مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه سی و سوم 5 مهر 1358

جلسه ساعت پانزده و پنج دقیقه روز پنجم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با پنجم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب
1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی
2ـ طرح اصل 64
3ـ طرح اصل 65
4ـ طرح اصل 66
5ـ طرح و تصویب اصل 67 (اصل هشتادم)
6ـ طرح اصل 68
7ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------------]

1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
نطق قبل از دستور را شروع میکنیم آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
همانطوریکه همة آقایان مسبوِ هستند اخیراً در گوشه و کنار مملکت زمزمه هائی بر خلاف مجلس خبرگان شروع شده است و کتابچهای هم در این زمینه انتشار پیدا کرده که به دست آقایان هم رسیده است، البته در آنجا بحث هائی شده که مربوط به مجلس خبرگان نیست، مربوط به دادگاههای ویژه و امثال آن است که بنده وارد آن بحثها نمیشوم، ولی یک ایرادهائی هم به مجلس خبرگان گرفته شده است و از آنجائی که این نطق های قبل از دستور برای همین قرار داده شده و یکی از هدف هایش این است که گاهی این مسائلی که پیش می آید درباره آن صحبت بشود.
ملاحظه فرموده اید که نوشته اند مجلس خبرگان از مسیر اصلیش منحرف شده، وقتی ذیل این عنوان را مطالعه میکنیم دو سه مطلب بیشتر نیست و این دو سه مطلب را بهتر است رویش تجزیه و تحلیل کنیم.
یکی از مسائلی که تحت این عنوان کرده نوشتهاند این است که چرا مجلس خبرگان در قانون اساسی اصول اعتقادی اسلام را عنوان کرده و در آنجا آورده است ودیگر اینکه چرا تکیه روی مسائل اسلام و احکام اسلامی میکند، احکام اسلامی را همه قبول دارند کسی نیست که مخالف آن باشد بنابراین نیازی ندارد در قانون اساسی روی آن تاکید بشود و سومین مطلبی که در آنجا تکیه بر آن کردهاند این است که در قانون اساسی باید نیازهای زمان و مکان در نظر گرفته شود و باید اصولی تنظیم شود که شایستة یک ملت مترقی بوده باشد و مجلس خبرگان این مسائل را تأمین نکرده است.
من عین سخنان آنان را نقل کردم تا بتوانیم بیطرفانه درباره این مسائل قضاوت کنیم.
در جواب اینگونه سخنان باید گفت اولا آنهائی که این مسائل را مینویسند و پخش میکنند آیا مصوبات مجلس خبرگان را تا اینجا بررسی کردهاند؟ با آیندهاش کاری ندارم، شما را به خدا قسم اصولی را که تا کنون در قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شده است با اعلامیه حقوِ بشر، با قانونهای اساسی به اصطلاح ممالک مترقی جهان مقایسه کنید، ببینید که چه چیز در آنجا هست که به صورت اکمل در همین مقدار مواردی که تا کنون تصویب شده است وجود ندارد.
شماآقایان در جریان بودید و من به عنوان یادآوری عرض میکنم و برای اینکه کسانی که سخنان ما را میشنوند آنها هم توجه به این مسائل پیدا بکنند، از جمله مسائلی که در این چند روز در این مجلس تصویب کردیم، ده مسأله مهم بود که عالیترین تجلیات یک قانون مترقی و شامل تمام نیازمندیهای یک جامعة آزاد و آباد و مستقل و مرفه و با ایمان در آن منعکس بود.
من فهرست وار به اصولی که تصویب شده است اشاره میکنم: ما در اصل چهارم حاکمیت ملی تصویب کردهایم و مطابق آن، حکومت از آن خداست و از طرف خداوند به دست مردم سپرده شده و همة مردم در تعیین سرنوشت خودشان باید شرکت داشته باشند، و هیچ گروه و یاهیچ فرد نمیتواند این حق الهی مسلم، یعنی حق حاکمیت ملی را به خودش تخصیص بدهد و یا در مسیر شخص یا گروهی در آورد، آیا در قانون اساسی کشورهای دیگر از این برتر پیش بینی شده است؟ در اصل بیست و پنج وحدت و مساوات اقوام و مبارزه با هرگونه نژاد پرستی پیشبینی و تصویب شد.
در اصل بیست و شش مسأله تفتیش عقاید با صراحت ممنوع شده و هیچکس به صرف داشتن عقیدهای مجازات نخواهد شد و مورد مؤاخذه و پرسش قرار نخواهد گرفت.
در اصل بیست و هشتم هرگونه سانسور، بازرسی، ضبط، افشاء در نامهها و در مکالمات تلفنی، در تلگرافها و در همه اینها به حکم قانون اساسی ممنوع شناخته شده در اصل سی احزاب و جمعیتها همه آزاد معرفی شدهاند، منتها چون نظام، نظام جمهوری اسلامی است باید در چهارچوبة مسائلی که با جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشد و با آن تضاد بوجود نیاورد، باشد یعنی به تعبیر دیگر توطئهای برضد نظام نباشد والا بقیة مسائل آزاد شمرده شده است.
آن تأمین اجتماعی که در اصل سی و سه پیش بینی شده و به تصویب رسیده است شاید وسیعترین نوع تأمین اجتماعی باشد که در مترقیترین قوانین دنیا پیش بینی شده است، از نظر پیری واز کار افتادگی افراد بیسرپرست و افراد وامانده، کودکان و خلاصه هرگونه نیاز اجتماعی در جامعه بوده باشد که به نحوی از انحاء گروهی یا فردی احتیاج به حمایت داشته باشد، در این مساله تأمین اجتماعی در اصل سی و سه پیش بینی شده است.
در مسأله آزادی تا آن اندازه تاکید شده است که دیروز این اصل تصویب شد که حتی آقایان سختگیری کردند که ظرف بیست و چهار ساعت هر کسی دستگیر میشود فورا باید در همانجا برایش اعلام کنند چرا دستگیر شدی و در مدت بیست و چهار ساعت پروندهاش را تحویل دادگاه بدهند و بلافاصله دادگاه تشکیل بشود، حالا بفرمائید ببینیم قانون مترقی در دنیا که شما دم از آن میزنید آیا حقوِ انسان رابیش از این پیشبینی کرده است که هر کس را دستگیر میکنند فورا علت دستگیریش را به او بگویند ودر عرض بیست و چهار ساعت پروندهاش به دادگاه صالحه داده شود تا فوراً مقدمات محاکمه عادلانه فراهم شود، منظورتان از آن قانون مترقی چیست؟ آیا بهتر از این است؟ این مسألهای است که در اصل چهل و یک تصویب شد و از مجلس خبرگان گذشت.
مسألة شکنجه که هنوز در دنیا سرو صدایش همه جا را گرفته، هرگونه شکنجه ممنوع شمرده شد و بهیچ وجه اجازه داده نشد، حتی ملاحظه کردید که یکی از برادرانمان گفت که ممکن است مسأله بسیار مهمی باشد و با یک سیلی زدن طرف اعتراف بکند این مقدارش را باید به قانون اجازه بدهیم، با اینکه این مسألهای بود که در خور مطالعه بود ولی باز برای محکم کاری و اینکه هیچگونه سوء استفاده نشود، در این قانون هیچگونه استثنائی قائل نشدیم و گفتیم شکنجه، مطلقاً ممنوع است حتی اگر مهمترین اسرار با یک سیلی زدن فاش بشود، جایز نیست، حالا بفرمائید ببینیم در کجای دنیا قانونهای مترقیتر از این قانون پیش بینی شده است؟ در مساله داشتن مسکن، آنقدر سنگین خواهد شد، حتی تنها به خانواده تاکید نشد بلکه فرد هم نوشته شده که اگر یک فرد هم بدون خانواده باشد حق دارد مسکن مناسبی داشته باشد و دولت موظف است زمینه رفع این نیاز اجتماعی را فراهم کند و این در اصل چهل و پنج پیشبینی شد و بالاخره در اصل چهل و ششم مسالة آموزش و پرورش رایگان تا پایان دورة متوسطه، به کشورهای اروپائی و دیگر دنیا بروید، تعلیمات رایگان آنها را ملاحظه بکنید و ببینید آیا برای همه بیش از پایان متوسطه پیش بینی شده است؟ و تازه در دوره عالی هم تا سر حد خودکفائی آنهم بطور رایگان مسأله تحصیلات برای مردم پیشبینی شده است؟ بنده دلم میخواهد آنهائی که این حرفها را میزنند بیابند به جای شعار دادن و به جای اینکه سربی صاحب را بتراشند قوانینی که خودشان معتقد هستند مترقی است، از کشورهای مترقی دنیا بیاورند و بنشینند بگذارند در کنار این قوانین که تا حالا تصویب شده و مقایسه بکنند ببینیم این برنامهها چه چیز کمتر دارد، اگر بیشتر از آن نباشد، کجای آن کمتر است نباید انسان بیانصافی کند، نباید انسان زحمات گروهی را که شب و روز برای تنظیم یک قانون اساسی مترقی در سایة اسلام و ایمان زحمت میکشند نادیده بگیرد.
تنها چیزی که اینها داشتند این است که که میگویند چرا اصول اسلام را اینجا گنجاندهاید، جواب این سؤال معلوم است، ما نمایندگان مردم هستیم، همان مردمی که نودو هشت و دو دهم درصدشان به جمهوری اسلامی رای دادند و از ما میخواهند که قانونی تنظیم کنیم بر اساس جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی از دو کلمه ترکیب شده، جمهوری و اسلامی، جنبههای مردمی و جنبههای اسلامی، اگر مااین اصول را پایه قرار ندهیم، جمهوری اسلامی جنبة دکور و تشریفات پیدا میکند.
بنابراین، این اصول پایه است و بعد حقوقی که در آن سرچشمه گرفته شده است ما مترقیترین قوانین را در اسلام داریم.
آیا این حقوِ ملت که بر اساس این اصول در قانون اساسی که تا کنون پیشنهاد شده است آیا یک سلسله اصولی مترقی، پاسخگو به تمان نیازهای فرد و جامعه نیست؟ آیا اگر با نظامهای طاغوتی سابق مقایسه کنیم از زمین تا آسمان فاصله ندارد؟ شما مثل اینکه میخواهید سربسته کلاهی سر بعضی از مردم بگذارید، میگوئید که آقا اصول اسلام را مسلما همه قبول دارند نمیخواهد بنویسد.
اگر همه قبول دارند چرا ننویسیم؟ اگر نظام جمهوری اسلامی است شترسواری دولادولا نمیشود، بگوئیم که اینها چیزی را تنظیم بکنند که اسلام در آن نباشد.
پس اسلام نوشته شده و تمام حقوِ هم نوشته شده است.
چون وقت محدود است یک جملة دیگری را هم عرض میکنم و فکر میکنم مسأله مهمی که اینها راناراحت ساخته مسأله ولایت فقیه است.
برادران و خواهران، کسانی که سخنان مرا میشنوید، فرض میکنم درباره ولایت فقیه یک اصل کلی سربسته نوشته شده است شما اجازه بدهید شرح این مسأله بزودی خواهد آمد و آنوقت تصدیق میکنید که تضادی در قانون نیست.
مسأله دیکتاتوری مطرح نیست، نقض حاکمیت ملی نیست، چیزی است که در اراده مردم میجوشد و در مسیر منافع مردم است.
شما یک اصل کلی را بگیرید و رویش قضاوت کنید بدون اینکه شرحش را بدانید، این خلاف هر برنامه و مبنا و منطقی است آنچه تسویه به آن شده است که جای دغدغهای نیست و آنچه هم کلی گفته شده است شرحش در آینده خواهد آمد.
باید عرض کنم که افرادی هستند که ناراحتی از جاهای دیگری دارند، منتها آن هارا نمیتوانند صریحا اظهار بکنند.
اخیرا شروع کردهاند به حمله کردن به مجلس خبرگان.
مجلس خبرگان ان شاء الله در آیندة نزدیک برنامهاش تمام میشود و نتیجه کارش را در معرض قضاوت و افکار عمومی میگذارد و آنوقت ملت ایران تصدیق خواهند کرد که یک قانون شایسته و متناسب با نیاز و مترقی و جامع برای او تهیه شده است.
این بطور خلاصه بود که عرض کردم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی پنج دقیقه وقت خواستهاند راجع به مطلبی که مربوط به خودشان هست صحبت بکنند حالا آقای حجتی اگر فکر میکنید در این پنج دقیقه میتوانید مطالبتان را ایراد کنید بفرمائید.
(حجتی ـ پنج دقیقه کافی نیست.)

2ـ طرح اصل 64

نایب رئیس (بهشتی) ـ پس موکول میکنیم به یک نطق قبل از دستور، بنابراین وارد دستور میشویم، اصل شصت و چهار مطرح است که آنرا قرائت میکنم: اصل 6
4ـ بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر به تصویب مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در این زمینه سوالی هست بفرمائید.
اشراقی ـ سوال من این است که «مگر به تصویب مجلس شورای ملی» را حذف بکنند چون اینگونه اموال غیرقابل انتقال است و جزو نفائس مملکت است.
ممکن است بعضی از افراد مجلس شورا را گول بزنند و به یک ترتیبی این اموال را دست بدست کنند.
طوری بکنید که اینگونه اموال غیرقابل انتقال باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر کلی همین که میفرمائید صحیح است و من هم به عنوان نظر گروه عرض میکنم نه به عنوان مسئول اداره جلسه.
از نظر کلی همینطور است و جامعه باید بکوشد تا نفائس ملیش را نگهدارد، اما به صورت استثنائی گاهی پش میآید که یکی از نفائس ملی ما باید در یک گوشة دیگر دنیا هم باشد تا معرف فرهنگ ما باشد، آنطرف را هم باید مورد توجه قرار بدهیم اینها برای موارد استثنائی است.
میگوئیم مجلس شورای ملی که نمایندگان ملت در انجا هستند ببینند فرستادن یکی از نفائس نمونه کوچک ملی ما که چه بسا ده نمونه دیگرش هم در کشور هست و نمونه منحصر به فرد نیست، با رعایت تمام این جنبهها اگر یکی از این نمونهها را تصویب کردند که در فلان موزه دنیا بفرستند تا معرف فرهنگمان باشد، جائی که معرف فرهنگهای دیگر هم هست.
اشراقی ـ پس منظور از انتقال این است که ببرند در جاهای دیگر و گاهگاهی نمایش بدهند و به معنای فروختن نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه فرضا اهداء کنند چیزی را که ما ده نمونه از آن داریم، یکی از این نمونهها را اهداء کنند به یکی از موزههای معروف دنیا تا آنجا معرف و نمونهای از فرهنگمان باشد اینها راملت هم از نظر کلی میپذیرد، فقط نکته این است که به تاراج ندهند.
آن چیزی که ذهن همه را مشغول میکند این است که مبادا اینها را به تاراج بدهند.
خوب این را همه مان موافقیم که به تاراج ندهند، منتها همینطور که ما اینجا نمایندگان ملت هستیم و تا این اندازه دقت میکنیم که نمونهاش هم به تاراج نرود، ان شاء الله نمایندگان بعدی هم همین دقت را خواهند کرد.
آقای اکرمی فرمایشی دارید بفرمائید.
اکرمی ـ این قابل انتقال که شما میفرمائید به ذهن من نمیرسد.
فاتحی ـ اصولا هر کشوری موزهای دارد و نفائسش را در موزة کشور خودش قرار میدهد و کشورهای خارج افرادش اگر بخواهند آثار باستانی و نفائس آن کشور را ببینند موظف هستند که به آن کشور مسافرت بکنند و این الزام نمیکند به این اینکه اجازه بدهیم نفائس ملی از کشور خارج بشود و در کشور دیگری در معرض دید مردم قراربگیرد و بنده در این زمینه پیشنهادی دارم که تقدیم میکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادتان را لطف بفرمائید.
عرض شد هیچوقت چیزهای منحصر به فرد را در اختیار آنها نمیگذارند، اینها چیزهائی است که نمونههای متعددی دارد و اگر یک نمونه از این نفائس در آنجا باشد فکر میکنم مانعی نداشته باشد آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بناهای تاریخی در این اصل حذف شده و مشترکات عمومی که در پیش نویس بود آنهم نیست.
اموال غیر منقول دولتی و تپهها و بعضی از جاهائی که حفاری بشود کرد مثل رودبار یا بعضی جاها که نفائیسی در ان وجود دارد، آنوقت تکلیف اینها در این مواد قانونی در هیچ جا پیش بینی نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم اینها چیزهائی است که قانون عادی معین میکند.
آقایان انتظار نداشته باشید که در این قانون اساسی یکایک مسائل عینا معین بشود، الان که داریم خدمتتان صحبت میکنم بر طبق لایحه قانونی مصوبه شورای انقلاب تکلیف همة اینها مشخص شده یعنی الان قانونی وجود که جلوی همه اینها را میگیرد و بعدا هم مجلس شورای ملی در این زمینه باید قوانین عادی را بگذارند تا دخل و تصرف در آنها بر حسب تغییر شرایط آسان باشد.
قانون اساسی باید آنجاهائی که سد کامل میشود آنجا را مشخص کند.
فقط نسبت به این ذیل بنویسیم: «قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم در مورد اشیائی که منحصر بفرد نباشد» که در این زمینه دست را اینجا بسته باشید.
سبحانی ـ من پیشنهاد میکنم همانطور که در بعضی از موارد سه چهارم نمایندگان را شرط میکنید اینجا هم سه چهارم ذکر بشود.
با تصویب اکثریت نباشد بلکه با سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سه چهار خیلی زیاد است اقلا دو سوم باشد.
البته اگر بخواهیم جلو چیزهائی را بگیریم جایش همین جاست.
یکی از دو چیز را اینجا میشود گذاشت یا رأی را ببریم بالا که مسأله یک قدری محکمتر باشد یا اینکه لااقل مسأله چیزهائی که منحصر بفرد است اینجا قید بکنیم.
شاید اگر رأی را ببریم بالا بهتر باشد که فقط مورد استثنائی نباشد، یعنی بگذایم «مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم با دو سوم آراء».
صافی ـ اینجا بنویسید «قابل انتقال مجاز نیست» نه اینکه قابل انتقال نیست، چون «قابل انتقال نیست» ـ یعنی با تصویب مجلس شورا هم قابل انتقال نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، یک اصطلاح حقوقی وجود دارد که میگویند این سند ملکی قابل انتقال به غیر نیست یک مگر را میگذارند و اشکالی هم ندارد.
طاهری اصفهانی ـ ما اینجا دو چیز داریم یکی بناها و یکی اموال دولتی، آیا این نفائس ملی شامل هر دو میشود یا فقط شامل اموال دولتی است؟ اگر به هر دو بخورد آن جواب قانع کننده نیست که ما میخواهیم فرهنگمان گاهی در خارج تجلی بکند و پی به فرهنگ ما ببرند، این در واقع مربوط به اموال منقول است که بدهید به آنها ببرند که فرهنگ ما آنجا متجلی بشود.
اما بناها که جنبه نفائس ملی دارند دیگر نمیتواند در توجیه شما داخل بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نباشد، ما نخواستیم که استثناء را به هم بزنیم.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهاد میکنم هر دو قید را بگذاریم.
در مورد آنهائی که منحصر به فرد است به هیچ وجه قابل انتقال نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تصادفا آقای ربانی، این به طور کلی بد نیست که ما جلوی خروج چیزهای نفیس منحصر به فرد را برای همیشه بگیریم.
ربانی املشی ـ به این معنی است که ما به دو سوم نمایندگان مردم هم اعتماد نمیکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه اینطور نیست والا همة قانون اساسی این معنی را میدهد.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ سوال این است که اینجا دو مطلب است، یکی نفائس که حیثیت نفیس بودنش مانع میشود از اینکه بفروش برود و یکی هم خود بناها، عبارت هر دو تغییر کرده است.
بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس دارد در هر حالی که بناهای دولتی ولو جنبه نفائس هم نداشته باشد فروشش مبنی بر تصویب است.
(بهشتی ـ چرا؟) مثلا ساختمان مجلس را میخواهند بفروشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفروشند) بدون تصویب مجلس؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله مثل اینکه دولت میآید یک میلیارد تومان ماشین آلات میفروشد، حالا یک ساختمانی است که نفیس هم نیست، میفروشد اینها چه فرقی دارد؟ یادبستانی است میخواهد بفروشد.
(یزدی - بناهای دولتی که جنبه نفائس ندارد بفروشد؟) بله، بفروشد، تصویب مجلس نمیخواهد.
پس بنابراین، این اصل را به صورت باورقه به رای میگذاریم: «بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر بفرد نباشد».
ربانی املشی ـ «جنبه نفائس ملی دارد» غلط است باید بنویسید «که از نفائس ملی باشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب همین تغییر را میدهیم.
اشراقی ـ آقا این انتقال به غیر ظهورش این است که در فروختن و هدیه کردن به غیر است نه خارج از مملکت بردن.
اینجور انتقال در اینگونه نفائس جائز نیست مثلا ما کاخ مسعودیه را برداریم و بفروشیم چه معنی دارد؟ مافرضا نفائس زیادی داریم که آنها را انتقال بدهیم به فلان تاجر و به فلان دلال آیا این جایز است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب آقا ما نوشتیم که جایز نباشد.)
شما فرمودید که انتقال به خارج مملکت است که آنجا به نمایش بگذارند این مطلب دیگری است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقا، این توضیح برای این بود که اصولا استثنائی داشته باشد شما یکبار دیگر دقت بفرمائید بنده میخوانم: «بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر باتصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد» بنابراین آن ساختمانی که میفرمائید منحصر به فرد است، مطلقا نمیتوانند بفروشند فکر میکنم کافی است برای رأی گرفتن.
(باریک بین ـ این بناها و اموال دولتی از نظر قانون اسلام، نباید بااجازه حاکم شرع باشد؟) همه چیز باید بااجازة حاکم شرع باشد، همة تصرفات دولت باید با اجازه او باشد این راکه نباید در هر مادة قانونی اصلی بگذاریم.
(باریک بین ـ یعنی دولت یکییکی اجازه میگیرید؟) یکییکی نه، اجازة کلی میدهد.
(باریک بین ـ کار کلی را بله، ولی این کار شخصی است.)
اینهم کلی است.
میگویند در کلیه امور حسبیهای که به اجازة فقیه احتیاج دارد شما مجاز هستید.
(ربانی شیرازی ـ اگر موافق باشید بنویسیم ملی و باستانی.
نه، نمیخواهد برای اینکه ما میخواهیم کلی در نظر بگیریم و باستانی استثناء است.
اجازه بفرمائید آقای کیاوش و بعضی از دوستان با بودن این ذیل مخالف هستند بفرمائید چرا؟ کیاوش ـ برای اینکه غرض از این اصل این است که یک چیز نفیسی بماند و متجلی فرهنگ مملکت باشد.
گاهی ممکن است شئی باشد که تجلی دهنده هیچ چیز از کشور نباشد و منحصر بفرد هم باشد و ضرورتی هم نداشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنوقت دیگر جزو نفائس ملی نیست.
(کیاوش ـ ممکن است نفیس هم باشد ولی مورد نیاز مملکت نباشد.)
عنایت بفرمائید، نوشتم: «که از نفائس ملی باشد» پس باید یک ارزش فرهنگی برای کشور داشته باشد تا بگویند «که از نفائس ملی باشد.
» (ربانی املشی ـ نسبت به این قید اخیر با دست رأی بگیرید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این قید اخیر آقایان به مفاهیم توجه کنید.
چرا، برای اینکه یک اصل اینجوری را به خاطر این ذیلش که ممکن است ده نفر مخالف داشته باشد و چهل نفر موافق باشند قرار نگذاریم که در این اصول معطل این حرفها بشویم.
این ذیل مضر نیست چیزی است که واقعا برای حفاظت آثار ما مفید است و فکر نمیکنم اصرار حتی یکی از دوستان روی نبودش آنقدر موجه باشد که اصلا تصویب اصل را به خطر بیندازد.
ربانی املشی ـ آخر چیزی هم در مملکت ما باشد، نفیسه هم هست اگر ما این را به یک مملکت دیگر هم بفروشیم گم نمیشود و از این نمیرود، میرود در یک موزه و در بالایش مینویسند از مملکت ایران، ولی در ازاء فروش این ما میتوانیم ده هزار جمعیت را خانه دار بکنیم، چرا مااینکار را نکنیم؟ اگر دو سوم نمایندگان ملت تصویب کردند و نظر دادند که خانهدار شدن مردم بهتر است از داشتن این نفیسه، حالا منحصر به فرد هم هست چه اشکالی دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ جواب آقای ربانی املشی این است که وجود این نفائس در کشور موجب جاذبة توریستی میشود و مردم راجلب میکند و از این راه علاوه بر افتخار، درآمدی برای مملکت است، بنابراین آن مسألهای که ایشان فکر میکنند، از این راه جبران میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی آقای ربانی مسأله این است که در طول تجربة گذشته، در طول این مدت اسنادی از علوم اسلامی ما و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند چون بعضی چیزهایش را واقعاً محال است که به این مملکت بازگردانیم و چون اینگونه مسائل ثروتهای یک نسل نیست، بلکه ثروت نسلهاست این است که یک مقدار مراقبت در آن فکر نمیکنم ضرری داشته باشد.
رشیدیان ـ اگر جنابعالی تذکر بفرمائید که همة مصوبات مجلس از شورای نگهبان که غالبا فقها هستند میگذرند، دیگر این بحثها را ما اینجا نخواهیم داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، اجازه بفرمائید پس برای اخذ رأی با ورقه میخوانم: اصل 64 ـ بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد.
لطفا گلدانها را برای رأی گرفتن ببرید.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه رأی را اعلام میکنم عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، شمارة آراء پنجاه و سه رأی، موافق چهل و شش نفر، مخالف یک نفر، ممتنع شش نفر، بنابراین این اصل با چهل و شش رأی به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به گروه فرستاده میشود.
پرورش ـ وقتیکه تعداد حاضر در جلسه زیاد نیستند و عدهای هم احتیاطا رأی ممتنع میدهند معمولا همینطور میشود.
طاهری اصفهانی ـ اجازه بدهید عرض کنم.
من رأی مثبت هم دادهام ولی بعضی از دوستان میگویند این ذیل اصل را حذف کنید و رأی جدید بگیرید خلاف آئین نامه هم نیست این تجربهای هست ضرر هم ندارد.


3ـ طرح اصل 65

نایب رئیس (بهشتی) ـ من فکر نمیکنم آن ذیل خیلی اثر داشت به هر حال اجازه بفرمائید اصل 65 را میخوانم: اصل 65 ـ عهدنامهها و مقاوله نامههای بینالملی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این زمینه نظری هست؟ آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ «از این قبیل» یعنی چه؟ بگوئید «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی دیگر باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور ایشان این است که بنویسند: «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی» که عبارت سر راستتر باشد البته ممکن است بعضی از اینها بین المللی نباشد ببینید مثلا «عهدنامه» ممکن است با یک کشور و یک گروه باشد «مقاولهنامههای بین المللی» اصطلاحاً برای تمام کشورها است «قراردادهای دیگر از این قبیل» که عهدنامه نیست و مقاوله نامه هم نیست ولی شبیه اینها است.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک مطلبی هست که به نظر من باید به تمام این اصول افزوده بشود و در آنها گنجانده بشود و آن این است که این عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامههای بینالمللی راه نفوذ استعمار را در گذشته باز میکرده و خطر این را دارد که اقتصاد مملکت، سیاست مملکت، فرهنگ مملکت در دست بیگانه قبضه بشود، بنابراین شرط احتیاط آن است که ما این قدرت و نفوذ رئوس این قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش کنیم بهتر آن است که علاوه بر مجلس شورای ملی، مقامات و مراجع دیگری که در نظر است در این قانون اساسی گنجانده شوند، ذیل این قراردادها را امضاء کنند مثل شورای رهبری و مقام رهبری و یا تصریح شود کل شورای نگهبان و مراجع دیگر که این موضوع یک مقدار تحکیم شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد تذکری دارید؟ هاشمی نژاد ـ عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که اینجا آورده شده است، در مورد عهدنامه اگر بین یک کشور با یک کشور دیگر باشد قاعدتاً به آن بین المللی اطلاِ میشود، لازم نیست که در رابطه باده، پانزده کشور باشد آنچیزی که ما میفهمیم این است که بین المللی شامل همة اینها هست مثلا بین دولت ایران با یک دولت دیگر عهدنامه این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینطور نیست.)
چرا اینطور است هر چیزی که در رابطه کشور با خارج از کشور باشد آنرا شامل میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها یک اصطلاحی است.
آن چیزی که در ذهن من است این است که قرارداد یک کشور با یک کشور دیگر مشمول قوانین و قواعد حقوِ بین الملل است اما خود قرارداد را نمیگویند قرارداد یا مقاولهنامه بینالمللی، این دو تا با هم اشتباه نشود و این اصطلاحی را که جنابعالی میفرمائید برای من سابقه ذهنی ندارد که مثلا به قرارداد بین ایران و افغانستان بگویند یک عهدنامه بینالمللی.
هاشمی نژاد ـ عرض من روشن نشد یک وقت است که اگر قراردادی بین ایران و یک کشور دیگر انجام شد این را بخودی خود نمیگویند قرارداد بینالمللی، ولی در یک فصل کلی که بخواهیم قانون وضع بکنیم اگر بگوئیم عهدنامههای بین المللی دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد شامل عهدنامههای دیگر دولت با یک کشور خارجی احتمالا نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله فرمودید احتمالا نمیشود، من که در ذهنم این بود که نمیشود، دوستانی که با این اصطلاح مراجعه نزدیک دارند نظر میدهند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ هر قراردادی با دولت خارجی یک قرارداد بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید آقای بنیصدر، ما چند اصطلاح داریم که اینها را نباید باهم قاطی کرد، حقوِ بین الملل، مقاولهنامههای بینالمللی و عهدنامه با یک کشور دیگر، مثلا میگویند این یک عهدنامه بینالمللی است یا نیست؟ سوال این است میخواهیم ببینیم در اصطلاح موجود این است؟ بنی صدر ـ عرض کنم قراردادهائی که بین دولتها بسته میشود مرجع رسیدگی بینالمللی دارد، بنابراین خود این قراردادها بینالمللی تلقی میشود اعم از این که بین یک دولت با یک دولت دیگر بسته شود یا اینکه بین یک دولت یا چند دولت باشد فرِ نمیکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای غفوری بفرمائید.
گلزاده غفوری ـ معمولا عهدنامهها و مقاولهنامهها وقتی بین یک دولت با یک دولت دیگر باشد این را نمیگویند بین المللی است ولی شامل قواعد و قوانین بینالمللی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این چیزی که جنابعالی میفرمائید همان است که در ذهن من هم بود.
آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین قراردادهای بینالمللی داریم.
فاتحی ـ در مورد این چهار اصل در کمیسیون شمارة هفت بحث شد منظور از قراردادها، قراردادهای بین دو دولت است.
عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که مورد تأیید سازمان بینالمللی باشد و قراردادهای دو جانبه بین دو دولت، این باید باتصویب مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح علاوهای نداشت دیگر، به هر حال نظرها فرِ دارد راجع به این موضوع میتوانیم بعداً مراجعه کنیم.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من عقیدهام این است که در اینجا چیزی را بگنجانیم که جلوی قراردادها و مقاولهنامههای سری را بگیرد علاوه بر این که به تصویب برسد مردم هم از آن اطلاع پیدا کند تا جلوی سری بودن آن گرفته شود چون ناراحتیهائی که ما دیدهایم همه از طرف همین قراردادها و مقاولهنامههای سری بوده است باید یک طوری بشود که ما دیگر از این قراردادهای سری نداشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها به اصل دیگر مربوط است آنجا مطرح میشود.
آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسین هاشمی ـ اگر نظر مبارکتان باشد قرارداد کاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد بعقیدة من قراردادهای خارجی نوعا اگر بنا است برای یک کشوری تعهدی را بیاورد تصویبش با نصف بعلاوه یک کم است باید یا با دو سوم یا سه چهارم باشد یعنی با یک شرایط مشکلی باشد تا دقت بیشتری رویش بشود و کاملا معلوم شود که بنفع کشور هست و شرط این باشد که قابل انعقاد نیست مگر با تصویب دوسوم اعضای مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اصفهانی بفرمائید.
موسوی قهدریجانی ـ من اعتراضم این است که چرا باید اصلهائی که به این مهمی هست در کمیسیون مطرح نشده باشد، البته این کمیسیونی را که عرض میکنم کمیسیون مشترک است چون به نظر من این دو اصل فوِالعاده اهمیت دارد و حالا که قرار است روی این اصل بحث شود دو پیشنهاد دارم یکی این است که یک چهارچوبی بطور کلی مشخص شود که این عهدنامهها منافی با استقلال نباشد و حافظ آزادی باشد و تمامیت ارضی را حفظ کند، بعلاوه یک چهارچوبی باشد که نمایندهها را محدود بکند در این موارد و عدد نمایندگانی را هم که باید رأی بدهند مشخص بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ ما در رژیم گذشته با دولتها موافقنامههائی داشتیم مثلا با بلوک شرِ موافقنامههای همکاری داشتیم که مجلس تصویب میکرد و بر اساس این موافقنامهها، مؤسسات دولتی با مؤسسات دولتی طرف قرارداد، دیگر بدون تصویب مجلس قرارداد میبست، این یک حالت، حالت دیگر مؤسسات دولتی بدون تصویب مجلس با مؤسسات بلوک غرب برای خرید لوازم یدکی مستقیما معامله میکردند مثلا با آلمان یافرانسه، این باید بررسی شود که این عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» مشکلاتی را برای کارخانجات اضافه نکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی به تعبیر شما عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» یک عنوان مبهمی است که نمیتواند خیلی روشن باشد؟ من یک توضیحی به آقای موسوی اصفهانی (قهدریجانی) میدهم و آن اینکه ترتیب و شیوة جدیدی که برای پیشبرد کار با تجربههائی که کردهایم و به آن رسیدیم که نسبتا روش سودمند و مفیدی است و نشانه آنهم این است که میبینید، بر طبق آن روش همه اعضای مجلس در آنجا نیستیم زیرا در آنجا آقایان یک گروه هفت نفری را انتخاب کردهاید که یک کار جداگانهای بکنند، یک مرحلهای از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار انجام میشود و میفرستند به گروه اول و طبع این کار اینطور ایجاب میکند که همه در یک جا نباشیم هفت نفر یک جا باشند و بقیه در جاهای دیگر و بعد همه در این جلسه میآئیم.
ما بااین روش کار کردیم یک مقداری از اصول هم تهیه شد البته ما فکر نمیکردیم که امروز صبح بتوانیم هشت اصل را به تصویب برسانیم ولی این کار انجام شد و طبعاً اصولی که الان مطرح است از همان گروه هفت نفری آمده است و فرصت نشده است که به گروه مشترک برو و من فکر نمیکنم که اشکالی داشته باشد که روی این اصول در همین جلسة علنی بحث بشود و فکر کنیم که در جلسه مشترک هستیم.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنیصدر ـ اشکالاتی که آقایان گرفتند این اشکالات رفع شده برای اینکه آنچه که مربوط میشود به قراردادهای با کشورهای دیگر که امتیازی برای آنها در کشور ما ایجاد میکند، اصل شصت و شش این اشکال را رفع میکند که نمیشود به کسی امتیاز داد و اما در مورد اینکه قرارداد میبندند که استقلال کشور ما را به خطر بیاندازند شما خودتان در کمیسیون بودید اساس استقلال در روابط خارجی ایران را ما در اصل بیست و ششم بیان کردیم، بنابراین قراردادی نمیشود از طرف آنها به امضاء برسد و از طرف دیگر ما استقلال را تعریف کردهایم گفتهایم استقلال نه تسلط و نه زیر سلطه قرار گرفتن از طرف روابط خارجی ایران و درحد این مفهوم سرزمین ایران جزء لاینفک وطن اسلامی است البته این موضوع هنوز به تصویب مجلس نرسیده ولی پیشنهاد گروه هفت نفری اینست.
(تهرانی ـ اصل بیست و هشت را بخوانید گویاتر است.)
انعقاد هرگونه قراردادی که موجب سلطة یک کشور یا چند کشور خارجی بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور و ارتش و دیگر قوای مملکتی گردد ممنوع است، بنابراین نکاتی که به نظر شما میرسیده به اصطلاح شش میخه شده ان شاء الله ناراحتیشان از این طرف رفع شده باشد الا اینکه در مورد دو سوم عرض کنم که مقاولهنامهها و عهدنامهها و قراردادها همهاش از قبیل قراردادهای نظامی و اقتصادی نیست بندرت از این قراردادها انجام میشود غالبا مبادله فرهنگی یا قرارداد تجارتی و مسائل روزمره است و اگر شما اینها را بخواهید با دو سوم مقید بکنید معنایش این است که اگر ما بخواهیم یک چیزی را وارد بکنیم باید ششماه طول بکشد تا ما یک قرارداد تجارتی منعقد بکنیم و تصدیق میفرمائید که این کار عملا ممکن نیست و امیدوارم که با این توضیح مشکل رفع شده باشد.
(خانم گرجی ـ اگر یک مورد هم پیش بیاید لازم است سه چهارم را بگذاریم که محکم کاری بشود.)
در اصول دیگر که الان خواندم گذاشتهایم و در مورد محکم کاری هم که ما یک اصل در این مورد گذاشتهایم، دیگر چند اصل بگذاریم؟ این حرف معنایش این است که در تمام اصول باید تکرار شود و این درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ به نظر میآید که یک وقت تفاوت و فرِ عهدنامهها و مقاولهنامه اعتباری است والا مفهوم یکی است.
یک وقت طرفین متعهد میشوند، یک موقع قول میدهند، یک وقت قرار میگذارند بنابراین در این صورت این عبارت صحیح به نظر نمیرسد که بنویسیم عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی و قراردادهای دیگر بینالمللی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بر طبق اصطلاحاتی که الان هست، تعریف دقیق اینها باید اینجا روشن شود ولی این اصطلاحات در عرف حقوقی همه هست، عهدنامه، مقاولهنامه، ولی قرارداد یک اصطلاح کلی عام است که شامل آنها هم میشود و لذا گفتیم قراردادهای دیگر.
(فوزی ـ ولی فرِ اعتباری است.)
فرِ اعتباری باشد، وقتی فرِ هست و اعتباری هم هست چه اشکالی دارد اجازه بدهید آقای آیت توضیح میدهند.
دکتر آیت ـ این مسأله چند حالت دارد گاهی اوقات مربوط به دو دولت است، گاهی اوقات مربوط به یک دولت با یک شرکت و یک مؤسسهای است مثلا طرف دولت ایران است با یک مؤسسهای یا بالعکس، آنطرف دولت است با یک مؤسسه ایرانی و گاهی اوقات یک مقاوله نامههائی است که ما به آن میپیوندیم یعنی در خارج یک مقاوله نامههائی هست و بعد ما به آنها میپیوندیم و همه اینها باید با تصویب مجلس باشد حالا آن مسأله دو سوم و سه چهارم را میشود تفکیک کرد ولی مقاوله نامهها یک چیزهائی است که بعد یک دولت به آن قرارداد جهانی که قبلا وجود دارد میپیوندد مانند قراردادهای پستی که در حد جهانی هست و این دولت به آن میپیوندد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی شما و آقایان میفرمائید که ما میتوانیم به آن عهدنامه بگوئیم، این طرز برخورد به اصطلاحات معمول نیست که ما میتوانیم به آن چه چیز بگوئیم وقتی در فرهنگ حقوقی اصطلاحاتی موجود است، بنابراین هر کدام از این اصطلاحات در همان حدود و تعاریف فرهنگ حقوقی بکار میرود حالاما بحث کنیم که میشود به این مقاله نامه یا عهدنامه گفت، درست نیست یک عهدنامهای هست که ما به آن میپیوندیم ولی اصطلاحاً به این مقاوله نامه میگویند.
آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ این موضوع فقط شامل عهدنامهها و مقاولهنامه و قراردادهای بینالمللی میشود و شامل قرارداد دو جانبه ایران و یک دولت دیگر نمیشود.
و (بهشتی ـ چرا نمیشود؟) برای اینکه اینها بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقا بعد داریم «و قراردادهای دیگر از این قبیل» (فارسی ـ از چه قبیل؟) از قبیل عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی.
دکتر آیت ـ راست میگویند دو جانبه و چند جانبهاش را باید قید کرد.
طاهری اصفهانی ـ عین اصل شصت و یک پیش نویس است بدون یک کلمه کم یا زیاد «قراردادهای دیگر از این قبیل» یعنی از قبیل بینالمللی ظاهر عبارت این است.
(بهشتی ـ ظاهرش این است که «از قبیل» به عهدنامهها هم میخورد.)
شما که در کمیسیون نبودید از آقایان که بودند بپرسید که از این متن چه میفهمند؟ ما در کمیسیون بودیم و این طور تعبیر شد که قراردادهای دیگر یعنی قراردادهای دیگر بینالمللی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خانم گرجی بفرمائید.
خانم گرجی ـ «وهرگونه قرارداد دیگر» بنویسید اشکال رفع میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ هرگونه قرارداد با چه کسی؟ یعنی قرارداد داخلی هم همینطور؟ اینطور نمیشود دوستان توجه بفرمائید مثل این که اگر ما بخواهیم همه اصول یا چند اصل را در یک اصل بگنجانیم مانع از این میشود که هر اصلی در جای خودش قرار بگیرد.
(فارسی ـ قراردادها و عهدنامهها با دول خارجی در کدام اصل است؟) با دولتهای خارجی که عیبی ندارد ایشان میگویند قراردادهای داخلی را هم شامل بشود.
اصولا اجازه بدهید به مأخذ مراجعه بشود.
دکتر آیت ـ اینجا یک کتاب آوردهاند درباره اصطلاحات حقوقی که میخوانم: «قرارداد بینالمللی عقدی است که اطراف آن دو یا چند دولت باشند» پس منظور قرارداد بین دو یا چند دولت بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس آنجا هم که بین دو دولت باشد بینالمللی گفته میشود.)
توجه بفرمائید «عهدنامه نوشتهای است که در آن قراردادی از قراردادهای بین المللی ضبط شده باشد و مقاوله نامه نوشتهای حاکی از این قرارداد بینالمللی را گویند و به معنای عهدنامه است اصطلاح قرارداد بینالمللی مناسبتر است».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس اینطور که در اینجا هست عهدنامه و مقاولهنامه هر دو به سند یک قرارداد گفته میشود بنابراین عهدنامه و مقاولهنامه بر طبق این اصلاح میشود مترادف یکدیگر و عنوانی برای سند قرارداد، بنابراین اگر اینطور باشد این اصل عینا از همان پیشنویسی که قبلا منتشر شده گرفته شده است.
دکتر آیت ـ و درست هم هست در قانون اساسی قبلی هم عهدنامه و مقاولهنامه نوشته شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ با این سندی که الان به عنوان مأخذ ذکر کردید این نشان میدهد که هیچ حاجتی نیست، میشود نوشت: «کلید قراردادهای بینالمللی باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
» بنی صدر ـ عهدنامه یک چیز است و قرارداد یک چیز دیگر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنچه در ذهن ما است این است که مقاوله نامه گفته میشود به قراردادهائی که تهیه میشود و به صورت بینالمللی هست نه بین دو دولت و در آنجا دیگران هم بتدریج به آن میپیودندند به این گفته میشود مقاوله نامه.
ولی این مأخذی را که آوردند نظر دوستانی را تأیید میکند که فکر میکردند یکی باشد ولی اجازه بدهید به یک مآخذ اکتفا نکنیم و به مأخذ متعدد دیگری نیز مراجعه کنیم.
با اجازه نمایندگان این اصل را برای بررسی بیشتر به گروه میفرستیم.

4ـ طرح اصل 66

نایب رئیس (بهشتی) ـ حالا اصل 66 مطرح است که قرائت میشود.
اصل 66 ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در بخش عمومی، و اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادون و خدمات ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل بخصوص در آنجائی که اعطای انحصار گفته است موضوع مبهم است اگر منظور دادن انحصار به خارج باشد من مخالفم که در یک موردی مثلا بگوئیم که نفت ما در انحصار فلان کشور باشد یا هر چیز دیگر، در مورد داخل هم باز اگر در انحصار دولت باشد مجاز است ولی اگر بخواهیم در انحصار یک شرکت باشد مثل تلویزیون که در گذشته در انحصار آن شخص قرار داده بودند باز من مخالف هستم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ اینجا قید نشده که این تشخیص ضرورت با چه کسی است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ وقتی اینجا مینویسیم «مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس» یعنی مجلس تشخیص بدهد که این ضرورت دارد یا نه.
کیاوش ـ در ضمن میخواستم عرض کنم در آن اصل شصت و چهار برای دادن یک شیئی نفیس به یک جائی با آن همه فشار، تصویب دو سوم نمایندگان را پیشنهاد کردند ولی در مورد این دو اصل شصت و پنج و شصت و شش یعنی دادن همه مملکت یا نگهداری همه مملکت پیشنهاد میکنم هر دو اصل را بگذارید که قبلا در کمیسیون بررسی بشود و بعد به جلسه علنی بیاورند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان که داریم بررسی میکنیم اجازه بدهید ادامه بدهیم اگر دیدیم واقعاً مبهم است و اصلاحات زیادی میخواهد میبریم به جلسه مشترک گروهها وگرنه همین جا کارش را تمام میکنیم.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ وقتی میگوید «اعطای امتیاز» دیگر متعلقش را بیان نکرده است و این اعم است پس اجازه بدهید اینطور باشد تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن از طرف دولت حالا چه اشخاصی عادی و یاحقوقی اعم از داخلی و خارجی اگر ما اعطای امتیاز را به طور کلی بگوئیم ممنوع است و اگر این را هم بخواهید توضیح و تشریح کنید در امور تجاری و صنعتی وکشاورزی حالا از طرف دولت به اشخاص عادی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی اگر توضیح بدهید روشن میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه آقا کافی است دیگر، این مطلق است، یعنی میگوئیم ممنوع است به طور کلی مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی پس اشکالی از نظر شما ندارد.
فاتحی ـ خلاصه چیزی که اضافه کردهام منظورم این بوده و این چهار اصل در گروه هفت تنظیم شده است.
بنی صدر ـ اینکه نمیشود، شاید پیشنهاد فروش اسلحه داده باشند، میشود همین طور اسم نبریم؟ نمیشود، باید معلوم شود چه چیزی است.
طاهری اصفهانی ـ در اصل 60 پیش نویس اینطور نوشته شده: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این عمومی اینجا تبدیل شده به «در بخش عمومی» که روشنتر باشد.
طاهری اصفهانی ـ عمومی و بخش عمومی چه فرقی دارد که روشنتر میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اینکه بخش عمومی و بخش خصوصی در اقتصاد مصطلح است و خیلی روشن میفهمند گفته میشود که در بخش عمومی یعنی در آنجائیکه اموال عمومی و کارهای عمومی مثل راهآهن، جادهسازی و امثال اینها...
طاهری اصفهانی ـ مؤسسات عمومی این مفهوم را نمیرساند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ به نظر من از نظر حقوقی این روشنتر است.
طاهری اصفهانی ـ بعدش و «اعطای امتیاز انحصار» این «امتیاز» در اینجا افتاده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون زائد است به آن میگویند «اعطای انحصار».
طاهری اصفهانی ـ «در امور تجاری» آنها تجاری است، «وصنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات» آنجا خدمات ندارد «از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی خوب، اینجا هم همین است، فقط خدمات را اضافه کردهایم و نیز اضافه کردهایم «مگر در موارد ضرورت».
بنی صدر ـ مثلا انحصار مستشار بدهد به نظامیان امریکائی، نمیشود اینجا خدمات را اضافه کردهایم.
طاهری اصفهانی ـ مستشاران را در یک اصل دیگری داشتیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن یک بحث دیگر است، این یک بحث دیگر، میخواهیم بگوئیم خدمات هم مثل سایر کارهای اقتصادی است.
بنی صدر ـ خدمات تنها مستشار هم نیست، تمام کارها مثلا بانک خدمات است، تجارت خدمات است، مراکز تفریحات ورزشی خدمات است، همه اینها خدمات است، فرهنگ خدمات است، مستشاران را از باب مثال آوردم والا در اصل دیگری هم مطرح میشود، این انحصار خدمات دادن در آن زیاد فساد پیدا میشود این است که ما اینجا اضافه کردیم حالا اگر بگوئید این ابداً ممنوع است و هیچوقت نباید داد در گروه هفت نفری و هیأت هفت نفری روی آن زیاد بحث شد این عملا شدنی نیست چون به حکم ضرورت ما به خیلی از چیزها فعلا محتاجیم و قراردادهائی پیش میآید که باید منعقد گردد.
موسوی اردبیلی ـ انحصار نباید باشد والا قرارداد مانعی ندارد.
حجتی کرمانی ـ اینجا نوشتهاید «در بخش عمومی» آنوقت در بخش خصوصی اشکالی ندارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی آنجا اصلا انحصار نیست اولی دادن امتیاز است در بخش عمومی گفته میشود امتیاز تشکیل شرکت یا مؤسسهای را اگر بخواهند در اقتصاد عمومی کشور به کسی بدهند حتی دادن امتیاز غیر انحصاری یعنی به دو نفر هم میدهند انحصار نیست، با این وجود تصویب مجلس را میخواهد پس در بخش عمومی دادن امتیاز احتیاج به اجازه مجلس دارد.
حسین هاشمی ـ اگر امتیاز ضرورت پیدا کرد و سه چهارم مجلس هم ضرورتش را قبول کردند و سه چهارم تمیز دادند که موجب استیلای خارج نیست که اصلا ممنوع باشد و حتما هم ضرورت دارد باز میشود به صورت موقت کنترلش کرد به صورت موقت که مثلا پنج سال، پنج سال حق قرارداد بستن داشته باشند تا سر پنج سال دوم، دوره دوم نمایندگان مجلس که میآیند باز دوسوم یا سه چهارم آنها اگر تشخیص دادند این قرارداد قابلیت تجدید داشته باشد، خوب ملاحظه بفرمائید این کشورهای تحت استعمار از کجا تحت استثمار قرار گرفتهاند؟ از همین راه تحت استثمار قرار گرفتهاند، از راه آسمان و زمین که تحت استثمار قرار نگرفتهاند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیلی مشهود است که ما فعلا بنا را گذاشتهایم روی اسارت الفساد در آینده، یعنی ما از بس در گذشته مجلس شورای ملی قابل اعتماد نداشتهایم و مجلس شورای شاهنشاهی داشتیم به جای شورای ملی و دیگر مجلس سنا هم مکمل آن بود و آن چنان را آن چنانتر کرده بود از بس دچار رنج گذشته بودیم حالا هر قدر هم بخواهیم به آینده خوش بین باشیم برایمان دشوار است.
آخر آن نمایندگان، دویست و پنجاه نفر، دویست و هفتاد نفر یا سیصد نفری هم که ان شاء الله قرار است دو سه ماه دیگر انتخاب بشوند آنها هم نمایندگان ملتند و اکثریت آنها میتوانند حافظ مصالح و منافع ملت باشند چون این بیم و نگرانی را داریم میخواهیم در قانون اساسی آنقدر قید و بند بگذاریم که این خیانتها پیش نیاید ولی عنایت بفرمائید که قید و بند زیاد سبب میشود میدان عمل مجالس آینده هم محدود بشود و چه بسا در محدودیتهای بیش از حدهم زیانهای فراوانی باشد که قابل تحمل برای ملت ایران نباشد حالا چه باید کرد که هم ملت و هم نمایندگانش در اینجا نسبت به آینده خوش بین باشند، چه عرض کنم.
طاهری اصفهانی ـ ما نمیدانیم در آینده چطور میشود ولی باید جنبه احتیاط را رعایت کنیم.
حرفی که ایشان میزنند چه اشکالی دارد؟ بستگی داشته باشد به یک دوره نمایندگی، دوره بعد اگر صلاح دیدند تمدید کنند.
دانش راد ـ بهتر این است که فعلا امتیاز انحصار را ممنوع بکنید امتیاز تشکیل شرکتهای عمومی را خیلی خوب، بر حسب ضرورت مجلس تصویب میکند ولی انحصار را فعلا نمیبینیم چندان ضرورت داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بنویسیم مطلقاً ممنوع است یا مسکوت عنه بگذاریم.
(دانش راد مطلقاً ممنوع است.)
آن وقت اگر روزی خواستند بدهند باید به رفراندوم بگذارند.
دانش راد ـ من نمیبینم چیزی که ما ناچار باشیم این را پیش بینی کنیم.
مکارم شیرازی ـ بنده میخواهم در تکمیل مطلبی که آقای دکتر بهشتی فرمودند عرض بکنم، مباحثی که مطرح میشود غالبا دو جنبه دارد یک جنبه جلب منفعت و یک جنبه دفع ضرر.
غالبا ما به دفع ضرر فکر میکنیم جلب منفعت هم مهم است مملکت باید اداره شود فرض کنید فردا برای تأمین گوشت باید با یک مؤسسه داخلی انحصاری از باب اضطرار جامعه، عنوان ثانوی، هر چه میخواهید اسمش را بگذاریم دیدیم اگر به یک مؤسسه انحصاری بدهیم اداره میکند ما نباید دست را ببندیم باید جلب منفعت را در نظر داشته باشیم، دفع ضرر را هم بکنیم هر دو جنبه را در نظر داشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ انحصار البته دو جور است، یکی انحصار دولتی و یکی هم انحصار دادن به اشخاص.
در مورد انحصار دولتی که فکر نمیکنم در این باره دوستان بحثی داشته باشند یعنی ممکن است در برخی موارد منحصر کردن یک کار به دولت که دست ملت است یعنی ملی کردن یک صنعت در حقیقت یک کار صحیح باشد و به صلاح ملت باشد ولی در مورد انحصار شخصی، بطور کلی دوستان این نگرانی را دارند که درست است که انحصارات شخصی ممکن است فراوانی را به بار آورد ولی از نظر دیگر هم سرمایهداری کشنده، راهش را به جامعه و اقتصاد باز میکند، این را هم باید توجه کرد.
طاهری اصفهانی ـ انحصار اساساً خلاف اسلام است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته غیر از دولت، دولت که نه! خانم گرجی ـ من اضافه کردهام انواع سرمایهگذاریهای افراد حقوقی و وابسته به مقامات دولتی و خارجیان مقیم و غیر مقیم کشور، اگر چه برای مدت کوتاه و بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است، یعنی تمام اینها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد نبودش را به عنوان محکم کاری یک مقدار زیادتر کردهام.
کیاوش ـ هرگونه اعطای انحصار، به رفراندم گذاشته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ولو انحصار داخلی؟ (کیاوش ـ بلی).
حجتی کرمانی ـ پیشنهاد میکنم چون عده بقدر لازم حضور ندارند و نمیتوانیم نتیجهای از این مباحثات بگیریم نفر بعدی که در لیست نطقهای قبل از دستور و بعد از دستور نوبتشان هست بیایند بیاناتشان را بکنند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برنامه امروز این جلسه از کار صبح شنبهمان میکاهد یعنی عدهای که امروز نظراتشان را میگویند اگر شنبه دیگر تکرار نکنند به پیشرفت کار مجلس کمک خواهند کرد.
رشیدیان ـ قبلا اصلی داشتیم که هر نوع سلطه و انحصار را مردود دانسته و با توجه به این که انحصارطلبی و داشتن انحصار منجر به سرمایهداریهای بزرگ میشود که فرمودید این باید مطلقا ممنوع باشد و هر انحصاری باشد سلطه میآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله، به ذهن میآید که ما اگر بتوانیم انحصارات غیر دولتی را مطلقاً اینجا ممنوع بکنیم این به آن مسیر اقتصاد مصون از انحصار طلبیهای سرمایهداری نزدیکتر باشد.
بنی صدر ـ متنی که در آن گروه هفت نفری تصویب شده انحصار نداشت در قلمرو بخش عمومی، یعنی آن بخشی که دولت اداره میکند دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات از طرف دولت ممنوع است مگر به حکم ضرورت و با تصویب مجلس شورای ملی، بعد ما روی همین توضیحاتی که آقای مکارم فرمودند آنجا کلمة انحصار را هم برای موارد اضطراری گذاشتیم که راه بسته نشود.
حالا اگر این را بخواهیم حذف بکنیم بخش خصوصی که همیشه داخلی نیست گاهی فرض کنید در پتروشیمی بخواهید قراردادی ببندید و طرف حاضر نمیشود و میگوید باید بازار دست من باشد، یا شما باید بگوئید که اصلا اینگونه قراردادها را نمیبندیم یا اگر میبندید چنین موردی را هم پیشبینی بکنید، البته صرفه استقلال ما به این است که از پیش بگوئیم نه، چنین قراردادهائی را نمیبندیم و آنها هم بدانند حتی انحصار بازار را هم به آنها نمیدهیم اگر قصد این است باید بحث بیشتری شود و یک نفر که کاملا به این امور وارد است بیاید و از جهت اقتصادی قضیه را در کمیسیون مشترک تشریح کند ببینیم چه تالی فاسدی دارد اگر ما این را حذف بکنیم چون ما هم در آن کمیسیون آن را حذف کرده بودیم به اصطلاح آقایان احوط این است که نباشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینجا صحبت احوط نیست، صحبت استقلال کشور است نه تنها در برابر خارج بلکه در برابر متنفذین سرمایهدار داخل هم باید مصالح اقتصادی تودة مردم و ملت و ناس را مصون نگه داشت.
دکتر گلزاده غفوری ـ یکی از آقایان مسأله نفع مردم را عنوان کردند در آن صورت هم ما باید در مقررات خودمان روح اسلام را در رابطه با انسانها در نظر داشته باشیم هر انحصاری مستلزم محرومیت دیگران است بنابراین همانطور که در جلسه گفتم انحصار را فعلا کنار بگذاریم چون با روح اسلامی قابل تطبیق نیست ولو به قول ایشان جلب منفعت را در بر داشته باشد، ما این گونه منفعت را نمیخواهیم و هدف انسانی داریم.
تهرانی ـ ما در آن جلسه هم گفتیم در اسلام هیچگونه انحصارگری نیست یکی از ادلهاش این است که لازمه هر انحصاری منع دیگران است منع دیگران از معاملاتی که در شرع مقدس جایز است خوب میدانید معنیاش این است که ما حلال خدا را حرام میکنیم و حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامش هم همین جور است لذا ما این انحصار را برداشتیم و در قلمرو بخش عمومی یعنی آنهائی که مربوط به بخش عمومی است یعنی معادن، نفت که دولت استخراج میکند، راه آهن که اگر به دست بخش خصوصی بیفتد برای اجتماع مضر است و پست و تلگراف و این جور چیزها بخش عمومی است نه تجارت و نه زراعت و این حرفها که بگوئید جلو مردم را نمیشود گرفت، در قلمرو بخش عمومی، دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امور تجارتی، صنعتی به افراد و بخشهای خصوصی ممنوع است یعنی دولت خودش (البته سبکش را در اصول دیگر نوشتهایم) به وسیله شوراها یا تعاونیها اینها را باید اداره کند نه اینکه به افراد خاصی داده بشود که مجتمع در مضیقه بیفتد مثلا راه آهن را به بخش خصوصی دادن، مجتمع را در مضیقه میاندازد.
نفت و ذوب آهن و صنایع مادر همینطور است اما انحصارگری به هیچ وجه ممکن نیست البته امتیاز به حکم ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی به بخش خصوصی دادن عیبی ندارد.
مجلس هم منفعت مردم را در نظر میگیرید کشاورزی را بخش خصوصی خواست رونق دهد دولت کاری ندارد هیچ قید و بندی ما برای بخش خصوصی نیاوردیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پس این سؤال میماند که وقتی گفتیم بخش خصوصی را رها گذاشتیم در مورد انحصارهای دولتی میخواهیم در قانون اساسی یک منع مطلق بگذرایم یا بگوئیم نه، اگر مجالس ملی آینده مصلحت دیدند در یک موردی انحصار دولتی برای داخل، یک شاخه کار که معمولا در دست بخش خصوصی است مصلحت دیده شد انحصار دولت باشد که قبلا هم در اقتصاد ایران این پیش آمده و حالا باید دربارهاش نظر داد یا میآئیم به طور کلی جلویش را میبندیم و میگوئیم این ممنوع است یا آزاد میگذاریم و میگوئیم مشروط به تصویب مجلس یا احیاناً راه حل سومی به نظر دوستان میرسد که باید آن را مشخص کنید چون تا آن حدی که آقای تهرانی بیان داشتند آزاد گذاشتن مطلق مردم در بخش خصوصی خوب این یک طرز فکر است و در مقابلش اینکه نه، در آنجا هم مقتضای ولایت و حکومت دولت این است که اگر نمایندگان ملت، قوة مقننه در آینده ترجیح داد و تشخیص داد که در یک شاخه خاص انحصار دولتی باشد اشکالی نداشته باشد این را باید اینجا مشخص کنیم.
صافی ـ این آن مسله نیست ایشان گفتند حلال محمد حلال الی یوم القیامه، مسأله ولایت محتاج قانون اساسی نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت نفرمودید ما گفتیم پس در اینجا ننویسیم انحصار دولتی مطلقا نمیشود، بنویسیم اگر در یک شرایط خاصی مصلحت دیدند میشود، انحصار را برقرار میکند وقتی آن مصحلت تغییر کرد، وضع عوض شد لغوش میکنند.
طاهری ـ مثل این است که شما بگوئید مالکیت شخصی محترم است بعد یک قید بزنید.
مگر در موردی که حاکم شرع به موجب «النبی اولی بالمؤمنین» این قید نمیخواهد، خود بخود کنارش هست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فرِ است بین قانون اساسی و قوانین دیگر، قانون اساسی دست دولتها را در بعضی جاها میبندد، یعنی قانون اساسی مقداری از ولایت آینده را محدود میکند.
طاهری ـ به هر حال از ولایت رد شدهاید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ قرار شده است ما پیشنهادها را بدون نام بخوانیم به این جهت پیشنهادی که الان میخوانم نویسندهاش را اعلام نمیکنم: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات عمومی در امور تجاری، صنعتی، نظامی، کشاورزی و خدمات و معادن از طرف دولت بدون تصویب مجلس شورای ملی ممنوع است و اعطاء هرگونه امتیاز انحصاری به افراد و مؤسسات خصوصی اعم از داخلی و خارجی مطلقا ممنوع است» بنابراین انحصار دولتی را ممنوع نکرده است بلکه اعطاء هرگونه امتیاز انحصاری به افراد و مؤسسات خصوصی را ممنوع کرده است.
مکارم شیرازی ـ این بحثی که در اصول گذشته تصویب شد که دولت میتواند نظارت بر نیاز کند بگوید در تهران مثلا هزار نانوائی بیشتر نباشد به چه وجه شرعی هزار و یکمی را محروم میکند؟ یا در بقیه شغلها دولت میتواند منحصر به پنجاه نفر، صد نفر، بر حسب نیازها بکند.
و اگر ما آن را از باب حفظ نظام و عدم اختلال و ضرورت، درستش کنیم بقیه مباحثی هم که در اینجا مطرح است شبیه به همان حلال محمد آنجا چه شد؟ خوب همین جا بحث میشود.
(رشیدیان ـ آنجا به طور موقت است.)
خوب باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید توضیح مختصری بدهم این چیزی بود که به نظر خود ما هم میرسد در آنجا ما میآئیم و به تعبیر جنابعالی به هزار نفر، به پانصد نفر یک پروانه کسبی میدهیم اینها خطری ندارد اما بر حسب تجربه تاریخی، دادن انحصار یک رشته اقتصادی به یک شرکت یا یک گروه یا یک فرد، از آن چیزهائی است که راه را برای سرمایهداری ستمگران تا حالا در دنیا باز کرده است این به نظر میرسد که قیاس مع الفارِ شده.
رشیدیان ـ مثالهائی که در زمینه امتیاز و انحصار اخیراً زده شد، به نظر من این مثالها در این مورد درست نبود همینطور که شما یک قسمتی را فرمودید و این مسأله که فرمودند به صورت تعاونیها، آنوقت که به صورت تعاونی در میآید دیگر انحصار نیست امتیاز هم باید به صورت تعاونی باشد حالا در اسلام این چه سیستم اقتصادی است ما داریم که امتیازات کشف و بهرهبرداری از معادن مس را به یک نفر یا به سه نفر که شریکند میدهند آیا چنین چیزی در اقتصاد سالم اسلامی که علیه سلطه و علیه سرمایهداری کذائی مبارزه میکند میدهد؟ بحث این نیست که دست دولت را میبندد ما یک اقتصادی داریم مشخص، معلوم، روشن و از همین حالا هم باید روشن بشود این را به کسی میگویند که اقتصادش نامشخص باشد سیاستش نامعلوم باشد میگویند خیلی خوب در آینده میآیند و فکر میکنند که چه خواهد شد اما معلوم است که در یک مملکت اسلامی که ما میخواهیم فقرا را ریشه کن کنیم و سلطهجوئی را از بین ببریم این دادن امتیاز هم حتی لازم نیست اگر بخواهیم به صورت گروهی باشد که آن میشود جنبه ملی یا تعاونی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ امتیاز یعنی پروانه، یعنی شما الان به هر کاسبی یک پروانه کسب میدهید برای تنظیم امور، این هیچ اشکالی ندارد.
رشیدیان ـ در بخش عمومی، کشاورزی و معادن این به آن نمیخورد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، آنجا اینطور گفته میشود که در بخش عمومی یک وقت است دولت خودش کار میکند که هیچ بحثی نیست یک وقت است دولت میخواهد بیاید فعالیت در بخش عمومی را بدهد به یک واحد خصوصی.
رشیدیان ـ مثلا راه آهن که فرمودند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ مثلا میخواهیم بگوئیم اینجا باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد دولت بدون تصویب مجلس فعالیتهای مربوط به اقتصاد عمومی را به واحدهای خصوصی ندهد، منظور این است.
(رشیدیان ـ یعنی راهآهن را بدهد به یک نفر یا سه نفر؟) ببینید اداره راهآهن از قم به تهران را دولت میدهد به یک شرکت خصوصی، که این راهآهن را با قیمتهائی که معین میکند خودش هم نگهداری بکند و هم بهرهبرداری کند طبق یک قراردادی میگوئیم اگر دولت خواست هم نگهداری بکند و هم بهرهبرداری کند طبق یک قراردادی میگوئیم اگر دولت خواست این کار را بکند باید با تصویب مجلس باشد بدون تصویب مجلس نمیتواند چنین قراردادی را با یک فرد یا شرکت خصوصی منعقد کند.
مثال دیگر کار پست است، یک وقت نامهرسانها کارمند دولت یا شرکت دولتی هستند یک وقت است نه، میدهد به یک واحدی توزیع نامهها را به عهده میگیرد الان میدانید در ایران یک واحد پست سریع این جوری وجود دارد که خصوصی است میگوئیم چنین اجازهای در بخش عمومی باید با تصویب مجلس باشد که در آن سوء استفاده نشود.
موسوی اردبیلی ـ دو اصل بعدی فکر میکنم حرفی نداشته باشد، آنها را برای رأیگیری مطرح کنید.
(چند نفر از نمایندگان ـ چرا، ما راجع به آن اصول نظراتی داریم.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرائید این بحث را همین جا تمام میکنیم البته سه نفری هم که اسم نوشتهاند، مطالبشان را میفرمایند که عدالت اجرا شده باشد و بعد سراغ اصول دیگر میرویم.
هاشمی نژاد ـ اجازه بفرمائید، اصلی که اینجا مطرح شده فقط جنبه اسلامی ندارد که ما بنشینیم ببینیم که عنوان اولی با مبانی اولیه اسلام این کار حلال یا حرام است بحث در دادن و ندادن امتیاز است این قضیهای است که باید ببینیم چه عکس العملهای اقتصادی برای مملکت پیش میآورد و نمیآورد، باید ببینیم کشورهای دیگر چه کردهاند، اگر دو ساعت هم این بحث را ادامه بدهیم باز نمیتوانیم تصمیم بگیریم و نباید هم تصمیم بگیریم چون این هم در رابطه با مسائل اسلامی است و هم در رابطه با مسائل اقتصادی و عکس العملهای آن برای مملکت، بنابراین بهتر است از متخصصین فن دعوت بکنیم ببینیم وضع حقوقی آن به چه ترتیب است چه عکس العملی پیش میآورد بعد با توجه به عناوین ثانویه حکم اسلامیش را صادر کنیم.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهادی دادهام توجه شود.
دکتر آیت ـ در اول این بحث من اشاره کردم و بعد صحبتهائی که درباره انحصار شد غیر از آن نبود ما چند نوع انحصار داریم با یا انحصار کاری را به یک فرد یا مؤسسه خصوصی میدهیم که این عمل باید ممنوع شود، و یا انحصار در مورد فرد یا مؤسسه خصوصی خارجی است که قطعا باید ممنوع باشد.
باقی میماند یک نوع انحصار آنهم انحصار دولتی است مثل دخانیات که الان در انحصار کیست؟ در انحصار دولت است به نفع مردم هم هست چون دولت به هر حال هر چه انحصار در اختیارش باشد امکان اینکه آنها در اختیار افراد خصوصی قرار بگیرد و منجر به تمرکز سرمایه بشود کمتر میشود.
مسألهای که آقای هاشمی نژاد گفتند یک متخصص بیاید روشن کند، احتیاج به متخصص نیست انحصار مفهومش روشن است افراد هم به این اندازه که بتوانند در این مورد تصمیم بگیرند در این مجلس هستند.
مسأله دیگری که خواستم مطرح بکنم این است که گاهی اوقات دادن امتیاز انحصار ممنوع است ولی سبک مملکت طوری است که خود بخود در کشورهای سرمایهداری انحصار بوجود میآید البته در بحث اقتصاد باید پیشبینی بشود که ما کاری بکنیم که عملا انحصار بوجود نیاید ولو اینکه قانوناً ممنوع باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادی رسیده است که میخوانم: «اعطای انحصار در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات در بخش عمومی مطلقاً ممنوع است و همچنین دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات، مگر در موارد ضرورت با تصویب مجلس شورای ملی است.
» این به نظر من خیلی ناقص آمد که بعد روی آن بحث میکنیم.


5ـ طرح و تصویب اصل 67 (اصل هشتادم)

 نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل شصت و هفت را میخوانم: اصل 67 (اصل هشتادم) ـ گرفتن و دادن وام و به کمکهای بدون عوض داخلی و خارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد.
فکر میکنم با توجه به بحثها و صحبتهائی که امروز صبح شد در مورد این اصل بحث زیادی نداشته باشیم.
آقای تهرانی سؤالی دارید؟ تهرانی ـ خیر، فقط میگویم بنویسید با تصویب مجلس شورای ملی و شورای رهبری و بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای تهرانی «شورای رهبری» را آنقدر وسیع نکنید که مجبور باشد برای خودش تشکیلات و ساختمان و کارمند داشته باشد.
ما اگر بخواهیم در قانون اساسی، شورای رهبری را در همه امور دخالت بدهیم، باید در حقیقت یک دولت سومی در کشور بوجود بیاوریم.
اجازه بفرمائید نقش شورای رهبری همان نقش عام که اتفاقاً مورد نظر خودمان هم هست، باشد.
آقای ربانی شیرازی شما سؤالی دارید؟ ربانی شیرازی ـ اگر چنانچه دولت بخواهد از مردم کمک بلاعوض بگیرد مانند امور خیریه و امثال آنها، این باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مساله اتفاقا در جلسه صبح مطرح شد و در جواب این سؤال گفته شد که گاهی اوقات کمکهای بلاعوضی را که دولت از افراد و یا مؤسسات خیریه میگیرد، ممکن است در آن انحرافاتی بوجودبیاید.
کما این که در گذشته هم چنین اتفاقاتی افتاده است این است که در چنین مواردی اگر گرفتن وام جنبه عام دارد، مجلس یک اجازه عام در این مورد به دولت میدهد، و اگر هم چیز خاصی هست، به هر حال بهتر است که پای نظارت نمایندگان ملت را به میان کشید.
آقای رشیدیان شما فرمایشی دارید؟ رشیدیان ـ بعد از کلمه «در مجلس» باید کلمه «علنی» هم اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما یک اصلی را در این مورد داریم که تمام جلسات مجلس شورای ملی علنی است و مردم در جریان کار آن قرار دارند.
آقای حسینی هاشمی هم سؤالی دارند و بعد از سؤال ایشان رأی میگیریم.
حسینی هاشمی ـ وام گرفتن از خارج نوعاً با ربا دادن همراه است و نتیجه و خصلت آنهم همان نتیجه انحصار است، نهایت در یک شکل پولی.
این هم باز دو سوم نظر مجلس لازم نیست؟ در عین اینکه در نظر مبارکتان باشد، که هرگاه مثلا سیصد نفر نمایندگان مجلس باشند و صد و پنجاه و یک نفر به یک امری رأی بدهند طبق همین قانون رأی به حد کافی دارد در حالی که ممکن است صد و چهل و نه نفر بقیه نظرشان غیر از این باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شماجزء آن عدهای هستید که چنان به آینده این مملکت سوء ظن دارند، که گوئی تنها ما هستیم و این نسل که حافظ و نگهدار مملکت و قانون است.
بنابراین آقا دایره فعالیت نمایندگان آینده مردم را اینقدر تنگ نکنید.
اولاد راجع به ربا که فرمودید، آن مساله منتفی است چون طبق قانون اسلام حرام است و نباید گرفته شود و بدون ربا هم که بحمد الله اصلا نمیشود وامی دریافت کرد و بنابراین فکرتان راحت باشد.
بعلاوه در اصل قبلی هم گفتیم، وام خارجی اصلا میسرنیست.
بنابراین چون سوال دیگری در این مورد نیست، نسبت به این اصل با ورقه اخذ رأی میشود.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی «منشیها» در محل نطق حاضر شدند و آراء مأخوذه را شمارش کردند و نتیجه به قرار زیر اعلام گردید) نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی پنجاه و پنج نفر، شماره کل آراء پنجاه و شش رأی که یک رأی به قید قرعه خارج شد، موافق چهل و نه نفر، ممتنع پنج نفر، مخالف یک نفر، بنابراین، این اصل تصویب شد، تکبیر.
(نمایندگان سه بار تکبیر گفتند)


6ـ طرح اصل 68

نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل 68 مطرح است که قرائت میشود.
اصل 68 ـ استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی از طرف دولت در حد احتیاج و ضرورت باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من پیشنهاد میکنم که کلمه «مستشاران» را در این اصل حذف کنیم.
طاهری اصفهانی ـ من پیشنهاد میکنم که «فقط» بعد از کلمه «دولت» اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی اگر در حد آن نبود نباید به تصویب برسد؟! دکتر آیت ـ در اینجا گفتهام: «استخدام کارشناسان و مستشاران خارجی» ممنوع است پس باید اول استخدام فرد خارجی را کلا ممنوع کنیم و بعد استخدام کارشناسان را به تصویب مجلس بگذاریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فرد عادی معمولا خطری ایجاد نمیکند.
اینکه میگویند استخدام کارشناسان ممنوع باشد به خاطر اینکه همیشه از ناحیه این عده خطرات زیادی برای مملکت ما بوجود آمده است وگرنه، اگر ضرورتی ایجاب کرد میخواهند بتوانند که افراد عادی خارجی را استخدام کنند.
دکتر آیت ـ چه ضرورتی ایجاب میکند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ گاهی اوقات ممکن است بخواهند 10 نفر راننده معمولی استخدام کنند این که اشکالی ندارد.
تهرانی ـ کلمه «کارشناسان» را حذف کنید و رأی بگیرید.
ربانی شیرازی ـ مرقوم بفرمائید «استخدام بیگانگان و کارشناسان...
» نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر مقصودتان چنین باشد باید بنویسم «استخدام کارکنان و کارشناسان».
آقای دکتر ضیائی شما سؤالی دارید؟ دکتر ضیائی ـ باید بنویسیم: «استخدام اتباع بیگانه یا اتباع خارجی» یعنی استخدام اتباع بیگانه مطلقاً ممنوع باشد؟ مگر اینکه در موارد استثنایی مجلس اجازه دهد.
یزدی - چرا ممنوع باشد؟ ممکن است شما در یک مورد استثنایی مجبور شوید چند راننده استخدام کنید.
دکتر ضیائی ـ اتفاقا صحبت من در همین مورد است چون دولت طاغوتی گذشته در حالی که در مملکت خودمان عده زیادی بیکار بودند اتباع خارجی را از کره و فیلیپین به عنوان راننده با کارشناس استخدام کرد، در صورتیکه آنها حتی در کارخانجات ما به اندازة یک کارگر هم مهارت نداشتند.
مکارم شیرازی ـ آنها «کارشناس» بودند.
(خنده نمایندگان) رشیدیان ـ من معتقدم که اول باید قید «ممنوعیت» در اینجا اضافه شود چون کلمه «ضرورت» پشت سرش آمده است، یعنی بنویسیم: «استخدام کارکنان خارجی ممنوع است مگر در مورد بسیار ضروری و در حد احتیاج که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاد خوبی است، به هر حال تصمیم با آقایان است.
آقای یزدی سوالی بود؟ یزدی ـ من معتقدم استخدام کارکنان ولو کارشناس نباشد توقف بر تصویب مجلس شورای ملی نداشته باشد.
البته دولت وقتی صلاح دانست میتواند این کار را بکند.
دلیل ندارد که متوقف بکند.
دکتر آیت ـ اصلا همیشه این طور بوده است یعنی استخدام خارجی قبلا ممنوع بوده است.
خانم گرجی ـ لااقل قید «موقت» را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به نظر من لزومی ندارد چون استخدام که مادامالعمر نمیشود.
هاشمینژاد ـ با توجه به این که در سطح بینالمللی الان عدهای منتظرند که ببینند ما در قانون اساسی خود چه چیزهائی را ذکر میکنیم، بنابراین باید قانون اساسی ما شامل و کامل باشد.
یک مقدار احتیاطی که آقایان میفرمایند به خاطر شرایط خاصی است که در گذشته بوده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اتفاقا در شرایط عام کشورمان بوده است.)
بله،شرایط خاصی نسبت به کشورهای دیگر را عرض میکردم.
مساله این است که یا رژیم آینده رژیمی است که به مجلس ما احترام قائل است و آن مجلس هم با رأی ما تشکیل میشود یا این که اصلا کاری به این مسائل ندارد بنابراین نه دولتش و نه مجلسش هیچکدام مورد اطمینان مردم نخواهد بود.
باید کاری بکنیم قانون اساسی را که به مردم ارائه میدهیم طوری برداشت نکنند که ما یک روش غیر منطقی را اتخاذ کردهایم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دو نظر در مجلس وجود دارد یکی اینکه لزوم اجازه مجلس شورای ملی در آینده مربوط به کارشناسان باشد و دوم اینکه اصولا استخدام اتباع بیگانه به هر طریق ممنوع گردد.
یعنی عدهای معتقدند که این ممنوعیت و مشروطیت فقط مربوط به کارشناسان باشد، که معمولا در بین آنها مارمولکهائی پیدا میشوند که فسادها و فتنهها برپا میکنند، نظر عدهای اینست که این ممنوعیت شامل همه اتباع بیگانه بشود ولو اینکه یک کارگر ساده باشد.
اینجا دو نظر وجود دارد، نظر اول مستند است به این که جائی را که میخواهید در قانون اساسی ذکر کنید و به اجازه مجلس بگذارید مربوط به مواردی بکنید که خطرش بیشتر است.
درباره چیزهائی که مربوط به سیاست کلی اقتصادی مملکت است و خطری برای استقلال مملکت ندارد، این را دیگر در اینجا برایش حدی قائل نشویم چون این گونه موارد و جزئیات خیلی زیاد است ولی خوب، عدهای معتقدند که این احتیاط را هم در قانون اساسی ذکر نمائیم که حتی اگر دولت خواست چند کارگر خارجی را استخدام بکند باید از مجلس اجازه بگیرد.
رستم شهزادی ـ در گذشته عده زیادی از زرتشتیان ایرانی به کشورهای هند و پاکستان و حتی بعضی از کشورهای عربی رفتهاند.
حالا میخواهند به ایران بازگردند، البته گذرنامه خارجی دارند و تبعه کشور خارجی هم هستند ولی حالا که میخواهند برگردند مستلزم این است که بیایند و در اینجا به کاری مشغول شوند و بعد از چندی گذرنامه و شناسنامه خود را به ایرانی تبدیل بکنند، کما این که در گذشته هم خیلیها این کار را کردند.
پس حالا هم به اینها فرصت بدهیم که در اینجا کاری پیدا کنند بعد تابعیت ایران را دوباره بپذیرند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توجه بفرمائید که ما در اینجا نمیتوانیم به آنها این فرصت را بدهیم.
دولت به هر کسی که بخواهد به ایران بیاید اول باید اجازه ورود بعد اجازه اقامت و بعد اجازه کار به او بدهد.
بنابراین یعنی نفر بیگانه برای اشغال در ایران باید از سه خوان رستم بگذرد! ربانی شیرازی ـ اصل باید بر این باشد که استخدام و کارکردن افراد خارجی در ایران ممنوع است مگر در موارد ضروری.
یزدی ـ چرا حتی استخدام کارگر ساده هم ممنوع باشد؟ ممکن است بخواهند کارگر مسلمان همسایه شما را که به او احتیاج است استخدام کنند، به چه دلیلی استخدام نکنند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من برای این که مساله روشن شود مثالی میزنم.
فرض بفرمائید یک وقتی ممکن است برای کادر علمی فلان دانشگاه چند استاد را به کار دعوت کندی و این استاد یا استادان هم یک سالی تدریس میکنند و میروند.
حالا میخواهید قانون طوری نوشته شود که دولت موظف باشد برای یک یک این گونه موارد از مجلس شورای ملی مجوز کسب کند؟ اگر غیر از استخدام کارشناسان، استخدام چند کارگر و یا یکی دو نفر معلم را برای مملکت خطری میدانید، بسیار خوب، در همین جا بنویسیم.
توجه داشته باشید که عرض میکنم خطر، زیرا خطر غیر از مشکلاتی است که ممکن است بوجود آید.
مشکلات را دولت بایستی حل بکند و اگر نتوانست و از عهدهاش برنیامد نمایندگان مجلس به او رأی اعتماد نمیدهند و در نتیجه کنار میرود.
به نظر من حتما باید جلو خطر را گرفت، حالا اگر استخدام چند کارگر را ضرر میدانید و نه خطر، پس در اینجا استخدام را به کارشناسان خارجی محدود کنیم ولی اگر نه، در مورد کارکنان غیر کارشناس خارجی هم خطری میبینید در اینجابه طور کلی باید بنویسیم: «استخدام اتباع بیگانه از طرف دولت ممنوع است».
(ربانی شیرازی ـ اصلا متخصص وارد مملکت کردن چه خطری دارد؟) تجربه این است که معمولا کارشناسان میتوانند در یکی از شاخهها جهت بدهند، کارگر ساده که نمیتواند چنین باشد.
مکارم شیرازی ـ خطری را هم که بعضی از آقایان متذکر شدهاند در شرایط خاصی ممکن است باشد.
من معتقدم موارد جزئی را در قانون اساسی نیاوریم و فقط استخدام کارشناس از طرف دولت به تصویب مجلس شورای ملی باشد.
دانش راد ـ اینکه عدهای از آقایان میفرمایند بنویسیم «استخدام کارشناسان خارجی ممنوع است مگر در حد احتیاج...
» این معنایش این است که استخدام بقیه خارجیها ممنوع نیست و فقط استخدام کارشناسان هست که ممنوع است.
من معتقدم همان عبارت اولی بهتر است.
نکته دیگری که میخواستم عرض کنم این است بعضی مواقع ما کارشناس استخدام نمیکنیم ولی تجهیزات و وسائلی میخریم و قرارداد میبندیم و چند کارشناس هم با آنها میآیند، یعنی در حقیقت اینها بدون این که در ایران استخدام شوند عملا در اینجا کار میکنند.
مثلا الان در شرکت ذوب آهن در حدود هزار نفر خارجی هستند که در استخدام ما نیستند، در استخدام مؤسسه خودشان هستند، در این مورد چه باید کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ ما میتوانیم اصلا کلمه استخدام را هم حذف کنیم و بنویسیم: «استفاده از کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است.
مگر در حد احتیاج و ضرورت که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
بنی صدر ـ خیر، اینطور درست نیست، چون اگر اینطور بنویسیم آنوقت اگر دولت بخواهد از چند متخصص و کارشناس مثلا در امور اقتصادی سؤالی بکند و نظرشان را بخواهد بر طبق این نوشته، این کار ممنوع است مگر اینکه دولت برود و از مجلس کسب مجوز بکند.
گلزاده غفوری ـ دو مساله اینجاست یکی اینکه استخدام استادان هم برای دانشگاهها شامل این اصل میشود یا نه، و دوم اینکه آیا لازم نیست برای تصویب مجلس یک حد نصابی قائل شویم؟ مثلا بگوئیم با تصویب دوسوم مجموع نمایندگان، به نظر من برای اطمینان خاطر مردم و احتیاط بیشتر اگر حد نصاب دوم سوم را در اینجا اضافه کنیم بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این مسأله دوسوم را به کجاها میخواهید بکشانید؟ یک کمی باید نسبت به آینده و نمایندگان آینده ملت خوش بینتر بود.
باید مدیر قابل اعتماد پیدا کرد و گرنه یک مدیر را در چهارچوب آهنی مشکل و دشوار قرار دادن، چگونه میتواند به نحو احسن کار بکند؟ گلزاده غفوری ـ ما این شرط سنگین و این احتیاطات را برای این قائل میشویم که در آینده مردم و مملکت روی پای خود بایستند، و به حد خود کفائی برسند.
ما شرایط را سنگین میکنیم تا مثل ژاپن هشتاد سال پیش که گفت تا خودمان شیشه درست نکنیم، ریاست جمهور شیشه نمیخواهد، ما هم میخواهیم به ملت به خودکفائی برسد و گذاشتن چنین شرایط سنگین به خاطر همین مساله است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما خودتان میفرمائید دولت ژاپن این حرف را زد ما هم باید کاری بکنیم خود دولت و ملت ما این طور فکر کنند و گرنه این مسألهای را که میفرمائید در قانون اساسی آنها هم نبود.
ماالان میخواهیم با یک تعداد نوشته روی کاغذ این بهشت موعود را بسازیم ما بهشت موعود را ان شاء الله با عمل صالح میسازیم.
بنابراین اجازه بدهید آن عمل صالح هم که برخاسته از انگیزهها است یک مقدار عادیتر باشد.
آقای حجتی شما توضیحی دارید؟ حجتی کرمانی ـ از نظر آن «امت واحده» نباید دراینجا کشور اسلامی و غیر اسلامی را از هم جدا کرد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید این تفسیر و تمیز به عهده مجلس شورای ملی باشد چون آوردن تکتک این موارد و جزئیات در قانون اساسی کار را دشوارتر میکند.
اگر تکتک موارد را ذکر کنیم و احیاناً یک مورد از ذهن ما فرار کند و ذکر نشود، آنوقت مشکل چند برابر میشود.
(کیاوش ـ شما کارشناسان را حذف کردید ولی ممنوعیتش معلوم نشد.)
کارشناس قطعا شامل مستشار میشود و به همین جهت کلمه «کارشناس» که معنای وسیعتری دارد در اینجا ذکر کردیم، خوب، من این اصل را میخوانم و به همین صورت که قرائت خواهد شد نسبت به آن با ورقه اخذ رأی میشود.
اصل 68 ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت ممنوع است مگر در حد احتیاج و ضرورت که باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
(آقایان: دکتر روحانی و عضدی منشیها در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه به شرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ عده حاضر در جلسه هنگام اخذ رأی پنجاه و چهار نفر، تعداد کل آراء پنجاه و یک رأی، موافق چهل و شش نفر، ممتنع هفت نفر ومخالف یک نفر بنابراین، این اصل رأی کافی نداشت و رد شد.
پس این اصل برای بررسی بیشتر به کمیسیون بر میگردد.
ما در دستور کار امروز عصر پنج اصل داشتیم که یک اصل آن تصویب شد و چهار اصل هم تصویب نگردید پس امروز در جلسات صبح و عصر موفق شدیم نه اصل را به تصویب برسانیم که به قول معروف برای مجلس ما یک رکورد تازهای بود.
ان شاء الله صبح شنبه آینده ساعت هفت و نیم گروه کار خودش را آغاز میکند.
ضمنا امروز یکی از غایبین جلسه ما، برادرمان آقای رحمانی هستند که به مناسبت چهلم شهادت فرزندشان در جلسه شرکت ندارند و ما هم چون توفیق نداریم که در مجلس ختم ایشان شرکت کنیم از همین جا به ایشان تسلیت میگوئیم و برای شادی روح فرزندشان مرحوم مهندس رحمانی سوره حمد را میخوانیم.
(نمایندگان سوره حمد را قرائت کردند)

7ـ پایان جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ جلسه را ختم میکنیم، جلسه آینده ما، ساعت سه بعد از ظهر شنبه خواهد بود.
(جلسه ساعت هفده و سی دقیقه پایان یافت) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی