جلسه هشتم 31 مرداد 1358

جلسه در ساعت هفده و ده دقیقه روز سی و یکم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هشتم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین جلسه قبل
2ـ بحث پیرامون مصونیت نمایندگان
3ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[------------------------------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غائبین جلسه قبل نایب رئیس (بهشتی) ـ با حضور نمایندگان در حد نصاب، رسمیت جلسه را اعلام میکنم.
غائبین صبح: آقای مدنی که هنوز شرکت نکرده اند ـ آقای رحمانی که عذرشان صبح اعلام شد و آقای قاسملو.
نمایندگانی که تاخیر داشتند: آقای حائری 10 دقیقه ـ آقای بنی صدر 37 دقیقه ـ آقای خادمی 85 دقیقه ـ آقای مکارم شیرازی 11 دقیقه ـ آقای باریک بین 65 دقیقه ـ آقای دستغیب 9 دقیقه ـ آقای طالقانی 64 دقیقه ـ آقای طباطبائی 34 دقیقه ـ آقای مشکینی 12 دقیقه ـ آقای مقدسی 37 دقیقه ـ آقای نوربخش 12 دقیقه ـ آقای هاشمی نژاد 44 دقیقه.
پیشنهادی از طرف آقای سبحانی رسیده است که ظاهراً برای درج در آئین نامه نیست و آن اینست که یک نسخه از قانون اساسی با خط زیبا دست نویس شود و پس از امضاء به عنوان سند در وزارت کشور یا در مجلس بماند.
این پیشنهاد تصویب در جلسه را نمی خواهد و از اختیارات هیأت رئیسه است که عمل خواهد شد.

2ـ ادامه بحث پیرامون مصونیت پارلمانی نمایندگان نایب رئیس (بهشتی) ـ پیرامون ماده پیشنهادی برادرمان آقای مرادزهی در مورد مصونیت نمایندگان مجلس در مدت نمایندگی، بحث را ادامه میدهیم.
و اگر دوستان نظری به عنوان آخرین نظر دارند، تشریف میآورند و اظهارنظر میکنند.
آقای موسوی اردبیلی بفرمائید.
موسوی اردبیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من به عنوان مخالف با این پیشنهاد صحبت میکنم.
اصولا مصونیت به این معنی که سابق هم مرسوم بود یعنی برای نمایندگان مجلس یک امتیازی قائل میشوند که اینها چون نماینده هستند، هر صحبتی بکنند و یا هر کاری بتوانند بکنند و یک امتیازی نسبت به دیگران دارند که قابل تعقیب نیستند و کسی نباید با اینها کاری داشته باشد، مگر اول باید از نماینده سلب مصونیت بشود.
این تشریفات از مراسم دوره طاغوتی است.
افرادی که در اینجا هستند باید حتی منزهتر از آنهائی باشند که مسئوولیت را به عهده نگرفتهاند و اگر یک وقتی حرفی یا مطلبی را گفتند که خلاف بود، نه تنها مصونیت نداشته باشند، بلکه مسؤولیت بیشتری را باید احساس کنند، و مؤاخذه آنها بیشتر باشد.
حالا اگر بیشتر نبود نمیتوانند خودشان را از دیگران جدا کنند و بگویند چون من نماینده هستم این حرف را میتوانم بزنم اما اگر نبودم نمیتوانستم بگویم و یا میتوانستم بگویم ولی قابل تعقیب بودم.
حالا اگر شدت مجازات را تصویب نمیکنید، حداقلش باید مساوات بین نماینده با دیگران باشد، زیرا به عقیده من اگر حرف یا عمل قابل تعقیب است، نمایندگی هیچگونه امتیازی نمیآورد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده دو یا سه موضوع مختصر را میخواستم عرض کنم.
اولا از فرمایش آقای موسوی اینطور استنباط میشود که در مورد مصونیت سوء تفسیر شده است، زیرا این مصونیت امتیازی برای نمایندگان نیست بلکه حفظ حقوِ ملت است.
معنیاش این است که بنده را کسی میخواهد از محیط این مجلس دور کند، بنابراین شکایتی از من میکند و من ار توقیف میکنند و نتیجتاً نماینده مردم نمیتواند از حقوقشان دفاع کند.
بنابراین مساله حفظ حقوِ مردم است و مربوط به نظام طاغوتی هم نیست، زیرا بسیار دیده شده است که در یک مجلسی که سرنوشت ساز بوده، یک یا چند نفر مخالف بودهاند و مخالفت آنها ممکن بوده است که در رأیگیری اثر بگذارد و اشخاصی برای اینکه اینها را از محیط مجلس دور کنند، توطئههایی میچیدند و در حالی که هیچ گناهی هم نکرده بودند، فقط به صرف اتهام اینها را توقیف میکردند و از محیط مجلس دور میکردند و سرنوشت مجلس عوض میشده است، و در بعضی از دورانهای تاریخی این مطلب را نقل میکنند که مرحوم مدرس که با بعضی از مسائل شدیداً مخالف بوده است، با برپا کردن بساطهائی کاری میکردند که او در مجلس سرنوشت ساز نیاید و مخالفت نکند این مصونیت برای جلوگیری کردن از یک چنین جریانی است که نتیجهاش به زیان ملت تمام میشود.
بنابراین ماهیت مصونیت ماهیت حفظ حقوِ مردم است، نه یک امتیاز برای شخص نماینده.
و باز نکتهای را که امروز صبح هم اشاره کردم، تاکید میکنم که ما باید کاری کنیم که تمام انحای آزادی در مملکت فراهم شود و مصونیت هم یک آزادی معقول و مشروع است که میخواهیم نماینده را به صرف اتهام توقیف نکنند بلکه به مجلس فوراً اطلاع دهند و مجلس وقتی دید که قرائنی وجود دارد که این نماینده باید توقیف شود، فوراً از او سلب مصونیت میکند، ولی وقتی فهمید که قرائن به اندازه کافی در دست نیست و میخواهند یک وکیل را از مجلس دور کنند، جلوی این کار را عملا میگیرد اما مساله سوم مهمتر از اینها است و آن این است که به فرض اگر ما هم مصونیت را تصویب کردیم این تصویب از نظر قانونی هیچ ارزشی ندارد، مگر اینکه به شورای انقلاب پیشنهاد کنیم که آنها تصویب کنند، چون ما اینجا نمیتوانیم در مقابل قانون مدنی که میگوید فلان کس باید تعقیب بشود یک ماده بگذرانیم که آن شخص تعقیب نشود.
اگر نمایندگان، نمایندگان مجلس شورا بودند، حق داشتند چنین چیزی را تصویب کنند و یک استثنا برای فلان ماده قانون مدنی قائل بشوند که فلان کس تعقیب نشود، اما حدود اختیارات ما تصویب قانون اساسی است و در مسائل حقوقی هرگونه تصویبی بکنیم ارزش قانونی ندارد بنابراین اگر لازم بدانیم که این مصونیت باشد، ما باید تصویب بکنیم و خیلی هم خوب است که این مصونیت باشد اما باید یک مقام قانونگذاری آنرا تصویب کند، مثلا به شورای انقلاب داده شود که آن شورا پای این تصویبنامه را صحه بگذارد، والا اگر ما بنشینیم و مصونیت را هم تصویب بکنیم و فردا که دادستان خواست یکنفر نماینده را توقیف کند، بگوئیم چون مجلس خبرگان تصویب کردهاند او مصونیت دارد، دادستان خواهد گفت، مجلس خبرگان که نمیتواند در مسائل حقوقی مملکت دخالت بکند و تعقیب یا عدم تعقیب فلان شخص به قانون اساسی مربوط نیست.
شما فقط میتوانید قانون اساسی را تصویب کنید، نه آنچه در صلاحیت مجلس شواریملی است.
آقایان توجه بفرمائید که با اینکه قانون اساسی مافوِ همه قوانین است ولی آیا ما میتوانیم یکی از قوانینی را که در صلاحیت مجلس شورای ملی است تصویب بکنیم؟ من فکر میکنم اگر ما این مصونیت را که خیلی خوب هم هست تصویب کنیم، باید توجه داشته باشیم که این مصونیت ارزش حقوقی ندارد و ازطریق شورای انقلاب باید مجوزی برای این مسأله بخواهیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر موازین حقوقی همینطور است که آقای مکارم یادآوری کردند، چون حدود نمایندگی ما مشخص است و حدود آن بررسی قانون اساسی و آماده کردن متنی است که به رفراندوم گذاشته شود.
بنابراین قانون اساسی را هم بصورت نهائی تصویب نمیکنیم، بلکه رفراندوم میتواند تکلیف نهائی را تعیین کند.
این است که تصویب این ماده آئینامه ارزش قانونی ندارد.
بنابراین اگر دو نفر از آقایانی که وقت گرفتهاند، صرفنظر کنند بحث را تمام کنیم و ماده را به رأی بگذاریم.
آقای موسوی بفرمائید.
سید ابوالفضل موسوی ـ نظر اینجانب نسبت به مادة مصونیت وکیل میباشد، چون این قانون مخالف روح دین اسلام است، زیرا در جائی که پیغمبر مشرع و یا پیام آور، در مقابل حق و عمل به حکم آیة «ولو تقول علینا بعض الا قاویل» مصونیت ندارد، چطور میشود که نمایندگان مجلس که احکام کلی اسلامی را بقالب الفاظ میریزند، مصونیت داشته باشند؟ و همان طور که جناب مکارم فرمودند، اگر سیاست شیطانی در مملکت باشد، با سلب مصونیت عملی میشود، و مصونیت هم فایده ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم.
ان شاء الله این مجلس بنیادش را میگذارد، ولی بعد از این مجلس تحقق پیدا میکند و دوستان نگران این مدت هستند.
آقای سبحانی بفرمائید.
سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
وظیفه ما در اینجا فکر نمیکنم تشریع قانون باشد و قرار بر این باشد که تشریع در عهده شارع مقدس که خدا است، باشد.
اصولا ما شرعاً مصونت داریم یا نداریم؟ اگر داریم که میتوانیم صحه بگذاریم و اگر نداریم که ما نمیتوانیم تشریع قانون کنیم و از حالا که اولین بار است میخواهیم یک قانونی تصویب کنیم، نباید اولین قانونش مخالف موازین روشن اسلام باشد.
فرض کنید یکنفر واقعاً در دادگاه مجرم شناخته شده و گناه قبلی دارد ما به چه مجوزی جلوی حکم دادگاه را بگیریم و بگوئیم دادگاه حق ندارد حکم را در حق این آدم اجرا کند، چرا؟ برای اینکه ما مانع هستیم.
اگر آن مطلبی که آقای مکارم فرمودند که عنوان ثانوی باشد، آن عناوین ثانوی یک موضوع کشداری است که در هر مسله یک عنوان ثانوی میآید و خلاصه بر مبنای «...
ان الحکم الاللّه...
» ما نمیتوانیم فرض کنیم یک کسی سارِ است و یا متهم است و یا یک کسی جرم دیگری دارد، اما بگوئیم خیر تا یکماه دیگر یا بیست روز دیگر نباید حکم اجرا شود.
این باز تشریعی بر خلاف موازین اسلام است.
عرض من همین بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای میرمراد زهی بفرمائید.
میر مرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
هدف از پیشنهاد این مطلب که مادهای به عنوان مصونیت نمایندگان تصوب شود این است، اینجا دو مسأله مطرح است در درجه اول صلاحیت مجلس ودر درجه دوم ماهیت این مصونیت.
مسلماً صلاحیت مجلس از شورای انقلاب که هیچکس آنها را نمیشناسد، بیشتر است.
ولی مهمتر از همه اینست که اگر بخواهیم این مورد را با موازین اسلامی تطبیق بدهیم، اگر چه بنده اطلاعات زیادی در مورد اسلام ندارم ولی این را میدانم که اذن در شیئی، اذن در لوازم هم هست.
با توجه به اصول اسلامی وقتیکه مجلس اجازه دارد که قانون اساسی را بررسی و تصویب بکند، بعداً رأی مردم برای تصویب نیست، بلکه یکنوع بیعت است، زیرا مردم با فرستادن نمایندگانشان این اختیار را تفویض کردهاند.
پس قاعده اسلام هم مشخص است، یعنی وقتی که مجلس این صلاحیت را دارد که قانون اساسی را تصویب کند، این اجازه را هم دارد که در اطراف جریان کارش هم مطالبی را بتصویب برساند.
و اما قسمت دوم، هدف از مصونیت فرار از مجازات نیست من عرض کردم این فقط برای مدت نمایندگی است.
الان متهمانی ماهها است که در زندان هستند و هنوز تکلیفشان معین نشده و یا کسانی تحت تعقیب بودهاند و مدتها زندانی شدهاند و نوبت رسیدگی به پروندة آنها نرسیده است ولی بعداً تبرئه شدهاند.
فکر نمیکنم این مهلت یکماه مصونیت هیچ اصلی از اصول اسلام را نقض کند.
واما مصونیت دو قسمت دارد، یکی مصونیت در ابراز عقایدی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی در داخل مجلس میشود، خیلی صریح بگویم ممکن است من با نظر علمای اعلام در پارهای مسائل موافق نباشم، ولی کسی در اینجا نمیتواند چوب تکفیر بردارد و بگوید شما بر خلاف اصول اسلام صحبت کردید و در این قسمت وکالت نداشتهاید.
قسمت دوم در مورد جرائمی است که ممکن است بوقوع بپیوندد.
مثلا الان مأمورین میروند هتل و در اطاِ من یک اسلحه یا یک چیز غیر مجازی پیدا میکنند و مرا به استناد آن چیز غیر مجاز توقیف میکنند و بصرف این اعلام که ممکن است از درجه جنائی باشد و دادستان هم با توجه به اهمیت جرم که جنائی است، بنده را بازداشت کند و چند ماه بعد روشن شود که بنده خبری نداشتهام.
بنابراین فکر نمیکنم پیشبینی این مطلب هیچ قانونی را نقض کرده باشد اما اگر بنده مرتکب یک جرمی شده باشم یکماه بعد میتوانند بنده را محاکمه و مجازات بکنند.
بنابراین مصونیت منافاتی با این اصل در اینجا ندارد.
عرض دیگری ندارم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
من توضیحاتی را که آقای مکارم در اینجا دادند به دو قسمت تقسیم میکنم که بر اساس آن صحبت کنم.
قسمت اول فلسفه وضع چنین قانونی در تمام قوانین هست که ایشان خیلی خوب بیان کردند.
برای پیشگیری در دادگاهها یک موادی میگذرانند که به آن میگویند موارد رد، که اگر کسی با قاضی اختلافی یا دعوای حقوقی یا کیفری داشته باشد، آن قاضی صلاحیت رسیدگی به آن پرونده را ندارد و برای اینکه قاضی را که مسلط به کارش هست از کار بیندازند، قبلا دعوائی حقوقی علیه ایشان طرح و بعد به همان پرونده استناد میکنند و او را از آن مقام میاندازند.
برای اینکه از موارد رد قاضی است و بعد یک قاضی دلخواه را آنجا میگذارند.
در مجلس هم به همین لحاظ که نماینده ملت چه به لحاظ صحبتهائی که اینجا میکند، که برادر ما فرمودند و چه به لحاظ اتهاماتی که در خارج به نماینده زده میشود.
مسأله صرفاً اتهام است و سلب مصونیت، اتهام را هیچ موقع نفی نمیکند، بلکه فقط صلاحیت رسیدگی دارد بعنوان یک نحوه ولایتی، در واقع به آقایانی که اینجا هستند در مقام اعلای تشخیص.
من احساس کردم در خیلی از صحبتهائی که برادرانمان اینجا کردند، هویت مجلس خبرگان یا مؤسسان که حق تدوین قانون اساسی را دارند، شناخته نشده.
عرض کنم قوانین دو نوع است، یک قانون اساسی یعنی قانون مادر ـ ام القوانین ـ یعنی همین قانونی که ما صلاحیت تدوین آنرا داریم و بعد سایر قوانین اعم از قوانین مدنی و کیفری و بقیه آنها و گمان میکنم مطالبی را که آقای مکارم قانون مدنی میگفتند، منظورشان قوانین جزا یا کیفر عمومی بود، که مربوط میشود به اتهامات و محاکماتی که به آن، اصول محاکمات میگویند.
بنابراین کسیکه در مقام تدوین ام القوانین است، اصلا فارغ است و موضوعاً هنوز قوانین فرعی برای آن پا نگرفتهاند و صلاحیت دارد در همین جا آینده تمام آن قوانین را عوض کند، کما اینکه شما میخواهید در اینجا این کار را بکنید.
البته قانون مدنی یعنی قانون حاکم بر روابط، معاملات عقود و ایقاعات و مسائلی از این قبیل، اسلامی است و اکثراً از روی شرایع نوشته شده است، ولی در اینجا شما میخواهید تمام قوانین را عوض کنید.
وقتیکه شما قانون اساسی را عوض کردید، تمام قوانین عوض میشود زیرا صلاحیت آقایان در اینحا حاکم است بسا آنکه آقایان در مجلس شورای ملی راه پیدا کنند ولی در آنجا نمیتوانند حق تأثیر در قانون اساسی داشته باشند، ولی شما اینجا دارید اینکار را میکنید و نهادهای حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و فردی و اجتماعی را دارید عوض میکنید.
آن کسی که اینجا اینکار را میکند، میتواند مسائل حاکم بر خودش را هم در اینجا عوض بکند.
بنده در جواب آقای بهشتی باز توضیح عرض میکنم که رفراندوم اگر چه برای روشن شدن تکلیف نهائی این قانون است، ولی مادام که رفراندوم انجام نشده، تدوین این قانون به عهده نمایندگان این مجلس است، که اگر رفراندوم تصویبش کند، همین قانون «قانون اساسی» میشود، لکن از الان تا موقع رفراندوم ماحاکمیت بر این امر داریم یعنی میتوانیم تکلیف خودمان و بقیه افراد این مجلس را به اکثریت تعیین کنیم.
و مساله تشریع که آقای سبحانی اشاره کردند بهتر است ما اصلاحات را روشن کنیم.
تشریع که ایشان فرمودند بمعنای اخص است.
البته حکم از خدا است چه بعنوان اجراء و چه بعنوان فصل خصومت و چه بمعنای کلی و قانونگذاری.
و اما اگر بنا باشد این مجلس حق داشته باشد یک چیزهائی را تدوین کند، این را میشود تشریع بمعنای اعم هم گفت.
البته «لامشاهده فی الاصطلاح» ولی این اصطلاح به هر حال هست.
وقتی میگویند بنشینیم قانونی بگذرانیم فقها در محدوده احکام الله بنابراین تشریع بمعنای اعم وظیفه ما است و در مجالس مقننه آینده هم، همه آقایان مشرع هستند.
به یک معنا ما در آن محدوده «حدود الله» حق تعیین داریم.
پس منافات ندارد و چوب تکفیر هم بلند نمیشود، زیرا ما اینکار را کردیم و یک نظامنامه گذراندیم.
ان شاء الله قوانینی که خواهد گذشت در محدوده حدود الله قانون و تشریع است و رفراندوم ناظر به بعد از تدوین قانون اساسی است یعنی الان ما نمیتوانیم بحثی راجع به قانون رفراندوم بکنیم، یعنی مانع صلاحیت مجلس نمیتواند باشد، منتها آن چیزی است که نفوذ این قانون را در آینده ابقاء خواهد کرد یا عوض خواهد کرد.
به هر حال آنهائیکه این ماده را گذراندهاند، مبتنی بر تجربیات عدیدهای بوده که همیشه یک افرادی را که در مجلس گاهی صحبتشان، یا آن اقلیت بودنشان یا چیزهای دیگر در انحراف مسیر مؤثر بوده، با یک اتهام واهی، یکهفته بازداشت میکردند و بعد هم اعتذار میکردند و کار هم از کار گذشته بود، و اگر این قانون را بگذرانید باز هم ممکن است این خطر باشد، منتها بصورت غیرقانونی است.
مثلا آقائی را به طور غیرقانونی توقیف کنند و بزنند و بکشند.
به هر حال چون این خطر و فلسفه بوده اینکار را کردهاند و این مصونیت لزوم دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
برای اولین بار بعد از انقلاب نبی اکرم اسلام، نتیجه این انقلاب عظیم ما این بود که بما این اجازه را بدهد که قوانین موضوعة بشری را با قوانینی که از طرف عالم غیب الهام شده تطبیق کنیم و آنچه که انطباِ پیدا میکند، تصویب کنیم.
هدف از انتخاب مجلس خبرگان بر این مبنا بوده است که یک سلسله مقرراتی که در این کشور اجرا میشده، ما اینها را با مسائل اصولی اسلام که از روی مداراک اصلیه بدست آمده انطباِ بدهیم و هر کدام که امکان انطباقش هست و قابل اجرا است، تصویب کنیم و هر کدام که انطباِ نداشت رد کنیم.
و ما معتقدیم که قانون گذار خدا است برای اینکه اوست که به تمام خواستههای درونی و بیرونی و نیازمندیهای بشر واقف و آگاه است و ما هیچگونه آگاهی به تمام معنا نداریم و هر قانونی که بشر خودش بخواهد...
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی خارج از دستور صحبت نفرمائید.
فاتحی ـ بطور اجمال این بحث را که الان مطرح شده بعنوان مصونیت دادن بیک فرد در هیچیک از برنامههای دینی تا بحال ما ندیدهایم، و در هیچ کتاب دینی تابحال شنیده نشده و این مورد از مستحدثات غربزدگی است و آنکه در اسلام است البته آزادی گفتار بهمه داده شده و هر کس میتواند هر چه بخواهد بگوید.
البته در همین تشرفی که اخیراً بخدمت امام داشتیم، به این نکته خیلی اصرار داشتند که شما همان اندازه مأموریت دارید که در قانون اسلام است و شما مجاز نیستید مثلا همسر موکلتان را طلاِ دهید.
ما عنوانی بنام عنوان مصونیت در اسلام پیدا نکردیم و بهیچ وجه شایسته نیست این را در اینجا تصویب کنیم، چون بر خلاف هدف این مجلس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهاداتی در مورد مصنونیت رسیده است که قرائت میشود: ـ به نمایندگان در برابر ایراد سخنرانیها و نطقها، در رابطه با بررسی قانون اساسی مصونیت مطلق داده شود، ولی در برابر مسائل گذشته و حوادثی که ممکن است انجام دهند در صورت تعقیب، مجلس آنرا مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم از نماینده سلب مصونیت نماید.
(هاشمی نژاد) ـ نمایندگان مجلس خبرگان در اظهارنظر و بیان عقیده آزادند و از این جهت کسی نمیتواند آنها را مورد مواخذه قرار دهد و آزادی آنها را سلب نماید و در مورد مسائل خارج از مجلس، تصمیم با مجلس است.
(ربانی شیرازی) ـ مصونیت باید باشد، ولی اضافه شود که مجلس نسبت به هر کس صلاح نداند سلب مصونیت میکند.
(منتظری) ـ در آئین نامه مادهای در خصوص مصونیت پارلمانی اعضاء گنجانده شود، تا نمایندگان آزادی عمل بیشتری داشته باشند.
در پیش نویس قانون اساسی اصل هفتاد و یک برای نمایندگان مجلس شورای ملی چنین مصونیتی پیش بینی شده است، در حالی که اهمیت مجلس حاضر کمتر از مجالس مقننه دیگر نیست.
(میرمرادزهی) ماده ـ هرگاه یکی از نمایندگان مجلس خبرگان از طرف مقامات صالحه قضائی جهت رسیدگی به اتهامی بازداشت گردد، مجلس خبرگان همان روز بازداشت، و قبل از انقضاء 24 ساعت با آن مقام قضائی در این موضوع تماس گرفته و جریان امر را به مجلس گزارش میدهد، تا از صحت جریان رسیدگی و فوریت آن یقین حاصل کند، وگرنه آن نماینده باید آزاد گردد.
(فارسی) ـ برای تعقیب و محاکمه متهمین خبرگان، با اجازه شورای انقلاب یا خود امام، قاضیان شرعی که در خود مجلس هستند، مأموریت یابند و در طول مدت مزبور متهم در خود مجلس باشد و از مجلس خارج نشود.
(سید محمد علی موسوی جزایری) نایب رئیس (بهشتی) ـ مطالب دیگری هست که دوستان بعنوان تذکر به سخنان دوستان دیگر نوشتهاند که از آنها صرفنظر میکنم و چون قبلا هم موافق و هم مخالف هر دو در این باره صحبت کردهاند، دیگر مجال صحبت نیست.
بنابراین اجازه بدهید اصل پیشنهاد اولی را که مشترکاً به آقای مقدم مراغهای و آقای میرمرادزهی مربوط بوده است، به رأی بگذاریم.
پیشنهاد قرائت میشود: «بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد.
نمایندگان مجلس یا کارشناسانی را که طبق پیش بینی در آئیننامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود، به سبب اظهارات و نظرات نمیتوان تعقیب کرد.
اگر احیاناً یکی از اعضای مجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایتی شود و در حین ارتکاب جنایت دستگیر شود، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مراغهای در اینجا سلب مصونیت را ننوشتهاید.
مقدم مراغهای ـ آنرا لطفاً اضافه کنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون پیشنهاد آقای مراغهای سه قسمت است، هر سه قسمت جداگانه خوانده میشود و نسبت به آن رأی میگیریم.
حالا قسمت اول آن قرائت میشود: «بهیچ عنوان و بهیچ دستاویز کسی بدون اطلاع و تصویب مجلس خبرگان در مدت نمایندگی حق تعرض به اعضای آنرا ندارد، مگر با سلب مصونیت از طرف مجلس» نایب رئیس (بهشتی) ـ نمایندگانی که با این پیشنهاد موافق هستند، دست خودشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد حالا قسمت دوم قرائت میشود: «نمایندگان مجلس یا کارشناسانی را که طبق پیشبینی در آئیننامه از آنان برای تبادل نظر دعوت میشود به سبب اظهارات و نظرات نمیتوان تعقیب نمود.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) با اکثریت قاطع تصویب شد.
قسمت سوم قرائت میشود: «اگر احیاناً یکی از اعضای مجلس خبرگان علناً مرتکب جنحه و جنایتی بشود و در حین ارتکاب دستگیر گردد، تعقیب او باید به اطلاع مجلس خبرگان برسد.
» نایب رئیس (بهشتی) ـ موافقین دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) پس هر سه قسمت این پیشنهاد تصویب شد و اینرا بعنوان یک ماده به آئیننامه اضافه میکنیم.
آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ مجوز قانونی آن چطور میشود؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ صحیح است، این یک بحث حقوقی است، در مورد مجوز آن بعداً اقدام خواهیم کرد.
در مورد ساعات کار مجلس بعد از ماه رمضان، یعنی از روز شنبه بنده پیشنهاد میکنم از ساعت هفت و نیم صبح الی دوازده و نیم و بعد از ظهر از ساعت چهار و نیم الی نماز مغرب باشد.
بنابراین، این پیشنهاد را به رأی میگذاریم.
نمایندگانی که موافقند ساعت شروع کار هفت و نیم صبح باشد دستشان را بلند کنند.
(عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
حالا نمایندگانی که با شروع کار در ساعت هشت صبح موافق هستند، دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
برای جبران نیمساعتی که صبحها از دست میرود ساعت اتمام کار را یک ساعت بعد از دوازده پیشنهاد میکنم.
نمایندگانی که موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
نمایندگانی که با شروع کار در بعدازظهر، با ساعت چهار و نیم الی وقت نماز مغرب موافق هستند، دست بلند کنند (اکثر دستشان را بلند کردند) تصویب شد.
از طرف آقای دکتر قائمی پیشنهادی رسیده است «فردا چون روز آخر ماه مبارک رمضان است پیشنهاد میکنم، بعدازظهر فردا و روز جمعه تعطیل اعلام شود.
» قبل از اینکه ما راجع به این پیشنهاد تصمیم بگیریم، بنده پیشنهاد میکنم که روزهای جمعه در طول این مدت تعطیل باشد و هر مقدار وقت لازم داریم به پایان مدت اضافه کنیم.
دلیل آن هم اینست که خسته میشویم و با خستگی نمیشود کاری انجام داد.
بعلاوه نیازهائی پیش میآید که باید به آن رسیدگی کرد.
کسانیکه موافقند روزهای جمعه در اثنای این مدت تعطیل باشد، دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین روزهای جمعه تعطیل خواهد بود.
آقای دکتر قائمی هم پیشنهاد کردهاند فردا که پنجشنبه است، بعدازظهرش به عنوان مقدمه عیدفطر، تعطیل باشد.
اگر مخالفی هست اظهارنظر کند (اظهاری نشد) بنابراین موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
چند نکته راجع به آئیننامه است که باید مطرح شود و تکلیفش روشن بشود.
یکی اینکه آقای کریمی سؤال کردهاند که «حق واگذاری نوبت نفر بعدی به نفر قبلی برای نطق قبل از دستور در ذیل کدام یک از مواد گنجانده شده؟ و بطور کلی آیا در نطقهای قبل از دستور، امکان این را بدهیم که نفر بعدی وقتش را به نفر قبلی واگذار کند یا خیر»؟ اگر مخالفی با این پیشنهاد است میتواند صحبت کند (اظهاری نشد) پس موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین ذیل ماده مناسبی این مطلب را قرار میدهیم.
پیشنهاد دیگر قرائت میشود: «برای اینکه مبادا موردی پیش آید که یک نفر بخواهد تمام وقت نطق قبل از دستور را بخود اختصاص بدهد و برای نیل به این منظور با کسی توافق کند که بعد از او اسم نویسی کند و در موقع خود نوبت را به او واگذار نماید، خوبست واگذاری نوبت نفر بعدی به نفر قبلی منوط به موافقت هیأت رئیسه باشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ چون پیشنهاد اول بدون شرط تصویب شد، این پیشنهاد قابل طرح نیست.
پیشنهاد دیگری است که قرائت میشود: «در جلسه علنی رسمی، برای اخذ رأی نسبت به اصول قانون اساسی، نظر به اهمیت موضوع خوب است رأی آقایان نمایندگان علنی باشدو با قیام وقعود انجام گیرد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ این پیشنهاد با آن موادی که صبح تصویب شد، منتفی است.
پیشنهاد آقای سبحانی اینست که «پنجشنبهها فقط عصرها تعطیل گردد».
موافقین با این پیشنهاد دستشان را بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) رد شد.
پیشنهادی از آقای خزعلی به این شرح رسیده است «برای رسیدگی به عبارات از حیث عددی و رعایت بیان قانونی، هیچگونه پیشبینی نشده است لطفا توجه شود».
بیشک باید متن نهائی قبل از شور نهائی سه روزه، از این برای شور نهائی عرضه بشود.
بنده خیال میکنم این را جزو اختیارات هیأت رئیسه بگذاریم حاجتی ندارد که اینجا رویش بحث بکنیم.
هیأت رئیسه میتواند این کار را انجام بدهد.
در این فاصله آقای دکتر باهنر درباره اوراقی که آقایان باید ثبت نام کنند، توضیح میدهند.
دکتر باهنر ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بر اساس موادی که دیروز عصر تصویب شد، قرار شد که هفت کمیسیون تشکیل بشود و مطالبی که باید بررسی شود به هفت گروه تقسیم شود و در اختیار آقایان نمایندگان گذارده شود و هر فرد حق دارد در برابر سه گروه از این هفت گروه علامت بگذارد و بعد آن گروه هماهنگ کننده، بر اساس پیشنهادی که هر یک از آقایان در مورد انتخاب این بخشها دادهاند، افراد گروههای هفتگانه را تعیین و اعلام کنند و انشاء الله از فردا کار کمیسیونها و گروهها شروع میشود.
امروز با برادرانی که مسئول تقسیم و تعیین هفت بخش از مطالب هستند، بودیم تا تیترها و عناوینی که اصولا ممکن بود، از آن طرح پیشنهادی قانون اساسی استخراج کنیم.
البته تیترهای کلی را استخراج کردیم و آنها را در هفت گروه تقسیم کردیم.
همه این تیترها مربوط به عناوین طرح پیشنهادی قانون اساسی نبود، بلکه از برخی از طرحهای پیشنهادی دیگر هم عناوینی انتخاب شد و به تناسب گروهها اسم این عناوین برده شد.
بنابراین این تقسیم بندی هفتگانه فقط یک طرح است و مقید نیستیم که حتما تنها روی مسائلی که در طرح اول پیشنهادی قانون اساسی بوده است، کار کنیم و همانها را تنظیم نمائیم، بلکه در هر بخشی و در هر کمیسیون اگر مسائلی بنظرتان رسید که باید اضافه یا کم یا تکمیل یا اصلاح بشود و یا توضیح داده شود، دست این گروهها باز است.
منتها این عناوینی که عرض کردم و این تقسیم بندی، از زمینه طرح اصلی پیشنهادی استخراج شده بود.
علتش هم این بود که طرحی که قبلا رویش دو ماه کار شده بود و در روزنامهها هم چاپ شده بود، در حدود چهارهزار اظهار نظر درباره اصل به اصل این طرح رسیده است، و این اظهارنظرها را آقایان کارمندان دفتری و اداری مجلس سنای سابق، تقسیم بندی و ردهبندی و کلاسه کردهاند.
پیشنهادات و اظهار نظرهای مربوط به هر فصل و هر اصل را در یک پوشة خاصی گذاشتهاند، که در اختیار کمیسیونها گذاشته شود.
بنابراین چون زمینه اظهارنظرها و پیشنهادات و انتقادات روی این طرح پیشنهادی اولی بوده، ما همه تیترها را بر همان اساس انتخاب کردیم.
البته محدود به اینها نبوده و ما از عناوین برخی از طرحهای پیشنهادی هم استفاده کردهایم، و در عین حال هنوز هم محدود نیست و در هر فصلی مثلا در فصل ارتش یا قوه مقننه و حقوِ ملت یا اصول کلی یا هر اصلی که بنظر رسید، باید اضافه و یا کم و یا اصلاح شود، دست آقایان باز است.
در هر صورت ورقهای خدمت آقایان داده میشود که در آن مسائل در هفت گروه پیشنهاد شده است و در ذیل آن از آقایان درخواست شده که لااقل در برابر سه بخش از مسائل هفت گانه فوِ علامتگذاری کنید.
بعد اختیار را به گروه شورای هماهنگی خواهید داد که یکی از سه موردی را که شما پیشنهاد کردهاید، انتخاب بکند.
برای اینکه دستشان باز باشد و بتوانند مسائل گروه هفتگانه را به نحو صحیحی بین نمایندگان تقسیم کنند، البته اگر کسی در گروهی جا گرفت او نظری نسبت به مسائل گروه دیگری داشت، منافات ندارد که به آن گروه برود و نظرش را ارائه کند، این مربوط به هفتة اول است و هفتة بعد از آن هر یک از گروهها راجع به کل مسائل اظهارنظر خواهند کرد و رویش کار خواهند کرد.
بنابراین باز هم دستمان بسته نیست از اینکه هر گروهی بخواهد در گروه دیگری اظهار نظر و یا دخالت بکند این خلاصه توضیحی بود که خواستم عرض کنم.
حالا آن ورقهای را که گفتم، توزیع میکنیم و آقایان آنرا پر خواهند کرد و بعد جمع میکنیم و تقسیم بندی میکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرای توضیحات آقای دکتر باهنر را کافی نمیدانید؟ مکارم شیرازی ـ میخواهم توضیحی عرض کنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم اولا دربارة این پیشنهاد جملهای باید عرض کنم، چون در مادة 73 آئین نامه قبلی دربارة بودجه مجلس نوشته شده بود که امروز صبح در کمیسیون به اندازة کافی دربارة آن صحبت کردیم، ولی بنده فکر میکنم برای اینکه مسأله جدیتر تلقی شود، نامهای از طرف مجلس بدولت نوشته شود و مضمون نامه اجمالا به اینصورت باشد که «در مادة 73 که نوشتهاند ده میلیون تومان بودجه برای مجلس در نظر گرفته شده است، سؤالاتی را برانگیخته است ما توضیح میدهیم که برنامه کار نمایندگان به عنوان انجام یک وظیفه واجب در برابر خدا و یک دین مسلم در برابر ملت است و هیچگونه پاداشی در مقابل این کار نمیخواهند» و بودجهای هم که پیشبینی شده باید حداکثر صرفهجوئی در آن بشود و بقیهاش به بیت المال بر گردد.
به عقیده من این دو موضوع تحت عنوان نامهای نوشته شود، که مسأله رسمیتر و جدیتر باشد، گر چه در اینجا هم مطرح شده است، ولی اگر صلاح میدانید این موضوع به رأی گذاشته شود فکر میکنم خوب باشد.
و اما درباره توضیحی که از نظر کار جلسات فردا آقای دکتر باهنر دادند، بنده خواستم یک مطلبی را اضافه کنم و امیدوارم به عرضم دقت بفرمائید.
اگر بخواهیم بحثهای ما هماهنگ بشود، باید از این متونی که بدست ما رسیده یک متن در تمام گروهها و کمیسیونها باشد و بقیه بصورت حاشیه باشد.
اگر ما هیچ متنی انتخاب نکنیم، کار گروهها و محصولش که به شورای هماهنگی میرسد یک چیز مشوشی خواهد بود.
اما اگر یک متنی را که قبلا منتشر شده است انتخاب کنیم، چون روی ماده اول آن مطالعاتی شده، و نظراتی داده شده همة تغییرات، اصلاحات و اضافات در کمیسیون هفته اول مورد بررسی قرار میگیرد و نتیجه محصول کار این کمیسیون و کمیسیون هفته بعد از آن برای ما یک محصول منظمی خواهد بود.
اما اگر هیچ متنی، مادر و پایه انتخاب نشود، تمام برنامهها بصورت مشوشی پیش میرود و ما در جلسهای که با دوستان داشتیم این پیشنهاد را کردیم که این متنی که منتشر شده است و در اختیار همه مردم است بعنوان متن پایه قرار داده بشود.
معنی متن پایه این نیست که تغییر ندهیم، تمام مواد آن بدون استثناء قابل اصلاح و تغییر و حذف و اضافه است، اما در کار این کمیسیون و کمیسیون آینده یک نظام ایجاد میکند.
ولی چرا این متن را پایه قرار دهیم؟ برای اینکه چهار هزار پیشنهاد روی این رسیده است و خود آقایان دو ماه است روی این مطالعه کردهاید، مراجع روی این مطالعه کردهاند، نظریات اصلاحی دادهاند.
بنابراین همه نظریات را روی این پیاده میکنیم و بعد هم عقیده خودمان را و باز هم تأکید میکنم که مواد را میتوانیم عوض کنیم، اصلاح کنیم، حذف کنیم، کم کنیم و یا زیاد کنیم.
هیچ محدودیتی برای نمایندگان از این نظر نیست.
اما یک متن پایه در دستور کار باید باشد.
با جناب آقای منتظری هم صحبت کردم که هدف فقط هماهنگ کردن کار است والا دست آقایان در اصلاح و تغییر و یا حذف آن باز است.
اگر یک چنین مسألهای پذیرفته شود، در آن چیزی که خدمت آقایان داده شده، آن موضوعی که انتخاب میکنید بعداً میشود کنارش هرموضوعی را نوشت مثلا در متن اصلی، فصل اول ده ماده فصل دوم پانزده ماده و فصل سوم سی ماده است و هر گروهی به راحتی میتواند سراغ مواد مربوط به خودش برود و بررسی لازم را درباره مواد خودش بکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ من در این زمینه یک نظری دارم که عرض میکنم.
برخی از متنهائی که تهیه شده چهارچوب فکریش با چهارچوب فکری متن منتشر شده متفاوت است.
چطور است که فقط یک روز صبح دوستان این متون را از نظر چهارچوب مطالعه کنند و چهارچوبها را استخراج کنند و اگر ممکن بود چند تااز متونی را که قابل ملاحظهتر است، تکثیر کنند که در اختیار همه گذاشته شود، ولی آنچه که مهم است این است که آن چهارچوب را همه دوستان در کمیسیونها رسیدگی و شمارهگذاری کنند و ما در یک جلسه روی انتخاب یکی از چهارچوبها شور کنیم و رأی بگیریم که روند کارما بر اساس آن چهارچوب باشد اینطور که ایشان میفرمایند که شمارهها و فصول همین باشد ولی میتوان مطلب را عوض کرد و چیزی دیگر و یا فصل دیگری بجایش آورد، این کار زمینه اصلیش را از دست میدهد.
ولی اگر یک چهارچوب را مجلس انتخاب وتصویب کند که ادامه کار روی آن چهارچوب باشد، میشود اسمش را زمینه بگذاریم.
آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمی نژاد ـ در تایید سخنان آقای مکارم، فلسفه پیش نویس قانون همین بوده که یک چیزی برای بررسی باشد، والا چیزی نمینوشتند و بما میگفتند بیائید اینجا یک چیزی تهیه کنید.
فکر میکنم این متن نسبت به متون دیگر بهتر باشد.
بنابراین هیچ اشکالی ندارد که این یک محور باشد و در کنار هر طرحی یا هر اصلی از اصولی که در طرحهای دیگر تقدیم شده بررسی شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ چون چندین متن تهیه شده است بنده پیشنهاد میکنم آن متنی که بتواند داری ده امضاء از نمایندگان باشد، مطرح بشود و یکی از آن متنها انتخاب بشود.
یک متن آقای منتظری دارند و چند متن دیگر هم هست که اگر توانستند ده امضاء را بگیرند، اینجا مطرح شوند و روی آنها رأی بگیریم و یکی را انتخاب کنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری شما هم همین نظر را دارید؟ منتظری ـ بلی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر باهنر بفرمائید.
دکتر باهنر ـ برای تنظیم اینگونه مطالب امروز صبح چهار پنج متن مهمتر را بررسی کردیم، از جمله آنها، متنی بود که روحانیون تهران تهیه کرده بودند و هم چنین متن آقای منتظری و متنهای دیگر که چون حقوِ ملت را مقید نکرده بودند ما به این متن که بیست و چهار ماده بود، قوه مقننه و شورای نگهبان و شورای رهبری و شورای اسلامی و ولایت فقیه را اضافه کردیم.
متنهای معروف دیگری هم بود که مورد شور واقع شد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ من نظرم این بود که ابتدا یکی از آن قالبهائی که داده شده است مطرح بشود، اگر کسی آنرا بخواند پاگیر میشود و اگر موضوعی را نتوانست یادداشت کند از دست میدهد، با اینکه میتواند بدواً موضوعات مورد نظرشان را بنویسند، زیرا این قالبها محدودیتی بوجود نمیآورد، بخصوص پیش نویس اول.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این چهارچوبی که شما میفرمائید اولا باید از اول تا آخر یک مقدار زیادی از عبارات و اصلاحات متن عوض شود و یک مقداری به فصول اضافه شود، زیرا تمام صاحبنظران انتقادات شدیدی نسبت به همین چهارچوب کردهاند و حتی بعضی از مراجع خودشان طرح جداگانهای ارائه کردهاند.
ثانیاً از همه اینها گذشته ما دیروز تصویب کردیم که این طرح را کنار بگذاریم و یک طرح آزاد و یک روش آزادی را در نظر بگیریم حالا چطور ظرف دوازده ساعت این رأی تغییر پیدا کرد؟ در صورتیکه نباید اینطور باشد.
من متأسف هستم که این را تذکر میدهم، البته شما حکم استاد را دارید، اما توجه داشته باشید که دیروز تصمیم گرفته شد که این طرح پیشنهادی کنار گذاشته بشود و یک طرح آزادی در نظر گرفته شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری اصفهانی بفرمائید.
طاهری اصفهانی ـ بنده معتقدم اگراین متن پیشنهادی را اساس کار قرار بدهیم، ولی ماهیتش عوض بشود این بیشتر توهین به متن پیشنهادی است تا ا

/ 0 نظر / 15 بازدید