مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه بیست و نهم 2 مهر 1358

جلسه ساعت پانزده و ده دقیقه روز دوم مهرماه 1359 هجری شمسی برابر با دوم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت ا...
حسینعلی منتظری (رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ بیانات قبل از دستور آقای سید موسی موسوی قهدریجانی
3ـ طرح و تصویب اصل 33 (اصل بیست و نهم)
4ـ طرح و تصویب اصل 34 (اصل چهل و یکم)
5ـ طرح و تصویب اصل 35 (اصل چهل و دوم)
6ـ طرح و تصویب اصل 37 (اصل سی و چهارم)
7ـ طرح و تصویب اصل 38 (اصل سی و پنجم)
8ـ طرح و تصویب اصل 39 (اصل سی و هفتم)
9ـ طرح و تصویب اصل 40 (اصل سی و ششم)
10ـ طرح اصل 41 1
1ـ پایان جلسه

 [-----------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل

رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
جلسه رسمی است، اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة عصر یکشنبه اول مهرماه قرائت میشود: غایبین عبارتند از آقایان: انگجی، سحابی، فوزی، هاشمی نژاد.
کسانی که تأخیر داشتند عبارتند از آقایان: اکرمی هجده دقیقه ـ باهنر بیست و سه دقیقه ـ بنی صدر چهل و یک دقیقه ـ دکتر اوشانا سی و هشت دقیقه ـ حائری سی و شش دقیقه ـ حیدری هفده دقیقه ـ خادمی یکصدوچهار دقیقه ـ خالاتیان بیست دقیقه ـ دستغیب سی دقیقه ـ دکتر شیبانی سی و هفت دقیقه ـ طباطبائی نوزده دقیقه ـ مولوی عبدالعزیز شانزده دقیقه ـ فلسفی هفتاد دقیقه ـ مراغهای شصت و هفت دقیقه ـ موسوی اردبیلی شانزده دقیقه ـ نوربخش یکصدوهفت دقیقه.
البته اضافه کنم من خودم هم آخر وقت اجازه گرفتم رفتم دانشگاه آنجا صحبتی داشتم.
(یکی از نمایندگان ـ چند دقیقه؟) یک ربع به ساعت پنج بود که رفتم.

2ـ بیانات قبل از دستور آقای سید موسی موسوی قهدریجانی

رئیس (منتظری) ـ برای نطق قبل از دستور طبق اسامی که اینجا یاد داشت شده است نوبت آقای موسوی قهدریجانی است، بفرمائید.
موسوی ریجانی ـ در ابتدای بحث و عرضم در این انتظار بودم که فرصتی پیدا کنم تا هم از برادران و خواهران مسلمانمان و هم از رسانههای گروهیمان در کشور گلایهای بکنم که آنگونه که انتظار میرفت به این مجلس پراهمیت در این موقعیت حساس تاریخی ایران اهمیت بدهند، چون بنظر من اهمیت لازم را ندادند و آنگونه که انتظار میرفت خودشان را در رابطه با این مجلس نگه بدارند و تمام مسائل این مجلس را پیگیری کنند، نکردند و این مطلب را دوستانی که آمار گرفتهاند یا از فروش روزنامهها و سؤالاتی که از مردم شده است، دریافتهاند که آنگونه که شایسته بوده است مردم اخبار این مجلس را پیگیری نکردهاند.
سبب این کار شاید یک مقداری به این خاطر بوده است که مباحث این مجلس در خارج تحریف شده است و مقداری هم معلول این بوده است که مردم خودشان مستقیماً در جریان آنچه میگذشته، نبودهاند و ما انتظار داشتیم با توجه به اینکه این مجلس سرنوشت آیندة شان را، دینشان را، انقلابشان را میسازد، فردفرد مردم خودشان را مسئول بدانند و لحظات این مجلس را پیگیری کنند و برای ماهم پیگیری آنها و همیاری و همکاری آنها مغتنم بود چه بسا اگر پیشنهاداتشان و انتقادها و اعتراضاتشان مرتب میرسید، رهنمونی میشد که ما بعضی از مشکلات و بن بستها را پیدا میکردیم و من به عنوان فرد کوچکی از این مجلس انتظار دارم که رادیو و تلویزیون و روزنامهها در این فرصت کوتاهی که از کار این مجلس باقیمانده است مطالب آنرا برای مردم بیشتر منعکس بکنند.
و اما تذکری کوتاه نسبت به نکتهای فوِ العاده مهم، حسابگری موقعیت مناسب زمان پیروزی و شرایط کاملا مساعد آن و عدم توجه به مسیر آیندة انقلاب، بیشتر جوامع را برآن داشته که در برنامه ریزیهای حکومتی خود، مردم را که عامل اساسی و پایة انقلاب بوده فراموش کردهاند و به حساب صلاحیت آنروزهای دولت که امری ضروری بوده فقط به تقویت حکومت پرداختهاند و پیش از محدود کردن قدرت حکومت به محدودیت مردم فکر کردهاند و حتی فکر کردند که اگر قانون اساسی غلیظ و شدیدی بنویسند و به دست حکومت بدهند دیگر کار تداوم انقلاب تمام شده و مردم میتوانند به راحتی به زندگی شخصی خودشان بپردازند و حال آنکه پس از مدتی، که گاهی هم خیلی کوتاه بوده با قدرتی منسجم در برابر مردم و قوانینی متروک و فراموش شده روبرو شدند.
آگاهی و دخالت قاطع مردم مهمترین عامل تداوم انقلاب است، هدف مهم دشمن و ضدانقلاب از آشوبهای داخلی پس از انقلاب، جداکردن مردم از برنامههای سازندة فرهنگی و عمرانی و درگیرکردن حکومت با مسائل و مشکلات و جنگهای داخلی بوده و در این درگیری شکل دادن حکومتی نه در دل مردم بلکه جدا و در برابر مردم است.
اصرار فوِ العادة دوستان برمحدود کردن آزادیها و وحشت از جمعیتهای غیراسلامی و اطمینان از انحراف حکومت، گواه زندهای است بر این که فقط ما به امروز فکر میکنیم.
در الجزیره قانونی نوشته شد که چنان حکومت مستقل و قدرتمندی شکل گرفت که همان اوائل کاربومدین توانست بنبلا چهرة محبوب انقلاب را کنار بزند، این خطر بطور جدی ما را هم تهدید میکند.
به منظور حفظ دخالت و همکاری تودة مردم باید در قانون اساسی نکات ذیل کاملا رعایت شود:
1ـ قانون اساسی باید تبلور خواستهای انقلابیون و تحریر شده از نهاد انقلاب باشد، هر انقلابی ایدههائی دارد که در شعارها، فریادها و حماسهها و با خون شهیدان و بردر و دیوار و خیابان متجلی میشود، عدم توجه به خواستهای مردم موجب فاصله گرفتن آنان و شکست انقلاب است.
با کمال تأسف مشاهده میشود بعضی فکر میکنند که خوبی و کمال قانون اساسی با هرچه بیشتر محدود کردن و احتیاطهای مشابه در فقه را اینجا آوردن، حاصل میشود و حال آنکه اینجا احتیاط در خلاف احتیاط است.
احتیاط اینجا دقیقاً شناخت سیستم و قاطعانه ترسیم و پیاده کردن آن است.
احتیاط به معنای رایج آن اگر در مسائل اقتصادی پیاده شود، نتیجه آن طرفداری از سرمایه دار و محکوم کردن فقیر است.
ما باید خارج از احتیاطهای نابجا و محدودیتهای خود ساخته، قوانینی را طرح کنیم که برای ملتهای محروم در انتظار، الگو و نسبت به دولتهای طاغی در انتظار توطئه و عیبگیری، مشت آهنینی باشد.
انقلاب جهانی، کلمات و حرفهایش هم باید وجهة جهانی داشته باشد.
این اولین قانون اساسی است که در دنیا بنام اسلام نوشته میشود و میتواند الگوئی برای دیگران باشد.

2ـ رعایت کامل عینیتهای جامعة امروز و فردا و در نظرگرفتن کامل شرایط و توجه به همة ابعاد از ضروریترین مسائل قانونگذاری است وگرنه اگر جدا از عینیتها و شرایط و ابعاد قانون نوشته شود، مدینة فاضله ذهنی ترسیم شده که قابل عمل نیست و نتیجتاً موجب فاصلة مردم است.
قانون گاهی کاملا ایدهآل است ولی قابل پیاده شدن نیست زیرا ممکن است مسألهای صدرصد اسلامی باشد ولی پیاده شدنش در شرایطی زمینه نداشته باشد.
انقلاب ما در حقیقت بعثت تازهای برای احیاء دین است و باید به تغییر بسیاری از نهادها تلاش کند.

3ـ اهرمهای قدرت که طاغوتیان بر پایة آنها توانسته و میتوانند قدرتی مستقل از توده مردم برای خود و اربابانشان شکل دهند، باید کاملا شکسته شدنشان در قانون اساسی و در عمل مردم پیش بینی شود (اهرم نظامی، اقتصادی، فرهنگی، تاریخی) طاغوت باقدرت نظامی خاص و سیستم مخصوص اقتصادی و تزریق فرهنگ و بیان تاریخ خاص است که کیان او را تشکیل میدهد.

4ـ با ایجاد شوراها و برنامههای مشابه مردم را باید در برنامه ریزی و اجرای انتقاد دخالت داد.
ضمناً لازم میدانم چند تذکر راجع به نحوة کار مجلس خبرگان به عرض برسانم: الف ـ موضوعاتی کاملا جزئی و وقت گیر مطرح میشود و نتیجتاً مسائل عمده متروک میماند وبه اهداف اساسی انقلاب کمتر توجه میشود.
ب ـ کیفیت مجلس مناسب جمعیت خبرگان مسلمان نیست در همچون محیطی باید اولویتها به نهایت درجه سنجیده شود و حال آنکه تا به حال آنانکه صدایشان در مبارزات برای مردم آشناتر بوده و در علم و آگاهی هم برترند، کمتر فرصت و میدان بحث و ابراز نظر پیدا کردهاند.
ج ـ حق هیأت رئیسة منتخب خود ما که توجه به دستوراتشان است، رعایت نمیشود بلکه گاهی در برابر تلاش بی شائبة شان متهم هم میشوند.
د ـ با کمال تأسف عدهای از برادران که در طولتر کتازیهای رژیم ساکت و بلکه مانع مبارزه بودند، امروز فرصت طلبانة کاسة داغتر از آش شده و داد وا اسلاما میزنند که مثلاً فلان کلمه را انداختهاند، شیعه از دست رفت و مانند اینها، من حرفم این است که آنان که همه چیزشان را در گرو احیاء دین قرار دادند، با عملشان ثابت کردند که بیش از دیگران دلشان برای اعتلای دین سوخته و تلاش میکنند.

3ـ طرح و تصویب اصل 33 (اصل بیست و نهم)

رئیس (منتظری) ـ یک تذکر به آقایان عرض بکنم که از اول، برنامة مجلس خبرگان سی و یک روز بود پانزده روز هم برحسب رأی آقایان تمدید شد، روز چهارشنبة هفتة آینده چهل و شش روز تمام میشود، حالا دستور جلسه مطرح است اصل 32 قرائت میشود.
اصل 33 ـ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوِ را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.
رئیس (منتظری) ـ من یک توضیح کوچک بدهم و آن این است که در آن پیش نویس سابق فقط «بیمه» بود ولی در این اصلی که تنظیم شده است توسعهاش خیلی از بیمه زیادتر است، خدمات بهداشتی و پیشگیریهای پزشکی و اینها اضافه شده است مسألة آموزش و پرورش و مسکن را بعضی آقایان گفتند هر کدام یک اصل جدا دارد که بعداً به آنها میرسیم پس در حقیقت دولت باید امکانات لازم را برای برآوردن تمام نیازهای اجتماعی مردم فراهم کند غیر از آموزش و پرورش و مسکن که بعداً روی آن صحبت خواهد شد.
اگر سؤالی هست مطرح بفرمائید.
بشارت ـ افرادی که مورد تأمین قرار گرفتهاند «بیوه زنان» نیستند یک زن سالم بیوه را نباید گفت بی سرپرست، چون آنها این عنوان را برای خود توهین تلقی میکنند و میگویند ما چیزی از بعضی از بردارنمان کم نداریم.
رئیس (منتظری) ـ همان ارامل و ایتام بی سرپرستها هستند.
(بشارت ـ به هر حال اگر میشد این را جدا بنویسید بهتر بود.)
(خامنهای ـ من با این اصل مخالف هستم.)
(دستغیب ـ من با این اصل موافقم و مطالبی هم دارم که عرض خواهم کرد.)
آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ این اصل به این نحو که نوشته شده به نظر میآید که قسمتهای اول، تأمین اجتماعی شامل بازنشستگی و بیکاری، و بقیه میشود مسائل بهداشتی و درمانی بیمهای است.
(رئیس ـ خدمات بهداشتی و درمانی لازم نیست بیمهای باشد، اعم است.)
اینطور که نوشته شده اینجور به نظر میآید که میشود بیمه و غیره را در عبارت «درآمدهای حاصل از مشارکت مردم» گنجاند که همهاش اعم بشود نه اینکه دو دسته بشود بعضیهایش تأمین اجتماعی بشود و بعضیهایش بیمه، با آن اشارهای که وزارت بهداری و بهزیستی هم کرده بود شاید کاملتر باشد.
رشیدیان ـ مطلبی میخواهم عرض کنم که صبح هم عرض کردم اما باز در این متن گنجانده نشده است، عرض کردم مسألة تأمین و تکامل اجتماعی در اسلام یک اصل است که اگر اجرا بشود همة موارد ایتام و همة افراد بی سرپرست و غیره را در بر میگیرد و اگر خواستیم مسألة بیمه را عنوان کنیم، در یک جای بخصوص و جدا از این مسأله بیان میکنیم.
(رئیس ـ تکافل اجتماعی یعنی دولت؟) دولت از درآمدهائی که دارد اعم از مالیاتها و منابع طبیعی و غیره میتواند زندگی ایتام و افراد بی سرپرست، پیران، از کار افتادگان و مساکین را تأمین کند چون ما وعده دادهایم که فقر را از بین خواهیم برد و باتکدی هم مبارزه خواهیم کرد.
بنابراین، این خودش یک مسألهای از نظر قوانین اسلامی است، اما بیمه خودش یک پدیدة جدیدی است برای کشورهای سرمایه داری که چون آنها نمیتوانند مشکلات و معضلات اقتصادی را حل کنند و همواره با این مشکلات روبرو هستند، مسألة بیمه را عنوان میکنند.
من میگویم اول اصول اسلامی را مطرح بکنیم اگر لازم آمده «بیمه» را به عنوان یک مسألة جداگانه مطرح بکنیم.
(رئیس ـ «تأمین اجتماعی» شامل آنها که شما میگوئید نمیشود؟) چرا میشود ولی اینجا مخلوط و آمیخته شده و جدا کردن آنها از هم برای افرادی که آنرا میخوانند، مبهم است.
رحمانی ـ من با این اصل موافق هستم به شرطی که یک مقداری عبارت اصلاح شود.
مثلا اینکه گفته شده است «برخورداری از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری تا آخر...
» بیکاری را نمیتوان بطور مطلق موجبی برای تأمین اجتماعی دانست چون بیکاری اعم است از داشتن درآمد و نداشتن درآمد، تمکن و عدم تمکن، بلکه نداشتن هزینة زندگی ملاک است.
بنابراین باید گفت: «احتیاج و نیاز ناشی از بیکاری و...
» رفع فقر معنوی اهم از فقر و مادی است و در این اصل نادیده گرفته شده است.
مطلب دیگر این است که ذکر محل درآمدها لازم نیست باید گفت «دولت موظف است خدمات فوِ را از طریق قانونی تأمین نماید» چون ذکر درآمدهای عمومی و مشارکت خدمات را مقید میسازد.
(رئیس ـ درآمدهای عمومی را معین کنند یا درآمد مردم را؟) معین نکنند که از چه محلی اینها را باید تأمین بکنند طبق مقررات و قوانین، شاید فردا مردم مشارکت نکردند و دولت هم استغناء داشت و توانست تأمین بکند این بهانه میشود، از طرف دیگر همة تکلیفها را برای دولت قرار دادن و مردم را کنارگذاشتن سبب میشود که در آینده برای دولت مشکلاتی فراهم گردد همچنانکه ما میخواهیم که بالاخره دولتها اصلاح بشوند، باید ملت هم اصلاح بشود و در تنظیم این اصول ترتبیی داده شود هم ملت و هم دولت هر دو مکلف شوند که درصدد تأمین اینگونه امور باشند.
(رئیس ـ و لذا هر دو ذکر شده است.)
بله هر دو ذکر شده است اما در عین حال عرض کردم که به این صورت هم باشد.
ربانی شیرازی ـ صبح صحبت شد که تأمین اجتماعی وظیفة دولت است بیمه یک قرارداد بین دو نفر است و باز بیمهها اینجا آورده شده است.
(رئیس ـ البته بیمهها الان ملی شده و مربوط به دولت است.)
اگر آنطور باشد که میشود تأمین اجتماعی، دیگر مراد از آوردن «بیمهها» چیست؟ اگر اینست که دولت مراقبت کند به امر بیمههای غیر دولتی زیرا تنها اختصاص به مسائل پزشکی ندارد، تمام بیمهها چه مربوط به پزشکی باشد و چه غیر پزشکی.
(رئیس ـ این به صورت بیمه تنها به پزشکی نمیخورد به همة موارد از بالا تا پائین میخورد.)
«ومراقبتهای از بالا که تأمین اجتماعی است.
(رئیس ـ تأمین اجتماعی یک وقت از راه بیمه است یک وقت از راه غیر بیمه...
تأمین اجتماعی معنای عامی است.)
طاهری اصفهانی ـ طبق نظری که متخصصین دادهاند تأمین اجتماعی و بیمه همانطور که الان اشاره شد، از هم جدااست نه اینکه هیچ به هم مربوط نباشد.
(رئیس ـ یعنی اعم و اخص هستند.)
اینجا دو تا «از نظر» نوشتهاید، ببینید نوشتهاید «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی...
» و «...
از نظر خدمات بهداشتی...
» این به نظر میآید آن قسمت اولش را به حساب تأمین اجتماعی گذاشتهاید و این قسمت «و از نظر خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» را به حساب بیمه گذاشتهاید، درست است؟ (رئیس ـ خیر، میخواستم معلوم شود که این خدمات بهداشتی عطف به کجاست که این خدمات بهداشتی عطف به همان جا شود و تأمین اجتماعی شامل همة اینهاست.)
پس چرا «از نظر» این وسط آمده است؟ (رئیس ـ برای اینکه معلوم شود خدمات بهداشتی عطف به آن بازنشستگی است.)
اینکه شما به عکس نتیجه میگیرید، آنوقت بیمه مکلف نیست بلکه تأمین اجتماعی را دولت مکلف است.
رئیس (منتظری) ـ نوشتهایم به صورت بیمه و غیره، آخر بیمه را هم دولت باید تأمین کند.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ دربارة «از نظر»، در گروه هم صحبت شد که اگر خدمات بهداشتی را به آنها عطف کنیم عطف نامتجانس میشود چون خدمات بهداشتی تناسب ندارد به در راه ماندگی و بی سرپرستی، باید به اصل مطلب عطف بشود تا اینکه عطفش تناسبی پیدا کند و چون جمله بندی هم تمام نشده قیدی که در ذیل میآید به همهاش میخورد بنابراین تناسب عطف ایجاب کرده است «از نظر» تکرار بشود.
رئیس (منتظری) ـ حالا این لفظ «از نظر» که تکرار شده موجب شده است سوءتفاهمی پیش بیاید که «به صورت بیمه و غیره» مربوط به همین قسمت آخر باشد.
کرمی ـ آقای مکارم، از نظر خدمات بهداشتی معطوف الیه کیست؟ خزعلی ـ به جای «از نظر» اگر بگوئیم در موارد کذا و کذا مطلب منظم میشود و ابهام هم برطرف میشود.
رئیس (منتظری) ـ یعنی به جای «از نظر» بگذاریم در موارد...
(خزعلی ـ تأمین اجتماعی در موارد کذا و کذا.)
آقای دستغیب به عنوان موافق بفرمائید.
دستغیب ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
با کمال معذرت از آقایان یک مقدمه لازمی را تذکراً عرض میکنم.
بعد هم راجع به این اصل تذکراتی دارم.
هم از سوی خود آقایان نمایندگان و هم از خارج زیاد شکایت شده مبنی بر اینکه نظم مجلس و بکار نیفتادن آن خیلی موجب تأثر است بطوری که الان جناب آقای منتظری فرمودند که چهارشنبه دیگر آخر موعد است در حالی که حالا اصل سی و سوم مطرح است و تا صدوپنجاه یا دویست اصل چقدر طول میکشد؟ چند ماه طول میکشد؟ خلاصه باید یک فکری کرد برای اینکه زودتر ان شاءاللّه این کار انجام بگیرد و این مملکت از بی سامانی بیرون بیاید.
امام خمینی عطاءاللّه عمره هم که زیاد سفارش کردهاند تا بلکه وضع حکومت درست شود و همهاش منتظر هستند که قانون اساسی ان شاءاللّه درست شود و برای اینکه در کار پیشرفت حاصل بشود بنده یک یاد داشت حاوی پنج پیشنهاد دارم که خدمت آقایان عرض میکنم اگر چنانچه آنرا تصویب فرمودید به مرحلة اجرا در بیاورید.
اولا اینکه جلسة اخذ رأی را از جلسه بحث و گفتگو جدا کنید یعنی اولا جلسه رأی منحصر به عصر نباشد، هم صبح و هم عصر باشد.
سه ساعت قبل از ظهر تا سه ساعت بعدازظهر تا غروب برای جلسه اخذ رأی باشد و اما جلسه بحث و گفتگو از ساعت هفت تا نه باشد، گروه هفت نفری زحمت میکشند اصولی را منظم کرده و به جلسه مشترک میدهند آقایانی هم که آنجا حاضرند در اطرافش بحث میکنند مثل امروز که بحث کردند و در مجلس رأی اگر دو مرتبه بخواهند بحث کنند که ما به جائی نمیرسیم.
در مورد همین اصلی که الان مطرح است صبح و بعدازظهر در جلسه مشترک بحثها شد اگر باز دو مرتبه اینجا بخواهند ایرادگیری و بحث و نزاع و جدال و گفتگو بکنند، به جائی نمیرسد.
دیروز عصر هم همینطور بود یادتان هست؟ فقط یک اصل بررسی شد اجمالا باید یک برنامهای باشد که آنرا نوشتهام و حالا میخوانم:
بسم اللّه الرحمن الرحیم

1ـ جلسه علنی رسمی هر روز سه ساعت قبل ازظهر یعنی از ساعت نه تا دوازده و بعدازظهر از ساعت سه تا شش باشد.
دستور این دو جلسه تنها طرح اصول و اخذ رأی است، نه بحث و گفتگو.

2ـ جلسه بحث و بررسی هر روز صبح از ساعت هفت تا نه تشکیل شود و گروه هفت نفری آنچه طرح نمودهاند به کمیسیون مشترک بررسی گروهها میرساند تا در اطراف آنها بحث و گفتگو بشود تا دیگر مخلوط نکنند و در مجلس اخذ رأی بحث زیادی نشود.

3ـ در جلسه علنی باید اقلا پنج اصل طرح و اخذ رأی شود ـ سه ساعت مینشینیم آخر باید یک نتیجهای گرفته بشود دربارة هر اصلی بیش از نیم ساعت نباید بحث کرد و در هر اصل بیش از نیم ساعت معطل نشوند، به این تفصیل که رئیس مجلس متن اصل را میخواند و به آقایان نمایندگان مدت ده دقیقه مهلت میدهد تا هر کس دربارة آن نظری دارد از اسقاط جملهای یا اضافه کردن جملهای مثل همین «از نظر» که حالا فرمودند یا تبدیل کلمهای یا جملهای به کلمه دیگر بنویسند نه اینکه صحبت کنند بلکه بنویسند و بدون سخن گفتن نظریهها را تحویل هیأت رئیسه میدهند، هیأت رئیسه هم در مدت ده دقیقه البته چه بسا کمتر هم بشود، بررسی نموده آنچه را لازم و صلاح دید فی المجلس از اسقاط و اضافه و تبدیل، متن اصل را اصلاح میکنند سپس آن متن اصلاح شده را میخوانند و به رأی میگذارند و حق گفتگو، سخنرانی و نقض و ابرام برای کسی نیست زیرا پس از سه مرتبه دقت و بررسی دیگر سزاوار معطل شدن نیست.

4ـ در اخذ رأی میزان، نصف بعلاوه یک باشد البته نسبت به کل نمایندگان.
و چنانچه شما آقایان نپذیرفتید اقلا دو ثلث حاضرین در مجلس را قرار بدهید نه دو ثل کل نمایندگان را، کدام جلسه شده است که تمام نمایندگان حاضر باشند؟ شما که میفرمائید دو ثلت از کل، آیا در جلسه گاهی شده است که همه باشند؟ بالاخره خوب خواهی نخواهی یک روز کل نمایندگان حاضر پنجاه و پنج یا پنجاه و هفت نفر میشود.
بالاخره اگر شما میخواهید کار رواج بگیرد و پیش برود، علی ای حال میزان باید با نصف بعلاوه یک یا دو ثلث از حاضرین باشد.
این پیشنهاد را خدمت آقایان هیأت رئیسه میدهم.
(رئیس ـ البته در آئین نامهای که آقایان تصویب کردند گفته شد دو ثلت مجموع.)
همان آقایانی که آن آئین نامه را تصویب کردند حالا اگر صلاح بدانند اینطور اصلاحش کنند.
(موسوی اردبیلی ـ این کار هم خودش وقت میگیرد.)
خلاصه من نمیدانم این موجب بطی کار است زیرا حاضر شدن تمام نمایندگان قلیل الاتفاِ است و این موجب بطی تنظیم قانون اساسی است و بسته به نظر خودتان است.
عرض دوم اینست که این سه اصل که دیروز دو ساعت در اطرافش صحبت شد و آخر مجمل ماند این را از قانون اساسی بیرون نکنید بالاخره یک کلمهای به آن اضافه کنید، عین آنچه را که نوشته شده در آخرش این کلمه را اضافه بفرمائید «با رعایت آنچه را که در اصل چهار گفته شده» مگر نه اینست که در اصل چهار گفتیم که هر مقرراتی و هر قانونی که تصویب میشود باید مطابق قوانین اسلام باشد، پیشنهاد میکنم این کلمه را که آخرش اضافه کردید باز به رأی بگذارید، شاید ان شاءاللّه امروز رأی آورد.
و نسبت به این اصلی هم که الان مطرح است امروز صبح اکثریت آقایان به آن رأی دادند دیگر برای چه معطل میکنید؟ و السلام علیکم و رحمةاللّه.
رئیس (منتظری) ـ آقای بهشتی تذکری دارید بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ اجازه بدهید که این «از نظر» دوم را تبدیل کنیم به «ونیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی» آنوقت ردیف هم درست میشود و دیگر احتیاجی به تکرار کلمة «از نظر» نیست و آن جدائی از بین میرود و آن تناسب عطف هم حفظ شده است یعنی بنویسیم «بازنشستگی، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی».
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای به عنوان مخالف بفرمائید صحبت کنید.
خامنهای ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
وقتی میگویند مخالف به نظر میرسد که کسی با این اصل مخالف است و در نتیجه با تأمین اجتماعی مخالف است، اینطور نیست اگر مطلبی اینجا تدوین بشود در پوسته درست باشد و خللی علمی یا فنی در آن باشد، این اصل توخالی میشود و اسباب تأمین نظر شما که نشده باعث بعضی اشکالات هم خواهد شد.
نظر من و مخالفت من از این حیث است والا مخالف با بیمة اجتماعی نه اینکه من نیستم در فطرت هیچکس نیست.
عرض کنم که ما یک تأمین اجتماعی داریم که از میراث اروپا است و به صورت بیمههای اجتماعی بوده که به صورت آن نوشتهای بود که همه آقایان خواندند و من هم خواندم.
بیمه اساساً مشترک لفظی است بین دو نوع کاملا متمامیز، یک نوع بیمههای خصوصی هستند که عقد طرفین است و تا این اواخر در ایران و در کشورهای دیگر دست مؤسسات خصوصی و انتفاعی مثل بانک بود و وسیله غارت کردن، و به نظر من اشکال شرعی هم داشت.
نوع دوم بیمه اصلا ربطی به این ندارد ایقاء است عقد نیست و توافق طرف شرط نیست و صورت آنهم در کشورهای مختلف، مختلف است از این نظر حتی فرقی نیست که ما این را تأمین بگوئیم.
عربها به بیمه، تأمین میگویند در واقع تأمین عربی است و بیمه فارسی، هندیها هم بیمه میگویند، در اینجا براساس تجربیاتی که بورژواها و سرمایه دارها داشتند دیدند کارگرها شلوغ میکنند، یک مقدار جنبه اسقاطی بود از آنطرف و یک مقداری هم جنبههای آن مباحث فلسفی که در اروپا شد که از بشریت دم زدند و بفکر افتادند که بالاخره کاری بکنند و این به صورت تأمین اجتماعی درآمد که در ایران خیلی از مواردش نبود.
من جمله بیمة بیکاری، ولی از کارافتادگی و چیزهای دیگر بود و اینها را به عهده دولت گذاشتند.
در ایران دولت از هجده درصد درآمد سیزده درصد را از کارفرما و پنج درصد را از خود کارگر میگرفت و بنا بود مقداری متممش راهم خود دولت بگذارد که نگذاشت اما در کشورهای دیگر اساساً هست و در تمام کشورهای پیشرفته تمام مبلغ را دولت میپردازد و هیچ کارگری نمیتواند بگوید که من حاضر نیستم بیمه بشوم، یعنی حتی در ایران که از پول او برداشت میکردند اجباراً برداشت میکردند و برخلاف مؤسسات بیمة خصوصی اینها اداری بود و قانونش از مجلس گذشته بود و مجریش هم دولت بود.
بنابراین بیمه اجتماعی، همان تأمین اجتماعی است و مشترک لفظی است بالکل بینونت دارد با بیمه هائی که به صورت مشخص بود.
مطلب دوم اینکه ما در آیة زکوة دیدیم و بعضی از آقایان از این آیه استنباطشان این بود که این یک نوع مالیات اسلامی است مثل خمس و چیزهای دیگری که هست، من یک مقداری دقت کردم و الان بهترین موقع است که دربارة این مطلب صحبت بکنم از موارد مصارف آن من احساس کردم که چون مصرف آن مشترک است با موارد بیمه، چه اشکالی دارد این زکوة را تشخیص بدهیم که بیمه اجتماعی است، منظورم همان تأمین اجتماعی است و من با بیمه به اندازه کلمة تأمین موافقم، هیچ تفاوتی ندارد جز اینکه تأمین را عربها بکار میبرند و این اواخر مد شد و تأمین را آوردند که روی بیمه سرپوش بگذارند در واقع هیچ فرقی نمیکند موارد زکوة را وقتی من دقت کردم دیدم که به مراتب پیشرفتهتر و والاتر و عالیتر از آن چیزهائی است که اروپائیها نشسته بودند و بحث کرده بودند و یک چنین چیزی را درآورده بودند.
فوِ همتشان این بود که معلول و از کارافتاده و بیمار و بیکار را در نظر گرفتهاند.
در آمریکا که بیمة بیکاری هست این را افتخار میکنند به اینکه در کشورهای آسیائی بیمة بیکاری نیست.
بنابراین ما در مورد این اصل در یک کلمه در اسلام داریم، خوبش را هم داریم، من دیدم که بعضی از دوستان و آقای کریمی به کلمة زکوة اشاره کردند و یکی از برادران به جنبة دیگرش اشاره کردند که ما داریم یا ما میخواهیم برای زکوة اصل دیگری بگذاریم که تکرار است، یا نمیخواهیم بگذاریم چرا، وقتی ما جامعتر و کاملترش را داریم چرا اینکار را نکنیم؟ فقرا در اصطلاح فقهی ما با مساکین فرِ دارند با تمام اختلافی که در تعابیر است به نظر من فقیر کسی است که مؤونه سال را در جمع ندارد و مسکین کسی است که اصلا درآمد ندارد، در اینجا ما بیمه کسر درآمد داریم و برای فقرا باید یک جائی فکر بکنید که اینجا بهترین جاست، و شما این اصل را اگر دربیاورید تمام نوشتههای شما را در قانون اساسی تحت الشاع قرار میدهد زیرا مترقی است و دنیا را میپوشاند برای اینکه این کاری است که در دنیا بیسابقه است و همچنین موارد دیگر مثل مساکین فی الرقاب نداریم و اگر شما رقاب را اعم بگیرید کمک میشود به بعضی کشورها که مستضعف هستند، غارمین یعنی ورشکسته و در هیچ بیمهای نیست، بیمه ورشکستگی بدون تقصیر در هیچ جا نیست، ما چرا بگذاریم، در راه مانده را گذاشتهاند و من خوشحالم که این کار را کردهاند و مسائل دیگری که هست مثل بازنشستگی درمانی و حتی آتش سوزی یا زلزله و سیل و آفات و امثال اینها را فی سبیل اللّه میتوانیم به عنوان بیمه خدمات بیاوریم اما راجع به اصل، عرض کنم که بازنشستگی در این کلمه خلاف است برای اینکه بازنشستگی قانون استخدامی جداگانهای دارد اگر منظور از بازنشستگی، بازنشستگی دولتی است، ما قانون داریم و رویه هم داریم، اگر اعم از کارگر و کشاورز را هم شامل میشود، شما موارد دیگری هم دارید مثل از کارافتادگی و چیزهای نظیر این، من خیلی خلاصه میکنم، حوادث و سوانح دو جور است حوادث و سوانح ناشی از کار که سابقه دارد و مطلق، این را باید نشان داد و واقعاً هر کسی در هر کجای کشور یک جایش اگر شکست شما ولو اینکه به تقصیر باشد آیا متکفل هستید یا نه؟ عبارت هم نامنظم است و چون وقت نیست نمیگویم و اما خدمات بهداشتی و درمانی (رئیس - آقای خامنهای وقتتان گذشته است) مطالب دیگری هم بود ولی مقدمهای که عرض کردم یک سررشتهای است که ما بهترین موقع را برای درج زکوة در این اصول بیاوریم (رئیس ـ توضیح بدهم که تأمین اجتماعی اصطلاحاً اعم است از بیمه و غیر بیمه، یعنی یک کاری بکنند که نیازهای اجتماع برطرف بشود.
(مکارم شیرازی ـ اعم از موارد زکوة و غیر زکوة.)
چه از زکوة و چه از غیر زکوة اینجا گفتهایم اگر بخواهیم همهاش را به گردن دولت بگذاریم میسر نیست و بسا این یک تحمیلی است به دولت و اگر همهاش را خود مردم یا کارفرماها بخواهند بدهند آنهم مشکل است لذا نوشتهایم «درآمدهای عمومی» که مراد همان اموال دولتی است و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم که بعد قانون معین میکند که در چه موردی و با چه نحوی از مردم اخذ میشود، حالا چه از زکوة یا از غیر زکوة باشد بعداً معین میشود.
و اما در عبارت «از نظر خدمات بهداشتی» که آقایان میگفتند «از نظر» تکرار شده و ممکن است موهم این باشد که ازنظر بیمه به همه موارد نخورد، به این صورت نوشتهایم «نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی» (موسوی اردبیلی ـ در مورد اینها صبح بحث شده است.)
(نمایندگان ـ رأی بگیرید.)
پس متن عبارت را میخوانم و رأی میگیرم: اصل 33 (اصل بیست و نهم) ـ برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوِ را برای یک افراد کشور تأمین کند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأیگیری شصت و یک نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، دو رأی به قید قرعه خارج شد.
موافق پنجاه و چهار رأی، ممتنع هفت رأی و مخالف ندارد بنابراین، این اصل با پنجاه و چهار رأی موافق تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

4ـ طرح و تصویب اصل 34 (اصل چهل و یکم)

رئیس (منتظری) ـ حالا اصل 34 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 34 ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.
در مورد این اصل ظاهراً آقایان صبح صحبت کردهاند و فکر نمیکنم اشکالی داشته باشد.
آقای جوادی سؤالی دارید بفرمائید.
جوادی ـ کلمة تابعیت سه جا تکرار شده است.
اگر اینطور بنویسیم بهتر است «تابعیت کشور ایران حق مسلم فرد ایرانی است و این حق را از هیچکس نمیتوان سلب کرد مگر به درخواست او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید».
رئیس (منتظری) ـ آیا آقایان موافقند که برای جلوگیری از تکرار کلمة تابعیت، قید را اینطور بنویسیم «واین حق را از هیچ ایرانی نمیتوان سلب کرد»؟ آقای فارسی تذکری دارید بفرمائید.
فارسی ـ اشکال دارد، چون حق تابعیت متعلق به هر فرد ایرانی هست ولی ممکن است یک کسی این حق را داشته باشد ولی تابعیت را نداشته باشد مثلا شناسنامه میگیرد و دارای تابعیت میشود بعد که ما میخواهیم از او سلب بکنیم حق نیست، تابعیت است که ما میخواهیم از او سلب بکنیم.
مکارم شیرازی ـ فرِ است میان حق تابعیت و سلب تابعیت.
رئیس (منتظری) ـ بنابراین اگر کلمة تابعیت تکرار بشود ضرری ندارد.
آقای دکترغفوری بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ همانطوریکه در جلسه صبح گفته شد بعضی از کشورها هستند که افرادشان چند تابعیتی هستند مثلا در کشور کانادا ایرانیانی هستند که تابعیت ایران را دارند ولی قوانین تابعیت و مهاجرتی آنها ایجاب میکند که اینها چون آنجا طبیب هستند، یا استاد هستند بهشان تابعیت بدهند.
من در جلسه صبح هم گفتم و دوستان هم میدانند، شما راضی هستید که با این قید اخیری که اینجا گذاشتید که اگر یک کشور دیگری مثل کانادا تابعیتی به یک ایرانی داد که در آنجا مقیم هست، این موجب سلب تابعیت ایرانیش بشود؟ این نکته را من میخواستم تذکر بدهم.
رئیس (منتظری) ـ دولت اگر بعداً مصلحت دید سلب تابعیت میکند اگر مصلحت ندید سلب تابعیت نمیکند در این مورد یک قانون در ان موقع میگذارنند.
آقای طاهری اصفهانی سؤالی دارید؟ طاهری اصفهانی ـ بله من قبلا مسألهای را مطرح کردمو و هیمنطور که شما جواب دادید، جواب دادهاند و من قانع نشدم ولی اگر میخواهید رأی بگیرید، رأی بگیرید.
من اشکالم این بود که فردی ممکن است جرائمی مرتکب بشود و قبل از اینکه به چنگال قانون بیفتد دست پیش را بگیرد و تقاضای سلب تابعیت بکند و این خلاف مصلحت کشور است.
(رئیس ـ در چنین صورتی دولت سلب نخواهد کرد.)
و اما آقایان جواب دادند که ما ننوشتهایم «واجب است» نوشتهایم «میتواند» اما حالا چه مانعی دارد که اینجا این جمله قید بشود؟ چون اگر بعداً هم قانون بگذرد شاید در بعضی موارد یک افراد نابابی پیدا بشوند و دولت صلاح بداند که از آنها سلب تابعیت کند پس چرا میخواهید دست دولت را ببندید که نتواند در اینگونه موارد سلب تابعیت کنند؟ (ربانی املشی ـ صبح این مطالب را گفتید و جواب هم داده شد.)
جواب قانع کننده نبود.
(ربانی املشی ـ پس چه باید کرد که شما قانع نشدید.)
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ اصولا یک توضیح دیگری درباره این نقطه نظر آقای طاهری در جلسه صبح داده شد نمیدانم آن موقع ایشان توجه داشتید یا نه که اگر کسی در ایران جرمی مرتکب بشود و بعد هم سلب تابعیت از او بشود نبودن تابعیت هیچ مانعی بر سر راه تعقیب او بوجود نمیآورد چون حتی اگر یک تبعة بیگانه در ایران مرتکب جرمی بشود، هر گوشه دنیا برود با استفاده از قرارداد استرداد مجرمین او را میآورند اینجا و محاکمه میکنند و کیفر هم میدهند.
تابعیت و عدم تابعیت او اصلا نقشی در امکان مجازات او ندارد و اصلا الغاء قرارداد کاپیتولاسیون ناظر به همین بوده است که اتباع بیگانه و اتباع یک کشور از نظر قوانین جزائی و تعقیب هیچ فرقی ندارد، این است که اصولا این نقطه نظر را حل شده تلقی بفرمائید.
رئیس (منتظری) ـ پس برای رأیگیری متن اصل را میخوانم: اصل 34 (اصل چهل و یکم) ـ تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و از هیچ ایرانی نمیتوان سلب تابعیت کرد مگر به درخواست خود او یا در صورتیکه به تابعیت کشور دیگری درآید.
یکنفر از نمایندگان ـ من یک سؤالی دارم وقتی که تابعیت حق مسلم هر فرد ایرانی است...
ربانی املشی ـ آقای منتظری پس از خواندن اصل برای رأیگیری دیگر حق سؤال سلب میشود.
رئیس (منتظری) ـ تذکرتان صحیح است بنابراین نسبت به این اصل به همان صورتی که خوانده شد رأی مخفی با ورقه گرفته میشود.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه در موقع رأیگیری شصت و سه نفر، تعداد آراء شصت و سه رأی، موافق پنجاه و سه رأی، مخالف یک رأی، ممتنع نه رأی، بنابراین، این اصل با پنجاه و سه رأی موافق به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


5ـ طرح و تصویب اصل 35 (اصل چهل و دوم)

 رئیس (منتظری) ـ حالا اصل سی و پنج مطرح است که قرائت میکنم: اصل 35 (اصل چهل و دوم) ـ اتباع خارجه میتوانند در حدود قوانین به تابعیت ایران درآیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص فقط در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.
رئیس (منتظری) ـ آیا سؤالی یا ابهامی در این اصل به نظر آقایان میرسد؟ (کرمی ـ به نظر من کلمة «فقط» زائد است و باید حذف شود.)
(عدهای از نمایندگان ـ صحیح است «فقط» را حذف کنید و رأی بگیرید.)
پس همة آقایان با حذف کلمة «فقط» موافقید؟ جناب آقای سبحانی فرمایشی دارید؟ سبحانی ـ عرض کنم که از آن عبارت قبلی استفاده شد که دو تابعیتی را ما ما میپذیریم.
(رئیس ـ ما نگفتیم میپذیریم.)
آوردن کلمه «میتواند» در صدر این اصل به معنی این است که دو تابعیتی را قبول کردهایم.
در این اصل باید یک قید اضافه شود زیرا اتباع خارجی را در سه صورت میشود سلب تابعیت کرد.
یکی اینکه خودش بخواهد.
دوم، دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد.
حالت سوم، آن است که شخص تابعیت قبلی را هم دارا است حالا میشود سلب تابعیت کرد.
بنابراین من پیشنهاد میکنم که یک کلمه در اینجا اضافه کنید و عبارت به اینصورت نوشته شود «ممکن است دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند یا تابعیت دولتی را داشته باشند».
دکتر بهشتی ـ آقای سبحانی توجه بفرمائید، لابد این شخص از قبل ترک تابعیت نکرده بنابراین از آن اول دولت نمیپذیرد.
توجه دارید که ما در این اصل گفتهایم «اتباع خارجه میتوانند» همین کلمه «میتوانند» همانطوریکه یکی از دوستان اشاره کردند معنی اجبار را نمیدهد.
اگر لازم شد بعداً در قانونی که برای این اصل وضع میشود این کلمه را معنی میکند و دیگر لزومی ندارد که ما در این اصل آنرا معنی بکنیم.
رئیس (منتظری) ـ نظر دیگری نیست؟ آقای موسوی اردبیلی شما سؤالی دارید؟ (موسوی اردبیلی ـ خیر، کلمة «فقط» را حذف بفرمائید و رأی بگیرید.)
(جوادی ـ منهم همین عقیده را دارم.)
با حذف کلمة «فقط» که مورد درخواست اکثر نمایندگان است به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود از آقایان منشیها خواهش میکنم در شمارش آرا نظارت بفرمایند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، آراء ممتنع هفت رأی،بدون رأی مخالف، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) ربانی املشی ـ جناب منتظری خواهش میکنم توضیح بدهید که روی این اصول قبل از ظهر به حد کافی بحث شده است و به همین جهت است که در اینجا بحث و مذاکره کمتر میشود.
رئیس (منتظری) ـ تذکر به جائی است همانطور که همکار عزیزمان گفتند، این اصول قبلا در کمیسیون شماره سه بررسی شده و بعداً در کمیسیون هفت نفری نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و بعد به کمیسیون مشترک رفته است و در کمیسیون مشترک هم روی تمام جملات و نظرات بحث و مباحثه شده است و خلاصه و نتیجة همة این بحثها به صورت اصولی درآمده است که الان روی آنها داریم تصمیم میگیریم.
برای اینکه اصولی که تصویب میشود از نظر موضوع ردیف و پشت سرهم قرار بگیرند، اصل دیگری نیز داریم که باید پشت سر این اصل نوشته شود و برای اینکه شماره اصول بهم نخورد آن اصل را که بعداً مورد رسیدگی قرار میگیرد به عنوان اصل سی و شش تلقی میکنیم.

6ـ طرح و تصویب اصل 37 (اصل سی و چهارم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به عنوان اصل 37 قرائت میشود.
اصل 37 (اصل سی و چهارم) ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید.
همة افراد حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
رئیس (منتظری) ـ در مورد این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ بشارت ـ در پیش نویس قبلی یک عبارتی آمده بود که متهم حق دارد تقاضای تشکیل دادگاه علنی نماید، مگر اینکه علنی بودن دادگاه منافی نظم و عفت عمومی باشد.
مسأله دیگر آنکه در رسیدگی به جرائم سیاسی مطبوعاتی، حضور هیأت منصفه در دادگاه حق متهم است.
رئیس (منتظری) ـ مسألهای که میفرمائید در فصل مربوط به مواد قضائی بحث خواهد شد.
آقای فوزی شما سؤالی دارید؟ فوزی ـ در اینجا که آمده است «به دادگاههای صالح رجوع نماید» فرض ما بر این است که دادگاههای غیر صالح در اسلام نباید تشکیل شود، بنابراین اگر کلمه «صالح» را ننویسیم آیا ایرادی دارد؟ دکتر بهشتی ـ یک وقت است که دادگاه با قاضی مجتهد واجد شرایط حکم تشکیل میشود، این همان صورتی است که فرمودید حوزة قضائیش کامل است، ولی اطلاع دارید که الان مبنا براین است که مجتهد مأذون از مجتهد، بتواند قاضی باشد.
همین الان هم در دادگاههای انقلاب همین طور عمل میشود، ولی وقتی غیر مجتهد مأذون بود آن وقت او میتواند برحسب حدود اذنش محدود باشد، یعنی وقتی حاکم میخواهد به غیر مجتهد اذن قضا بدهد برحسب صلاحیت و ظرفیت آن شخص او میگوید که شما در این محدوده اذن دارید که قضاوت کنید پس در دادگاههای اسلامی هم محدودیت حوزة قضائی باید قبول باشد، البته برطبق همان مبنائی که عرض کردم.
(کرمی ـ مقصود از صالح «صلاح» است یا صلاحیتدار؟) مقصود همان صلاحیتدار است.
پرورش ـ در اینجا که آمده است «اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشد» هم حق مردم ذکر شده و هم وظیفه دولت.
آقای دکتر فرمودند که چون ما در اینجا حاکمیت ملی را بحث میکنیم احتیاجی نیست که وظیفه دولت ذکر شود، در حالی که در اصل سی و سه که قبلا تصویب شد گفتهایم «دولت مکلف است» پس اگر بنویسیم «اینگونه دادگاهها در دسترس ایشان باشد» هم حق ملت مشخص شده و هم وظیفه دولت.
اینطور که الان در این اصل نوشته شده درست مثل این است که بگوئیم مردم باید مثلا نانوائی در اختیار داشته باشند ولی نگوئیم که باید در اختیارشان قرار بگیرد.
رئیس (منتظری) ـ من فکر میکنم همین عبارت «در دسترس داشته باشد» کاملا معنی را میرساند.
به هر حال چون صبح به حد کافی بحث شده است نسبت به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود، خواهش میکنم گلدآنهارا برای اخذ رأی ببرند.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و پنج نفر، تعداد کل آراء شصت و پنج رأی، آراء موافق شصت و چهار رأی، ممتنع یک رأی، بدون رأی مخالف، بدین ترتیب این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


7ـ طرح و تصویب اصل 38 (اصل سی و پنجم)

رئیس (منتظری) ـ اکنون اصل 38 خوانده میشود.
اصل 38 (اصل سی و پنجم) ـ در همة دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانائی انتخاب وکیل را نداشته باشند برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
رئیس (منتظری) ـ سؤالی دارید؟ آقای انواری بفرمائید.
(انواری ـ چه کسی برای آنها این امکانات را فراهم میکند؟) دولت یا دادگاه، مهم آن است که بالاخره این امکانات فراهم شود.
آقای فارسی فرمایشی دارید؟ فارسی ـ من یک تذکری داشتم که فقط در دعوای جزائی دولت یا جامعه یا کانون وکلا وکیل تعیین میکنند، اما نه اینکه دو نفر علیه همدیگر اقامة دعوی حقوقی بکنند و جامعه موظف باشد برای اینها وکیل تعیین کند.
رئیس (منتظری) ـ چه اشکالی دارد؟ اگر اینها جزء مستضعفین باشند و پول نداشته باشند دولت کمک میکند.
آقای بهشتی شما توضیحی دارید؟ دکتر بهشتی ـ در اینجا یک عبارتی است که صبح هم روی آن صحبت شد و آن اینکه عبارت «برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» کمی مبهم به نظر میرسد چون معلوم نیست تعیین کننده آیا خود این اشخاص هستند یا وکیل تسخیری است.
به نظرم اگر به این صورت بنویسیم «برای آنها امکانات تعیین وکیل از طرف خودشان فراهم گردد» آن اشکال و ابهام رفع میشود.
رئیس (منتظری) ـ «امکان تعیین وکیل فراهم گردد» یعنی برای خودش وکیل انتخاب کند بنابراین هیچگونه ابهامی ندارد.
(طاهری ـ این، امکان تعیین وکیل است و تسخیری نیست.)
(دکتر بهشتی ـ پس اگر موافق باشید بنویسیم «امکانات وکیل گرفتن») به هر حال آقای بهشتی این پیشنهاد را میکنند که به جای «امکانات تعیین وکیل» بنویسیم «امکانات وکیل گرفتن» کسانی که با این پیشنهاد موافق هستند دستشان را بلند کنند (عدة کمی دستشان را بلند کردند) این پیشنهاد تصویب نشد.
بنابراین نسبت به این اصل با همان متن اصلی که در اول قرائت شد با ورقة رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، آراء موافق پنجاه و هفت رأی، آراء آراءمخالف دو رأی، آراء ممتنع پنج رأی بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

 
8ـ طرح و تصویب اصل 39 (اصل سی و هفتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی قرائت میشود.
اصل 39 (اصل سی و هفتم) ـ اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
رئیس (منتظری) ـ درباره این اصل سؤالی هست؟ آقای بشارت فرمایشی دارید؟ (بشارت ـ این جمله «اصل برائت است» یعنی چه؟) یعنی تا ثابت نشود که کسی جرمی مرتکب شده است نمیتوان او را مجرم شناخت.
بشارت ـ پس همانطوریکه ما در پیش نویس قبلی نوشته بودیم در اینجا هم نوشته شود «اصل، دربارة هر کس بیگناهی و برائت ذمه است».
مطلب دیگر اینکه شما میفرمائید باید دادگاه صالح او را مجرم بشناسد پس آقائی که یکی را کشته و رفته است باید او را مجرم بشناسیم یا نه؟ رئیس (منتظری) ـ این شخص متهم است و در صورتی مجرم خواهد بود که در دادگاه جرمش احراز بشود، چون ممکن است به این شخص تهمت زده باشند و او مرتکب قتلی نشده باشد.
مطلب دیگری هست؟ (اظهاری نشد) پس نسبت به این اصل با ورقه رأی میگیریم.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار رأی، موافق شصت و یک رأی، ممتنع سه رأی و بدون مخالف این اصل به تصویب رسید، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

 
9ـ طرح و تصویب اصل 40 (اصل سی و ششم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی یعنی اصل 40 قرائت میشود.
اصل 40 (اصل سی و ششم) ـ حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح به موجب قانون باشد.
رئیس (منتظری) ـ سؤالی دارید؟ آقای انواری فرمایشی دارید؟ انواری ـ من پیشنهاد میکنم که اگر موافقید در اصولی که ابهام یا مخالفی نیست سه تا سه تا قرائت بشود و تصویب گردد.
(خنده نمایندگان) رئیس (منتظری) ـ طبق آئین نامه باید هر یک از اصول جداجدا خوانده شود و نسبت به هر یک رأی گرفته شود.
چون مخالفی نسبت به این اصل نیست خواهش میکنم گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن بشرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عدة حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی شصت و چهار نفر، تعداد کل آراء شصت و چهار رأی، آراء موافق شصت و دو رأی، مخالف یک رأی، ممتنع یک رأی، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


10ـ طرح اصل 41

رئیس (منتظری) ـ اصل 41 خوانده میشود.
اصل 41 ـ هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده باشد.
سبحانی ـ دو پیشنهاد در جلسه مشترک کمیسیونها داده شد ولی در این اصل میبینم که ترتیب اثری به آنها داده نشده است.
یکی اینکه اینجا نوشتهاند «...
پیش از وقوع آن وضع شده باشد»، «وضع» کافی نیست بهتر است نوشته شود «وضع و اعلام» شده باشد.
البته اگر به جای اعلام، ابلاغ بنویسیم موجب دردسر میشود، از نظر شرعی هم خوب اعلام لازم است.
اشکال دیگر اینکه این راجع به مقرراتی است که در مجلس شورای ملی وضع میشود و ما اگر راجع به قوانین اسلامی باشد خوب، قوانین اسلامی هزار و چهارصد سال قبل وضع شده، اعلام شده و ابلاغ شده است بنابراین بهتر است قید شود که مربوط به مقرررات مجلس شورای ملی است.
(رئیس ـ آقای سبحانی این از نظر قانون جرم محسوب نمیشود.)
مقررات اسلامی را که نمیشود گفت «پیش از وقوع آن وضع شده باشد».
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم شیرازی فرمایشی دارید؟ (مکارم شیرازی ـ من برای اصل قبلی اسم نوشته بودم.)
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ عرض شود چنین مطلبی که آقای سبحانی گفتند که طبق این اصل تمام احکام اسلامی باید از مجرای مجلس شورای ملی بگذرد تا جنبة حجیت پیدا کند.
رئیس (منتظری) ـ یعنی از نظر قانون اگر بخواهند تعقیب کنند باید در قانون مدنی با قانون جزائی نوشته شود تا قانونی باشد.
آقا حساب این را نکنید که سابقاً دولت از شرع و ملت و اینها جدا بوده فرض کنید حالا حکومت اسلامی است که هست و دولت جمهوری اسلامی است و قوانینی هم که در مجلس میگذرد مطابق شرع است و بنا است دولت دستورات شرع را اجرا بکند هرج و مرج هم میخواهیم نباشد که هر کس بیاید بگوید این خلاف اسلام است، آن خلاف است از یک مجرائی که منتخبین ملتند زیر نظر فقیهی که ولایتش را قبول کردید، مجلس شورای ملی تمام قوانینی که میگذرد براساس شرع است.
بنابراین، برای اینکه هرج و مرج نشود و یک کسی جلوی شخص دیگری را بگیرد بگوید تو خلاف شرع یا خلاف قانون مرتکب شدی، فعل و ترک فعل وقتی که قانون وضع شده باشد آن وقت میتوانیم بگوییم مجرم قانونی است و تعقیبش بکنیم.
(صافی ـ تا آن قانون وضع نشده باشد ما که نمیتوانیم بگوئیم قوانین شرع حاکم نیست.)
پس شما توجه داشته باشید این قانون اساسی که ما داریم مینویسیم وقتی قانونیت پیدا میکند که به رفراندوم گذاشته بشود بعداً در مجلس شورای ملی هم بیایند و تأیید بکنند آن وقت بر طبق این، قانون وضع بکنند، آن وقتی که سمت قانونیت پیدا کرد قوانین هم مطابق شرع تصویب میشود، الان سمت قانونی ندارد.
(یزدی ـ شبیه این است که از نظر شرع ممکن است مجرم باشد «از نظر» به خاطر همین است) آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
صبح که در خدمت آقایان بودیم این اصولی که خوانده شد و تصویب شد آقایان نظراتشان را فرمودند و اصلاحاتی هم که لازم بود، بعمل آوردند ولی به این اصل که رسیدیم روی همین جهتی که الان هم اینجا گفته شد، این اصل تصویب نشد و ماند.
در مورد عبارت «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود» هم تذکر داده شد آقایان خودشان فرمودند از نظر قانون گفته میشود مثل اینکه به نظر برادرها این جمله کافی نبود بنابراین من فکر میکنم اگر این را به همین صورت بخواهید به رأی بگذارید، به همین صورت رأی نخواهد آورد.
ما صبح فکر میکردیم اگر یک جملهای برای اصل اضافه بشود کافی است و صبح هم به این جهت به این اصل رأی دادیم ولی به نظر آقایان کافی نبود.
اصل مسأله این است که ممکن است قانون یک مواردی را، مسائلی را پیش بینی نکرده باشد و اصلا در آنجا نباشد ولی در محاکم شرع یک نفر را محاکمه کنند و محکوم بشود، اگر یک چنین جملهای که روشنگر این معنی باشد به آن اضافه کنند دیگر مسألهای نمیماند.
(رئیس ـ آن جمله را بفرمائید.)
من الان جملهای در نظر ندارم.
(دکتر شیبانی ـ اصل 136 را بخوانید جوابتان در آنجا هست.)
مطلبی که به نظرم رسید اینست که ما با برادرها که در جلسة صبح شرکت داشتیم و پنجاه و چند نفر بودیم ثابت شد که در آنجا که دور هم مینشینیم و صحبت میکنیم، اشکالات برطرف میشود، البته هیأت هفت نفری زحمت میکشند اصول را درست تنظیم میکنند و خیلی روان است و این سبب میشود کار پیشرفت کند اما این صحبتها هم که در آنجا میشود بیفایده نیست، صحبتی که آنجا میکنیم و نظراتمان را میگوئیم دیگر در اینجا تکرار نمیکنیم اما متأسفانه امروز تا آخر وقت عدة افراد ما در آنجا از پنجاه و چند نفر بالاتر نرفت ولی اینجا در جلسه علنی تعداد به شصت و پنج نفر هم میرسد.
(یزدی ـ پنجاه و چند نفر در کمیسیون بودهاند، هفت نفر هم جدا بررسی میکردهاند باقی میماند دو سه نفر دیگر.)
اگر آقایان صلاح بدانند این جور قرار بگذارند افرادی که صبح در آن جلسه شرکت میکنند و نظرات خودشان را میگویند اگر بعدازظهر در اینجا باز خواستند مطالب اضافهای را بگویند میتوانند بگویند اما کسانی که صبح در آن جلسه اصلا نبودهاند و یک دسته آنجا نشستهاند و بحثها را صاف کردهاند آنوقت بعدازظهر بنده که صبح نبودهام غافل از نتیجة قبل از ظهر، همة آن صحبتها را مجدداً از اول تا آخر در اینجا مطرح بکنم و جلسات را به تأخیر بیندازم با توجه به اینکه میخواهیم راهی پیدا کنیم که راندمان جلسات علنیمان بیشتر باشد اگر چنین چیزی را صلاح میدانید و به آن رأی میدهند، فکر میکنم در پیشرفت کارمان بی تأثیر نباشد.
این جمله را هم پیشنهاد و تقدیم میکنم.
یزدی ـ این پیشنهاد همانطور که قبلا هم گفتیم شامل دو سه نفر بیشتر نمیشود.
جوادی ـ در این جمله «فعل یا ترک فعل» عبارت «که پیش از وقوع آن...
» که ذیلش آمده است زائد است و باید نوشته شود «که پیش از آن وضع شده باشد» چون وقوع به ترک که نمیخورد بنابراین پیشنهاد میکنم اینطور نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد» بنابراین کلمه «وقوع» زائد است.
رئیس (منتظری) ـ آقای فارسی فرمایشی دارید؟ (فارسی ـ من با این اصل مخالفم.)
آقای آیت جنابعالی فرمایشی دارید؟ (دکتر آیت ـ منهم با این اصل مخالفم.)
آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ آقای سبحانی به مطلبی اشاره فرمودند به دنبال آن عرض میکنم قانونی که وضع میشود باید از طرف دولت به مردم ابلاغ شده باشد تا قضیه هفده شهریور تکرار نشود که خودشان یک حکومت نظامی را بگذرانند و مردم که هنوز بهشان خبر نرسیده از منزل بیرون بیایند و به رگبار بسته بشوند.
بنابراین باید قانون وضع بشود و ابلاغ بشود، ابلاغ عادی این قسمت حتماً باید قید شود.
(رئیس ـ یعنی اعلام قانونی.)
دکتر ضیائی ـ بنده این تذکر را در جلسة مشترک صبح هم عرض کردم، خود این اصل قانون است عبارت «از نظر قانون» اضافی است و ضمناً همانطور که فرمودند حتماً باید پیش از وضع اعلام بشود.
ربانی املشی ـ اشکالی که آقای سبحانی کردند در اصول قوة مقننه اصلی هست که صرف تصویب کافی نیست.
هر اصلی که تصویب شد باید ابلاغ بشود، پس وقتی آن اصل آنجا باشد لازم نیست هی تکرار کنیم.
«بعد از ابلاغ».
رئیس (منتظری) ـ «پیش از وقوع آن وضع...
» وضعش را میرساند نه اینکه ابلاغش را هم برساند.
ربانی املشی ـ عرض کردم در قوة مقننه اصلی هست که صرف وضع کافی نیست.
طاهری اصفهانی ـ یکی از آقایان مطلبی را گفتند که یادم نیست کدامیک بودند، فرمودند اینجا باید یک چیزی را اضافه کرد که ما در پیش نویس آن را نوشتهایم یعنی عبارت هیچ فعل یا ترک فعلی» ولو نوشتهاید از نظر قانون جرم محسوب نمیشود و اینهم پیداست که شما نظر به مقررات دارید نه نظر به قوانین مسلمة اسلام اما این فرم و این شکل، توی ذهن میزند که هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع شده باشد.
شما باید واجبات و محرمات قطعی اسلام را یک جوری از آن خارج کنید.
حالا ببینید پیش نویس ما کافی است یا نه اگر نیست خودتان چیزی بنویسید.
(موسوی تبریزی ـ من با این اصل موافقم.)
مشکینی ـ بنده یک چیزی نوشتهام که به این اصل اضافه شود ملاحظه بفرمائید، «و دربارة فعل و ترک فعلی که قانونی راجع به آن وضع نشده و از نظر شرع جرم بودنش مسلم است، به محاکم صالح رجوع شود».
دکتر بهشتی ـ آقای ربانی هم شبیه آن، پیشنهادی دادهاند، دوستانی که میخواهند به عنوان موافق و مخالف صحبت کنند چند سؤال اینجا هست که لطفاً دربارة آنها توضیح بدهند چون من صبح در جلسة هفت نفری بودم و در آن بحثها شرکت نداشتم.

1ـ یکی اینکه مسلمات شرع با مسائل اختلافی که فتاوی روی آنها مختلف است از نظر این مطلبی که مطرح میفرمائید یک جور نیست برای اینکه مسائلی که فتاوی دربارة آنها مختلف است تا فتوای مورد اتباع یا حکومت یا فرد معین نشده باشد باز مثل این میماند که قانون شرع هم به آن نرسیده باشد.
در مورد مسائل اختلافی این دوستان در بحثشان حل کنند و توضیح دهند.

2ـ در مورد مسلمات شرع این سؤال هست که اگر یک قانون کیفری در شرع هست و قبلا هم در قوانین جزائی ایران قانونی شده یعنی عیناً توی قانون آمده بنابراین دیگر احتیاجی به این قید احترازی نیست چون خودبخود این قانون مسلم قبلا قانونی هم شده و ابلاغ هم شده است.

3ـ اگر قانون مسلم شرعی را سراغ داشته باشیم که از نظر شرعی جزو مسلمات شرع اسلام باشد و در قانون جزائی ایران مفعول عنه واقع شده باشد و قانون دیگری نوع کیفر دیگری به جای آن مقرر کرده باشد، این سؤال از نظر فقهی پیش میآید که برای مکلفی که امروز در ایران زندگی میکند و اگر به عنوان کیفر اجرا شدن چیزی به گوشش خورده همان کیفرهای قانونی شده است و نه آن کیفر اسلامی مقرر مسلم، آیا ما از نظر مبانی فقهی میتوانیم این کیفر را دربارة این جانی و جنایت کننده و مرتکب گناه و مجرم غافل اجرا بکنیم یا نه؟ این را باید روشن بفرمائید.
کرمی ـ راجع به کدام قانون صحبت میکنید؟ ما الان داریم راجع به قوانین اسلام صحبت میکنیم.
قوانین گذشته که اتصال و ارتکاب ما بین شرع و محاکم قضائی دارند که ارتباط به این مسأله ندارد.
مدنی ـ در گروه سوم عبارتی نوشتهایم که اگر لازم است بیایم از آن دفاع کنم.
ما نوشتهایم «هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمیشود مگر به استناد احکام مسلمه اسلام» اما آنچه قانون جزا قبلا معین کرده حالا که ما میخواهیم قانون اساسی بنویسیم آنرا بگذارید کنار، اما چرا این را به استناد احکام مسلمه اسلام بیان کردیم؟ به جهت اینکه جرمها دو نوع هستند یک قسم آن مسلم است مثل زنا و شرب خمر و امثال ذالک و اما بعضی هایش مسلم نیست، مثل حرام بودن مثلا گوشت فلان حیوان را میگوئیم جرم محسوب نمیشود مگر به استناد احکام مسلمة اسلام.
فرضاً قانونی وضع شده باشد یا نشده باشد، زانی مجرم است، شارب خمر مجرم است، دزد مجرم است حالا میخواهد قانونی وضع شده باشد یا نه و دیگر میماند مطلبی که به حسب ظاهر در قوانین اسلامی دست نداده ولی حکمش را داده است فرض بفرمائید مقرراتی وضع میکنند که ماشین فلانجا نباید بایستد و قانون عبور و مرور اینطور است البته آن هم باید به استناد احکام مسلمة اسلام و قانونی که پیش از وقوع آن وضع شده است، باشد.
رئیس (منتظری) ـ تشخیص اینکه این از قوانین مسلمة اسلام است با چه کسی است؟ هر کس ممکن است بگوید این از قوانین مسلمة اسلام است و خودش هم اجرا کند.
(دکترشیبانی ـ اصل یکصد و سی و شش پیش نویس اشکالات را رفع میکند.)
من اصل یکصد و سی و شش را میخوانم ببینید اشکالات رفع میشود یا نه «اصل یکصدو سی و شش ـ در مواردیکه قاضی نتواند حکم دعاوی حقوِ را در قوانین موضوعه بیابد، باید با الهام از قواعد شرع، عرف و عادت مسلم و آنچه عدالت و مصالح عمومی اقتضا دارد حکم قضیه را صادر کند» این اصل مربوط به بحث ما نیست و به درد این موضوع نمیخورد.
آقای مکارم فرمایشی دارید؟ مکارم شیرازی ـ این قانون با این قیدی که آقایان میفرمائید خوب است، اما یک مشکل بین المللی ایجاد میکند که مقامات قضائی آمدهاند توضیحاتی دادهاند.
اگر آقایان مایل باشند چند دقیقه توضیحات آنها را من عرض کنم.
این یک مشکل جهانی برای ما ایجاد میکند، یا اینکه اصل را حذف کنید یا اینکه یک عبارتی بگذارید که هم شرع را تأمین کند و هم اینکه مشکل بین المللی نداشته باشد.
(دکتر آیت ـ این همان مطلبی است که من هم میخواستم رویش صحبت کنم.)
(رئیس ـ شما به عنوان موافق میخواهید صحبت کنید؟) من یک توضیحی مربوط به اهل الذکر دارم که گفتن آن در تصمیمگیری مؤثر است.
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای تذکری دارید بفرمائید.
خامنهای ـ این اصل سابقه دارد و منظور از این اصل همان اصطلاح مربوط به عطف به ما سبق نشدن قانون است.
این ناظر به آن است یعنی امروز اگر کسی را بگیرند که چون دیروز یک عملی را مرتکب شده است و امروز از مجلس قانون گذشته است که آن جرم است این عطف به ماسبق نمیشود و آن شخص میتواند کسب برائت کند.
در اینجا «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود» برمیگردد به اصل پیش که حکم به مجازات و اجرای آن یعنی تشخیص جرم از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است و دادگاه صالح آن دادگاهی است که قوانین مصوبة مجلس را که ان شاءاللّه برطبق تمام قوانین کیفری اسلام خواهد بود، اجرا کند.
این ناظر به آن جهت نیست که اگر کسی قبلا جرمی مرتکب شده حالا که این قانون تصویب شد این عمل حالا جرم است یا نه؟ کسی که زنا در روز شنبهای کرده است و روز پنجشنبه این قانون از مجلس گذشته است در محکمة شرع به لحاظ حرمتش قابل تنبیه هست اما در محکمه اصل سی و نه قابل تنبیه نیست برای اینکه آن موقع قانون نداشتهایم.
انواری ـ بنده متنی را تهیه کردهام اجازه بدهید بخوانم.
رئیس (منتظری) ـ آقای انواری نوبت به شما هم میرسد، آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ میخواستم عرض کنم که یا باید آن مطالب اصل یکصد و سی و پنج و اصل یکصد وسی و شش را اینجا آورد و از چیزهای دیگر صرفنظر کرد یا این را به همین صورت تصویب کرد و اگر کم و کسری دارد در آنجا تأمین کرد و ما چون صبح دیدیم که آنجا دو اصل است و میشود در آنجا آنچه را که لازم است افزود، اینست که این اصل را در اینجا به این صورت آوردیم.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری خرم آبادی بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ به دو صورت میشود این اصل را اصلاح کرد یکی اینکه نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قوانین مدونه» چون قانون به اصطلاح یعنی همین قوانینی که در مجلس تصویب میشود، حالا برای اینکه توضیح داده شود، بنویسیم «از نظر قوانین مدونه» و این جا بحث شرع نیست اگر کلمة «مدونه» اینجا اضافه شود شاید اشکال رفع بشود.
یک صورت دیگر اینکه برای رفع آن اشکالی که شما میفرمائید، نوشته شود «هیچ فعل یا ترک فعلی در دادگاه جرم محسوب نمیشود مگر به استناد به احکام مسلمه شرعیه و قوانینی که وضع شده باشد».
رئیس (منتظری) ـ میفرمائید که تشخیص با رئیس دادگاه باشد؟ آقای مقدم مراغهای شما موافقید یا مخالف؟ (مقدم مراغهای ـ مؤافق هستم.)
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده مطلبی نقل میکنم که بعضی از مقامات قضائی گفتهاند و فکر میکنم در تصمیمگیریها، هم در این اصل و هم در اصول آینده مؤثر است ولی تقاضایم این است که به عرضم دقت کنید.
اخیراً در آمریکا کمپانی هائی که با ایران قرارداد داشتند قراردادهایشان را لغو میکنند، بنابر گفتة خود آنها چرا؟ برای اینکه تبلیغات مسمومی در جراید آمریکا به راه افتاد که در ایران دادگاه منحصر به دادگاه انقلاب است و دادگاه انقلاب هم ضوابط مدون و بین المللی ندارد و دادگاههای رسمی هم از کار افتاده و به همین دلیل قراردادهای خودشان را یک جانبه فسخ کردهاند و صدها میلیون دلار اموال ایران را ضبط کردهاند.
از ایران از طرف مقامات قضائی به آنها اعلام شده که قلمرو دادگاه انقلاب، مسائل مخصوص انقلاب است و مسائل حقوقی و جزائی دیگر، الان هم در دادگستری مطرح میشود نه در دادگاه انقلاب و همین سبب شده یک قرارداد پانصد میلیونی نمیدانم دلار بوده یا تومان، به استناد همین مسأله دوباره برگشته یعنی پانصد میلیون به نفع مملکت ایران برگشت داده شد و نتیجهای که از این مطلب گرفته میشود اینست که اگر ما بیائیم در مواد قانونیمان بنویسیم «مگر قوانینی که قوانین مسلم اسلامی است» اما مدون در قانون ما نباشد، از نظر آنها قوانین ما قوانین غیر مدون و ناشناخته میشود و بعد از این، قراردادهائی که با آنها میبندیم میگویند ما قوانین مدنی شما را مطالعه کردیم و قرارداد را براساس آن بستیم اما شما توی این ماده قانون میگوئید فقط قوانین مدنی ما نیست که قانون است بلکه قوانین مسلم اسلامی که اسمش هم در قانون مدنی نیامده و فقط در کتب فقهی است آنهم ملاک قضاوت است و ما چون از قوانین اسلامی و کتب فقهی شما که در قانون مدنی مدون نیست خبر نداریم و نمیتوانیم قرارداد ببندیم چرا که ممکن است فردا یقه ما را بگیرید و بگوئید با اینکه این مواد در قوانین نیست اما ما قوانین اسلامی دیگری هم در فقه داریم که آنها هم ملاک عمل است در اینصورت میگویند چون ما از آنها خبر نداریم و مدون نکردهاید، دادگستری شما برای ما قابل پذیرش نیست و بنابراین هیچ قراردادی را ما نمیتوانیم از نظر دادگاهی با شما ببندیم.
شما هر چه قانون اسلامی دارید بیاورید مدون بکنید و بگوئید غیر از اینها هیچ چیز جرم نیست.
حالا عرض بنده این است که براساس این توضیح ما باید تمام مسلمات اسلام را بیاوریم در قوانین مدنی و قانون مدنی را مدون کنیم و بدهیم دست آنها تا بتوانند روی قانون مدنی ما تکیه کنند تا بشود قرارداد با کشورهای دنیا ببندیم والا اگر بگوئیم که غیر از قانون مدنی، ما رساله هم داریم و براساس آن هم قضاوت میکنیم، آنها هم که رساله را ندیدهاند نه برای ما دادگستری مان دادگستری خواهد بود و نه غیر آن.
(تهرانی ـ آقا شما وابسته به آمریکا هستید، شما آبروی قرآن را بردید کشور ما را وابسته کردید میگوئید احکام قرآن را اگر عوض نکنید با ما معامله نمیکنند، آقا این چه حرفی است که میزنید نکنید اینکارها را.)
(ربانی شیرازی ـ از نظر شرع این جرم است.)
آقا بگذارید من حرفم را بزنم بعد شما قضاوت بکنید من با شما موافقم، من نظر آنها را میگویم که غلط است، اما این غلط ممکن است در تصمیمگیری اثر بگذارد چرا اینطوری بحث میفرمائید؟ خواهش میکنم جو جلسه را در نظر بگیرید، من با شما موافق هستم منتها میگویم این چنین نظر دادهاند و شما یک مقدار رویش مطالعه بکنید.
دو جملة دیگر عرض میکنم و عرضم تمام است، عرض بنده این است، بنده کاری به آمریکا غیر آمریکا ندارم بحث این است که ما با تمام نقاط دنیا و با ژاپن، با ممالک اسلامی ممالک غیر اسلامی و با ممالک آسیائی قرارداد داریم و میخواهیم معامله بکنیم، ما باید قوانینمان را طوری بنویسیم که در درجة اول با اسلام و قرآن، باز هم تکرار میکنم در درجة اول با اسلام و قرآن و در درجة بعد ضوابط جهانی بر آن حکومت کند تا بتوانیم با دنیا قرارداد ببندیم.
عرض بنده این است که اگر این اصل را حذف بکنید هیچ اشکالی تولید نمیکند، اصلا تصویب نکنید و بگذارید کنار، ولی اگر بنا هست تصویب کنید جوانبش را یعنی هم جنبههای اسلامی و هم جنبههای جهانی آنرا در نظر بگیرید والا من با حذفش موافقم.
رئیس (منتظری) ـ با اجازة آقایان این اصل برگردد به کمیسیون و فردا مطرح کنیم.
فاتحی ـ اشتباهی که ایشان کردند این بود که طوری وانمود کردند که قوانین اسلام با قوانین مترقی دنیا نمیسازد، اگر قوانین اسلام را بتوانیم بطور صحیح به مردم ارائه کنیم، مترقیترین قوانین دنیاست ما باید برنامه قرآن را پیاده کنیم.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بفرمائید این اصل به کمیسیون برود.
ربانی شیرازی ـ این از اختیارات شما نیست که برود کمیسیون، بگذارید موافق و مخالف صحبت بکنند.
شما استبداد نشان میدهید و میگوئید برود کمیسیون در این مورد پیشنهاد داده شده و باید قرائت بشود.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد داده شده که برود به کمیسیون و دو تا پیشنهاد است که اصلاح عبارتی است.
ربانی املشی ـ اگر شما طبق آئین نامه عمل بکنید اول همین اصل پیشنهادی را باید با اصلاحات مختصری که لازم بدانید به رأی بگذارید اگر موافقت نشد آنوقت به کمیسیون میرود.
رئیس (منتظری) ـ بنا بود که در زمینة کارها بحث پیشنهادی نباشد بلکه آن چیزی که کمیسیون هفت نفری تصویب میکند، به کمیسیون مشترک بیاید مثل اینکه در کمیسیون هفت نفری که تصویب کردهاند و به کمیسیون مشترک آمده است در آنجا رسیدگی کافی نشده، بنابراین احتیاج دارد مجدداً بحث و بررسی کافی در کمیسیون مشترک بشود.
ربانی شیرازی ـ آقا این نظر خود شما است چرا اصرار میکنید؟ وقتی یک اصل به جلسه علنی میآید باید موافق و مخالف رویش صحبت بکنند و اگر رأی نیاورد میرود به کمیسیون، شما قبل از صحبت موافق و مخالف و رأی گرفتن میگوئید برود به کمیسیون.
رئیس (منتظری) ـ خود شما پیشنهاد دادهاید و چند نفر پیشنهاد دادهاند و عبارتها را تغییر دادهاند ما نمیتوانیم روی عبارتهائی که آقایان تغییر دادهاند تصمیم بگیریم.
کسانی که موافقند که این اصل برود به کمیسیون و فردا مورد بررسی قرار بگیرد و برگردد اینجا دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
پس آقای فارسی به عنوان مخالف بیایند صحبت کنند.
فارسی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
ابتدا در رابطه با فرمایشات جناب آقای مکارم که نقل قول بود، تعریف جرم واینکه این جرم در شریعت اسلام مدون باشد و یا مجلس شورای ملی آن را تدوین بکند هیچ ربطی با این قراردادها از لحاظ جنبة حقوقی ندارد اگر هم ارتباطی داشته باشد، دادگاههای دادگستری از ابتدای انقلاب تا حالا کار کردهاند و به کارشان ادامه میدهند.
هیچوقت همین دادگاههائی که پناهگاه آن شرکتهای خارجی بوده تعطیل نشده است و در کنار این دادگاهها و دستگاههای قضائی که از نظر آن شرکتها و دولتها معتبر بوده، دادگاههای ویژه انقلاب تأسیس شده است مثل تمام انقلابات.
این دادگاهها نمیتوانست به استناد آئین دادرسی رژیم طاغوتی عمل بکند، مستقیماً از شریعت اسلامی که شریعتی است مورد قبول تمام ملت ایران و همة مسلمین جهان، به استناد آنها و با استنباط قاضی شرع که خودش مجتهد هست عمل کرده است.
ما در این دادگاهها به قانونی که مورد قبول ملت است عمل کردهایم، این را هم عرض کنم که آن «اهل الذکری» که ایشان میفرمایند آن اهل الذکر از نظر من مشخص است، ایشان موافق دادگاههای انقلاب به شکلی که تا کنون عمل کرده و میکنند نبودند.
اظهارات زیادی هم علیه این دادگاهها کردهاند که مناسب انقلاب نبوده و مناسب شریعت اسلام هم نبوده است، از این جهت حرف ایشان هیچ ربطی ندارد تازه من در صحت ادعای آن شخص هم شک دارم، اولا میتوانیم از دولت سؤال کنیم و بینیم آیا ارتباطی دارد با اینکه جرائم چگونه باید مشخص بشود یا نه، ثانیاً این اصل میتواند اصل درستی باشد و اصل درست هم هست براساس جرم شناسان هستند و فهرستی از جرائم که مشخص میکنند حتماً جرائمی است که شریعت اسلام اینها را مشخص کرده است.
کیفری هم که بر آن جرائم تعیین میکنند و طرز رسیدگیش و دادگاههای صالحه و کیفری هم با اسلام مطابقت دارد، در این شک نیست و مسأله این است که تا وقتی مجلس شورای ملی اینکار را بکند و شورای رهبری یا فقیهی که ولایت امر متعلق به او است اینها را تصدیق بکند، تا آن زمان ما دادگاه خواهیم داشت و جرائمی وقوع پیدا میکند که در قانون گذشته ذکر نشده ولی از نظر شریعت اسلام جرم است و در قانون گذشته هم اینها جرم شناخته نشده است و نمیتواند مبنای کار در دادگاههای دادگستری باشد.
بنابراین، یا حاکم شرع یا قاضی به عنوان مجتهد از شریعت استنباط میکنند و عمل میکند، به استناد اینکه اینکار جرم است و به تشخیص خودش محکوم میکند، این ماده پس از آنکه در رفراندوم تصویب شد، آن مجازاتها را منع میکند.
ما باید یک ضمیمهای اینجا داشته باشیم که تاریخ اجرای این اصل را مشخص کند، یعنی تاریخ اجرای این اصل بایستی از نخستین دورة مجلس شورای ملی باشد تا فهرست جرائم را مشخص کند و به مردم اعلام کند و آن مبنای کار برای دادگاهها از آن تاریخ به بعد باشد این عرایضی بود که داشتم.
رئیس (منتظری) ـ آقای غفوری فرمایشی دارید بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
مسائلی است به اعتبار اینکه هم یک جامعه در درون خویش و هم در ارتباط با جامعة دیگر باید موقعیت اجتماعی خود را روشن بکند.
میخواستم بطور خلاصه بجای این اصل و کاری که از این اصل ساخته است اشاره بکنم که این اصل برای چه هست، اول درباره آنهائی که این اصطلاح را جور کردند و بعد آمده، در دانشکدههای حقوِ ما رایج شده، همان مسألهای که اشاره شد مسألة عطف به ما سبق است، یعنی چیزی امروز گفته میشود مثلا امروز عبور از خیابان ممنوع است، اگر قبل از اینکه قانون تصویب بشود کسی از آنجا عبور کرده میگوئیم این قانون شامل او نمیشود چون قانون عطف به ماسبق نمیشود.
این اصل مسأله است، مسأله دوم این است که ببینیم آیا صرف وضع، کفایت میکند یا نه، اینها مسأله احکام موضوعة شرعی است که در میان خودمان مطرح است که ما به آنها احکام وضع شده میگوئیم.
صحبت سر این است که چنانچه افراد چه از مسلمانها و چه از غیر مسلمانهائی که در منطقة اسلامی زندگی میکنند و از این قانون وضع شده آگاهی ندارند، چنانچه عملی برخلاف این قانون انجام دادند، چگونه باید با آنها رفتار کرد.
بنابراین دو مسأله مطرح است یکی اینکه وقتی قانون وضع شد اعلام و نشر بشود و یکی اینکه علاوه بر اینکه اعلام و نشر میشود آن طرف هم اطلاع پیدا کند.
از نظر این مسائل حقوقی که مطرح است، میگویند اطلاع پیدا کردن او لازم نیست برای اینکه اگر او ادعا بکند در دادگاه که من مطلع نشدم ما وسیله اثبات نداریم، این است که آمدند و گفتند اطلاع او مهم نیست، چه اطلاع پیدا بکند و چه اطلاع پیدا نکند، ولی نشرش مهم است.
بنابراین مسأله این است که هر چیزی که جرم است باید نشر و اعلام شده باشد، حالا که از نظر شرع «قانون وضع شده» باید اعلام هم بشود، یعنی هر کسی مرتکب کاری میشود بداند که این کار جرم است و بداند میزان مجازات این کار چقدر است، یعنی تکلیفش این است که برود و بداند، اگر نرفت و ندانست و مرتکب اینکار شد و در عین حال این قانون اعلام و نشر شده و در دسترس هم قرار گرفته آنوقت مجرم است.
مسأله دوم اینکه...
(صدوقی ـ صحبت سر این است که از نظر شرع منتشر شود ولی از طرف قانون منتشر نشود.)
همین باید به اطلاع مردم برسد، نشد هم نشده و در رسالهها هم نوشته شده، صحبت سر این است که ما در جامعة خودمان یک مجموعهای در روزنامهها یا در رسانههای گروهی و یا در هر چیز دیگری منتشر بکنیم.
البته من حکایت وضع موجود را میکنم و تصمیم با آقایان است.
مسألة دیگر این است که در جوامع اسلامی یا جامعههای دیگر برای داخل کشور خودشان یک مقرراتی دارند ولی از آن جوامع اسلامی یا جامعههای دیگر برای داخل کشور خودشان یک مقرراتی دارند ولی از آن وقتی که خارجیها آمدند و در این کشورها زندگی میکنند، یک مسألهای که همه میدانید یعنی مسأله کاپیتولاسیون بوجود آمد اما این مسأله این چنین است که اگر چنانچه در جائی قوانین مورد قبول نیست یا قوانین طوری است که به اطلاع نمیرسد ولی اجرا میشود یک عدهای که تابعیت جاهایی دیگر را دارند، اینها مثلا اگر در خیابان مرتکب جرمی شدند ولی از نظر حقوِ بین المللی عرض کردم حکایت وضع موجود در دنیا میشود و تصمیم با آقایان است، این شخص میآید و میگوید چون من اطلاع ندارم و یا اطلاع دارم و قبول ندارم، این وضعی که اینجا هست مال معتقدین به این مرام و مکتب است و من معتقد به این مقررات نیستم بنابراین از طریق بین المللی اقدام میکند و میگویند رسیدگی به این کاری که من کردهام باید مطابق قانون کشور خود من باشد.
این سابقاً یک محظوراتی را در این مملکت پیش آورده، که با یک مشکلی و با یک حرکتی این محظور برطرف شد.
یک عدهای اینجا زندگی میکردند و هزار نوع جرم مرتکب میشدند و دادگاههای ما را هم قبول نداشتند، حالا با توجه به این دو سه تا مسأله هر کدام را صلاح میدانید بفرمائید.
یکی مسألة عطف به ماسبق است و یکی نشر بعد از وضع است اعم از اینکه طرف مطلع بشود یا نشود و یکی هم مسألة کاپیتولاسیون است که اینها را آقایان در نظر داشته باشند اگر صلاح میدانید و احتیاج به بحث بیشتری دارد به صورت مفصل در جلسة فردا صحبت بشود.
اگر هم احتمال میدهید که قابل رفع است زیاد بحثانگیز نباشد و بپردازیم به مسائل دیگر و من فکر میکنم چون آن مسئولی که در جلسه صبح قرار بود این موضوع را توضیح بدهد شاید به حد کافی دربارهاش صحبت نشده بنابراین بیشتر از این وقتتان را نمیگیرم هر طور صلاح میدانید عمل کنید.
رئیس (منتظری) ـ البته توضیح بدهم که به عنوان موافق نوبت آقای موسوی تبریزی بود و من آقای غفوری را به عنوان اینکه سؤالشان را مطرح بفرمایند اجازه صحبت دادم و بعد وقتی که بلند شدند چون صدایشان شنیده نمیشد آقای بهشتی به ایشان گفتند که بیایند پشت تریبون، منظور این است که به عنوان موافق نوبت آقای موسوی تبریزی بود، حالا آقای موسوی فرمایشی دارید؟ (موسوی تبریزی ـ بنده صرفنظر کردم لطفاً رأی بگیرید.)
سبحانی ـ آقای رئیس یک پیشنهاد اصلاحی خدمتتان فرستادهام لطفاً قرائت بفرمائید و این اشکال شما را رفع میکند.
رئیس (منتظری) ـ اینجا پیشنهاد شده که این اصل را اینطور بنویسیم «هیچکس را نمیتوان به سبب فعل و یا ترک فعل به استناد عطف به ماسبق مجازات کرد» اگر اینطور بنویسیم دیگر اشکالی بر آن وارد نیست.
آقایانیکه موافقند این متن به صورتی که قرائت کردم الان مطرح بشود دستشان را بلند کنند.
(یزدی ـ این خلاف آئین نامه است، اول باید خود متن را به رأی بگذارید.)
(ربانی شیرازی ـ آقا همه پیشنهادات را بخوانید.)
پیشنهادات با هم جور درنمی آید اضافه بکنید و رأی بگیرید.)
(یکی از نمایندگان ـ کلمة «وقوع» را بردارید) خوب اجازه بفرمائید کلمة «وقوع» را هم حذف بکنیم پس اصل را با اصلاحی که به عمل آمد قرائت میکنم: اصل 41 ـ هیچ فعل یا ترک فعلی از نظر قانون جرم محسوب نمیشود مگر به استناد قانونی که پیش از آن وضع و اعلام شده باشد.
این اصل را با این پیشنهاد و این اصلاح به رأی میگذاریم لطفاً گلدآنهارا برای رأیگیری ببرید.
(اخذ رأی بعمل آمد و نتیجة آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ نتیجة آراء را اعلام میکنم، عدة حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعدا آراء شصت و چهار رأی، موافق سی و سه رأی، مخالف شانزده رأی، ممتنع پانزده رأی بنابراین رد شد.
آقای خزعلی فرمایشی دارید بفرمائید.
خزعلی ـ من معتقدم که حسن نیت در تمام آقایان مسلم است ولی بعضی برخوردها پیدا میشود که گاهی هتک یک مسلمان است و وظیفه دفاع است، جناب آقای مکارم نظریهای را خواستند بیان کنند و نظریهای بود از بعضی از کارشناسان، مسلم نظر ایشان نظر خیر بود آقایانی هم که اعتراض کردند من به حسن نیت آنها شکی ندارم ولی در برخورد طوری وانمود شد که از بیان ایشان هتک اسلام شد و وابستگی به آمریکا شد، ایشان نظرشان این نبود، یک مسلمان اگر ضربهای به آبرویش برسد آقایان باید دفاع کنند.
ایشان نظرش این نبود و باید توضیح داده شود، ایشان میخواستند بگویند که ضربة مالی به مسلمین نرسد، بله اگر بفرمائید این مربوط به حقوِ مدنی است و مربوط به جرم است خوب است اما اینکه میفرمائید آبروی اسلام رفت و یا وابستگی آمریکا، اصلا درست نیست و ایشان نظرشان این نبود.
نباید یک مسلمان در میان ما هتک بشود و من میدانم کسی هم که اعتراض کرده حسن نیت دارد من از هیأت رئیسه انتظار داشتم زاویههای دید را بیان کنند و من چون با خودم میجوشیدم مجبور شدم ابلاغ بکنم آقایان هم که ابلاغ نفرمودند این قضیه را اصلاح بکنند.
1
1ـ پایان جلسه رئیس (منتظری) ـ ما از تذکر آقای خزعلی خوشوقتیم و امیدواریم که بعد از این چنین سوءتفاهم هائی تکرار نشود.
جلسه را ختم میکنیم جلسه بعدیمان فردا بعدازظهر خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و پنجاه و پنج دقیقه پایان یافت) رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ حسینعلی منتظری