مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی


+ جلسه چهارم 29 مرداد 1358

جلسه در ساعت هفده روز بیست و نهم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه

2ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی

3ـ پایان جلسه
دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
[--------------------------------------------------------------------------------------]


1ـ اعلام رسمیت جلسه
نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه به حد نصاب رسیده است و چون 5 نفر از حاضران در کمیسیون هستند و با احتساب آنها الان 51 نفر حاضر داریم کار را آغاز میکنیم.

این خبری را هم که خبرگزاری پارس صبح امروز داده است که جلسه با 45 نفر کار خود را آغاز کرده است لازم است با این توضیح همراه باشد که چون در همان موقع چهانفر از اعضای کمیسیون هم مشغول کار بودند حد نصاب را برای تشکیل جلسه کافی دانستیم.

یعنی باز با 49 نفر که اکثریت دو سوم است، جلسه را آغاز کردیم.

دستور جلسه ما ادامه توضیحات و بحثهای کلی است که دوستان در زمینه قانون اساسی داشتهاند.

تذکری که یکی از دوستان صبح میدادند، این بود که برخی از بحثهائی که ایراد میشود میبینیم به مقدار زیادی تکراری است، چه از نظر محتوا و چه از نظر اصل موضوع.

بنابراین خوبست هر کدام از دوستان که مطلبش تکرار مطلب قبلی است، لااقل نطقش را فشرده کند و بگوید منهم در این زمینه، هم رأی ناطق قبلی هستم و آن را تأیید میکنم و اگر مطلب تازهای دارند بفرمایند که هم جلسه خسته کننده نباشد و هم با نتایج بیشتری همراه باشد.


2ـ ادامه بحث در کلیات پیشنویس قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمایید.

فاتحی ـ بسمه تعالی.

موضوع بنظرم آنقدر مهم است که بدون مقدمه وارد ذی المقدمه میشوم.

برنامه سخنرانی قبل از دستور مجلس خبرگان اینست که در کلیات قانون اساسی صحبت شود و آنچه من احساس میکنم و در پیشنویس قانون اساسی به طور صریح و قاطع بیان نشده، موضوع تامین رفاه برای عموم مردم مستضعف، از کارگر بیکار و کشاورز و معلولین و زنان و کودکان و ارائه طریق اداره زندگی به آنان میباشد و تامین نیازمندیهای مستضعفین که بعهدة دولت اسلامی است.

مردم چرا به جمهوری اسلامی رأی دادند؟ برای اینکه تمام کمبودهای مادی و معنوی خود را در اجرای قوانین مترقی اسلام میدانستند و ما خود ماینده این جمعیت مستضعفین هستیم که با نثار خون بذل جان، کفر و طاغوت را ریشه کن کرده و اجرای کل برنامه اسلام را خواستار بودند.

هنوز در روزهای شروع به بررسی نهائی قانون اساسی اسلامی میباشیم، هنوز دیر نشده،در چهارچوب قوانین اسلام به فکر دردها و کمبودها و نیازهای گروههای مختلف باشیم و از این معنی غفلت نکنیم که شیاطین در کمین نشستهاند، تا مردم ما را اغفال نمایند.

شما باید با فکری آزاد، خود را در چهارچوب این پیشنویسها قرار ندهید و با یک دید روشنگر اسلامی نگاهی به جامعه خود بنمائید و با تدوین یک قانون اساسی که متضمن حفظ حقوِ تمام اقشار ملت ما باشد، از طبقه رنجبر و دهقان و کشاورز خالصانه برای خدا دفاع کنید و در این راه قدم مثبتی بردارید.

ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنمائیم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه میدهید.

فقر، بیعدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عدهای از راه نامشروع وضع جامعه ما است و خلاصه حقوِ از دست رفته ملت را به آنان بدهید.

شما نمایندگان طبقات گوناگون مردم هستید و سخنگوی خواستهای جمیع گروهها میباشید و نظر ملت هم اینست.

شما تمام نیازمدیها و خواستهای آنان را که با اسلام منطبق و سازگار است در تدوین پیش نویس قانون اساسی در نظر بگیرید.

همینطور که امام به گروههای چپگرا فرمودند رو به اسلام بیاورید، اگر انشاء الله وقتی که محتوای جمهوری اسلامی در کشور پیاده شود، رفاه عمومی، و تأمین نیازمندیهای جامعه توحیدی را عملی خواهند نمود و آنچه سازش ندارد، تذکر دهید.

تنها به این فکر نباشیم که به جدال الفاظ بپردازیم، بلکه باید دست به تغییر بنیادها بزنیم در غیر این صورت انقلاب شگفتانگیز و عظیم ما بتکامل نمیرسد.

باید فکر دست زدن به یک انقلاب همه جانبه در همه شئون مملکت در چهارچوب قوانین مترقی اسلامی باشیم.

این هم میسر نمیشود، مگر یک قانون اساسی جامع الاطرافی که سازگار با انقلاب همه جانبه ما باشد، تدوین کنیم.

اسلام این اختیار را به حاکم عادل داده که طبق نیازمندیهای جامعه دست به یک سلسله تغییرات بنیادی در همة نهادهای اجتماعی بزند.

گاهگاهی ممکن است به اقتضای زمان مصالح جامع انسانی اسلام مقدم بر مصلحت شخصی قرار بگیرد.

البته یک قسمت از قوانین و برنامههای اسلام ثابت بوده و قابل تغییر نمیباشد و تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

«حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیه».

درباره رئیس جمهور که برادران من تذکراتی دادند برای تعیین رئیس جمهور از دو طریق یا دو کانال میتوان وارد شد.

یکی ازنظر شورا که در اسلام میفرماید «وامرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی الامر».

در تعیین رئیس جمهور مشورت نمائید که از طریق برگزاری انتخابات عمومی تعیین میگردد و این اشکالی ظاهراً نداشته باشد، زیرا مردم مسلمان شخصی را انتخاب میکنند که مسلمان باشد و برنامه اسلام را پیاده کند.

فقها و مجتهدین و اهل خبره واقعاً نمونه در این مجلس و گرد هم آئی هستند و راه دیگر از لحاظ ولایت فقیه است که از طرف حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (عج)، در زمان غیبت، افرادیکه واجد شرایط اجتهاد گردیدند یعنی مجتهدین جامع الشرایط اختیار دارند نظام اجتماعی و حکومت اسلامی را رهبری و ارشاد نمایند و قوای اجرائی را بدست گرفته برنامه مترقی اسلامی را در جامعه تحقق بخشند و در این انقلاب رهبری پیامبر گونه امام خمینی را مردم با راهپیمائی بینظیر تاریخی هشت میلیونی خود تأیید، و تبعیت و اطاعت خویش را از معظم له ابراز نمودند.

پس رهبر ا از دو طریق به ثبوت میرسد.

یکی اینکه قاطبه ملت ایران با شرکت در رفراندوم دوازدهم و سیزدهم فروردین بفرمان رهبر خود پاسخ مثبت داده و با 98 درصد رأی مثبت رهبری امام را تصدیق و تایید نمودند و همبستگی خود را با ایشان اعلام داشتند و از جهتی از فقاهت و مرجعیت بینظیر و فتوا و ارشاد امام در کشورهای اسلامی فرمانبرداری مینمایند.

پس بعقیده ما رهبر و رئیس جمهور تام الاختیار ما امام است.

و امامت امام، اساس وحدت ما را شکل میبخشد.

اما در دورههای بعد از طریق شورا و انتخابات با تأیید فقهاء هر زمان میتوان حکومت رئیس جمهور را، تثبیت نمود و بر ما است که این رسالت تاریخی خود را فراموش ننموده و هر مقدار از این پیشنویسهای قانون اساسی که مردمی و بنفع طبقه مستضعف است و در بهبود وضع آنان تأثیر بنیادی دارد و با فرمان رهبرمان و مبانی اسلامی تعارض و تباین نداشته و از طرف گروهها و جمعیتها پیشنهاد شده است، با بررسی همه جانبه بتصویب برسانیم.

کاری کنیم که نسلهای آینده، ما را نفرین ننمایند وضامن ترقی و تعالی کشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی در سایر کشورهای مسلمان بوده باشد از جمله پیشنهادهائیکه من دارم اینست که، فاصله بین دانشگاههای کشورمان برداشته شود و علوم قدیمه و جدیده در دانشگاه تهران و دانشگاه فیضیه تدریس گردد.

خلاصه این دو دانشگاه با هم ادغام و تفاهم کامل بین دانشجویان حاصل، و کلمه قدیمه و جدیده که ایجاد اختلاف میکند هم بکار برده نشود و این موضوع نتایج درخشان بیشتری دارد و در شناخت و آگاهی دانشجویان اثر مثبت و قاطع خواهد داشت.

بحمدالله این محفلی که مشاهده میشود که در ابتدا هم به عرض رساندم حقیقتاً مجلس خبرگان است و افرادی که برگزیده شدهاند، مجتهدین و اساتید و افرادی هستند که به تمام معنا شایستگی دارند.

در این شرایط حساس، همانطوری که بحمدالله ما از یک رهبری قاطع و با ایمان کامل برخورداریم و با اتحاد، این انقلاب ما به ثمر رسیده و دولت ما هم اسلامی است ودر این شرایط حساس به وظیفه اسلامی خود کاملا واقف است و حتی خودش اهل نظر است، و افراد مجلس هم بحمدالله به تمام معنا خبره و آگاه به مسائل روز هستند و لذا این هشداری است که من بخودم میدهم.

ان شاء الله همانطور که تذکر داده شد سعی و کوشش بیشتر بکار ببریم و فکر میکنیم واجب و لازم باشد و الان که این وظیفه سنگین و واقعاً پر مسئولیت را که در مقابل نسل حاضر و در مقابل نسل آینده داریم، امیدواریم بتوانیم یک قانون اساس که متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی همة ملتهای مسلمان باشد تنظیم کنیم و آنچنان این قانون اساسی واقعاً اساسی باشد که دیگر مورد خدشه و خردهگیری هیچیک از گروهها واقع نشود و تمام ملل دنیا هم چشم براه هستند که ببینند ما چکار میکنیم.

البته ما سعی میکنیم در عین اینکه سر موئی از برنامههای اسلام تخطی و تخلف نکنیم، تمام کوشش و مساعی خود را بکار ببریم تا با مطالعه دقیق تمام جوانب، هر چه بهتر در راه تأمین و رفاه عمومی مردم، این اصول را بنویسیم که الان نیاز مبرمی به آن دارند و بسیار بسیار در این مورد سفارش شده.

با کمال معذرت از اساتید محترم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ صورت جلسه دیروز صبح آماده و تکثیر و توزیع شده است، هر یک از دوستان سخن خودشان را ملاحظه کنند که اگر تصحیحی دارد تصحیح گردد.

از قراری که اطلاع دادهاند و من هنوز ندیدهام، روزنامة اطلاعات و کیهان در مورد انتخاب هیأت رئیسه نوشتهاند که من به عنوان ریاست مجلس انتخاب شدهام این خبر باید تصحیح بشود، آیت الله منتظری به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شدهاند و بنده بعنوان نایب رئیس انتخاب شدهام وایشان کنار نرفتهاند و کما کان در سمت خودشان هستند وعملا تا زمانیکه خودشان نخواهند جلسه را اداره کنند، من جلسه را اداره میکنم.

آقای قرشی بفرمائید.

قرشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ان الحکم الا الله.

خدا را شکر که از در و دیوار مجلس بجای کلمة خدایگان، نغمه دلنشین کلمة الله میبارد خدا را شکر با چهرههائی مواجه هستیم که در راه برقراری حکومت اسلامی زجرها دیده و شکنجهها کشیده و تبعیدها و زندانها دیدهاند.

دیروز برای برقراری حکومت اسلامی متحمل آن همه مشقات شده و امروز میخواهند قانونی برای ملت ایران تصویب بکنند که از همین حالا تا ظهور حضرت ولی الله الاعظم صلوة الله و سلامه علیه وعلی آبائه، مدار عمل این ملت باشد.

افراد ملت ما عبارتند از مسلمانها، یهودیها، زردشتیها و گروههای غیر مذهبی که نمیشود به آنها اقلیت گفت بلکه گروهها و فرقههائی هستند که از افراد این ملتند.

دقت در آیات قرآن میرساند که این گروههای غیر مذهبی، با شرایطی محترم هستند و در این مملکت حق حیات دارند.

خداوند در سوره توبه درباره مشرکان به پیامبر اسلام میفرماید: «وان جنحوا اللسلم فاجنح لها و توکل علی الله».

اگر این مشرکان و بت پرستان حاضر به زندگی مسالمتآمیز شدند تو هم این پیشنهاد را از آنها بپذیر و بر خدا توکل کن و اعتماد کن.

در سوره نساء آیه 90 ذیل همین آیه میفرماید: «فان اعتزلو کم فلم یقاتلو کم والقواالیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا».

اگر این مشرکان از شما کنار کشیدند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد زندگی مسالمتآمیز دادند در این صورت خداوند راهی برای شما بر تعرض بآنها نگذاشته است.

در سوره ممتحنه همانطور که جناب آقای کرمی قبل از ظهر اشاره فرمودند، خداوند میفرماید: «لاینهیم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین».

در این آیه هم میفرماید: اشخاصی که مشرک هستند و در دین اسلام نیستند به شرطی که با شما نجنگند و شما را از دیارتان بیرون نکنند، خداوند مانع آن نیست که شما با آنها نیکی کنید و با آنها به عدالت رفتار کنید، و از طرف دیگر بنابر اصل «لااکراه فی الدین» نمیشود دین و عقیده را بر کسی تحمیل کرد لذا بنده اینطور احساس میکنم در قانون اساسی یک مادهای باشد به این مضمون «گروههای غیر مذهبی بشرط عدم توطئه بر علیهاسلام و مسلمین و به شرط پیروی از حکومت اسلامی و به شرط دادن مالیات محترمند و حق حیات دارند».

مساله دیگر درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.

از آیات قرآن و اعمال مسلمانان گذشته اینطور به نظر میآید که در اسلام ما دو گونه امر به معروف داریم، یک امر به معروف عمومی و خواهش و تقاضائی و به طور ارشاد که در اینجا مساله فقط اینست که از طرف خواهش بکنیم و ارشاد و نصیحت بکنیم و به حکم آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و روایت نبوی که میفرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» در همین مضمون است در اینجا آنطور که من احساس میکنم آنچه که در روایات فرموده: اول ارشاد و بعد سختگیری آنوقت زدن و سپس زخمی کردن را نمیتوانیم عملی کنیم زیرا اگر این مسأله مربوط به عموم امر به معروف کنندگان باشد، معلوم است که وضع جامعه بهم میخورد که هر کس هر کسی را در هر محلی دید بزند و بگوید فکر میکنم ارشاد شدنی نیست و یکی امر به معروف بموجب آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمورن بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اینها هم گروهی باشند مسئول و متعهد و معین شده از طرف دولت که با یک مسئولیتهای بخصوص و وظایف معین شده کارهای اجتماع را زیر نظر بگیرند و نظارت داشته باشند و ببینند در ادارات و غیر آن مردم احکام اسلامی را چه مقدار پیاده میکنند.

بنده اینطور به نظرم میآید در قانون اساسی راجع به تشکیل وزارت امر بمعروف و نهی از منکر یک مادهای حتما گنجانده شود.

مسأله دیگر مساله ولایت فقیه است، همانطور که جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودند منتها بنده یک حاشیهای هم به این میزنم و آن این است که بعقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست «ان الحکم الالله» دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت همه از آن خدا است، این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان از امامان به فقها تفویض میشود.

در روایت وسایل در جواب اسحق بن یعقوب بدست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده امام زمان سلام الله علیه میفرماید «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم علیکم وانا حجة الله» در اینجا مساله غسل و تیم و تسبیحات اربعه و امثال اینها را نمیفرماید، میفرماید «اما الحوادث الواقعه» جریانهائی که مرتب در روزگار پیش میآید و خواهد آمد، روی این حساب ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم نمیتوانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم لذا مسأله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در میآورد.

خیلی عذر میخواهم بنده یک پسری دارم 17 ساله که خیلی خوب رانندگی بلد است ولی گواهینامه ندارد گفتم این ماشین را هدایت کن و مرا از این محل به آن محل ببر گفت قوانین فعلی را به اینصورت تنفیذ فرموده آیا الان خلاف شرع نیست، من پشت فرمان بنشینم و شما را به محلی ببرم؟ واقعاً اگر ما مساله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مدنظرمان باشد آنوقت قوانین ودستورات حکومت اسلامی بصورت دستورات الله در خواهد آمد، و دستورات واجب الاطاعة خواهد بود وملت را به صورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد.

در اینصورت خدمتی به مردم و به اسلام کردهایم که فکر میکنم بالاترین خدمتها باشد درعرض این دو دقیقه که وقت دارم بنده هم مثل جناب آقای کیاوش پیشنهاد میکنم این پیش نویسی که مجاهدین انقلاب اسلامی چاپ کردهاند، مدار و معیار گفتگوی ما در این مجلس باشد.

مساله دیگر بطور خلاصه اینست که در روزنامه دیدم که قرار است کمیسیونهائی تشکیل شود و هر کمیسیون یک قسمت از قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند.

بنده در این مساله این اشکال را میبینم که همة آقایان به بررسی همة مواد قانون نخواهند رسید من احساس میکنم راه صحیح اینست که این کمیسیونها نباشد و هر روز تعدادی از مواد قانون مثلا روزی 5 تا 10 اصل معین بشود و آقایان تشریف ببرند شب دربارة آن مطالعه بکند و فردای آن روز آن اصول به شور گذاشته شود.

والسلام و علکیم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ در سخنان دوستان پیشنهادهائی مربوط به آئین نامه داخلی هست که بعد از طرح آئیننامه مطرح خواهد شد ولی خواهش میکنم پیشنهادهائی را که مربوط به اصول قانون اساسی است، کتباً مرقوم بفرمائید وبدهید که آنها در اختیار گروه تنظیم کننده این پیشنهادها گذارده بشود و برای آینده در دسترس خودتان باشد چون الان هر چیزی که بفرمائید دقیقا در حافظهها نمیماند و بیشتر دوستان پیشنهادهائی داشتند که انتظار میرود تا امشب اینها را کتباً لطف کنند تا به گروه تنظیم کننده فرستاده شود.

آقای دکتر آیت بفرمائید.

دکتر آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

در مورد قانون اساسی بحث زیاد است که البته فرصت هم هست که در آینده بحث شود در اینجا من چند مورد را که به نظرم خیلی مهم میآید و در قانون اساسی نیست یا ناقص هست عنوان میکنم و از نمایندگان محترم تقاضا کردم اینها را مدنظر قرار دهند.

بخصوص آنکه نمنیخواهم مسائل جنبه شعاری داشته باشد، چون آنچه که مطرح میشود یک قسمتاش جنبه ایدهالی و شعاری دارد که میتواند در مقدمه قانون اساسی باشد، اما آنچه که در قانون اساسی بصورت اصل میآید قطعاً باید راه عملی اجرایش هم در نظر گرفته شود.

انقلاب ایران بدون تردید لااقل دومین حادثه بزرگ جهان است بعد از ظهور اسلام.

در عرض این 1400 سال، تلاشی به منظور پیاده کردن واقعی اسلام نشده البته تلاش شده ولی امکانش پیش نیامده.

اولین مسألهای که به نظرم میرسد جنبه جهانی بودن قانون اساسی است که در قانون اساسی باید اصل یا اصولی به این مساله اختصاص داده شود ـ بخصوص درباره وحدت مسلمین ـ اصلی که دولتها مکلف باشند در زمینه مسلمین کار انجام بدهند و حتی وزارتخانهای برای وحدت مسلمین تاسیس بشود، مسلمانانی که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر سرزمین وسیعی را با منابع و ذخائر فراوان در دست دارند و مجهز به ایدئولوژی اسلامی هستند که میتواند جاذبه شدیدی برای تمام ملل جهان داشته باشد و حتی اگر لازم باشد سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد درست کنیم که من اسم سازمان ملل را گذاشتهام دول نامتحد.

برای اینکه ملل نیستند دول هستند و متحد هم نیستند ولی انشاء الله ما بتوانیم یک سازمان مسلیمن جهانی تشکیل بدهیم.

موضوع دیگری که به همین مساله مربوط میشود، مساله حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از انقلابات بحق جهانی بخصوص انقلابات اسلامی است.

مطابق روایات و سنت پیامبر کمک به مسلمین و حتی غیر مسلمین واجب است.

وقتیکه گفته میشود اگر فردی طلب کمک کرد و کسی به او کمک نکرد مسلمان نیست، بدیهی است وقتی مللی کمک خواستند، این وظیفه دولت اسلامی و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مردم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مرم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران است که به افغانستان و فلسطین و جاهائی شبیه اینها کمک کند و این صریحاً باید در قانون اساسی بیاید که ضمانت اجرا هم داشته باشد، که اگر دولتی تخلف کرد، بشود او را استیضاح کرد واز کار بر کنار کرد و از او باز خواست نمود.

یعنی کار جنبه شعاری نداشته باشد بلکه جنبه قانونی آنرا هم در قانون اساسی در نظر داشته باشید.

نکته دیگر در خصوص کسانی است که به ریاست جمهور یا نمایندگی مجلس یا مشاغل مهم دیگر انتخاب میشوند.

البته این را تذکر بدهم که در یکی از سخنرانیهایم گفته بودم آنچه مهم است اینست که رئیس جمهور مسلمان الاصل بودن در درجه دوم است.

این مطلب را جراید معلوم الحال تحریف کرده بودند و گفته بودند که فلانی گفته است رئیس جمهور نباید ایرانی الاصل باشد در حالیکه بنده نگفته بودن نباید ایرانی الاصل باشد، ایرانی الاصل باشد بلکه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای اینکه سایر کشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامی بپیوندند اگر قرار باشد در ایران بنویسیم ایرانی الاصل و در عراِ هم بنویسیم عراقی الاصل، این اتحاد هیچوقت انجام نخواهد شد.

مطابق پیشنویس قانون اساسی اگر علی ابن ابیطالب(ع) زنده بود، نمیتوانست رئیس جمهور ایران بشود چون نه ایرانی الاصل است و نه تبعه ایران ولی شاه سابق چرا، زیرا هم ایرانی است و هم ظاهراً مسلمان شناسنامهای و سایر خصوصیات را دارد.

مساله دیگر در مورد رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و حتی صاحبان امتیاز جراید است که من پیشنهاد میکنم در قانون اساسی گنجانده بشود، هیچیک از کسانیکه لااقل در این دوران 25 ساله از مرداد 1332 تا بهمن 1357 وزیر بودند یا نماینده بودند یا عضو حزب رستاخیز بودند و فعالیت داشتند و خودشان عضویت حزب رستاخیز را پذیرفته بودند، اینها حق نداشته باشند به مقامات حساسی از قبیل وزارت و نمایندگی مجلس وانتشار روزنامه بپردازند.

اگر از اول انقلاب این مسأله عملی شده بود الان ما با اشخاصی که این مجلات معلوم الحال را منتشر میکنند و یک موقعی ستایشگر دیکتاتوری بودهاند، روبرو نبودیم.

نظام اقتصادی اسلام مسأله مهم دیگری است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت دو دقیقه دیگر وقت دارید.

دکتر آیت ـ با توجه به وقت کمی که هست پیشنهاد میکنم این اصل که یک اصل اسلامی است در قانون اساسی گنجانده شود.

دولت اسلامی موظف به تأمین مخارج کسانی است که از عهده مخارجشان بر نمیآیند.

این یک اصل اسلامی است که باعث میشود از نیاز مردم استفاده نشود که آنها را استثمار کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.

جلال الدین فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هم اقوم، فان جار الله امن وعدوه خائف.


1ـ در پیش نویس منتشر شده در فصل اول، اصل
1ـ نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است»...

حال آنکه باید در اولین اصل قانون اساسی نوع «دولت» تعریف ومشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع بر «دولت» و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است.


2ـ در هیچ مادهای از پیش نویس نوع «دولت» ایران مشخص نگشته است، حال آنکه اولاً: در اصول حقوِ عمومی، آن رشته از علم حقوِ که موضوعش قانون اساسی و حقوِ اساسی است دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همه مباحث به شمار میآید و مفهوم اولی آن «دولت» و دومی «حکومت» است.

پروفسور رایسمن میگوید: حقوِ اساسی سه موضوع دارد:
1ـ تعیین شکل دولت.


2ـ شکل حکومت.


3ـ حدود حقوِ دولت.

ثانیا در برخی از قوانین اساسی نوع دولت تعریف شده است، چنانکه در دولت مکتبی شوروی به این ضرورت توجه شده و مادة اول قانون اساسی مورخ 5 دسامبر 1936 شوروی ماهیت آن دولت را مشخص نموده است و تصریح دارد که «اتحاد جماهیر شوروی دولت زحمتکشان است».


3ـ در دو اصل 5 و 6 «جمهوری اسلامی ایران» به معنی دولت ونه حکومت به کار رفته است.

میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل...

از حقوِ کاملا مساوی برخوردارند» و «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند» بنابراین قبل از این دو ماده باید خود جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دولت» مشخص گردد.


4ـ برای مشخص کردن دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیریم دو عنصر ملت ایران و وطن ایران را تعریف کنیم و این کاری است که نشده است.

ضرورت تعریف این دو عنصر به این دلیل است که علمای حقوِ اساسی و علمای حقوِ بینالملل در تعریف دولت گفتهاند که «یک سازمان سیاسی است که به وسیله جمعیتی به وجود آمده و قلمرو معینی داشته باشد» به عقیده لوفور دولت عبارت از «گروه انسان مستقر در سرزمین معینی است که از یک قدرت عمومی که مأمور حفظ منافع عمومی و تابع اصول حقوِ است اطاعت کنند.

» ژرژ سل در تعریف دولت مینویسد: «نظریه کلاسیک حقوِ بین الملل، دولت را به عنوان یک ماهیت حقوقی و سیاسی متشکل از سه عامل: اجتماع ملی، قلمرو دولتی، و تشکیلات حکومتی تعریف میکند» بنابراین نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد: اصل
1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران «دولت مؤمنان» است.

اصل
2ـ ملت مسلمان ایران واحدی تجزیهناپذیر است به حکم آیة کریمة: «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون» جزئی از امت واحد اسلامی است.

اصل
3ـ مؤمنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر و وطن واحد و حقوِ متساوی و وظائف مشترکند.

اصل
4ـ سرزمین ایران واحدی تجزیهناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن است ما یا «دارالاسلام» است.

اصل 5 ـ (اصل 1 پیش نویس) نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2/98% به آن رأی مثبت داده است.


5ـ در اصل دوم پیش نویس برای نظام جمهوری اسلامی یک پایه تعیین شده است که «فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام» است و یک اتکاء که «ارزش و کرامت انسان و...

» است.

چون نمیتوان احتمال داد که این اتکاء چیزی جز همان پایه باشد بهتر است عبارت بدین شکل اصلاح شود و اصل 6 باشد: اصل
6ـ نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی اسلام که بر ارزش و کرامت انسان، مسئوولیت او درباره خویش و همنوعانش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فنون بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام تکیه دارد.

در همین اصل یکبار از دین اسلام با واژه «فرهنگ» اسلام یاد میشود و در آخر سخن از «ضرورت استفاده از...

فرهنگ بشری» میرود، و این خطائی فاحش است زیرا آنچه به حکم عقل و اسلام باید مورد استفاده قرار گیرد علوم و فنون و تجارب بشر است، کافر باشند یا مسلمان، اما آنچه دین خوانده میشود و شامل معتقدات و جهان بینی و بینش تاریخی و روابط و نظامات و احکام و قوانین است و اسلام بهترینش را آورده است، در «فرهنگهای بشری» نوع بایسته و مطلوبش را نمیتوان یافت مگر آنچه از فرهنگ ادیان آسمانی به آنها راه یافته باشد که در اینصورت بهتر است از منبع اصلی و پاک اقتباس کرد، نه از مکاتب و مآخذ آلوده.


6ـ اصل 3 پیش نویس، مبنای حکومت اسلامی را معین مینماید.

آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر» و «امر هم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.

این اصل که کیفیت «حکومت» را مقرر میدارد، با اصول 15 تا 19 که مجموعاً فصل سوم پیشنویس را تشکیل میدهند در ارتباط مستقیم است.

مجموعه این اصول اولا با اصول مسلم و ثابت اسلامی ناسازگارند و ثانیا با همدیگر نمیخوانند، به این دلائل: هرگاه حق حاکمیت ملی که در اصل 15 از آن یاد و متعلق به همه مردم خوانده میشود با «حکومت» که در اصل 3 آمده است، یکی باشد یا «حکومت» عبارت از کاری باشد که در نتیجه اعمال «حق حاکمیت ملی» بظهور میرسد اصل 3 باصول 15 تا 19 پیش نویس ناسازگار خواهد بود، زیرا بر حسب اصل 3 مبنای حکومت، آراء عومی است که از طریق مشاوره عموم مردم انجام میگیرد، حال آنکه کارهای حکومتی یا اعمال قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عمومی انجام نمیگیرد و مخصوصا کار حکومتی قضا چنین نیست و چنانکه اصل 18 میگوید «به وسیله دادگاههای دادگستری است» و اعمال قوه مجریه مطابق اصل 19 «از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است» نه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عموم و چنانکه اصل 17 همان پیش نویس صراحت دارد فقط گاهی ممکن است اعمال قوه مقنه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم و به آراء مردم صورت گیرد.

از طرفی در اصل 15 «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و...

هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد» و در اصل 18 بخشی از همین حق حاکمیت ملی به دادگاههای دادگستری اختصاص مییابد و در اصل 19 بخش دیگرش به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

بخش مقننه این حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات توسط مردم مستقیما به مجلس شورای ملی واگذار میشود و به طور غیر مستقیم دو بخش دیگر یکی به دادگاههای دادگستری و دیگری به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

اما ناسازگاریش با اصول مسلم اسلام در این است که حاکمیت و سلطه یا قوة قانونگذاری متعلق به آفریدگار است و منحصر به وی، و هر که ادعای سلطه قانونگذاری را بنماید یا آن را اعمال کند، مشرک است.

«ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه».

بنابراین سلطه یا قوه قانونگذاری یا حاکمیتی که شامل چنین سلطه و حقی باشد از آن مردم و مردم مسلمان نیست تا طی انتخابات یا مشاوره به کسی یا کسانی واگذار کنند یا شخصاً به اعمال آن همت گمارند.

در نظام اسلام انسان یا مؤسسه قانونگذار نداریم از آنگونه که در جامعههای غیر اسلامی هست، بلکه «فقیه» یا قانونشناس داریم.

پس باید مجلس فقیهان داشته باشیم.

این فقیهان بیشک تنها قانونشناس نیستند بلکه انسانهائی متقی وعادل و مجاهدند و در ایمان و دینشناسی وتقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند.

این مجلس مسلماً انتخابی خواهد بود چنانکه تا کنون نیز هر مسلمانی شخصاً و آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب میکرد در کنار مجلس فقیهان، مجلسی از متخصصان باید باشد که کار برنامهریزی تمام وازرتخانهها و انتخاب مسؤولان عمدة اجرائی و اداری را بعهده دارند.

این مجلس توسط مردم انتخاب میشود.

آنچه متعلق به مردم است در حقیقت، حق نیست بلکه وظیفه است.

این وظیفه یا مسئولیت عبارتست از شرکت در برنامهریزی خدمات عمومی و سیاست داخلی و خارجی بویژه از طریق انتخابات و انتخاب نمایندگانی که وکالتاً این کار و وظیفه را در مجلس برنامهریزی بانجام میرسانند و از طریق نظارت در کار آنان و کنترل و تصیحح کار آنان و ارشادشان و باز آوردنشان به راه راست اسلام که راه قسط و داد است.

بدیهی است کار سیاسی و حکومتی مردم مشروط و مقید است به قرآن، سنت یا مکتب اسلام که عقیده و آئین و نظام اجتماعی شریعت (با مجموعه قوانین) مورد قبول و مورد ایمان مردم است از اینرو، برای مشخص کردن نظام حکومتی ایران باید چنین اصولی در قانون اساسی قرار گیرد: اصل 7 ـ حاکمیت و سلطة قانونگذاری ویژه ذات پروردگار متعادل است که شریعتش را در قرآن و سنت بودیعت نهاده و بیان داشته است.

اصل 8 ـ مبنای حکومت، قرآن و سنت است.

اصل
9ـ قانونشناسی وظیفة فقیهان است که قوانین را از دو منبع شریعت ـ قرآن و سنت ـ استنباط و در شورای فقیهان مدون و تصویب میکنند.

این مصوبات از مجلس فقیهان به دادگاهها، مجلس برنامه ریزی (یا مجلس شورای ملی) و مردم ابلاغ و تسلیم میشود.

اصل 3 پیش نویس، باید اصلاح گردد و بصورت اصل 10 در آید بدینصورت: اصل 10 ـ آراء عمومی و شورا مبنای برنامهریزی و اجرا و اداره است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.

موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

اصل یک که مبین نظام حکومتی کشور است، اصل مادر است کلیه اصول از آنجا سرچشمه میگیرد و لذا در عرض سایر اصول نباید قرار گیرد.

اصل اول باید به خوبی روشن شود زیرا در کیفیت سایر اصول اثر خواهد گذاشت.

لذا به عقیده بنده حتما باید اصل اول به صورت اصل مادر در معرض تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

لذا بنده سخنم را به این قسمت اختصاص میدهم و نتیجهگیری میکنم، گفتیم نظام ما جمهوری اسلامی است یعنی چه؟ این جمله مرکب است.

از دو کلمه:
1ـ جمهوری،
2ـ اسلامی.

اسلامی ـ یعنی کلیه قوانین و مقررات آن نظام باید اسلامی و مأخوذ از اسلام باشد، اعم از اینکه در زمینه اجتماعی باشد یا سیاسی یا اقتصادی یا غیر ذالک.

توضیحاً یادآور میشوم که در اسلام دو دسته قانون وجود دارد.

قوانین خاص مانند حرمت میگساری، سرقت، ظلم.

قوانین عامه که در عرف فقها به آنها قواعد فقهیه گفته میشود.

مانند اصل لاضرر و قاعده نفی سبیل و لزوم خود کفا شدن جامعه اسلامی به حکم آیه...

و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب والزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیماً.

ضوابط و شرائط احکام، همه باید اسلامی باشد.

در نامه به مالک اشتر مولی امیرالمؤمنین بیان فرموده است خط مشی و نحوه اجراء قوانین نیز باید مأخوذ از اسلام باشد که در نامه مالک اشتر و آیات قرآن و روایات اسلامی هم موجود است.

اهداف و آرمانها و ایدآلها، همه باید از اسلام باشد نه از جوامع غربی و یاشرقی زیرا هر مکتبی ایدهآلی دارد که سعی میکند جامعه خود را به سوی آن سوِ دهد.

مثلا کمونیسم میخواهد به سوی جامعه بیطبقه برود ولو با سلب آزادی و دولت سالاری و بردگی انسانها.

کاپیتالیسم میخواهد جامعه را به سوی رفاه و آزادی مطلق اقتصادی ببرد و هیچ ضابطه و معیاری محدودش نمیکند.

کاپیتالیسم منجر به رفاه اقلیتی و محرومیت اکثریت و نظام ماشین سالاری و پول سالاری واریستو کراسی یعنی حکومت اشراف میشود.

اسلام ایدهآلش به وجود آوردن جامعه خدائی است یعنی جامعهای که در آن امت متکاملی تشکیل میشوند که به سوی خدا و رضاء الله و لقاء الله در حرکتند.

الگوها، از نظر فردی شخصیت برجسته رسول الله (ص) و علی علیهالسلام و از نظر اجتماعی دوران حکومتی رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علیهالسلام است.

منابع، قرآن کریم، نهج البلاغه، کتب روایت با اعمال اجتهاد مسلمیات تواریخ.

عقل و اجماع به شرط آنکه اجماع واجد شرائط حجیت باشد نه آنچنانکه در اصول چیزی بگوئیم و در فقه چیز دیگر.

این معنی کلمه دوم اسلامی.

جمهوری یعنی چه؟ جمهوری یعنی متعلق به توده مردم.

اگر همهاش پیش ساخته و معین است، پس چگونه مردمی است؟ مردم در این نظام چه نقشی میتوانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو کلمه چیست؟ بله این نظام در عین اینکه خدائی است و پیش ساخته اوست، مردمی هم هست، چگونه؟ بااین توضیح که نظام اسلامی اختیارات ذیل را به مردم داده و به این ملاک میتوانیم بگوئیم که نظام حکومت اسلامی جمهوری است.


1ـ در نظام مقدس اسلام بعد از غیبت صغرای امام زمان علیهالسلام مسئوولیت حکومت و تصدی امور مسلمین در انحصار فردی خاص یا خاندان مخصوصی نیست، بنابراین همه افراد ملت در صورتیکه شرائط را در خود جمع کرده باشند و به اولویت رسیده باشند، حق حاکمیت را دارند.


2ـ تشخیص اولویت از لحاظ واجدیت شرائط اسلامی برای حکومت بااکثریت مردم است، درست است که خبرگان مستقیماً مسئوول این کار هستند، ولی آیا خبرگان را چه کسی معین میکند؟ بالاخره احتیاج به اعتماد عمومی و نظر ملت دارد، شیاع.


3ـ در نظام اسلامی تمامی مردم ضامن اجراء نظام اسلامی هستند، به حکم کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.

همه حق دارند بفهمند چه شده و چه میشود و برنامههای جاریه کشور چیست و چگونه پیاده میشود.

البته انتقادات باید به صورت سازنده باشد، نه کوبنده.


4ـ نظام مقدس اسلامی حامی منافع طبقه خاصی نیست، بلکه حامی منافع عموم و توده است با این توضیحاتی که درباره نظام منتخب مردم دادیم، خیلی از اصول مذکور در پیش نویس قانون اساسی ناقص از آب در آمده و باید در آنها تجدیدنظر کرد و چون مجالی نیست من به مهمترین اصل میپردازم و آن مساله ریاست قوة مجریه است.

پیش نویس موجود میگوید هر کس که ایرانی و مسلمان باشد میتواند رئیس جمهور باشد.

آیا این با اصول اسلام سازگار است؟ آیا خدا زمام حکومت را به دست چنین شخصی داده و این دو شرط را کافی دانسته؟ هرگز! پس چرا پیش نویس قانون اساسی اینرا مبینی بر نظام جمهوری اسلامی کرده؟ عقیده ما در مورد رهبری با الهام از شکل نظام حاکم.

امام خمینی مادام الحیوة رهبر کشور است صلاحیت ایشان از نظر همه مورد تأیید میباشد، بنابراین بحثی در آن نیست بحثی که هست در اینست که بعد از امام تکلیف چیست؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جنابعالی دو دقیقه دیگر وقت دارید.

موسوی جزایری ـ من هم مانند آقای مراغهای تقاضا میکنم اگر آقایان اجازه میفرمایند وقت بنده کمی تمدید بشود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر نفر بعدی یعنی آقای رشیدیان وقتشان را به شما بدهند، شما میتوانید ادامه بدهید.

موسوی جزایری ـ آقای رشیدیان اجازه فرمودند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب جنابعالی میتوانید ادامه دهید.

موسوی جزایری ـ از جناب رشیدیان تشکر میکنم.

حدود قلمرو رهبری کدام است؟ شرائط رهبر چیست؟ آیا بهتر است رهبری قائم به فرد باشد یا شورائی؟ حدود قلمرو رهبری: با توجه به اصل ولایت فقیه که یک اصل اسلامی است، رهبری مملکت باید نظارت و مراقبت بر قوای سه گانه را به عهده گیرد زیرا تعیین قضات و تصدی امور حسبیه و استنباط احکام از شئون مجتهد است.

معنی رهبری و نظارت بر قوة مقننه این نیست که تکتک تصمیمات قانونگذارها، ولو قوانینی که شوراهای ده و شهر و استان تصویب میکنند از نظر امام باید بگذرد، معنی رهبری اینست که امام طرح کلی بدهد مثلا حدود روابط سیاسی را با ممالک دیگر تشریح کند، روابط و بخشهای اقتصادی کشور را به طور کلی به مجلس عرضه کند و جزئیات را به عهده آنها بگذارد.

بخشهای امر به معروف و نظارت بر قوة مجریه و قوة قضائیه از میان روحانیت متعهد یا سیاسیون متدین تشکیل شود و از آنها گزارش بخواهد و همچنین نحوه نظارت، اسلام میگوید قاضی باید مجتهد عادل باشد.

شرائط رهبری در نظام حکومت اسلامی:
1ـ اعلمیت در فقه سیاسی
2ـ اجتهاد در تمام ابواب فقهی.


3ـ شناخهت دقیق سیاستهای خارجی و جناحهای سیاسی داخلی و چگونگی حل مشکلات سیاسی و اجتماعی.


4ـ تقوا و عشق به مکتب اسلام.


5ـ عظمت روح و داشتن روح ایثار و فداکاری.

رهبری قائم به فرد باشد یا شورا ـ در پیش گفتیم امام خمینی مادام الحیوة رهبر این امت است پس از امام، مردم شورائی تشکیل میدهند و انتخاب میکنند به نام شورای خبرگان که مرکب باشند از فقهای سیاسی و سیاسیون متدین و اسلام شناس.

شورای مزبور قیام میکنند به تعیین رهبر.

اگر یک فرد واجد تمام شرائط مانند امام خمینی پیدا کنند به او رأی میدهند و اگر پیدا نکنند یک شورا انتخاب میکنند فقط از فقهای مبارز و متقی و سیاسی که حاکم بر سرنوشت کشور باشد و سپس چند کمیته نیز برای مشاوره انتخاب میکنند در زمینههای مختلف سیاسی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی و غیره.

رابطه رئیس جمهور با امام یا شورای رهبری: من معتقدم که ریاست جمهور لزوم ندارد و بر فرض لزوم رئیس جمهور دومین شخصیت رسمی کشور است.

حدود اختیارات رئیس جمهور بستگی دارد به نظر شورای رهبری.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان 5 دقیقه از وقت جنابعالی باقی است شما فقط 5 دقیقه میتوانید صحبت کنید بفرمائید.

رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

من معتقدم که باید آن آیاتی که بصورت اصل یا امر یا نهی یا تکلیف در قرآن آمده است به عنوان اصل کلی در قانون اساسی آورده شود و بعد در ذیل آن، مصادیق هم تا حدودی که امکان دارد، ذکر شود تا راه گم نشود.

به هر حال هر اصلی را که در قانون اساسی عنوان میکنیم باید بوسیله آیات قرآن و یا حدیث تضمین شود.

یک مسأله دیگر که من عرض میکنم اینست که زمان بررسی قانون اساسی محدود نباشد و نامحدود هم نباشد تا مثل کشورهای دیگر نشود که رفتند انقلاب کنند دچار تحجر و مصیبت شدند و سالهای سال طول کشید و اخلال کردند بلکه با همین خلوص نیت والحمدلله که خلوص نیت با وجود این علما و فضلاء و فقها حاصل است و امیدواریم کار کشورهای دیگر که وقتی که خواستند قانون اساسی بنویسند بقدری طول کشید که موفق نشدند، اصلا بذهنها خطور نکند.

مساله اینست که چون ما داریم سرنوشت آینده را تعیین میکنیم و حتی ملتها و کشورهائی که در حال انقلاب هستند احتمالا از این قانون استفاده خواهند کرد و یک الگو خواهد شد باید دقت و وقت بیشتری صرف کنیم و یک مساله دیگر که شاید ارتباط با قانون مدنی داشته باشد، ولی فکر میکنم باید یک مقدار از وظیفة دولت اسلامی آیندهای را که روی کار خواهد آمد، این مجلس خبرگان تعیین کند، بعنوان مثال، مثلا چهره طاغوتی شهرها و چهره شرک آلود ملت را تا آنجا که امکان دارد از بین ببرد یکی مثلا شمالی و جنوبی بودن شهرهاست دیگر اینکه باید برای مستضعفین مسکن فراهم شود همانطور که امام هم این ضرورت را احساس کردهاند فرمان میدهند و بقول آن دوست من این دست گدائی نیست این دست برادری و برابر کردن جامعه است و فیامواله حق للسائل و المحروم و برای محرومین حقی است، نه اینکه گدائی کند بلکه حق اوست بنابراین من معتقدم که باید یک وظایفی برای دولت تعیین شود.

مساله دیگر رسیدگی به ثروتهائی است که روشن نیست از کجا آوردهاند این شرکتها و مؤسسات خصوصی تا وجود دارند سؤال و اعتراض و خشم و عقدهها و ریشههای فساد هم هست و باید تکلیف اینها بصورت انقلابی معلوم بشود و اگر مجلس خبرگان نتواند این کار را بکند.

مجلس شورای ملی احتمالا سالها آنرا به تاخیر میاندازد، باید به این مساله رسیدگی شود.

یک مساله دیگر که باید در قانون اساسی گنجانده شود، آموزش و پرورش است که گفته شد دوره ابتدائی باید مجانی باشد باید اینرا منوط کنیم به قدرت دولت که تا آنجا که در ید قدرت دولت جمهوری اسلامی هست آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت و حتی رشد استعدادها و باصطلاح نیروهای انسانی را در جهت شکوفائی این استعدادها رشد بدهد و در حدیث و اخبار هم در این زمینه هست «طلب العلم فریضه علی کل مسلم» یا «اطلبوا العلم من المهد الی اللحد» اینها مسائلی است که نشان میدهد تعلیم و تربیت در حد قدرت و همچنین در مسائل اقتصادی و حتی یک جامعه...

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت شما تمام است.

رشیدیان ـ یک جمله عرض میکنم و تمام میکنم.

در مسائل اقتصادی من عقیدهام این استکه اصول کلی اقتصادی و حتی بعضی از جزئیات بوسیله کارشناسان اقتصادی اسلامی و کمک فقها در قانون اساسی اسلامی بزبان ساده آورده شوند تا همه بفهمند و آن عوام و آن زحمت کش و یا کارگر بتواند با این ابزار و قدرتی که قانون اساسی بدست او میدهد در آینده حق خودش را مطالبه کند و رشد فکری را بوسیله وسائل ارتباط جمعی که ضمانت اجرائی قانون اساسی است بیان ٯان و مستضعفین باید از مرز کشور فراتر رفته در سطح جهان بویژه کشورهای اسلامی بالاخص ممالک جنگ زده گسترش یافته و برای نجات هر چه زودتر آنان، انواع حمایتها فراهم و نالة آنان وسیلة دستگاههای داخلی و بینالمللی بسمع مسئوولین برسد و حقوِ بشر و سازمانهای بین المللی را برای این مهم دعوت بنهایت همکاری نمایند.


3ـ برای تأمین معاش قشرهای محروم مملکت از هرگونه هزینههای تجملی و تشریفاتی در سطح کشور خودداری و سرمایههای مملکت را برای نجات مستضعفین و طبقات محروم بطور همه جابه بکار بگیرند.

مثلا از ساختن استخرها و میادین و بلوارهای غیر ضروری که مستلزم خرجهای گزاف است در سطح مملکت خودداری شود و با فروش وسائل تجملی در یک مقیاس وسیع موجبات رفاه طبقات محروم فراهم گردد.


4ـ حقوِ کارمندان با اختلاف فاحشی که دارد عادلانه نبوده تساوی حقوِ اجرا شود و بین کارکنان زحمتکش محروم و طبقهای که در رأس ادارات و وزارتخانهها هستند اختلاف فاحشی نباشد و حداقل معیشت برای عموم منظور شود.


5ـ کارخانهها بمناسبت در شهرها و قصبات و مراکز بخش و روستاها با توجه به استعداد محلها و اهالی محل از حق تقدم برخوردار باشند.


6ـ راههای شهرها و روستاها هر چه زودتر بصورت ماشینرو و شن ریزی شده در آید تا با فراهم شدن امکانات نسبت به اسفالت آنها اقدام شود.

و وسائل آمد و شد و تلفن بین شهرها و مراکز بخش دایرو بحسب استعداد محلها وسائل آموزشی و پرورشی و بهداشت و فروشگاها احداث شود تا همه مردم ایران با سهولت بتوانند از امکانات مملکت بطور مساوی برخوردار گردند.


7ـ استعدادهای اهالی روستاها که قابل شکوفا شدن برای تهیه نیروی انسانی ماهر میباشند مانند دکتر، مهندس ونقشهبردار در حدود لزوم و ضرورت میباشد، جهت بهتر ساختن محیطهای روستائی باید مورد حمایت واقع و برای اموریکه فعلا ضرورت دارد و کمبود احساس میشود بخصوص دکترهای عمومی عدهای از محصلین با استعداد را زودتر و بدون رعایت تشریفات دست و پاگیر برای این مهم آماده تا وجودشان در سطح روستاها منشاء اثر واقع شود و مردم محروم روستا از رنج و هلاکت ناشی از دردها رهائی یابند.


8ـ وجوه اماکن متبرکه در صورت امکان و با توجه به اهداف عالیه اسلامی تا حد امکان برای تزئین اماکن و آنچه لزوم ندارد بکار نرود و در چیزهای بیاثر چون مهانسراهای حضرتی بمصرف نرسد بلکه در سطحی وسیع به آنچه برای کشور که همه جای آن متعلق بمقدسات ما میباشد و برای تأمین استقلال همه جانبه کشور و رفاه حال بندگان که اهم اهداف ائمه اطهار و اولیاء بزرگوار است بمصرف برسد و وجوه مزبوره بهترین هدفهای قرآن را تأمین نماید.


9ـ جمیع منابع ثروت ملت از سنگهای معدنی چون آهک و گچ و مرمر و پولاد و منابع زیرزمینی چون نفت بصورت وسیع و همه جانبه مورد بهرهبرداری قرار گیرد و چراگاهها احیاء و در اختیار ملت باشد و دامداری و آنچه دخیل در ترمیم وضع مملکت است مورد رعایت کامل واقع شود.


10ـ جماعت زنان که عمر خود را در خانهداری صرف و مشکلات زندگی را از هر جهت برطرف و با سعی و کوششی شبانهروزی موجبات رفاه و سامان یافتن زندگی را فراهم میسازند از نتیجه تلاش خود استفادهای ندارند و در هنگام طلاِ و یافوت شوهر زحمات او رعایت نمیشود، در حالتی که کار محترم است و قطعاً کار زن برای شخص شوهر نبوده بلکه بعنوان آن که خانه، خانة خودش است مبادرت به کار مینماید پس عمل محترم او را باید در موقع خود منظور دارند.

1
1ـ برای کشاورزان روستایی که اکثریت مردم مستضعف ایران را تشکیل میدهند، موجبات توسعه کشاورزی تأمین شود و املاک مالکین بزرگ و فئودالها را طبق موازین صحیح در اختیار روستائیان قرار دهید چون فئودالها با مکانیزه نمودن زمینها، چراگاههای روستاها را که حق مسلم روستائیان است زیر و رو کردهاند و دامداری را به ورطة سقوط بردهاند و عرصه کشاورزی و بهرهبرداری از زمین را بر روستائیان تنگ ساختهاند تا جائی که آنها را آواره شهرها کرده و جزء مصرف کنندگان در آوردهاند.

در صورت لزوم قدرت مکانیزه زمینها را محدود نمایند و زمین از انحصار عده معدود در آید چون در رنج روستائیان محروم هیچگونه شرکتی ندارند و فقط اهتمامشان بهرهبرداری از زمین است و جز سالی چند ماه برای بهرهبرداری نقشی در منطقه ندارند و سپس آنجا را رها کرده راه خوشگذرانی را پیش میگیرند، در آورده و زمین را که با شخم مملوک نمیشود و احیاء بحساب نمیآید و فقط ایجاد حق موقت مینماید، از انحصار سودجویان بیرون بیاورند و با رعایت عدل اسلامی نوبت استفاده بدگیران برسد که حق اولی آنها است چون شخم موجب حق بذرافشانی و برداشت محصول است وآن گاه زمین بلامانع است.

زمین باشخم علاوه بر آنکه احیاء نشده، اماته شده و برای یکسال قابل کشت نیست پس چرا در انحصار همان عده که سالها از آن بهرهبرداری نمودهاند بماند و دیگران برای همیشه حسرت زده از کنار آن بگذرند.

1
2ـ زمینهای بایر شهری و دهات فوراً ملی اعلام شود و دولت آنرا تحت ضوابط معین در اختیار مردم بگذارد.

نباید زمین راکه حق شخصی نباشد به مجرد داشتن سند مالکیت که شرعاً موجب مالکیت نیست، با مهلت در اختیار صاحب سند بگذارد تا صاحب سند هم چنان زمین را قطعهقطعه و با دریافت قیمت از اشخاصی که در عرض او هستند، اکل بباطل را ادامه دهد و ملت بیجهت از دخالت در آنها محروم باشند، بلکه اشخاصی که زمینها را خریدهاند بسبب احیاء مالک آنها شدهاند و وجوهی هم که از اشخاص گرفتهاند شرعاً باید به صاحبان آنها استرداد شود.

1
3ـ چون اختلاف زمینهای کشاورزی از اهمیت خاص برخوردار است و قانونهای فعلی نمیتواند نسبت باآنها رسیدگی نماید و تصمیمات فوری اتخاذ شود، محکمههای انقلابی برای رسیدگی بوضع آنها در سراسر ایران تشکیل شود و تکلیف موارد اختلاف را روشن کند و قشر عظیم کشاورزان را از نارضایتی بیرون آورد و بحق خودشان برساند.

1
4ـ ارتش باید بصورت مجهز و مدرن در آید تا قدرت برای دفاع از کشور داشته باشد و مملکت را زیر پوشش زرهی خود در آورد.

1
5ـ روحانیت باید نقش صالح خود را در مقیاسی وسیع در سراسر ایران برای تعلیم اصول و فروع دین گسترش دهند واز وجود افراد صالح که به طور ضربتی وبرای انجام وظیفه حاضر باشند با تأمین معاش آنان استفاده کنند و بدون توقع از مردم بکار خود مشغول شوند تا از این جهت نیز آموزش و پرورش بطور مساوی و معقول انجام شود و افراد غیر صالح را برای اشتغال به امور دیگری راهنمائی نمایند.

در پایان برای شادی روح شهدای پاوه و تجلیل از فداکاریهای سپاه پاسداران و سایر خدمتگزاران قوای انتظامی تکبیر بگوئید (نمایندگان تکبیر گفتند).

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی بفرمائید.

موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم به علت کمی وقت با اجازه آقایان عظام چند پیشنهاد و دو انتقاد دارم.

اینجا حالا مکان مقدسی است و به اعتبار این مکان و محتوای این مکانها دلسوزی میکنیم والا طاغوتیان و افراد غیر صالح و شرور افرادی که غیر از منشاء ضرر چیزی نداشتند در اینجا تسلط داشتند.

پس الان محتوای این مکان یک قدس عجیبی بر اینجا داده است حالا ببینیم این قداست که به محتوای این مکان داده شده، از کجا سرچشمه گرفته شده.

این یک مطلبی از قضایا و قداست است که نهضت مقدس اسلامی ایران بدست ملت شریف و مبارزه و به رهبری قاطعانه امام خمینی به این مکان داده است و احتیاج به استدلال ندارد، لذا پیشنهاد اولی که میکنم این است که در تمام صد و پنجاه و اندی اصول قانون اساسی که فعلا بررسی میکنیم روح دین اسلامی و روح تشیع و روح قرآن کما هو حقه مثل نخ در تسبیح دمیده شود برای اینکه این نهضت یک نهضت اسلامی است.

پیشنهاد دوم بنده که رفقای محتر هم صبح و هم الان فرمودند راجع به مسأله ولایت فقیه است و روی همین اساس است که چون نهضت اسلامی است پس قوانین ما باید مطابق با قوانین اسلامی باشد.

و اساسا با ضوابطی که از قرآن و اخبار بدست آورده میشود ما احتیاج به قانون اساسی دیگری در مقابل قانون قرآن نداریم، در بعضی مواد قانون اساسی این جمله «مطابق احکام شرع یا قانون اساسی باشد» هست که بنظر من این غلط است، برای اینکه قانون اساسی ما یعنی ضوابطی مستفاد از قرآن و احادیث ائمه اطهار علیهم السلام و بدست آوردن این ضوابط کلی که بشر تحت آن زندگی کند، عبارت از فقیه جامع الشرایط است طبق آن روایت که «مجارالاموربید العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه...

» این ضوابط را که مستفاد از قرآن است قهراً کسی که العالم، الناظر بالحدیث و مجتهد جامع الشرایط است، باید ناظر و عامل آن باشد، پس نتیجة ولایت فقیه کما هو حقه در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی آنطور که باید و شاید «امور بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه» گنجانده نشده برای اینکه تمام قانون اساسی یعنی کلیات مستفاد از قرآن و احادیث واین کلیات، بینش فقیه است، پس فقیه در حق قانون اساسی و متن قانون اساسی و روح قانون اساسی که عبارت از همان ولایت فقیه است، آنطور که اخبار و فقهای ما معین کردهاند، باید در این قانون اساسی گنجانده بشود.

پیشنهاد سوم بنده این است که مدت بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که از طرف وزارت کشور 31 روز تعیین شده است، خیلی کم است، برای اینکه میخواهیم اساس مملکت و اساس سعادت 35، میلیون باضافه میلیونها انسانی که بعداً خواهند آمد را بررسی و تدوین کنیم و بنظر ما این بینش و این آگاهی که در مردم مسلمان ایران پیدا شده است، این قانون الی انقراض عالم ان شاء الله پابرجا باشد، پس برای یک چنین قانونی 31 روز بررسی خیلی کم است.

پیشنهاد بعدی بنده این است که این اختیاری که در قانون اساسی جمهوری اسلای به رئیس جمهور دادهاند با موازین قرآن و موازین اسلام و انسانی و علمی جور در نمیآید، چرا؟ چون ما باید دو مطلب را از هم جدا کنیم.

اگر امروز امام بخواهد رئیس جمهور باشد ـ که حق مطلب هم همین است و واقعیت هم این است که ریاست جمهوری را ایشان باید بعهده بگیرند ـ در مورد ایشان احتیاجی نبود که ما اینجا جمع بشویم چون هر چه ایشان بعنوان قانون اساسی یا قانون بگویند، 95 درصد ملت ایران آنرا قبول دارند و تمام اختیارات مانند انحلال مجلس، عزل نخست وزیر و قوای ثلاثه مملکت دردست ایشان باشد چون هیچ ایرادی ندارد حالا اگر بخواهیم رئیس جمهور را با آن ضوابط و خصوصیات و اوصافی که شخص امام دارد در مقام لفظ پیاده کنیم و ضابطه برای رئیس جمهوری در مملکت قرار دهیم اشکالی ندارد که اختیارات مملکت در دست او باشد ولی هیهات این یک اشکال صغروی دارد چون الان از نظر روحانیت شیعه حساب میکنیم یک چنین فردی مثل امام که اگر نگویم عدیم النظیر است کم نظیر است اگر بخواهیم با آن ضوابط رئیس جمهور درست بکنیم که بعد از حیات امام متصدی ریاست جمهوری بشود، این اشکال صغروی دارد که اگر همچو فردی خیلی کم پیدا میشود نمیتوانید با آن ضابطه یک فردی در ایران پیدا بکنید که خصوصیاتش با امام منطبق بشود و اگر بخواهید، رئیس جمهور از همین افرادی عادی مملکت با آن شرایطی که هست باشد باید مسلمان باشد، شیعه باشد، مرد باشد یا زن باشد علی ای حال مطالبی است که باید بررسی بشود، آنوقت این اختیارات را بدست رئیس جمهور دادن با این کیفیت این سر از همان سلطنت طاغوتی در میآورد بعد از مرور چند زمانی.

چرا؟ برای اینکه قانون مشروطه ایران در مقام استبداد بوده، «ما فرمودیم!» بوده است.

آن مشروطهای که مرحوم آقای نائینی کتابی در حقانیت او نوشته بود و مطابق موازین شرع بوده است و چون بند و بساطش خیلی محکم نبود، بعد از چند سال سر از استبداد در آورد، اگر رئیس جمهور با این اختیاراتی که در این پیش نویس قانون اساسی تعیین شده است، باشد (بعد از 10 سال، بعد از 20 سال، بعد از 30 سال، بهانه تراشی برای انحلال مجلس خیلی آسان هست) میتواند برای انحلال مجلس بهانه بتراشد و برای بر کنار کردن نخستوزیر وقت کارهائی که باید بکند، خیلی آسان است.

در این زمینه یا باید با ضوابطی که شخص امام دارد آن را پیاده بکنند ـ روی کاغذ که این نمیشود فردش را پیدا کرد ـ یا باید رئیس جمهور شورائی باشد مرکب از افراد صالح آنهم نه با این قدرت عریض و طویلی که در قانون اساسی قید شده است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی وقت شما تمام شده است.

موسوی تبریزی ـ اما انتقاد، البته صبح جناب آقای مقدم مراغهای یک مطلبی را فرمودند که اکثر مجلس خبرگان ـ این را برای خودم وظیفه شرعی میدانستم تذکر بدهم ـ از علما تشکیل شده است در صورتی که تمام اقشار مبارزه کردند، تمام قشرها مبارزه کردند واقعا مطلب حقی بود ایشان فرمودند از دانشگاهی، فرهنگی، بازاری، کارگر، دهقان و...

و...

و...

، تمام اقشار دراین مبارزه سهیمند.

درست است ولی چه باید کرد در مقابل آن اعتمادی که ملت به روحانیت دارد؟ خود جناب مقدم مراغهای ملاحظه فرمودند در تبریز که من و ایشان از تبریز انتخاب شدیم، در تبریز ما 29 کاندیدا از طرف حزب جمهوری اسلامی، احزاب و گروههای دیگری داشتیم، 5 نفر اهل علم بودند، 24 نفر دکتر، دانشگاهی، فرهنگی و بازاری که یکی هم جناب آقای مقدم مراغهای بودند.

چه کنیم که ملت از این 24 نفریکه از اقشار مختلف کاندیدا شده بودند، کسی را انتخاب نکرد؟ مارگزیده از طناب هم میترسد، آن اعتمادی که ملت به روحانیت دارد و آن اعتمادی که ملت به رهبر و روحانیت مبارز دارد، بهیچ کس دیگر ندارد.

خود جناب مقدم مراغهای بهتر میدانند که چه جوری از تبریز انتخاب شدهاند، پس علیهذا اکثریت این مجلس را حضرات آیات عظام، بزرگان، آنهائی که واقعاً نواب امام زمان، شاگردان امام زمانند، انتخاب شدند.

برای اینکه این انتخاب بتوسط مردم شده است و مردم که طبق فطرت و غریزه خودشان به روحانی مبارز و متعهد عقیده دارند، این دیگر بحثی ندارد که چرا مثلا اکثر نمایندگان مجلس خبرگان اهل علم شدند.

با کمال معذرت یک مطلب دیگری هم دارد که ان شاء الله در فرصت مناسب خدمتتان عرض میکنم.

والسلام علینا و علی عبادالله الصالحین.

نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی همانطور که فرمودید چرا ندارد و حالا که ملت به آقایان فقها و علمای اسلامی و صاحبنظران در مسائل اسلامی به مقدار فراواندر این مهم اعتماد کرده است، به حدی که در شماره نمایندگان هم متجلی است بیشک این احساس را در ما باید بوجود بیاورد که بار مسئولیت مان سنگینتر شده و این احساس بوجود آمده است و از خدای متعال میخواهیم که در برابر او و خلق در ایفای این مسئوولیت ان شاء الله سرافراز شویم.

ضمناً برادرمان آقای موسوی تبریزی در یکی از جملههایشان گفتند آقای مراغهای میدانند که چگونه انتخاب شدهاند باز تعریضی داشتند که بنده صبح هم خواهش کردم که هیچیک از ماها از اینگونه تعریضها نداشته باشیم چون در شأن این مجلس و بخصوص در شأن روحانیت نیست.

امیدوارم که دیگر این تعریضها تکرار نشود، من برداشت خودم را عرض کردم.

آقای مؤبد رستم شهزادی بفرمائید.

مؤبد رستم شهزادی ـ بنام ایزد بخشاینده بخشایشگر جهان.

هیأت محترم رئیسه و نمایندگان ارجمند، بنده حقیر از روحانیون زرتشتی هستم.

ما زرتشتیان از گروههائی هستی که خودمان را فرزندان اصیل این آب و خاک میدانیم.

از تاریخ گذشته ما اطلاع دارید آن کوششهائی که در اشاعه فرهنگ و هنر و آئین و سنن ایران، تا اقصی نقاط جهان قدیم به عمل آوردهایم همه در تاریخ خواندهاید و میدانید بعد از اسلام هم زرتشتیان تا آنجا که توانستند علوم و فنون خودشان را در رشته سیاست وکشورداری و آمار و گنجوری در طبق اخلاص گذاشته پیشکش فرمانروایان مسلمان و عالم اسلام کردند.

از پیغمبر اکرم است که فرموده سلمان فارسی از اهل بیت من است و از نزدیکان و دوستان من است.

میدانیم که پیغمبر از نژاد عرب بوده و سلمان فارسی بود.

وقتی پیغمبر فرمودند از اهل بیت من است خیلی بالاتر از اینست که بگویند از بستگان و خانواده من است.

بعداً در دوره خلفا اشخاصی چون برمکیان، فضل بن سهلها، نوبختیها خدمت بزرگی به عالم اسلام کردند.

ما مانند شیعههای اولیه ظلمها و ستمهای زیادی از دست جباران روزگار دیدیم، در سیاه چالها انداخته شدیم و مردیم.

با وجود این هر جا زرتشتیان در اثر فشار روزگار مهاجرت کرده یا به هند یا به پاکستان یا سایر نقاط رفتهاند، این مهر میهن از دلشان بر کنده نشده و ایران را آرامگاه پدران و خاک پیامبرشان میدانند، اگر پولی برای وقف خواستند بدهند میفرستند به ایران، مدرسه درست میکنند، بیمارستان درست میکنند، آسایشگاه درست میکنند و غیر از ایران ما هیچ کشوری که وطن ثانی خود بدانیم نداریم.

در اینجا متولد شده و در اینجا بزرگ میشویم و در اینجا خواهیم مرد.

هنگامی که جمهوری اسلامی اعلام شد، امیدهائی که به وسیله حضرت آیت الله خمینی و سایر علمای عظام و نخست وزیر انقلابی داده شد، ما امیدوار شدیم که هرگونه تبعیضی که در گذشته بود از میان برود بخصوص وقتیکه اعلام شد جمهوری اسلامی، جمهوری توحیدی بیطبقاتی خواهد بود، ولی حالا بدبختانه میبینیم در قانون اساسی جدید، ما زرتشتیان و دیگر اقلیتها از ایرانیان درجه دوم و یا حتی سوم قرار داریم.

مثلا ما را از چندین شغل محروم کردهاند، صدارت، وزارت، سفارت و قضاوت در صورتیکه همه میدانیم جمهوری به نام جمهوری اسلامی است 99 درصد جمعیت ایران مسلمان هستند و اگر خواسته باشند رئیس جمهور انتخاب کنند، نخست وزیر یا وزیر انتخاب کنند خواه ناخواه مسلمان خواهد بود، پس آن قیود یا صفاتی که یک عدهای را در ظاهر محروم میکند، بهتر است برداشته شود.

مثلا وقتیکه میگوئیم رئیس جمهور باید ایرانی الاصل باشد ولی شاید تا آن زمان تابع ایران نباشد، این تابعیت ایران خیلی مهم است، ما ایرانیان ملیت خودمان را نباید فراموش کنیم خدای نخواسته اگر ملیت و اصالت نژادی خودمان را از دست بدهیم و در آینده دست توسل به دامان یکی از ملل عرب بزنیم که ما را بپذیرند، نخواهند پذیرفت و همیشه ایرانی در نظر آنها در درجه دوم ملیت قرار خواهد گرفت.

پس در این قانون اساسی که جمهوری اسلامی پایه و اساس آنست باید ملیت ایرانی، ایرانیت و زبان فارسی، بیش از آنچه که ذکر شده است ذکر بشود.

خواسته دیگر جماعت ما اینست که طبق قانون اساسی، فقط حق برگزیدن یک نماینده در مجلس شورای ملی داریم حالا اگر یک نفر از اقلیتهای مذهبی بوسیله یکی از احزاب به نمایندگی مجلس برگزیده شود آیا به این بهانه که شما فقط میتوانید یک نماینده داشته باشید، آن شخص از انتخاب به نمایندگی مجلس باید محروم باشد یا نه؟ دیگر اینکه هرجا یکی از اقلیتها هستند در شورای استان و شهرستان و دهستان آن جا هم باید آنها حق عضویت داشته باشند.

عده زیادی از ما زرتشتیان نمیخواهیم که جزء اقلیتهای مذهبی شمرده شویم زیرا یک وابستگی مخصوصی به برادران هم نژاد خود داریم.

سنت ما، رسوم ما، آداب ما همه یکی است وقتی ایرانی اسلام آورد به آسانی نام خدا و پیامبرش را عوض کرد.

این آسان است ولی سنت خود و آداب و رسومی که از کوچکی به آن عادت کردهایم به این آسانی نمیتوانیم از دست بدهیم، اینست که ایرانی دوباره نوروز را پذیرفت، مهرگان را پذیرفت، سده و بهمنگان را پذیرفت، احترام به نور و فروغ از سنت ما است وقتیکه چراغ روشن میکنیم، صلوات میفرستیم، در منازل متبرکه و زیارتگاهها شمع روشن میکنیم، چراغ روشن میکنیم، اسفند و کندر دود میکنیم و به قدری این سنن در رگ و پوست ما همه، چه زرتشی و چه مسلمان سرشته شده که مسلمان ایرانی را نمیشود با مسلمان عرب برابر دانست.

پس تقاضای من اینست که اصالت خودمان را حفظ کنیم تا این اتحاد و یگانگی در بین ما حفظ شود و در پایان یک حماسهای از روانشاد استادپور داود میخوانم و مرخص میشوم: گر مسلمان و نصارا و یا زرتشتیم همه از یک پدر و یک نسب و یک پشتیم در کف مام وطن گوئی پنج انگشتیم تاکه جمعیم به دندان اجانب مشتیم ور پراکنده و خردیم، شکار آنان نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مهندس سحابی بفرمائید.

مهندس سحابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثاً تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة هی اربی من امة.

از صبح امروز در این مجلس محترم از طرف برادران عزیزمان مطالب زیادی ابراز شد که اکثر آنها ـ اگر نگویم همهاش ـ درجهت نفی این پیش نویس قانون اساسی بود یا اگر مستقیماً در جهت نفی نبود در جهت پیشنهاد طرحهای جدید بود.

بنده به سهم خود، لازم میدانم مطالبی ولو به طور اجمال و کلی در این وقت کم دربارة این پیشنویس و روحی که بر آن حاکم است به عرض برسانم.

البته در اینجا منظور بنده این نیست که از تکتک اصول دفاع بکنم چون امکان دارد خیلی از اصول بالا و پایین بشود واصلاحاتی در آن به عمل بیاید، ولی از روح کلی که در این پیشنویس مطرح بوده و راهنمای تنظیم کنندگانش قرار گرفته بوده، بنده اینجور احساس میکنم که باید به طور کلی مطالبی به عرض برسانم.

قانون اساسی به طور کلی عبارتست از یک سلسله از کلیترین ضوابط و مقرراتی که بین عناصر دولت ـ دولت به همان معنایی که آقای فارسی گفتند نه حکومت و نه هیأت دولت، دولت یک هیأت حاکمه یا عناصر قدرت سیاسی و ملت تعیین روابط و تعهداتی که بین اینها برقرار میشود و به صورت پیوندی یا عهدنامه یا میثاقی در میآید، این را قانون اساسی میگویند و این طرحی که الان در اختیار ما قرار گرفته یک چنین مجموعهای است.

خوب، وقتی میگوئیم بین عناصر قدرت سیاسی، بنابراین آنچه که در اینجا مطرح است و مساله اصلی است، نحوه و کیفیت قدرت سیاسی در جامعه است مبارزاتی که در صدر مشروطیت بود و منجربه قانون اساسی و مخصوصا متمم قانون اساسی شد در آن موقع هم یک چنین بحثهائی که الان در بین جامعه ما هست مطرح بود.

آن موقع تحت لوای دو شعار حکومت مشروعه و حکومت مشروطه مطرح شد و امروز تحت عنوان ولایت فقیه و مثلا حکومت دموکراسی یا حکومت قانون اساسی و امثالهم.

البته شاید بعضی حرفها اختلاف داشت، ولی جوهر مطلب این بود و آن کسانی که در آن روز آن شعارها و یا آن اختلافات برایشان مطرح بود از این دیدگاه به مساله نگاه میکردند.

این بحث مطرح بود که طبق آن پیشنهاد و قانون اساسی آنروز حکومتی بر مبنای قدرت مردم و حکومت ودولت زیر مراقبت و نظارت و انتخاب مردم تعیین بشود.

آیا چنین حکومتی اطاعت و تبعیت از آن مشروعیت شرعی دارد یا نه؟ آن زمان این بحث مطرح بود و میگفتند نه، این مشروعیت دارد، این دعوا مدتها طول کشید و اختلافاتی ایجاد کرد و فقهای بزرگ شیعه و فقهای بزرگ مکتب امامیه که در آن وقت حیات داشتند مرحوم آخوند ملا کاظم خوانساری و مخصوصاً مرحوم نائینی اینها مساله را از دریچه علمی و فقهی حل کردند.

مساله یک بار در آن موقع حل شده و اگر حالا ما دوباره این بحثها را طرح بکنیم یعنی برگشتهایم به سر خانه اول.

از تجارب گذشته استفاده نمیکنیم و تجارب گذشت را دوباره میخواهیم تجربه کنیم، طبق همان بحثهائی که شصت سال، هفتاد سال بین ما بود یعنی تفرقه و اختلاف که سرانجام یک قانون اساسی نوشته شد که عدهای به آن اعتقاد داشتند و عدهای اعتقاد نداشتند.

دوباره میخواهیم اینها را تکرار کنیم و این درست نیست چه فرد، چه جامعه، چه ملت در جریان زندگی خودش آنچه را که تجربه میکند باید در زاویه محفوظات و مکنونات خودش نگهدارد و همیشه از آن تجربیات استفاده کند.

دوباره هر چیزی را تجربه نکند.

به فرمایش پیامبر اکرم «لایلدغ المؤمن من حجر امرتین» عرض کنم مسالهای که در آن زمان مطرح بود و مرحوم نائینی مخصوصا در کتابشان این مسأله را پاسخ میدهد که از دیدگاه اسلام و مخصوصاً مکتب شیعه حاکمیت مطلق از آن پروردگار است و خود انسان زیر بار حکومت واطاعت از هیچ مقامی نمیتواند برود مگر پروردگار، اگر اطاعت از هر مقامی به جز پروردگار بکند میشود شرک و اما از آنجا که جامعه و کشور احتیاج به مدیریت و نظامت دارد و جامعه بدون حکومت و نظارت و مدیریت برقرار نمیماند و حضرت علی(ع) بارها تکرار میفرمایند که مردم ناچار هستند که امیر یا مدیر و یا رئیسی برای جامعهشان داشته باشند ولوفاجر باشد، براکان او فاجرا، و این را تاکید میفرمایند که خوب بودن حکومت ولو فاجرش بهتر از نبودن است، بنابراین در اینجا تناقضی و بنبستی پیش میآید از یک طرف حکومت لازم و اجتنابناپذیر است و از یک طرف اطاعت از چنین حکومتی شرک است.

بعد مطرح شد که آن حکومت چگونه باید باشد، اولین جوابی که دادند این بود که بعد از مقام ربوبیت مقامی که قابل اطاعت انسان از او در امور اجتماعی و در امور فردی هست مقام انبیاء و مقام عصمت است و مقام پیامبرانی است که به رسالت رسیدند یا نرسیدند یا به مقام عصمت، از نظر ما اینها هستند که قابل تبعیت هستد.

بعد از آنها چی؟ بحث اصلی در صدر مشروطیت این بود که در زمان غیبت معصوم مردم باید چه بکنند آیا حکومتی نداشته باشند یا به حکومتهای ظلم و جور و استبدادی که در آنزمان بود و همیشه در جوامع هست تن به آن حکومتها بدهند، یا حال که حکومت معصوم نیست به حکومتی که در راه معصوم باشد یعنی شباهت نسبی با حکومت داشته باشد تن بدهند.

بعد بحث بر سر این موضوع پیش آمد که آن حکومتی که شباهت به حکومت معصوم داشته باشد، چگونه حکومتی است و راجع به این موضوع مرحوم نائینی دلایلی آوردهاند که البته نمایندگان محترم اهل علم هستید و صلاحیت شما از بنده بیشتر است و از آن دلایل شما بیشتر اطلاع دارید و میتوانید قضاوت کنید که آن دلایل تا چه حدی درست است یا نیست.

در هر صورت ایشان موضوع را اینطور حل میکنند و میفرمایند «معصوم یک فرد است و به دلیل خصوصیات و خصلتهائی که به صورت طبیعی یا به صورت تربیتی که در وجودش هست، آن چنان بر وجودش مسلط است که نه اینکه هوش و شهوتی نداشته باشد، ولیکن آن چنان بر خودش مسلط است که وقتی تمام قدرت سیاسی جامعه در دستش باشد از آن قدرت سوء استفاده نمیکند یا حفظ قدرت برایش هدف نمیشود، هدف را فراموش نمیکند.

معصوم یک چنین قدرتی است» بعد ایشان میگوید: در غیبت معصوم پیدا کردن چنین فردی حکم پیدا کردن کبریت احمر را دارد و چنین آدمی را ما نمیتوانیم در بین افراد عادی بشر پیدا کنیم.

پس ببینیم راهش چیست؟ ما باید آن کیفیتی که در نفس معصوم هست یعنی درونی است ما باید صورت خارجی به آن کیفیت بدهیم یعنی آن قوائی را که در درون نفس معصوم وجود دارد و میتواند از یک طرف قوه تدبیر و عقل و منطق دارد و از یک طرف قوه مراقبت و نظارت بر اعمال دارد و قوه اراده و اجرائی دارد و این قوا در عین اینکه هر کدام به موقع کار خودشان را انجام میدهند در همدیگر هم دخالت نمیکنند یعنی در موقعی که فکر منطقی دارد میکند و تدبیر عقلانی دار میکند که آن موقع خشم و غضبش در این فکر مؤثر نیست یا عواطفش در آن فکر مؤثر نیست یا بعکس.

پس ما بیائیم به این قوا که در درون نفس معصوم هست صورت خارجی و عینی بدهیم و در جامعه پیاده کنیم، بعد با استدلالهائی که ایشان میکند سه نوع قوه در نفس معصوم تشخیص میدهد، یکی قوه مسدده عاقله است که اینها تطبیق میکند بر قوة مقننه و قانون گذار و یکی قوه رادعه و مانعه است که حمل میکند بر قوة اجرائی و قوة قضائیه و میگوید ما این قوا را بیائیم در خارج تشکیل بدهیم و حکومت را که در فرد معصوم خلاصه میشد بیائیم در یک هیات پیاده بکنیم که آن هیأت از این قوا تشکیل میشود و بعد این قوا همه تحت نظارت آن مقامی باشند که پیامبر میفرمایند: «لا یجتمع امتی علی الخطا» چون احتمال خطایش از افراد و سازمانها و نهادهای منفرد خیلی کمتر است.

احتمال خطای یک جامعه یا یک ملت از دیدگاه پیامبر اسلام مخصوصا امت اسلامی احتمال خطایش خیلی کم است چنانکه میفرمایند امت من بر چیزی اجتماع نمیکنند که خطا باشد.

بنابراین آن مجموعه حکومت یا آن سه عنصر قدرت سیاسی را تحت نظارت این عاملی که کمتر خطا میکند و احتمال خطایش کمتر است، در نتیجه در راه معصوم بیشتر هست قرار داده حالا این پیش نویس قانون اساسی بر این اساس است.

اگر صحبت از حاکمیت در آن شده است، منظور از حاکمیت ملی، قانونگذاری در احکام شرعی نیست چون قوانینی که در قوة مقنه مطرح میشود قوانین مربوط به مسائل روزمره مانند مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی با آن مسائلی که در متون شرعی یا در فقه شرعی یک عنوان خاص یا عنوان عام دارد، فرِ دارد.

مطالب روزمرهای است که مردم باید در بین خودشان حل کنند.

حضرت علی(ع) در موقع وفاتشان به مردم توصیه میکنند «اوصیکم به تقوی الله ونظم امرکم» یا باز به خود مردم میفرمایند که امر یعنی مدیریت جامعه و نظم و نظام جامعه با خودتان هست.

نظم و نظام یک مقدار مقررات و قانون نوشتن است، یک مقدار اجرا کردن و یک مقدار هم قضاوت کردن است و اینها چیزهائی است که در این قانون اساسی مبنای کار بوده و به هیچوجه مغایرتی با ولایت فقیه ندارد.

ولایت فقیه در امر استخراج احکام است، رد فروع بر اصول است.

استخراج احکام فرض شرعی است ولی فقیه در مقام اجرا نیست.

ولایت فقیه مرادف با این نیست که فقیه حتما در اجرای سیاست و در توزیع قدرت سیاسی در جامعه عمل بکند و نظارت بکند، این مطلب نوشته نشده مضافاً به اینکه فقیه به سبب خصلت کارش از یک سلسله خصایص باید برخوردار باشد که این خصایص لازم هست ولی برای یک فردی که حاکمیت سیاسی بر جامعه دارد کافی نیست، یعنی فردی که حاکم بر مسائل سیاسی جامعه هست و قدرت سیاسی را اداره ونظارت میکند از خصایص خیلی بالاتری باید برخوردار باشد، آن چنان کسی باید باشد که وقتی قدرت را به بیراهه نبرد یا برایش وسیله و هدف قرار نگیرد به این جهت این قانون اساسی مغایرتی با ولایت فقیه ندارد و ما نباید این دو را مقابل هم قرار دهیم و بیخود هم این را مطرح نکنیم که یا رئیس جمهوری بر طبق این قانون اساسی یا ولایت فقیه، نه، رئیس جمهور میتواند کار خودش را بکند.

فقیه هم وظایف خودش را دارد و تکالیف خودش را میتواند انجام بدهد.

یک نکته دیگر بود که اگر اجازه بفرمایند ادامه بدهم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت جنابعالی تمام شده است.

مهندس سحابی ـ بسیار خوب.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دستغیب بفرمایند.

دستغیب ـ سلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحیم.

بعد از سلام و درود به پیامبر بزرگ اسلام و ائمه هداة مهدیین، برای اینکه وقت آقایان را تضییع نکنم چند جمله کوتاه را یادداشت کردهام و عین همان را عرض میکنم چون شرحش لزومی ندارد و وقت هم کم است و بسیاری از آنها را از صبح تا به حال توضیح دادهاند، بنده به طور خلاصه عرض میکنم.

قبل از بیان نظریات خود درباره پیش نویس قانون اساسی دو نکته را باید به عرض نمایندگان واقعی ملت شریف ایران برسانم: اول ـ بدانید آنچه باعث شد این پایگاه از دست دشمان مردم نجات پیدا کند و به دست شما خادمین مردم بیفتد، مجاهدات مردم مسلمان در پناه الهامگیری از تعالیم عالیه اسلام به رهبری امام خمینی بوده است.

دو ـ الان آبروی اسلام و قرآن و اصولا مکتب در کار است، جهانیان نشسته و میخواهند بدانند اسلام چطور اجرا میشود و این عمل شما آقایان است که میتواند جواب مثبت به آنها بدهد، لذا باید دقت و جدیت خستگی ناپذیری بفرمائید و این مکتب الهی را به ایرانیان و جهانیان به صورت واقعی ارائه دهید.

بنده نظریات خود را به طو کلی نسبت به پیش نویس قانون اساسی در سه قسمت عرض مینمایم:
1ـ باید ابهام و گنگ بودن اصول را از بین برد.

همانطور که ملاحظه میفرمائید در آتیه موارد گنگ و قابل تأویل برای مغرضین زیاد است مثلا در اصل 9 راجع به حق کار مسأله نارسا است، اصل 7 هم همینطور، در اصل مربوط به ریاست جمهوری و مالکیت، تمام مجملاتی است که باید مفصلا بیان شود، خلاصه باید از ابهام و قابلیت تاویل و تفسیرهای مغرضین در آینده خارج گردد و آنچنان قانونی باشد که برای همیشه ملت ایران از دسیسه جنایت کاران در امان باشند و خیانت کاران نتوانند با آن تأویل کنند و ملت را به استثمار بکشند.


2ـ نسبت به اسلامی بودن قوانین نظریات اینجانب در مسائل زیر خلاصه میشود: الف ـ در مجلس شورای ملی حتماً باید عدهای از فقها و مجتهدین باشند.

چنانچه در متمم قانون اساسی قبل هم بود که باید 5 نفر مجتهد حتما در مجلس باشد تا اینکه این قوانینی که در مجلس تنظیم میشود زیر نظر این 5 نفر باشد و به امضای آنها باشد، تا اسلامی باشد و واجب الاجرا گردد و قانونیت اسلامی پیدا کند در اسلام اگر مجتهدین و فقها در مجلس نباشند و قانونهائی که تصویب میشود آقایان امضا نکنند، این قانونیت ندارد، لزوم اجرا ندارد، یعنی بشر حق قانونگذاری برای بشر دیگر ندارد.

اگر بشری ولو ضد باشد یا هر مغز متفکر و قانوندانی جمع بشوند و بخواهند یک قانونی برای ملتی جعل کنند، عقلا این حق را ندارند اصلا بشر حق جعل قانون برای بشر دیگری را ندارد قانونگذاری کار خدا است عقل میگوید که تو و او مساوی هستید هیچ بشری بر بشر دیگر حق حاکمیتی ندارد، حق فرمان ندارد هر کس میخواهد باشد، فیلسوف باشد، حقوِدان باشد هر که باشد هر نوع قانونی را که جعل کند قوه اجرائیه ندارد، مگر با سرنیزه و اعمال دیکتاتوری والا اگر با موازین عقلی باشد، بشر حق حکم و فرمان و قانونگذاری را برای بشر دیگر ندارد.

مجلس شورای ملی هر قانونی را که تصویب کند این قانون به حکم عقل اجرا شدنی نیست، لزوم اجرا ندارد مگر همانطوری که عرض کردم با سر نیزه و زور دیکتاتوری باشد.

وقتی قانونیت پیدا میکند، وقتی به حکم عقل واجب میشود که اسلامی شود و ملت اطاعتش کنند و بگویند این قانون خدایی که مجلس تصویب کرده و مجتهدین و فقها آن را امضاء کردهاند، با چنین عقیدهای زیر بار این اعتقاد بروند.

(اگر چه نمیخواستم خارج از موضوع صحبت کنم که وقت آقایان بگذرد) اخیرا در شیراز چند نفر از رفقا ذکر میکردند راجع به گرفتن مالیات و دارائی که به اختیار خود ملت گذاشته شده است.

آنها نقل میکردند که وقتی به اداره دارائی رفتیم و آنها تعیین مقدار مالیات را به اختیار خودمان گذاشتند به آنها گفتیم که شما چه مقدار معین میکنید؟ مبلغی را معین کردند.

گفتیم چون حکومت اسلامی است ما دو برابر میدهیم نه اینکه کمتر بدهیم یعنی وقتی که قوانین اداره دارائی زیر نظر مجتهدین و فقها گذشته بشود و موقعی که اسلامی شد، بر هر مسلمان واجب است که اطاعتش کند و مثل الان که میبینید، شکر خدا ملت ایران فرمان امام را اطاعت میکنند و جانشان را در این راه حاضرند بدهند اما زیر بار قوانین دیگر نمیروند.

این ایمان و اعتقاد است که ملت را وامیدارد زیر بار قانون برود.

قانونی که امامشان میگوید ـ که همان فقیه عادل باشد ـ قانون الهی است و میگویند حکم، حکم خدا است.

خیلی معذرت میخواهم خارج از موضوع صحبت کردم.

اینها واضحات است.

در مجلس شورای ملی از فقها و مجتهدین حداقل 5 نفر باید باشند که ناظر باشند و قانون با نظر آنها تصویب شود و هیچ قانونی تا مجتهدین امضاء نکنند قانونیت ندارد، یعنی قوه مجریه همراهش نیست چون ملت مسلمان زیر بار حکم بشری مثل خودش نمیرود و دیکتاتوری را قبول ندارد و غیر از حکم خدا، حکم دیگری را نمیپذیرد ب ـ حق (وتو) ایراد گرفتن و انتقاد و احیاناً لغو مصوبات مجلس برای مرجع تقلید مسلمین منظور گردد.

در قانون اساسی ذکر شود که مرجع تقلید حق اعتراض، حق انتقاد، حق عزل کردن را دارد.


3ـ از آنجائی که ما نمیتوانیم اعتماد کنیم که در آینده افرادی همانند رهبر انقلاب فعلی نصیب ملت شود لذا پیشنهاد ریاست جمهور را به شورای جمهوری تصحیح میکنیم.

البته با عضویت فقیه عادل در آن، که شخصی نباشد و جمهوری باشد بشرط اینکه یکی یا بیشتر از افراد این شورای جمهوری فقیه عادل باشد تا اینکه خلاصه جمهوری اسلامی باشد و آنچه که از این جمهوری صادر میشود، حکم اسلامی باشد.

با عضویت فقیه عادل و نیز انتخاب نخستوزیر و سایر وزیران و روسای قوای سه گانه و مسئولان مهم قوای سه گانه باید با توجه به اسلامیت وایمان و فتوای نامبردگان باشد.

نخست وزیر و روسای قوای سه گانه و مسئولان و فرمانداران نظامی ارتش تقوا اگر نداشته باشند این پست را نمیتوانند اشغال کنند زیرا پستهای مهم مملکتی تقوا، اخلاِ و دین میخواهد نه فقط مثلا فرض کنید مسلمان اسمی باشد.

تقوایش مورد تصدیق اجتماع باشد و مردم او را مسلمان و با تقوا بدانند و به او اطمینان داشته باشند.

حتی عقیده بنده این است که رئیس هر ادارهای باید اینطور باشد و به طور کلی روسای ادارات باید تقوای اخلاقشان ثابت باشد.

خیلی معذرت میخواهم اگر طول کشید.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ برادرمان در مطالبشان اشارهای به ولایت فقیه کردند که من انتظار دارم ناطقین بعدی بیشتر توضیح بدهند.

یکی از نمایندگان محترم یادداشتی فرستادهاند که خود من این توضیح را بدهم.

به هر حال در همین جلسه باید توضیح داده بشود کوتاهترش این است که در دو جمله خود بنده توضیح بدهم که آقای سحابی شما ولایت فقیه را با فقاهت فقیه اشتباه کردید بعداً در مذاکرات مفصل خدمتتان توضیحات کافی خواهم داد.

آقای بنیصدر بفرمائید.

بنی صدر ـ وقتی نمایندهای صحبت کرد یا نباید رئیس و سایر نمایندگان درباره آن توضیح بدهند و یا باید همه این حق را داشته باشند و از جمله تمام روز نمایندگان صحبت از ولایت فقیه کردند و کسی نگفت فقیهی که میتواند ولی باشد کیست؟ کجاست آن فقیهی که بتواند جامعیت امام را داشته باشد؟ و اگر چنین شخصی نیست باید مجموعه متصدیان قوای حاکمه فقیه صاحب صلاحیت تلقی شود.

نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است اتفاقاً خیلی بجا بود، همین را هم میخواهم اضافه کنم ولی بجاست که دوستان هم نوبت میگرفتند و اینکار را میکردند.

این که من توضیح دادم اصلا یک اشتباه اصطلاحی بود که با دو کلمه من میتوانستم توضیح بدهم بیشک آقای بنیصدر ما فرصت داریم که این مباحث را ادامه بدهیم و خود شما و دیگران هم صحبت بفرمائید تا اینکه آراء برخوردی سالم و سازنده پیدا بکند و بیک جمعبندی نهائی برسیم، خود من هم در این زمینه خیلی مطلب دارم که بموقع عرض خواهم کرد، آقای عرب بفرمائید.

عرب ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

چنانکه بخواهیم کلیه افراد جهان را از نظر تعلیم و تربیت مطالعه کرده و بشناسیم، نسل نوپای هر زمان در هر مکان نماینگر بدی و خوبی تعلیم تربیت والدین آنها است.

نمایندگان هر مجلس و یا شورای هر شرکت، سمت همان والدین را در برابر تعلیم و تربیت فرزند دارند، اگر فرزند با ادبی را ببینیم معیار سنجش و تعلیم و تربیت او، والدین او در کانون خانوادگی هستند و اگر یک فرد بیبند و باری را مشاهده کنیم، او آینة تمام نمای یک والدین بینظام در زندگی است، با این تفاوت که بار سنگینی را آقایان نمایندگان این مجلس بعهده دارند.

قانون اساسی که بنیانگذار خط مشی 30 درصد نسل حاضر و 70 درصد نسلهای آینده است هر قدر نیکوتر و اساس آن محکمتر گردد نمایانگر اعمال انسانی و نشان دهنده مغزهای تفکر آفرین شخصیتهای والای این مجلس است و هر فرد در برابر تخصصی که دارد مسئوول است.

بزرگترین مسئولیت در این مجلس یا در هر مجلسی دیگر، شامل حال آیات عظام و فقهاء عالی مقام است «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم» پس در این صورت کارگر در رشته خود، مهندس در رشته خود، طبیب در رشته خود، ولی فقها مسئولیت بیشتری دارند چونکه فقها فرمان دهنده کل جامعهاند.

در هر مسألهای هر کجا کار هر فرد گیر افتاد، راهنمایان اصلی فقها و صلحا هستند، فقها هستند که معلمین جامعهاند و این نهضت را با این جا و به پیروزی نهایی رسانده و میرسانند.

چطور به وسیله آیات عظام و چطور به وسیله یک رهبری قاطع و نابغه، انقلابی تاریخی و یک نهضتی بوجود آوردیم که نشان دهنده یک رهبری اصیل و یک ملت فرمانبردار در برابر رهبری قاطع است که تاریخ بشری جز نبیاکرم و ائمه هدی یک چنین انقلاب و چنین رهبری سراغ ندارد.

انقلاب کبیر فرانسه را که مطالعه میکنیم میبینیم پاسکال و ولتر و دیگران چنین انقلابی نکردند و یک چنین افرادی راهم نداشتند که ملتی سر تسلیم در برابر رهبری قاطع او و سایر آیات عظام فرود بیاورند و طاغوت و طاغوتیان را از بین ببرند، یک نمونه رفتار نیک والدین در برابر فرزند مطالعه کردن عناصر نوپا است.

نمونههای دیگر آن در جو و در ارض و در عناصر دیگر نهفته است که زمانی که علم و دانش آنقدر پیش روی بکند که وسائل ضبط صداهای پراکندهای که در جو زمین هست پخش کند و دستگاهی بسازد که صداهائی که در دل زمین و دیوارها است ضبط و پخش کند، متوجه میشویم که در هر زمان و در هر مکان چه عکس العملهائی انجام شده است.

اگر الان همان دستگاهی که عرض کردم اینجا موجود بود و در و دیوار و زمین و جو این مکان مقدس را زیر این دستگاه میگذاشتیم متوجه میشدیم که چه افراد خونخوار و چپاولگر و متجاوزی بر این کرسیها نشسته بودند و حقوِ افراد ملتی را دستخوش لذائذ خود قرار داده بودند، یکی از این افراد را که بنده کاملا میشناسم و با او روبرو شدهام بزرگترین ظالم زمان، سپهبد امیر احدی بود.

افرادی که درباره این فرد ظالم مطالعه کردهاند میدانند او چه شخص ظالمی بود بطور خلاصه جوجهای که در سال میخورد بطور مجانی از رعیتها میگرفت و در چهار راه حسن آباد یک زمین بسیار بزرگی است که حتما همه آقایان دیدهاند تماما مال او است غیر از ساختمانهائی که در جاهای دیگر دارد و بنده نمیدانم و هفت ده در ورامین داشت که کلیه مردم را استثمار کرده بود.

مباشری بدتر از خودش بنام عباس خان اسدی داشت شاهد عینی دارم که مردم را کور وداغ و زندان میکرد و فحاشی میکرد و اگر بانوان کشاورزان برای نان پختن خمیر درست میکردند خمیر آنان را در انتظار مردم توی تنور میریخت و رئیس یک خانواده را مورد فحاشی قرار میداد، چنین اشخاصی اینجا نشسته بودند و بنده یک نمونهاش را میشناسم، ولی از آنجائیکه عرض کردم یک بار سنگینی به دوش فرد فرد ما هست برای سی درصد نسل حاضر و هفتاد درصد نسل آینده که نمایانگر افعال انسانی ما باشد، باید از حقوِ هر فرد دفاع کنیم و بیانگر پایمال شدن حقوِ هر فردی از افراد جامعه باشیم.

آنچه که من در پیشنویس قانون اساسی مطالعه کردم اصلی درباره قانون کار و نظام کارخانجات در آن ندیدیم، البته بطور اجمال گفته است باید تبعیض از بین برود و مساوات برقرار شود ولی آن یک چیز کلی است که اگر ما بخواهیم به کلیات بپردازیم جزئیات همه میماند.

بنده پیشنهاد میکنم مقررات استخدامی کلیه کارخانجات در سراسر مملکت اعم از ساعات کار و حقوِ و مزایا و استخدام و بازنشستگی و بیمه با در نظر داشتن شرایط بدی آب و هوا باید زیر چتر و پوشش یک قانون قرار بگیرد.

مگر چه فرِ است بین شرکت بافت کار و دخانیات که کارگر دخانیات از مزایای قانون استخدامی کشور برخوردار باشد اما کارکنان شرکت بافت کار روزمزد باشند؟ مگر فرقی بین این کارگر و آن کارگر هست؟ مگر فرقی بین کارگر کارخانجات نساجی و راه آهن هست؟ مگر فرقی بین کلیه کارگران سراسر مملکت با کارگران شرکتهای نفت و پالایشگاهها هست؟ انسانها از نظر صفات با هم تفاوتهائی دارند، ولی از نظر حقوِ انسانی چه فرقی بین آنها است؟ یک فرد فقیه عملش بجای خود محفوظ، یک فرد عامی با یک فرد فقیه، یک فرد کارگر با یک فرد حاکم، یک چوپان با یک وزیر مگر از نظر حقوِ انسانی با هم فرقی دارند؟ «و خلقنا کم من ذکروانثی» قرآن میفرماید چه فرقی بین اینها هست این عمال مزدوران و طفیلیها و ستایشگران اربابان شرقی و غربی که آمدند و این مسایل تفرقه زا را بین اقشار کارگر و کشاورز و اصناف دیگر برای چپاولگری خودشان پیاده کردند، اگر این کارها را نمیکردند دستهای رزمنده کلیه اقشار از چنگال یکدیگر بیرون نمیآمد و آنها پنجاه و چند سال به این ملت اصیل حکومت نافرجام خود را تحمیل نمیکردند.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای عرب دو دقیقه بیشتر وقت ندارید.

عرب ـ با اینکه خدمتتان عرض کردم کلیه تبعیضات بین قشر کارگر و کارمندان و بین شرکتها از همین رهگذر است که تفرقه میاندازند، آنهائی که از پشت خنجر میزنند همه جا و همه وقت در لباس اسلام میآیند و به پشت اسلام خنجر میزنند ولی بحمدالله با رهبری قاطع امام خمینی و با پیروی اصیل ملتی قدرت آفرین کاخ کیهان خراش طاغوت و طاغوتیان را فرو ریختیم و حکومت قرآنی و اسلامی و ولایت فقیه را به خواست ذات اقدس پروردگار خصوصا در جامعه ایران و در جوامع اسلامی عموماً پیاده خواهیم کرد.

با عرض تشکر، بنده دیگر عرضی نداشتم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ وقت جلسه تمام است دوازده نفر اسمشان در صورت هست آقایان: صافی، هاشمی نژاد، بشارت، خانم گرجی، سبحانی، اشراقی، سید جلال موسوی، سید جلال طاهری، خادمی، نوربخش، نبوی، حائری یزدی و دکتر روحانی.

در صورتیکه فردا صبح آئین نامه داخلی مجلس طرح شود نوبت این آقایان برای جلسات بعد از تصویب آئیننامه محفوظ خواهد بود.


3ـ پایان جلسه نایب رئیس (بهشتی) ـ دستور جلسه فردا بحث درباره آئین نامه داخلی است که گروه منتخب آماده کردهاند و بجاست که تکثیر بشود و صبح زود آماده باشد که دراختیار آقایان گذاشته شود که مطالعه بفرمایند.

امیدوارم خداوند ما را هدایت و ارشاد کند.

جلسه را ختم میکنیم.

جلسه آینده، فردا صبح ساعت 9 خواهد بود.

(ساعت بیست جلسه ختم شد) نایب رئیس مجلس بررسی نهائی قانون اساسی ـ دکتر سید محمد حسینی بهشتی