مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه سی ام 3 مهر 1358

جلسه ساعت پانزده روز سوم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با سوم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی
3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)
4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)
5ـ طرح و تصویب اصل 43 (اصل سی و نهم)
6ـ طرح و تصویب اصل 36 (اصل سی و سوم)
7ـ طرح و تصویب اصل 44 (اصل چهلم)
8ـ طرح و تصویب اصل 45 (اصل سی و یکم)
9ـ طرح و تصویب اصل 46 (اصل سیام)
10ـ طرح و تصویب اصل 47 (اصل شصت و دوم) 1
1ـ پایان جلسه 

 [------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت صورت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسات قبل

 رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
اسامی غایبین جلسه عصر دیروز قرائت میشود.
آقایان: حائری، طباطبائی، میر مراد زهی، هاشمینژاد و نمایندگانی که تأخیر داشتند، آقایان: باهنر 11 دقیقه، بنی صدر 43 دقیقه، دکتر بهشتی 6 دقیقه، بیت اوشانا 67 دقیقه، حجتی 12 دقیقه، حسینی هاشمی 11 دقیقه، حیدری 14 دقیقه، خادمی 67 دقیقه، خالاتیان 14 دقیقه، خامنه ای 16 دقیقه، طاهری خرمآبادی 10 دقیقه، شهزادی 15 دقیقه، عرب 80 دقیقه، کرمی 13 دقیقه، کریمی 91 دقیقه، کیاوش 19 دقیقه، گلزاده غفوری 10 دقیقه، مکارم شیزای 11 دقیقه، موسوی اردبیلی 10 دقیقه، موسوی جزایری 12 دقیقه، نوربخش 23 دقیقه، یزدی 8 دقیقه و خانم گرجی سیزده دقیقه.
غایبین امروز صبح در جلسه مشترک گروهها، آقایان: حائری، خالاتیان، مهندس سحابی، کریمی، فاتحی، نوربخش، هاشمی نژاد و خانم گرجی.
نمایندگانی که امروز صبح که هم جلسه رسمی و هم کمیسیون مشترک داشتیم تأخیر داشتند عبارتند از آقایان: اکرمی 10 دقیقه، بیت اوشانا 41 دقیقه، خادمی 54 دقیقه، خامنهای 13 دقیقه، دستغیب 10 دقیقه، صدوقی 28 دقیقه، ضیائی 31 دقیقه، طباطبائی 44 دقیقه، فلسفی 33 دقیقه، مقدسی 13 دقیقه، مراغهای 83 دقیقه، یزدی 16 دقیقه و شهزادی 135 دقیقه.

2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی

رئیس (منتظری) ـ نوبت نطق قبل از دستور آقای دکتر بیت اوشانا است که تشریف ندارند و نفر بعدی آقای طاهری گرگانی هستند که ایشان هم تشریف ندارند.
یکی از نمایندگان ـ امروز جبهه ملی در یک نوشته مفصلی اتهامات زیادی به مجلس خبرگان وارد آورده و روزنامه اطلاعات آن را نقل کرده است، چه کسی جواب این مطالب را میدهد؟ رئیس (منتظری) ـ اقدام خواهد شد، آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
افحکم الجاهلیة بیغون و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون.
خداوندا تو را سپاس میگزارم و درود و تهنیت بیپایان به روان پاک پیغمبرت و جانشینانش میفرستم.
پروردگارا تو را چگونه میتوانیم در قبال این نعمت عظمی، یعنی برقراری جمهوری اسلامی که با لطف تفضل خود که خواسته ملت ایران بود به ما ارزانی فرمودی شکرگزار باشیم و مخصوصاً تشکیل مجلس خبرگان که گام دیگری در تثبیت و تأیید این حکومت است موجبات مزید تشکر و امتنان ما را فراهم میسازد.
نظر به این که در خارج بسا بحث و گفتگو میشود که چرا در مجلس خبرگان جهت بررسی نهائی پیشنویس قانون اساسی اکثراً از آقایان علما و روحانیون تعیین شدهاند، لذا عرایض بنده مطالبی در جهت رفع این اشکال و ابهام است.
مجلس خبرگان در مورخه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان مطابق بیست و هشتم مرداد ماه در همین جا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید افتتاح و کار خود را آغاز نمود.
بنده از استماع این آیات اشک در چشمانم حلقه زد و روی صورتم سرازیر گردید خودم را کنترل کردم والا نزدیک بود بشدت گریه کنم.
این حالت من سه علت داشت: اول اینکه با توجه به آیات تلاوت شده چنان احساس میکردم که همین الان این آیات دارد از طرف مصدر وحی بوسیله منادی صادر و قرائت میگردد، لذا سر تا پای وجودم را تکان داد و انقلاب عجیبی در وجودم ایجاد نمود.
علت دوم اینکه متوجه شدم یکسال پیش در همین جا چه بسا اشخاصی برای تضعیف و امحاء اسلام و قرآن میکوشیدند و کسی نمیتوانست تصور کند و پیشبینی نماید که بلا تشبیه بمانند کعبه پس از اینکه مکه معظمه به دست توانای پیامبر عظیمالشأن اسلام فتح گردید، از لوث کفر و شرک و بتها زدوده و پاک گردید، پس از گذشت یکسال بعد از اینکه جمهوری اسلامی بدست توانای رهبر انقلاب و همکاریهای مراجع عالیقدر تقلید و همت و تشکل و جانبازی ملت برقرار شد، مجلس خبرگان در همین جا تشکیل شود و اسلام از همین جا احیاء و ترویج شود و چهره خود را به جهان و جهانیان عرضه بدارد.
اما علت سوم که بیشتر مرا متأثر و منقلب نمود این بود که آیهای که تلاوت شد بنظر حقیر بسیار مناسب بود، آیه امانت بود «ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیرا» آری ادای امانت وظیفه بسیار سنگین و خطیری است، ملت شریف ایران با انتخاب ما اعزام ما به این مجلس کلیه زحمات و مشقات نتایج جانبازی و فداکاری و بلکه سرنوشت و مقدرات خود را به دست ما امانت سپرده است تا چگونه از عهده این وظیفه خطیر برآئیم و این وظیفه سنگین الهی را آنطوریکه مرضی پروردگار عالم و خواسته ملت است به دست آنان و اعقابشان بسپاریم.
در اینجا باید توجه کرد که ملت از ما چه میخواهد به عبارت دیگر مردم رفع نیاز و اداره امور اجتماعی و تأمین رفاه و آسایش عمومی را چگونه از ما خواستارند و این مطلبی است قابل توجه که مردم چه قانونی را از ما میخواهند و مطلب دیگر اینکه آیا قانونی را که ملت از ما میخواهد قطع نظر از این حیث، قانون فی حد ذاته و در نفس الامر مفید این جامعه است یا خیر، در این زمینه چه بسا مطالبی توسط آقایان و دوستان گرامی و اساتید محترم گفته شده است بنده نیز خواستم ادای وظیفه کنم و نوبت گرفتم تا اینکه مطالبی را عرضه دارم.
راجع به قسمت اول بایستی سوال کرد که آیا ملت از برای چه انقلاب نمود و چه عاملی باعث پیروزی انقلاب شد؟ مگر اتحاد و همبستگی ملت نبود که از نیروی ایمان و قدرت مذهبی آنان سرچشمه میگرفت و انقلاب را به مرحله پیروزی رسانید؟ مگر قطع نظر از مقام والای رهبری، جامعه روحانیت ایران نبود که پیشرو این نهضت قرار گرفته بود و ملت شریف ایران به ندای جامعه روحانیت خود که در واقع ندای قرآن و اسلام بود لبیک گفت و با عزم و اراده محکم که با قدرت و نیروی ایمان وعقیده مذهبی آنان ارتباط داشت با کمال شهامت و رشادت، جانبازی و فداکاری نمودند؟ مگر این انقلاب به بهای خون شهیدان مخصوصا از تیپ جوانان، ناله ستمدیدگان و زجر و شکنجه زندائیان، آوارگی تبعید شدگان، سوک ما تمدیدگان، شعار تظاهر کنندگان که اکثر قریب باتفاِ آنان مذهبی بودند و در مساجد اجتماع مینمودند تمام نشد؟ بلی، بنابراین ملت با این روحیه و با این عقیده و با این هدف و مرامی که داشت از ما چه میخواهند؟ مگر جز احکام اسلام و قرآن چیز دیگری را از ما مطالبه میکنند؟، مگر شعار ملت غالباً این نبود «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و عملا خواسته خودشان را به مرحله ثبوت رسانیدند که صدی نود و هشت و دودهم به جمهوری اسلامی رأی دادند.
بنابراین خواسته ملت قوانین مقدسه اسلام و احکام متقن و خللناپذیر قرآن است، در این صورت کسانی میتوانند مقررات مصوبه و قانون اساسی را با احکام اسلامی انطباِ دهند که در این رشته تخصص دارند که همانا جامعه روحانیت میباشد.
بنابراین افراد و اشخاصی که اشکال میکنند که چرا اکثراً جامعه روحانیت در این قسمت انتخاب شدهاند، اشکال آنها منتفی است.
و اما راجع به قسمت دوم: یک فرد مسلمان از نقطه نظر مذهبی معتقد است به اینکه احکام اسلامی از ناحیه پروردگار عالم صادر شده است.
پروردگاری که خود خالق بشر است ماهیت خصوصیت او را میداند بلکه خود این ماهیت و خصوصیت را ایجاد کرده است، آیا صلاح و فساد او را خود بهتر میداند یا غیر او؟ البته خودش بهتر میداند نه غیر او بنابراین از نقطه نظر عقیده مذهبی یک فرد مسلمان با دلیل و منطق و از روی دلیل و عقل میتواند بگوید که احکام اسلامی و قوانین قرآن بهترین احکام و بهترین دستورات است.
چه دستوری بهتر از دستورات اسلامی میتوان یافت که کلیه شئون اجتماعی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی کلیة اقشار اعم از بزرگ و کوچک، صغیر و کبیر، مرد و زن، کارگر، زارع، مالک، مستأجر، اقلیتهای مذهبی همه و همه را بنحو احسن و شایسته بیان کرده باشد؟ یک نفر که در خارج تحصیل میکرده گفته است بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم برای رسالهای که میخواستم بنویسم، قاعده لاضررولاضرار را عنوان کردم که موجب تحسین اعجاب استادم شد.
از من پرسید این مطالب را از کجا نوشتید؟ و اضافه کرد که چرا شرقیها که این مطالب را دارند بما عرضه نمیکنند قانونی که حکم کلیه حوادث و قضایای محتمل الوقوع ولو آنکه در عرض چندین هزار سال یک مرتبه اتفاِ بیفتد مثل ارث بردن دو نفر که از هر بین با یکدیگر متصل باشند که علی الظاهر تا بحال یکمرتبه چنین مولودی در کشر چین بوجود آمده است و یاحکم عبادت در قطبین که شش ماه شب و شش ماه روز است بنحو جامع و کاملی بیان کرده باشد، آیا قانونی جامعتر و کاملتر از این میتوانیم پیدا کنیم؟ خیر، بنابراین نتیجه بحثم این شد که قانون اساسی در عین اینکه لازم است متضمن سعادت و ترقی ملت ایران بوده باشد، کلا بایستی با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد و به همین دلیل ثابت میشود که شورای نگهبان و ولایت فقیه هم که آنها هستند میتوانند از ادله شرعیه، احکام اسلامی را استنباط کنند و آنها هستند که بهتر میتوانند قوانین و مقررات مصوبه را با احکام اسلامی انطباِ دهند.
علیهذا تعیین علما و روحانیون برای حفظ قانون اسلام و دخالت در امورات مسلمین و امورات لازم و ضرور بدلیلی که ذکر شد ثابت و مدلل میگردد.
رئیس (منتظری) ـ آقای فوزی یکدقیقه بیشتر وقت ندارید.
فوزی ـ در آخر عرایضم از آنجا که وقت تمام شد، میخواهم دو سه فقره پیشنهاد بکنم که زمینهای برای بعد بوده باشد و پیشنهادات عبارت از این است که در قانون اساسی طرحهای کلی و اصولی در نظر گرفته شود که دهات از عمران و آبادی اساسی برخوردار شوند و دهاتیها هم بمانند شهریها از مزایای اجتماعی بهرهمندت گردد.
جامعهای از فضلا و از افراد متعهد و متقی بنام جامعه مؤلفین برای تألیف کتب مذهبی تشکیل شود که این کتب را در چاپخانههائی که در سرتاسر ایران تشکیل میگردد به طبع رسانند تا به قیمت نازل و ارزان در اختیار جوانان گذاشته شود تا آنها بیشتر و بهتر بتوانند از مطالب مذهبی استفاده کنند و نیز زمینه داد و ستد و تجارب که جریان صحیح و مشروع آن باعث پیشرفت اقتصاد و ترقی ملت و مملکت است فراهم گردد و ایضاً دولت توجهی به منطقه کردستان داشته باشد از آنجائی که مناطق کردنشین در رژیم سابق از مزایای اجتماعی آنطوریکه باید و شاید برخوردار نبودند در این حوادث و جریانات اخیر چه بسا ضد انقلابیها و افراد ماجراجو و فرصت طلب از این قبیل عناوین سوء استفاده کرده و آنها را اغفال و اغوا کرده بودند.
اگر چنانچه گذشتهها ترمیم بشود و عنایت بیشتری به حال آنها گردد فکر میکنم دیگر بهانه و فرصتی به دست این قبیل افراد داده نشود و نتواند در مرام خود و در ایده خود پیشرفت حاصل کنند.
خلاصه با این جمله عرایضم را خاتمه میدهم قانون اساسی در عین اینکه لازم است با قوانین اسلامی کلا منطبق باشد و انطباِ اینها را هم بطوریکه عرض کردم اهل فن و آن افرادی که متخصصین در این رشته هستند بهتر میتوانند انجام بدهند لازم است متضمن ترقی و سعادت ملت ایران باشد و طوری تنظیم شود که چهره اسلامی را در دنیا مترقی آشکار نماید و از برای جهان اسلامی و بلکه کلیه ممالک جهان الگو بوده باشد و السلام علیکم و رحمة اللّه.
رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
در بعضی از نوشتهها دیده میشود که راجع به مجلس خبرگان چیزهائی نوشتهاند و مثل اینکه خودشان را قیم ملت ایران خیال کردهاند.
آنها خیال کردند ملت ایران رشدی ندارد و احتیاج به قیم دارد.
ملت ایران با کمال آگاهی و هشیاری برای پیاده کردن دستورات اسلام قیام انقلاب کرده است و انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود.
جوانهائی که شهید شدند همه در راه اسلام شهید شدند و شعار ملت این بود: «آزادی، استقلال، حکومت اسلامی» معنای اسلامی این است که مقررات اسلامی در چهارچوب حکومت برقرار باشد.
قوانینی که میخواهد برای چنین حکومتی تنظیم بشود همانطور که آقای فوزی فرمودند بایستی به دست کارشناسان مسائل اسلامی تنظیم بشود.
ملت با بصیرت و هشیاری، علما و اهل علم را انتخاب کردند البته اکثراً اهل علم و فضل هستند ولی ملاک عمامه نبود ملاک کسانی بودند که به مقررات اسلام شناسایی داشتند و آگاه و پایبند و متعهد بودند.
مثل اینکه آقایان دلشان میخواسته است یک حکومتی باشد به سبک غربی که به همه آزادی مطلق بدهد ولی نه در چهارچوب قوانین اسلامی حالا اوقاتشان از این تلخ شده است که یک عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام برای ادارة مجلس انتخاب شدهاند.
باید به آنها گفته که ملت با هشیاری نماینده انتخاب کرده و احتیاجی هم به قیم نداشته و ندارد و شما هم حق ندارید در کار ملت قضاوت کنید حالا به صرف اینکه خودشان را منتسب به ملت کردند نمیتوان گفت که قیم ملت باشند و هر چه میگویند خواسته ملت است.
خبرگانی را هم که ملت انتخاب کردهاند برای همین بود که اینها به آداب اسلامی خبرهاند و ملاکش عمامه نبوده بلکه ملاک آگاهی و آشنائی به مسائل اسلامی است.

3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)

رئیس (منتظری) ـ وارد دستور جلسه میشویم اصل 41 را میخوانم: اصل 4
1ـ هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
البته با توجه به اینکه این اصول یک مرتبه در کمیسیونهای اختصاصی و یک مرتبه در کمیسیون منتخب آقایان و یک مرتبه هم در کمیسیون هفت نفری و یک مرتبه هم امروز صبح در کمیسیون مشترک مورد مداقه قرار گرفته است، بنابراین گمان نمیکنم دیگر آقایان حرفی داشته باشند مگر سؤالات جزئی و مختصری که آقایان داشته باشند.
آقای خامنهای شما سؤال دارید یا اینکه مخالف و یا موافق هستید؟ (خامنهای ـ مخالفم) بفرمائید جزء مخالفین صحبت کنید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده عذر میخواهم که بار دوم است که مطالب و ایرادات را عرض میکنم به طوریکه صبح هم گفتم خیال کردم نکتهای روشن شده است و آن را اصلاح میکنند.
اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفتهاند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف میشد.
یعنی در قانون سابق لازم بود که تفهیم اتهام بشود و مرجع تفهیم اتهام جائی بود که شخص را دستگیر میکردند مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را میگرفت جرمش محرز بود.
چون کلانتری و کلانترها بطور کلی ضابط دادگستری محسوب میشوند آنها مأمورند متهمین و طرف شکایت را ببرند و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفتهاند.
این را اصطلاحاً تفهیم اتهام مینامند و این حق قانونی در سابق رعایت نمیشد و چند روز کسی را نگه میداشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است و به محض اینکه تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست وچهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست و چهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام نبود، برای این نبود که به متهم ابلاغ بشود، چون فوراً باید ابلاغ میشد.
برای این بود که متهم را دستگیر کردهاند و آن ضابط دادگستری باید به مراجع صلاحیتدار تحویل میداد.
مرجع صالح و بازپرس از جهات مختلف صلاحیت بیشتری دارند که بالاخره به این اتهام رسیدگی کنند.
من از این ماده اینطور استفاده میکنم که اگر افراد این را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ میشود.
شما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق دادهاید که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آوردهاند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفتهاند، به حکم اینکه فراری بوده و ضابط هم این حق را دارد که او را دستگیر کند.
بسیار خوب بگیرند، ولی باید زود رسیدگی بشود و در ظرف بیست و چهار ساعت ابلاغ نمایند و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم شود که معلوم نیست این مقدمات چقدر طول میکشد و اگر کلانتری صلاح دانست کسی را با یک اتهام ساده دستگیر کرد، چون معمولا معلوم نیست دستگیر شده مجرم باشد در ظرف 24 ساعت برایش تفهیم اتهام میکنند و یک چند روزی هم به عذر اینکه مأمور نداریم، پرونده کامل نیست او را نگه میدارند و میگویند باید تحقیق محلی شود و شاهدها بیایند.
بنابراین میتوانند مدت بیست و چهار ساعت در زیر زمین کلانتری نگاهش دارند.
این بیست و چهار ساعتی را که اینجا گنجاندهاید به هر قاضی و به هر وکیلی اگر بدهید حدس میزند در موقع چاپ چیزی از قلم افتاده است.
برای اینکه صرفاً برای این است که در مدت بیست و چهار ساعت به مرجع صالح یعنی دادسرا ارجاع شود.
این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمیکند بلکه حقوِ گذشته آنها را هم از دستشان میگیرد و خیلی هم خطرناک است و اصلا در فرم هم نیست یعنی نه فقط حق مردم را از یک مقام در خطر میاندازد بلکه کافی است که فقط یک پاسبان کسی را بگیرد و برایش صورت جلسهای تشکیل بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید به عنوان موافق صحبت کنید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل خیال میکنم هیچ اشکال شرعی و قانونی وجود نداشته باشد.
برای اینکه اشکالاتی را که آقای خامنهای فرمودند کافی است که با یک اتهام یا یک چیز جزئی یقه آدم را بگیرند و ببرند نمیدانم از کجای این اصل اشکالش فهمیده میشود زیرا نوشته شده «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند» آن پاسبانی که میخواهد متهم را بگیرد باید به صرف قانون تکلیفش معین شود تا قانون به او اجازه بدهد.
قانون چه وقت اجازه میدهد؟ وقتی که کسی از طرف مراجع صالح مجرم شناخته شود، ممکن است برای شما اتهام باشد ولی برای مراجع صالح جرم طرف ثابت شده است.
از این عبارت فهمیده نمیشود که پاسبان به صرف اتهام کسی را بگیرد و ببرد.
«مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» و به قول آقای یزدی ترتیب بازداشت و ترتیب دستگیر کردنش هم به حکم قانون است پس به صرف اتهام نیست و هیچ خطری هم ندارد که فردا کسی را به مجرد اتهام بگیرند و ببرند، زیرا هم ترتیب گرفتن و هم اتهام باید مطابق قانون باشد.
و اما موضوع اتهام باذکر دلائل که باید حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت باشد این حداکثر زمان ممکن است در همان ساعتی که کسی را گرفتند و به کلانتری یا جای دیگر بروند باید به او بگویند چرا تو را گرفتیم، ممکن هم هست نگویند ولی حدی را که برای او تا بیست و چهارساعت قائل شدهاند حد معقولی است و اینکه جناب آقای خامنهای فرمودند در زمان طاغوت اینطور بود، آنجا قانون درست بود ولی کسی اجرا نمیکرد این اشکال در ضامن اجرا است نه اینکه اشکال قانون باشد اشکال در کیفیت اجرای قانون است بعد از آنکه کسی متهم به سرقت یا قتل یا زنا شد یا متهم به اخلال علیه امنیت مملکت است باید این مقدار دست دولت را باز بگذاریم که متهم را دستگیر کند و به طوریکه صبح هم با جناب آقای طباطبائی صحبت شد شرعاً هم اشکالی ندارد اگر کسی واقعاً جرمش شخصی یا اجتماعی است در قانون شرع هم میتوانیم آن را در قالبی بریزیم که هیچگونه اشکال نداشته باشد.
برای جلوگیری از منکرات و برای جلوگیری از درهم و بر هم بودن عالم اجتماع حاکم شرع هم حق دارد کسی را که مرتکب جرمی شده بگیرد، اینها هم میتوانند به موجب قانون بگیرند منتها افرادی که او را میگیرند بای ضامن اجرای قانون باشند، اگر قانون به طریق صحیح اجرا شود در اولین مرحلهای که مجرم را به کلانتری میبرند باید اتهام او را با دلائل ذکر کنند و اینکه فرمودند اگر در مدت 24 ساعت تقصیرش معلوم نشود آبرویش میرود باید بگویم کسی که در مظان اتهام قرار گرفت فرقی نمیکند چه یک ساعت او را نگه دارند چه بیست چهار ساعت لهذا این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و برای جلوگیری از منکرات و برای ایجاد جامعهای که با صلاحیت مجتمع اسلامی باشد میتوانیم این را هم در حکم شرعی تنفیذ کنیم.
فقیه و ولی امر میتواند تنفیذ بکند و هیچ اشکالی هم ندارد.
و اما راجع به جملة سوم: «مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد» اسرع وقت معلوم است ومربوط به کیفیت اجرا میشود یعنی وقتی متهم را گرفتند و به کلانتری و یاجای دیگری بردند در ظرف بیست و چهار ساعت باید مقدمات محاکمه را فراهم کنند و اگر کسی تخلف کرد قانون جرمش را تعیین میکند، این نه خلاف شرع است نه قانون.
فاتحی ـ این که نوشته شد «به حکم و ترتیب قانون* به حکم قانون مدنی است یا قانون شرعی؟ موسوی تبریزی ـ مراد همان قانون مدنی است که مطابق با قانون شرع است، بنابراین قانون همان قانون مدنی است و قانون ما هم همان قانون مدنی شرعی است.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی سؤالی دارید؟ یزدی ـ سوال من همان است که آقای خامنهای فرمودند در قانون قبلی به مجرد اینکه کسی را میگرفتند، اتهامش را میگفتند حالا چه باعث شده که بیست و چهار ساعت تأخیر قائل شدهاند؟ موسوی جزایری ـ آن زمان هم چنین چیزی معمول نبود و من فکر نمیکنم به محض اینکه کسی را میگرفتند در همان دقیقه اتهامش را گفه باشند.
پرورش ـ اینکه میفرمائید «اسرع وقت» مقصود چه مدت زمان است قدری توضیح بدهید.
موسوی تبریزی ـ اسرع وقت نسبی است و به طور صحیح نمیتواند ضامن اجرا باشد، بعد از آن که به اتکاء این مطلب که «اسرع وقت» نوشتهاند و بهترین عبارت هم هست دادگاههای ما، دادگستری ما و مراجع قضائی ما هم از نظر قانون و هم از نظر افراد به کلی شرعی شد، هیچ اشکالی در بین نیست زیرا ممکن است این اسرع وقت دو ساعت، یا دو روز و یاده روز باشد.
پس موضوع اتهام را با دلائل جمعآوری میکنند و بازپرسی انجام میشود و بعدهم طبق قانون رفتار میکنند.
بنابراین باز این مربوط به کیفیت اجرا میشود و اگر ضامن اجرائی صحیح و درستی در دست نداشته باشید و این اسرع وقت را تا دو ساعت هم معین بکنید باز درست از آب در نخواهد آمد.
«اسرع وقت» ممکن است از نظر دادگستری دو ساعت و ممکن هم هست ده ساعت طول بکشد و تمام اشکالهای شما متوجه کیفیت اجرای قانون است والا اصل قانون حاِ قانون فکر میکنیم اشکالی نداشته باشد، ولی ممکن است پروندهای زودتر از دو ساعت طول بکشد و آنوقت این دو ساعت را آن بیچاره چکار بکند و یا پروندهای باشد که بیشتر از دو ساعت یعنی ده ساعت یا دو روز وقت لازم داشته باشد.
صدوقی ـ مگر اینکه هیچ متهمی دستگیر نشود.
موسوی تبریزی ـ بلی، آقایان میگویند اصلا متهمی دستگیر نشود مگر وقتی که جرمش علنی و آفتابی شد آن وقت او را بگیرند، که اینهم هرج و مرج در مملکت ایجاد میکند.
رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش فرمایشی دارید؟ کیاوش ـ سوالی دارم راجع به این مدت بیست و چهار ساعت است که فرمودند آبروی شخص میرود یا نمیرود و آقای موسوی هم فرمودند که این حد کاملی است من معتقدم اگر کسی را در بازداشتگاهی نگاه داشتند و اتهامش ناحق بود آبرو و حیثیتش میرود و اگر اصل دیگری به این اصل اضافه شود به این ترتیب که اگر کسی را گرفتند و بعد جرمش ثابت نشد به وسیله دادگستری و مراجع صلاحیتدار اعاده حیثیت و آبروی او را بنمایند و به هر طریق که صلاح میدانند جبران کنند.
آنوقت به عقیده بنده این اصل کامل میشود.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید پیشنهادات رسیده را که بیشتر از دو سه تا هم نیست بخوانم: «هیچ کس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت باید موضوع اتهام با ذکر دلائل فوراً تفهیم و حداکثر تا بیست و چهار ساعت پرونده امر به مراجع صالح ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» پیشنهاد دوم مربوط به آقای باریک بین است که قرائت میشود: «موضوع اتهام در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او حداکثر تا بیست و چهار ساعت فراهم گردد.
» مقدم مراغهای ـ بنده هم پیشنهادی دارم که میخوانم.
رئیس (منتظری) ـ صبح موقعی که این اصل مطرح شد شما تشریف نداشتید و قرار ما این شد آقایانی که در کمیسیونها تشریف نمیآورند در جلسه علنی حق اظهار نظر نداشته باشد.
مقدم مراغهای ـ بنده بودم یا نبودم به جای خود ولی آیا میتوان مرا از حقم محروم کرد و اجازه اظهارنظر نداد؟ رئیس (منتظری) ـ تشکیل کمیسیون مشترک برای این است که از اتلاف وقت جلوگیری بشود اگر بنا باشد آقایان در کمیسیون مشترک شرکت بکنند و چیزی را آنجا تنظیم بکنند بعد عصر عدهای بیایند همه کاسه و کوزهها را بشکنند که صحیح نیست.
بنابراین برای اینکه حقشان محفوظ باشد باید به کمیسیون تشریف بیاورند تا بتوانند در جلسه علنی یا بصیرت و اطلاع قبلی حضور پیدا کنند.
پیشنهاد آقای فاتحی را میخوانم: «جز در موارد جرایم مشهود هیچ کس را نمیتوان دستگیر یا زندانی کرد مگر به موجب حکم یا قرار محاکم صالح قضائی، حکم یا قرار بازداشت حداکثر تا بیست و چهار ساعت باید به متهم ابلاغ شود، مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.
» در جرایم مشهود، یعنی فوراً میتوانند کسی را دستگیر کنند و غیر اینصورت به موجب قرار صادره بایدباشد پیشنهاد آقای ربانی شیرازی را میخوانم: «هیچکس را نمیتوانند بازداشت کنند مگر به حکم و ترتیب که قانون معین میکند و در اینصورت حکم بازداشت را دادستان با ذکر دلایل تا حداکثر بیست و چهار ساعت به متهم باید ابلاغ نماید.
» مکارم شیرازی ـ باید در قانون جزا و موارد دیگر هم نوشته شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای میر مرادزهی نوشتهاند: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت باید به مقام صلاحیتدار قضائی اعزام تا مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».
توضیح میدهم که آقای خامنهای نوشتهاند «اگر کسی را بازداشت کردند همان وقت موضوع اتهام با ذکر دلایل به او ابلاغ شود.
این یک امر ممکنی است برای اینکه تا دلایل و شواهدی در دست نداشته باشند اصلا نمیتوانند او را بازداشت کنند موضوع اتهام را فوراً باید ابلاغ کنند اما اینکه در ظرف بیست و چهار ساعت مقدمات را فراهم کنند این موضوع عملی نیست.
» دکتر بهشتی ـ ایشان نوشتهاند باید برایش پرونده تشکیل بدهند نه اینکه محاکمهاش بکنند.
رئیس (منتظری) ـ نوشتهاند پرونده امر به مراجع صالحه ارسال شود ولی نمیشود فوراً پرونده را ارسال کرد چه بسا که یک بازجوئی یک ماه طول بکشد، پرونده امر یعنی ضابط یعنی پروندهای که در شهربانی تشکیل میشود.
خامنهای ـ مثلا در کلانتری مینویسند اتهام تو چیست؟ طرف تو کیست؟ دلیل تو چیست؟ بنده میگویم آقا من پنج نفر شاهد دارم و آقا را میبرم آنجا یا قبول میکنم یا منکر این پرونده میشوم.
رئیس (منتظری) ـ اگر اتهامش مثلا سیاسی باشد و از طرف کلانتری بازداشتش کرده باشند آیا کلانتری میتواند در ظرف بیست و چهار ساعت پرونده سیاسی را تشکیل و به دادگاه بفرستد؟ خامنهای ـ ملاحظه بفرمائید در یک مرجع دیگر این شخص که جرمش سیاسی است متهم میشود.
مثلا افسر یا قاضی جرمش را تعیین میکند پس از تشکیل پرونده به مراجع صلاحیتدار تحویلش میدهند آنجا یا قبول میکند یا منکر میشود مرجع دستگیر کننده موظف است آناً پرونده را به مراجع صالح بفرستد چون مراجع صالح به جرم دستگیر شده رسیدگی میکنند.
رئیس (منتظری) ـ پرونده مقدماتی را باید به مراجع صالح بفرستند.
دکتر بهشتی ـ پرونده مقدماتی نمیخواهد.
رئیس (منتظری) ـ تذکری را که آقا دادند اگر جرایم مشهود بود دستگیرش میکنند و اگر مشهود نبود مراجع قضائی توقیفش میکنند، حکم روی قرار محاکم صالحه است.
مقدم مراغهای ـ در اینجا اشکالی است که بنده عرض میکنم و آن راجع به دستگیری مجرم است.
دکتر بهشتی ـ این قسمت در همان سطر اول اصل هست «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند».
در آنجا قانون جزا تکلیف مجرم را معلوم میکند.
جرم مشهود حکم دادستانی نمیخواهدت ولی جرم غیر مشهود حکم دادستانی لازم دارد و یا اینکه جرایم مشهود را به انواعی تقسیم کنند.
بنابراین، این نقطه نظر شما از بین نرفته و رعایت شده است، زیرا در اصل قانون اساسی نخواستند تفصیلش را بیاورند و شما از این قسمت نگران نباشید.
مقدم مراغهای ـ منظور بنده این است که اغلب آقایان گرفتار بودهاند.
در ظرف بیست و چهار ساعت باید پرونده را بفرستد به یک مرجع قضائی، مراجع قضائی تکلیفش را معلوم کنند.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب «در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً تفهیم و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود» ولی به نظر آقایان ابلاغ آن باید کتبی باشد یا شفاهی؟ (نمایندگان ـ کتبی) پس بهتر است به اینصورت بنویسیم «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل هر چه زودتر کتبا ابلاغ...
» طاهری اصفهانی ـ من صبح پیشنهاد کردم بنویسید «در اسرع وقت ممکن» آقایان عنایت نکردند معلوم میشود حرفهائی که صبح میزنیم ترتیب اثر داده نمیشود.
دکتر بهشتی ـ آقای طاهری توجه بفرمائید یک چیزهائی هست که بود و نبودش فرقی ندارد اگر شما نوشتید «در اسرع وقت» ضابط یک ماه طولش میدهد و میگوید این مدت اسرع وقت ممکن بود و بعد باید او را محاکمه کرد که آیا برای او این اسرع وقت ممکن بوده یا نبوده است.
طاهری اصفهانی ـ فوراً هم بنویسید اشکالی ندارد.
دکتر بهشتی ـ منظور از فوراً معلوم است اگر بنویسیم فوراً باید به او ابلاغ کتبی بشود یعنی ضابط همان وقت همراه خودش ورقه کتبی داشته باشد و اشکال ندارد که فوراً بنویسد و با امضای خودش به او بدهد و لازم نیست که مقامات قضائی بنویسند اگر خودش ضابط است و حق دستگیری دارد همان وقت هم بنویسد شما را به این دلیل دستگیر کردم و به او بدهد.
رئیس (منتظری) ـ یکبار دیگر اصل را میخوانم «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که هقانون معین میکند.
در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
» (ربانی شیرازی ـ آقای منتظری ابلاغ به چه کسی بشود؟ تفهیم میشود و گزارش آن به محاکم صالحه داده میشود.)
جوادی ـ این اصطلاح قضائی است فقط باید نوشت ابلاغ شود.
رئیس (منتظری) ـ تفهیم ننویسیم؟ جوادی ـ خیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اتفاقاً ما میدیدیم چیزهائی که آن موقع به ما مینوشتند اینطور بود که مینوشتند ابلاغ شد.
جوادی ـ این مسأله رؤیت است.
ربانی املشی ـ این اصطلاحات را اگر تصویب بکنیم و بگذاریم ممکن است بعداً اشکالاتی ایجاد کند پس بهتر است اول از اهلش سؤال کنید.
مکارم شیرازی ـ منظور از تفهیم چیست؟ رئیس (منتظری) ـ یعنی بطرف بفهمانند که جرم او چیست.
مکارم شیرازی ـ فردا ممکن است بگوید به من نفهماندند چطور ثابت میکنند که مأمور به او فهمانده است؟ رئیس (منتظری) ـ کتباً همین است که بنویسیند رؤیت شد.
مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که اگر متهم بگوید به من تفهیم نشد باید دو شاهد عادل شهادت بدهند که به او تفهیم شده است آخر چیزی بگوئید که قابل اثبات هم باشد.
رئیس (منتظری) ـ عبارت «بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود» اینکه ضرر و اشکالی ندارد حالا بقیه اصل را میخوانم «و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی امر به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» کسانی که با این اصلاحات موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین اصل 41 را میخوانم: اصل 41 (اصل سی و دوم) ـ هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی، موافق پنجاه و سه نفر، مخالف سه نفر، ممتنع هشت نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 42 را قرائت میکنم: اصل 42 ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادتی و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اکرمی ـ به نظر من اینجا یک کلمه باید اضافه بشود برای اینکه در گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضی از معلمین نادان دانشآموزان را شکنجه میکردند، به همین جهت باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً و به ویژه به هر نحو...
» (رئیس ـ به هر نحو یعنی مطلق.)
خیر «شکنجه مطلقاً» و بقیهاش برای کسب اقرار باشد اینجا بیشتر برای کسب اقرار است مطلقاً ندارد.
بنابراین گاهی اوقات ممکن است در آموزش و پرورش پیش بیاید.
رئیس (منتظری) ـ منظور از مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هیچ کس را نباید شکنجه کرد.
تمام احکام فقهی را که ما اینجا نمیخواهیم بنویسیم آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ من معتقدم که کلمه «مطلقاً» باشد زیرا «به هر نحو» نوع شکنجه را میرساند و «مطلقاً» خود شکنجه را میرساند.
رئیس (منتظری) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً» رئیس (منتظری) ـ آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ کسب اطلاع راههائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند.
مشکینی ـ اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه.
رئیس (منتظری) ـ ضرر این کار بیش از نفعش هست.
مشکینی ـ مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِ ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟ دکتر بهشتی ـ آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.
به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود.
پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس (منتظری) ـ اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.
مهندس مراغهای ـ بنده اصلاحاتی را در این اصل میخواهم عرض کنم چون با این طرح مخالف هستم.
رئیس (منتظری) ـ شما صبح تشریف داشتید؟ مقدم مراغهای ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهادتان را بنویسید و بدهید، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بنده میگویم مذاکرات کافی است و رأی بگیرید صبح تمام این مطالب مطرح شده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای آیت شما موافقید؟ دکتر آیت ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ بنده یک سؤالی دارم اینجا نوشته است «شکنجه به هر نحو» ظاهر شکنجه شکنجه جسمی است ولی عبارت «به نحو» همانطور که آقایان فرمودند انواعش هست، اما شکنجه روانی و معنوی یعنی ایجاد محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود این عبارت منع این کار را نمیرساند.
رئیس (منتظری) ـ مصادیق به هر نحوی است.
یزدی ـ منظور از «به هر نحو» انواع شکنجه جسمی است و مثل اینکه منع شکنجه روانی از این عبارت فهمیده نمیشود منظورم این است که تعبیری باشد که آنرا هم بفهمند.
رئیس (منتظری) ـ یعنی بنویسند شکنجه جسمی و روانی، بسیار خوب پیشنهادی است.
ربانی شیرازی ـ بنویسند «هرگونه شکنجه» رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری اصفهانی شما مخالفید؟ (طاهری اصفهانی ـ بلی) بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ به عقیده من بهتر است که این اصل نباشد، زیرا آن قسمتی که مربوط به شهادت و اقرار و سوگند است مربوط به دعاوی است و در قانون جزائی ما هست حالا گذاشتن این جمله در اینجا برای چیست؟ فردا شاید یک باندی درست شدند و یک کارهائی کردند و گفتند در قانون اساسی شکنجه ممنوع شده است و دست به انواع کثافت کاری بزنند این قسمت اول رااصلا بردارید و قسمت دومش هم مربوط به باب جزا و مرافعات است.
رئیس (منتظری) ـ پس شما مخالف این اصل هستید آیا بیان دیگری ندارید؟ طاهری اصفهانی ـ منظورم این است که باب را باز میکند نمیگویم شکنجه حلال است همانطور که فرمودند یک کار غیر انسانی است و بنده هم میگویم نکنند.
رئیس (منتظری) ـ آقای میر مراد زهی بفرمائید.
میر مراد زهی ـ اگر لازم باشد بنده به عنوان موافق صحبت میکنم.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بنده عرض میکنم شکنجه مطلقاً ممنوع و یک (و) اینجا میخواهد یعنی یک مطلقاً آنجا بگذارید و تعمیم بدهید.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری خرم آبادی.
طاهری خرمآبادی ـ عرض بنده این است که صبح در جلسه مشترک این مسائل عیناً بحث شده و عیناً به همین صورت رأی آورده است اگر بنا باشد هر چه که ما صبح در آنجا صحبت میکنیم عصر هم در اینجا صحبت کنیم پس جلسه مشترک به چه درد میخورد حالا اگر آقایان مطلب تازهای داشته باشند باید بیان کنند نه اینکه همان مطالب تکرار شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم هم حتماً همین مطلب را میخواهند بگویند.
مکارم شیرازی ـ در تمام دنیا شکنجه ممنوع است در اسلام هم ما جائی در تاریخ ندیدهایم که کسی را برای اقرار گرفتن شکنجه کنند پس هم از نظر اسلامی و هم از نظرات دیگر این کار ممنوع است.
سابقاً که خود ما محکوم بودیم شکنجه را منع میکردیم ولی حالا که حکومت به دست ما افتاده چرا شکنجه را منع نکنیم اگر این کار را نکنیم خیلی اثر سوء میگذارد.
رئیس (منتظری) ـ آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ آقای منتظری معنای این جمله چیست، اگر مقصود از جمله «اجبار شخص به شهادت» مقصود تحمل شهادت است به طور مسلم تحمل شهادت واجب نیست و اگر مقصود، اداء شهادت در محکمه است به طور مسلم اداء شهادت در محکمه واجب است همانطور که قرآن میفرماید «ولا تکتمواالشهادة...
» و نیز میفرماید «ولایأب الشهداء اذا ما دعوا...
»و این آیات میرساند که اداء شهادت در محکمه واجب است و حاکم اسلام میتواند شاهد را برای اداء شهادت الزام کند زیرا شاهدی است که میترسد و اداء شهادت نمیکند در این صورت بر حاکم لازم است با تأمین جان، او را بر اداء شهادت الزام کند.
دکتر بهشتی - آقای سبحانی اجبار به حضور در یک جا یک مسأله است و اجبرا به اداء شهادت مسأله دیگری است بنابراین هیچ کس را اجبار نمیشود کرد بلکه فقط میشود به آن شخص گفت که در دادگاه حاضر شود و اگر شهادتی دارد بگوید.
سبحانی ـ اگر شاهد بوده، تحمل الشهاده، یعنی شهادت را متحمل بوده است حاکم نمیتواند او را مجبور کند؟ دکتر بهشتی ـ خیر در فقه هم چنین چیزی نیست.
رئیس (منتظری) ـ در اینجا آقای ربانی یک پیشنهاد دارند که به جای «شکنجه به هر نحو» بنویسیم «هرگونه شکنجه» آقایان با این پیشنهاد موافقند.
بنی صدر ـ همه میگویند بنویسید «مطلقاً» رئیس (منتظری) ـ عبارت «هرگونه شکنجه» که بهتر است حالا اصل را برای رأی گرفتن میخوانم: اصل 42 (اصل سی و هشتم) ـ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
گلدانها را برای رأی گرفتن ببرید (اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، تعداد آرائ 62 رأی، موافق 50 نفر، مخالف هیچ ممتنع 12 نفر بنابراین اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

 
5ـ طرح و تصویب اصل 43 (اصل سی و نهم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 43 را قرائت میکنم: اصل 43 ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
رئیس (منتظری) ـ ظاهراً بحثی ندارد.
مکارم شیرازی ـ یک کلمه «دستگیر» قبل از بازداشت باید اضافه شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بازداشت یا زندانی یا دستگیر به معنی سلب آزادی است هر کس را جلویش را بگیرند و نگذارند تکان بخورد ولو داخل ماشین خودش باشد این سلب آزادی است و به زندان هم که محکوم بشود سلب آزادی است اگر زندان موقت هم باشد سلب آزادی است زندان و بازداش یک معنی دارد بازداشت با دستگیری هم هیچ فرقی ندارد.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بفرمائید اصل را برای رأی گرفتن قرائت میکنم: اصل 43 (اصل سی و نهم) ـ هتک حرمت حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
گلدانها را برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه 62 نفر، موافق 58 نفر، مخالف ندارد، ممتنع 4 نفر بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

6ـ طرح و تصویب اصل 36 (اصل سی و سوم)

رئیس (منتظری) ـ اصل بعدی به موجب شمارهای که دیروز گذاشتیم گفتیم مناسب است که بعد از دو اصل تابعیت باشد و شماره آن 36 میشود که قرائت میکنم: اصل 36 (اصل سی و سوم) ـ هیچ کس را نمیتوان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقهاش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد.
رئیس (منتظری) ـ ظاهراً مخالفی ندار گلدانها را برای گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 61 نفر، موافق 61 نفر، مخالف و ممتنع ندارد بنابراین، این اصل به اتفاِ آراء تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


7ـ طرح و تصویب اصل 44 (اصل چهلم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 44 مطرح است که قرائت میکنم: اصل 44 ـ هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
رئیس (منتظری) ـ با توجه به اینکه این اصل سه مرتبه بررسی شده است ظاهراً بحث ندارد، آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ عبارت «هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را» یک امر قصدی است یعنی حق خویش را به قصد اضرار بر دیگران اعمال میکند.
اگر مراد اینست، پس صریحتر بفرمائید و اگر امر واقعی است و میخواهد که در حق خودش تصرف کند به غیر ضرر میرساند.
دکتر بهشتی ـ آقای مشکینی به کلمه «وسیله» توجه بفرمائید وسیله او قرار دادن.
رئیس (منتظری) ـ برایش امر قصدی میشود.
مشکینی ـ به معنی بهانه بگیریم.
رئیس (منتظری) ـ وسیله اضرار به غیر، یعنی میخواهد به او ضرر برساند.
حالا اصل را یک مرتبه دیگر برای رأی گرفت میخوانم: اصل 44 (اصل چهلم) ـ هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
گلدانها را برای رأی گرفتن رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 61 نفر، تعداد آراء 61 رأی موافق 56 نفر، مخالف ندارد ممتنع 5 نفر تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

8ـ طرح و تصویب اصل 45 (اصل سی و یکم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 45 قرائت میشود.
اصل 45 داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هرخانواه ایرانی است دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم درآمد این اصل را اجرا کند.
رئیس (منتظری) ـ به نظر من یک اشکال در این اصل وجود دارد، باید نوشته شود: «دولت موظف است با بکار گرفتن همه امکانات و اولویت دادن به روستانشینان کارگران...
» مکارم شیرازی ـ باز هم مشکل حل نمیشود.
صافی ـ باید معلوم شود که دولت عواید اینکار را از چه محلی تأمین میکند یا در ذیل اصل اضافه شود ترتیب اجرا را قانون معین کند.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب، آقای جوادی فرمایشی دارد؟ جوادی ـ دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد این «حق» را اجرا کند.
رئیس (منتظری) ـ حق را اعطا میکنند نه اجرا.
جوادی ـ خیر، حق ملت است و دولت موظف به اجرا است.
رئیس (منتظری) ـ آقای رشیدیان فرمایشی دارید؟ رشیدیان ـ من صبح هم عرض کردم و پیشنهاد هم دادم با توجه به اینکه در اسلام همه برابر هستند و هیچ قشر و گروهی بر دیگری برتری ندارند، بنابراین نباید روستانشینان و کارگران را اولویت بدهیم بلکه باید بگوئیم «اقشار متسضعف یا کم در آمد» که یک صفت عام باشد و اختصاص به یک گروه خاص نداشته باشد.
رئیس (منتظری) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
از این عبارت «داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هر خانواده ایرانی است دولت موظف است با اولویت دادن به روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد این اصل را اجرا کند» اینطور استفاده میشود که دولت موظف است برای تمام مردم مسکن تهیه کند، آنوقت اولویت را به قشری که ذکر شد میدهد، لازمه اولویت داشتن به این معنی است که بقیه مردم هم این حق را دارند ولی در درجه متأخر قرار دارند، یعنی این اصل شامل تمام طبقات مردم میشود که دولت یابد برایشان خانه تهیه کند، حال آنکه، کسی که متمکن است و میتواند خودش خانه تهیه کند، که حقی ندارد.
(یکی از نمایندگان ـ رایگان نیست.)
مگر به طبقه کم در آمد مسکن رایگان نمیدهند؟ آیا آن مسکن که به کارگر و روستانشین میدهید رایگان است یا غیر رایگان؟ اگر مقصود رایگان است بنابر این دولت موظف است به همه بطور رایگان مسکن بدهد ولی برای اینها اولویت وجود دارد و دیگران هم طلب دارند ولی بدون اولویت.
رئیس (منتظری) ـ البته معنای این اصل رایگان نیست.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ این عبارت دو اشکال دارد، اولا گنگ است چون آیا دولت باید برنامهای برای اینکار تنظیم کند یا باید برای همه خانه بسازد؟ اگر مفهومش این باشد، کما اینکه به ذهن هم اینطور میرسد، دولت وظیفهاش این است که برای همه خانه بسازد این کار یک بار سنگین بدون دلیل است.
البته منظور معلوم بوده ولی عبارت گویا نیست.
این عبارت مسئولیت سنگینی بر دوش دولت میاندازد که قدرت اجرایش را ندارد و ثانیاً اصل را دولت اجرا نمیکند، زیرا قانون اساسی که به دولت ابلاغ نمیشود قانون اساسی پایه قانون مجلس میشود و دولت قانون مجلس را اجرا میکند.
ما نباید بنویسیم اصل را دولت اجرا کند و تا به حال هم ننوشتهایم.
مجلس بر پایه قانون اساسی قانون تنظیم میکند و بعد دولت قانون را اجرا میکند، این دو اشکال باید حل شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای صافی پیشنهادی فرستادهاند که ذیل خوبی دارد.
ایشان نوشتهاند که باید معلوم شود که دولت چگونه و از چه محل و عوایدی این اصل را اجرا کند یا اینکه در ذیل اصل نوشته شود «و ترتیب اجرای آنرا قانون معین میکند».
کرمی ـ منبعاش بیت المال مسلمین است دولت موظف به اجرایش است، اشکال بند بر جنابعالی است چون گفتید من اولین کسی هستم که بر این ماد اشکال دارم.
شما خودتان جمع شدید و این ماده راتدوین کردید من تعجب میکنم از اینکه آیا این اصل را نفهمیده تدوین کردید یا فهمیده؟ اگر فهمیده بوده است اشکالتان بیجاست و اگر نفهمیده بوده است چطور این اصل را به جلسه عرضه کردهاید؟! رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ بنده یک پیشنهای داشتم که فرستادهام.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد آقای کیاوش را قرائت میکنم: «داشتن مسکن متناسب با نیاز حق مسلم هر انسانی است و اولین وظیفه دولت است که برای افراد مجرد و خانوادههای مستضعف به نسبت استحقاقشان تأمین مسکن کند» ولی معیلها بیشتر به خانه احتیاج دارند و شما برای مجردها پیشنهاد کردهاید.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ داشتن مسکن مطابق نیاز به صورت یک حق در اینجا آمده است و این اصلا ربطی به این مسأله ندارد که دولت باید تأمین مسکن کند به معنائی که رایگان بدهد یا پول بگیرد و این اصل را اجرا کند، یعنی شرایطی فراهم کند که این حق قابل استیفا باشد و نکتهای که میخواستم عرض کنم اینست که کلمه «مطابق نیاز» صحیح نیست همانطور که صبح هم توافق شد «متناسب نیاز» صحیح است.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب آقای بهشتی بفرمائید.
دکتر بهشتی ـ چون صبح من حالم مساعد نبود زودتر رفتم و حالا هم حالم مساعد نیست ولی به دلیل علاقه و احساس وظیفه آمدهام چون صبح نبودم که نظرم را بگویم حالا میگویم.
داشتن مسکن مطابق نیاز برای سکونت، حق هر فرد و خانواده ایرانی است.
دولت موظف است با رعایت اولویت برای قشرهای کم در آمد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
رئیس (منتظری) ـ البته اشکال میگیرند که در قانون اساسی نباید برای دولت وظیفه معین کرد.
دکتر بهشتی ـ اشکالی ندارد، در آموزش و پرورش هم وظایفی برای دولت داریم.
اجازه بفرمائید من یک توضیحی هم در پاسخ سؤالی آقای مکارم بدهم.
یک وقت میگوئیم این قانون را دولت بدواً نمیتواند اجرا کند که این صحیح است ولی یک وقت میگوئیم در این اصول برای دولت وظیفه معین نمیکنیم که این صحیح نیست، زیرا ما یک فصل بنام وظایف دولت داریم پس وظیفه معین میکنیم ولی وقتی دولت میخواهد اجرا کند باید با تفاصیلش در قوه مقننه بصورت لایحه قانونی در آید والا بدنبال هر حقی برای ملت بطور طبیعی وظیفهای برای دولت در پیش خواهد بود.
رئیس (منتظری) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ من صبح هم سؤالی کردم ولی جواب قانع کننده نشنیدم اینجا نوشته «خانواده» اگر فرض کنیم کسی در این مملکت باشد که نتواند خانواده تشکیل بدهد تکلیف او چیست؟ بنی صدر ـ خودش یک خانواده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ در مورد تکلیف دولت آقای بهشتی جواب دادند و خوب هم جواب دادند اما مطلبی که آقای منتظری فرمودند دولت باید همه امکانات خودش را بسیج کند و این اصل را اجرا کند، صحیح نیست، چون هر چه پول نفت داریم باید خانه بسازند، که ممکن است باعث نابودی مملکت گردد.
دولت باید در حدود امکانات خودش به این مساله اولویت بدهد بنابراین معنای این اصل این نیست که هر چه داریم برای ساختمان خرج کنیم.
آیا به غیر از روستانشینان و طبقه کارگر کسی نیازمند مسکن است؟ بلی چون کارمندان دولت و طبقات متوسط هم به خانه احتیاج دارند زیرا دلیلی ندارد که چو اینها کارگر نیستند خانه لازم ندارند.
موسوی جزایری ـ سایر قشرهای کم در آمد را هم نوشتهاید.
بنی صدر ـ یک وقت است میگوئید کسی در ماه 2000 تومان در آمد دارد این شخص جزو طبقه کم درآمد است ولی ممکن است یک شخص پنج هزار تومان در آمد داشته باشد ولی معیل باشد و نتواند اجازه خانهاش را بدهد.
پس بنابراین این اشخاص هم حق دارند و نمیشود آنها را محروم کند.
رئیس (منتظری) ـ آقای اشراقی بفرمائید.
اشراقی ـ این اصل گویا نیست.
اینکه گفته شده است برای آنها باید خانه تهیه شود، آیا مجانی است یا دولت وسیلهاش را تهیه میکند؟ چون الان در ذهن اقشار زیادی این معنی هست و آماده هم هستند که دولت برایشان خانه بسازد و شش ماه است که نشستهاند و این فکر را تبلیغ میکنند.
این مسأله باید اینجا معین شود والا فردا میگویند طبق قانونی که گذراندهاید باید به ما خانه بدهید.
رئیس (منتظری) ـ آقای دکتر ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ همانطور که صبح خدمت آقایان عرض شد نیاز جامعه به مسکن یک نیاز طبیعی است که دولت باید رفع کند، یا به عنوان واگذاری و به عنوان ملک یا به عنوان اسکان که این یک حق طبیعی است و دولت موظف است برای آرام کردن مردم در نظام اجتماعی خودش این حق را به مردم بدهد.
اما اقشار کم درآمد به خصوص کشاورزان را مقدم کرده است و علت اینکه من خدمت آقای دکتر بهشتی جسارت میکنم اینست که کسانیکه در جلسه مشترک نبودند حق اظهارنظر ندارند روی همین جهت است.
چون در آنجا فلسفه این حکم این بود که مردم به طرف شهر سرازیر نشوند و زمینهای کشاورزی خودشان را رها نکنند و ایران را از لحاظ مواد کشاورزی محتاج به همه جا نکنند.
وقتی روستائیان زمین و خانه و وسایل داشته باشند میتوان آنها را در دهات اسکان داد تا کشاورزی را توسعه دهند.
بنابراین هم وضع شهر از نظر کثرت جمعیت به یک وضع بن بست نمیرسد و هم ایران از نظر کشاورزی و عمران و آبادانی به حد خودکفائی میرسد.
بنابراین چه فرد باشد و چه خانواده حق اسکان است که در بعضی از کشورها هم وجود دارد.
همچنین در جواب آقای موسوی جزایری باید عرض کنم این عبارت «سایر اقشار کم درآمد» اینجا «کم درآمد» ذیل همه است به قرینه سایز یعنی دهاتیها و «سایر مردمی» که خانه ندارند و احتیاج به خانه دارند حق تقدم دارند.
رئیس (منتظری) ـ آقای قرشی فرمایشی دارید؟ قرشی ـ بنده همانطور که پیشناد کردم مطلبی که جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند مورد تأیید من است منتها این دو کلمه «به روستانشینان و کارگران» در عبارت بادش و ذیلش اینطور نوشته شود «امکانات این اصل را فراهم کند».
رئیس (منتظری) ـ آقای اکرمی شما مطلبی دارید؟ اکرمی ـ من هم تأکید میکنم که این دو کلمه «روستانشینان و کارگران» برداشته نشود.
دکتر بهشتی ـ اجازه بفرمائید من یک توضیحی به آقای دکتر ضیائی بدهم که چرا با وجودیکه صبح در جلسه آقایان نبودم صحبت کردم.
چون من صبح در جلسه هفت نفری بودم ولی مدتی بعد حالم نامساعد شد و رفتم و اگر هم میبودم چون درجلسه آقایان نبودم فرمایشات آقایان را نمیشنیدم.
اما اینکه فرمودید روستائیان به شهرها مهاجرت میکند باید عرض کنم بررسی نشان داده است که مسکن علت مهاجرت روستائی به شهر نیست بلکه علت مهاجرت روستائی به شهر نبودن در آمد است.
اینست که داخل کردن این مطلب به سیاست مسکن به نظر ما در سیاست اقتصادی دولت انحراف فکری ایجاد میکند.
دکتر ضیائی ـ سابق زمین نداشتند ولی حالا دارند.
دکتر بهشتی ـ مساله مسکن را در همین اواخر بنیاد مسکن بررسی کرده است و معلوم شده است که روستاها نمیتوانند نسبت به شهرهای کوچک و مناطق کارگری اولویت داشته باشند.
بنابراین بهتر اینست همانطور که برادرمان آقای رشیدیان تذکر دادند به طور کلی بگذاریم «قشرهای کم درآمد» و وقتی میگوئیم قشرهای کم در آمد مشخص میشود در هر جائی در رابطه با مسکن چه کسی درآمدش نامناسبتر است.
اینست که اگر اینرا اعم قرار بدهیم هم شامل کارگر میشود و هم خدمتگزاران جزء و هم پیشهوران دوره گرد که درآمدشان از یک کارگر هم کمتر است.
رئیس (منتظری) ـ آقای رشیدیان مطلب شما هم همین است؟ رشیدیان ـ مسأله تراکم جمعیت و خانهسازی در شهرها بیشتر محسوس است زیرا زاغه نشین و کپرنشین در شهر است که مسأله میآفریند و گرنه مسأله مسکن در روستاها بکلی مطرح نیست در روستا باید امکانات و وسائل کشاورزی را فراهم کنیم.
رئیس (منتظری) ـ این همان مطلب آقای بهشتی است و مساله تازهای نیست.
بنی صدر ـ آیا این صحیح است که خانههائی بسازیم که به محض وقوع یک زلزله همه روی هم خراب شود و هر دفعه اینقدر خسارت ببار بیاورد؟! رئیس (منتظری) ـ آقای عرب فرمایشی دارید.
عرب ـ مسأله کشاورزان دو مطلب است.
کشاورزان هم خانه ندارند و هم آب.
مهاجرت روستائیان به شهر اولاد به علت نداشتن آب است، ثانیاً به علت نداشتن خانه.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهاد اصلاحی آقای بهشتی را قرائت میکنم: «داشتن مسکن متناسب با نیازها برای سکونت حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای قشرهای کم درآمد زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
» مکارم شیرازی ـ پس تکلیف دولت چیست؟ آیا باید برای همه خانه بسازد؟ باز همان اشکال هست.
من یک پیشنهاد دادهام قرائت بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ همین را رأی بگیرید اگر رأی نیاورد پیشنهاد دیگر را مطرح کنید.
رئیس (منتظری) ـ آقای مکارم نوشتهاند: «داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت، حق هر فرد و خانواده ایرانی است، روستانشینان و کارگران کم در آمد اولویت دارند.
ترتیب اجرای این اصل را قانون معین میکند».
آقای ربانی نوشتهاند: «دولت موظف است برای نیازمندان کم درآمد شرایط یا زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
» ربانی املشی ـ همان پیشنهاد اول را رأی بگیرد اگر رأی نیاورد پیشنهاد دوم رابخوانید.
دکتربهشتی ـ دولت میتواد یک سیاست اقتصادی درست کند که قشرهای با در آمد متوسط و قشرهای با در آمد کم، امکان خانه پیدا کردنشان از اینکه دولت مستقیماً خانه بسازد بیشتر شود.
اینست که پیشنهاد خودم را به این صورت تغییر دادم «دولت موظف است زمینه اجرای این اصل را به طور کلی فراهم کند و اولویت را به قشرهای کم درآمد بدهد» نه اینکه به فکر قشرهای با در آمد متوسط نباشد.
ربانی شیرازی ـ من مخالف نیستم میگویم «کم در آمد» یک کلمه «نیازمند» هم میخواهد.
رئیس (منتظری) ـ آقای بنی صدر بفرمائید.
بنی صدر ـ اینکه شما میفرمائید قشرهای کم در آمد و تجربه نشان داده روستاها...
یک تجربه ناقصی است به دلیلی که اگر در روستاها خانهسازی کردید، در آمد هم ایجاد میشود و آن خانههائی که روستائیان در آن زندگی میکنند همه میدانیم که گورستان آنها است و با یک زمین لرزه خفیف تمام اینها از بین میروند و وقتی شما در روستا خانههای اصولی ساختید در آمد آنها هم زیاد میشود و روستائی در همانجا میماند و ما اگر بخواهیم روستائی را حذف کنیم باز اولویت به شهرها میآید و شهرها بزرگ میشود و این مملکت از این مصیبت خلاص نخواهد شد.
این است که به عقیده بنده این اصل به همان صورت باقی بماند (نمایندگان ـ احسنت) در ساعت 20/17 آقای منتظری (رئیس) اداره جلسه را به آقای دکتر بهشتی بخوانید.
(نایب رئیس) واگذار نمودند.
مکارم شیرازی - پیشنهادی که عرض شد یک جملهاش فرِ دارد آن پیشنهاد را بار دیگر بخوانید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب یک بار دیگر پیشنهاد آقای مکارم قرائت میشود «داشتن مسکن مناسب نیاز برای سکونت» آقای مکارم مگر میشود مسکن برای سکونت نباشد؟ این متن سکته دارد.
(یکی از نمایندگان ـ میتواند اجازه بدهد) آنرا که معمولا مسکن نمیگویند مستغلات است.
«داشتن مسکن مناسب نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است روستانشینان و کارگران و سایر قشرهای کم در آمد اولویت دارند.
» یعنی در حق اولویت دارند، چون همه در حق مساویند بنابراین باید بگویند در برنامة دولت اولویت دارند در حالیکه این پیشنهاد نشان میدهد در حق اولویت دارند و این درست نیست.
طاهری اصفهانی ـ آیا صرف کم درآمد بودن موضوعیت دارد یا نیاز به مسکن موضوعیت دارد؟ چه بسا انسان کم در آمد است ولی به حسب وضعش به مسکن کمتر نیاز دارد.
نیاز به مسکن آیا برای اولویت موضوعیت دارد یا کم درآمد بودن اولویت دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی امکانات نداشتن؟ طاهری اصفهانی ـ فرِ میکند زیرا گاهی شخصی کم در آمد است ولی فعلا مسکن نمیخواهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه معطل نشویم توجه بفرمائید که آیا این متنی که قرائت میکنم تأمین کننده هست؟ البته باز هم مسألهای را که در مورد روستا عرض کردم تکرار میکنم و میخواهم عرض کنم مسأله اول آنست و البته مسکن برای هر فردی لازم است ولی در آمد خانهسازی منبع ترویج اقتصادی سالمی برای روستا نیست.
روستائی باید از کشاورزی و دامداری درآمد پیدا کند والا مسلماً هر کسی و هر روستائی که خانه ندارد باید حتماً برا او خانه تهیه کرد.
حالا اصل را یک بار دیگر میخوانم: اصل 45 (اصل سی و یکم) ـ داشتن مسکن مناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
نمایندگان ـ خوب است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنابراین گلدانها را برای اخذ رأی ببرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 64 نفر، شماره آراء 65 رأی، یک رأی به یک قید قرعه خارج شد که میشود 64 رأی، موافق 58 نفر، مخالف 1 نفر، ممتنع 5 نفر، تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

9ـ طرح و تصویب اصل 46 (اصل سی ام)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 46 را میخوانم و همانطور که عنایت دارید روی این اصل خیلی بحث شده است: اصل 46 دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد نایب رئیس (بهشتی) ـ سؤالی یا مطلبی نیست؟ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر در جای دیگر راجع به آموزش و پرورش بحثی خواهد آمد من مطلبی دارم ولی اگر فقط رایگان بودنش است اینجا حرفی ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی اینجا فعلا حق ملت است که همه باید از رایگان استفاده کنند.
(کرمی ـ در اصل سوم در دو بند اینها آمده و آقایان رأی دادهاند).
بلی این اصل به عنوان حق ملت گفته شده است.
آقای سبحانی سؤالی دارید؟ سبحانی ـ من دو سؤال دارم، اول اینکه گفته شده است «دولت موظف است» در اینجا من علیه الحق را گفتهایم، قبل از آنکه حق را بیان کنیم.
اول باید بگوئیم ملت چنین حقی را دارد بعد دولت که من علیهالحق است باید اجرا کند.
این عبارت مثل یک جلسه سربریده است و بدون اینکه حق را بگوئید من علیه الحق را گفتهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که خدمتتان توضیح بدهم چون به اندازه کافی روی این مسأله بحث شد که با همین کیفیت حق شروع شود قبلا «برخورداری از این، حق همه ملت است» نوشته شده بود ولی گاهی تنظیم یک عبارت فشرده به اشکال برخورد میکند و اینها مستحبات است.
سبحانی ـ مطلب دوم اینست که آیا این اصل میرساند که تعلیم و تربیت باید رایگان باشد و غیر رایگان در مملکت وجود نداشته باشد؟ درست است که اثبات است و نفی ماعدی نیست ولی این اصل در آینده ممکن است مستمسک شود، یعنی ممکن است در آینده به تحصیلات رایگان که یکنوع آزادی برای افراد است تمسک کنند و میتوانند جلو افرادی را که میخواهند دبستانی با سلیقه شخصی و خدمات انسانی و مالی خودشان درست کنند را با تمسک به همین اصل گرفته و جلو احداث دبستان و دبیرستانهای ملی را بگیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقای سبحانی این اصل دلالتی بر این موضوع ندارد.
مکارم شیرازی ـ اشکال در عبارت قبلی بود که اصلاحش کردیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اشکالی ندارد آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ مطلبی که در این اصل هست در بند سه اصل سوم هم بوده و تصویب شده است حالا چه در اینجا و چه در اصل سوم بالاخره دولت از ما است و ما هم از دولت،، باید فکر کنیم ببینیم دولت امکانات دارد که برای همه مسکن تأمین کند یا ندارد، چون بار دولت را نباید سنگین کرد.
ما باید بنویسیم: «دولت مکلف است در حدود امکانات خود زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».
نایب رئیس (بهشتی) ـ همانطور که در فقه هم بحث شده است در هر مبحثی شرط قدرت و توانائی ملحوظ است دیگر در هر حکمی نمینویسند «به شرط قدرت» این جمله در همه جا ساری است و البته دولت هم به شرط قدرت هر کاری را خواهد کرد.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مرغهای ـ امروز صبح وقتی به مجلس میآمد عده زیادی نزدیک نخست وزیری اجتماع کرده بوند میگفتند که آنها دیپلمههای بیکار هستند بنده صبح هم عرض کردم که در این اصل کلمه «حرفهای» ذکر بشود...
تا این برنامه در متوسطه باشد و تشویق بشوند هم دیپلم بگیرند اگر اینها دیپلم بگیرند و راهی برای زندگی نداشته باشند چه فایدهای دارد این خلاف مقصود است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید توضیح بدهم و لابد توجه دارید این مورد به کیفیت تقسیم آماری دانشآموزان در شاخههای مختلف متوسطه بر میگردد، یعنی الان خدمات و حرفهای جزو متوسطه است و اینطور نیست که هیچ آموزشی از متوسطه بیرون باشد بنابراین این کار انجام شده و نگرانی وجود ندارد.
مقدم مراغهای ـ باز هم عرض میکنم که این کلمه «حرفهای» اضافه بشود برای اینکه الان دیپلمهها هستند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر دیپلم حرفهای هستند این بر میگردد به اینکه سیاست اقتصادی با سیاست اموزشی کشور هماهنگی داشته باشد این را اجازه بدهید در بحث اقتصادی ذکر بشود.
آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر غفوری ـ در زمینة آموزش و پرورش یک مسأله مورد ابتلا داریم و آن مسأله بیسوادی و کم سوادی است که بیشتر کشورها مبتلا به آن بودهاند و کشورهای دنیا برای رفع بیسوادی و کم سوادی علاوه بر رایگان بودن آن به جنبة الزامی آن هم توجه کردهاند.
اگر ما بخواهیم در مملکت خودمان بیسوادی از بین برود، فرع بر اینست که علاوه بر رایگان شدن الزام باشد که تا یک حدی هم باید با سواد بشوند و این را برای خودشان یک حق و وظیفهای بدانند.
من برای اینکه فقط تذکری باشد صبح هم عرض کردم که پیشبینی بشود که دورة راهنمائی علاوه بر رایگان بودن الزامی هم باشد.
چون ممکن است مردم از این حق خودشان غافل باشند و به علل اقتصادی نخواهد حق خودشان را بگیرند ان شاء اللّه بتوانیم که تا چهار پنج سال دیگر از این بدبختی و بیسوادی بیرون بیائیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الزام مسأله را حل نمیکند باید هم انگیزه را ایجاد کرد و هم امکان باشد اگر این دو با هم باشند درست میشود.
میرمرادزهی ـ ما در بند سه اصل سوم نوشتیم و تصویب کردیم که تربیت بدنی هم رایگان باشد اگر چنانچه در مورد تربیت بدنی یک اصل جداگانهای تدوین بشود که هیچ والا در این اصل کلمه تربیت بدنی هم اضافه بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در آنجا ما نوشتیم هدف اینست و آن جزو اهداف جمهوری اسلامی است باید بگوئیم حق اینست که یک مقدار از تربیت بدنی جزو مدارس باشد، ولی یک مقدارش که بیرون است آیا ما میتوانیم آن را اینجا بگنجانیم؟ ولی میتوانیم به این شکل درآوریم منتها باید دولت کوشش کند چون این یک مطلبی است فراتر از آن و اجازه بدهید اهمیتی که به این میدهیم مخصوص خودش باشد.
آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ آنچه را که جنابعالی در مورد تحصیلات اجباری فرمودید لازم هست اما کافی نیست، چون بعضیها میتوانند با استفاده از آزادی اطفالشان را به تحصیل وادار نکنند.
بنا به فرمایش آقای غفوری چون من هم معلم هستم پیشنهاد میکنم یک حداقلی برای این مطلب بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صبح هم گفته شد که اجبار نسبت به کودک 6 ساله معنی ندارد وقتی شماگفتید حق آن کودک اینست که تحصیلات داشته باشد اگر والدین نسبت به این امر کوتاهی کردند، خود قانون این کار را میکند.
آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ یک تبصره اضافه کنید.
که تأسیس مدارس ملی آزاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در قانون اساسی معمول نیست که تبصره بنویسند عنایت بفرمائید همین اندازه که باز کردن مدرسه ملی را نفی نکند همین اندازه کافی است آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اگر مدارس ملی الان مورد بحث است من وقت گرفتهام که صحبت کنم الان که من از طبقه پایین از آبدارخانه مجلس میآمدم یکی از کارکنان به دیگری میگفت فلان کار را بکن برای اینکه در مجلس گفتهاند که کارهای مملکت باید شورائی بشود الان موقع افتتاح مدرسه است و دادن شهریه، استدعا میکنم این را به صراحت بگوئید که در اینجا تحصیل رایگان اعلام میشود کارش الان تمام نشده و باید قانون آن بعداً به تصویب مجلس برسد و ملت بدانند که هنوز رایگان بودن تصویب نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ صدای شما رسا بود و همه شنیند.
(سبحانی ـ پیشنهاد مرا نخواندید) بنده اول خود اصل را اعلام رأی میکنم اگر رأی نیاورد پیشنهادهای جدید خوانده میشود.
اصل 46 (اصل سیام) ـ دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفائی کشور به طور رایگان گسترش دهد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ رأی بگیرید.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر هنگام اخذ رأی 62 نفر، تعداد آراء 62 رأی، موافق 55 نفر، مخالف 2 نفر، ممتنع 5 نفر، بنابراین اصل تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)


10ـ طرح و تصویب اصل 47 (اصل شصت و دوم)

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بعدی خوانده میشود.
آقای مراغهای بفرمائید.
(مراغهای ـ بنده چند پیشهاد راجع به حقوِ مردم کرده بودم.)
لطفاً پیشنهاداتان را به گروه بدهید.
گروه آنها را رسیدگی میکند و نظر خودش را اعلام خواهد کرد، چون ما میتوانیم اصلی را تصویب کنیم و درجای خودش قرار بدهیم اشکالی ندارد پیشنهادها باید به گروه 7 نفری برود و اتفاقاً الان گروه 7 نفری عملا نماینده گروهها هم هست، اصل 47 را میخوانم: اصل 47 ـ مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.
این اصل از بدیهیات است، هر کس سؤال دارد اجازه بگیرد.
رئیس (منتظری) ـ آقای حجتی موقع طرح این اصل در جلسه نبودند و حالا حق صحبت ندارند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ اینکه نوشته شده شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین میکند، کدام قانون معین خواهد کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ در قانون اساسی قبل هم اینطور است مسائل مربوط به انتخابات متغیر است، مثلا ما سن رأی دهنده را در انتخابات اخیر به شانزده سال تقلیل دادیم.
اینست که در انتخابات مسائل متغیری مانند جمعیت و اینطور موضوعات وجود دارد که نباید در قانون اسای ذکر کرد.
معمول اینست که اولین انتخابات مجلس شورای ملی را هر قوة قانونی که الان وجود دارد یعنی دولت و شورای انقلاب معین میکند.
شرایط دورههای بعد را هم خود، مجلس معین خواهد کرد.
آقای مراغهای (مراغهای ـ بنده میخواستم به عنوان مخالف صحبت کنم.)
بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بنام خدا، البته حالا آخر وقت است که این مسأله طرح شد و آقایان فشار میآورند اصرار میکنند، دوستان تکلیف میکنند که مداخله نکنید ولی به عقیده بنده این صحیح نیست، مخصوصاً در مورد قوة مقننه که اساسیترین مطلب است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای چه کسی فشار آورده است؟ مقدم مراغهای ـ دوستان، دشمنان خیر، البته فشار به آنصورت نمیگویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فکر میکرد سوء تفاهم شده است.
مقدم مراغهای ـ میگوییم آقا شما عجله نکنید همین که میفرمائید گلدانها را بیاورید همین نشانة عجله در کار است.
بنده میگویم در این موقع وقت مجلس تمام شده عجله نکنید و موقع نماز هم هست این مسأله به این مهمی را به این صورت نگذرانید.
بنده به این صورت که قوة مقننه از یک مجلس تشکیل بشود در اصل مخالفم و جهات مخالفت هم متعدد است البته صبح در مذاکراتی که شد آقایان اظهار نظری فرمودند و بر اساس نگرانیهائی که خودشان داشتند خودشان ضوابطی تهیه کردهاند، اگر بر اساس هر صد و پنجاه هزار نفر یا صد هزار نفر یکنفر نماینده باشد، بعضی از شهرهای بزرگ (همهمه نمایندگان) اجازه بفرمائید نظرم را بگویم.
من راجع به اصل کلی قوة مقننه نظر دارم نمیخواهم الفاظ و عبارات یا جملات را صحیح کنم.
اصولا یک ایدة کلی در جامعه وجود دارد، چه آقایان قبول بکنند یا قبول نکنند و حقیقت این است که از طرف مو کلینم در فشار هستم که این مطلب عنوان بشود.
(همهمه نمایندگان) نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید من یک تذکری به آقایان نمایندگان بدهم ملاحظه بکنید اگر صبر کنیم تا هر گویندهای حرفش را بزند و اگر مطلبی داریم بعد بگوئیم هم در وقت صرفهجویی میشود و هم نظم رعایت شده است.
بنابراین خواهش میکنم بدهید آقای مراغهای حرفش را بزند و بعد هر کس وقت گرفته برای صحبت بیاید آقایان اجازه بدهید آقای مراغهای حرفش را بزند.
مقدم مراغهای ـ اگر به بنده پنج دقیقه اجازه بدهید و در عرض این پنج دقیقه آقایان مطلبی نفرمایند، بنده مطلبم را عرض میکنم.
(همهمة نمایندگان) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اجازه بفرمائید ایشان حرفش را بزند.
آقای مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ ما مدت پنجاه و هفت سال یک حکومت متمرکز داشتیم و تمام قدرتها و ثروتها و اختیارات در مرکز متمرکز شده بود و این تمرکز یک عکس العملی ایجاد کرده است.
البته یک حالت هیجانی پیدا کرده که با آن باید مبارزه کرد و یک واقعیتی دارد که باید حمایت شود و آن این است که ایالات و استانها اختیاراتی میخواهند و میخواهند به یک نوعی نمایندگیشان در حکومت مرکزی بیشتر از اینکه الان هست باشد.
طبیعی است که نه تنها مخالفت و مبارزه نباید کرد بلکه باید تشویق هم کرد چون اگر ما یک استحکام بیشتری برای ملیت خودمان میخواهیم بایستی رعایت خواستههای مردم ایالات و ولایات را بنمائیم.
در قانون اساسی قبلی مسأله ایالات و ولایات و انجمنهای ایالاتی و ولایاتی بود که مسکوت ماند و هیچ موقع به آن عمل نشد ولی بنده پیشنهاد کردم که یک مجلسی این پیشنهاد را که عرض کردم به گروه دادم ولی متأسفانه گروه در آن موقع که گزارش میکرد منظور نکرد و بعداً مستقیماً به هیأت رئیسه دادم و نفهمیدم چطور شد و پیشنهاد بنده از بین رفت.
بنده دو اصل پیشنهاد کرده بودم یکی اینکه در کنار مجلس شورای ملی یک مجلس ایالات تشکیل بشود که از هر استان به طور مساوی در آن نماینده باشد یعنی اگر بلوچستان یا ترکمن صحرا تعداد جمعیتشان کمتر از ایالات مرکزی باشد در مجلس ایالات دارای نمایندگان مساوی باشند.
الان ملاحظه میفرمائید، تهران بر اساس صد هزار نفر و یا یک صد و پنجاه هزار نفر، تعداد نمایندگانش با تعداد نمایندگان ترکمن صحرا قابل مقایسه نیست و اینها نمیتوانند در مقابل هم برابری بکنند.
بنابراین از نظر اینکه عدالت اجتماعی در سرتاسر کشور گسترش پیدا کند قدرت و اختیارات نباید متمرکز باشد و نمایندگان باید امکان اظهارنظر داشته باشند چون وقتی ترکمن صحرا فرض بفرمائید دو نماینده یا سه نماینده و تهران پنجاه نماینده داشته باشند چون چطور سه نفر میتوانند منافع مردم خود را در مقابل منافع مردم تهران تأمین بکنند؟ این است که بنده پیشنهاد کردم این اصل قبول بشود و چون الان ما عجله و شتاب داریم و میخواهیم در مدت معین این قانون اساسی را تنظیم کنیم، فعلا همانطوریکه پیشنهاد کردهام جزئیات مسأله و نحوه اجرای آنرا به عهده اولین مجلسی که تشکیل خواهد شد بگذارید، یعنی مجلسی به نام مجلس ایالات در کنار مجلس شورای ملی تشکیل شود که از هر ایالت به تعداد مساوی سه یا چهار نفر در این مجلس باشند که در مسائل مربوط به تقسیم اعتبارات یا سیاستهای کلی مملکتی اظهارنظر کنند.
بنابراین همه عضو مساوی یک خانواده باشیم و همه ایالات به طور مساوی اختیار داشته باشند در مسائل کلی مملکتی اظهارنظر بکنند.
معذرت میخواهم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم، اجازه بفرمائید مطلبی را که آقای مراغهای گفتند من توضیح بدهم.
مطلبی که آقای مراغهای گفتند در حقیقت ممکن است به مفهوم کلی این فصل مربوط بشود و نه به خود این اصل در عین حال ما گوش کردیم که دیگر بعداً تکرار نشود و بعداً هم درخور پیشنهاد و در خور رسیدگی (عدهای از نمایندگان ـ در این موضوع ما بحث کردیم.)
(یکی از نمایندگان ـ اجازه بفرمائید درباره این پیشنهاد آقای مراغهای توضیح داده شود که معلوم شود چه کسی ایشان را در فشار گذاشته است.)
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ بسم الله الرحمن الرحیم، اجازه بفرمائید درباره این موضوع توضیحی بدهم، بلی ما صبح پیشنهاد آقای مراغهای را در آن جلسه هفت نفری مطرح کردیم و در آن کمیسیون مطلب تشکیل شورای استانها طرح شد و در این باره گفتگو کردیم به نظر ما رسید که شوراهائیکه در هر استان، شهر، شهرستان تشکیل میشود یک شورای عالی برایش پیشبینی کنیم عیناً برای همین وظایفی که آقای مراغهای آمدند و گفتند، بنابراین چون کار آن مجلس مشارکت در تنظیم برنامه رشد عمومی کشور متناسب با نیاز استانها است آن را در قانون شوراها میگذاریم و این نیت را بر آورده میکنیم و نیازی ندیدیم آن را در اینجا بیاوریم و در عرض این مجلس قرار بدهیم، برای اینکه در جائیکه مجالسی از آن قبیل هست، شکل حکومتش هم با شکل حکومت ما فرِ میکند و اتفاقاً آن مجالس اختیارات وسیعی دارند چون آن اختیارات و صلاحیتها در عهدة این مجلس قرار گرفته است و ما حتی از لحاظ آن تعداد نمایندگان ترتیبی دادیم که جائیکه تعداد مردمانش کم هستند بتوانند نماینده داشته باشند و آن ملاک یکصد و پنجاه هزار نفر بیشتر موکول به آینده میشود و مناطقی که در آنجا جمعیت اضافه یا کم میشود نمایندهاش زیاد میشود.
بنابراین خیال میکنم به این ترتیب رفع نگرانی میشود و آن مجلس شورای عالی کشوری در موقع خودش ان شاء الله تشکیل میشود و آن وظایف را بعهده خواهد گرفت و دیگر احتیاجی به اینکه ما آن را در اینجا بیاوریم، نیست.
با اینحال اگر باز هم شما فکر میکنید که در آن اصل که راجع به شوراها تصویب کردیم یک چینین قیدی بگذاریم این را میشود بعداً مورد بررسی قرار داد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید ما این بحث را به جای خودش موکول کنیم.
اگر دوستانی که نوبت گرفتهاند راجع به خود اصل مطلبی دارند سؤال بفرمایند و توضیح بشنوند.
آقای حجتی کرمانی راجع به خود اصل مطلبی دارید بفرمائید.
حجتی کرمانی ـ من گاهی در روزنامهها خواندهام و یک شخص هم پیشنهاد کرده بود که اسم مجلس آینده را بگذارند مجلس شورای ملی اسلامی چون این اسم که اکنون هست یک مقدار یادآور مجالس گذشته است و از طرفی بار انقلاب را به دوش نمیکشد حالا این را بررسی کنید و بنویسید (مجمع شورای عالی اسلامی) بسته به نظر مجلس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در حالی که شعار روز را تشکیل شوراها اعلام میکنیم مطابق دو آیه از قرآن کریم که شورا را توصیه میکند.
به هر حال اینهم پیشنهادی است و بررسی میشود، آقای رحمانی بفرمائید.
رحمانی ـ در این اصل مورد شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان کیفیت انتخابات را هم باید ذکر کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بنده عرض کردم که باید شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان را همین قانون معین کند به علت اینکه این امر خیلی مهم است.
موسوی تبریزی ـ طبق آئین نامه یک مخالف صحبت کرده من هم باید به عنوان موافق صحبت کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر لازم بود اشکال ندارد آقای مکارم مطلبی نیست؟ (مکارم ـ خیر) آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ من میخواستم راجع به شوراها صحبت کنم، اگر حالا لازم نیست در جای خودش بحث خواهم کرد.
فقط خواستم بگویم، این که گفته شد که در مردم آذربایجان فشار هست، در آذربایجان هیچگونه فشار نیست فقط از طرف افرادی که سابقاً یک افکاری داشتند چیزهائی در بعضی از جراید منتشر شده که قابل اهمیت نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر غفوری بفرمائید.
دکتر گلزاده غفوری ـ من میخواستم درباره مطالبی که اینجا مطرح میشود بگویم یک مقدارش اصل اسلامی و انسانی دارد و یک مقدارش هم تجربیات دیگران است.
مسأله شورا اگر بخواهد واقعیت داشته باشد و یک دکور نباشد من عقیدهام اینست که ما در نظام جمهوری اسلامی ایران باید تغییر بنیانی بدهیم نه اینکه یک تغییری از خارج باشد.
همانطور که صبح در جلسه هماهنگی صحبت شد در این موضوع نه فقط در کشورهای سوسیالیستی بلکه در کشورهای دیگر هم مثل سویس که نگاه میکنیم همینطور است و دو نوع مجلس دارند برای اینکه میخواهند شورا حداکثر اثر خودش را داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما پیشنهاد میفرمائید؟ دکتر غفوری ـ من میخواستم بگویم که روی این مطلب پیشبینی بشود.
همینطوری از آن نگذریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر غفوری پیشبینی شده است و نظر شما تأمین است.
دکتر غفوری ـ معنای واقعی شوراها این است که اعضای آن از همه استانها و همچنین نماینده همه افراد مملکت باشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در ایامی که شما تشریف نداشتید اصولی مربوط به این موضوع بحث و تصویب شد.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ مطلب من در رابطه با سخن آقای بنیصدر است که اگر پذیرفته شده باشد باید یک اصلی در قانون اساسی بیاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خزعلی بفرمائید.
خزعلی ـ جناب آقای مراغهای گفتند که نظر ما را گروه مربوط منعکس نکرده است، در حالی که ایشان جزو گروه ما هستند و در صفحه دوم نظر ایشان منعکس شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب اعلام رأی میکنم اصل را به همین صورتی که هست میخوانم: اصل 47 (اصل شصت و دوم) ـ مجلس شورای ملی از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان را قانون معین خواهد کرد.
گلدان رأی را برای اخذ رأی ببرید.
رشیدیان ـ پس چرا پیشنهاد من را مطرح نکردید که تکلیف قانون انتخابات را در همین اصل معلوم کنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان من چون آخر جلسه نبودم بایستی دلایل رفقا را بگویم.
آن چیزی که صبح معلوم شد که عمل نشده، اینست که در آن مواقع باید یکی از دوستان بیاید آنجا و دلایل را بگوید.
اگر دوستان قانع نشدند، دوباره برگرداند این قسمت باید در این چند روزه حتماً عمل بشود که اگر نظری و پیشنهادی میدهید حتما به گروه بیاید، اخذ رأی بعمل میآید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی 62 نفر، شماره آراء 62 رأی، موافق 54 نفر، مخالف 3 نفر، ممتنع 5 نفر بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر، (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

١1ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ چون امروز وقت گذاشته است جلسه را پایان میدهیم جلسه آینده فردا ساعت پانزده خواهد بود.
(جلسه ساعت هجده پایان یافت) (نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی