مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه بیست و هفتم 1 مهر 1358

جلسه ساعت ده و سی و پنج دقیقه روز اول مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با اول ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و ادامة بحث و تصویب اصل 25 (اصل نوزدهم)
2ـ طرح و تصویب اصل 1/25 (اصل بیستم)
3ـ ادامة بحث و تصویب اصل 28 (اصل بیست و پنجم)
4ـ قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
5ـ پایان جلسه 

 [------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و ادامة بحث و تصویب اصل 25 (اصل نوزدهم)

نایب رئیس (بهشتی) -
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
جلسه رسمی است و کارمان را به یاری خداوند و هدایت او آغاز میکنیم.
ما در مجلس خبرگان، همه کوشش کردیم از تجربه هائی که در اثنای کار بدست میآوریم، در اولین فرصت استفاده کنیم و هر چند روز اگر راه تازهای بنظر رسید، برای اینکه کارما هم عمیق و هم سریع باشد از آن تجربه استفاده کنیم.
تجربههای متعددی داشتیم که سودمند بود ولی ما را از استفاده از تجربههای جدید بی نیاز نکرد.
براین اساس در جلسة مشترک گروهها که دیروز صبح داشتیم دوستانمان این نظر را انتخاب کردند که در آن مجمع عمومی گروهها هفت نفر را انتخاب کنند و آنها با استفاده از همة مطالعهها و نظرها و آراء، سریعتر پیش نویس اصول را آماده کنند و به جلسة مشترک گروهها برای بحث و بررسی بفرستند.
قرار بر این بود جلسه این هفت شبها باشد و همان شب نتیجه کارشان تکثیر شود و صبح اول وقت جلسة مشترک با شرکت آنها و بقیه دوستان تشکیل شود.
ولی دیشب که اولین شبی بود که می خواستیم به این ترتیب عمل کنیم، معلوم شد که اگر جلسة این هفت نفر صبح اول وقت باشد که برای کار، آمادگی بیشتر است، سودمند خواهند بود.
دیشب مقداری کار انجام شد.
امروز صبح ساعت هفت کارمان را آغاز کردیم و نتیجة کار را به جلسه فرستادیم.
امروز داریم این رویه را در این جلسه تجربه میکنیم و امیدواریم با سرعت بیشتری این اصول را بتصویب برسانیم.
به هر حال طبق تعهدی که داریم، آرزو داریم همگی با تمام وجودمان در صحنة کار حاضر باشیم و بکارمان عمق و سرعت بدهیم.
یک یادآوری را لازم میدانم که عرض کنم و آن اینکه خبرنگاران گاهی در اسامی دوستان اشتباه میکنند که باید تکرار نشود.
در جلسه دیروز برادرمان آقای فاتحی نظر دادند که تشکیل یک حزب از مسلمانها درست نیست، در روزنامه جمهوری اسلامی امروز این مطلب را بنام آقای طاهری ثبت کردهاند، آنهم با توجه به اینکه در این مجلس ما سهتا آقای طاهری داریم بنابراین ممکن بود بحساب هر سه بزرگوار گذاشته شود، خواهش میکنم در این مورد دقت کافی بشود تا چنین اشتباهی پیش نیاید.
پس این مطلب را آقای فاتحی فرمودند و آنچه هم بنده عرض کردم که سخن هر نمایندهای، رأی و نظر خود اوست مربوط به همین است.
اجازه بدهید که وارد دستور بشویم.
اصولی تکثیر شده و خدمت دوستان داده شده است، ما شش اصل را آماده کردیم برای بررسی و تصویب و دو اصل هم بعداً تهیه شد که مجموعاً هشت اصل برای طرح آماده شده است، بلکه به یاری خداوند امروز این هشت اصل را بررسی و تصویب کنیم.
اولین اصلی را که طبق دستور جلسه طبع و توزیع شده است برای استحضار دوستان قرائت میکنم: اصل 25 ـ در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب، در مورد این اصل نظری هست؟ (شهزادی ـ چرا در این اصل مذهب را ذکر نکردهاید؟) ما جلوتر در مورد مذهب همة حرفها را گفتهایم، اینجا فقط خواستهایم نفی کنیم.
اگر مذهب را هم بیاوریم آنوقت خیلی چیزها باید در این ردیف قرار بگیرد و نظر داده شود.
آنچه خواستیم در این اصل مشخص کنیم مسأله نفی دخالت نژاد و رنگ و قومیتها در حقوِ است.
(شهزادی ـ پس پیروان مذاهب مختلف مساوی نیستند؟) این اصل اصلا ناظر به مذهب نیست.
توجه دارید که هر اصلی چیزی را مطرح میکند.
در این اصل امور طبیعی که مایههای جغرافیائی دارد، مطرح شده است، مذهب که مایه جغرافیائی ندارد.
و اما در میان نقطه نظرهائی که رسیده یکی از نقطه نظرها بنظرمان قابل ملاحظه میرسد و آن اینست که آغاز این اصل یعنی «در جمهوری اسلامی ایران افراد» را برداریم و بنویسیم «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند...
الخ» این نظری بود که در جلسه مشترک هم بحد کافی روی آن بحث و اظهار نظر شده است و میتوانیم این را به رأی بگذاریم و اگر ضرور میدانید یک نفر موافق و یک نفر مخالف صحبت کنند.
(عدهای از نمایندگان ـ خیر، ضرورت ندارد رأی بگیرید.)
چنین پیداست که مطلب روشن است و بحث هائی که قبلا شده، موضوع مبهمی باقی نگذاشته است.
پس من اول این دو متن را با دست به رأی میگذارم.
اول خود متن را به رأی میگذاریم که نوشته شده: «در جمهوری اسلامی ایران افراد از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
موافقین با این متن دست بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) پس این متن تأیید نشد.
قرشی ـ چون این اصل نسخه ایست از آیه «...
وجعلناکم شعوباً و قبائل لتعارفوا...
» پس ما هم بگوئیم در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از حقوِ مساوی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار بود بحث هائی که در جلسات گروهها و جلسة مشترک مطرح شده دوباره در اینجا تکرار نشود، در مورد این مسأله خیلی بحث شد.
به هر حال متن دوم را میخوانم: اصل 25 (اصل نوزدهم) ـ مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوِ مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این متن دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تأیید شد.
بنابراین به این اصل بهمین ترتیب که در بالا خوانده شد با ورقه اخذ رأی میشود.
مدنی ـ روزهای گذشته که آنقدر روی بعضی از اصول صحبت میشد و معطل میشدیم درست نبود ولی حالا هم که اینطور با سرعت میخواهید رأی بگیرید، درست نیست، وقتی مینویسید که مردم ایران از هر قوم و قبیلهای، فردا یک جمعیتی که از لبنان یا سوریه به اینجا میآیند، آنها هم شامل این اصل میشوند؟ اگر پیشنهاد آقای قرشی را توجه میکردید، همة اینها را شامل بود ولی وقتی میگوئید مردم ایران، دیگر شامل نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تابعیت به هر حال حالا حالاها وجود دارد یعنی نه فقط حالا بلکه اگر تمام سرزمین ایران هم به یک مجموعة بزرگ اسلامی تبدیل بشود و همه تابع این سرزمین بزرگ باشند، باز هم ده تا مسلمان در آمریکا داریم که تابع آمریکا و ساکن آنجا هستند.
حقوِ تابعیت خودبخود فرِ میکند اینست که وقتی ما نوشتیم حقوِ مساوی، نمیتوانیم نقش تابعیت را در دنیای امروز نادیده بگیریم.
همة آنها برادر ما هستند و طبق اصولی که قبلا داشتیم در مقابلشان تعهد داریم ولی حقوِ مساوی که تأکید فرمودید این صرفاً با رعایت تابعیت میسر است وگرنه یک شعار است.
(مدنی ـ آن عراقی یا لبنانی که کتک خورده، مالش را بردهاند و اذیتها دیده، نمیتواند به محاکم مراجعه کند؟ آیا حق دارد که مراجعه کند؟) اتفاقاً در خود قرآن مسأله تعهد حکومت و جامعة اسلامی دربارة کسانیکه به هجرت به دارالسلام موفق شدهاند و کسانیکه این هجرت را نکردهاند و تفاوتهای ناشی از آن، مطرح است، نمیشود این مسأئل را بطور کلی کنار گذاشت.
(تهرانی ـ آنچه را هم که ما نوشتهایم نفی قومیت است.)
آقای تهرانی هم تأکید میکنند که آنچه ما نوشتیم نفی قومیت است.
به هر حال این متن را باورقه به رأی میگذاریم، لطفاً گلدآنها را برای اخذ رأی نزد آقایان ببرید.
از آقایان منشیها هم خواهش میکنم در اخذ و شمارش آراء کمک و نظارت بفرمایند.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و پس از شمارش آراء توسط منشیها ـ آقایان دکتر روحانی و عضدی ـ نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه شصت و شش نفر، تعداد کل آراء شصت و شش رأی، موافق پنجاه و هفت نفر، ممتنع هفت نفر، مخالف دو نفر، بنابراین، این اصل با پنجاه و هفت رأی موافق به تصویب رسید تکبیر (نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند.)

2ـ طرح و تصویب اصل 1/25 (اصل بیستم) نایب رئیس (بهشتی) ـ اکنون اصل بعدی که در حقیقت مکمل اصل بیست و پنج است و قبلا مطرح شده و به تصویب نرسیده بود، قرائت میشود.
اصل 1/25 ـ همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آیا سؤالی راجع به این اصل هست؟ آقای آیت شما سؤالی دارید؟ (دکتر آیت ـ خیر، من به عنوان مخالف چند کلمهای صحبت دارم.)
(رحمانی ـ من هم مخالفم، اگر نوبتم شد صحبت میکنم.)
آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ من پیشنهاد میکنم که در آخر این اصل عبارت «در حدود موازین اسلامی» اضافه شود یعنی بنویسید: «از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در حدود موازین اسلامی برخوردارند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، این یک نظری است که میفرمایند.
آقای خامنهای شما سؤالی دارید؟ (خامنهای ـ من مخالف هستم، اگر نوبت من باشد چند کلمهای صحبت میکنم.)
(خانم گرجی ـ دیروز دو ساعت دربارة این اصل بحث شد و دیگر احتیاجی به تکرار مطالب و بحث مجدد نیست، فقط «طبق موازین اسلامی» را اضافه کنید و رأی بگیرید.)
(تهرانی ـ درست است، همه همین عقیده را دارند.)
پیشنهاد خواهرمان و بعضی از دوستان این است که آنچه منشأ موافق و مخالف شده، مربوط به قید «طبق موازین اسلامی» است، یعنی معتقدند بنویسیم: «همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، طبق موازین اسلامی برخوردارند.
» اگر به همین صورت باشد برای کسانیکه اسم نوشتهاند، مسألهای باقی میماند؟ (ربانی شیرازی ـ کلمة «فرهنگی» در اینجا چه معنی دارد؟) این تأکید روی آن اصلی است که در اصول کلی پیش نویس، راجع به تکیه روی ایجاد وسائل تعلیم و تربیت برای زن ومرد بود و چون در آنجا ما اصل را به شکل دیگری درآوردیم، این تأکید در حقیقت باعث جبران آنجا شده است و به هر حال بودنش مضر نیست.
مکارم شیرازی ـ «در حدود موازین اسلامی» درست نیست «طبق موازین اسلامی» یا «رعایت موازین اسلامی».
دانش راد ـ ما گفتیم که همه از حقوِ انسانی برخوردارند، قوانینی هم که بر این اساس تنظیم میشود باید موازین اسلامی را رعایت کنند.
اگر چیز دیگری اضافه کنیم منظور محدود کردن حقوِ انسانها میشود، آیا منظور این است؟ چون اسلام هم محدود نمیکند، پس بطور مطلق بنویسید: «از حقوِ انسانی برخوردارند».
(تهرانی ـ مثلا زن قاضی یا رئیس جمهور نمیشود.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار این بود که دوستان با نوبت صحبت کنند.
خوب، آقای آیت به عنوان مخالف صحبت میکنند.
بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
توجه بفرمائید، ما میخواهیم اصلی را بنویسیم که یک چیزی را ایجاد بکند و یا یک حقوقی را ایجاد بکند.
مسأله در اینجا تکیه برای آوردن حقوِ زن بوده، حقوِ زن را هم هیچ کس منکر نیست.
اگر استثنائائی باشد، این استثنائات در جای خودش ذکر خواهد شد.
در اینجا گفته شده از حمایت قانون همه برخوردارند، دیوانهها هم برخوردارند همه و همه، این چیزی به حقوِ زن اضافه نمیکند، قسمت اخیرش هم که همه از حقوِ انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند، اگر منظورمان مساوی باشد که چنین چیزی نیست، منظورم زن و مرد نیست، فلان شخص که جنایت میکند از بسیاری از حقوِ محروم میشود اگر موازین اسلامی را بگذاریم، این قسمت را مستثنی میکند و یا اگر قانون را بگذاریم به هر حال این توضیح واضحات است به عقیدة من حقوِ زن و مرد که در اسلام هم متعادل هست ما دیگر قید نکنیم چون ضرب المثلی هست که میگویند گفتی باور کردم، تأکید کردی شک کردم، قسم خوردی مطمئن شدم که دروغ میگوئی، وقتی که ما میآوریم اینجا...
(کرمی ـ آقای آیت جای خودش) من که نگفتم قرآن نه (کرمی ـ قرآن از صدر اسلام تا حالا بوده و از آن موقع تا حالا مردم مشروب میخوردند و قماربازی هم میکردند و در مجالس تصویب شده و از آنها مالیات میگرفتند و برای آنها دام فحشاء میساختند.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کرمی قرار ما بر این است که در این جلسه همه با نوبت صحبت کنند چون اگر همه بخواهند مثل جنابعالی صحبت کنند که نمیشود، آقای کرمی دوست ندارند که مستثنی باشند.
(دکتر آیت ـ این اصل نه چیزی به حقوِ زن اضافه و نه چیزی کم میکند.)
آقای رحمانی شما مطلب تازهای دارید بفرمائید.
رحمانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
اینجا دو جمله و دو عبارت است، معلوم نیست که این دو جمله یک چیز را میخواهد بیان کند و یا دو چیز را، اگر چنانچه دو چیز باشد آن اولی باید راجع به اجرا باشد و دومی راجع به اصل اثبات حق، آنگاه اشکال پیش میآید که بطور مطلق و بدون تقیید و به صورت گزافه آن هم به صورت موقت که بعداً خدا میداند چه اشکالاتی بوجود میآورد، به جهت اینکه آیا مراد از حقوِ انسانی در اینجا همة حقوِ اسلامی است؟ خوب همان مسائلی که مورد اختلاف است که آن مسائل مورد اختلاف در اسلام یکی و دوتا نیست به جهت اینکه حدود قصاص و دیات و همچنین نکاح و طلاِ و ارث و امور دیگر اینها چیزهائی است که بینشان تفاوت هائی است و این «از همة حقوِ انسانی» یعنی همة حقوِ اسلامی را گذاشته و شرح دادهاید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، این مطلب صحیح نیست، مگر اینکه گفته شود نگفتهایم به طور مساوی، (مکارم شیرازی ـ ما نفهمیدیم اشکال ایشان در چه هست.)
(انواری ـ «طبق موازین اسلامی» اشکال شما را رفع میکند.)
اشکال در اصل موضوع است، همانطوریکه فرمودید اصلا احتیاجی به این اصل نیست، ثانیاً اینکه باید معلوم شود دو مطلب است یا یک مطلب، اگر دو مطلب است صریحاً بفرمائید.
یکسان در حمایت قانون قرار دارد و اینها یعنی چه؟ مبهم است، ولی در اجرای قانون گفته میشود، بحث اینجاست آیا کسی اصلا تفاهم کرده است در اجرای قانون طبق موازین اسلامی و طبق مقررات اسلامی بین اینها یک تفاوتی باشد؟ نه چنین چیزی اصلا وجود ندارد ولی اجرا باشد، قانونش این است که اجرا میکنند.
بنابراین به نظر میرسد در آنچه قبلا نوشته شده بود، دقت شده بود که این اشکالات را نداشته باشد.
اگر منظور این است که از نظر اجرا و در برابر قوانین موضوعه متساوی هستند با فراز دوم، دو چیز هستند، چون در این جمله که «همه از حقوِ انسانی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی برخوردارند» راجع به این اصل حقوِ است آنگاه تساوی روی حقوِ میآید، آنوقت نقطة نظر اینجاست که تساوی حقوِ به معنی تساوی در همة حقوِ است یا در بعضی حقوِ، اگر تساوی در تمام حقوِ است پس اشکال در اموری پیش میآید که اصلا تساوی وجود ندارد، آن قسمتهای مهم از فقه را امور اجتماعی و سیاسی و غیره تشکیل میدهد و اگر بعضی حقوِ است پس آن حقوِ را که استثناء دارد چگونه خارج دانستهایم به چه عبارت؟ عبارت موهوم و مبهم است و قابل رأی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری سؤالتان را بفرمائید.
موسوی جزایری ـ سؤال بنده این است که آیا از این جملة دوم از «همة حقوِ انسانی الخ» به تساوی استفاده میشود یا نه؟ اگر به تساوی استفاده نمیشود، به قول آقای دکتر آیت توضیح واضحات است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب از آقایانیکه اینجا اسم نوشتهاند یک نفر میتواند بیاید اینجا و به عنوان موافق صحبت کند و دفاع کند.
(نمایندگان ـ همه موافقند.)
همه موافقند؟ مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پس احتیاجی به صحبت نیست؟ (عدهای از نمایندگان ـ همه موافقند، احتیاجی به صحبت نیست رأی بگیرید.)
آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من یک نقصی در اینجا میبینم، این در جلسه گروه ما هم صحبت شد و رأی هم آورد و پیشنهادی هم آنجا نوشتم و دادم، من دو مسأله را اینجا تذکر میدهم، یکی مربوط به این «حقوِ انسانی» است همانطور که ایشان گفتند اگر ما اول بگوئیم حقوِ انسانی بعد بیائیم استثناء بکنیم صحیح نیست، من عقیدهام این است که در مورد این حقوِ انسانی، یا لفظ انسانیش را برداریم چون بقیه را دارد و یا اگر بجای انسانی «اسلامی» بگذاریم، دیگر به آن قیدی هم که بعد میگذاریم احتیاجی ندارد و «براساس موازین اسلامی» هم نمیخواهد.
مسألة دوم اینکه ما در اینجا دو چیز گفتیم و یک چیز دیگر احتیاج داریم، یکی از حمایت قانون برخوردار است این برای مظلوم است، یعنی مظلوم در برابر قانون، قانون حمایتش میکند، و یکی هم از حقوِ متساوی که این را هم گفتیم ولی اجرای قانون برای همه یکسان است یعنی برای ظالم و مظلوم، وضیع و شریف و غنی و فقیر این را ذکر نکردیم.
در جلسة گروه ما، این پیشنهاد هم شد و اکثریت هم رأی دادند که این جمله باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، اجازه بفرمائید ما قبل از اینکه با هر گونه بحثی کارمان را ادامه بدهیم اول من با دست رأی بگیرم و نظرخواهی بکنم روی آن متنی که بدون قید ذکر شده است.
ما در اصل چهارم که تصویب کردیم این قید «طبق موازین اسلامی» را گذاشتیم که مجبور نشویم در هر اصلی دوباره آنرا تکرار کنیم، ولی حالا میبینیم که مرتب دارند پیشنهاد تکرار میدهند.
به همین جهت هم در گروه که بررسی شده دیگر نیازی به این جمله دیده نشده است.
بنابراین، این متن را بدون هیچگونه اضافه به رأی میگذاریم.
(یک نفر از نمایندگان ـ یک بار دیگر آن را قرائت بفرمائید.)
خوب، میخوانم: «همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
» موافقین با این متن دست بلند کنند.
(سی و چهار نفر موافق بودند) تأیید نشد.
(کریمی ـ اگر بعد از کلمة حقوِ، «حقوِ قانونی انسانی» بنویسید همان معنی را میرساند بدون اینکه جمله طولانی شود.)
پس عبارت دیگر را میخوانم و به رأی میگذاریم: اصل 1/25 (اصل بیستم) ـ همة افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همة حقوِ انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین با این متن دست بلند کنند.
(عدة زیادی دست بلند کردند) تأیید میشود.
پس نسبت به این متن به همین صورتی که خوانده شد، رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(آقایان عضدی و دکتر روحانی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتیجه به قرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة نمایندگان حاضر در جلسه شصت و هفت نفر، شماره آراء در گلدان ریخته شده شصت و هشت رأی البته یک رأی اضافه بود که خارج شد، بنابراین، این اصل با پنجاه و هشت رأی موافق، چهار رأی مخالف و پنج رأی ممتنع تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)
3ـ ادامة بحث و تصویب اصل 28 (اصل بیست و پنجم) نایب رئیس (بهشتی) ـ راجع به اصل 28 عرض کنم، این اصل پس از مذاکرات زیادی که در گروه و جلسه علنی داشتیم باز به گروه ارجاع شد در مورد اصل بیست و نهم و سی ام هم به همین صورت عمل شد و به گروه ارجاع شد.
مشکینی ـ اصل قبل و بعد از آن که اینجا مطرح و تصویب شد، از نظر بحث و بررسی چه تفاوتی داشت؟ چون در اصل قبلی من اجازه صحبت خواستم و شما اجازه ندادید در صورتیکه در اصل بعدی موافق و مخالف صحبت کردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در اصل قبلی اکثر دوستان گفتند چون درباره این اصل در جلسات گذشته صحبت شده است، مذاکرات کافی است و من این موضوع را پیشنهاد ضمنی کفایت مذاکرات تلقی کردم.
(مشکینی ـ به هر حال من موظفم برطبق برنامه مجلس عمل کنم.)
اصل 28 ـ بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابره آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت اگر سؤالی دارید بفرمائید.
بشارت ـ شما در اینجا بازرسی و نرساندن نامهها و ضبط و غیره را بیان کردهاید ولی اسمی از سانسور نبردهاید در صورتیکه در پیش نویس خود ما این موضوع ذکر شده بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما وقتی بازرسی را منع کردیم زمینه سانسور را هم از بین بردهایم.
(بشارت ـ نامهها را بازرسی میکنند و میبندند و به این صورت سانسور میکنند و این علامت جرم قبل است.)
وقتی سانسور را دیدیم علامت یک جرم قبلی است یعنی بازرسی است که ما در اینجا بازرسی را منع کردهایم و این کلمه بازرسی بنظر من کافی است چون سانسور بدون بازرسی میسر نیست.
خامنهای ـ از بحثهائی که دیروز روی این اصل شده معلوم شد که برای بعضیها روشن نیست که ما داریم برای چه کسی این متن را تهیه میکنیم و تکلیف و حق برای چه کسی معین میکنیم با توجه به اینکه این اصل صرفاً هم حق و هم تکلیف معین میکند برای اداره خاصی که مسئول این موضوع است و فلسفهاش معلوم است یعنی کارهائی که او میکند از قبیل حمل نامهها و محمولات پستی، در این جهت یکی هستند که حذف «محمولات پستی» ضرر نمیزند، بنابراین «نامهها» کافی نیست باید «محمولات» هم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسی که به عنوان موافق صحبت میکند به این موضوع جواب میدهد، آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ تذکراتی دارم یکی اینکه «محمولات پستی» باید ذکر شود و دیگر اینکه کلمه «افشای» بعد از «فاش کردن مکالمات تلفنی» زیادی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون این قسمت دوم سؤال شما ساده است من خودم جواب میدهم قسمت اول را یک نفر موافق میآید جواب میدهد.
در آنجا داریم «ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی» اگر این کلمه «افشای» نیاید و بدون «افشای» بگوئیم «مخابرات تلگرافی و تلکس» کلمه «ضبط» هم شامل آن میشود و ضبط در آنجا یک امر طبیعی است برای اینکه وقتی مخابره میکنند خودبخود در تلگرافخانه ضبط میشود، این است که عطفش میسر نبود، ناچار شدیم تکرار کنیم و برای اینکه تکرار یکسان نباشد آنجا فاش کردن گذاشتیم و اینجا افشاء، آقای خزعلی فرمایشی دارید بفرمائید.
خزعلی ـ به نظر من یک «نرساندن» باید اضافه بشود.
طاهری اصفهانی ـ من به جواب شما که الان فرمودید باز اشکال دارم و روی «محمولات پستی» تکیه دارم.
موسوی تبریزی ـ باید لفظ سانسور اینجا باشد برای اینکه در مخابرات تلگراف گاهی ایجاب به مقصد نرساندن و ضبط و غیره هست و عیب ندارد ولی باید سانسور هم باشد.
کیاوش ـ سانسور در برنامه را توضیح دادید درست است ولی فرض بفرمائید یک نفر در رادیو سخنرانی میکند قسمتی از آنرا میزنند این اسمش سانسور است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ موضوع مورد بحث مربوط به پست و تلگراف است مربوط به رادیو که نیست.
خانم گرجی ـ این کلمه «نامهها» که آمده است مربوط به نامه هائی که در جیب افراد هم هست، میشود؟ دانش راد ـ سؤال من این است که آیا به حکم قانون میشود نامههای پستی افراد را بازرسی کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در مواردی که قانون معین میکند، مثلا اگر یک نفر برعلیه مملکت با نامه جاسوسی میکند، بله از طریق دادستان امکان این کار هست.
(فاتحی ـ در پیش نویس قبلی کلمه «مسالمتآمیز» داشت ولی اینجا نیست.)
اینجا اصل دیگری مطرح است که مربوط به نامههای پستی است و به آن اصل بعداً میرسیم.
آقای مراغهای به عنوان مخالف اسم نوشتهاند بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، آنهائیکه سابقه پارلمانی را میدانند در دورههای اول مجلس مرحوم سید یعقوب انوار با هر چیزی مخالفت میکرد حالا این موضوع باعث شد که یادی از او بکنیم.
(اشرافی ـ خیلی هم مرحوم نیست...)
حالا اینجا میخواهم مطلبی را بگویم که در مورد تعدادی از این اصول صدِ میکند.
این مطلبی را که به عنوان مخالف عرض میکنم تنها مربوط به این اصل نیست، در اینجا مسألة حقوِ مردم مطرح است، این حقوِ باید صریح و روشن باشد.
ما اصل میگوئیم و خلاف اصل نمیگوئیم، ما هر اصلی را در اینجا میگوئیم یک مستثنیاتی دنبال آن میآوریم که خود اصل در این مستثنیات غرِ میشود و از بین میرود و حال اینکه حقیقت این است که این اصل و اصول دیگر قانون اساسی مثل نبض مریض میماند اگر بخواهند، نبض یک جامعه و نبض ایران را بگیرند میبینند که این اصول چطور مطرح شده، فرض بفرمائید راجع به مراسلات پستی این مراسلات پستی یک شرایط بین المللی دارد امروز پست و مقررات پستی یک چیزی است که با خارج ارتباط دارد تنها به ایران مربوط نیست.
خود آقایان خواندید پست بین المللی هفته پیش آفریقای جنوبی را اخراج کرد، چون ما باید در این موارد با صراحت و روشنی نظم بین المللی را که خودمان هم قبول کردهایم والان هم خودمان را جزو سازمان ملل میدانیم رعایت کنیم.
عرض کردم با این اصول به این ترتیب که مستثنیات زیادتر از خود اصل بشود، بنده مخالفم و این را کجا عرض کردم.
اما در مورد این اصل بازرسی اجازه خواستم ولی توفیق پیدا نکردم که مطالبم را عرض بکنم، بخوانم.
(نایب رئیس ـ این مطلب را باید روشن کنم که نوبت به شما نرسید، چون دیرنوبت گرفته بودید شما هر وقت خواستید مخالف صحبت کنید اول نوبت بگیرید.)
نقص اساسی که در این جا هست، نامههای پستی و مکالمههای تلفنی، مصون از بازرسی و ضبط است، حقیقتش این است که ما میخواهیم اینطور باشد نامهها را به طرف میرساند و در اینجا کسی نیست که آنرا بازرسی بکند.
این باید صریح و روشن باشد، نامههای دیگر مطرح نیست نامهای که توی جیب فلان شخص است و در فلان محل است دیگر مطرح نیست، اینجا راجع به پست است عبارت «افشای مخابرات تلگرافی و تلکس یا عدم مخابرة آنها و تجسس از طریق مکالمات تلفنی ممنوع است» این خیلی باید روشن باشد یا «فاش کردن مکالمات تلفنی افشاء مخابرات تلگرافی و تلکس و عدم مخابرة آنها و استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» ما یک استثناء آوردیم و همه را از بین بردیم، آقا ما اصل میگوئیم و قانون نمیتواند این اصول را فسخ بکند قانون نمیتواند این مقررات پستی را جوری تنظیم بکند که نامههای پستی، بازرسی بشود ما باید در اینجا اضافه بکنیم که متخلفین مجازات خواهند شد و مجازاتش را هم قانون معین خواهد کرد، به جای اینکه بگوئیم مگر به حکم قانون، این اصول، اصولی است که از نظر بین المللی در شناساندن هویتمان و هویت انقلابمان مهم است.
بنابراین به عقیدة بنده سعی کنیم اصول صریح و روشن کوتاه و منجز و برای عموم قابل درک باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده که اسم نوشتم برای این بود که اگر مخالفی هست به عنوان موافق صحبت کنم و اگر مخالفی نبود صحبت نکنم.
از مجموع سخنان بعضی از مخالفین و بعضی از آقایانیکه سؤال کردند چند اشکال مطرح شد که بنده جواب میدهم.
اول باید در هر قانون ببینیم هدف و روح قانون چه بوده، منظور از تنظیم این ماده و قانون چه بوده، آیا منظور این بوده که در امانت مردم خیانت نکنند، یا نه منظور این بوده که افشای اسرار مردم نشود؟ اینجا روح قانون، عدم افشای اسرار است و براساس آن، این ماده باید تنظیم بشود و هرچه اضافه هست زده بشود و هرچه هم کم است برآن افزوده شود و روی این حساب به یکی از سؤالاتی که مطرح شده که چرا «نامهها» مطلق نوشته شده، جواب میدهم.
مطلق نوشته شدن «نامهها» زیانی نمیرساند اما سودی دارد به علت اینکه بسیاری از نامهها در ادارات توسط مأموران نقل و انتقال میشود یا مردم به مأمورین میدهند و با پست نیست، بنابراین نامه هائی که بدون وسیله پست و بوسیلة مأمورین و بوسیلة اشخاص به دست افراد داده میشود، چرا در آن تجسس بشود؟ بنده نامه نوشتهام به رئیس اداره و دادهام دست پیشخدمت، باز میکند ببیند، آیا این نباید ممنوع باشد، این جزء اسرار مردم نیست؟ به هر صورت عمومیت این زیانی نمیرساند و فایدهای هم دارد.
نکته دیگر در زمینة محمولات است، در اینجا با توجه به روح قانون که اشاره به اسرار است، مسأله محمولات جزء امانات است انسان در امانت هیچکس نمیتواند خیانت بکند و بدون اجازه او نباید دستکاری بکند، بخصوص اینکه محمولات پستی اصل اولیه بین المللیش این است که باز میکنند و بازنکردن استثناء است برعکس نامهها که اصل اول بازنکردن است و باز کردن جنبه استثناء دارد.
بنابراین آقایان صلاح دیدند که محموله از هدف ماده این قانون خارج شود.
حالا بازهم اگر آقایان صلاح بدانند هر کدام از این مواد قابل اصلاح است و من فقط توضیحات را میخواهم عرض بکنم، و اما چرا کلمه افشاء تکرار شده است در آنجائیکه مخابرات تلگرافی عنوان شده است، علتش همان است که فرمودید، ضبط و فاش کردن این هر دو در مورد مکالمات تلفنی صدِ میکند چون مکالمات تلفنی را هم میشود فاش کنند و هم میشود روی نوار ضبط کنند، هر دو باید ممنوع باشد، اما در مورد مخابرات تلگرافی ضبط کردن آن روی نوار معنی ندارد خوب آنها ضبط میکنند و با نوار هم گاهی میفرستند و از این طریق ارسال میکنند، پس ضبط کردن فقط افشاکردن است والا آنجا ضبط و بایگانی هست و بنابراین کلمه ضبط مفهوم تازهای را در آنجا نمیتواند برساند بلکه مضر هم هست.
اشرافی ـ اینکه فرمودید روح قانون این است که اسرار مردم فاش نشود ولی روح قانون اینجا توجیه سؤال به ادارة پست و تلگراف و اینجور چیزهاست نه اینکه جعل قانون برای عموم است آن قرینهاش این است که نامههای پستی و مخابرات و تلکس و اینجور چیزها، پس در قوانین دیگر این ماده را آنجور تنظیم کردهاند.
راجع به مطالب دیگر که مردم دیگران را تفتیش نکنند آن مادة دیگری است، روی سخن همان اداره پست و تلگراف است پس نامه هائی که از آنجا میرسد و محمولات پستی اینها را باید در نظر گرفته باشید نه اینکه محمولات را موقع بردن و آوردن تفتیش میکنند، بعد از آنکه از محل آمده خودشان باز میکردند و میخواندند و نمیدادند، روح قانون را اینجا اینطور توجیه بفرمائید نه اینکه روح قانون عمومی است.
مکارم شیرازی ـ من توضیح اضافهای برای سؤال شما ندارم جز اینکه تکرار کنم این مطلب را که این عمومیت، فایدهای دارد و ضرری ندارد و اما مطلب دیگر که میخواهم عصارة مطلب را عرض بکنم، آقایان فرمودند در مخابرات تلگرافی «نرساندن» را هم بنویسید، اتفاقاً در جلسه بعضیها هم معتقد بودند «نرساندن» نوشته شود، بهتر است ولی بعضی از آقایان فکر میکردند عدم مخابره برای این مسأله کافی است در عین حال اگر بخواهید به منظور تأکید اضافه بکنید به نظر من هیچ اشکالی ندارد.
خانم گرجی ـ ما دیروز به این اصل رأی موافق دادیم و باید بگذریم ولی میخواهم ببینم این اصل دیروزی را که شما دو ساعت معطل کردید کجایش اشکال داشت که من گفتم «نامهها» چرا مطلق است چون میخواستم اشکال خود جنابعالی را اینجا بگویم چون وقتی ما نوشتیم «نامهها» اعتراضات شروع شد که شامل آن نامه هائی هم که در جیب آقایان هست میشود و گفتید چرا مطلق آورید.
(مکارم شیرازی ـ بنده اشکالی نکردم شاید بعضی از آقایان اشکال کردند.)
شما متن دیروز را که تمامش را اشکال میکردید با این متن حاضر مقایسه کنید ببینید کجایش اشکال داشت.
مکارم شیرازی ـ بنده خواهش میکنم مؤاخده برگذشته نفرمائید این متن که خوب است، همین را بحث کنیم.
سبحانی ـ یک کتابی میخواهند از خارج و از آمریکا بفرستند آیا طبق این قانون پستخانه میتواند تفتیش کند یا نه؟ مکارم شیرازی ـ چه مانعی دارد تفتیش کند این که اسرار مردم نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای سبحانی سؤالات وقتی یکبار گفته میشود دیگر تکرار نشود این سؤال هم دیروز گفته شد و هم امروز.
کریمی ـ با این بیانی که حضرتعالی فرمودید در روح این قانون کلمة «ضبط» زیادی است، برای اینکه اگر مکالمات تلفنی کسی را ضبط کنند و تا ابد ابراز نکنند برای کسی چه محظوری دارد؟ مکارم شیرازی ـ ممکن است دست کسی بیفتد.
در عین حال ضبطش جرم است و جواب این است که ضبط کردن خودش معرض افشاء است.
بنده وقتی بردارم سخنان کسی را ضبط بکنم و در خانه بگذارم هر آن امکان دارد از دست من دربرود و اسرار مردم دست این و آن بیفتد، بنابراین چه مانعی دارد که قانون چیزی را برای محکم کردن ممنوع کند که مبادا روزی به دست مردم بیفتد؟ شما خودتان نامه هائی را که اسرار مردم است بعد از خواندن پاره پاره میکنید چرا پاره میکنید و دور میریزید و ضبطش نمیکنید؟ برای اینکه مبادا روزی به دست کسی بیفتد همان فلسفه ایجاب میکند که ما ضبط نکنیم و اما دو مطلب دیگر و جواب آقای مراغهای را عرض بکنم، من تعجب میکنم که چرا ایشان گفتند استثناء برای چیست، اگر آخر این استثناء را نگذاریم ممکن است بواسطه عمومیت این حکم خطرات زیادی متوجه مملکت بشود هم اسلام، هم قانون عقل و هم قوانین همة دنیا اجازه میدهد که اگر واقعاً افرادی در معرض مظنه و جاسوسی قرار گرفتند و احتمال دادیم و ثابت شد چون گروه جاسوسی وجود دارد این کار در موردشان اجرا بشود.
دکتر آیت ـ من سؤالی دارم «مگر به حکم قانون» یکی از دردسرهای سابق قانون اساسی ما بود، استثنائات اشکال ندارد ولی استثنائات را باید ذکر کنیم مگر در زمان جنگ و به خاطر کشف جرم تا مثل آن قوانین سابق نشود که میگفتند مطبوعات آزاد است و بعد قانون وضع میکردند و اینقدر مشکلات ایجاد میکردند که اصلا نمیشد روزنامه منتشر کرد، مثلا ناشر باید سی ساله باشد، لیسانسیه باشد، کارمند دولت باشد، تمام اینها را ذکر میکردند، شما باید در این قانون به مواردی که میشود رویش قانون وضع کرد و نیز ترتیب آنها اشاره کنید.
مکارم شیرازی ـ هم جواب آقای مراغهای و هم جواب آقای آیت این است که اگر بخواهیم استثناء نگذاریم، این که ممکن نیست حتماً باید استثناء بگذاریم و در تمام قوانین دنیا هم هست و در اسلام هم طبق قانون اهم و مهم هست، حتی غیبت با آن همه تأکیدی که روی حرمتش شده استثناء دارد بواسطه اهم و مهم، و اما اینکه چرا قانون را مطلق بنویسیم علتش این است که اگر شما الان در اینجا استثناها را بنویسید، خواهید دید که یک عبارت پنج، شش خطی میشود و اگر نخواهید همه را ذکر کنید و فقط بنویسید در موارد جنگ و ضرورت، جنگ هم معنی کشداری است و ضرورت هم معنی کشداری است و باز اگر از این طریق هم بخواهند سوء استفاده بکنند خیلی آسان است، بنابراین ما چاره نداریم (موسوی تبریزی - اینطور بنویسید «مگر در مواردی که مظنه توطئه علیه مصالح کشور باشد».)
سؤال میکنم اگر جائی هست که توطئه برای قتل کسی میخواهند بکنند نه برای مصالح کشور، این مورد را بنویسیم یا ننویسیم؟ بله آنرا هم باید بنویسیم و خیلی چیزهای دیگر را هم باید بنویسیم.
(نایب رئیس ـ آقایان اجازه بفرمائید آقای مکارم مطالبشان را تمام کنند.)
و اما آخرین جمله را عرض کنم آقای مراغهای گفتند که نظامی در دنیا هست که ما نمیتوانیم از آن نظام در مسائل پستی و تلگرافی برکنار بمانیم، جواب ما این است در این ماده قانون هیچ کجایش چیزی که برخلاف نظام جهانی در مسأله مکالمات تلفنی و مراسلات پستی باشد، نیست یک کلی را گفتیم که دنیا هم قبول دارد و یک استثناء گذاشتیم که آن استثناء را هم دنیا قبول دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من یک سؤال راجع به محمولات پستی دارم و آن این است که محمولات پستی در دو رابطه مطرح است، یکی رابطه مالکیت و یکی هم رابطه اسرار، ما اینجا رابطه مالکیتش را ننوشتیم، رابطه سربودنش را نوشتیم.
همچنان که نامه ممکن است سر من باشد محموله من هم گاهی ممکن است سر من باشد.
سؤال من از این گروه این است که چرا این محمولة پستی را برداشتهاید؟ مسأله دیگر اینکه فاش کردن و افشاء، تکرار شده و جوابی هم که شما فرمودید، جواب نیست برای اینکه آنچه ما نوشتیم همین مطلب هست و تکرار هم نشده «مکالمات تلفنی، مخابرات تلگرافی و تلکس، مذاکرات خصوصی از بازرسی و ضبط، سانسور...
» که عدهای از آقایان عنایتی روی سانسور داشتند «...
مصون است افشاء مخابره، عدم مخابره و ایصال آن، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است» و اما در مورد «به حکم قانون» همین طور که آقای آیت فرمودند ما گرفتار بودیم به نامههای زیادی با این مضمون که آقا شما مرتب مینویسید «مگر به حکم قانون»، «مگر به حکم قانون» این همین بود که در سابق هم عمل میشد و بعد میگفتند که استثناء دارد مگر به حکم قانون و بعد هم یک قانون میگذاشتند کنارش حالا ما اینجا نوشتیم «مگر در مواردی که مظنه توطئه علیه مصالح کشور باشد» که گفتند «قتل» بله قتل هم یک توطئه است و خیانت علیه مصالح کشور است، به چه مجوزی شما این اصل جالب را اینجوری کردید؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ مجوز که کاملا معلوم بود، مجوز انتخاب جلسه عمومی نمایندگان بود که قرار شد چند نفر برای اینکه از این به بعد اصول را پیراستهتر به اینجا بیاورند انتخاب شوند، پس شما این را مجوز نمیگوئید، یک وقتی میگوئید به چه مجوز یک وقتی میگوئید این پیراستهتر نیست؟ آن بحث دیگری است، خوب نفر آخر آقای بنی صدر هستند که میآیند توضیحاتی میدهند و بعد رأی میگیریم، آقای بنی صدر بفرمائید.
(دانش راد ـ بنده تذکری دارم.)
شما تذکرتان را بفرمائید که آقای بنی صدر جواب تذکر شما را هم بدهند.
دانش راد ـ جناب آقای مکارم یادآوری کردند که در هیچکدام از این قوانین کشورها این مسأله مطرح نیست که آزاد، آزاد باشند، اینجا یک قانونی از اتحاد جماهیر شوروی هست که نوشته، زندگی خصوصی شهروندان، محرمانه بودن مکاتبات «مکالمات تلفنی» و مخابرات تلگرافی مورد حمایت قانون است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید عمل چقدر میکنند، این قانونی است که فقط مینویسند، آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ عرض کنم بخصوص در آنجا که به اصطلاح خیلی حمایت از قانون میشود، همان «مورد حمایت قانون است» جواب سؤال شما است.
دوتا مطلب اینجا هست یکی «محمولات پستی» و یکی هم «مگر به حکم قانون» است که ما اگر این دوتا را روشن کنیم مطلب حل شده است.
(موسوی تبریزی ـ یکی هم مسألة سانسور و افشاء است.)
بله سومی هم سانسور و افشاء است.
اما اینکه چرا در دنیا در مورد نامههای پستی بنابر عدم بازرسی و در مورد محمولات پستی بنابر بازرسی است، اینست که برای محمولات پستی در دنیا قرار و مداری هست، نامهها حتی اندازه هایش هم مشخص است که اگر یک چیزی از آن اندازه بیشتر شد و ببرید به پست، میگوید این دیگر نامه نیست و این را به عنوان محموله پستی میتوانیم بفرستیم و محموله پستی را قید میکنند که باید باز باشد.
ما خودمان هفده سال که در فرنگ بودیم هر روز این داستان را داشتیم برای اینکه ما روزنامه چاپ میکردیم، کتاب چاپ میکردیم و به دنیا پخش میکردیم پس بنابراین در مورد محمولات بنابر بازرسی است برای اینکه محموله غیر از پاکت است، همه چیز میتوانند داخلش بگذارند، هروئین و مواد محترقه و پول و همه چیز را میشود داخلش گذاشت.
پس آنجا بنابر بازرسی است و باید محموله باز باشد وقتی باز شد مأمور پست وظیفه دارد که آنرا ببیند که مثلا اگر شما گفتهاید این محموله کتاب است حتماً کتاب باشد.
البته حق ندارد ببیند محتوای کتاب چیست، اما حق دارد که این چیزی که شما میفرستید کتاب است، یا به عنوان کتاب یک چهارچوبی مثل کتاب درست کردهاید اما داخلش هروئین است پس باید بازرسی کنند.
(خامنهای ـ چند دفعه میتوانند باز کنند؟) یک دفعه.
(خامنهای ـ پس اگر این موضوع را روشن نکنید، مأمور چند دفعه میتواند باز کند هم در مبدأ و هم در مقصد.)
بنابراین، این اصل که در محصولات پستی بنابر بازرسی است مورد قبول شما است حالا اینکه چگونه بازرسی شود که چهارصد نفر آنرا باز نکنند، آن موضوع قانون است و اینجا جایش نیست، این در مورد محصولات.
حالا میآیند سر این جمله «مگر به حکم قانون» در فرانسه خود بنده را چون خارجی بودم به دفعات به ادارة پست احضار کردند که آقا این نامهای را که دارید میفرستید، بیشتر از معمول است و موجب سوءظن ما شده است تشریف بیاورید به پست تا در حضور شما نامه را باز کنیم ببینیم داخلش چیست.
من رفتم آنجا گفتم مگر شما قانونی ندارید که کسی حق ندارد نامهها را بازرسی کند؟ گفت: این نامه شما سنگین است و احتمال اینکه شما بوسیله این نامه پول بفرستید هست، باز کنید ببینیم.
من باز کردم دیدند نه، پول نبود مقالاتی بود که من میفرستادم در جای دیگر تا چاپ بشود، اینکه سنگین بود به خاطر این بود، پس «مگر به حکم قانون» یک مورد و دو مورد نیست و آنها چیزی نیست که شما بتوانید استثنائات را در قانون بیاورید برای اینکه استثنائات زمان به زمان فرِ میکند، مثلا یکسال بعد یک مسألة تازهای پیش میآید و میبینیدای داد و بیداد اینجا یک کلاهی سرتان رفته و چون استثناء را قید نکردهاید دیگر نمیتوانید بیاورید.
حالا در سابق سوء استفاده کنند همه اینها که مینویسید بیخود است این هم راجع به این موضوع.
اما در مورد سانسور تلگراف که ممکن است قسمتی را سانسور بکنند یا نکنند و نامهای را یک قسمتش را برساند و یک قسمتش را خط بزند، این مسأله در نامه مشخص است اگر خط بزنند معلوم است که سانسور شده است اما تلگراف، بله ممکن است مخابره بکنند منهای یک جملهاش، بنابراین به نظر من میرسد که این کلمة «سانسور» را اگر بگذاریم نه اینکه ضرر نمیکنیم، نفع هم بردهایم و فکر میکنم اگر اینطور بنویسیم بهتر است که «عدم مخابره جزء یا کل آنها» و در مورد سانسور هم که عرض کردم اگر «سانسور» قید شود بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنده متن این اصل را با دو اصلاحی که در اینجا به نظر میرسد ضرورت دارد میخوانم: اصل 28 (اصل بیست و پنجم) ـ بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراِ سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این اصل رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(آقایان عضدی و دکتر روحانی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و پس از اخذ و شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة نمایندگان حاضر در جلسه شصت و شش نفر، شمارش آراء شصت و هفت رأی، البته یک رأی اضافه بود که خارج شد، بنابراین، این اصل با شصت و دو رأی موافق، یک رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه مرتبه تکبیر گفتند)
4ـ قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل نایب رئیس (بهشتی) ـ اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسه قبل برای اطلاع آقایان قرائت میشود.
غایبین آقایان: سحابی و فوزی.
نمایندگانی که تأخیر ورود داشتند آقایان: انواری بیست و یک دقیقه، باهنر بیست و یک دقیقه، بنی صدر چهل و پنج دقیقه، دکتر اوشانا سی و پنج دقیقه، حائری بیست و سه دقیقه، حسینی هاشمی بیستو هفت دقیقه، حیدری سی و شش دقیقه، خادمی دوساعت و ده دقیقه، خالاتیان شانزده دقیقه، رحمانی بیست و دو دقیقه، مولوی پنج دقیقه، فارسی بیست و چهار دقیقه، مراغهای شصتو یک دقیقه، نوربخش بیست و پنج دقیقه و آقای هاشمی نژاد در ساعت چهار و پنجاه و چهار دقیقه از جلسه خارج شدهاند.

5ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ پایان جلسه را اعلام میکنم، جلسه بعد ساعت سه بعدازظهر امروز میباشد.
(جلسه ساعت دوازده و پنج دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی