قانون اساسی روی اصولی، از جمله این اصل تکیه کنیم، ولی تردیدی نیست که از دست دادن چنین چهرة درخشندهای، ضایعهای بزرگ برای امت ماست و با فقدان او خلائی بوجود آمده که پرشدنش میسر نیست مگر به پا گرفتن چهره و چهره هائی که همچنان بتوانند اینگونه نقش های پیشتاز، مترقی، الهی و سازنده را برعهده بگیرند و تاریخ بما نشان داده است که این چهرهها، خلق الساعه بوجود نمیآیند ما بعنوان دوستان قدیم و همگامان و همراهان او در این راه و بعنوان نمایندگان مجلس خبرگان و بعنوان روحانیت متعهد و مبارز، یاد این عالم بزرگ را گرامی میداریم.
برحسب وظیفه پریروز برای توفیق در شرکت در مراسم تشیع و امروز بمنظور موفق بودن و آماده بودن برای شرکت در مجلس ترحیم ایشان، دو روز تعطیل داشتیم.
امروز هم از جانب روحانیت مبارز تهران، مجلس خبرگان، حزب جمهوری اسلامی، کمیته اصناف امام خمینی و گروههای دیگر در مدرسه عالی مطهری، مجلسی برپاست که وظیفه ما بود که در آن جلسه لااقل گروهی از ما شرکت بکنیم ولی نظر به وظیفه بزرگی که از طریق دیگر بعهدة ما نهاده شده است، یعنی تسریع در تمام کردن قانون اساسی، توفیق نداریم امروز در آن جلسه حاضر شویم و حضور برادران دیگر همچون حضور ما خواهد بود.
در آغاز این جلسه که اولین جلسه پس از رحلت ایشان است، یاد ایشان و گرامیداشت ایشان را وظیفه دانستیم و بار دیگر برای تجدید، احترام نسبت به آن مرد بزرگ بپا میخیزیم و با خواندن سوره فاتحة الکتاب، این دیباچه آسمانی قرآن، یاد این معلم قرآن را گرامی میداریم.
(در این موقع نمایندگان و حضار در جلسه بپا خواستند و سوره فاتحه الکتاب را قرائت کردند.)

2ـ توضیحات بهشتی پیرامون «قانون شوراهای محلی» مصوب شورای انقلاب در تاریخ 3/4/1358 نایب رئیس (بهشتی) ـ ضمناً دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشتهای ارسال داشتهاند که میخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
اناللّه و انا الیه راجعون دانشجویان، کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران، در گذشت مجاهد نستوه، مفسر کبیر و ابوذر زمان را به حضور امام و امت و نمایندگان مجلس صمیمانه تسلیت عرض میکنند.
امید است راه آن پویندة حق ادامه یابد و آخرین وصایای ایشان که در مورد لزوم تشکیل شوراها است، مورد تأیید نمایندگان محترم مجلس خبرگان قرار گیرد.
وله الحمد یحیی و یمیت ویمیت و یحیی و هوحی لا یموت بیده الخیر و هو علی کل شیءقدیر.
برادران و خواهران نویسنده این یادداشت و برادران و خواهران دیگر در سراسر ایران، اصولا راه انقلاب اسلامی ما یک راه بوده و هست و خواهد بود.
ضایعهها هر چند بس بزرگ است ولی راه و رهبری و رهپویان و روح این راه و چراغ و مشعل هدایت این راه آنقدر اصیل و ریشه دار و بزرگ است که امیدواریم با ضایعهها راهمان و آرمانمان هیچگاه کاستی نشود.
در یادداشتتان همچون در سخنان بعضی از سخنرانان دیروز دانشگاه تهران و در برخی از پلاکاردها این نگرانی بچشم میخورد که مسأله نقش شوراها چه میشود؟ برای من و برای دوستانمان جای تعجب است که این نگرانی از چیست و از کجا مایه میگیرد؟ شورای انقلاب اسلامی ایران در تاریخ سوم تیرماه یک هزار و سی صد و پنجاه و هشت یعنی بیش از دوماه و نیم قبل، لایحه تشکیل شوراها را به دنبال توجه به ضرورت آن در این مرحله انقلاب و بدنبال دستور امام و خواست مردم تهیه و تصویب و به دولت ابلاغ کرده است.
از دولت بپرسید که چرا با گذشت بیش از دوماه و نیم این لایحه را اجرا نکرده است؟ این لایحه الان در دست من است، با مهر و امضای شورای انقلاب، لایحه تمام عیار است.
بگذارید تنها مادة اول آن را برایتان بخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم
قانون شوراهای محلی «مادة
1ـ به پیروی از آیة «وامرهم شوری بینهم» و اصل شوراها در قانون اساسی (یعنی همین قانون که آنموقع پیش نویسش تهیه شده بود) شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان بر مبنای تقسیم جغرافیائی و سیاسی که در قوانین معین است، در سراسر کشور تشکیل میشود، این ماده اول بود که البته جمعاً هفده ماده دارد و در پایان آن دست نویس است که چون در متن لایحه حداقل سن برای انتخاب کننده هجده سال در نظر گرفته شده، حداقل سن انتخاب کننده به شانزده سال تمام اصلاح شده است.
این قانون با اصلاح یاد شده در تاریخ سوم تیرماه یکهزارسیصدوپنجاهو هشت به تصویب شورای انقلاب رسید و در تاریخ بیست و پنجم تیرماه یکهزار و سیصدپنجاهوهشت یعنی هفده روز بعد از ابلاغ و بیست و یک روز بعد از تصویب، این نامه را به شورای انقلاب نوشته است: «شورای انقلاب اسلامی، به پیوست یک نسخه نقطه نظرهای وزارت کشور در مورد اجرای انتخابات قانون شوراهای محلی جهت استحضار ایفاد میگردد، والسلام.
» ملت ما و تحصیلکردههای ما نگران چه هستند؟ برای من و برای دوستانمان خیلی بیشتر اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخست وزیر مورد علاقه مان در سخنرانی دیروزشان مورد توجه بود زیرا از سخنان ایشان هم نگرانی از کار مجلس خبرگان استشمام میشد.
ایشان از چه چیز نگران هستند؟ از اینکه نمایندگان براستی میلیونها مسلمان انقلابی ایران اینجاگرد هم آمدهاند تا قانون اساسی را بر پایة اصالتهای اسلام بررسی و تصویب کنند، نگرانند؟ از اینکه مسأله مهم شوراها از آن غفلت شده، نگرانند؟ ما در عالم همرزمی با یارانمان از این حسابها نداشتیم، ما در طول این مدت چند ماهه حکومت ایشان، چون حکومت منتخب خود ما و ملت از طریق امام هستند، حکومت پیشنهادی شورای انقلاب هستند، همواره وظیفه میدانستیم و میدانیم و وظیفه خواهیم دانست که ایشان را در ایفای نقش پر مسئولیتشان یاری کنیم، ولی این تعهد متقابل را ایشان در برابر ما، در برابر شورای انقلاب و در برابر مجلس خبرگان و نمایندگان منتخب ملت دارند.
طرح کردن این مسائل در جامعه ملتهب ما، آیا این، تسلی دادن به ملت داغدیده و مصیبت زده در فقدان یک عالم و رهبر بود؟ باید به این ملت چیزی گفت که آرامشش بیشتر شود، نه نگرانیش.
در کجا رسم است که مصیب زدگان و داغدیدگان را نگران کنند؟ من برحسب وظیفهای که دارم چه در شورای انقلاب و چه در این مجلس عزیز و محترم و با تأییدی که از دوستانم در هر کجا دارم، با صراحت به ملتمان و به تحصیلکردههای عزیزمان و به دانشگاهیان پر ارج جامعةمان اعلام قاطع میکنم که هیچ جای نگرانی وجود ندارد.
بهیچ وجه جای هیچگونه نگرانی نیست.
ما اینجا آزادانه بحث میکنیم و در بحث همیشه نوسان است، البته گاهی به این سو و گاهی به آن سو میرود ولی نتیجه باید مطلوب باشد.
آیا از اصولی که تا کنون در مجلس تصویب شده چیزی که کمترین نشانة نگرانی در آن وجود داشته باشد، ملت ما و تحصیلکردههای ما و جامعة انقلابی ما ملاحظه کرده است؟ ما همان پیمانی را که در اول عمرمان با اسلام و خالق و خلق بستهایم، همچنان به آن وفاداریم.
این میثاقی بوده است بین ما و خدا و آئین خدا.
ما با تمام وجود برای حفظ اصالت و هویت اسلامی انقلاب و جامعة مان خواهیم کوشید و در این راه و صراط مستقیم الهی، مطمئن هستیم همة دلها و اندیشهها و احساسهای پاک و مغزهای متفکر و بازوان توانای نسلها و قشرهای مختلف جامعه اسلامی ایران و مسلمانان و مستضعفان جهان با ما خواهد بود، و مطمئنیم که در این راه هیچ گوهر ارزنده و انسانی را از دست نخواهیم داد، بعکس تنها بر این پایه و در این راه است که ما میتوانیم به یاری و همکاری و تعاون بر نیکی و تقوای این صاحبان بر و تقوا، از پیر و جوان و کارگر و کشاورز، از پیشه ور و دانشجو و دانشآموز و فرهنگی و از تحصیلکرده و تحصیل ناکرده و بازاری و بالاخره از روحانی و غیر روحانی برخوردار باشیم، و روزی که در راه این انقلاب گام نهادیم، با چنین توکلی تا زنده هستیم راهمان را ادامه خواهیم داد.
ما در راه انقلاب اسلامی، سازشناپذیر با هر آهنگ انحرافی و التقاطی، گام نهادهایم و همچنان پابرجا خواهیم بود.
اگر ملت عزیز ما، اگر موکلین و انتخاب کنندگان ارجمند ما در این آهنگ کمترین نقص و فتوری میبینند، از فردا با هر وسیلهای که در اختیار دارند نظرشان را به ما اعلام کنند.
و اگر این راه را، راه مستقیم و استوار و متین الهی میدانند، دیگر کمترین دغدغه و نگرانی نداشته باشند.
اجازه میخواهم در رابطه با همین مطلب، در همین جلسه عمومی که در برابر گوش و چشم ملت ما قرار دارد از شما نمایندگان محترم بپرسم که آیا همگان آنچه را که عرض کردم تأیید میفرمائید؟ (نمایندگان ـ بله صحیح است، صحیح است).
صدوقی ـ تنها نگرانی آقای نخست وزیر باید همین باشد که در این مدت دوماهونیم به لایحه مصوبه شورای انقلاب عمل نکردهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بار دیگر من باید این موضوع را تأکید کنم تا دشمنان انقلاب ایران بدانند که نه سخن دیروز برادرمان مهندس بازرگان در جمع ما رخنه و شکافی بوجود میآورد و نه عرایض امروز من.
تنها و تنها برای اینکه توضیح و افشا و روشنگری برای ملت عزیزمان باشد، این مطالب را عرض کردم.
قبل از اینکه به جلسه بیایم با برادرمان دکتر شیبانی میگفتم که همواره ترجیح دادهایم اگر چنین مسائلی پیش آید، در درجه اول با اغماض از آن بگذریم تا مبادا ملت ما فکر کند درگیری وجود دارد.
حالا هم با صراحت و براستی از آنچه در قلبم میگذرد، میگویم که هیچگونه نشانة درگیری وجود ندارد.
این برادر پیشتاز و پیشگام و عزیزمان، این پیرمرد مبارزگرامی، در طی سخنانشان به هر دلیلی مطلبی را گفتند که لازم بود ملت ما آنچه درباره این مطلب مبهم گذشته است، با روشنی از آن باخبر شود و این عرایض من و تأیید دوستان چیزی جز توضیح یک امر مبهم برای ملتمان نیست، و به کسانیکه ممکن است خیال کنند اینگونه مطالب از دوستانمان و این توضیحات از ما نشانة کمترین فاصله و جدائی در مبارزه و تدوام کارمان در راه انقلاب است، باز اعلام میکنم که امیدواریم دشمنان انقلاب حسرت این جدائی را به گور ببرند.
(نمایندگان ـ ان شاءاللّه) آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ من تقاضا میکنم که از سیمای جمهوری اسلامی ایران بخواهید حتماً مطالب شما را همین امشب پخش کنند.
چون قبلا سخنرانی جناب نخست وزیر را سه بار از رادیو و یکبار از تلویزیون پخش کردهاند، خوبست توضیحات شما هم حتما پخش شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یادداشتهائی در همین زمینه از دوستان دیگر رسیده است و برادران و خواهرانمان از صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در اینجا هستند و میتوانند این خواست را منعکس و برآورده کنند، و از آن گذشته وظیفه اسلامی این دستگاه خبری مردمی هم همین است که توضیح بنده را امشب پخش کنند و حتی به همان اندازه مکرر پخش شود که فرصتی باشد برای همه مردم تا از این مطالب باخبر شوند.
آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ در هیمن زمینه میخواستم عرض کنم که چرا اخبار مجلس خبرگان پخش نمیشود؟ نگرانی اکثر مردم از همین جا ناشی میشود که از اخبار مجلس، بی خبر میمانند.
من خودم آماری گرفتهام از یکی از محلات متوسط نشین، و وقتی نظرشان را راجع به مجلس خبرگان پرسیدم، از صد نفر تقریباً هشتاد نفرشان گفتند که ما اصولا خبر نداریم در مجلس چه میگذرد، خوب، وقتی خبر نداشته باشند که در مجلس چه میگذرد، ممکن است برایشان نگرانی بوجود بیآید و بگویند چه دارند میکنند و به اصطلاح معروف چه آشی میپزند که نمیخواهند مردم بفهمند و باخبر شوند.
من دیدم آخرین روزی که آیت اللّه طالقانی اینجا تشریف داشتند، نسبت به شورای نظامی خیلی بحث شد ولی روزنامهها اصلا چیزی ننوشتند و حتی به غلط نوشتند که اصول پنج و شش تصویب شد، در صورتی که میدانیم تصویب نشد.
اگر روزنامهها مطالب را درست منعکس کنند و از آن طرف هم از مردم بخواهند که نظراتشان را بگویند، چنین مشکلاتی پیش نمیآید و مسائل حل خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ اجازه بدهید من هم یک گلهای از هیأت رئیسه مجلس بکنم، چون جراید بخش خصوصی است و ما نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که مطالب را منعکس کنند، ولی رادیو و تلویزیون هم که مال مردم است، مطالب آقایان را پخش نمیکنند یا بطور ناقص منعکس میسازند.
چندی قبل یکی از برادرنمان مطلبی انتقادی گفتند که قسمتی از آن پخش شد، در حالیکه این بحث در رابطه با مسائل و مطالب قبلی بود که شما نسبت به آن گفته بودید.
حتی تمام حرف آن برادر را هم پخش نکردند، و این جای شک و تردید بوجود میآورد که چرا اصولاً هیأت رئیسه بطور رسمی اعتراض نمیکنند.

3ـ طرح و تصویب اصل پنجم و بحث پیرامون اصل ششم قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان وارد دستور میشویم و دستور جلسه امروز را مطرح میکنیم.
دستور جلسه امروز یعنی چهارشنبه بیست و یکم شهریور ماه یکهزاروسیصدو پنجاه و هشت قبلا خدمتتان داده شده است اصل پنج و اصل شش و اصل پیشنهادی هفت، برای دستور جلسه امروز آماده شده.
اصل پنج همان اصلی است که قرار بود در جلسة مشترک گروهها به اندازة کافی رویش بحث شود و به جلسة علنی بیاید که بحمداللّه کار رویش صورت گرفته و الان در حضورتان است.
اصل شش ترکیبی است از اصول شش و هفت قبلی که با استفاده از مطالبی که دوستان قبلا فرمودند، امروز در جلسة منتخب گروهها رویش کارشده و به این صورت درآمده است که ملاحظه میفرمائید.
اصل هفت، اصل پیشنهادی گروه اول است با برخی اصلاحاتی که شورای هماهنگی کرده است.
بنابراین الان اصل پنج بوسیلة آقای آیت قرائت میشود.
اصل 5 ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امرو امامت امت برعهدة فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد شورائی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا، عهده دار آن میگردند.
طرز تشکیل این شورا و تعیین افراد آن را قانون معین میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با توجه به بحثهای گستردهای که در گروهها و در جلسة مشترک گروهها دربارة اصل پنج شده، نظر بر اینست که بتوانیم این اصل را با اظهار نظر یک موافق و یک مخالف به رأی بگذاریم.
برای اینکه بحثمان به درازا نکشد اولین نفری که بعنوان مخالف میخواهد صحبت کند، نوبت برای صحبت بگیرد تا یک نفر هم بعنوان موافق گروه یک یا اگر مناسب بود از گروههای دیگر، بیاید دفاع کند.
آقای مراغهای شما بعنوان مخالف ثبت نام کردهاید؟ مقدم مراغهای ـ بله، من بعنوان مخالف میخواهم صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، ما آذربایجانیها یک ضرب المثلی داریم که وقتی به ترکی میگوئیم خیلی دلنشین است، ولی نمیدانم وقتی ترجمه میشود چه اندازه اثر دارد.
میگوئیم دوست آن است که وقتی پیش آمدی میشود بگوید «گفته بودم» اما دشمن میگوید «میخواستم بگویم» حالا من هم اگر مطلبی را عرض میکنم بعنوان یک دوست و یک همسنگر و بعنوان کسی که در این مبارزه شرکت داشته است، عرایضی را میگویم.
امروز با احساس مسئولیت در مقابل تاریخ، مطلبی را که بالاخره باید کسی در این مجلس عنوان میکرد بعرض میرسانم.
در این مجلس به قرآن مجید سوگند یاد کردهام که طبق آنچه وظیفه نمایندگی ایجاب میکند عمل کنم.
به انقلاب اسلامی ایران علاقه دارم، رهبری امام را پذیرفتهام، به روحانیت ارج میگذاریم و آمادگی شهادت دارم و در هدف هیچگونه اختلافی نیست ولی در عمل نظراتی دارم که عرض میکنم.
مطالبی که میگویم برای امروز نیست برای فرداهاست.
قانون اساسی برای یک نسل تنظیم نمیشود، باید دارای ابعاد زمانی و مکانی باشد، باید پیش بینی آینده و نسلهای جدید را بکند.
اگر امروز اسلام به این درجه از قدرت و نفوذ رسیده است که مردمی بی سلاح توانستهاند رژیم پلیسی و نظامی آنچنانی را سرنگون کنند، برای آنست که اسلام ازلی و ابدی و متحرک است.
آنها که در متن مبارزات برعلیه رژیم بودند میدانند که وقتی مخالفتها با رژیم گذشته آغاز شد، در همان زمانیکه جنگهای چریکی درگرفت و روشنفکران و دانشگاهیها درگیر مبارزه شدند، مردمان آگاه چشم به روحانیت دوخته بودند و میدانستند تنها عاملی که میتواند آن قدرت شیطانی را منکوب کند، ایمان دینی و نفوذ روحانیت است.
به همین جهت بود که همة گروهها رهبری امام خمینی را پذیرفته و امام با اتکا به نیروی معنوی اسلامی، پیروزی ملت را تأمین نمود و همة جهان متوجه نیروی عظیم اسلام و قدرت ایمان مردم مسلمان ایران شدند و فصل جدیدی در مبارزات ملی مردمی باز شد.
مردم ایران با اتکا به ایمان و معتقدات اسلامی خود یک پارچه رهبری امام خمینی را پذیرفتهاند.
امام خمینی برای احراز رهبری، استناد به قانون اساسی نکرده است و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام، اسلام است که به ذات دارای نیرو است.
این مطلب را بعنوان مقدمه عرض کردم تا برسیم به مطلبی که در قانون اساسی جدید عنوان شده است و میگویند باید اسلام را مستحکم کرد.
در کمال خضوع عرض میکنم آقایان سعی کنید قانون اساسی را مبانی اسلام تحکیم کند.
اسلام با قدرتی که دارد و آیات آنرا در انقلاب اخیر دیدهایم نیازی به قانون اساسی ندارد.
اکثریت ملت ایران مسلمانند، با اتکا به اسلام قیام کردهایم و از طریق همه پرسی، ملت به جمهوری اسلامی رأی داده است.
جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل میشود که اسلام محتوا است و جمهوری قالب آن.
ما اگر اصول دین اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکردهایم چون اصول اسلام پشتوانههای مستحکمتری از قانون اساسی دارند و نباید کاری کنیم که نیروی اسلام را که اکنون در اوج است و امید در دلها بوجود آمده است بصورت قوانینی که ممکن است هر روز تغییر کند درآوریم.
به این جهت است که بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه هزاروچهارصد سالهاش که هنوز چنین جوان است، در مافوِ قانون قرار دهیم.
آقایان و خانم محترم اطلاع دارند که قانون اساسی چند ماه است در جامعه مطرح است.
افراد و گروههای بسیاری در کمال آزادی درباره آن اظهار نظر کردهاند.
قانون تنظیمی براساس مبانی اسلامی و جمهوری بوده است.
درباره اسلامی توضیح بیشتر عرض نمیکنم چون بر حاضرین نکتهای از آن پوشیده نیست ولی جمهوریت باقید اسلامی آن یعنی حکومت مردم.
اصل سوم پیش نویس قانون اساسی میگوید «آراء عمومی مبنای حکومت است و برطبق دستور قرآن که: «وشاورهم فی الامر» و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و بترتیبی ناشی از آن مشخص میشود و حل و فصل میگردد.
» قانون اساسی پیشنهادی توسط عدهای از افراد اسلام شناس و مورد اعتماد تهیه شده و تا آنجا که بنده اطلاع دارم این قانون به تصویب شورای انقلاب و مراجع تقلید و رهبر انقلاب رسیده است.
رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی، مردم را با آن آشنا کردهاند و با توضیحاتی که به مردم دادهایم مردم ما را انتخاب کردهاند.
بررسی نهائی قانون اساسی به ما واگذار شده است و شش هفته وقت تعیین کردهایم که این قانون را اصلاح و تصویب کنیم.
حالا به جای اصل سوم با اصل پنج جدید روبرو هستیم که من داخل ماهیت آن نمیشوم.
به هر حال اصل سوم قانون پیشنهادی با اصل پنجم اخیر معارض هستند.
اوضاع نسبت به چند ماه پیش تغییر کرده است، شرایط استثنائی در مملکت وجود دارد، مطبوعات در شرایط خاص و استثنائی قرار دارند.
گروههای سیاسی که در مبارزه شرکت داشتند درگیر پارهای مسائل هستند که طرح آن در این جا ضرورتی ندارد.
در چنین شرایطی تغییر یکباره اصل سوم که در هر حال ملت از آن اگاه و بر آن تائید داشته است، بصورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست.
البته اگر ما بعنوان نمایندگان مجلس مؤسسان تعیین شده بودیم و وقت و فرصت داشتیم که مثلا یک سال بنشینیم و با جمع آوری و کسب نظر عمومی، طرح جدیدی تهیه کنیم، آن مطلبی دیگر بود و هنوز هم دیر نشده است.
باید این مطلب را صریحاً به ملت اعلام کنیم و تشکیل جلسات خصوصی هم ضرورت ندارد.
در جلسات عمومی بحث کنیم و ببینیم آیا ولایت فقیه که از نظر اصل مورد قبول است، چطور باید تنظیم شود؟ وقتی میگویم در اصل منظور این است که اسلام باید حاکم باشد ولی نباید اسلام را یک طبقه خاص در انحصار خود بگیرد، آنوقت ممکن است اسلام ابزاری شود در دست قدرت طلبان و این تصور حاصل شود که مبارزهای را همه ملت شروع کرده است اما پس از پیروزی عدهای میخواهند همزمان خود را کنار بگذارند.
در این جا لازم به یادآوری است که ما قانون برای امروز وضع نمیکنیم.
بنده امروز با دوستان صحبت میکردم که اصلی تهیه شود که امام خمینی برای مدت معینی و یا مادام العمر بعنوان رهبر قانونی مملکت حکومت نمایند، ولی در این هزاروچهارصدسال، امام خمینی استثناء است.
امام با همه قدرتی که دارد ساده زندگی میکند، ساده صحبت میکند، ساده مردم را میپذیرد.
از کجا میتوانیم امیدوار شویم که در آینده نیز رهبری اینچنین داشته باشیم؟ بعضی از آقایان میگویند رهبر انتخابی باشد، اگر انتخابی باشد میشود رئیس جمهور، با شرایطی که برای رئیس جمهور تصویب میکنیم ریاست جمهور در انحصار طبقه خاصی نیست.
یک روحانی هم مثل یک سیاستمدار مسلمان میتواند ریاست جمهوری را احراز کند.
ما اگر بخواهیم با استفاده از یک نیروی اسلام حکومت را در اختیار یک طبقه خاص قرار دهیم، برای جامعه قابل قبول نخواهد بود.
مردم ایران رشید هستند، مردم ایران نشان دادند که ایمان اسلامی محکم دارند، و اگر میگوئیم اسلام ازلی و ابدی است، برای همین است که بدون قدرت مادی و حکومتی میتواند چنین قدرت معنوی داشته باشد.
نیرو و قدرت اسلام در ذات آنست و قوانین به آن نیرو نمیدهند.
نکته دیگر اینکه اگر ما اصل مبنای حکومت را که آراء عمومی است به حکومت فقیه تبدیل کنیم، در سایر اصول اثر میگذارد و آنوقت باید کلیه اصول بر اساس این اختلاف اصولی تغییر پیدا کند که آنوقت این مجلس دیگر مجلس خبرگان نخواهد بود بلکه مجلس مؤسسان میشود و شاید اگر بخواهیم مانند گذشته مردم را با آن آشنا کنیم، به مدتی طولانی نیاز خواهیم داشت.
اجازه بدهید سخن خود را با چند جمله از آخرین خطبه مجاهد بزرگ آیت اللّه طالقانی پایان دهم.
«هدف پیامبر آزاد کردن مردم بود.
آزاد کردن از تحمیلات طبقاتی، آزاد کردن از اندیشههای شرکی که تحمیل شده، آزاد کردن از احکام و قوانینی که بسود یک گروه و یک طبقه بر دیگران تحمیل شده، این رسالت پیامبر شما بود، ما هم باید دنبال همین رسالت باشیم.
این شهدای ما هم دنبال همین رسالت بودند.
در مقابل فرهنگ تحمیلی، در برابر قوانین تحمیلی، در برابر محدودیتهای پلیسی که گاهی به اسم دین بر مردم تحمیل میشد که از همه خطرناکتر بود، این خطرناکترین تحمیلات است یعنی آنچه که از خدا نیست، از جانب حق نیست، آنها را به اسم خدا به دست و پای مردم ببندند و مردم را از حرکت حیاتی بازدارند، حق اعتراض و انتقاد به کسی ندهند، حق فعالیت آزاد به مردم، مسلمانان و مردم آزادة دنیا ندهند».
دعوت اسلام، دعوت به رحمت و آزادی است.
همانطوریکه جلوی توپ و تانک رفتید، این مسئولیتها را شما دارید این بعهده شماست.
شاید بعضی از دوستان ما بگویند، آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مردم مطرح میکنید؟ بیائید در جمع، در مجلس خبرگان، میگویم من بین موکلین شما مطرح میکنم.
اینها هستند که ما را وکیل کردند و میدانند برای چه وکیل کردند، ما وظیفه و مسئولیت نسبت به اینها داریم.
باید دردها، اندیشهها، بدبختیها، ناراحتیها و عقب ماندگیهای این مردم را با قوانین نجات بخش و حیات بخش اسلامی جبران کنیم.
امیدواریم که همه ما هشیار شویم، فردفرد مسئولیت قبول کنیم و این مسائل عظیم اسلامی را کنار بگذاریم.
گروه گرائی و فرصتطلبی و تحمیل عقیده و یا خدای نخواسته استبداد زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیائیم با مردم، با دردمندها، با رنج کشیدهها، با محرومها همصدا شویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای بعنوان مخالف درباره این اصل صحبت کردند.
حالا یک نفر بعنوان موافق بفرماید صحبت کند.
هاشمی نژاد ـ من پیشنهاد میکنم خود شما که هم نویسنده این متن هستید و هم از گروه اول، صحبت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، چون من مسئولیت گروهمان را هم برعهده دارم، با پذیرش نظر دوستان عرایضم را میگویم.
اجازه بدهید پشت تربیون بیایم و چند کلمهای صحبت کنم.
(در این موقع آقای منتظری ریاست جلسه را بعهده گرفتند و آقای دکتر بهشتی از جایگاه هیأت رئیسه به محل نطق آمدند و بیانات خود را بدین شرح ایراد کردند): نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
خوشبختانه صحبت آقای مقدم مراغهای نشان دهندة ضرورت یک کار حیاتی بود که همواره این ضرورت را احساس میکردهایم و آن اینکه وقتی صحبتی از برخی مسائل بمیان میآید، هنوز آن آمادگی لازم و کافی را نداریم که حرف یکدیگر را راحت درک کنیم، یکدیگر را راحت بیابیم و بفهمیم، و چون اینطور است وظیفه ماست که بکوشیم مطالبمان را آرام و آسان در جوی که هیچگاه احساس پیشداوری آور بمیان نیاورد، با هم بیان کنیم.
من هم میکوشم که این جهت را تا پایان رعایت کنم تا آقای مراغهای و همه نمایندگانی که همچون ایشان اینطور میاندیشند، با آرامش و بدون پیشداوری بدقت به این مسئله گوش دهند شاید مشکلمان همین جا حل شود.
آقای مراغهای، صحیح میگوئید که اسلام هیچگونه نیازی به قانون اساسی ندارد، بله نظر شما قابل قبول است، ولی آنچه ما کردیم این نبود و آنچه ما میکنیم این نیست، آنچه ما میکنیم اینست که قانون اساسی یک ملت و جامعه مسلمان، قانون اساسی یک انقلاب اسلامی، قانون اساسی یک چنین جامعه و چنین انقلابی بدان چیزی نیاز دارد که متکی بمعارف اسلامی باشد، این را که دیگر نمیشود دربارهاش تردید کرد، میشود؟ ما اگر از اول تا اینجا کوشیدهایم که مبانی اسلامی را در قانون اساسی بیاوریم بلحاظ نیاز آنطرف است، بلحاظ نیاز اینطرف است.
آیا هیچ وجدان سالمی میتواند این را نفی کند یا حتی در آن تردید کند؟ نکته دیگر، گفتید که اگر ما اینجا یک اصلی را که نبوده بیاوریم و یا اصلی را تغییر دهیم، دیگر مجلس خبرگان نیست، شاید مطلب عکس باشد اگر تجمع اینهمه خبرگان چیزی لازم را بر محتوای قانون اساسی نیفزاید و اصلاح نکند، آنوقت مجلس خبرگان نیست چون قانون اساسی قبلی درست است که از دید خبرهها گذشته است ولی به شما بگویم بیش از هر کس من در جریان آن هستم هیچگاه در چنین مجمعی و یا یک چنین مرکزی و یا یک چنین فرصتی و دقتی، فرصت نبود که مورد بررسی نهائی قرار بگیرد.
زحماتی کشیده شده در خور تقدیر فراوان که در مصاحبههای قبلی از آن تقدیر هم شد اما اگر این بدان معنی باشد که کاری که انجام شده دیگر تمام است، آیا این تشریفات برای چه بود؟ دیگر اینکه تشکیل این جلسه برای چه بود؟ این مجلس با مجلس مؤسسان فرقی ندارد.
بنده خودم این را در یک سخن تلویزیونی اعلام کردم که آقا این همان مجلس مؤسسان است.
شما وقتی میبینید مجلس با هفتادو چند نفر تشیکل میشود و اینقدر طول میکشد، اگر با سیصد نفر، ششصد نفر تشکیل میشد چقدر طول میکشید.
همان مسألهای پیش میآمد که ما پیش بینی میکردیم.
مجلس هفتاد نفر یا هفتصد نفر باشد، فرقی ندارد، چون منتخبین مردم هستند منتها گفتیم برای اینکه سنت این بوده که نمایندگان مجلس مؤسسان یا دو برابر نمایندگان مجلس شورا یا حداقل بااندازه آنها باشد ولی ما میبینیم که چنین شرایطی را نداریم چون ما بدنبال کار این مجلس نتیجه را به آراء عمومی میگذاریم و آنروز هم عرض کردم که شش میخهاش کردهایم ولی نقش این مجلس را این حرفها عوض نمیکند.
این مجلس برای همین است که بیایند بنشینند تبادل نظر کنند.
شما خودتان ناظر هستید که چگونه در جلسات بحثها اوج میگیرد، این نشانه اینست که مطالب گفته میشود و باید گفته شود.
(موسوی اردبیلی - فرمودید سنت، این سنت در کجااست؟) سنت مجلس مؤسسان در دنیا را عرض کردم (موسوی اردبیلی - تعداد معینی در هیچ جای دنیا ندارد) معمولا اینطور بوده و اما برویم سراغ مطلب اصلی، مطلب اصلی اینست که آیا اصل پنجم هیچ کلمه یا جملهاش با آن عوارضی که آقای مراغهای و بسیاری از افراد دیگر برای آن میشمارند، ارتباط دارد؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید نقش آراء عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید آزادیها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم میخواهد بیاید حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلا میخواهد بگوید از این پس نخست وزیر و رئیس جمهور و وزراء همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز، من میخواهم این اصل را ببینید، کجای این اصل این معنی را میدهد؟ (مکارم شیرازی - ولایت فقیه راکاملا تفسیر کنید تا ابهامشان رفع شود) بنا دارم و این کار را میکنم.
شما آقای مراغهای که بعنوان مخالف صحبت کردید، خواهش میکنم به توضیحات توجه بفرمائید و امیدوارم که خودتان در همین جلسه بیائید بگوئید که آنچه بوده سوء تفاهمی بیشتر نبوده است.
ببینید اصل پنجم را میخوانم، آنچه که پیشنهاد شده است اینست «در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت...
» یعنی مرکز ثقل حکومت و رهبری «...
برعهده فقیه...
» فقیه یعنی چه؟ یعنی اسلام شناس، مطلع، ورزیده، متخصص.
فقیه یک واژه عربی است یعنی دانا و شناساننده و در این معنای خاصی که ماها بکار میبریم، یعنی دانای اسلام، اسلام دان، البته در اصطلاح اخص بکار میرود و به کسی که در دانستن علم احکام دین و استخراج آن از مبانی و ادلهاش در حد تخصص و اجتهاد و صاحب نظری باشد، گفته میشود.
یعنی کسی که بتواند احکام و قوانین و تعالیم اسلام را از کتاب و سنت بصورت یک صاحبنظر بفهمد.
این میشود فقیه «...
برعهده فقیه عادل...
» یعنی فقیهی که اعمالش، اخلاقش، رفتارش در همه شئون باعدل اسلامی که عبارت است از عمل به تمام فرائض و واجبات و پرهیز و اجتناب و دوری از همه محرمات، هماهنگ باشد و نشان یک چنین اعتدال در رفتار او باشد.
«باتقوا» خداترس کسی است که یاد خدا همیشه در دلش زنده باشد و او را کمترین تخلفی از راه خدا نگران کند، همیشه بیدار، «آگاه به زمان» بفهمد در چه زمانی زندگی میکند و بداند نیازهای خودش و جامعه اسلامی اش و امت اسلامی اش در این زمان چیست.
«شجاع» که این در همان باتقوا و با ایمان مستتر است، ولی ما این را تصریح کردیم که کاملتر بیان شده باشد، شجاع و نترس باشد.
«مدیر» یعنی دورنگری و آینده نگری داشته باشد.
ما گفتیم که مرکز ثقل حکومت جامعه و رهبری جامعه یک چنین فردی است و گفتیم که این فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را بدست میآورد و گفتیم «که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند» یعنی کسی نمیتواند تحت عنوان فقیه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته باشند و پذیرفته باشند و بعد نوشتهایم «و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد» یعنی سه نفر یا چهار نفر از فقهاء هستند که همطراز هستند و تقریباً همةشان فقیه هستند، عادل هستند، باتقوا هستند، آگاه به زمان هستند، یک نفر را انتخاب کنند آنوقت شورائی مرکب از فقهای واجد شرایط بالا عهدهدار آن میگردند» یعنی عهده دار این ولایت امر و امامت امت میشوند و بعد هم قید شده است که «طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آنرا قانون معین میکند».
این توضیحی بود که صرفاً در مورد خود اصل دادم.
حالا یک توضیحی هم بر مبنای این اصل میدهم که این اصل چرا آمده است و چرا ما در قانون اساسی پیشنهاد کردیم که مرکزیت ثقل رهبری و اداره امور باید یک چنین فرد یا گروهی باشد.
برای اینکه ما میخواهیم نظامی اجتماعی اسلامی در آینده داشته باشیم برادر، خواهر، تو که انقلاب کردهای، تو که فداکاری کردی، تو که فرزند و شوهر و برادر و خواهر و همسرت را قربانی کردی، تو که زندان رفتی و زجر کشیدی، تو که تبعید شدی، تو که در تنگنا بسر بردی، تو که از شر پلیس مزدور استبداد و استعمار حتی یک شب در خانه ات امنیت نداشتی و هر شب آماده بودی که فردا یا همان شب در خانه نباشی، از تو میپرسم، مجلس خبرگان از تو میپرسد، همه این رنجها و شکنجهها را تحمل کردی که چه بدست بیاوری؟ تو خود گفتی، با فریاد گفتی استقلال، آزادی، حکومت اسلامی بعد که شکل حکومت از طرف رهبری و جامعه و کسانی که تو به آنها اعتقاد داشتی مشخص شد، جمهوری اسلامی و شرایط هم معین شد، تو قانع نبودی که فقط شکلش مشخص شود، باز فریاد برکشیدی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی یعنی تو به استقلال و آزادی بسنده نکردی، اگر آرمان این انقلاب فقط استقلال و آزادی بود، جای این بحث بود که آیا این اصل اینجا ضرورت دارد یا نه.
تازه جای بحث بود که ضرورت نداشته باشد چون بنده را عقیده بر این است که اگر میگفتند استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی ما فرضمان بر این است که اگر قرار است که نظام آیندة ما جمهوری اسلامی باشد، در این صورت باید این نظام، رهبری و مرکز ثقل ادارهاش بر دوش کسی یا کسانی باشد که چه از نظر آگاهی به اسلام و چه از نظر التزام و مقید بودن بوظایف یک مسلمان، در تمام وظایف فردی، سیاسی، خانوادگی، اجتماعی الگو و نمونه باشد.
بنده و دوستان در این مورد نکتهای را رویش تکیه داریم و آن اینست که در جمهوری اسلامی که اگر فردا نتوانیم به آن برسیم، ان شاءاللّه چند ماه و چند سال بعد از فردا به آن برسیم، بنده عرضم این است ای ملت عزیز و انقلابی و مسلمان ایران، اگر میخواهی به سمت جمهوری اسلامی و نظام اسلامی جلو بروی باید آن دورنمائی که در برابرت از نظام جمهوری اسلامی و نظام اسلامی ترسیم میشود، خوب بنگری.
در آن دورنما در آن آینده باید رئیس جمهورت، نخست وزیرت، وزرایت، استاندارت، چهرههای برجسته مدیریت جامعه ات کسانی باشند که از نظر آگاهی و از نظر عمل برای تو، امام و الگو و نمونه باشند.
در آن جامعه است که به بقاء و رشد اسلام میتوان امیدوار بود.
ما حالا آمدیم در قانون اساسی برای اینکه نقطه شروعی برای آینده باشد، آینده درخشان پاک الهی و اسلامی، شرایطی را برای رهبری یعنی آنجا که همه تصدیها و مسئولیتها از او باید سرچشمه بگیرد، بعنوان حداقل شرایط گفتیم.
من اجازه میخواهم که این مسأله را بار دیگر برای ملت ایران مطرح کنم.
ای ملت مسلمان میتوانی به اندازة علاقهای که به چنین مبنا و پایهای دارای شروع کنی و نظرت را به هر راهی که میدانی، اعلام کنی.
در مساجد، در جراید، بوسیله رادیو و تلویزیون، آیا ملت مسلمان انقلابی ایران، آیا تحصیل کردههای انقلابی مسلمان ما اجازه میدهند که ما این اصل را از قانون اساسی برداریم؟ آقای مراغهای آیا شما این جزوهای را که ادارة دبیرخانه در طول چندماه از چهارهزار نظریه و پیشنهاد مردم و آنچه که در روزنامهها منتشر شده است، تهیه کرده است فرصت کردهاید مطالعه کنید؟ مطالعه بفرمائید.
ببینید وقتی این اصول مطرح شده است نظرات رسیدهای که اینجا دوستان استخراج کردهاند، عموماً تکیه بر این دارد که چرا این اصل را در قانون اساسی نگذاشتهاند.
خوب، مجلس خبرگان کارش این بود که نظرات را مطالعه کند و آن پیش نویس را تکمیل کند و ما اینکار را کردیم.
من بیشتر از آنچه باید صحبت کنم، صحبت کردم عذر میخواهم باید آقای منتظری که حالا مسئول جلسه هستند به من اخطار میکردند.
دوستان یادداشت دادهاند که مختصری پیرامون آنچه دربارة ضرورت جامعه و نظامهای ایدئولوژیک در داخل گروهها عرض کردهام، اینجا گفته شود، اگر مقررات جلسه به من ده دقیقه اجازه بدهد، میتوانم این بحث را بکنم والا باید بعرضم خاتمه بدهم.
نمایندگان ـ بفرمائید صحبت کنید.
رئیس (منتظری) ـ ادامه بدهید.
نایب رئیس (دکتر بهشتی) ـ ملاحظه بفرمائید، جامعهها و نظامهای اجتماعی دو گونه هستند، یکی جامعهها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آراء مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به اینها گفته میشود جامعههای دموکراتیک یا لیبرال، یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی میدهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم میدهند، حکومت عامه مردم در این جامعهها همینطور که بنظر آقای مراغهای و دیگران رسیده، حکومت یک مبنا بیشتر ندارد و آن آراء مردم است، حالا اگر در یک مقطع زمانی اکثریت مردم بسمت فساد گرایش پیدا کردند و یا گرایش داده شدند و در این زمان، حکومت بخواهد تصمیماتی برای جامعه بگیرد، بخاطر احترام به آراء عمومی، حکومت و رهبران ناچارند آنطوری که مردم و اکثریت را خوش آید، قانون بگذارند.
اول بفهمیم آیا ما اصلا در دنیا یک چنین جامعهای داریم یا نه؟ کشورهای آمریکا و انگلیس و اروپای غربی مدعی بودند که آنها کشورهای دموکرات و آزاد و حکومت عامه هستند ولی منتقدان آمدند گفتند نه آقا، کلاه سر مردم میگذاشتند، مردم فکر میکردند که آزادند والا یک طبقه خاص سرمایه دار یا فئودال با ریسمانهای نامرئی با سیستم راداری نامرئی میآید و خواست این مردم را در جهت منافع خودش به هر سو میبرد و با انحصاری کردن وسائل تبلیغاتی، روزنامه و رادیو تلویزیون در عصر جدید این معنی بیشتر مورد تأیید قرار گرفته است، بطوریکه جامعههای سوسیالیستی معتقدند که جوامع غربی دموکراتیک نیستند.
آلمان وقتی به دو بخش تقسیم شد، آلمان شرقی گفت، آلمان سوسیالیست دموکراتیک من هستم.
این بحث را ما کاری نداریم.
اگر یک چنین جامعه هائی در دنیا وجود داشته باشد، این جامعهها مدعی آن هستند که مبنای کارشان رأی مردم است، هر چه مردم گفتند و خواستند بظاهر دولت که نوکر ملت هست انجام میدهد.
به اصطلاح ایدئولوژیک نیستند و حکومتشان چهارچوب ایدئولوژیک ندارد.
جامعههای غیر مکتبی، آزاد از مکتب هستند و فقط همین یک اصل را قبول دارند، اصل حکومت با آراء، اما جامعههای دیگر هستند ایدئولوژیک یا مکتبی، یعنی جامعه هائی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کردهاند و بمحض اینکه مکتبشان را انتخاب کردند، در حقیقت اعلام کردند که از این ببعد باید همه چیز ما در چهارچوب این مکتب باشد.
انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کردهاند، ولی با این انتخاب اولشان، انتخابهای بعدی را در چهارچوب مکتب محدود کردهاند.
به این جامعهها میگویند جامعههای ایدئولوژیک یا نظامها و جامعههای مکتبی.
جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرِ دارد با جمهوری دموکراتیک.
آن چیزی که آقای مقدم مراغهای و افراد دیگر در این زمینه پیشنهاد میکنند، برای جمهوری دموکراتیک بدون قید اسلام بسیار بجاست (مراغهای - بنده چنین عرض نکردم) عرض کردم مطلبی که میفرمائید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آراء عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون بوجود بیاید.
این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت جمهوری اسلامی، با این انتخاب چهارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که میگوئیم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چهارچوب قواعد اسلام برعهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه بخاطر آن انتخاب اول ملت ماست.
در جامعههای مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد.
اجازه بفرمائید ما از جامعه اسلام برویم به جامعه دیگر.
جامعه مارکسیستی هم یک جامعه مکتبی است، سؤال میکنم آیا در قانون اساسی جامعههای مارکسیستی مثل شوروی، مثل چین، مثل جاهای دیگر، مکرر همه چیز را مقید نمیکنند به اینکه در انطباِ با اصول مارکسیست یا مارکسیست لنینیسم و مائوئیسم و امثال اینها باشد؟ اینجا در حضور آقایان و خواهرمان ترجمه فارسی قانون اساسی شوروی، چین، بلغارستان را آوردند و در اختیارتان گذاشتند.
ملاحظه کردید که در این قانونهای اساسی در موارد متعدد حکومت را فقط به چهارچوب مکتب مارکسیسم و لنینیسم و مائوئیسم مقید میکنند.
حتی در قانون اساسی شوروی، در همان اوایلش حکومت را مقید میکند که حکومت باید در دست حزب مارکسیست کارگری باشد، یعنی نمیتوانند آزادانه بگذارند که هر چه شد، بشود چون جامعه مکتبی است.
بنابراین بینندگان و شنوندگان عزیز توجه کنند آنچه ما اینجا در رابطه با اسلام از اول تا حالا آوردیم و بعد هم هر جا لازم باشد میاوریم، همان چیزی است که هر جامعه مکتبی در دنیا ناچار است رعایت کند، چه، قانونش باید بر پایه و در چهارچوب مکتب باشد و نمیتواند آن را بر آراء عمومی بدون هیچ قید و بند واگذار کند و باز هم تکرار میکنم، قصه، قصه مکتب و حاملان اندیشه مکتب و عاملان به مکتب است.
قصه، قصه لباس نیست.
باز برای اینکه روی این مطلب میدانم ملت ما حساسیت دارد، اجازه بدهید قبل از رأیگیری این سؤال را از مجلس که اکثریت آنها در لباس روحانیت و چهرههای برجسته هستند بکنم که آیا در این اصل نظر شما به لباس است؟ (نمایندگان - نه) چه کس گفته به لباس، این تهمت است.
مسأله، مسألة مکتب است، مسأله، مسأله اسلام است، مسأله، مسألة تقید فکری و عملی به اسلام است والسلام.
این عرض بنده بود، امیدوارم توضیحاتی که عرض شد قبل از هر چیز توانسته باشد آقای مراغهای و دوستان دیگری مثل ایشان را روشن کرده باشد و گمان میکنم مطلب بصورتی که در پایان عرایضم با تأیید آقایان با صراحت گفته شد، دیگر برای همه مورد قبول باشد ان شاءاللّه.
طاهری ـ چون شما از فرصت بیشتری استفاده کردید، اجازه بدهید از مخالفین نیز بیایند صحبت کنند.
رئیس (منتظری) ـ یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کردند و قرارهم این بود.
سبحانی ـ بنده وقت گرفتهام، اجازه بدهید صحبت کنم.
البته همه ما موافقیم، ولی اجازه بفرمائید صحبت کنم.
ما با متنی که خود جنابعالی تنظیم کردهاید موافقیم ولی این متن قیودی دارد که از نظر فقهی دلیلی بر آن نیست.
(در این هنگام آقای دکتر بهشتی مجدداً ریاست جلسه را برعهده گرفتند) نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده کماکان با اجازه دوستان باز مسئولیت اداره جلسه را بعهده گرفتم.
آیا موافقید که این بحث در این جلسه بعد از اینکه مدتها توضیحاتی داده شد، تکرار شود؟ (نمایندگان - خیر) اگر موافق نیستید، میدانم که این مطلب اینجا گفته شد که آیا این قیود دلیل دارد یا ندارد، در جلسه باید سعی شود تکرار نشود، البته من حرفی ندارم مخصوصاً امروز که ناچار شدم وقتم را تمدید کنم و از این نظر زبانم کند است.
بنابراین آقای سبحانی اجازه بفرمائید بحث ادامه پیدا نکند.
اگر دوستانی که نوبت گرفتهاند پس از اینکه جنابعالی صحبت کردید آنها هم از نوبتشان صرفنظر کنند، حرفی نیست چون ما گفتیم یک مخالف و یک موافق میتوانند صحبت کنند.
بمحض اینکه شما بخواهید صحبت کنید، باید یکنفر دیگر هم صحبت کند.
پس اجازه بدهید رأی بگیریم به اینکه آیا توضیحات کافی است یا نه، توجه بفرمائید ما برطبق آئین نامه موظف هستیم فقط بیک موافق و یک مخالف اجازه صحبت بدهیم.
اینطور نیست که هر کس بیاید اینجا صحبت کند.
شما خودتان با تصویب آئین نامه محدود کردید که یک موافق و یک مخالف بر طبق آئین نامه صحبت کنند والا باید تا یکسال دیگر مجلس داشته باشیم.
تشخیص اینکه مطلب روشن شده یا نه با خود جلسه است.
برطبق آئین نامه یک موافق و یک مخالف صحبت کردهاند اگر بخواهیم ادامه پیدا کند، باید با تشخیص مسئول جلسه باشد یا با تشخیص خود جلسه باشد و عرض کردم چون امروز خودم صحبت کردم و برای اینکه در خودم احساس مسئولیت کرده باشم اگر اکثریت نصف بعلاوه یک نمایندگان با ادامه مذاکرات موافقت کنند باز اجازه میدهیم یک موافق و یک مخالف دیگر صحبت کنند، ولی اگر اکثریت مجلس با پیشنهاد کفایت مذاکرات که الان رسیده و آقای باهنر هم پیشنهاد کردهاند...
هاشمی نژاد ـ توضیح بدهید که درباره این اصل ساعتها صحبت شده است، همه آقایان هم بودهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح میدهیم.
نوربخش ـ ده دقیقهای که شما صحبت کردید اجازه بدهید مخالفین هم ده دقیقه صحبت کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من برای آگاهی همه حاضران و ملت ایران این را به اطلاع میرسانم که این اصل چون احتیاج به بحث سمینارگونه داشت که خیلی بیشتر از ظرفیت مجالس قانگذاری است، گروه اول که مسئول و تهیه کننده این بخش از قانون اساسی بود، در مورد فصل اول و مقدمه قانون اساسی، وظیفه خود دانست که بجای این رویه که یک نفر از گروه به گروههای دیگر میرفت و مطالب را توضیح میداد، برای تکمیل آن از همه گروهها دعوت کند که در یک جلسه مشترک کمیسیونها و گروهها، همانند یک سمینار آزاد بنشینند و صحبت کنند و این جلسات با حضور اکثریت نمایندگان سه روز تمام تشکیل شد و ملت ما بدانند که در این سه روز در حدود یازده ساعت بحث شده البته غیر از بحثی که نمایندگان گروه اول در گروهها رفتند و بحث کردند، بنابراین جا دارد پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی بگذاریم، اگر این پیشنهاد تصویب شد دیگر مذاکرهای نیست ولی اگر این پیشنهاد تصویب نشد، آنوقت باز با یک موافق و یک مخالف بحثمان را ادامه میدهیم.
اشراقی ـ با اصلش موافقیم ولی این قیود باید بسمع ملت ایران برسد.
میرمرادزهی ـ از نظر من مخالفی صحبت نکرده آقای مراغهای اگر صحبت کردند در واقع با محتوا موافق بودند ولی من در کل محتوا کاملا مخالفم، اجازه بدهید صحبت کنم.
حجتی کرمانی ـ تذکری بدهم و آن این است که این صحبت هائی که در کمیسیونها شده خیلی پر محتوا و سازنده بوده و همه گروههای موافق و مخالف هم صحبت کردهاند ولی چون مردم ما اطلاع ندارند، همان ابهاماتی که برای مخالفین در جلسه وجود داشته برای ملت هم در خارج از مجلس وجود دارد.
بنابراین لازم بود که این مذاکرات در اختیار مردم گذاشته شود تا مردم مطلع بشوند و چون آن مذاکرات به اطلاع مردم نرسیده، این نگرانی در بین مردم ما وجود خواهد داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته به تشخیص شما.
رشیدیان ـ مگر مردم نگرانند که فقیه یا مرجعی رهبر آنها باشد؟ حجتی کرمانی ـ عدهای بدون شک نگران هستند و من پیشنهادم این است که مذاکرات موافق و مخالف برای دیگران که خارج از مجلس هستند و احساس نگرانی میکنند، ادامه پیدا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملت ایران و رهبر عالیقدرمان با نظر شما مخالف هستند و ایشان پریروز اظهار میداشتند با این روشی که در نظر گرفتهاید، چگونه میتوانید جلو بروید بنابراین ما نمیتوانیم اینکار را ادامه بدهیم.
حجتی کرمانی ـ چون عدهای از مردم سمپاشی میکنند، باید روشن شود.
مهندس سحابی ـ این اصل، یک اصل بسیار اصولی و اساسی است و انقلابی در جامعه ایران ایجاد خواهد کرد، بنابراین نگذارید که این اصل سرسری بگذرد.
در جلسات خصوصی بنده بعنوان مخالف فقط ده دقیقه توانستم صحبت کنم، در حالیکه دهها مطلب دیگر داشتم که فرصت نشد و در حدود بیست نفر و شاید سی نفر در دنباله حرفهای من جواب دادند و باز جواب داشت ولی به هیچکدام نوبت نرسید.
بنابراین روی این اصل بقدر کافی در این مجلس خبرگان توضیح داده نشده شما اگر بخواهید با یک قیام وقعود مسأله را تمام بکنید، این در نظر ملت ایران مسألهای است که ایجاد مسائل و مشکلات خواهد کرد و خود جنابعالی اینجا مطالبی فرمودید که این مطالب در آن جلسه گفته نشده بود و جوابش نیز داده نشده بود، همین مطالب شما جواب دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستانمان آقای سحابی و آقای حجتی درباره ضرورت ادامه مذاکرات با ادعای اینکه روی این مطلب در جلسه، بعد از گذشتن بیش از یازده ساعت، به اندازه کافی بحث نشده و ادعای اینکه باید همه مطالب به اطلاع ملت ایران برسد و نرسیده است، مطالبی فرمودند ولی من از این دو بزرگوار سؤال میکنم که آیا برای اینکه در یک مجمعی بحثی را کافی بدانیم یا غیر کافی، راهی جز رأیگیری در خود آن مجمع پیشنهاد میکنید یا نه؟ اگر تنها راه این است که از خود آن مجمع رأی بگیریم، بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی میگذارم و اگر رأیی که میفرمائید این همه محترم است از همین جا نامحترم میدانید، برای این که تشخیص یک یا دو یا سه نفر این است که باید بحث ادامه پیدا کند و بی اعتنا به آراء دیگران بحث را ادامه بدهید.
حجتی کرمانی ـ من پیشنهادم این است که قبلا خود شما هر اصلی را که مطرح میکردید، بیش از یک موافق و یک مخالف روی آن صحبت میکرد ولی چون میفرمائید این صحبتها در جلسه خصوصی انجام شده است، اجازه بدهید در اینجا هم بحث ادامه پیدا کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده به فرمایش جنابعالی جواب میدهم و سؤال میکنم آیا برای تشخیص اینکه بحث را ادامه بدهیم یا نه، مرجع تعیین کننده به پیشنهاد شما کیست؟ حجتی کرمانی ـ به سنت همین مجلس.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات را به رأی میگذاریم و اجازه صحبت هم نمیدهیم، موافقین با کفایت مذاکرات دست بلند کنند (پنجاه و دونفر از شصتوچهارنفر دست بلند کردند) تصویب شد و حالا بنده متن اصل را میخوانم لطفاً گلدان را برای گرفتن رأی ببرید.
اصل 5 (اصل پنجم) ـ در زمان غیبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند، و در صورتی که یک فرد چنین اکثریتی نداشته باشد شورایی مرکب از فقهای واجد شرایط بالاعهده دار آن میگردند.
طرز تشکیل شورا و تعیین افراد آن را قانون معین میکند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه را اعلام میکنم، افراد حاضر بر طبق تابلو شصت و پنج نفر هستند، موافق پنجاهوسه نفر، ممتنع چهارنفر و مخالف هشت نفر، بنابراین اصل پنجم تصویب شد تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) و اما اصل شش، همانطور که در توضیح این اصل در آغاز جلسه عرض شد، ناچارم نکتهای را برای رفع هر گونه سوء تعبیر عرض کنم.
در اینجا در صحبت یکی از دوستان گفته شد که در جلسه خصوصی سه روز بحث کردیم، ملاحظه کردید که آن جلسه، جلسة خصوصی نبود و صرفاً جلسه مشترک گروهها است که در سنتهای پارلمانی هست و گروه اول ضرور میدانست به جای اینکه یک یک افرادش را به گروهها بفرستد، همه را دعوت کند تا بحث کنند و در واقع یک سمینار بود که برای خودتان گذاشتیم و هیچ یک از قواعد جلسات را نمیخواستیم چیزی را از ملت عزیزمان دور نگهداریم.
اینجا هم یک موافق و یک مخالف با استفاده از همه مطالب آن جلسه صحبت کردند و همانطور که ملاحظه فرمودید یکی از دوستان یادداشتی فرستادهاند مبنی بر اینکه موافق ده دقیقه بیشتر صحبت کرده ولی مخالف نه، توضیح میدهم اگر مخالف وقت خواسته بود ونداده بودیم، آن وقت میشد غیر عادلانه و اگر آقای مراغهای هم که بعنوان مخالف صحبت کردند، وقت زیادی میخواستند به ایشان میدادیم.
اصل شش همانطور که عرض شد بدنبال بحثهای مفصلی که در دو جلسه قبل کردیم و بدنبال شورها و به دنبال اظهار نظرهائی که جدیداً رسید، امروز صبح در گروه چهارده نفری در یک اصل به این صورت درآمد که هم آن نکتهای را که برای یک اصل کردن در نظر گرفته بودیم، داشته باشد و هم آن بحثهای دو اصل کردن را نداشته باشد، بنابراین میخوانم: اصل
6ـ طبق دستور قرآن: «وشاورهم فی الامر - و امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراها: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای اسلامی دیگر اداره شود.
این شوراها با آراء مردم تعیین میشوند و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها را قانون معین میکند.
درباره این اصل اگر سؤالی و نظری هست، بفرمائید چون قبلا روی این اصل خیلی صحبت شده اگر نظری نیست اعلام رأی بکنم، و اگر قرار است موافق و مخالفی صحبت بکند، لطفاً اسم بنویسند که موافق و مخالف صحبت کنند.
کرمی ـ من یادداشتی بشما دادم، این برادران ما باید بدانند که ما عوارض داریم و حوادث داریم و مرض داریم و عیب هم داریم، ما میخواهیم این مواد را طبق قوانین اسلامی که مردم میخواهند، انجام بدهیم.
اینجا بازار خطابه نیست، اینجا برای عرض حقایق است و نسبت به حقایقی که متجلی میشود، فی الفور باید رأی گرفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ایشان یادداشتی هم مرقوم فرمودهاند و مکرر هم این توضیح را دادهاند.
به هر حال اگر سؤالی درباره اصل شش هست که بنده باید توضیح بدهم، بفرمائید.
رشیدیان ـ در این جملة «قانون معین میکند» منظور قانون عادی یا اساسی است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ هر دو، بخشی از آن را قانون اساسی و بخشی از آنرا قوانین عادی.
رشیدیان ـ مسأله دوم اینکه شورای رهبری در کجا باید عنوان بشود، در همینجا یا جای دیگر؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه، جایش اینجا نیست، قسمتی از آن در اصل پنج بوده و قسمتی از آن بعدها میآید، آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ من خودم از مفهوم شوراهای اسلامی سر درمی آورم ولی این شوراهای اسلامی وقتی میرود در بین مردم و در عمل میخواهد تبیین شود، مثلا در یک وزارتخانهای میخواهند شورا درست کنند، مثلا در وزارت بهداری که اطباء مختلف با مذاهب مختلف، یعنی کلیمی هست، زرتشتی هست و آسوری هست، آیا این اسباب سوء تفاهم نمیشود که اینها را کنار بگذارند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر ما نه، ولی اگر از نظر کسی ابهامی داشته باشد، لطفاً پیشنهاد بدهید و خوشحال میشویم که پیشنهاد تکمیلی بدهید ولی شورای اسلامی هیچ معنایش این نیست، اگر چنین چیزی باشد باید حل کنیم.
نبوی ـ در ردیف شوراها باید شورای رهبری و شورای نگهبان هم ذکر شود.
مهندس سحابی ـ این که گفتهاند «اداره امور کشور» دو مطلب است، یکی اجرائیات است و دیگر وضع مقررات، در مورد مقررات وضع روشن است ولی سؤالمان این است که آیا در امور اجرائی، کار بصورت شورائی است؟ یعنی وزارت حذف میشود و شورائی وزارتخانه را اداره میکند؟ یا فلان کارخانه شورائی خواهد بود یا نه؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ عرض میشود هر سؤالی بجاست ولی چنین پیداست که این عبارت آن گویائی را نداشته، پس پیشنهاد میکنم اگر بنظرتان میرسد که توضیحی باید داده شود، مرقوم بفرمائید.
باید اضافه بکنم که این شوراها، شوراهای برنامه ریزی است اما خارج از شورای اجرائی هم نیست.
بنابراین نمیخواهیم بگوئیم در هر کاری شورا باشد، چون اینجا نوشتیم که اداره امور کشور از طریق شورا باشد.
اگر چنین سوء تعبیری بوجود میآورد، اصلاح کنیم ولی اگر راه را باز میگذارد که هر جا امکان دارد تشکیل بشود، بشود و هر جا امکان تشیکیل شورا نمیباشد، نباشد، اشکالی ندارد.
به هر حال اگر ابهامی دارد بفرمائید اصلاح کنیم و آنجائی هم که گفتیم قانون معین میکند، اگر این عموم و فراگیری را دارد دیگر اصلاح نمیخواهد.
به هر حال اگر نظری دارید لطف کنید بصورت پیشنهاد مرقوم بفرمائید.
حالا اجازه بفرمائید که یک مقدار مطالبی که رسیده جمع و جور شود و تا پیشنهادها را آقای آیت تنظیم میفرمایند، آقای نوربخش اگر فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
عرض کنم که در آخرین روزی که حضرت آیت اللّه طالقانی اینجا تشریف داشتند، اگر خاطرمان باشد آقای موسوی اول راجع به نظام شورائی صحبت کردند و بعد از آقای موسوی من با کسب اجازه از آقای طالقانی با ایشان راجع به شوراها صحبت کردم و گفتم اگر صلاح میدانید که باز مطرح بشود چون یکمرتبه مطرح شده بود البته قاعدتاً آقای مهندس سحابی مطرح میکردند ولی چون آن روز آقای مهندس سحابی تشریف نداشتند، پیشنهادی بود که در گروه قبلاً بتصویب رسیده بود، من این پیشنهاد را خدمتشان دادم و گفتم شما اول مطالعه بفرمائید.
ایشان مطالعه فرمودند و بعد گفتند یک کمی تأکید بیشتر داشته باشد.
گفتم خوب تصحیح بفرمائید.
بعد از چهار، پنج دقیقه فرمودند در شرح کلی که میآید آنجا توضیح بدهید.
بعداً موقعیکه داشتند تشریف میبردند مخصوصاً تأکید کردند که آن پیشنهاد را شما حتماً بدهید به آقای رئیس که اگر آقای دکتر بهشتی خاطرشان باشد، من بعد از آن جلسه آمدم خدمتشان، فرمودند که در جلسه آتیه آنرا بدهم.
اینست که من عین این پیشنهاد را فقط از نظر اینکه ایشان موافق بودند و قبلا هم گروه بتصویب رسانده بود، تقدیم میکنم.
منتها امروز صبح یکی دو نفر از دوستان یادشان نبود که چنین چیزی به این مضمون تصویب شده است.
حالا به هر حال چیزی که بر آن تأکید داشتم، نظام شورائی است یعنی اینجا در این اصل شش، ما نظام شورائی نداریم چون گفتهایم «امور کشور باید از طریق شوراها باشد» ولی تأکید ما روی نظام شورائی است.
اینست که اگر بشود در اصل شش، نظام شورائی را گنجاند فکر میکنم مشکل برطرف میشود.
و یک مسأله دیگری که مهم است اینست که در پیش نویس قانون اساسی در اصل دوم راجع به انتخاب ریاست جمهوری صحبت کرده، در اینجا هم راجع به انتخاب ریاست جمهوری قبلا صحبت شده است ولی الان میبینیم که از اینجا حذف شده است.
برای اینکه نگرانی بوجود نیاید لطفاً در همین جا ذکر بشود که بچه ترتیب ریاست جمهوری انتخاب میشود چون قبلا در اصل دوم بود.
اگر اجازه بدهید متنی که مورد تأیید هم بود و در گروه پنج مطرح شده من میخوانم: «جمهوری اسلامی (یا حکومت اسلامی) مبتنی بر نظام شورائی است که اداره جامعه با اتکاء بر آن صورت میگیرد که به موجب (وامرهم شوری بینهم) شوراها نمیتوانند قوانینی که در تناقض با اصل قبل باشد وضع کنند.
» البته این قبلا در جلسه به این صورت تصویب شده بود: «شوراها نمیتوانند قوانینی که مخالف با احکام اسلامی باشد، وضع کنند».
چون آن روز ما دیدیم که اصل قبلی این را تأکید کرده بود، این جمله آخر را گفتیم (البته الان میشود اصل چهار) این متن را میدهم خدمت آقای دکتر بهشتی اگر صلاح بدانند مطرح کنند، چون چیزی بوده که مرحوم طالقانی به من گفتند و من با اجازه به مجلس تقدیم میکنم، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، آقای نوربخش صحبتشان را کردند، اگر کسی آماده هست که در پاسخ ایشان توضیحی بدهد یا از نمایندگان محترم یا از اعضاء گروه ما توضیح بدهند والا خود من موظف هستم برطبق وظیفه توضیح بدهم.
طاهری گرگانی ـ آقای نوربخش گفتند در گروه ما نظام شورائی تصویب شده است در صورتی که آن روز من و آقای حائری و آقای کرمی نبودیم و از تصویب آن اطلاعی نداریم.
دکتر شیبانی ـ من بعنوان منشی گروه عرض میکنم که آن روز اکثریت بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ میفرمایند آن روز اکثریت بوده است، به هر حال به این مورد بعداً رسیدگی خواهد شد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من فکر میکنم هیچکس شک ندارد که شورا و برنامه هائی که براساس شورا باشد، هم مورد تأکید اسلام است و هم ضامن بقای جامعه است.
قرآن در دو جا تأکید روی این مسأله کرده است و اصلا سورهای در قرآن بنام سوره «شوری» داریم، بنابراین شورا یک اصل اسلامی بود و پیغمبر اکرم(ص) و ائمه هدی هم این برنامه را عملی میکردند و از نظر واقع بینی هم ما میدانیم هیچ برنامهای بدون مشارکت مردم پیش نمیرود.
همانگونه که انقلاب بوسیله مشارکت عموم پیش آمد و پیروز شد، اداره مملکت هم باید درآینده براساس افکار مردم، منتها در پرتو تعلیمات اسلام و برنامه ولایت فقیه به آن صورتی که توضیح داده شد، باید افکار مردم حکومت کند.
بنابراین در اصل مسأله شورا هیچ بحثی نیست نه از نظر اسلامی و نه از نظر انسانی و نه از نظر آنچه واقعیت به ما میگوید، منتها تعبیری که جناب آقای نوربخش از «نظام شورائی» کردند من فکر میکنم اگر تعبیرش را صرفنظر کنیم اصل محتوا در اینجا هست.
برای اینکه «امور کشور باید از طریق شوراها...
» یک معنی وسیعی است.
نظام شورائی مگر غیر از این است که مربوط به امور کشور بوده باشد؟ و اتفاقاً «امور کشور» که در اینجا نوشته شده است هم شامل امور مربوط به قانونگذاری و هم امور مربوط به جنبههای اجرائی میشود.
بنابراین تمام امور کشور در اینجا جمع است و ما از نظام شورائی چیزی جز اداره امور کشور براساس شوراها نمیخواهیم.
بنابراین نظری هم که مرحوم آیت اللّه طالقانی آن مجاهد بزرگ و بسیار ارزنده که واقعاً جای ایشان در میان ما خالی است، داشتند، با همین متن تأمین میشود، برای اینکه نظر ایشان نظام شورائی بود.
نظام شورائی یک کلمهای است که یک کمی ابهام دارد، روشنترش اینست، امور کشور باید از طریق شوراها در تمام سطوح که شرح داده شده اداره بشود.
پس هم تعلیمات قرآن در این زمینه عملی شده، هم مردم به مشارکت دعوت شدهاند و هم نظر و توصیهای که ایشان داشتند آن هم در اینجا عملی شده است، منتها یک ایراد دیگری بعضی از آقایان داشتهاند و آن این بود که چرا ریاست جمهوری در اینجا ذکر نشده، بنده فکر میکنم چون حالا بحث در این است که اداره امور کشور از طریق شوراها است و شوراها با آراء مردم انتخاب میشوند، در مورد ریاست جمهوری که هنوز معلوم نیست که ما جنبه شورا برایش قائلیم یا فرد، ممکن است رئیس جمهور یک نفر باشد، بنابراین یک شورا نیست که با آراء مردم بخواهد انتخاب بشود، یک نفر است که باید با آراء مردم انتخاب بشود.
آن مثال هائی هم که در اینجا ذکر شده، مسلماً جنبه شورائی داشته است مثل مجلس شورا، شورای استان، شورای شهرستان، شورای شهر و محل و روستا، بقیهاش هم بعنوان شوراهای اسلامی است و برای اینکه راه بر سایر شوراها بسته نشود و فردا ما را متهم نکنند که شوراها را محدود کردهاید غیر از این چند شورا، شوراهای دیگر هم محلش باز است و پروندهاش گشوده است و آنها هم قابل تشکیل است.
اما در مورد رئیس جمهوری اگر ذکر نشده، رئیس جمهوری ممکن است فرد باشد و شورا نباشد.
بنابراین عدم ذکرش بواسطه این است که هنوز تصمیمگیری در این قسمت نشده و با این توضیحی که عرض کردم فکر میکنم در این اصل تمام نظراتی که گفته شد، خلاصه شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی متشکریم، عنایت فرمودید من دیگر توضیح بیشتری ندارم.
امیدوارم آقای نوربخش و دوستان توجه کرده باشند که یک وقت روی کلمه تکیه است یعنی تشخیص میدهید که باید توی قانون اساسی کلمة «نظام شورائی» باشد، یک وقت میگوئید نه، قانون اساسی ما باید حداکثر دخالت در کارها را به شورا بدهد.
اگر کلمه منظور نباشد و روی کلمه تعصبی نباشد، اصلی که ما اینجا بطور کامل گفتهایم «امور کشور باید از طریق شوراها اداره شود» گویا است، منتها آقای مهندس سحابی سؤالی کردهاند که قرار بود خودشان پیشنهادی بدهند.
در خارج از جلسه هم که خدمتشان توی جلسات دیگر از نظر فنی صحبت میکردیم، ایشان معتقد بودند که شورای مدیریت در واحدهای کوچک نمیتواند معنی داشته باشد، اینست که اگر نظرشان تأمین است، دوست داشتم خودشان بیایند توضیح بدهند.
یادداشتی هم خدمتشان دادم که نظرشان را بیایند اینجا بگویند.
مهندس سحابی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
اشکالی که بنظر بنده در مورد این اصل میرسید دو مطلب است، یکی همین مطلب که الان جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند یعنی رابطة شوراها با مسائل اجرائی است، چون در اجرائیات بایستی مسئول و مدیر مشخص باشد.
البته در یک واحد، حالا در ده یا شهر یا استان و همچنین در کارخانه یا در مزرعه برای تصمیمگیری یا شور و مشورت برنامه ریزی باید کار شورائی باشد، این درست ولیکن اجرا کننده یا دستور دهنده باید یک نفر باشد.
بنابراین اینجا ما باید روشن کنیم چون بعداً اشکال پیدا میشود.
بعضیها میگویند مثلا مدیر کارخانه یا مدیر تولید فلان خط زنجیر، اینها همه باید شورائی باشد یا فرض کنید تمام کارگران و دهقانان باید در مدیریت و خط تولید شرکت کنند، اینها یک قدری نظام کارگاه یا نظام کارخانه را بهم خواهد ریخت، چون اصل شورا در مراحل تصمیمگیری، در مراحل برنامه ریزی مطرح است.
برای اینکه این اصل در آینده سوء تفاهم ایجاد نکند، به این جهت پیشنهاد میکنم در آخرش این جور اضافه شود که «حدود اختیارات و وظایف آنها و رابطة آنها را با امور اجرائی» یک چنین چیزی اضافه کنیم که بعداً جا باشد که در قوانین مخصوص این تفکیک در امر اجرائی و امر تصمیمگیری و برنامه ریزی انجام شود.
این توضیح بنده در این مورد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی چون پیشنهاد میکنید، من بنظرم میآید که «طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها در رابطه با مسائل مختلف بخصوص مسائل اجرائی را قانون معین میکند».
مهندس سحابی ـ بله نکتهای دیگر که خارج از این مطلب است و خواستم عرض کنم این است که در رابطه با این اصل در پیش نویس و همچنین در پیشنهاد اولیه گروه یک، دو اصل بود، یکی اصل پنج بود و یکی اصل شش، اصل پنج مسأله همین سطوح تصمیمگیری از طریق شوراها را مطرح کرده بود و اصل شش، راجع به اینکه اساس حکومت مبتنی بر آراء عمومی است را مطرح کرده بود و این دو اصل حالا در اینجا ذوب شده در یک اصل و آن نقش آراء عمومی در اینجا منتفی شده، چون آراء عمومی فقط از طریق انتخاب شوراها نیست که در جامعه مطرح میشود، آراء عمومی از طریق رفراندوم هست، از طریق انتخاب رئیس جمهور هست، از طریق دیگر هم هست.
در بحثهائی هم که در مورد همین اصل پنج میشد، مسأله حاکمیت و نظارت شرعی یا به اصطلاح ولایت فقیه یک اصل بود که همة آقایان این را قبول داشتند.
مسأله آراء عمومی آن هم یک اصل بود یعنی این دوتا هیچکدامش همدیگر را از بین نمیبرد.
بنابراین، آن اصلی اولی را گذاشتهایم در اصل پنج، ولی اصل دومی را دیگر حذف کردهایم یعنی گوئی مسأله آراء عمومی در اینجا فقط ذوب شده در شوراها و ولایت فقیه، طرِ دیگری هم برای ابراز آراء عمومی بایستی وجود داشته باشد چون اصولا نقش اساسی در ادارة جامعه دارد و این جمله در قانون اساسی بایستی ذکر بشود و تصریح بشود تا قانون اساسی ما شکل جمهوری را داشته باشد یعنی جمهوری بنایش برآراء عمومی است.
حالا اگر اصل دیگری را قبول کردید که به آن اضافه کنید، آن بجای خود، ولیکن این مسأله آراء عمومی بالاخره نقش اساسی و بنیادی را در اداره امور جامعه دارد که از طریق شوراها یا از طریق رفراندوم یا همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهور ابراز میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی ما خیلی کوشش کردیم که مطالبی را که در دو اصل بود، در یک اصل، بطوری که هم ابهام نداشته باشد و هم تداخل بوجود نیاورد، تنظیم کنیم.
خودتان که صبح در جلسه چهارده نفری تشریف داشتید؟ (مهندس سحابی - در آخر جلسه رفتم) آقای دکتر شیبانی بودند.
به هر حال روی این اصل خیلی کار شد که عبارت سرراست، درست، صریح، روشن، بدون عبارت اضافی باشد و تداخلی هم نباشد و بعد از کوششهای زیاد بدون اینکه بخواهیم هیچ مطلبی نادیده گرفته بشود، ولی صحیح هست که با اینکه ما تا اینجا آوردهایم، این مطلب از آن بدست نمیآید که آراء عمومی از طریق انتخاب رئیس جمهور و رفراندوم و اینها هم میتواند نقش داشته باشد.
بنابراین اگر خودتان عبارتی بنظرتان میرسد، تا دیگران نظرشان را میفرمایند یادداشت کنید والا خود من پیشنهادی دارم که بعنوان عضو گروه اول تقدیم میکنم.
موبدرستم شهزادی ـ اگر در بیمارستانی یکنفر از اقلیتهای مذهبی خواست در شورا داخل شود، با ذکر این شوراهای اسلامی تکلیفش چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مطلب را قبلا آقای دانش راد هم مطرح کردند.
ما روی آن یک علامت سؤال میگذاریم، ولی منظور ما این نیست که شورائی متشکل از مسلمین باشد، منظور این است که سیستم شورا، اسلامی باشد.
این را توضیح میدهیم اجازه بفرمائید پیشنهاد آقای دانش راد را بخوانم: پیشنهاد اصلاحی در مورد اصل شش.
پیشنهاد میشود قسمت دوم این اصل به ترتیب زیر اصلاح گردد: «این شوراها با آراء همة مردم بدون در نظر گرفتن وابستگی دینی آنان تعیین میشوند..» مهندس سحابی ـ برای اینکه سوء تفاهم هم ایجاد نشود و مسأله آراء عمومی هم ذکر شود، گروه پنج پیشنهادی کرده است که میخوانم: «آراء عمومی مبنای حکومت است و برطبق دستور قرآن مجید که: (وشاورهم فی الامر، و امرهم شوری بینهم) امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم که در حدود صلاحیت آنها و در حدود این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این متن صبح در جلسه گروه خوانده شد و اشکالش را هم گفتند، چون ما که نمیخواهیم همه کارهای آنجا را نادیده بگیریم، منظور از تشکیل آن گروه این بود که همه وقتمان را اینجا صرف نکنیم.
مهندس سحابی ـ گروه «آراء عمومی» را نگفته بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این را در زیر متن اضافه میکنیم.
پیشنهادهای رسیده را میخوانم تا اگر کسی پیشنهادی میخواهد بدهد، با توجه به این پیشنهادها باشد: - برای آنکه اصل ششم ضمانت اجرائی داشته باشد، پیشنهاد میکنم این جمله به آن اضافه شود «و دولت موظف است هر چه زودتر مقدمات اجرای سریع این اصل را در همه ابعاد قانونی آن آماده سازد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیحی که خدمتشان میدهم اینست که دولت هیچوقت نمیتواند مستقیماً مجری یک اصل از قانون اساسی باشد.
یک اصل قانون اساسی باید بعداً در قوه مجریه بصورت یک اصل اجرائی در بیاید و در مورد همه اصول، دولت موظف است که این کار را بکند.
پیشنهادهای بعدی را میخوانیم: - پیشنهاد میشود طرز تشکیل و شرایط انتخاب کنندگان و حدود اختیارات الخ.
(صافی) - اگر لازم به اصلاح متن بود ترتیب شوراها از پائین ببالا باشد یعنی شورای روستا، بخش، محل، شهر، شهرستان، استان و شورای ملی.
اگر لازم هست علت آنرا توضیح دهم.
(کیاوش) - پیشنهاد میکنم که در ردیف ذکر شوراها، از شورای رهبری و شورای نگهبان نیز باید نام برده شود.
(نبوی) - حدود اختیارات شوراها را باید مجلس خبرگان تعیین کند، مردم را در انتظار نگذاریم.
(مولوی عبدالعزیز) «1 - در اصل شش آنجا که نوشته شده، امور کشور باید از طریق شوراها اداره شود، از این جهت اشکال دارد که با مشخص بودن ریاست جمهور و خیلی از امور که شاید موجب تخصیص اکثر باشد، تعارض پیدا میکند و در خیلی از امور مشکلات ایجاد خواهد کرد و نمیشود گفت - امور کشور باید از طریق شوراها - بلکه باید در آن اموری که شورا لازم است، فقط شورا را لازم دانست و حداقل ابهام میتواند در این اصل باشد.

2ـ قید اسلامی حذف شود تا موجب توهم نباشد و از آنجا که همه این امور اسلامی است و قانون اساسی، قانون جمهوری اسلامی است لزومی ندارد این قید اینجا اضافه شود و چه بسا لازم باشد که خود اقلیتها شوراهائی داشته باشند که در یک سطح میتوان گفت اسلامی نیست و در سطح دیگر به اعتبار اجازه جمهوری اسلامی، میتوان گفت اسلامی است.
به هر حال ذکر این قید ضرورت ندارد.
» (حسینعلی رحمانی) نایب رئیس (بهشتی) ـ با برداشتن کلمه «اسلامی» دوستان هم ابهامشان برطرف میشود؟ ربانی شیرازی ـ منظور از اسلامی این است که شوراها اختیاراتشان در حدود اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ گفتیم اصل چهار را میگذاریم که همه جا نخواهیم بگوئیم.
پیشنهادهای بعدی قرائت میشود.
- تعیین شورای رهبری نیز باید مبتنی بر آراء مردم باشد (بوسیله مجلس خبرگان نظیر این مجلس).
(سید علی اکبر قرشی) اصل شش ـ با توجه به اینکه در این اصل ادارة امور کشور را لازم دانسته، نمیشود بعداً برخلاف اصل تصویب شده شش، اصل دیگر وضع شود و اهم امور کشور در دست رئیس جمهور است و وقتی که امور کشور لازم باشد از طریق شورا باشد، جا ندارد که برخلاف این مکتب بشود که ملت از طریق اکثریت فرد را معین نماید.
(حسینعلی رحمانی) - پیشنهاد میکنم بعد از «حدود و اختیارات و وظایف آنها» این جمله آورده شود «اصول بعدی معین میکند» شوراهای اسلامی دیگر در پرانتز نظیر (شورای رهبری - شورای نگهبان).
(رشیدیان) - پیشنهاد: طبق دستور قرآن...
آیه...
شورا یکی از مبانی اداره امور مملکت است که در یکی از پیشنهادها بوده است.
(موسوی تبریزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی بنویسم «طبق دستور قرآن (وشاورهم فی الامر و امرهم شوری بینهم) شورا یکی از مبانی ادارة امور مملکت است و امور کشور باید...
» پیشنهادشان این است.
پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
- امور کشور باید با توجه به شوراها، مجلس شورای ملی...
اداره شود.
(ربانی شیرازی) نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر این تغییر داده شود، منظور آقای مهندس سحابی هم عملی میشود.
پیشنهادهای بعدی قرائت میشود.
- آراء مردم از شورا تفکیک شود و بصورت اصل جداگانه درآید همانگونه که عمل فرمودید.
(حجتی کرمانی) - پیشنهاد میشود: بصورت یک اصل جدا، عبارت زیر به رأی گذاشته شود: «آراء عمومی در همه سطوح انتخاب رهبر یا اعضاء شورای رهبری، نمایندگان، شوراها، رئیس جمهور از طریق پذیرش مردم بطور طبیعی و از طریق رفراندوم و شرکت در انتخابات، نقش اساسی و بنیادی را در حکومت اسلامی دارد».
(سید حسن طاهری) - اموری را که قانون اساسی و قوانین عادی تعیین میکند» پیشنهاد میکنم عبارت فوِ بجای «امور کشور...
» قرار بگیرد.
(دکتر آیت) نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی از طرف آقای منتظری رسیده است یکی آن شوراهای اسلامی را نوشتهاند «و شوراهای دیگر برطبق ضوابط اسلامی» که باید عرض کنم ما آن اصل چهار را به آن صورت نوشتیم که دیگر همه جا نخواهیم این قید را اضافه کنیم و دیگر بجای اینکه بنویسیم «طبق دستور قرآن امور کشور باید...
الی آخر» نوشتیم «تصمیم نسبت به امور کشور باید از طریق شوراها باشد» که به دنبال سؤال آقای سحابی است و با این عبارت بهتر میشود.
نکته دیگر طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف آنها و شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان است که معمولا وقتی میگویند «طرز تشکیل» یکی از موادش و مسائل مربوط به طرز تشکیل همین است.
پیشنهاد بعدی قرائت میشود.
- پس از «اداره میشود»، این کلمات اضافه شود «با تشکیل افرادی ذیصلاح برای (اداره) این شوراها با آراء مردم تعیین میشوند».
(گرجی) نایب رئیس (بهشتی) ـ ما میتوانیم همانطور که بعضی از دوستان پیشنهاد کردهاند شوراهای اسلامی را برداریم و شوراهای دیگر بگذاریم که ایجاد شبهه نکند.
اگر مخالفی نیست به رأی بگذاریم.
طاهری اصفهانی ـ اقلیتهای مذهبی که به جمهوری اسلامی رأی داهاند، دیگر جای شبهه ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چرا، ایجاد شبهه کرده است اگر آقایان توافق نمیفرمایند پیشنهاد آقای منتظری را یعنی «و شوراهای دیگر بر طبق ضوابط اسلامی» به رأی بگذاریم.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بناشد ما یکجا محکم کاری کنیم البته اگر تکرار کنیم از یک نظر خوب است اما این را توجه داشته باشید وقتی این متن بدست یک عده بهانه جو بیفتد، ما را متهم به تعصب میکنند و اینکه منحصر و محدود کردهایم و گروههای دیگر را عقب زدهایم.
ما که همه را اصلاح کردیم و اطلاقات و عمومات تمام محدود شد به آن اصل دیگر و به این صورت درآوردیم دیگر تکرارش چه لزومی دارد که عدهای را بر ضد خودمان تحریک کنیم؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یک عیب دیگر هم دارد و آن این است که اگر ما اینها را برنداریم، معنایش این است که اصلا آن اصل غیر کافی است چون اگر آن اصل کافی است پس دیگر مدام اینور و آنور نباید اضافه کنیم.
ما اگر پنج جا بگذاریم شخصی که این متن را میخواند سؤال میکند میگوید اگر آن اصل چهار این معنا را افاقه میکرد پس چرا گذاشتند و اگر افاقه نمیکرد پس بنابراین دیگر آن قدرتی را، آن منظوری را که پیشنهاد دهنده این اصل داشته و تکمیل کننده پیشنهاد داشته، واقعاً نقض کردهایم.
عرب ـ بنده در این اصل که مربوط به قشر کارگر و کشاورز است صحبت دارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، وقتی نوبتتان شد، تشریف بیاورید.
سبحانی ـ به عقیده بنده هم قید اسلامی برای شوراها ضروری نیست، ولی گاهی از اوقات افراد غیر مطلع تصمیمهائی میگیرند که مخالف اسلام است و ما میدانیم که در میان ما چنین افرادی هستند.
برای اینکه برایشان این مورد مستمسکی نشود، ذکر «بر طبق ضوابط اسلامی» ضروری است.
موسوی ـ اشکالی که آقای سحابی عنوان فرمودند، یک اشکال قوی میباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله الان آن را میخوانم، آخرش به اینصورت درآمد.
«این شوراها با آراء مردم تعیین میشود و طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را در رابطه با مسائل اجرائی و مسائل دیگر قانون معین میکند.
» آقای عرب بفرمائید.
عرب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
شوراها کلیتاً باید در مسیر قوانین مملکتی حرکت بکنند ولی ببینیم اینها چند نوع هستند، البته من از نظر کشاورزی و کارگری عرض میکنم و میدانید که خوب، شورای رهبری و شوراهای دیگر هم هست.
حالا ببینیم وظایف شورا در برابر مردم و وظایف مردم در برابر شورا چیست.
وظایف مردم اعم از قشر کارگر و کشاورز در برابر شورای خودش، حفظ وحدت کلمه است و حمایت کامل در کلیه ابعاد از اعضای شورا است و کارگران باید خبرها را از داخل کارگاهها یا کشاورزان از داخل کشت زارها به اعضای شورا برسانند و همه جا مطیع فرامین اعضای شورا باشند، ولی وظایف شوراها اگر کارگری است و اگر کشاورزی است، کارگری باید در کلیه امور اداری برای دفاع از حقوِ کارگر و کارمند باشند چون در نظر عضوی از اعضای شورا، کارگر و کارمند مطرح نیست، همان حقی را که کارگر از اجتماع دارد، کارمند هم دارد و نباید تبعیض قائل بشویم که او کارمند است و این کارگر، او خانم است و یا این مرد است، هیچ فرقی بین انسانها نیست.
یکی از بهترین کارهای شورا این است که بنده باید عرض بکنم و برادر عزیزمان فرمودند که اگر کلیه امور را شورا بدست بگیرد، تقریباً یک نابسامانی ممکن است بوجود بیاید، مثلا در شرکتی که بنده بودم از وقتیکه آن مدیر عامل را بعد از انقلاب طبق نارضایتی کارگران و با کسب اجازه از وزارت کار بیرونش کردیم و در اختیار وزارت کار گذاشتیم، یک هیأت سرپرستی تشکیل دادیم.
این هیأت سرپرستی کار مدیریت را انجام میداد.
در طول چهل و پنج روز یا دو ماه، در حدود شش میلیون تومان که داشت هدر میرفت، به نفع شرکت برگرداند زیرا پارچه هائی را که فروخته بود به همان تجار سابق و آن قراردادهائی را که در زمان همان مدیر عامل بسته شده بود لغو کردند و به همان مشتریهای عینی فروختند که شش میلیون تومان تفاوت قیمت پیدا کرد.
این یکی از کارهای شورا است، شورائی که با تمام وجود، قوانین خدا را در نظر داشته باشد و فرِ هیچ احدی نگذارد یعنی بر مبنای اقتصاد بار نیامده باشد واقعاً کار میکند و کمک فکری به مدیر عامل هم هست.
بعد از آوردن مدیر عامل جدید که بنده در انتخابش شرکت داشتم، همین مسأله انجام شد یعنی ما کمک فکری برای ایشان بودیم همه جا میرفتیم، پول تهیه میکردیم، مشتری پیدا میکردیم، اینها وظایف شورای کارگری است، شورا کانون مطالعاتی در محیط کارگاهها برای کارگر تهیه میکند، مهد کودک برای بچهها تأمین میکند، جدائی بین خواهرها و برادرها نمیارزد، وحدت ایجاد میکند، یک فضای عالی سیاسی آنجا بوجود میآورد، سطح تولید را بالا میبرد، آنچنان که تا بحال برای بنده تجربه حاصل شده بهترین فضای سیاسی الان در شرکت ما و در جاهائی که از بنده دعوت کردهاند و رفتهام و تشکیل شورا دادهام وجود دارد و بعداً متوجه شدهام که بهترین فضای سیاسی و بهترین سطح تولید، بوسیله کمک فکری شوراها انجام میگیرد.
پس شوراها هم کمک فکری هستند، هم باعث بالا رفتن سطح تولید هستند و خلاصه باعث تقویت بنیه اقتصادی مملکت میشوند.
بخصوص اگر در مسیر انسانیت حرکت بکنند، که ما هم به این جهت قید کردهایم بر طبق ضوابط اسلامی باشند، اما وظایف شوراهای کارگری اینست که باید برای کشاورزان جادهها را تعمیر بکنند، اعم از اسفالت، پل و مسجد بسازند، مدرسه درست کنند، درمانگاه بسازند، برِ بیاورند، آب لولهکشی درست کنند، مخصوصا کمک کنند در تهیه بذر و نهال خوب، کشاورز مشغول کارش هست اعضاء شوراهم به او کمک میکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نظرتان را کلی بفرمائید لزومی ندارد به جزئیات بپردازید.
عرب ـ کلی عرض میکنم.
وقتی که شورا بود در مملکت اولا سطح اقتصادی مملکت را بالا میبرد و مملکت از فقر اقتصادی نجات پیدا میکند.
ثانیاً یک آرامشی را در تمام ابعاد مملکت اعم از کارخانجات یا کشاورزی ایجاد میکند.
ثالثاً یک معلم تمام عیار فرهنگی میشود برای کارگر و کشاورز و این افراد در اعضاء شورا، اعم از کارگری و کشاورزی، اینکه عرض میکنم یک معلم تمام عیار میشود باید اقلا در یکی از مکتبهای اسلامی وعلمی تحصیل کرده باشند یا افرادی صالح باشند.
خلاصه منظور من اینست که اگر شورا در مملکت باشد، از این نابسامانیها نجات پیدا میکنیم.
اما وظیفه این شوراها بجای کسب اطلاعات در سرتاسر مملکت چیست؟ وظیفهشان این است که باید حداقل پانزده روز یکبار و حداکثر برجی یکبار مجمع عمومی داشته باشند البته شوراهائی را عرض میکنم که شرکتهایشان از نظر صنفی مشابه است .
نایب رئیس (بهشتی) ـ جزئیات را تشریح نفرمائید، بطور کلی نظرتان این است که شوراها در امور اقتصادی و امور دیگر مملکتی مفید هستند.
عرب ـ متشکرم.
بله نظرم همین بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی از آقای کرمی رسیده است که قرائت میشود.
ـ راجع به آراء عمومی تصمیم لازم اتخاذ شود.
(محمد کرمی) نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای کریمی هم قرائت میشود.
ـ اگر امری از امور کشور خواه امر اجرائی باشد یا مربوط به مرحلة اظهار نظر و طراحی و تصمیمگیری، از آن قسم اموری بود که فقط لازم دانست آن را متصدی شود و در آن نظر بدهد و راه مشخصی معین کند، چگونه میشود آن را از طریق شورا انجام داد؟ بنابراین همه امور کشور اینطور نیست که بشود آن را از طریق شورا انجام داد.
(جعفر کریمی) نایب رئیس (بهشتی) ـ از مجموع پیشنهادها ومطالبی که گفته شد، یک متنی را در اینجا نوشتهایم که آن را میخوانم.
ملاحظه بفرمائید ببیند آیا نظر شماها را تأمین میکند؟ «طبق دستور قرآن (وشاورهم فی الامر، و امر هم شوری بینهم) در جمهوری اسلامی آراء مردم نقش بنیادی دارد.
این نقش در شکل همه پرسی، انتخابات عمومی یا تشکیل شوراهای منتخب مردم: مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و شوراهای دیگری که بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود، ایفاء میگردد.
طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف این شوراها را قانون معین میکند.
» ربانی شیرازی ـ شما اصلا یک اصل دیگر تهیه کردهاید، نه اینکه آن اصل را اصلاح فرموده باشید.
طاهری اصفهانی ـ آقای بهشتی پس کار کمیسیون مشترک برای چیست؟ آنها این متن را تهیه کردهاند و به جلسه آورده شده، ولی شما دارید آنرا اصلا تغییر میدهید.
اگر آقای سحابی میگویند مدیریت مشخص نیست فقط آن را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصلا چنین چیزی اینجا نیست آقا.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهاد میکنم محصول کمیسیون مشترک را به رأی بگذارید.
اگر رأی نیاورد، آنوقت متن جدید را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من یک توضیحی میدهم.
همانطوریکه مسبوقید در پیش نویس اول که قبل از مجلس خبرگان ارائه شده یک اصل برای هر دو مطلب تهیه شده بود.
در جریان کارگروههای بررسی با توجه به همین مطلبی که الان ملاحظه میفرمائید که در حقیقت دو مطلب مطرح است، دو اصل برای این تهیه شد و در بحث و بررسی که طی دو جلسه اینجا کردیم، مجدداً نظراتی بود که یک اصل باشد و کتباً و شفاهاً این نظر داده شد.
در نتیجة این بررسیهای مستمر، اصل شش تهیه شد، این اصل که تهیه شده یک نقصی در مورد امور اجرائی داشت که مربوط به خود اصل شش است که با این تغییر عبارت، این نقص بر طرف میشود.
بنابراین، این اصل را در رابطه با نقش شوراها به رأی میگذاریم.
برای جبران نقصی که از نظر نقش آراء عمومی در شکل همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور و امثال آن بمیان میآید که باید آنهم مشخص شود.
گروه چهارده نفری فردا یک متمم بصورت یک اصل اضافی، البته با رسیدگی به همه این مسائل تهیه میکند و باز فردا پیشنهاد میکند.
آقای آیت میخواهند حالا توضیحی بدهند.
دکتر آیت ـ در اینجا نوشته شده «ادارة امور کشور بوسیله شورا است» این خیلی کلی است، یعنی فردا گر یک اداره خواست مثلا یک ساعت بخرد، باید یک شورا تشکیل بدهد که آیا ساعت بخریم یا نخریم.
یا مثلا یک هواپیمای دشمن دارد به کشور حمله میکند و میخواهد بمباران کند، ما شورا تشکیل بدهیم که آیا هواپیمای دشمن را بزنیم یا نزنیم.
در ارتش که فوِ العاده این مساله خطرناک است، مثلا رئیس ستاد ارتش را شورا بنشیند انتخاب کند! چون ما اصولا دو نوع شورا داریم یکی اینکه مردم انتخاب میکنند یکی اینکه مثلا رئیس ستاد ارتش صلاح میداند در کنار خودش باشد و با او مشورت کند.
اینست که من پیشنهاد کردم بجای امور کشور این جمله نوشته شود تا اشکالی هم که آقای مهندس سحابی داشتند رفع شود.
«اموری را که قانونی است و قوانین عادی تعیین میکند، بوسیله شورا الخ...
» نه اینکه هر امری را، برای اینکه اگر هر امری شد، هیچ کاری نمیتوانیم انجام بدهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکر، توضیحی که به آقای آیت میدهیم اینست که آن چیزی را که ما در ذیل متن آوردهایم، ایشان بردهاند در صدر، ولی هیچکس نمیتواند چنین کاری را که ایشان فرمودند انجام بدهد زیرا بعد از آن نوشتهایم «طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها در رابطه با مسائل اجرائی و مسائل دیگر را قانون معین میکند.
» دکتر آیت ـ این مسأله، «امور» را محدود نمیکند.
ربانی املشی ـ هر قیدی بیاورید، تناقض دارد.
حجتی کرمانی ـ این تفکیکی که آورید نیز خلاف آراء عمومی است.
خانم گرجی ـ طبق دو آیه قرآن، شورا تثبیت است ولی در سوره احزاب برای شورا مرز مشخص میکند.
آیه «و ما کان لمؤمن و مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرأ ان یکون لهم الخیر» پس ما در یک اصل، اصل شورا را تثبیت میکنیم و در اصل بعد مرز شورا را، و اینطور که دو اصل در هم ادغام شده است، مبهم میباشد.

4ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه میدهید اینطور احساس میشود که برای تکمیل این اصل که اگر ما بتوانیم دو اصل را در یک اصل ادغام کنیم، چه بهتر و اگر نتوانستیم تفکیک میکنیم، با تجربهای که از کار امروز پیدا کردیم چنین بنظر میرسد که باز هیچ متنی که بتوانیم به رأی بگذاریم، بدست نیامد، چون روی هر متنی باز اشکالات قابل ملاحظهای هست.
بنابراین جلسة مان را پایان میدهیم و فردا صبح جلسات خودمان تشکیل بشود.
والسلام علینا و علی عباداللّه الصالحین.
(جلسه ساعت نوزده و چهل و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی