جلسه چهارم 29 مرداد 1358

جلسه در ساعت هفده روز بیست و نهم مرداد ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و ششم رمضان المبارک 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه

2ـ ادامه بحث در کلیات پیش نویس قانون اساسی

3ـ پایان جلسه
دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی
[--------------------------------------------------------------------------------------]


1ـ اعلام رسمیت جلسه
نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم جلسه به حد نصاب رسیده است و چون 5 نفر از حاضران در کمیسیون هستند و با احتساب آنها الان 51 نفر حاضر داریم کار را آغاز میکنیم.

این خبری را هم که خبرگزاری پارس صبح امروز داده است که جلسه با 45 نفر کار خود را آغاز کرده است لازم است با این توضیح همراه باشد که چون در همان موقع چهانفر از اعضای کمیسیون هم مشغول کار بودند حد نصاب را برای تشکیل جلسه کافی دانستیم.

یعنی باز با 49 نفر که اکثریت دو سوم است، جلسه را آغاز کردیم.

دستور جلسه ما ادامه توضیحات و بحثهای کلی است که دوستان در زمینه قانون اساسی داشتهاند.

تذکری که یکی از دوستان صبح میدادند، این بود که برخی از بحثهائی که ایراد میشود میبینیم به مقدار زیادی تکراری است، چه از نظر محتوا و چه از نظر اصل موضوع.

بنابراین خوبست هر کدام از دوستان که مطلبش تکرار مطلب قبلی است، لااقل نطقش را فشرده کند و بگوید منهم در این زمینه، هم رأی ناطق قبلی هستم و آن را تأیید میکنم و اگر مطلب تازهای دارند بفرمایند که هم جلسه خسته کننده نباشد و هم با نتایج بیشتری همراه باشد.


2ـ ادامه بحث در کلیات پیشنویس قانون اساسی نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فاتحی بفرمایید.

فاتحی ـ بسمه تعالی.

موضوع بنظرم آنقدر مهم است که بدون مقدمه وارد ذی المقدمه میشوم.

برنامه سخنرانی قبل از دستور مجلس خبرگان اینست که در کلیات قانون اساسی صحبت شود و آنچه من احساس میکنم و در پیشنویس قانون اساسی به طور صریح و قاطع بیان نشده، موضوع تامین رفاه برای عموم مردم مستضعف، از کارگر بیکار و کشاورز و معلولین و زنان و کودکان و ارائه طریق اداره زندگی به آنان میباشد و تامین نیازمندیهای مستضعفین که بعهدة دولت اسلامی است.

مردم چرا به جمهوری اسلامی رأی دادند؟ برای اینکه تمام کمبودهای مادی و معنوی خود را در اجرای قوانین مترقی اسلام میدانستند و ما خود ماینده این جمعیت مستضعفین هستیم که با نثار خون بذل جان، کفر و طاغوت را ریشه کن کرده و اجرای کل برنامه اسلام را خواستار بودند.

هنوز در روزهای شروع به بررسی نهائی قانون اساسی اسلامی میباشیم، هنوز دیر نشده،در چهارچوب قوانین اسلام به فکر دردها و کمبودها و نیازهای گروههای مختلف باشیم و از این معنی غفلت نکنیم که شیاطین در کمین نشستهاند، تا مردم ما را اغفال نمایند.

شما باید با فکری آزاد، خود را در چهارچوب این پیشنویسها قرار ندهید و با یک دید روشنگر اسلامی نگاهی به جامعه خود بنمائید و با تدوین یک قانون اساسی که متضمن حفظ حقوِ تمام اقشار ملت ما باشد، از طبقه رنجبر و دهقان و کشاورز خالصانه برای خدا دفاع کنید و در این راه قدم مثبتی بردارید.

ما باید عظمت این مجلس بعد از انقلاب را درک بنمائیم، 35 میلیون جمعیت رنجدیده و ستم کشیده ما منتظرند ببینند شما از طریق اسلامی چه علاجی برای دردهای اجتماعی ارائه میدهید.

فقر، بیعدالتی، گرفتاری، بیکاری و تجمع ثروت در دست عدهای از راه نامشروع وضع جامعه ما است و خلاصه حقوِ از دست رفته ملت را به آنان بدهید.

شما نمایندگان طبقات گوناگون مردم هستید و سخنگوی خواستهای جمیع گروهها میباشید و نظر ملت هم اینست.

شما تمام نیازمدیها و خواستهای آنان را که با اسلام منطبق و سازگار است در تدوین پیش نویس قانون اساسی در نظر بگیرید.

همینطور که امام به گروههای چپگرا فرمودند رو به اسلام بیاورید، اگر انشاء الله وقتی که محتوای جمهوری اسلامی در کشور پیاده شود، رفاه عمومی، و تأمین نیازمندیهای جامعه توحیدی را عملی خواهند نمود و آنچه سازش ندارد، تذکر دهید.

تنها به این فکر نباشیم که به جدال الفاظ بپردازیم، بلکه باید دست به تغییر بنیادها بزنیم در غیر این صورت انقلاب شگفتانگیز و عظیم ما بتکامل نمیرسد.

باید فکر دست زدن به یک انقلاب همه جانبه در همه شئون مملکت در چهارچوب قوانین مترقی اسلامی باشیم.

این هم میسر نمیشود، مگر یک قانون اساسی جامع الاطرافی که سازگار با انقلاب همه جانبه ما باشد، تدوین کنیم.

اسلام این اختیار را به حاکم عادل داده که طبق نیازمندیهای جامعه دست به یک سلسله تغییرات بنیادی در همة نهادهای اجتماعی بزند.

گاهگاهی ممکن است به اقتضای زمان مصالح جامع انسانی اسلام مقدم بر مصلحت شخصی قرار بگیرد.

البته یک قسمت از قوانین و برنامههای اسلام ثابت بوده و قابل تغییر نمیباشد و تا روز قیامت باقی خواهد ماند.

«حلال محمد حلال الی یوم القیمه و حرامه حرام الی یوم القیه».

درباره رئیس جمهور که برادران من تذکراتی دادند برای تعیین رئیس جمهور از دو طریق یا دو کانال میتوان وارد شد.

یکی ازنظر شورا که در اسلام میفرماید «وامرهم شوری بینهم»، «وشاورهم فی الامر».

در تعیین رئیس جمهور مشورت نمائید که از طریق برگزاری انتخابات عمومی تعیین میگردد و این اشکالی ظاهراً نداشته باشد، زیرا مردم مسلمان شخصی را انتخاب میکنند که مسلمان باشد و برنامه اسلام را پیاده کند.

فقها و مجتهدین و اهل خبره واقعاً نمونه در این مجلس و گرد هم آئی هستند و راه دیگر از لحاظ ولایت فقیه است که از طرف حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان (عج)، در زمان غیبت، افرادیکه واجد شرایط اجتهاد گردیدند یعنی مجتهدین جامع الشرایط اختیار دارند نظام اجتماعی و حکومت اسلامی را رهبری و ارشاد نمایند و قوای اجرائی را بدست گرفته برنامه مترقی اسلامی را در جامعه تحقق بخشند و در این انقلاب رهبری پیامبر گونه امام خمینی را مردم با راهپیمائی بینظیر تاریخی هشت میلیونی خود تأیید، و تبعیت و اطاعت خویش را از معظم له ابراز نمودند.

پس رهبر ا از دو طریق به ثبوت میرسد.

یکی اینکه قاطبه ملت ایران با شرکت در رفراندوم دوازدهم و سیزدهم فروردین بفرمان رهبر خود پاسخ مثبت داده و با 98 درصد رأی مثبت رهبری امام را تصدیق و تایید نمودند و همبستگی خود را با ایشان اعلام داشتند و از جهتی از فقاهت و مرجعیت بینظیر و فتوا و ارشاد امام در کشورهای اسلامی فرمانبرداری مینمایند.

پس بعقیده ما رهبر و رئیس جمهور تام الاختیار ما امام است.

و امامت امام، اساس وحدت ما را شکل میبخشد.

اما در دورههای بعد از طریق شورا و انتخابات با تأیید فقهاء هر زمان میتوان حکومت رئیس جمهور را، تثبیت نمود و بر ما است که این رسالت تاریخی خود را فراموش ننموده و هر مقدار از این پیشنویسهای قانون اساسی که مردمی و بنفع طبقه مستضعف است و در بهبود وضع آنان تأثیر بنیادی دارد و با فرمان رهبرمان و مبانی اسلامی تعارض و تباین نداشته و از طرف گروهها و جمعیتها پیشنهاد شده است، با بررسی همه جانبه بتصویب برسانیم.

کاری کنیم که نسلهای آینده، ما را نفرین ننمایند وضامن ترقی و تعالی کشورمان بگردد و نمونه و الگوی قانونی اساس جمهوری اسلامی در سایر کشورهای مسلمان بوده باشد از جمله پیشنهادهائیکه من دارم اینست که، فاصله بین دانشگاههای کشورمان برداشته شود و علوم قدیمه و جدیده در دانشگاه تهران و دانشگاه فیضیه تدریس گردد.

خلاصه این دو دانشگاه با هم ادغام و تفاهم کامل بین دانشجویان حاصل، و کلمه قدیمه و جدیده که ایجاد اختلاف میکند هم بکار برده نشود و این موضوع نتایج درخشان بیشتری دارد و در شناخت و آگاهی دانشجویان اثر مثبت و قاطع خواهد داشت.

بحمدالله این محفلی که مشاهده میشود که در ابتدا هم به عرض رساندم حقیقتاً مجلس خبرگان است و افرادی که برگزیده شدهاند، مجتهدین و اساتید و افرادی هستند که به تمام معنا شایستگی دارند.

در این شرایط حساس، همانطوری که بحمدالله ما از یک رهبری قاطع و با ایمان کامل برخورداریم و با اتحاد، این انقلاب ما به ثمر رسیده و دولت ما هم اسلامی است ودر این شرایط حساس به وظیفه اسلامی خود کاملا واقف است و حتی خودش اهل نظر است، و افراد مجلس هم بحمدالله به تمام معنا خبره و آگاه به مسائل روز هستند و لذا این هشداری است که من بخودم میدهم.

ان شاء الله همانطور که تذکر داده شد سعی و کوشش بیشتر بکار ببریم و فکر میکنیم واجب و لازم باشد و الان که این وظیفه سنگین و واقعاً پر مسئولیت را که در مقابل نسل حاضر و در مقابل نسل آینده داریم، امیدواریم بتوانیم یک قانون اساس که متضمن رفاه اجتماعی و اسلامی همة ملتهای مسلمان باشد تنظیم کنیم و آنچنان این قانون اساسی واقعاً اساسی باشد که دیگر مورد خدشه و خردهگیری هیچیک از گروهها واقع نشود و تمام ملل دنیا هم چشم براه هستند که ببینند ما چکار میکنیم.

البته ما سعی میکنیم در عین اینکه سر موئی از برنامههای اسلام تخطی و تخلف نکنیم، تمام کوشش و مساعی خود را بکار ببریم تا با مطالعه دقیق تمام جوانب، هر چه بهتر در راه تأمین و رفاه عمومی مردم، این اصول را بنویسیم که الان نیاز مبرمی به آن دارند و بسیار بسیار در این مورد سفارش شده.

با کمال معذرت از اساتید محترم.

نایب رئیس (بهشتی) ـ صورت جلسه دیروز صبح آماده و تکثیر و توزیع شده است، هر یک از دوستان سخن خودشان را ملاحظه کنند که اگر تصحیحی دارد تصحیح گردد.

از قراری که اطلاع دادهاند و من هنوز ندیدهام، روزنامة اطلاعات و کیهان در مورد انتخاب هیأت رئیسه نوشتهاند که من به عنوان ریاست مجلس انتخاب شدهام این خبر باید تصحیح بشود، آیت الله منتظری به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شدهاند و بنده بعنوان نایب رئیس انتخاب شدهام وایشان کنار نرفتهاند و کما کان در سمت خودشان هستند وعملا تا زمانیکه خودشان نخواهند جلسه را اداره کنند، من جلسه را اداره میکنم.

آقای قرشی بفرمائید.

قرشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و اله الطاهرین.

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

ان الحکم الا الله.

خدا را شکر که از در و دیوار مجلس بجای کلمة خدایگان، نغمه دلنشین کلمة الله میبارد خدا را شکر با چهرههائی مواجه هستیم که در راه برقراری حکومت اسلامی زجرها دیده و شکنجهها کشیده و تبعیدها و زندانها دیدهاند.

دیروز برای برقراری حکومت اسلامی متحمل آن همه مشقات شده و امروز میخواهند قانونی برای ملت ایران تصویب بکنند که از همین حالا تا ظهور حضرت ولی الله الاعظم صلوة الله و سلامه علیه وعلی آبائه، مدار عمل این ملت باشد.

افراد ملت ما عبارتند از مسلمانها، یهودیها، زردشتیها و گروههای غیر مذهبی که نمیشود به آنها اقلیت گفت بلکه گروهها و فرقههائی هستند که از افراد این ملتند.

دقت در آیات قرآن میرساند که این گروههای غیر مذهبی، با شرایطی محترم هستند و در این مملکت حق حیات دارند.

خداوند در سوره توبه درباره مشرکان به پیامبر اسلام میفرماید: «وان جنحوا اللسلم فاجنح لها و توکل علی الله».

اگر این مشرکان و بت پرستان حاضر به زندگی مسالمتآمیز شدند تو هم این پیشنهاد را از آنها بپذیر و بر خدا توکل کن و اعتماد کن.

در سوره نساء آیه 90 ذیل همین آیه میفرماید: «فان اعتزلو کم فلم یقاتلو کم والقواالیکم السلم فما جعل الله لکم علیهم سبیلا».

اگر این مشرکان از شما کنار کشیدند و با شما نجنگیدند و پیشنهاد زندگی مسالمتآمیز دادند در این صورت خداوند راهی برای شما بر تعرض بآنها نگذاشته است.

در سوره ممتحنه همانطور که جناب آقای کرمی قبل از ظهر اشاره فرمودند، خداوند میفرماید: «لاینهیم الله عن الذین لم یقاتلو کم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین».

در این آیه هم میفرماید: اشخاصی که مشرک هستند و در دین اسلام نیستند به شرطی که با شما نجنگند و شما را از دیارتان بیرون نکنند، خداوند مانع آن نیست که شما با آنها نیکی کنید و با آنها به عدالت رفتار کنید، و از طرف دیگر بنابر اصل «لااکراه فی الدین» نمیشود دین و عقیده را بر کسی تحمیل کرد لذا بنده اینطور احساس میکنم در قانون اساسی یک مادهای باشد به این مضمون «گروههای غیر مذهبی بشرط عدم توطئه بر علیهاسلام و مسلمین و به شرط پیروی از حکومت اسلامی و به شرط دادن مالیات محترمند و حق حیات دارند».

مساله دیگر درباره وزارت امر به معروف و نهی از منکر است.

از آیات قرآن و اعمال مسلمانان گذشته اینطور به نظر میآید که در اسلام ما دو گونه امر به معروف داریم، یک امر به معروف عمومی و خواهش و تقاضائی و به طور ارشاد که در اینجا مساله فقط اینست که از طرف خواهش بکنیم و ارشاد و نصیحت بکنیم و به حکم آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» و روایت نبوی که میفرماید: «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» در همین مضمون است در اینجا آنطور که من احساس میکنم آنچه که در روایات فرموده: اول ارشاد و بعد سختگیری آنوقت زدن و سپس زخمی کردن را نمیتوانیم عملی کنیم زیرا اگر این مسأله مربوط به عموم امر به معروف کنندگان باشد، معلوم است که وضع جامعه بهم میخورد که هر کس هر کسی را در هر محلی دید بزند و بگوید فکر میکنم ارشاد شدنی نیست و یکی امر به معروف بموجب آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمورن بالمعروف و ینهون عن المنکر».

اینها هم گروهی باشند مسئول و متعهد و معین شده از طرف دولت که با یک مسئولیتهای بخصوص و وظایف معین شده کارهای اجتماع را زیر نظر بگیرند و نظارت داشته باشند و ببینند در ادارات و غیر آن مردم احکام اسلامی را چه مقدار پیاده میکنند.

بنده اینطور به نظرم میآید در قانون اساسی راجع به تشکیل وزارت امر بمعروف و نهی از منکر یک مادهای حتما گنجانده شود.

مسأله دیگر مساله ولایت فقیه است، همانطور که جناب آقای ربانی املشی مفصل مطرح فرمودند منتها بنده یک حاشیهای هم به این میزنم و آن این است که بعقیده ما مسلمانان حکومت مال خداست «ان الحکم الالله» دستور و حکومت و سرپرستی و ولایت همه از آن خدا است، این ولایت از خدا به پیامبر و از پیامبر به امامان از امامان به فقها تفویض میشود.

در روایت وسایل در جواب اسحق بن یعقوب بدست مرحوم محمد بن عثمان که از ناحیه مقدسه وارد شده امام زمان سلام الله علیه میفرماید «اما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا فانهم علیکم وانا حجة الله» در اینجا مساله غسل و تیم و تسبیحات اربعه و امثال اینها را نمیفرماید، میفرماید «اما الحوادث الواقعه» جریانهائی که مرتب در روزگار پیش میآید و خواهد آمد، روی این حساب ما هر قدر در قانون اساسی دقت کنیم نمیتوانیم تمام مراحل زندگی را نسبت به آینده در این قانون بگنجانیم لذا مسأله ولایت و سرپرستی فقیه ضروری است و از طرف دیگر ولایت فقیه دستورات حکومت را به صورت دستورات الله در میآورد.

خیلی عذر میخواهم بنده یک پسری دارم 17 ساله که خیلی خوب رانندگی بلد است ولی گواهینامه ندارد گفتم این ماشین را هدایت کن و مرا از این محل به آن محل ببر گفت قوانین فعلی را به اینصورت تنفیذ فرموده آیا الان خلاف شرع نیست، من پشت فرمان بنشینم و شما را به محلی ببرم؟ واقعاً اگر ما مساله ولایت فقیه را در قانون بگنجانیم و همیشه ولایت و سرپرستی فقیه مدنظرمان باشد آنوقت قوانین ودستورات حکومت اسلامی بصورت دستورات الله در خواهد آمد، و دستورات واجب الاطاعة خواهد بود وملت را به صورتی تربیت بکنیم که دستورات حکومت واجب الاطاعه باشد.

در اینصورت خدمتی به مردم و به اسلام کردهایم که فکر میکنم بالاترین خدمتها باشد درعرض این دو دقیقه که وقت دارم بنده هم مثل جناب آقای کیاوش پیشنهاد میکنم این پیش نویسی که مجاهدین انقلاب اسلامی چاپ کردهاند، مدار و معیار گفتگوی ما در این مجلس باشد.

مساله دیگر بطور خلاصه اینست که در روزنامه دیدم که قرار است کمیسیونهائی تشکیل شود و هر کمیسیون یک قسمت از قانون اساسی را با دقت مطالعه کنند.

بنده در این مساله این اشکال را میبینم که همة آقایان به بررسی همة مواد قانون نخواهند رسید من احساس میکنم راه صحیح اینست که این کمیسیونها نباشد و هر روز تعدادی از مواد قانون مثلا روزی 5 تا 10 اصل معین بشود و آقایان تشریف ببرند شب دربارة آن مطالعه بکند و فردای آن روز آن اصول به شور گذاشته شود.

والسلام و علکیم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ در سخنان دوستان پیشنهادهائی مربوط به آئین نامه داخلی هست که بعد از طرح آئیننامه مطرح خواهد شد ولی خواهش میکنم پیشنهادهائی را که مربوط به اصول قانون اساسی است، کتباً مرقوم بفرمائید وبدهید که آنها در اختیار گروه تنظیم کننده این پیشنهادها گذارده بشود و برای آینده در دسترس خودتان باشد چون الان هر چیزی که بفرمائید دقیقا در حافظهها نمیماند و بیشتر دوستان پیشنهادهائی داشتند که انتظار میرود تا امشب اینها را کتباً لطف کنند تا به گروه تنظیم کننده فرستاده شود.

آقای دکتر آیت بفرمائید.

دکتر آیت ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

در مورد قانون اساسی بحث زیاد است که البته فرصت هم هست که در آینده بحث شود در اینجا من چند مورد را که به نظرم خیلی مهم میآید و در قانون اساسی نیست یا ناقص هست عنوان میکنم و از نمایندگان محترم تقاضا کردم اینها را مدنظر قرار دهند.

بخصوص آنکه نمنیخواهم مسائل جنبه شعاری داشته باشد، چون آنچه که مطرح میشود یک قسمتاش جنبه ایدهالی و شعاری دارد که میتواند در مقدمه قانون اساسی باشد، اما آنچه که در قانون اساسی بصورت اصل میآید قطعاً باید راه عملی اجرایش هم در نظر گرفته شود.

انقلاب ایران بدون تردید لااقل دومین حادثه بزرگ جهان است بعد از ظهور اسلام.

در عرض این 1400 سال، تلاشی به منظور پیاده کردن واقعی اسلام نشده البته تلاش شده ولی امکانش پیش نیامده.

اولین مسألهای که به نظرم میرسد جنبه جهانی بودن قانون اساسی است که در قانون اساسی باید اصل یا اصولی به این مساله اختصاص داده شود ـ بخصوص درباره وحدت مسلمین ـ اصلی که دولتها مکلف باشند در زمینه مسلمین کار انجام بدهند و حتی وزارتخانهای برای وحدت مسلمین تاسیس بشود، مسلمانانی که از اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر سرزمین وسیعی را با منابع و ذخائر فراوان در دست دارند و مجهز به ایدئولوژی اسلامی هستند که میتواند جاذبه شدیدی برای تمام ملل جهان داشته باشد و حتی اگر لازم باشد سازمان جهانی مسلمین شبیه سازمان ملل متحد درست کنیم که من اسم سازمان ملل را گذاشتهام دول نامتحد.

برای اینکه ملل نیستند دول هستند و متحد هم نیستند ولی انشاء الله ما بتوانیم یک سازمان مسلیمن جهانی تشکیل بدهیم.

موضوع دیگری که به همین مساله مربوط میشود، مساله حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران از انقلابات بحق جهانی بخصوص انقلابات اسلامی است.

مطابق روایات و سنت پیامبر کمک به مسلمین و حتی غیر مسلمین واجب است.

وقتیکه گفته میشود اگر فردی طلب کمک کرد و کسی به او کمک نکرد مسلمان نیست، بدیهی است وقتی مللی کمک خواستند، این وظیفه دولت اسلامی و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مردم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران و سایر مسلمین است که به آنها کمک کنند.

الان وظیفه مرم مسلمان ایران و دولت اسلامی ایران است که به افغانستان و فلسطین و جاهائی شبیه اینها کمک کند و این صریحاً باید در قانون اساسی بیاید که ضمانت اجرا هم داشته باشد، که اگر دولتی تخلف کرد، بشود او را استیضاح کرد واز کار بر کنار کرد و از او باز خواست نمود.

یعنی کار جنبه شعاری نداشته باشد بلکه جنبه قانونی آنرا هم در قانون اساسی در نظر داشته باشید.

نکته دیگر در خصوص کسانی است که به ریاست جمهور یا نمایندگی مجلس یا مشاغل مهم دیگر انتخاب میشوند.

البته این را تذکر بدهم که در یکی از سخنرانیهایم گفته بودم آنچه مهم است اینست که رئیس جمهور مسلمان الاصل بودن در درجه دوم است.

این مطلب را جراید معلوم الحال تحریف کرده بودند و گفته بودند که فلانی گفته است رئیس جمهور نباید ایرانی الاصل باشد در حالیکه بنده نگفته بودن نباید ایرانی الاصل باشد، ایرانی الاصل باشد بلکه گفته بودم مهم مسلمان الاصل بودن است و راه بازگذاشتن برای اینکه سایر کشورها هم بتوانند به جمهوری اسلامی بپیوندند اگر قرار باشد در ایران بنویسیم ایرانی الاصل و در عراِ هم بنویسیم عراقی الاصل، این اتحاد هیچوقت انجام نخواهد شد.

مطابق پیشنویس قانون اساسی اگر علی ابن ابیطالب(ع) زنده بود، نمیتوانست رئیس جمهور ایران بشود چون نه ایرانی الاصل است و نه تبعه ایران ولی شاه سابق چرا، زیرا هم ایرانی است و هم ظاهراً مسلمان شناسنامهای و سایر خصوصیات را دارد.

مساله دیگر در مورد رئیس جمهوری و نمایندگان مجلس و حتی صاحبان امتیاز جراید است که من پیشنهاد میکنم در قانون اساسی گنجانده بشود، هیچیک از کسانیکه لااقل در این دوران 25 ساله از مرداد 1332 تا بهمن 1357 وزیر بودند یا نماینده بودند یا عضو حزب رستاخیز بودند و فعالیت داشتند و خودشان عضویت حزب رستاخیز را پذیرفته بودند، اینها حق نداشته باشند به مقامات حساسی از قبیل وزارت و نمایندگی مجلس وانتشار روزنامه بپردازند.

اگر از اول انقلاب این مسأله عملی شده بود الان ما با اشخاصی که این مجلات معلوم الحال را منتشر میکنند و یک موقعی ستایشگر دیکتاتوری بودهاند، روبرو نبودیم.

نظام اقتصادی اسلام مسأله مهم دیگری است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت دو دقیقه دیگر وقت دارید.

دکتر آیت ـ با توجه به وقت کمی که هست پیشنهاد میکنم این اصل که یک اصل اسلامی است در قانون اساسی گنجانده شود.

دولت اسلامی موظف به تأمین مخارج کسانی است که از عهده مخارجشان بر نمیآیند.

این یک اصل اسلامی است که باعث میشود از نیاز مردم استفاده نشود که آنها را استثمار کنند.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فارسی بفرمائید.

جلال الدین فارسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

امیرالمومنین علیه السلام میفرماید، ایها الناس انه من استنصح الله وفق و من اتخذ قوله دلیلا هدی للتی هم اقوم، فان جار الله امن وعدوه خائف.


1ـ در پیش نویس منتشر شده در فصل اول، اصل
1ـ نوع حکومت ایران مشخص شده است: «نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی است»...

حال آنکه باید در اولین اصل قانون اساسی نوع «دولت» تعریف ومشخص گردد، به این دلیل که حکومت فرع بر «دولت» و یکی از عناصر تشکیل دهنده آن است.


2ـ در هیچ مادهای از پیش نویس نوع «دولت» ایران مشخص نگشته است، حال آنکه اولاً: در اصول حقوِ عمومی، آن رشته از علم حقوِ که موضوعش قانون اساسی و حقوِ اساسی است دو مفهوم عمده وجود دارد که محور همه مباحث به شمار میآید و مفهوم اولی آن «دولت» و دومی «حکومت» است.

پروفسور رایسمن میگوید: حقوِ اساسی سه موضوع دارد:
1ـ تعیین شکل دولت.


2ـ شکل حکومت.


3ـ حدود حقوِ دولت.

ثانیا در برخی از قوانین اساسی نوع دولت تعریف شده است، چنانکه در دولت مکتبی شوروی به این ضرورت توجه شده و مادة اول قانون اساسی مورخ 5 دسامبر 1936 شوروی ماهیت آن دولت را مشخص نموده است و تصریح دارد که «اتحاد جماهیر شوروی دولت زحمتکشان است».


3ـ در دو اصل 5 و 6 «جمهوری اسلامی ایران» به معنی دولت ونه حکومت به کار رفته است.

میگوید: «در جمهوری اسلامی ایران همه اقوام از قبیل...

از حقوِ کاملا مساوی برخوردارند» و «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند» بنابراین قبل از این دو ماده باید خود جمهوری اسلامی ایران به عنوان «دولت» مشخص گردد.


4ـ برای مشخص کردن دولت جمهوری اسلامی ایران ناگزیریم دو عنصر ملت ایران و وطن ایران را تعریف کنیم و این کاری است که نشده است.

ضرورت تعریف این دو عنصر به این دلیل است که علمای حقوِ اساسی و علمای حقوِ بینالملل در تعریف دولت گفتهاند که «یک سازمان سیاسی است که به وسیله جمعیتی به وجود آمده و قلمرو معینی داشته باشد» به عقیده لوفور دولت عبارت از «گروه انسان مستقر در سرزمین معینی است که از یک قدرت عمومی که مأمور حفظ منافع عمومی و تابع اصول حقوِ است اطاعت کنند.

» ژرژ سل در تعریف دولت مینویسد: «نظریه کلاسیک حقوِ بین الملل، دولت را به عنوان یک ماهیت حقوقی و سیاسی متشکل از سه عامل: اجتماع ملی، قلمرو دولتی، و تشکیلات حکومتی تعریف میکند» بنابراین نخستین اصول قانون اساسی باید چنین باشد: اصل
1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران «دولت مؤمنان» است.

اصل
2ـ ملت مسلمان ایران واحدی تجزیهناپذیر است به حکم آیة کریمة: «ان هذه امتکم امة واحدة وانا ربکم فاعبدون» جزئی از امت واحد اسلامی است.

اصل
3ـ مؤمنان در سراسر جهان اعضای امت واحد و دارای دین، معبود، کتاب آسمانی، پیامبر و وطن واحد و حقوِ متساوی و وظائف مشترکند.

اصل
4ـ سرزمین ایران واحدی تجزیهناپذیر است و جزئی لاینفک از وطن است ما یا «دارالاسلام» است.

اصل 5 ـ (اصل 1 پیش نویس) نوع حکومت ایران «جمهوری اسلامی» است که ملت ایران در پی انقلاب اسلامی پیروزمندش در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین سال یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی با اکثریت 2/98% به آن رأی مثبت داده است.


5ـ در اصل دوم پیش نویس برای نظام جمهوری اسلامی یک پایه تعیین شده است که «فرهنگ اصیل و پویا و انقلابی اسلام» است و یک اتکاء که «ارزش و کرامت انسان و...

» است.

چون نمیتوان احتمال داد که این اتکاء چیزی جز همان پایه باشد بهتر است عبارت بدین شکل اصلاح شود و اصل 6 باشد: اصل
6ـ نظام جمهوری اسلامی نظامی است توحیدی بر پایه فرهنگ اصیل و پویا وانقلابی اسلام که بر ارزش و کرامت انسان، مسئوولیت او درباره خویش و همنوعانش، نقش بنیادی تقوا در رشد او، نفی هر گونه تبعیض و سلطه جوئی فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ضرورت استفاده از دستاوردهای سودمند علوم و فنون بشری در جهت التزام کامل به همه تعالیم الهی اسلام تکیه دارد.

در همین اصل یکبار از دین اسلام با واژه «فرهنگ» اسلام یاد میشود و در آخر سخن از «ضرورت استفاده از...

فرهنگ بشری» میرود، و این خطائی فاحش است زیرا آنچه به حکم عقل و اسلام باید مورد استفاده قرار گیرد علوم و فنون و تجارب بشر است، کافر باشند یا مسلمان، اما آنچه دین خوانده میشود و شامل معتقدات و جهان بینی و بینش تاریخی و روابط و نظامات و احکام و قوانین است و اسلام بهترینش را آورده است، در «فرهنگهای بشری» نوع بایسته و مطلوبش را نمیتوان یافت مگر آنچه از فرهنگ ادیان آسمانی به آنها راه یافته باشد که در اینصورت بهتر است از منبع اصلی و پاک اقتباس کرد، نه از مکاتب و مآخذ آلوده.


6ـ اصل 3 پیش نویس، مبنای حکومت اسلامی را معین مینماید.

آراء عمومی مبنای حکومت است و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر» و «امر هم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص میشود، حل و فصل گردد.

این اصل که کیفیت «حکومت» را مقرر میدارد، با اصول 15 تا 19 که مجموعاً فصل سوم پیشنویس را تشکیل میدهند در ارتباط مستقیم است.

مجموعه این اصول اولا با اصول مسلم و ثابت اسلامی ناسازگارند و ثانیا با همدیگر نمیخوانند، به این دلائل: هرگاه حق حاکمیت ملی که در اصل 15 از آن یاد و متعلق به همه مردم خوانده میشود با «حکومت» که در اصل 3 آمده است، یکی باشد یا «حکومت» عبارت از کاری باشد که در نتیجه اعمال «حق حاکمیت ملی» بظهور میرسد اصل 3 باصول 15 تا 19 پیش نویس ناسازگار خواهد بود، زیرا بر حسب اصل 3 مبنای حکومت، آراء عومی است که از طریق مشاوره عموم مردم انجام میگیرد، حال آنکه کارهای حکومتی یا اعمال قوای سه گانه مقننه و مجریه و قضائیه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عمومی انجام نمیگیرد و مخصوصا کار حکومتی قضا چنین نیست و چنانکه اصل 18 میگوید «به وسیله دادگاههای دادگستری است» و اعمال قوه مجریه مطابق اصل 19 «از طریق رئیس جمهور و هیأت وزیران است» نه از طریق مشاوره عموم مردم و آراء عموم و چنانکه اصل 17 همان پیش نویس صراحت دارد فقط گاهی ممکن است اعمال قوه مقنه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم و به آراء مردم صورت گیرد.

از طرفی در اصل 15 «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و...

هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق الهی همگانی را به خود اختصاص دهد» و در اصل 18 بخشی از همین حق حاکمیت ملی به دادگاههای دادگستری اختصاص مییابد و در اصل 19 بخش دیگرش به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

بخش مقننه این حق حاکمیت ملی از طریق انتخابات توسط مردم مستقیما به مجلس شورای ملی واگذار میشود و به طور غیر مستقیم دو بخش دیگر یکی به دادگاههای دادگستری و دیگری به رئیس جمهور و هیأت وزیران.

اما ناسازگاریش با اصول مسلم اسلام در این است که حاکمیت و سلطه یا قوة قانونگذاری متعلق به آفریدگار است و منحصر به وی، و هر که ادعای سلطه قانونگذاری را بنماید یا آن را اعمال کند، مشرک است.

«ان الحکم الا الله امر الا تعبدوا الا ایاه».

بنابراین سلطه یا قوه قانونگذاری یا حاکمیتی که شامل چنین سلطه و حقی باشد از آن مردم و مردم مسلمان نیست تا طی انتخابات یا مشاوره به کسی یا کسانی واگذار کنند یا شخصاً به اعمال آن همت گمارند.

در نظام اسلام انسان یا مؤسسه قانونگذار نداریم از آنگونه که در جامعههای غیر اسلامی هست، بلکه «فقیه» یا قانونشناس داریم.

پس باید مجلس فقیهان داشته باشیم.

این فقیهان بیشک تنها قانونشناس نیستند بلکه انسانهائی متقی وعادل و مجاهدند و در ایمان و دینشناسی وتقوا و عدالت و جهاد سرآمد مردمند.

این مجلس مسلماً انتخابی خواهد بود چنانکه تا کنون نیز هر مسلمانی شخصاً و آزادانه فقیه و مرجع خویش را اختیار و انتخاب میکرد در کنار مجلس فقیهان، مجلسی از متخصصان باید باشد که کار برنامهریزی تمام وازرتخانهها و انتخاب مسؤولان عمدة اجرائی و اداری را بعهده دارند.

این مجلس توسط مردم انتخاب میشود.

آنچه متعلق به مردم است در حقیقت، حق نیست بلکه وظیفه است.

این وظیفه یا مسئولیت عبارتست از شرکت در برنامهریزی خدمات عمومی و سیاست داخلی و خارجی بویژه از طریق انتخابات و انتخاب نمایندگانی که وکالتاً این کار و وظیفه را در مجلس برنامهریزی بانجام میرسانند و از طریق نظارت در کار آنان و کنترل و تصیحح کار آنان و ارشادشان و باز آوردنشان به راه راست اسلام که راه قسط و داد است.

بدیهی است کار سیاسی و حکومتی مردم مشروط و مقید است به قرآن، سنت یا مکتب اسلام که عقیده و آئین و نظام اجتماعی شریعت (با مجموعه قوانین) مورد قبول و مورد ایمان مردم است از اینرو، برای مشخص کردن نظام حکومتی ایران باید چنین اصولی در قانون اساسی قرار گیرد: اصل 7 ـ حاکمیت و سلطة قانونگذاری ویژه ذات پروردگار متعادل است که شریعتش را در قرآن و سنت بودیعت نهاده و بیان داشته است.

اصل 8 ـ مبنای حکومت، قرآن و سنت است.

اصل
9ـ قانونشناسی وظیفة فقیهان است که قوانین را از دو منبع شریعت ـ قرآن و سنت ـ استنباط و در شورای فقیهان مدون و تصویب میکنند.

این مصوبات از مجلس فقیهان به دادگاهها، مجلس برنامه ریزی (یا مجلس شورای ملی) و مردم ابلاغ و تسلیم میشود.

اصل 3 پیش نویس، باید اصلاح گردد و بصورت اصل 10 در آید بدینصورت: اصل 10 ـ آراء عمومی و شورا مبنای برنامهریزی و اجرا و اداره است.

نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.

موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.

اصل یک که مبین نظام حکومتی کشور است، اصل مادر است کلیه اصول از آنجا سرچشمه میگیرد و لذا در عرض سایر اصول نباید قرار گیرد.

اصل اول باید به خوبی روشن شود زیرا در کیفیت سایر اصول اثر خواهد گذاشت.

لذا به عقیده بنده حتما باید اصل اول به صورت اصل مادر در معرض تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

لذا بنده سخنم را به این قسمت اختصاص میدهم و نتیجهگیری میکنم، گفتیم نظام ما جمهوری اسلامی است یعنی چه؟ این جمله مرکب است.

از دو کلمه:
1ـ جمهوری،
2ـ اسلامی.

اسلامی ـ یعنی کلیه قوانین و مقررات آن نظام باید اسلامی و مأخوذ از اسلام باشد، اعم از اینکه در زمینه اجتماعی باشد یا سیاسی یا اقتصادی یا غیر ذالک.

توضیحاً یادآور میشوم که در اسلام دو دسته قانون وجود دارد.

قوانین خاص مانند حرمت میگساری، سرقت، ظلم.

قوانین عامه که در عرف فقها به آنها قواعد فقهیه گفته میشود.

مانند اصل لاضرر و قاعده نفی سبیل و لزوم خود کفا شدن جامعه اسلامی به حکم آیه...

و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطئه فازره فاستغلظ فاستوی علی سوقه یعجب والزراع لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجراً عظیماً.

ضوابط و شرائط احکام، همه باید اسلامی باشد.

در نامه به مالک اشتر مولی امیرالمؤمنین بیان فرموده است خط مشی و نحوه اجراء قوانین نیز باید مأخوذ از اسلام باشد که در نامه مالک اشتر و آیات قرآن و روایات اسلامی هم موجود است.

اهداف و آرمانها و ایدآلها، همه باید از اسلام باشد نه از جوامع غربی و یاشرقی زیرا هر مکتبی ایدهآلی دارد که سعی میکند جامعه خود را به سوی آن سوِ دهد.

مثلا کمونیسم میخواهد به سوی جامعه بیطبقه برود ولو با سلب آزادی و دولت سالاری و بردگی انسانها.

کاپیتالیسم میخواهد جامعه را به سوی رفاه و آزادی مطلق اقتصادی ببرد و هیچ ضابطه و معیاری محدودش نمیکند.

کاپیتالیسم منجر به رفاه اقلیتی و محرومیت اکثریت و نظام ماشین سالاری و پول سالاری واریستو کراسی یعنی حکومت اشراف میشود.

اسلام ایدهآلش به وجود آوردن جامعه خدائی است یعنی جامعهای که در آن امت متکاملی تشکیل میشوند که به سوی خدا و رضاء الله و لقاء الله در حرکتند.

الگوها، از نظر فردی شخصیت برجسته رسول الله (ص) و علی علیهالسلام و از نظر اجتماعی دوران حکومتی رسول اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علیهالسلام است.

منابع، قرآن کریم، نهج البلاغه، کتب روایت با اعمال اجتهاد مسلمیات تواریخ.

عقل و اجماع به شرط آنکه اجماع واجد شرائط حجیت باشد نه آنچنانکه در اصول چیزی بگوئیم و در فقه چیز دیگر.

این معنی کلمه دوم اسلامی.

جمهوری یعنی چه؟ جمهوری یعنی متعلق به توده مردم.

اگر همهاش پیش ساخته و معین است، پس چگونه مردمی است؟ مردم در این نظام چه نقشی میتوانند داشته باشند؟ حاصل جمع دو کلمه چیست؟ بله این نظام در عین اینکه خدائی است و پیش ساخته اوست، مردمی هم هست، چگونه؟ بااین توضیح که نظام اسلامی اختیارات ذیل را به مردم داده و به این ملاک میتوانیم بگوئیم که نظام حکومت اسلامی جمهوری است.


1ـ در نظام مقدس اسلام بعد از غیبت صغرای امام زمان علیهالسلام مسئوولیت حکومت و تصدی امور مسلمین در انحصار فردی خاص یا خاندان مخصوصی نیست، بنابراین همه افراد ملت در صورتیکه شرائط را در خود جمع کرده باشند و به اولویت رسیده باشند، حق حاکمیت را دارند.


2ـ تشخیص اولویت از لحاظ واجدیت شرائط اسلامی برای حکومت بااکثریت مردم است، درست است که خبرگان مستقیماً مسئوول این کار هستند، ولی آیا خبرگان را چه کسی معین میکند؟ بالاخره احتیاج به اعتماد عمومی و نظر ملت دارد، شیاع.


3ـ در نظام اسلامی تمامی مردم ضامن اجراء نظام اسلامی هستند، به حکم کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته.

همه حق دارند بفهمند چه شده و چه میشود و برنامههای جاریه کشور چیست و چگونه پیاده میشود.

البته انتقادات باید به صورت سازنده باشد، نه کوبنده.


4ـ نظام مقدس اسلامی حامی منافع طبقه خاصی نیست، بلکه حامی منافع عموم و توده است با این توضیحاتی که درباره نظام منتخب مردم دادیم، خیلی از اصول مذکور در پیش نویس قانون اساسی ناقص از آب در آمده و باید در آنها تجدیدنظر کرد و چون مجالی نیست من به مهمترین اصل میپردازم و آن مساله ریاست قوة مجریه است.

پیش نویس موجود میگوید هر کس که ایرانی و مسلمان باشد میتواند رئیس جمهور باشد.

آیا این با اصول اسلام سازگار است؟ آیا خدا زمام حکومت را به دست چنین شخصی داده و این دو شرط را کافی دانسته؟ هرگز! پس

/ 0 نظر / 8 بازدید