مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه بیست و چهارم 30 شهریور 1358

جلسه ساعت 25/16 دقیقه روز 30 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقای حائری
3ـ ادامة بحث پیرامون پرچم
4ـ طرح اصل 25
5ـ طرح و تصویب اصل 26 (اصل بیست و سوم)
6ـ طرح و تصویب اصل 27 (اصل بیست و دوم)
7ـ پایان جلسه 

 [-------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
رسمیت جلسه اعلام میشود، غائبین جلسه قبل عبارتند از آقایان: انواری ـ حائری ـ خامنهای ـ سحابی ـ عرب و آقای غفوری که عذر ایشان موجه است و نمایندگانی که تأخیر ورود داشتهاند عبارتند از آقایان: بیت اوشانا، ده دقیقه مولوی، یازده دقیقه موسوی اصفهانی، سی و چهار دقیقه.
حالا نطق قبل از دستور داریم و نوبت آقای خادمی است که تشریف نیاوردهاند...
در صورت اسامی نوبت آقای حجتی کرمانی است، ولی قرار شد آقای حجتی نوبتشان را به آقای حائری بدهند و بعداً در نوبت آقای حائری صحبت کنند بنابراین حالا آقای حائری تشریف میآورند و صحبت میفرمایند.

2ـ نطق قبل از دستور آقای حائری

حائری ـ بسم الله الرحمن الرحیم، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، عرض میکنم که بنده سابقه کسالت زیاد دارم و حالا حالم خیلی بد است و اگر حس نمیکردم که واجب است مطالبی را عرض کنم وقت مجلس را نمیگرفتم.
این مطالب را که عرض میکنم درست فکر کنید و ببینید که اگر حقیقت دارد بر طبق آن عمل کنید.
حقایق غیر آن چیزی است که مد روز میپسندد، حقایق یک مطالبی است که از انبیا گرفته میشود، از وحی گرفته میشود، از اولیاء گرفته میشود، ما آنها را بنحو اجمال میگوئیم و دیگر شما را به خدای متعال میسپارم.
بعضی از اینها که میخواهم بگویم تصویب شده و گذشته است ولی چون صحبت تجدیدنظر بود، بین خود و خدا اگر چنانچه دیدید که باید تجدیدنظر بشود این عمل را بکنید.
یکی همه مسأله تشیع و سایر فرِ اسلامی است که خیلی به ما نامه نوشتهاند و خیلی هم مراجعه کردهاند در این باره میخواستم چند مورد را عرض کنم.
اولا این مطلب که «اتحاد بین دول اسلامی و تقریب بین مذاهب اسلامی بشود» در گذشته همه مطرح بود و بسیار خوبست و من هم این را آرزو دارم و قبول دارم که یک جهان سومی در مقابل جهان کمونیستی و سرمایهداری تشکیل بشود که بتواند خودبخود، زیر دست آنها نباشد بلکه کمکم بر آنها حکومت هم بکند ولی این عقل خیلی زیاد میخواهد، این معنی که عبارت از وحدت اسلامی و حکومت اسلامی باشد بسیار درست است اما به این معنی نیست که فرض کنید که ما شیعهها از حقوقی که داریم دست برداریم یا سنیها از حقوقی که دارند دست بردارند یا ما یکقدم بدون جهت عقب برویم والا همان چیزهائی که در قانون سابق بود و در قانون اساسی اسبق هم بود همان را میآوردند که تصویب کنیم و نه زیادتر که مثلا فرض بفرمائید تشیع حق داشته باشد یعنی کلمه «حق» در قانون اساسی باشد و تا ظهور حضرت ولی عصر سلام الله علیه باشد که این خودش یک تأدبی است نسبت به حضرت حجة یعنی دیگر کسی بعد از ایشان فضولی نمیکند و خودشان میدانند، تمام اینها را از قانون اساسی برداشتهاند و حقوِ حقة سنیها و برادران مسلمان دیگر همه محفوظ است، آنها در هر جهتی از جهات دینی خودشان آزادند و اگر تظاهر هم بکنند اشکال ندارد، در خیلی از احکام با ما مشترکند، در توارث ما از آنها و آنها از ما ارث میبرند همینطور نکاح، بنابر آنچه که در متون فقهیه ذکر شده است ما میتوانیم با آنها وصلت کنیم.
بنابراین اقتضاء نمیکند که در قانون اساسی ذکری از مذهب شیعه نشود.
زیرا پیش از اینکه اتفاقی بین شیعه و سنی ایجاد بشود بین خود شیعه باعث تفرقه و نفاِ خواهد شد و این مسأله که مذهب شیعه در قانون نوشته شده نباید بین شیعه و سنی شکاف ایجاد کند.
مسأله دیگر راجع به اقتصادیات است، بعضی از رفقا یک الفاظی را میگویند، ما که در بند الفاظ نیستیم مثلا میگویند «نظام توحیدی» توحید را ما قائلیم که خدا یگانه است، اما حقیقت اقتصاد اسلام این است که نه یک اقتصاد کمونیستی است و نه یک اقتصاد سرمایهداری، اقتصاد بسیار عالی است و خدا میداند که من این را بدون تعصب عرض میکنم برای اینکه اگر اقتصاد صحیح باشد همة افراد در رفاه زندگی میکنند.
حالا فرض بفرمائید کسی دو میلیون سرمایه دارد خوب این شخص مرفه است و اگر کسی ده میلیون سرمایه داشته باشد هشت میلیون آن زیادی است و باید آنها را خیرات کند که همه در زندگی مرفه باشند.
اسلام که میگوید همه در زندگی مرفه باشند، این به زکات و خمس و نظایر اینها بستگی دارد که اگر سرمایهداری خمس و زکاتش را پرداخت کند کمکم فقر از بین خواهد رفت.
فرض بفرمائید همین نفت را اگر طبق آیة شریفه که میفرماید: «واعلموا انماغنمتم من شیء فان لله خمسه» در همان مصارف خمس و بقیهاش را در مصارف مسلمین صرف کنند، آنطور که رضای امام علیهالسلام در آنست چقدر مشکلات مردم را حل میکند و شاید دو سه سال طول نکشد که دیگر اصلا فقیری در قلمرو ایران نباشد و همه در حال رفاه باشند.
این اقتصاد اسلامی است که رفاه همه را پیشبینی کرده کما اینکه در روایات این مطلب هست که اگر خدای متعال این زکات را مقرر فرموده، بخاطر اینست که دیگر فقیری وجود نداشته باشد.
حالا اگر کسی پنجاه میلیون ثروت داشت لازم نیست که همة مردم این مقدار داشته باشند.
اینکه عقلائی نیست که همه پنجاه میلیون ثروت داشت لازم نیست که همة مردم این مقدار داشته باشند.
اینکه عقلائی نیست که همه پنجاه میلیون ثروت داشته باشند.
ثروت زیاد قدرت داشته باشند.
اگر چنانچه یک کسی مهندس باشد، یکی هم فرض کنید طبیب باشد یکی هم افکار عالیه داشته باشد و مبتکر باشد اگر قرار باشد زندگیشان با یک خشت مال مساوی باشد قدرت تعمق فکری جلو نخواهد رفت.
این عرضه و تقاضای آزاد اسلام باید برقرار باشد و من یقین دارم که در عرض یکی دو سال فقیری در ایران وجود نخواهد داشت.
حالا اسمش را هر چه میخواهد بگذارید مثلا نظام توحیدی و هر اسم دیگری ما کاری به اسم نداریم این خیرات مسلمانهائی که تا به حال شده و این همه مدارس و اینهمه موقوفات که برای مشاهد مشرفه شده است برای کمک بوده است ولی در حکومت کمونیستی تمام این پولها جمع میشود پیش دولت دولت هم صرف کارهائی میکند که به درد مردم نمیخورد و یا گلوله میشود و توی شکم مردم میرود ولی در اسلام اگر این پولها جمع شد، خیرات میشود و در راه رفاه مردم مصرف میشود.
مطلب سوم بنده این است حالا کسی خوشش میآید یا نه و آن حقیقت اسلام یعنی ولایت فقیه است، که صحبت شد.
بنده مکرر گفتهام این اصل از ضروربات اسلام است و این هم که اطلاِ نداشته باشد، از ضروریات اسلام است مثلا اگر در آینده فقیهی پیدا شده و دید کسی دو تا خانه دارد و یکی را اجاره داده است زندگیش هم مرفه است و کس دیگری خانهای ندارد بطور اجارهای در جائی زندگی میکند اگر آن فقیه دستور داد که خانة دوم آن شخص را بگیرند و به این شخص بدهند و قیمتش را حالا به او بدهند یا ندهند بر خلاف آنچه که اسلام فرموده است میباشد.
به مصداِ آیة «...
الا ان تکون تجارة عن تراض...
» اگر چنین باشد.
این مطلب در مورد زن هم میآید اگر کسی چهار تا زن دارد و جوانی هم هست که زن ندارد و زن هم گیرش نمیآید اگر آنجا مصلحت اقتضاء کرد اینجا هم اقتضاء میکند و مثلا اگر یک پیرمردی است که در شرف مردن است ولی کلیهاش سالم است و جوانی هم هست که کلیهاش خراب است و اگر کلیه به او ندهند میمیرد بیائیم آن پیرمرد را بکشیم و کلیهاش را به آن جوان بدهیم، این در مقام ثبوت درست نیست و در مقام اثبات هم برداشتش برای مردم چنین است که دین اسلام دینی است که به یک عده غیر معصوم محول شده، در صورتیکه باید به معصوم محول بشود نه به غیر معصوم.
ما میگوئیم، بگوئید که فقیه در حدود متونی که در فقه اسلام مشهور نوشتهاند، ولایت دارد.
یعنی بنویسیم فقیه «در حدود متون مشهوره فقهیه» ولایت دارد و اگر هم خواستید آن را تفصیل بدهید مثلا در فتوا و در قضاء و امور حسبیه که من جمله همین حکومت است، کما اینکه امیرالمؤمنین در مقابل خوارج فرمود «لابد للناس من امیر بر او فاجر»...
عرض شود مردم یک حکومتی میخواهند و بیحکومت هم مملکت اداره نمیشود.
ولی به این صورت اختلال نظم میشود منتها چون اول تصرف در اموال عمومی است یا تصرف در اموال شخصی است، باید اول از آنها رضایت بگیرند که اسمش وکالت است.
مثلا فرض بفرمائید که فقیه ولایت بر شخص غایب دارد و اگر چنانچه بتواند تلفنی بپرسد یک چیزی را که لازم است تصرف بکند اول باید رضایت او را تأمین بکند و اگر نشد آنوقت ولایت دارد.
این است که وکالت میخواهد چون تصرف در اموال هم هست وقتی که مردم همه به یک شخص رأی دادند آن فقیه کارش را میکند.
این از لحاظ موضوعات و تصرف در اموال بود.
از لحاظ احکام هم آنچه که خدا فرموده است باید به آن عمل کند نه اینکه خود حکم بکند.
موضوع دیگر که خواستم عرض کنم طول دادن در موارد بیجا است که این همه وقت مجلس را گرفته است.
مثلا فرض بفرمائید «با رعایت ضوابط اسلامی» یا «بر اساس ضوابط اسلامی» در مورد این دو عبارت مدتی صحبت کردن چه فایدهای دارد؟ میخواهم عرض کنم دنبال این الفاظ رفتن غیر از به در رفتن وقت اثر دیگری ندارد و فرِ هم نمیکند.
موضوع دیگر چیزهائی است که جنبة تبلیغاتی دارد، وظیفه قانون اساسی این است که تکالیف را معین کند کما اینکه یکی از سخنرانها هم گفتند که مثلا «کرامت انسانی در مقابل آزادی در عبادت حق متعال» این چه ربطی به قانون اساسی دارد؟ موضوع دیگر مربوط به زنها است که از مطاوی احکام اسلامی چنین معلوم میشود که نماز جمعه و جهاد از زن برداشته شده و یا اینکه نماز خواندن در مسجد ثواب بسیار زیادی دارد، حتی خواندن هر نمازی در مسجدالحرام ثواب یک میلیون نماز دارد، طبق روایتی که در عروة الوثقی است که خود بنده آنرا دیدهام، اگر زن نماز را در منزل خودش بخواند افضل از مسجد است.
یکی از علمای قم یک نامهای برای بنده نوشته است و نامهای هم از مدرسین خارج رسیده است که شصت روایت جمع کرده که زنها حق تصدی امورات و ولایت و حکومت و این کارها را ندارند.
حالا کاری به این حرفها ندارم، عرض من این است که بیش از این به اختلاط زن و مرد کمک نکنید.
ما هر دو زمان را درک کردهایم در سابق که زنها در منزل بودند دیدیم که چه جور خانه را اداره میکردند، چه صفائی بود، بچهها خوب تربیت میشدند، ملاحظة رفاقت و دوستی بچهها میشد، ملاحظة نشست و برخاست بچهها میشد که دروغ نگویند و مرتکب کارهای بد نشوند، حالا خانم به اداره میرود ومرد هم سر کار خود میرود، در این میان بچه بدون سرپرست میماند.
بنده کسی را خدای نکرده متهم به بیعفتی نمیکنم ولی قهرا اتفاِ میافتد، چون زنها مختلف هستند و خوب و بد در همه هست.
شما وضع خانواده را نگفتید، اساس خانواده بر زن نهاده شده و او هم کار زیادی بعهدهاش میباشد، بیکار نیست نه اینکه اسلام به زنها ظلم کرده باشد، مثلا مردی که از صبح تا شب برای تهیة مایحتاج زندگی تلاش میکند این تلاش برای زن و بچهاش میباشد و دلش برای زن و بچهاش بیشتر از خودش میسوزد.
در موقع رأی دادن مگر ملاحظة مصالح زن و بچهاش را نمیکند؟ اسلام نخواسته که اختلاط بین زن و مرد باشد و اصولا اختلاط بین زن و مرد خوب نیست حالا میخواهید اینها را قبول بکنید و میخواهید نکنید و منتظر جواب هم نیستم چون در این چیزهائی که میگویم هیچ شبهه ندارم جوابی هم اگر دارید بعداً بدهید، ممکن است بپسندند و ممکن هم هست که نپسندند.
مطلب دیگری را هم میگویم توکل به خدا، در روزنامة انقلاب اسلامی خواندم که نوشته بود: سه نفر را به جرم حمل و قاچاِ هروئین کشتهاند، من اینها را نتوانستم با اسلام تطبیق بدهم.
عرض دیگر اینکه بنده کسالت قند داشتم اما حالا میزان آن سیصد و شصت و یک شده و هم عروِ قلبم متصلب شده و پزشک به من گفته است که خطر سکته برایم وجود دارد این را عرض میکنم برای اینکه اطلاع داشته باشید، هر وقت شد میآیم و هر وقت هم که نشد دیگر نمیتوانم بیایم «و ماجعل علیکم فی الدین من حرج ـ لیس علی المریض حرج» من احتمال دارد که سکته بکنم و وقتی که احتمال سکته باشد نمیتوانم شرعاً بیایم آقای صافی و همینطور آقای بهشتی اینجا تشریف دارند و سابقه دوستی زیادی ما با ایشان داریم که لازم بود که بیایم و رأی بدهم تلفنی بفرمایند من میآیم و رأی میدهم.
دیگر از خدمتتان مرخص میشوم و بعداً هر اشکالی هم که خواستید، از من بکنید خصوصاً آقای بنی صدر والسلام علیکم.

4ـ ادامة بحث پیرامون پرچم

نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، با اجازة دوستان وارد دستور جلسه میشویم، البته این نکته لازم به یادآوریست که اظهار نظرات در زمینة مسائل مختلف باید همینطور آزاد باشد.
نظرات مختلف در اینجا ابراز میشود و نمایندگان محترم و حضار محترم و ملت ایران در همین مدتی که از مجلس خبرگان گذشته است دیدهاند و شنیدهاند که چگونه نظرهای گوناگون در اینجا آزادانه عرضه میشود و سرانجام آنچیزی که به تصویب میرسد، معیار قانون اساسی در همة مسائل خواهد بود.
امیدواریم همانطور که همه ما از حال و روح استاد بزرگوار آیت الله حائری آگاه هستیم که چقدر با صمیمیت و خلوص و صفا آنچه راکه مییابند بیان میکنند، همیشه اظهار نظرها بر مبنای تشخیص صادقانة هر فردی باشد و همینطور اگر اختلاف نظرها بر اساس دریافت صادقانه باشد واقعاً به تکامل و پیشرفت جامعه کمک خواهد کرد.
اصل مربوط به پرچم به آن شکلی که تنظیم شده بود صبح رأی کافی نیاورد برای اینکه تکلیف گروه مشخص باشد باید مطلبی را اینجا مطرح کنیم و روی آن اظهار نظر بشود.
دو راه هست یکی اینکه اصل دیگری درباره پرچم تهیه و به اینجا آورده بشود، یکی هم اینکه تصمیم درباره پرچم از قانون اساسی به قوانین بعدی که مصوب مجلس قانونگذاری است موکول بشود، ما این دو راه را داریم.
بر طبق آن چیزی که در پیش نویس بوده و بعد هم طرح پیشنهادی گروه دوم بوده، ما باید یک اصلی برای پرچم داشته باشیم آنوقت گروه موظف است یک اصل جدیدی تهیه بکند، این است که من این را مطرح میکنم اگر اکثریت آراء بر این بود که حتما اصلی دربارة پرچم در قانون اساسی باشد، گروه موظف است اصل جدیدی را تهیه کند و اگر این اکثریت نبود خودبخود تصمیم درباره پرچم به مجلس شورای ملی موکول میشود.
آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ از خیلی وقت پیش دولت یک اعلان کرده بود که آرمی برای جمهوری اسلامی ایران معین بشود، بهتر است صبر کنیم تا آخر این مجلس اگر آن آرم آماده شد آنرا ببینیم ممکن است نمایندگان آنرا بپسندند آنوقت یک طرحی برایش تهیه خواهند کرد.
بنده پیشنهاد میکنم که تا آخر کار مجلس خبرگان آنرا به تأخیر بیاندازیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ نظر من این است که پرچم باید تغییر پیدا کند.
همچنانکه صبح هم عرض شد رنگ پرچم عوض بشود چونکه در قسمتی از تاریخ شیعه رنگ پرچم سبز بوده یعنی سبز در برابر سیاهی بنیعباس چون بنیعباس شعارشان حتی در لباس هم سیاهی بود، شیعه شعارش سبز بوده است، عقیده من اینست که پرچم به رنگ سبز باشد البته آرمی هم باید برایش تهیه بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر پیشنهاد مربوط به خود پرچم است آنرا به گروه بدهید الان پیشنهاد آقای دکتر شیبانی، پیشنهاد معقولی بنظر میرسد که ما تصمیم دربارة این اصل را به تأخیر بیاندازیم تا طرحهای مربوط به آرم و پرچم در روزنامهها و وسایل دیگر ارتباط جمعی هم اعلام بشود که طرحهای مختلف راجع به پرچم ارائه بشود.
طرحی هم امروز آورده بودند و قرار بود صبح مطرح کنند، صبح شنبه آنرا میآورند و در جلسه مشترک گروهها مطرح میکنند.
وقتی طرحهای مختلف تهیه شد تصمیم درباره پرچم را به اواخر کار موکول میکنیم.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ آیا قرار است دولت در تهیه طرح از نظر مجلس استفاده کند و یا قرار است پس از تهیه طرح، مجلس آنرا ببیند اگر پسندید قبول کند و اگر نپسندید آنرا رد کند؟ معنی تأخیر این میشود که صبر کنیم تا دولت طرحش را بدهد بعد مجلس ببیند و اگر پسندید آنرا قبول کند و یا اینکه آنرا رد کند و این صحیح نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هیچکدام نیست دولت و مجلس که درمقابل هم نیستند مکمل یکدیگرند.
(یزدی ـ نظر مجلس باید تأثیری در طرز تهیه طرح داشته باشد یا نه؟) ببینید باید برای تهیه طرح آزادی داد، باید گفت زمینه را آزاد انتخاب کنند، آرم را آزاد انتخاب کنند، فقط بیانی برای آرمانهای جمهوری اسلامی ایران باشد و سنخیت هم با سوابق تاریخی داشته باشد این که دیگر ربطی به مجلس و با دولت ندارد.
یزدی ـ ملاحظه فرمودید که اختلاف زیادی وجود دارد و نتوانستیم روی رنگ پرچم تصمیم بگیریم.
آرم همانطوریست که میفرمائید ولی در زمینه کلی و رنگ نمیشود چنین تصمیمی را اتخاذ کرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در همان مورد هم ما باید بگوئیم که رنگهای مختلف میتوانند تهیه کنند، ملاحظه کردهاید که پرچم میتواند دارای یک رنگ و یا دو رنگ و یا سه و یا چهار رنگ باشد.
بنابراین ما باید هنرمندان و صاحبان ذوِ و استعداد را آزاد بگذایم تا طرحهای گوناگون تهیه کنند و دولت راجع به اینکار اقدام خواهد کرد و مجلس خبرگان هم میتواند خودش این را اعلام کند و احزاب و جمعیتها هم میتوانند طرح خودشان را اعلام کنند تا اینکه وقتی طرحهای گوناگونی تهیه شد اول در یک گروهی اینها مورد بررسی قرار بگیرد و نمونههائی برای تصویب به مجلس داده بشود.
آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ شما میگوئید احزاب یا گروهها میتوانند طرح بدهند، ممکن است بعداً طرح پیشنهادی گروهی مورد علاقه نمایندگان و مجلس قرار بگیرد و بعداً آن گروه بگویند این طرح ما است که تصویب شده است و بخواهند سوء استفاده بکنند.
ما نمیدانیم که آن گروه زیر چه پوششی واقع هستند، همینطور که آقای یزدی گفتند یک وقت بود که در پیش نویس ما پرچم ذکر نشده بود خوب، ما هم عنایتی به آن نداشتیم که باشد، ولی الان که ذکر شده و گروه دوم هم زحمت کشیده است و پیشنهادها را راجع به این قسمت خواندهاند و طرحی هم به مجلس دادهاند و اکثریت به سه رنگ بودن پرچم رأی نداد، حالا ما صبر کنیم که دولت چه بکند، این درست نیست.
بنده پیشنهاد میکنم که در کمیسیون مشترک روز شنبه با طرحی که الان ارائه شده و لابد آنرا دیدهاید با مطالعه آن و نظر خود آقایان بنشینند و چیزی تهیه بکنند، اگر بشود یک قدری هم در متون تاریخ دقت بکنند و ببینند که آیا در صدر اسلام و بعداً در عهد ائمه چیزی بعنوان پرچم و شعار داشتهایم یا نه.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.
جلال الدین فارسی ـ تغییر پرچم به تصویب مجلس نرسیده است.
بنابراین هرگونه عملی چه از طرف دولت و یا غیر دولت انجام بگیرد، تا اینجا تصمیم برای تغییر پرچم گرفته نشود، کارشان مفید فایده نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مسأله خیلی روشن است.
مسأله اینست که همان طرحی را هم که آقای طاهری میگویند یکنفر اهل ذوِ و هنر تهیه کرده است بنابراین ممکن است کسانی اقدام کنند، طرحهای گوناگون بیاورند، مجلس خبرگان میتواند پس از دیدن طرحهای گوناگون یک طرح را انتخاب کند و با اکثریت که رأی داد آن وقت تکلیف آن مشخص میشود.
(علی تهرانی ـ اینکار را نکنید چون الان سی و نه نفر با سه رنگ بودن پرچم موافقند، همانطور که فرمودید اگر مجلس شورای ملی اینکار را بکند بهتر است، در این مجلس اینکار درست نمیشود.)
(مدنی ـ بنده معتقدم که خود گروه یک مقدار بیشتری زحمت بکشند تا بتوانند یک طرح بهتری که مورد قبول باشد، تهیه کنند.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بهتر است روز شنبه در کمیسیون مشترک یکبار این مسأله مطرح بشود و یک چیزهائی به این ماده اضافه بشود، شاید جلب توجه اکثریت را بکند.
اگر توانستیم اینکار را بکنیم به جلسه میآوریم اما اگر نشد، معلوم میشود که فعلا هر دو طرح فاقد رأی کافی است بنابراین باید یک مهلتی به گروه داده بشود که یک دگرگونی در طرح ایجاد کنند تا یک نتیجهای بگیریم این جمله را هم عرض کنم که ما نمیتوانیم رأی به عدم چیزی بدهیم.
(نایب رئیس ـ اصلا چنین رأیی تا به حال ندادهایم.)
در ضمن سخنان بعضی از آقایان این بود که مجلس رد کرده است، مجلس تصویب نکرده است و الا رد کردن در کار مجلس خبرگان نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله تصویب نشده است، خوب ملاحظه بفرمائید نتیجه روشن است ما به هر حال صبح شنبه ان شاء الله در جلسه مشترک گروهها بحث پیرامون این موضوع را ادامه میدهیم و فعلا جای این اصل باز میماند.
تا حالا بیست و یک اصل تصویب شده، اصل بعدی را که از نظر ردیف ممکن است اصل 25 باشد بنا به گزارش گروه سه میخوانم:
4ـ طرح اصل 25 اصل 25 ـ «همة افرد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر اصلاح عبارتی عرض کنم «قرار گرفته» باید تبدیل شود به «قرار دارند» تا عبارت کامل باشد.
از گروه سه یکنفر برای توضیح ودفاع از اصل تشریف بیاورد.
آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل که از اصول تنظیم شده در گروه سه میباشد همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند.
تا اینجای این اصل، هم مطابق با موازین اسلامی است و هم مطابق با موازین انسانی که من فکر میکنم هیچ اشکالی نداشته باشد زیرا زن مرد در برابر قانون یکسان هستند.
منتها اینکه حق زن در قانون و یا حق مرد در قانون چیست، مطلب دیگری است، اما در حمایت قانون طبقه زن و مرد یکسانند و هیچ تفاوتی ندارند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
بعضی از این حقوِ مانند حقوِ اداری، مدنی و فرهنگی که تصریح شده است مکرر است و ممکن است داخل حقوِ دیگر باشد که به صلاحدید خواهرمان خانم گرجی بوده است که اینها تصریح شود که زن در اینگونه امور حق دارد، یعنی زن دارای حق کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، معدنی و اجتماعی و فرهنگی است اگر چه ممکن است این الفاظ از لحاظ معنی داخل یکدیگر باشند ولیکن به صلاحدید ایشان و بعلت اینکه در تبلیغات طاغوتی وانمود شده است که اسلام بر طایفه ظلم کرده و حقوقش را رعایت نکرده است و اسلام مرد را در جامعه حاکم کرده است و برای اینکه این سوء سابقه تبلیغاتی که از ناحیه طاغوت و طاغوتیان بوده است، برداشته شود ما به اصطلاح در مقابل رأی خواهرمان تنازل کردیم و گفتیم چنانچه تمام جهات تصریح شود عیبی ندارد.
چون مردم کشور ما بخصوص خواهران ما از نظر تبلیغاتی که آن زمان شده است در شبهه هستند بنابراین ما صراحت بیشتری بکار میبریم و میگوئیم زن و مرد از حقوِ سیاسی، اقتصادی، اداری، فرهنگی و مدنی و تمام شئونش با در نظر گرفتن زمینة طبیعی زمینة روحی برخوردارند و همانطور که خواهرمان خانم گرجی بر این مطلب اعتراف کردند، منصب قضاوت و زعامت در شرع اسلام به زن داده نشده است که ما فکر میکنیم روی زمینة عاطفی و روحی و استعداد خود زن است و با در نظر گرفتن این مسأله که منصب زعامت و قضاوت را در اسلام به زن ندادهاند، لهذا ما این عبارت را اینطور کردیم که هم مطابق موازین اسلامی باشد و هم مطابق موازین علمی و هم از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، اجتماعی، مدنی و فرهنگی طبق مقررات شرع که تناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی هر کدام است، برخوردار باشند.
ما این نکته را در گروه سه با حضور برادران و خواهرمان در نظر گرفتیم و این اصل را به این صورت در آوردیم.
حالا اگر اشکالی داشته باشد آقایان بیان خواهند کرد.
(صافی ـ حقوِ کامل سیاسی را توضیح بدهید.)
زن میتواند انتخاب کند میتواند منتخب باشد یعنی میتواند وکیل شود و همچنین به مجلس خبرگان بیاید.
اینها حقوِ سیاسی است که برای زن و مرد مساوی است.
(صافی ـ خبرگان یعنی مجلس خبرگان که هم زن و هم مرد میتواند خبره باشد.)
همین حالا کاری که شما انجام میدهید یک کار سیاسی است که خواهرمان هم انجام میدهد.
پس حق سیاسی، هم شما دارید و هم ایشان و هم من دارم و هم خواهران مملکتمان دارند یعنی هم من میتوانم برای مجلس شورای ملی وکیل انتخاب کنم و هم خواهرمان، که اینها حقوِ سیاسی است.
پس از نظر حقوِ سیاسی زن و مرد یکسانند و از نظر اقتصادی هم همینطور «للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن».
هر کاری که شما از نظر اقتصادی میخواهید بکنید تا آنجا که مشروع و انسانی است همان کار را هم زن میتواند در مملکت انجام دهد.
مثلا زن میتواند مالک سرمایههای شرعی در صنایع خصوصی که مالکیت آنرا در اصول قانون اساسی محترم شمردهایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سوال کردم گفتند آنرا در اصول قانون اساسی محترم شمردهایم، باشد و از خود امام هم مستقیماً سؤال کردم گفتند مالکیت محترم است.
مثلا فرض بفرمائید مرد میتواند یک کارخانه صنعتی خصوصی داشته باشد زن هم همینطور میتواند مالک آن باشد، مرد مالک اجرت کارش است و زن هم همینطور.
در مسائل اداری هم همینطور مثلا فرض بفرمائید شما کارمند اداره میشوید، زن هم میتواند کارمند اداره بشود.
منتها چه تکلیفی نسبت به حجاب خودش دارد، آن مسالة دیگری است ولی از نظر ذات کار بلامانع است و زن و مرد تفاوتی ندارند.
(خامنهای ـ میخواهم «حمایت قانون» را در سطر اول عرض کنم چون در پیش نویس «در برابر قانون» بود و «در برابر قانون» مفادش اعم است از اینکه در برابر قانون گاهی مأخوذ و گاهی آخذ.
است.)
خواهش میکنم بلندتر بفرمائید.
(خامنهای ـ در اصل پیش نویس «در برابر قانون» بود که طبعاً زمینة مطالعه شما بوده و توجه داشتهاید.)
بلی آنجا «در برابر قانون» بوده است.
خامنهای ـ ولی شما در «حمایت قانون» گذاشتهاید.
من میخواهم ببینم مزیت این بر آن چیست، چون «در برابر» وقتی میگوئید یعنی هرگاه کسی مظلوم است قانون از او حمایت میکند و وقتی ظلم است عیناً مجازات در حق او انجام میشود، شاکی هست و مشتکی عنه هم هست و به هر حال فرِ نمیکند که حمایت بشود بلکه گاهی اوقات هم اعمال قوه درباره او میشود.
بنابراین «در برابر» بنظر اعم میآید و دو جنبه را در بر دارد، در صورتیکه «در حمایت قانون» یعنی قانون از او دفاع میکند و صورت دیگرش را شامل نمیشود.
موسوی تبریزی ـ طبق حق خودش.
خامنهای ـ شما چرا «در برابر» را برداشتهاید واین حمایت چه مزایائی دارد؟ موسوی تبریزی ـ یکی از قوانین الهی مساله قاتل است.
«ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون» قاتل عمدی را ولی مقتول میکشد آیا میدانید قتل زن یا مرد و قصاص بر زن یا مرد از نظر شرع تفاوت دارد؟ این دو برابر قانون جزاء قتل، مساوی نیستند.
(تهرانی ـ در قتل چرا ولی در دیه هست.)
اگر هم بکشد مازاد را باید بدهد.
(مکارم شیرازی ـ بحث از موضوع خارج شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوبست پاسخ ناظر به سوالات و متن اصل باشد.
اصول منظور آقای خامنهای این بود که انسان یک وقت در حمایت قانون اساسی و اینطور از او فهمیده میشود که بر او ستمی رفته و قانون از او حمایت میکند و یک وقت است که انسان مشمول اعمال قدرت قانون است برای حمایت دیگری، یعنی قانون میخواهد از دیگری حمایت کند و به عبارت دیگر، حمایت یکی و هدایت دیگری است.
بنابراین سؤال ایشان این بود که اگر «در برابر قانون» باشد، شامل هر دو جهت میشود.
مثلا در یک دعوتی کسی که حقی از او تضییع شده و کسی که حق دیگری را ضایع کرده است و ممکن است کسی که حق را ضایع کرده زن باشد در اینصورت وقتی شما میگوئید زن و مرد در حمایت قانون هستند شامل این حالت نمیشود.
(موسوی تبریزی ـ یعنی هر دو زیر چتر قانون هستند.)
بنابراین، این تعبیر باید عوض شود و همان «در برابر قانون» باشد.
(موسوی تبریزی ـ اگر حمایت را به معنای طرفداری بگیرید صحیح است ولی زیر چتر قانون نمیشود.)
ظاهر «حمایت» این است، بنابراین آنچه که شما میخواهید بگوئید با کلمه «در برابر قانون» اوفق است (بنی صدر ـ «در برابر» روشن است.)
موسوی تبریزی ـ این بسته به نظر آقایان است ولی آنچه که در گروه به نظر ما رسیده اینست که چون مجازات اینها متفاوت است و در برابر بعضی قوانین مساوی نیستند، لهذا گفتیم منظور ما از حمایت، زیر چتر قانون است و قانون طوری نیست که به مرد تفضلی بدهد و از زن کم بگذارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، توضیح آقای موسوی تمام شد.
(یکی از نمایندگان ـ من یک سؤال دارم.)
اجازه بفرمائید بعضی از سؤالات را دیگران جواب بدهند زیرا باز هم دوستانی خواهند آمد که دفاع کنند.
آقای مکارم جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ (مکارم شیرازی ـ موافق مشروط.)
آقای موسوی جزایری موافق هستید یا مخالف؟ (موسوی جزایری ـ موافق مشروط.)
آقای فاتحی جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ (فاتحی ـ مخالف.)
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل که به این صورت تنظیم شد، همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند.
در قرآن کریم خداوند متعال میفرماید «ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن» شأن نزول آیه درباره اینست که یک عدهای از زنها آمدند پیش ام سلمه که ما از بعضی مزایا در اسلام محروم هستیم، از جمله درجهاد شرکت نمیکنیم و در ارث سهم ما نصف مرد است و همچنین بعضی مسائل که بعضی دوستان و برادران هم تذکر دادند مانند موضوع قضاوت و ولایت و حکومت که تقریباً در اسلام مسلم است که به زن داده نشده است.
(ربانی شیرازی ـ مربوط به این اصل نیست.)
غرض این کلمه مساوی است که تفاوت دارد با جملات بعد و میگوید زن و مرد بطور مساوی البته اینها ممکن نیست.
(ربانی املشی ـ در برابر قانون است چرا شما توجه نمیکنید؟) نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید که ایشان در این هفت دقیقهای که دارند حرفشان را بزنند.
(ربانی املشی ـ ایشان مطلبی را میگویند و بعد کسی نیست جواب بدهد و از رادیو تلویوزیون هم حرفها ایشان پخش میشود.)
میتوانید جواب بدهید.
آقای فاتحی ادامه بدهید.
فاتحی ـ گفته شده «همة افراد اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفتهاند» این عبارت «بطور مساوی درحمایت...
» در اسلام بین زن و مرد یک امتیازهائی است و بطور طبیعی ممکن است مساوی باشند و اگر بطور عادلانه یا متعادل ذکر شده بود...
(ربانی املشی ـ آقا «در برابر قانون» ذکر شده است.)
البته طبق مقررات شرع که متناسب با استعدادها باشد که اینهم یک نحوة اجمالی است.
کیست که از زمینههای عاطفی یا روحی یا طبیعی افراد اطلاع داشته باشد؟ اگر مراد از طبیعت خلقت است یا محلی که در آنجا سکونت داشته باشد اینها یک مسائلی نیست که ما بخواهیم قانون از آنها حمایت کند علاوه بر این میگوید «همه افراد ملت» به کدام «دین» مقید نکرده است مثلا فرض کنید یک نفر بی دین یا ضد دین مثل یکنفر بهائی، آیا این شخص در حمایت قانون و از حقوِ کامل سیاسی برخوردار است؟ (مکارم شیرازی ـ آقای فاتحی بقیهاش را نمیخوانند.)
عرض کردم آخر این تفاوت دارد، یعنی وقتی کلمه مساوی را گفتیم.
(همهمه نمایندگان).
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر آقایان بجای اینکه در اثنای صحبت ایشان صحبت کنند، بگذارند ایشان صحبتشان را تمام کنند، میتوانند تشریف بیاورند و توضیح بدهند آقای فاتحی ادامه بدهید.
فاتحی ـ وقتی کلمه «مساوی» را گفتیم با «طبق مقررات شرع» نمیخواند و با هم تطبیق نمیشود یعنی بین اوائل و اواخر کلام یکنوع تعاوض وجود دارد زیرا مقررات شرع میگوید متساوی نیست.
شما اول گفتید «متساوی در حمایت قانون» که علاوه بر متساوی دوباره حمایت هم کردهاید اگر میگفتید «در برابر قانون» بهتر بود.
اما میگویند قانون هم از تساوی او حمایت میکند ولی هرگز قانون اسلام از تساوی زن و مرد به این طریقی که بعرض رساندم و در این مسائلی که تذکر داده شد حمایت نمیکند و از آنطرف هم میگویند «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی عاطفی و روحی اشخاص باخبر شود که طبق آن بخواهد از او حمایت کند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای فاتحی دیگر آنچه میفرمائید تکرار است.
(موسوی تبریزی ـ ایشان معنای جملات را نمیدانند چیست؟) آقای فاتحی شما مطلبتان را فرمودید اگر مطلب دیگری هست بفرمائید والا که تمام است.
فاتحی ـ عرض کنم راجع به اینکه «از حمایت مدنی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی برخوردارند» اینجا هیچکدام دربارة زن و مرد و افرادی که در دین مقدس اسلام نیستند، با ضد دین هستند و کلمة زن و مرد بر آنها اطلاِ میشود و مقید هم نکرده به اینکه متدین به یک دینی باشد ولو یکنفر ضد انقلابی باشد، آن حمایت شامل این افراد هم میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی این مطلب که تکرار است، آقای مکارم به عنوان موافق اسم نوشتهاند که نوبتشان است، بفرمائید.
(یکی از نمایندگان ـ یکنفر از خود گروه بیاید.)
از گروه آقای باهنر اسم نوشتهاند ولی به نوبت سخن خواهند گفت.
(ربانی املشی ـ زمانیکه اصول بررسی شده در گروه دوم مطرح بود کسی حق حرف زدن نداشت و حالا که نوبت گروه سوم است باز هم گروه دوم سخنگو است.)
خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ من اعتراض دارم چون یکنفر آمد شرح داد و یکنفر آمد مخالفت کرد، بنابراین از گروه سه باید بیایند از آنچیزی که نوشتهاند دفاع کنند به چه دلیل آقای مکارم صحبت بفرمایند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید گفتیم یکنفر حداقل از گروه بیاید که آن یک نفر هم آمد و نفرهای بعدی بر طبق ترتیب نام نویسی صحبت خواهند فرمود و این رویه تا کنون همیشه معمول بوده است.
(یکی از نمایندگان ـ آقای مکارم همیشه برای هر اصلی اسم مینویسند.)
خوب آقایان میتوانند زودتر اسم بنویسند، خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ همیشه گروهی از روی یک موضوع کارکرده بهتر میتوانند دفاع کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی بفرمائید.
دکتر قائمی ـ روی این اصل در گروه خیلی خوب بحث شده است که چرا اینطور «بطور مساوی در حمایت قانون» گذاشتهاند «حقوِ کامل».
این موضوع خیلی خوب بررسی شده است و من چون منشی گروه هستم تمام یادداشتها را در چندین صفحه دارم و مشخص است که چرا اینکار را کردهایم.
الان اگر آقای کریمی و یا آقای باهنر یا آقای صدوقی و یا دیگران تشریف بیاورند خیلی خوب میتوانند بحث کنند که چرا اینجا عبارت «بطور مساوی در حمایت قانون» را نوشتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر قائمی یک وقت میگوئید اولی اینست که بطور کلی موافقین بعدی هم از گروه باشند و به آنها اولویت داده شود که اینرا باید آئیننامهای یا نظری مشخص کند.
ولی آنچه یک مسئول جلسه میتواند عمل کند، بر طبق آنچه نظر دادید نفر اول موافق اولویت دارد که از طرف گروه بیاید و منهم اینکار را در این مورد و موارد قبلی کردهام ولی نفر بعدی طبق ثبت نام میآید و صحبت میکند.
اینکار هم طبق رویة قبلی بوده است.
بعضی از دوستان سریعاً ثبت نام میکنند و بعضیها دیرتر که از عهده ما خارج است.
این است که جلسه باید یک رویهای داشته باشد.
حالا آقای مکارم اگر بنظرشان میرسد که اولی این است که توضیحات را به نفر بعدی که آقای باهنر که از موافقین هستند و از گروه هم میباشند واگذار بکنند، هم من رویهام را درست عمل کردهام هم نظر بعضی نمایندگان تأمین شده است و اگر هم واگذار نکنند خودشان صحبت میکنند.
ربانی شیرازی ـ طبیعی این است که اگر چنانچه اعتراضی باشد خود گروه که میداند به چه علت الفاظ را آورده بیاید و دفاع کند نه کسی که خارج از گروه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من این موضوع را به رأی میگذارم، در موارد دیگر اگر همین طور عمل شد، آقایان نفرمایند که چرا نوبت رعایت نشده است.
(مکارم شیرازی ـ اجازه بفرمائید رفع سوء تفاهم بشود بعد شما رأی بگیرید.)
اجازه بفرمائید من رأی را میگیرم و منافاتی هم با سخن شما ندارد.
(حجتی ـ وقتی این اصل تنظیم میشد من در گروه سه بودم، طبیعی است که عضو گروه سه بهتر میتواند از نظریهاش دفاع کند.)
بسیار خوب جنابعالی هم به این رویه رأی بدهید چون من میخواهم آن را به رأی بگذارم.
موافقین با این که نه تنها نفر اول موافق از گروه باشد بلکه اگر نفر بعدی هم از گروه، داوطلب باشد، نوبتش بر دیگران مقدم است دست بلند کنند.
(سی و یک نفر دست بلند کردند.)
بلی باسی و یک رأی موافق در برابر بیست و سه رأی غیر موافق تصویب شد، چون مواد آئین نامه را ما با اکثریت نصف بعلاوه یک تصویب کردیم بنابراین، این موضوع در آئیننامه یادداشت خواهد شد.
(تهرانی ـ از مجموع نمایندگان یا از حاضرین.)
خیر در تصویب آئیننامه نصف بعلاوه یک حاضرین بود.
(تهرانی ـ خیر در آئیننامه از مجموع نمایندگان بود و باید نصف بعلاوه یک هفتاد نفر را به حساب آورد یعنی سه و شش نفر.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من مایل بودم که وقتم را به آقای باهنر واگذار کنم ولی مثل این که سوء تفاهمی در اینجا شده زیرا دیروز و امروز صبح وقتی مباحث گروه دو مطرح شد به شهادت شما یک نفر بیشتر از گروه ما صحبت نکرد و صورت جلسات موجود است.
دو موافق و دو مخالف از گروههای دیگر مکرر در بحثهای ما بحث کردند.
این برنامهای که در مورد من انجام شد، طبق برنامهای بود که شما در گروه دو و گروه یک مرتب عمل کردید، حالا میخواهید در این مورد تصویب جدیدی بکنید.
این مساله تازهای است و علاوه بر این باید حرف آقای تهرانی را در مورد آئیننامه ببینیم که آیا نصف بعلاوه یک حاضرین است یا نصف بعلاوه یک مجموع نمایندگان که بعداً دیده خواهد شد.
ولی علت این که من نام نویسی کردم این بود که وقتی اصل را خواندم دیدم بعضی مواردش ایراد دارد ولی اساسش درست است و یک مقداری که رویش صحبت شد و دفاع شد البته یک مقدار کمبود داشت و یک مواردی هم اشکال داشت.
به همین علت به عنوان موافق مشروط نامنویسی کردم و نمیدانستم اولین نفر هستم یا دومین یا پنجمین نفر الان اسم بنده را خواندند و طبق رویه آمدم پشت تریبون و اگر آقایان مایل باشند نظراتم را میگویم و اگر هم مایل نباشند نوبتم را به دیگران میدهم.
(نمایندگان ـ بفرمائید) اشتباهی که آقای فاتحی کردند و نمایندگان هم تذکر دادند و ایشان توجه نفرمودند، «حمایت و مساوات در مقابل قانون»، غیر از «مساوات در حقوِ» است.
بحث در مساوات حق نیست بلکه بحث در این است که هر کسی هر حقی دارد در شرایط مساوی با افراد دیگر در مقابل قانون مساوی است.
بنابراین سخن از مساوات در مقابل قانون است نه مساوات در حقوِ که اینجا بحث کنیم.
البته استثناهائی که وجود دارد آن بحث دیگری است که در جای خودش بحث خواهد شد و به همین دلیل چون بحث در حقوِ است بعضی از آقایان فرمودند که کلمة «برابر» باشد بهتر از این است که «حمایت» باشد.
اگر بحث حقوِ نبود حق با شما بود باید میگفتیم «در برابر» اما فصل و بحث در مورد حقوِ است و مساله حق هم که پیش آمد، مساله حمایت میآید.
بنابراین تعبیر به «حمایت» با توجه به اینکه بحث مربوط به حق است، بحث صحیحی است و آن کلمة «برابر» مربوط به جائی است که حکم باشد نه حق، بنابراین «حمایت» درست است.
اما سه اشکال کوچک وجود دارد و آن این است که ما نمیدانیم «اداری و مدنی» در اینجا چه لزومی دارد، وقتی «سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی» گفته میشود کلمة «اداری» هم داخل در اجتماعی و یا اقتصادی هست.
«فرهنگی و مدنی» هم داخل در حقوِ اجتماعی و سیاسی هست، اشکال دیگر بنده این است که عبارت «طبق مقررات شرع» را که نوشتهاند، کافی است و این عبارت «با توجه به استعدادهاو...
» یک خاطرهای را در ذهن شنوندگان زنده میکند و شاید باعث یک نوع جریحهدار کردن عواطفی باشد زیرا دعوای اینکه زن مرد در ساختمان تفاوت دارند یا ندارند را تجدید میکند، چون وقتی ما مسأله موافقت شرع را قید کردیم دیگر چه نیازی دارد این مسائل را به میان بکشیم؟ از اینکه مصدع شدم معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مخالف دوم طبق ترتیب آقای دکتر ضیائی هستند.
دکتر ضیائی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
همة ما در کشوری زندگی میکنیم که کاملا از قوانین اسلام اطلاع داریم و همة مردم کشور ما و مردمی که در کشورهای اسلامی دیگر زندگی میکنند میدانند که روی جهاتی که از نظر تاریخی و از نظر جسمانی باید بررسی کرد، اسلام برای طایفه نسوان حقوِ بیشتری قائل شده است که در مراحل خاص، موارد آن را باید بررسی کرد.
حتی در نکاح که به حکم «لانکاح الا به مهر» باید یک مقداری سر داد، پیشکشی داد تا بشود همسر و همسنگ انتخاب کرد و همچنین در موضوع جهاد و نماز جمعه که لازم نیست حتماً زنان بروند و باید این تکلیف را از آنان برداشت البته نه اینکه آنها را ممنوع کرد بلکه همة اینها به عنوان حمایت از زن است که در حقیقت سازندة جهان است.
بطوریکه دربارة زن گفتهاند «به دستی مهد جنبانی ندانی ـ که گردانندة دنیائی ای زن» حالا با تبلیغات، سوء استفاده میکنند و در حقیقت مبارزه با اسلام میکنند در صورتیکه اسلام از نظر قانون، زن را با مرد برابر قرار داده و حتی از حقوِ بیشتری برخوردارش کرده است.
من به عنوان مخالف از این نظر اسم نوشتم که عبارت در این اصل به نحوی نوشته شده که برای مجلس مصلحت نیست، اجازه بفرمائید عبارت را میخوانم «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون قرار گرفتهاند» جناب آقای مکارم فرمودند قانون بطور مساوی همه را تحت حمایت قرار میدهد.
در موارد خاص فرِ میکند چه مردها نسبت به هم، یا زنها نسبت به هم، یا زن و مرد نسبت به یکدیگر زیرا اگر برخورداری از حقوِ کامل برای همه مساوی باشد آیا همه وقتیکه جرم کردند باز هم در مقابل قانون برابرند یا نه؟ زیرا در این اصل هیچ متعرض نشده است.
مطلب دیگر اینکه وقتیکه جناب آقای موسوی یا گروه سه معترفند که حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی شامل اداری و سایر موارد هم میشود به خاطر دلجوئی از خواهرمان و یا خانمهای دیگر ما نباید این مجلس را از نظر ادبی و نوشتن قانون لکهدار کنیم.
خوب آنها بروند معلومات یاد بگیرند تا تفسیر قانون را بدانند.
از نظر دیگر که نوشته شده «متناسب با استعدادها زمینههای طبیعی» این در حقیقت احاله به مجهول است و عبارت «متناسب با حقوِ» و نیز عبارت «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی، عاطفی، روحی» هر کدام از اینها یک معیار خاص دارد و حال آنکه شما دارید قانون اساسی مینویسید و یک معیار خاصی در خارج ندارد تا حقوقدانان یعنی آنهائی که مجلس شورای ملی را تشکیل میدهند، مصادیق اینها را پیاده کنند به این جهت احاله به مجهول است.
مورد دیگر در عبارت «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته و از حقوِ کامل سیاسی...
طبق مقررات شرعی...
» این قید، قید هر دو جمله است یا قید یک جمله؟ زیرا وقتی ما خودمان که بررسی میکنیم، نمیتوانیم بفهمیم این قید از برای کدام یک از اینهاست، آقایان اصول خواندهاند و میدانند در مورد قیدی که بعد از دو جمله یا سه جمله واقع میشود، اختلاف است بین ابوحنیفه و دیگران که آیا به همه بر میخورد یا به یکی و وقتیکه این اختلاف هست توضیح این مطلب در این اصل داده نشده است.
بنابراین، این اصل باید با عبارات دیگری تنظیم بشود و چه اشکالی دارد همان پیشنویسی که قبلا نوشته شده بود و یا پیشنویسهای دیگری که شاید در حدود بیش از صد پیشنویس خدمت آقایان موجود است، بررسی شود و یا به این صورت نوشته شود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی یا غیره آلی آخر بطور مساوی برخوردار هستندمگر مواردی که شرع استثناء کرده است.
موارد استثناء را قانون گذاران تعیین میکنند.
» والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
(ربانی املشی ـ یک کلمه جا افتاده است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن کلمه کدام است؟ (ربانی املشی ـ «و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی اداری، مدنی، اجتماعی، و فرهنگی خود» این کلمه «خود» جا افتاده است.)
اصلی که در این زمینه در پیشنویس قبلی در اول فصل پنجم، حقوِ ملت بوده اینست «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند» این در آن پیش نویس بوده و در اینجا تفصیل و تطویلی است که لابد علتی داشته است که گروه سه این متن را بر متن قبلی مقدم داشتهاند.
یک موافق مشروط و یک مخالف مشروط و یک موافق و یک مخالف صحبت کردند اگر احساس میفرمائید که مذاکرات کافیست رأیگیری کنیم و اگر این اصل با این کیفیت پذیرفته شد که هیچ ولی اگر رد شد، متن دیگری را به رأی بگذاریم.
(موسوی اردبیلی ـ این دو قسمت است قسمت اول و قسمت دوم را جداگانه رأی بگیرید بعد یک اصلاحات کوچکی اگر باشد میشود انجام داد.)
مثل اینکه آقایان احساس میکنند که مذاکرات جلسه لااقل به اندازه یک مخالف و یک موافق دیگرادامه پیدا کند.
(ربانی املشی ـ آقای باهنر توضیحات لازم را بدهند.)
آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من فقط بطور مختصر نکاتی را که مورد ایراد بود توضیح میدهم بدون اینکه بخواهم سخنرانی مفصلی در طرفداری از این اصل کرده باشم.
یکی اینکه گفته شد چرا مسأله «حمایت از قانون» بجای «برابر» گذاشته شده، البته ما بیشتر دوست داریم کلمة «برابر» گذاشته شود، منتها چون بعضی از افراد گروه میگفتند که شاید شائبه این باشد که منظور از «برابر» آیا برابری حقوِ است، برابری قانونی است و چنین و چنان، این بود که «حمایت» گذاشته شد من تصور میکنم اگر چنانچه اصراری باشد که «برابر» گذاشته شود ما هم قبول میکنیم ما اصرار نداریم که از کلمه «حمایت» دفاع کنیم، اما این را توضیح بدهم که روی این خیلی مفصل بحث شد که همه در برابر قانون مساوی هستند نه قانون دربارة همة افراد مملکت یکسان است، حتی آن بحثی که راجع به افرادی که تحت حمایت کشور هستند و تبعه هستند یا تبعه نیستند یا ضد انقلاب هستند آن بحث دیگری است، در مورد هر فرد قانونی است یا در مورد هر قشر یا جناح قانون وجود دارد و اجرای قانون برای هر فرد یکسان است یعنی اینطور نیست که قانون دربارة کسی اجرا بشود و در مورد دیگری اجرای نشود اما اینکه قانون چیست این در جائی دیگر تعیین میشود اینجا فقط بحث این است که قانونی که درباره هر فردی و یا هر قشری وجود دارد آن فرد یا آن قشر در برابر قانون مساوی هست و اگر بنا است اجرا بشود در مورد همه یکسان اجرا میشود.
(یکی از نمایندگان ـ بنویسید در مقابل قانون.)
بنظر من اشکالی ندارد که بنویسیم مقابل.
(یزدی ـ کلمه مقابل مقصود را نمیرساند.)
(طاهری اصفهانی ـ چون درحقوِ ملت بحث میکردیم قرار شد این عنوان حق پیدا کند.)
(خانم گرجی ـ این اصلا جایش در آنجا است «و زیر حمایت قانون» غیر از «در برابر قانون» است).
مدنی ـ این مطلب را فراموش کردید چون بحث ما در حقوِ ملت است یعنی آن چه مردم حق دارند.
بحث ما در محکومیت و چیزهای دیگر نیست ما میخواهیم حقوقشان تأمین شود بنابراین چارهای نداریم جز اینکه بگوئیم در حمایت قانون مساوی هستند و حق دارند که قانون هر کدام از آنها را بگیرد و قانون از حق هر کدام از اینها حمایت بکند، بحث در مقررات کند.
(بنی صدر ـ بشر همیشه رنج از تبعیض در برابر قانون برده است.)
دکتر باهنر ـ به هر حال من تصور میکنم مسأله در مقابل قانون و در برابر قانون اینهم خودش حقی است یعنی همة افراد حق دارند که قانون مربوط دربارة آنها بطور یکسان اجرا بشود.
این یک نوع حقی است که همة افراد دارند که در برابر قانون یکسان باشند، نه آنکه قانون به افراد به چشمهای گوناگون نگاه کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر توجه بفرمائید، خوبست که سؤال و جوابها روشن و روشنگر باشد.
آنچه چند نفر از دوستان شما و حتی خود آقای موسوی هم اول که آمدند گفتند این است که ما چرا اینجا کلمه «برابر» را تبدیل به «حمایت» کردیم برای اینکه این اصل در اول فصل حقوِ ملت است که میگوید زن و مرد این حق را دارند که بصورت یکسان در حمایت قانون باشند حتی اگر شما بگوئید «در برابر قانون» معنی «در حمایت قانون» میدهد و اگر هم بگوئید «در حمایت قانون» چیزی از «در برابر قانون» کم ندارد و بنظرشان سؤال تردید آور آقای خامنهای وارد نیست برای اینکه اینجا فرض اینست که ما میخواهیم حقوِ ملت را بیان کنیم و چون اینجا میخواهیم این مطلب را بگوئیم کلمة «حمایت»، انسب است.
این نظر گروه است که یا مورد قبول دوستان قرار میگیرد یا نمیگیرد.
دکتر باهنر ـ بسیار خوب پس باشد برای موقع رأیگیری.
ربانی شیرازی ـ ما این مسأله را داریم که همه در برابر قانون مسئولند که اینهم جایش اینجا است حالا یک اصل علیحدهای میخواهید بیاورید یا میخواهید از این استفاده بکنید.
دکتر باهنر ـ مسئولیت غیر از حق است.
(ربانی شیرازی ـ باید اینجا باشد یا جای دیگر، چون جای دیگر که نداریم.)
در اصل مربوط به قوة مقننه ممکن است این اشاره را بکنیم و مادهای بنویسیم که مردم در برابر قوانینی که مجلس میگذراند موظف به اطاعت هستند و اما نکته دیگری که مورد بحث بود من تصور میکنم آنچه را که آقای فاتحی گفتند با تذکراتی که بعداً آقایان دادند، مسأله منتفی شد برای اینکه عبارت بعد که نوشته است «از حقوِ کامل سیاسی» مگر ما معتقدیم آنچه را که اسلام به هر فرد داده ناقص است و یا هر نوع حقی را که برای هر فردی و یا برای هر قشری قائل شده است کمبود دارد؟ ما معتقدیم آنچه را که اسلام داده است حقوِ کامل است بنابراین از حقوِ کامل سیاسی مخصوصاً اینکه در پایان این جمله هم هست «که طبق مقررات شرع» که میتوانیم عبارت «طبق مقررات شرع» را طبق «موازین اسلام» بنویسیم و یا میتوانیم با آن حرفی که اول گفته شد که موازین اسلام را که اول گفتیم بعد دیگر همه جا تکرار نکنیم و حذف کنیم ولی در عین حال اگر لازم است در جاهائی که رویش حساسیت داریم مسأله مقررات شرع را تأکید کنیم و تصریح بکنیم و اشکالی هم ندارد.
بنابراین مفهوم حقوِ کامل سیاسی اسلامی و یا حقوِ کامل اقتصادی اسلامی، یعنی وقتی مقررات شرع را در آخرین جمله آوردیم معنایش این میشود که زن و مرد از حقوِ کامل اقتصادی شرعی و حقوِ کامل اداری شرعی برخوردار هستند و هیچ منافاتی با هیچ مسألهای ندارد.
(جوادی ـ ممکن است این مطالب را توی پرانتز ذکر کنیم که خواستههای آنها هم تأمین شود.)
الان میخواستم همین را عرض کنم، از اینکه این مطالب را گسترده کنیم هیچ ضرر نمیکنیم وقتی بگوئیم سیاسی، حدود مساله سیاسی آن است که یک نوع ابهام داشته باشد.
بخصوص این مسأله اداری در مورد خانمها مطرح است که آیا برای زن حق اداری یعنی استخدام، اشتغال، میزان ساعات کار و این طور چیزها در مسائل اداری وجود دارد یا ندارد؟ یا حقوِ مدنی که مقصود از حقوِ خانوادگی یعنی ازدواج، طلاِ و مسألة ارث است، بنابراین هیچ اشکال ندارد که ما بیائیم بخصوص کلمه مدنی را جدا از سیاسی و جدا از اجتماعی تصریح کنیم و اشکالی هم ایجاد نمیکند.
(فاتحی ـ وقتی در اسلام شهادت دو زن برابر یک مرد است شما چطور میخواهید بگوئید زن و مرد از جمیع جهات برابر هستند؟) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی شما سؤالتان را بصورت مستوفی بیان کردید اگر بخواهید مجدداً در هر پاسخی که گفته میشود، همان سؤالتان را تکرار کنید که نمیشود (فاتحی ـ برای من روشن نشد.)
روشن هم که نشود، شما سؤالتان را بصورت مستوفی بیان کردید بعد میتوانید ان شاء اللّه بیرون با ایشان صحبت کنید.
آقای دکتر با هنر شما ادامه بدهید.
دکتر باهنر ـ بنابراین همانطور که قبلا توضیح داده شد اسلام به هر کس حق کامل داده است و اسلام به کسی چیزی ناقص نداده است و حوزه حق دادن اسلام و قانونگذاری اسلام کامل است و اما دربارة مسألة «متناسب با استعدادها» اول یک توضیح میدهم و اصراری هم نداریم، که باشد، توضیح اینست که اینجا گفته نشده است حقوِ را بعد قانونگذاران متناسب با استعداد تعیین کنند که جواب داده شد، «استعداد» معلوم نیست چیست این قید مربوط به شرع است یعنی اسلام و شرع حقوقی را که برای افراد قائل شده است بر اساس استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی بوده است و ما نمیخواهیم حوزه استعداد را بر اساس آن قانون تعیین کنیم، قانون را شرع تعیین کرده است، فقط یک قید توضیحی برای قانون شرعی و حق شرعی دادیم که حقوِ شرعی که اسلام به زن و مرد داده است متناسب بوده با استعدادها و با زمینههای طبیعی و عاطفی که در حقیقت پاسخی است از یک سوال مقدر، در واقع یک نوع فلسفه و بیان این جمله برای این جهت بوده و نخواستیم بگوئیم قانونگذار باید رعایت استعدادها را بکند بلکه گفتیم شرع رعایت استعداد را کرده و در عین حال اگر بنا است جمله را مختصر بکنیم هیچ اشکال ندارد که بدنبال اجتماعی و فرهنگی بگوئیم «طبق مقررات شرع یا طبق موازین اسلامی برخوردار هستند» و این تکه را هم برداریم.
اما آن جملهای که آقای بهشتی فرمودند که چرا آن ماده تبدیل به این ماده شده، پیشنهادهای واصله را بررسی کردیم و در این زمینه پیشنهادهای خیلی زیاد رسیده بود، شاید بیش از دویست مورد اظهارنظر کرده بودند و معمولا آن جملة کوتاه را برای این مسأله حساس کافی نمیدانستند و پیشنهاد داده بودند که مساله مقداری گستردهتر شود و بنابراین ما با گستردهتر کردن این اصل که در عین حال بدرستی رعایت حقیقت قضیه بشود اصل را به این صورت تنظیم کردیم که از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی، اجتماعی، فرهنگی، برخوردار شوند در تنظیم این اصل این مسأله را رعایت کردیم و به آن اضافه کردیم و بدون آنکه هیچ خدشهای به مسأله وارد بشود مسأله گسترده و گویاتر هم شده است.
(ربانی شیرازی ـ آقای دکتر باهنر این تفضیلی که دادید، تولید سؤال میکند که چطور مسائل قضائی و نظامی را ننوشتید و باید جواب بدهید.)
مسائل در قسمت قضائی هست.
(ربانی شیرازی ـ مسائل اداری هم در ضمن اجتماعی است.)
مسائل اداری و مدنی توضیح داد.
(ربانی املشی ـ پیش نویس اول که گفته بود اعم از زن و مرد در برابر قانون مساوی هستند یک حقی را بیان کرده بود و اینکه شما نوشتهاید یک حق دیگر را و هر دو حق میباشند، بنابراین کاری بکنید که هر دو باشد.)
بسیار خوب بنابراین، این اصل که به این صورت تنظیم شده یک کمی پربارتر است و دو حق را یعنی دو حوزه را در زمینة حق بیان کرده است.
من فکر میکنم مساله دیگری نباشد که توضیح نداده باشم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکریم آقای مولوی عبدالعزیز بفرمائید.
مولوی عبدالعزیز ـ شما باید قاطع صحبت کنید، زنها را هم اگر میخواهید راضی کنید خدا را هم راضی کنید.
آخر در چهارچوب اسلام صحبت کنید چرا لنگ لنگان و با احتیاط راه میروید؟ دکتر باهنر ـ مانند و قاطع و طبق موازین اسلام راه میرویم، اما اینکه رمز مسائل در اینجا تبیین نمیشود، مثل سایر اصول است.
اینجا قانون اساسی مطرح است و ما زمینه و پشتوانههای حقوقی را میگوئیم و ریز مسائل ان شاء الله در قانون مدنی و مجلس شورای ملی تبیین و توضیح داده میشود.
اینجا فقط زیر بنای کار است من دوست داشتم فقط یک جمله هم ابتدا راجع به این اصول توضیح داده میشد زیرا که گروه ما مدعی است که از گروههائی است که کارش را شسته و رفته انجام داده است البته معنایش این نیست که بعضی گروهها این کار را نکردهاند بلکه گروه ما چون روی این مواد زیاد کار کرده، توقع دارد با یک توضیح گستردهای که دربارة اصول میدهد بتواند در تصویب سریع این اصول موفق باشد و امیدواریم این مرحله از کار ما که مرحلة گروه سه است با سرعت بگذرد که بنوبة خودمان در تسریع کار و پیشرفت کار کمکی کرده باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم قسمت به قسمت اصل را میخوانم و به رأی میگذارم.
(صافی ـ من توضیح داشتم.)
(قرشی ـ یک عدهای از آقایان هستند که هر اصلی مطرح میشود نمیگذارند دیگران صحبت کنند شاید اگر دیگران هم نظرشان را بدهند مسأله زودتر حل شود.)
آقای قرشی اگر به جای بنده مسئول بودید میتوانید مرا راهنمائی کنید که چه میکردید؟ (قرشی ـ منظور این است که اشخاصی که وقت میخواهند به آنها وقت داده شود.)
تا چند نفر؟ (قرشی باید همة کسانیکه نظری دارند ابراز کنند.)
تصویب کردید که دو نفر صحبت کنند ولی من کفایت مذاکرات را در مواقعی که برای خودم مبهم است به رأی جلسه میگذارم.
حالا اگر جلسه، رأی به کفایت مذاکرات داد آنوقت شما تأیید میکنید که رأی جلسه را عمل کنید؟ (قرشی ـ من اولین کسی بودم که دست بلند کردم و از جنابعالی وقت خواستم.)
عرض کردم آقایان منشیان اینجا همکاری میکنند چون من آن موقع توجهم به همه دوستان نیست، و اگر احیاناً در رعایت ثبت نام کم توجهی بشود من از آقایان منشیان خواهش میکنم که با دقت بیشتر همان طور که خدمتشان گفته شده هر یک از آقایان منشیان فقط نیمی از مجلس را که مربوط به سمت خودشان است نگاه بکنند که فوراً اسامی نوشته شود و تبعیضی پیش نیاید.
خوب من اول کفایت مذاکرات را به رأی میگذارم موافقین باکفایت مذاکرات رأی دادند، بنابراین مذاکرات کافیست.
حالا قسمت به قسمت به رأی میگذاریم: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند» موافقین با این تعبیر در این اصل دست بلند کنند (چهل و دو نفر دست بلند کردند) بنابراین رأی کافی نیاورد.
آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ پیشنهاد میکنم بنویسید «بطور عادلانه در برابر قانون» نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید این عبارت را به رأی بگذاریم.
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد در برابر قانون مساویند» موافقین دست بلند کنند (چهل و چهار نفر دست بلند کردند) بنابراین رأی نیاورد.
آقای دکتر اوشانا بفرمائید.
دکتر بیت اوشانا ـ بنویسید «از حقوِ برابر در مقابل قانون برخوردار هستند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد آقای مشکینی قرائت میشود «همة افراد ملت اعم از زن و مرد بطور عادلانه در برابر قانون قرار دارند» موافقین با این عبارت دست بلند کنند (عده کمی دست بلندکردند) رأی نیاورد (بشارت ـ غیر از حمایت و برابر چیز دیگری نیست یا به «حمایت» رأی بدهند یا به «برابر».)
(خامنهای ـ برابر یا به معنی مساویست یا به معنی مقابل، دوستان به معنای مقابل را گاهی با معنای مساوی اشتباه میگیرند.)
آقای خامنهای، آنرا هم به رأی میگذاریم حالا پیشنهاد آقای دکتر بیت اوشانا را قرائت میکنیم و به رأی میگذاریم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد از کلی آزادیها و حقوِ سیاسی، اقتصادی، اداری، مدنی و فرهنگی و اجتماعی قید شده در این قانون و سایر قوانین جمهوری اسلامی بطور مساوی برخوردار میباشند» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) این هم رأی کافی نیاورد.
آقای قرشی بفرمائید.
قرشی ـ در این مساله ما میبایستی این آیه را پیاده کنیم «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهن درجه» آقایان گروه سه بروند و روی این آیة قرآن یک اصلی تنظیم بکنند رأی موافق هم میآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید یک پیشنهاد دیگر است که بنده به رأی میگذارم «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون مساویند» موافقین با این پیشنهاد دست بلند کنند این برای تبدیل «برابر» به «مقابل» است که جای هیچگونه شائبهای هم نباشد.
(چهل و دو نفر دست بلند کردند) (عدهای از نمایندگان ـ در شمارش اشتباه میشود با قیام و قعود رأی بگیرید.)
یکی از آقایان بجای این دو برابر بیایند اینجا و شمارش را انجام بدهند.
(نمایندگان ـ باید برای جلوگیری از اشتباه با قیام رأی گرفته شود.)
(بنی صدر ـ شما عبارت «در مقابل قانون» را توضیح بفرمائید که مطلب روشن باشد.)
دوستان توجه بفرمائید اصولا خوب است همان طور که پیشنهاد میکنند دربارة این اصل که در مراحل قبلی تهیه پیشنویس مطرح شده مقداری توضیح داده شود.
در همة نظامهای قانونی افراد یک جامعه یا قشرهای مختلف یک جامعه یا جنسیتهای مختلف یک جامعه در برابر قوانین مدون آن جامعه موضع مساوی ندارند و با آنها رفتار مساوی نمیشود یعنی قانون یکی هست اما دربارة این طبقه اجرا میشود و دربارة آن طبقه اجرا نمیشود و خود ما، در نظام طاغوتی مگر گرفتار این مسأله نبودیم؟ قانون توی کتاب بود ولی دربارة یک گرو اجرا میشد و دربارة گروه دیگر اجرا نمیشد.
این اصل که در حقوِ ملت آمده است ناظر به این معنی هست که در مقابل قانون مساویند ولی قانون چیست، حالا مطرح نیست باید در آینده مطرح شود ولی هر چیزی قانون شد، اعتبار و اجرایش برای همه یکسان است.
بنابراین آنچه در اینجا به عنوان اصل اول از حقوِ ملت مطرح شده ناظر بر این بخش است.
(یکی از نمایندگان ـ در برابر جعل قانون نه در برابر اجرا پس شماکلمه اجرا بگذارید درست میشود.)
اجازه بدهید ببینم خواهرمان چه میگویند.
خانم گرجی ـ ما در اینجا آمدیم قانون را اجرا کنیم قانون مانند یک چتری است که باید در بالای سر ما باشد، آن قانون، حامی و مدافع مردم باید باشد.
ما نمیخواهیم قانون را عوض کنیم پیغمبر فرمود «اصرهم و الاغلال» یعنی اگر زنی شکایت داشت نگویند تو زن هستی و برو پی کارت، قانون باید حامی و مدافع مردم باشد و مردم را در پناه خودش بگیرد.
متوجه این قضیه باشید که ما اینجا داریم از حقوِ مردم دفاع میکنیم نه اینکه انسان را در مقابل قانون قرار بدهیم، آن بحث دیگری است و این بحث دیگر.
اینجا اصل مطلب گم شده است این قانون مثل مادر یا پدر مهربانی که از طفل خود حمایت میکند، باید حامی انسانها باشد، حالا میخواهد مرد باشد یا زن.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای حجتی فرمایشی دارید؟ حجتی کرمانی ـ اینطور نوشته شده است اجرای قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ شاید اصراری که ما در این اصل داریم اینست که میخواهیم یک کلمه «برابر» در آن بگنجانیم به این خاطر که تصور میکنم برابری عدل است.
مرحوم شهید مطهری عدل را که معنی میکند میفرماید، عدل آن حقوِ متساوی است در استحقاقهای متساوی اگر ما در استحقاقهای متساوی امور مساوی را در نظر بگیریم کاملا این عدل رعایت شده است و اگر هم بگوئیم این عدل نابرابر یا نامساوی است کسی ناراحت نمیشود برای اینکه معنای عدل را فهمیده است.
پس طی این اصل باید حقوقی که خداوند به زن و مرد داده، بررسی بشود و در عین حال آن چیزی را که مردم میخواهند به آنها تفهیم بشود و آن تصوری را که مردم دارند و خیال میکنند زن ضعیف است از بین برود و اگر شرع مقدس اینها را از امتیازاتی محروم کرده است لطفی است که شرع مقدس اسلام دربارة زن تعیین کرده و کاملا میتوانیم بصراحت بگوئیم که در بعضی از موارد چون حقوقشان متساوی نبوده و استحقاقشان مساوی نبوده پس حقوِ مساوی ندارند.
مکارم شیرازی ـ این مطلب عیناً تصویب شده است، پس تردید آقایان در چیست؟ بند چهارده از اصل سوم این مطلب را روشن کرده «در تأمین حقوِ همه جانبه افراد از زن و مرد و تساوی حقوِ در برابر قانون» این را تصویب کردهایم حالا تردید مال چیست؟ عین همان است.
فارسی ـ با قیام و قعود یک مرتبه رأی بگیرید.
طاهری ـ با توجه به این اصل در پیشنویس که نظر داشت به دو جنس زن و مرد مساوات بدهد، نه به آحاد ملت اصلا آن پیش نویس برای این مسأله پایهگذاری شده بود که زن و مرد مساویند و آنجا نوشته «در برابر قانون مساویند» حالا این گروه باتوجه به پیشنهادات و نظر خودشان که باید مسأله به عنوان حق ملت اینجا مطرح بشود آمدهاند «در برابر قانون» را «حمایت قانون» کردهاند.
حمایت قانون درحق ملت انسب است از «در برابر قانون» این قانون کجایش گیر دارد که رأی داده نشود؟ فرمایش ایشان در بند چهارده اصل سوم هم همین منظور را میرساند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون این متن با متن قبلی تفاوت چندانی ندارد، با توجه به توضیحاتی که داده شد یک بار دیگر دربارة همان متن خود گروه رأی میگیریم گمان نمیکنم که با دست با قیام تعداد رأی فرقی داشته باشد.
(بعضی از نمایندگان ـ با قیام رأی بگیرید) با قیام رأی میگیریم.
(خامنهای ـ خلاف آئیننامه است) آقای خامنهای باز کم محبتی میکنید چرا خلاف آئیننامه است؟ اجازه بدهید فقط تصویب اصول با رأی با ورقه است و این نظر خواهی است و نظرخواهی بعد از توضیحاتی که آقایان میدهند، هیچ اشکالی ندارد.
آقای صدوقی بفرمائید.
صدوقی ـ موضوع اینست که همه در برابر همة قوانین اعم از زن و مرد متساویند زن و مرد در ارث و جهات دیگر تساوی دارند و در اخلاِ و معنویات و در همه چیز این قسمت باید توضیح داده شود که هر کسی در برابر قانون مربوط بخودش متساوی است زن در برابر قانون خود و مرد در برابر قانون خود و قوانینی هم که مشترک بین زن و مرد است آن هم بطور تساوی اجرا شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، من چند لحظهای پیشنهادهای رسیده را میخوانم: ـ طبق قوانین شرع مقدس اسلام، همة افراد ملت اعم از زن و مرد به نسبت زمینههای طبیعی و روحی و عاطفی (در حمایت قانون قرار دارند) یا در برابر قانون برابرند.
(کیاوش) ـ اجرای قانون در مورد همة افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان است.
(حجتی) ـ همة افراد ملت از نظر حقوِ سیاسی و اجتماعی بر طبق قانون برابرند (مراغهای) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون هستند و از حقوِ کامل در حدود مقررات شرع برخوردارند.
(رحمانی) ـ نظر آقای انگجی اینست که این قست حذف شود «بطور مساوی در حمایت قانون قرار گرفته» (اکرمی) ـ همة افراد اعم از صغیر و کبیر و شهری و روستائی و مرد و زن در برابر قانون مساوی میباشند به این معنی که در اجراء قانون در مورد احدی تبعیض نخواهد شد.
(صافی) ـ همة افرادملت در جریان قوانین بر آنها از زن و مرد و وضیع و شریف متساوی هستند.
(خادمی) ـ همة افراد ملت از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و اجراء آن نسبت به همه یکسان است.
(ربانی) ـ همة افراد ملت اعم از زن و مرد در مقابل قانون برابر و بطور متساوی در حمایت قانون قرار دارند.
(موسوی زنجانی) نایب رئیس (بهشتی) ـ بازاین چیزی است که تازه است و شبیه به آن چیزی است که آقای حجتی و بعضی آقایان تذکر دادهاند با یک مقدار نزدیکتر بودن به متن، این را هم به رأی میگذاریم «همة افراد ملت از مرد و زن بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و اجرای آن نسبت به همه یکسان است» (هاشمی نژاد ـ اصلی که در کمیسیون مشترک طرح میشود میآید اینجا یا این که قسمت اولش را آنجا تصویب کردهاند به این صورت در میآید.
به عقیدة من فعلا این را بگذاریم برای بعد که وقتمان تلف نشود و اصول بعدی را که روشن است مطرح بفرمائید.)
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من خیال میکنم در فهمیدن متن قانون اشکالی است.
من عقیدهام اینست که یکی از آن چند نفری که رأی ندادهاند بفرمایند پیشنهادشان چیست؟ اشکال این متن چیست؟ بنظر من به کمیسیون مشترک هم احتیاج ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این همان است که آقای حجتی فرمودند «قانون از همه افراد ملت اعم از زن و مرد به یکسان حمایت میکند» موافقین دست بلند کنند (عدة کمی دست بلند کردند) رد شد.
(یکی از نمایندگان ـ تمام پیشنهادها را قرائت بفرمائید.)
پیشنهادهای مشابه را نخواندم چون در عبارت که تأثیری ندارد در مطلب تأثیر دارد، من همة پیشنهادها را که نمیتوانیم به رأی بگذارم پیشنهادهائی را به رأی میگذاریم که به یک تقریبی کرده باشد.
موسوی تبریزی ـ اینها از نظر محتوا یکی است حالا نمیدانم عبارت «در مقابل قانون» یا «در حمایت قانون» چه ایرادی دارد که آقایان نمیخواهند رأی بدهند در صورتی که تمام پیشنهادات از نظر محتوا یکی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما به صورت نهائی یک بار دیگر نظرخواهی میکنیم اگر تصویب نشد، باید اصل به گروه برگردد «همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند و از حقوِ کامل سیاسی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و فرهنگی خود طبق مقررات شرع برخوردارند» ما راجع به این که این جملة وسط را اضافه کنیم یا نه، در خارج رأی میگیریم.
فعلا بدون این که چیزی از محتوای اصل کم کند رأی میگیریم، بعد راجع به افزودن این جمله هم جداگانه رأی میگیریم.
آقای طاهری اگر کفایت مذاکرات نبود، البته حضرتعالی و سایرین صحبت کردید حالا موافقین با افزودن این عبارت در ذیل، قیام بفرمایند.
بین چهل و هفت نفر و چهل و هشت نفر ایستادند چون یک نفر از آقایان بعد برخاستند، میماند اضافه کردن این مطلب که «متناسب با استعدادها و زمینههای طبیعی و عاطفی و روحی...
» موافقین با افزودن این جمله قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) رد شد.
بنابراین اصل را با حذف از «که» تا «است» با ورقه به رأی میگذاریم.
حالا بنده متن را میخوانم و بعد گلدان را برای گرفتن رأی با ورقه میآورند.
(موسوی تبریزی ـ کلمة «کامل» را هم بعد از اجتماعی و سیاسی اضافه کنید.)
نوشتیم، شما اجازه بفرمائید خیلی تغییر ندهیم.
اصل 25 ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد بطور مساوی در حمایت قانون قرار دارند واز حقوِ کامل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی (اداری و مدنی و فرهنگی خود) طبق مقررات شرع برخوردارند.
لطفاً گلدانها را برای رأی ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه پنجاه و شش نفر، موافق چهل و پنج نفر، مخالف هفت نفر، ممتنع چهار نفر بنابراین اصل برای اصلاح مجدد به گروه مشترک بر میگردد.

5ـ طرح و تصویب اصل 26 (اصل بیست و سوم) نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی دوستان باید در برابر خداوند احساس مسئولیت بکنند برای اینکه وقتی که صرف میشود و بحث میشود و بعضی آقایان نمیآیند مثلا یک اصلی که الان چهل و پنج رأی موافق آورد بطور طبیعی اگر بجای پنجاه و شش نفر، شصت و شش نفر در جلسه بودند اقلا پنجاه نفر موافق داشت و تصویب میشد، خوب اصل بیست و شش قرائت میشود.
اصل 26 (اصل بیست و سوم) ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان بصرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این باره بحثی هست؟ آقای رحمانی فرمایشی دارید؟ (رحمانی ـ خیر عرضی ندارم.)
پس بحثی نیست؟ (اظهاری نشد) بنابراین حالا که بحثی نیست این اصل را به رأی میگذاریم لطفاً گلدانها را برای رأیگیری ببرید، خواهش میکنم در موقع اخذ رأی صحبتی نفرمائید.
(اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء نتیجه بشرح زیر اعلام شد).
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، تعداد کل آرا پنجاه و سه رأی، موافق پنجاه و یک رأی، مخالف هیچ، ممتنع دو رأی، بنابراین، این اصل تصویب شد تکبیر.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند) آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ این اصل قبلی که به تصویب نرسید علتش غیبت دوستان است بنابراین عقیده من این است که فکری بکنید و ترتیبی داده شود که آقایان کمتر غایب شوند و اوقات ضایع نشود.
ما حاضریم حتی جمعهها اگر موافقت بفرمایند جلسه تشکیل شود و بکارمان ادامه بدهیم.
(طاهری اصفهانی ـ این را تصریح بفرمائید که امروز پنجشنبه است، ممکن است خیال کنند که هر روز اینطور است.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملت ایران از این جهت بر ما ایرادی نمیگیرند و میدانند که ما قبلا قرار بود جمعهها هم کار کنیم.
یکی از برادران ما اجازه گرفتهاند برای یک مسافرت و اکنون دوازده روز است که در یک سمینار شرکت کردهاند.
اگر در یک نوبت یک رأی کم بیاورم و ایشان نباشند ما الان نتیجه نقش شرکت ایشان در سمینار را با آن کمبود یک رأی میبینیم، ایشان قرار بود حداکثر برای هفت روز تشریف ببرند حالا دوازده روز است که در جلسه حاضر نیستند.
من نمیدانم چگونه باید جواب بدهیم به هر حال ما متعهد هستیم، بعضی از دوستان اول جلسه دیر میآیند و بعضی دیگر در اواخر جلسه، جلسه را ترک میکنند، دوستان باید از اول وقت تا آخر وقت باشند تا کار جلو برود.
البته بعضی از آقایان هم مثل برادرمان آقای دکتر روحانی با آنکه سمت معاونت وزارت کشور را دارند، مرتباً در جلسه شرکت میکنند و رفتن خودشان را موکول به تمام شدن قانون اساسی کردهاند.
آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ آقای طالقانی که مرحوم شدند، آقای دکتر غفوری هم به مسافرت رفتهاند هر دو نفر را از حد نصاب رأی کم کنید.
وقتی دو نفر کم بشود حد نصاب چهل و شش رأی میشود.

6ـ طرح و تصویب اصل 27 (اصل بیست و دوم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بیست و هفت قرائت میشود.
اصل 27 ـ حیثیت، جان، مال، حقوِ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در متن پیش نویس قبلی بجای کلمة «شرع» نوشته شده بود «مگر به حکم قانون» در اینجا برای اینکه کاملا مشخص بشود، نوشتهاند که قانون، قانون شرع است.
اگر آقایان نظری دارند بفرمایند و اگر موافق و مخالفی هست صحبت کنند.
(دکتر ضیائی ـ من سؤال دارم.)
اول یکی از اعضای گروه برای پاسخگوئی تشریف بیاورند.
(اکثر نمایندگان ـ توضیح نمیخواهد، رأی بگیرید.)
(مکارم ـ میشود سؤال کرد؟) آقای دکتر باهنر تشریف بیاورید و جواب بدهید.
(دکتر باهنر ـ من برای پاسخگوئی آمادهام.)
خود گروهها مدافع را انتخاب کنند که ما منتظر نشویم.
آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ در این اصل که نوشته شده.... حقوِ، مسکن...
آیا این کلمة مسکن شامل محل کار و کسب هم میشود یا نه؟ در کارخانه است، در اتومبیل است، آیا شامل اینطور موارد هم میشود؟ (دکتر باهنر ـ مسکن بطور متعارف شامل خانه و منزل میشود ولی آن چیزی که شما میفرمائید شامل مال است یا شامل شغل).
یک وقت کلی است بروند و معترض مال مردم در تجارتخانه یا دکان بشوند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر اجازه بدهید که من توضیح بدهم، مسکن در عالم بشریت یک احترام خاصی دارد من انتظار داشتم که آقای دکتر باهنر توضیح کامل بدهند به هر حال منزل و مسکن جائی است که دارای یک نوع امنیت خاص در جامعه بشری است و در جوامع پیشرفته فراوان دارد محل کار در ردیف اموال دیگر است ولی مسکن به اعتبار مسکن و مأوا بودن یک اهمیت خاصی دارد و مسکن جایی است که انسان در آن از تعرض مصون است و وسیله است برای امنیت و آسایش، به این علت است که مسکن را جدا از اموال دیگر ذکر میکنند.
(ربانی شیرازی ـ این کلمة ناموس را توضیح بدهید.)
(طاهری ـ فرد اجلای حیثیت ناموس است.)
(دکتر باهنر ـ معنای حیثیت، ناموس هم هست و تصریح و توضیح آن در این جا ضرورت ندارد.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ سؤال این است این «قانون شرع» که این جا نوشته شده، «قانون» با «شرع» دو تا است یعنی همان تصوری که قبلا داشتهایم از دولت و ملت که آنها طاغوتی بوده و اینها ضد آنها بودهاند حالا اگر بنویسیم قانون شرع کارها دو مسیر را طی میکند این یک سؤال، سؤال دوم این شرطی که نوشته شده است ضابطهاش چیست؟ آیا توضیح المسائل است و یا به رأی رهبر است یا به رأی شورای رهبری است؟ این یک چیز گنگی است که باید مردم سردرگم نشوند.
بنابراین اصل سؤال من این بود که در جمهوری اسلامی شرع و قانون دو تا است و ثانیاً اگر یکی است ضابطهاش چیست؟ دکتر باهنر ـ به همان دلیلی که موقعی که این اصل تهیه میشد، فرمودید ترجیح میدهم که «مگر حکم قانون» باشد در آن موقع هنوز آن اصولی که مسأله قانون را در حوزة موازین اسلامی چهار میخه کرده بود تدوین نشده بود و ما نمیدانستیم وضع چطوری است لذا افراد یا گروهی مرتباً در هر بند یا اصلی میخواستند که کلمه شرع یا موازین اسلامی به کار برود بنابراین تصور میکنم چون در اصول گذشته به طور قاطع روشن شده است که هر قانونی باید بر اساس شرع و موازین اسلامی باشد، بهتر است که این جا، به جای «مگر در مواردی که شرع تجویز کرده است» بنویسیم «مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است» و گذشته از این چون این جا موضوع جان و حیثیت و این چیزها است بهتر است از نظر روانی نوشته شود قانون که گناهش را به گردن قوانین بیندازیم در هر حال اگر بنویسیم «مگر به حکم قانون» بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بنی صدر بفرمائید (بنی صدر ـ من میخواهم همان «به حکم قانون» را تأیید بکنم.)
بسیار خوب آقای مراد زهی بفرمائید.
(مراد زهی ـ به سؤال بنده جواب داده شد.)
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ باتوجه به این که در یک چنین مواردی قانونی را که فرمودید میخواهیم پیاده کنیم دادگاههای صالحه است که وظیفه دارد بگوید شما متعرض مسکن کسی بشوید یا نشوید، بنابراین چه اشکالی دارد که دادگاههای صالحه را بنویسید؟ با این ترتیب چه اشکالی دارد به جای قانون همان دادگاههای صالحه را بنویسیم که هم رعایت قانونگذاری را کرده باشیم و هم بنظر، بعضی حساسیتها از بین خواهد رفت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر با هنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ وقتی ما نوشتیم «قانون» خود کلمه قانون شامل تشکیل دادگاه یا رأی دادگاه میشود مثلا اگر قانون گفته است در صورتی که فلان عمل را کسی انجام داد، میتواند حیثیتش مورد تعرض قرار بگیرد، خود این مساله را قانون معین و احراز میکند چون دادگاه بر اساس قانون رأی میدهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید یک توضیحی هم من بدهم.
علت این که نوشته شد«قانون» و «دادگاه» نوشته نشد، این است که در بعضی موارد استثنائی قبل از صدور حکم دادستان لازم میشود مأموران انتظامی فردی را بگیرند.
من باب مثال عرض کنم اگر یک پاسبان کسی را در حین ارتکاب جرم ببیند موظف است او را دستگیر کند بدون اینکه منتظر حکم دادگاه دربارة او باشد.
آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ در کمیسیون وقتی که راجع به این موضوع بحث شد گفتیم اگر نوشته شود مواردی که شرع تجویز کرده است، فکر من این بود که شرع ثابت است و از قبل وجود دارد یعنی از سالیان دراز تا به حال وجود داشته و کسی نمیتواند به وسیله آن سوء استفاده کند ولی قانون را بعدها میآورند و وضع میکنند و مزاحم مردم میشوند و مزاحمتهائی هم در آینده ایجاد میکنند اینست که اگر نوشته شود «شرع» بهتر است در حالی که شرع از قبل تدیون شده، شرع الهی است و بنابراین سوء استفاده از آن نمیشود کرد.
دکتر باهنر ـ پاسخ شما به سخنان آقای مکارم بود مسأله شرع با توجه به اینکه دقیقاً مشخص نیست که بر اساس چیست، وقتی بخواهد جنبة قانونی پیدا کند و جنبه اجرا داشته باشد و بالاخره قانونیت داشته باشد در مجلس مقننه یا هر جا که میخواهند قانونگذاری کنند، تشخیص میدهند، تمیز میدهند اما راجع به مسأله بعد که میفرمایند «بعداً سوء استفاده خواهد شد» اگر بخواهد کسی خدای نکرده از قانون سوء استفاده کند قانون جلوی او را میگیرد و قوة نگهبان مراقب این امر را خواهد کرد و در اصول قبل هم گفته شده است که قوانین مملکت بر اساس موازین اسلام خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ یعنی با فرض اینکه شرع مطابق حدس ایشان ثابت هست منتها در جزئیات چون اختلاف دارد اگر «قانون» باشد بهتر است.
فاتحی ـ مراد از حقوِ چیست؟ و ثانیاً کلمهای که با آن مناسبت دارد محرومیت است تعرض برای موارد خشونتآمیز استعمال میشود مراد از حقوِ کدام حقوِ است که مصون از تعرض باشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ بعضی از آقایان پیشنهاد دادهاند که توضیح بیشتری داده بشود که شامل بعضی از حقوقی که ضمن کلمات «جان و مال و...
» نبوده شامل آنها هم بشود هر نوع حقی که شخص دارد این باید محفوظ باشد و حتی این قسمت را میتوانیم حذف کنیم و در ابقاء آن خیلی اصرار هم نداریم برای اینکه خواستند مواردی را که حق وجود دارد اما کلمه حیثیت، مسکن، شغل شامل آن نمیشود، آنها را هم آورده باشیم و بگوئیم تعرض به هیچیک از حقوِ افراد مجاز نیست و همه افراد از تعرض مصون هستند مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید این یک مقداری با جان، مال و سایر چیزها جور نیست دیگر کسی سؤال ندارد؟ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ دنبالة بیان آقای مهندس دانش راد این بود که همه قوانین اسلامی است یعنی همه قوانین بر اساس اسلام است یعنی اسلام بر همة اطلاقات و عمومات قانون اساسی و سایر قوانین حاکم است.
وقتی که این اصل را در گروه سه مینوشتند طور دیگری بود.
در عین حال چون یک مسأله ایست که در رابطه با حیثیت، ناموس، جان و مال مردم است من فکر میکنم که اسلام و شرع یک چیز ثابت و لایتغیر است، جزئیاتش را هم که فرمودند ما خودمان میدانیم و چون در بعضی جزئیات ممکن است اختلاف باشد نظر من اینست که اگر همان کلمة «شرع» باشد بهتر است.
(دکتر باهنر ـ این یک اظهارنظر است.)
خانم گرجی ـ اگر یادتان باشد موقعی که بحث میکردم حتی در کمیسیون گفته شد که در گذشته به نام قانون کارهای خلافی انجام دادند و هر کار خلافی را به نام قانون انجام میدادند و به حقوِ مردم تجازو میکردند و مثلا کتب ضالهای را به نام قانون فرهنگ اسلامی منتشر میکردند و میگفتند این عمل را قانون اجازه داده بنظر من اگر کلمه شرع باشد، بهتر است برای اینکه جلوی آن نوع قوانین را خواهد گرفت.
(مکارم شیرازی ـ این مطالب مربوط به زمان طاغوت بود و گذشت).
دکتر باهنر ـ ما باید باور کنیم که انقلاب شده، باید باور کنیم انقلاب اسلامی شده است و باید باور کنیم تمام قشرهای مردم خواستار جمهوری اسلامی شدند، هنوز دید ما اینطور است که خیال میکنیم وضع مردم طور دیگر است وضع حکومت و دولت به نحو دیگر است اینطور نیست که دستگاههای مختلف کار خودشان را میکنند و اسلام در یک گوشه غریب و تنها ایستاده و از خودش دفاع میکند و میخواهد یک کاری بکند، خیر ما میخواهیم شالودهای بریزیم که تمام سازمانها و کل نظام کشوری ما اسلامی باشد.
ما میخواهیم کل نظام قوة مقننه و مجریه و بقیه اسلامی باشد بنابراین اینطور موضعگیری که تصور کنیم نظامی که در آینده میخواهد مستقر شود، ما در مقابل آن بیگانهایم و سهم کوچکی از کل نظام به دست اسلام است، این بنظرم درست نیست، بایستی ما بدانیم و باور کنیم که نظام ما جمهوری اسلامی است و انقلاب اسلامی شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای صافی بفرمائید.
صافی ـ این موضعگیری که ما خلاف احتیاط میکنیم و کاملا حدود و ثغور را ببندیم این هم صحیح نیست.
خداوند فرموده است «لایحب الله الجهر بالسوء من القول الامن ظلم...
» این در هیچیک از قوانین عادی هم ذکر نمیشود و با همین اصل کاملا مرتبط است اگر کلمة شرع در این اصل باشد این آیه را شامل میشود والا در قوانین عادی نمینویسند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ باید بنویسند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم در همین دوران انقلاب اگر احکام متناقضی از قضات شهرهای مختلف صادر نمیشد، حرف شما صحیح بود، اما وقتی گفتیم طبق قانون همة فتاوی و احکام یکسان میشود و این درست نیست که در تهران یک جور حکم بدهند و در کرمان یک طور دیگر و این تعدد رویهها امنیت قضائی مردم رابه خطر میاندازد و نفرمائید که اجماع هست.
بنابراین باید قوانین را طبق حکم شرع تصویب بکنیم اگر طبق فتاوی گوناگون بخواهیم رفتار کنیم این خلاف قانون اساسی است و هرج و مرج ایجاد خواهد شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد کفایت مذاکرات شده است اجازه بفرمائید یک بار اصل را با کلمة «شرع» رأی میگیریم یعنی «...
در مواردی که شرع تجویز کرده است» نمایندگانی که با اصل بیست و هفت به نحوی که خوانده شد، موافقند دست خود را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رأی نیاورد.
اکنون اصل را با عوض کردن کلمه «شرع» به جای «قانون» رأی میگیریم یکبار دیگر اصل را میخوانم و رأی میگیریم: اصل 27 (اصل بیست و دوم) ـ حیثیت، جان، مال، حقوِ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کرده است.
گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آرا نتیجه بشرح زیر را اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه پنجاه و پنج نفر، تعداد آرا پنجاه و پنج رأی، موافق پنجاه و یک نفر و مخالف هیچ و ممتنع چهار نفر، بنابراین اصل بیست و هفت تصویب شد.
تکبیر (نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند.)

7ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ چون وقت گذشته است جلسه را ختم میکنیم، جلسة کمیسیونها صبح شنبه ساعت هشت و نیم خواهد بود.
(جلسه مقارن ساعت نوزده پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی