جلسه شانزدهم 22 شهریور 1358

جلسه در ساعت 30/15 روز 22 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و یکم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ بحث و تصویب اصول ششم و هفتم و هشتم قانون اساسی
3ـ نطق بعد از دستور آقای هاشمی نژاد
4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[----------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه

 نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور اکثریت جلسه رسمی است و کارمان را آغاز میکنیم.
همانطوری که در آئین نامه پیشبینی شده نطقهای قبل از دستور و و بعد از دستور داریم ولی چون ما اصولی را آماده بررسی کردهایم بنابراین بررسی اصول و رأی گیری را انجام میدهیم و امیدوارم که در انجام کارها توفیق داشته باشیم.
فعلا لازم میدانیم به سؤالی که بوسیله آقای اکرمی رسیده است جواب بدهم.
سوال ایشان اینست: «مردم میپرسند آیا طبق آئیننامه داخلی بجای مرحوم آیتاللّه طالقانی کسی باید به مجلس بیاید یا نه؟ لطفاً در این مورد برای عموم پاسخ لازم را بدهید.
» باید بگویم که در آئیننامه داخلی مجلس در این زمینه ماده ای نیست و نمیتواند باشد چون تکلیف این قسمت را باید آئیننامه انتخابات مجلس خبرگان تعیین بکند.
در آئیننامه مجلس خبرگان مسألة اینکه پس از فوت یکی از نمایندگان یا استعفای او، نفر بعدی بتواند بجای او در این مرحله یعنی پس از صدور اعتبار نامهها و پس از قبول نمایندگی از طرف یکنفر در آن مرحله بتواند بجای او بیاید، تا آنجا که بیاد دارم پیشبینی نشده است، در چنین مواردی تجدید انتخابات اگر لازم باشد میتواند پاسخ این مطلب باشد، علتش هم روشن است برای اینکه فرض کنید در یک منطقه یا در یک استانی که چهار نماینده داریم، نفر چهارم که حداقل چهارصد و پنجاه هزار رأی دارد، چون گروهی نمیخواستند که بیش از چهار نفر را انتخاب کنند، نفر پنجم یک مرتبه صد و پنجاه یا صد و شصت هزار رأی بیشتر ندارد و گاهی هم از این کمتر است و این از نظر روح انتخابات درست نیست، با چنین حالتی که نفر بعدی از نظر رأی دارد آیا میتواند نماینده اکثریت باشد و به مجلس بیاید؟ صندوِ انتخابات در تهران هم همینطور است، چه اراء آخرین نفر بعد از ده نفری که اکثریت پیدا کردند نزدیک به یک میلیون و سیصد هزار رأی است، در حالیکه نفر یازدهم حداکثر حدود سیصد هزار رأی دارد یعنی یک میلیون رأی تفاوت دارد، اینست که از نظر روح انتخابات صحیح نیست که نفر بعدی بجای او بیاید و ظاهراً باید تجدید انتخابات بعمل آید.
البته باز باید در آئیننامه دقت بیشتری بکنم ولی تا آنجا که من مطالعه کردم پیشبینی نشده است.
مکارم شیرازی ـ در آئین نامه چیزی پیشبینی نشده.

2ـ بحث و تصویب اصول ششم، هفتم و هشتم قانون اساسی

 نایب رئیس (بهشتی) ـ اصولی که امروز مطرح میشود بدنبال بحثهائی است که در چند روز گذشته داشتیم، در این دو سه روز گذشته فرصت داشیتم پیرامون چند اصل بحث کنیم، اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شورا در اداره کشور و بعد نقش مربوط به امر بمعروف و نهی از منکر، با توجه به تشتت نظرها درباره کیفیت تنظیم اصلهای مربوط به نقش آراء و شورا که آیا این دو مطلب در دو اصل باشد یا در یک اصل، به این جهت لازم بود که جلسه مشترک گروهها را تشکیل بدهیم تا بتوانیم این مسائل را در آنجا تبادل نظر بکنیم، البته آن تبادل نظری که بتواند ما را برای آماده کردن یک متن برای رأیگیری کمک کند، در نتیجه پیشنهادی را که گروه اول برای اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شوراها تهیه کرده است، یک بار تند میخوانم: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود» توضیحی که در این باره میدهیم اینست که بر طبق موازین اسلامی و بر طبق آنچه که عنوان جمهوری اسلامی ایجاب میکند، آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار مؤثر و بنیادی دارد، آراء مردم است.
در آن روزها که پیرامون کیفیت حکومت و اداره آن بحث میکردیم آنجا که مربوط به این کیفیت میشد، با صراحت و تأکید گفتیم که حکومتی میتواند حکومت صحیح و سالم و موفق باشد که مردمی باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این همان اصلی است که در طول انقلاب روی آن تکیه میشد.
در این اصول کلی قانون اساسی حتما لازم است که روی این قسمت تأکید و تکیه بشود و اصلی مستقل برای نقش آراء عمومی را اداره کشور داشته باشد.
این همان فکری است که قبلا ما آن را در دو اصل پیاده کردیم و ما را به اینجا هدایت کرد که مجددا آن را با نقش شوراها در یک اصل آوردیم و برای همه آقایان مشخص شد که نقش آراء عمومی اینجا مشخصاً بطور برجسته ذکر شود، روی این تأکید بوده است که سرانجام با تأیید دوستان پیشنهادمان را بر مبنای دو بخش کردن این قسمت، یک بخش مستقلا مربوط به نقش آراء عمومی و یک بخش مربوط به شوراهای منتخب از نظر آراء مردم تغییر دادیم.
حالا یکبار دیگر این اصل شش را میخوانم، منتها دوستان این اصلاحش را یادداشت کنند که برای رأیگیری خدمتشان باشد و تغییراتش را هم بنویسند و اگر نظری دارند صحبت بفرمایند، اصل ششم را میخوانم: اصل
6ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود.
طاهری ـ عبارت درست است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله.
هاشمینژاد ـ بعد از همه پرسی ضرورتی ندارد چیزی اضافه گردد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، متشکرم، خیر احتیاج ندارد صحبت اینها شده است البته اگر بخواهیم عبارت را گویا تر کنیم.
بهتر است بنویسیم «در جمهوری اسلامی، امور کشور باید...
در شکلهای گوناگون، همه پرسی انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود.
» انواری ـ این عبارت سلیس نیست زیرا اولش میگوید «در جمهوری اسلامی...
» بعد میگوید «اداره شود» اگر این اشکال دوم را که بنظر میرسد برطرف کنید، درست میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر شیبانی بفرمائید.
دکتر شیبانی ـ اگر جمله اینطور باشد بهتر است «در جمهوری اسلامی باید امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی» بعد از بصورت همه پرسی (دو نقطه) بقیه اصل تا آخر.
(بعضی از نمایندگان ـ این بهتر است).
نایب رئیس (بهشتی) ـ دوستان فکر کنید اگر بهتر است جمله «اداره شود» را جلو بگذاریم.
(قائمی امیری ـ در میان اصل نوشته شود «شکلهای گوناگون» تا آخر اصل) در اصل مطالب بحثی نیست، اگر بحثی باشد برای انتخاب جمله رساتر است و اگر در این مورد نظری دارید، بنویسید مرحمت کنید تا مورد بررسی قرار گیرد.
خامنهای ـ اگر عبارت «اداره امور کشور» جلو بیاید بهتر نیست؟ و منظور را بهتر تأمین نمیکند؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ چند عبارت بصورت پیشنهاد رسیده است که قرائت میکنم.
بعضی از عبارات هم پیشنهاد جدید است.
عبارات را آهسته میخوانم، هر کدام که احساس کردید بهتر است و اشکال حل میشود، به همان اکتفا خواهیم کرد.
ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء بر آراء عمومی اداره شود و این کار از طریق انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان مجلس شورا و یا اعضاء شوراها و نظائر آنها تحقق میپذیرد.
(سبحانی) ـ آراء عمومی در همه پرسی (رفراندوم) با انتخاب رئیس جمهور و شاید نمایندگان مجلس موافقت داشته باشد، ولی با سایر شوارها خیر، مگر آنکه بگوئیم مرجع آنها هم مع الواسطه همه پرسیها اولی است که مبنای حکومت است و آن هم خلاف ظاهر و مبهم است و اگر همه پرسی را حذف کنند بهتر است چون مبنای شوراها تنها رفراندوم نیست و لفظ نظائر اینها وجهی ندارد چون نظائر اینها جز شوراها مگر چیز دیگری هست و شاید انتخاب رئیس جمهور را بخواهیم از راه نمایندگان مجلس تعیین کنیم.
(حسینعلی رحمانی) ـ در جمهوری اسلامی اداره امور کشور باید با اعتماد به آراء عمومی بصورت همه پرسی انجام شود.
(جوادی) ـ در جمهوری اسلامی با اتکاء بر آراء عمومی در شکلهای گوناگون همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر آنها، امور کشور باید اداره شود.
(خزعلی) ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود.
انتخاب رئیس جمهور، انتخابات نمایندگان مجلس شورایملی و اعضای شوراها و نظائر اینها از موارد آنست.
(رشیدیان) ـ آراء عمومی در شوراها بعضی از آنها موهم است بهتر است مقید شود به افراد ذینفع، مثلا اگر بخواهند شورا برای دبیرستان تشکیل بدهند، نمیشود همه پرسی عمومی باشد بلکه انتخابات باید از همان افراد ذینفع دبیرستان بعمل آید.
(حسینعلی رحمانی) ـ عطف انتخاب رئیس جمهور بر همه پرسی صحیح بنظر نمیرسد زیرا نه عطف متباین است و نه اخص بر اعم، چه آنکه انتخاب بدون همه پرسی نمیشود تا متباین حساب شود و از مصادیق همه پرسی هم نیست تا عطف بر اعم باشد.
(مشکینی) ـ در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی که در اشکال همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس شورایملی، انتخاب اعضای شوراها و نظایر اینها متجلی میگردد، اداره شود.
(دانش راد) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء برآراء عمومی اداره شود: بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظایر اینها.
(شیبانی) - در جمهوری اسلامی ایران باید امور کشور با اتکاء به آراء عمومی اداره شود بصورت همه پرسی در مواقع لزوم، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها.
(هاشمی نژاد) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی در انتخاب رئیس جمهور...
(مشکینی) - در جمهوری اسلامی اداره امور کشور به اتکاء به آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها انجام میگیرد.
(حجتی) - در جمهوری اسلامی اداره امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائران آن خواهد بود.
(خامنهای) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود بشکل همه پرسی انتخاب رئیس جمهور انتخاب نمایندگان مجلس، اعضاء شوراها و نظائر اینها.
(یزدی) - در جمهوری اسلامی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها جهت اداره امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی باشد.
(بشارت) - در جمهوری اسلامی امور کشور از قبیل انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس، اعضاء شوارها باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود.
(جلال طاهری) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی در شکلهای گوناگون مانند همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها صورت گیرد.
(اکرمی) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی بصورت همه پرسی در انتخابات رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر اینها صورت میگیرد.
(کیاوش) - در جمهوری اسلامی باید انتخاب رئیس جمهور و انتخاب نمایندگان و اعضاء شوراها و نظائر اینها متکی بر آراء عمومی باشد.
(انواری) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید از طریق آراء عمومی اداره شود مانند همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها.
(فارسی) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی، از راه همه پرسی یا انتخاب رئیس جمهوری، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراهای دیگر صورت گیرد.
(باهنر) - در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود، مراجعه به آراء در شکلهای همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضاء شوراها و نظایر آنها انجام گیرد.
این عبارت در پیشنهادها بود و ظاهراً بهترین عبارت باشد اگر این متن به رأی گذاشته شود، روشن و دو مطلب از یکدیگر تفکیک شده است.
(سیدحسن طاهری) ربانی املشی ـ نمیدانم همان جمله اول که خوانده شد چه اشکالی داشت که اینقدر وقت گرفته میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ با توجه به اینکه از ساعت ده صبح تا یکساعت بعد از ظهر این دو اصل تهیه شده است و از نظر محتوا و عبارت همه نمایندگان به توافق رسیدند، همین متن را به رأی بگذارید اگر رأی نیاورد، آنوقت پیشنهادهای دیگر را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم بقیه پیشنهادات هم عیناً همین است.
چند پیشنهاد جدید هم رسیده است که اضافه و کم دارد که بعداً میخوانم.
بنابراین طبق قرارمان متنی را که قبلا بوده میخوانم.
«در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی» ـ یکی از دوستان پیشنهاد کرده است که چون کلمه رابطه در اینجا خیلی نقش دارد بجای «به صورت» یا «در شکل» یا «از راه» گذاشته شود که فکر میکنم «از راه» روانتر است، پس اینطور میشود «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر آنها اداره شود».
مکارم شیرازی ـ کلمه انتخاب دوم هم زائد است، باید نوشته شود «انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان و اعضای شورا و...
تا آخر» نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی میتوانیم آنرا حذف کنیم.
انواری ـ حمل اداره امور کشور بر انتخاب رئیس جمهور ناسلیس است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دقت بفرمائید ««در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور و نمایندگان و اعضای شوراها و نظائر آنها.
» انواری ـ این عطف به بیان امور کشور است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر عطف به همه پرسی است و اینها مصادیق اتکاء بر آراء عمومی است.
هاشمی نژاد ـ کلمه ایران را اضافه بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متنهای پیشنهادی قرار شد که شفاهی نباشد، هرچه به نظرتان میرسد بنویسید.
در بارة این اصل سه نفر از آقایان صحبت کردهاند که آقای میرمراد زهی بعنوان مخالف تقاضای صحبت کردهاند.
آقای میرمرادزهی بفرمائید.
میرمراد زهی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
از نظر من اصول پنج و شش و هفت غیر قابل تفکیک هستند و صحبت کردن در زمینه یکی از اینها، ایجاب میکند که در زمینه اصول بعدی هم صحبت شود.
ما در پیشنویس قبلی که به ملت ایران ارائه شده بود یک اصل سه داشتیم به این ترتیب که آراء عمومی مبنای حکومت است، در پیش نویسهای فعلی مبنای حکومت به سه قسمت تجزیه شده است، مسأله ولایت فقیه و مسأله آراء مردم در انتخابات و مسأله شوراها.
من دیروز اجازه خواستم بطور کلی در زمینه آراء عمومی و اعمال حق حاکمیت صحبت بکنم که با توجه به آئین نامه متأسفانه این فرصت پیش نیامد.
عقیده من اینست که با توجه به صحبتهائی که جناب آقای دکتر بهشتی فرمودند ما در یک جامعهای هستیم که جامعه مکتبی است و ارزش آراء عمومی در حد پذیرفتن است، به عقیده من چنین اصلی ما در اسلام نداریم که تمام چهارچوب حاکمیت را اسلام روشن کرده باشد، شاید نتوانم دقیقاً آنچه را که مورد نظر جناب آقای دکتر بهشتی بود بعرض برسانم، ولی آنچه را که خودم فهمیدم این بود که، در جوامعی که ایدئولوژی حاکمیت دارد همه چیز در چهارچوبی است که آراء مردم در حد پذیرفتن است.
من اطلاعات زیادی از اسلام ندارم، ولی نمیتوانم این اصل را بپذیرم بدلیل اینکه حضرت امیرالمؤمنین(ع) ولایت و خلافت خودشان را ناشی از رأی مردم دانستهاند، یک قسمت از نهج البلاغه صفحات هشتصدوچهل و هشتصدوچهلو یک در نامهای که حضرت امیر به معاویه نوشتهاند عیناً به این ترتیب است که البته ترجمهاش را میخوانم و مسأله شیعه و سنی را نمیخواهم مطرح بکنم ولی هدفی که از این متن میخواهم بگیرم اینست که اعمال حاکمیت مربوط به فرد است و عقیده ندارم که حاکمیت الهی باشد و به فرد بخصوصی تفویض شده باشد.
بنظر من حاکمیت را خداوند به خود مردم داده، همانطوری که در اصل پانزده پیشنهادی قبلی بود که با اجازه این اصل را میخوانم.
فصل سوم «حق حاکمیت ملی و قوانین ناشی از آن» اصل پانزده حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است و باید بنفع عموم به کار رود و هیچ فرد یا گروهی نمیتواند این حق همگانی الهی را به خود اختصاص دهد یا در جهت منافع شخصی به کار ببرد.
من فکر میکنم هیچ ایرادی روی این اصل با تلفیق اصل سه قبلی نبود و این برنامه ایست که حضرت امیرالمومنین(ع) نوشتهاند که فکر میکنم گویای همین حقیقت است و ترجمهاش به این ترتیب است، «کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردهاند و به همان طریق با من بیعت کرده، عهد و پیمان بستهاند پس آن را که حاضر بوده نمیرسد اختیار کند و آن را که حاضر نبوده نمیرسد که آن را نپذیرد و مشورت حق مهاجرین و انصار میباشد و چون ایشان گرد آمدهاند و من را خلیفه و جانشین نامیدهاند، لذا خشنودی خدا در این کار است و اگر کسی به سبب عیب جوئی و یا بر اثر بدعتی از فرمان ایشان سرپیچید، او را به اطاعت وادار نمایند و اگر فرمان آنها را نپذیرفت با او میجنگند به جهت آنکه غیر راه مؤمنین را پیروی نموده و خدا او را واگذارد به آنچه که به آن روآورده است.
» نتیجهگیری که اینجا میشود مسأله «انماالشوری للمهاجرین والانصار» است که حضرت امیر(ع) مطرح کردند که براساس آن خودش را امام، والی، پیشوا نامیده است و اشاره به اینکه این حق حاکمیت از طریق خداوند به پیغمبر و بعد به ایشان و به همین ترتیب به ائمه اطهار(ع) و بعد از ائمه به نحوی که اطلاع دارند، به فقهاء انتقال یافته باشد، پس به این ترتیب از نظر نتیجهگیری که من از اصول اسلامی کردم، چنین چیزی مطرح نیست، حق حاکمیت چیزی نیست که به سادگی بتوان از آن گذشت و ارزش آراء عمومی فقط در انتخاب رئیس جمهور نیست.
با توجه به اینکه اصل ولایت را پذیرفتهایم، ریاست جمهوری از نظر سازمانی در چه درجهای جا خواهد داشت و یا خود ولایت از نظر سازمانی در چه قسمتی است؟ آیا در یکی از قوای سه گانه است یا مافوِ همه است؟ اگر مافوِ همه باشد که خوب قوای بعدی اصلا منتفی میشود، قوه قضائیه، اجرائیه و مقننه را ما لازم نداریم، اصل تفکیک ارزش آراء عمومی به این ترتیبی که یک قسمت در شوراها باشد و یک قسمت در انتخابات آن هم انتخابات برای اجراء، نه اعمال حق حاکمیت، بنظر من درست نیست و با اینکه ما اصل پنج را تصویب کردیم بنظر من اصول شش و هفت خودبخود منتفی میشود.
من در همین جا صحبتم را قطع میکنم و فکر میکنم به همین اندازه کافی باشد که وقت مجلس را نگیرم.
هاشمی نژاد ـ آقای دکتر بهشتی خود جنابعالی بعنوان موافق صحبت بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید اول از دوستان دیگری که اسم نوشتهاند بپرسم.
آقای رحمانی جنابعالی بعنوان موافق میخواهید صحبت بفرمائید یا مخالف؟ رحمانی ـ بعنوان مخالف.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای جنابعالی بعنوان موافق اسم نوشتهاید یا مخالف؟ خامنهای ـ مخالف.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر آیت جنابعالی موافق هستید یا مخالف؟ دکتر آیت ـ موافق.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
من هر چه در صحبتهای آقای مرادزهی که قاعدتاً تحصیلاتشان در حقوِ هم هست، دقیق شدم، متوجه نشدم که چه تضادی بین اصلی که تصویب شده است و اصل آراء عمومی وجود دارد.
ما در آنجا گفتیم که ولایت امر بعهده کسی است که به آن صفات از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد، یعنی آراء مردم.
آقای مرادزهی که حقوِ خواندهاند حتماً میدانند که مفهوم حاکمیت ملی، مفهوم آراء مردم نیست که آراء مردم بتواند هر کاری را انجام بدهد.
اگر مردم به اتفاِ رأی دادند که فلان شخص باید برده باشد چنین رأیی معتبر نیست زیرا این استبداد اکثریت است زیرا بسیاری از حقوِ افراد اصولا سلب شدنی نیست، یعنی خود انسان هم از خودش نمیتواند آن حقوِ را سلب کند، چه برسد به اکثریت مردم.
در خیلی موارد میبینیم این تلاش میشود که آراء عموم را مغایر با اصل ولایت فقیه بدانند.
فقیه شخص بخصوصی نیست اینها صفات است، عیناً مثل اینست که بگوئیم رئیس جمهور باید ایرانی باشد و شما بگوئید که حاکمیت ملی را زیر پا گذاشتهاید یا بگوئیم حداقل سن رئیس جمهور باید اینقدر باشد، آیا حاکمیت ملی را زیر پا گذاشتهایم؟ نه، این یک اصل است آن فقیه، آن شخصی که باید امامت امت و ولایت امر که حدود اختیاراتش را هم قانون معین میکند، داشته باشد، بالطبع با اکثریت آراء مردم انتخاب میشود، در این اصل هم که الان مطرح است باز آراء مردم در زمینه هائی که معتبر است ذکر شده است که هیچکدام تناقضی ندارد و تمام صحبتهای ایشان با تمام قدرت استدلالی که خواستند بکار ببرند، هیچ تضادی را نتوانستند ثابت بکنند و دیگران هم متوجه این مسأله شدهاند برای اینکه ما در اصلی که من اسمش را ولایت فقیه میگذارم، گفتیم ملاک اکثریت آراء مردم است، در اینجا هم میگوئیم شورا را هم باز با آراء مردم انتخاب میکنیم، پس اصل پنج که ایشان آنرا مغایر آراء مردم دانستند در حقیقت یک تأکیدی براهمیت آراء مردم است.
اگر ما گفته بودیم فلان شخص معین بر مردم ولایت دارد و نسلا بعداً نسل هست بله صحبت ایشان درست بود ولی، ولی امر را در هر حال خود مردم تشخیص میدهند و قیود و شرایط هم برای چنین شخصی قید و شرطی است که در تمام دنیا برای رئیس جمهور و نماینده مجلس و هر کس که میخواهد این شغل را احراز بکند، ما قائل میشویم.
مردم هیچوقت نمیتوانند رأی بدهند که ما یکنفر دیوانه را رئیس جمهور بکنیم و حاکممان باشد، یعنی آراء مردم در همه جا معتبر نیست و این را محدود کردهایم و حدش هم در تمام دنیا هست.
من میخواستم همین موضوع را عرض کنم.
هاشمی نژاد ـ آقای مراد زهی بین اصل دو وسه تناقض قائل هستند.
دکتر آیت ـ هیچ تناقضی وجود ندارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همانطور که دیروز هم توضیح داده شد، اصلی که بعنوان اصل پنج تصویب شده است مطابق با آئین اسلام است زیرا در آئین اسلام و در این قانون اساسی که بر مبنای اسلام و قرآن تنظیم میشود همه مسائل مربوط به انسانها بر مبنای قبول انتخاب آزاد انسانها در جای خودش و بصورت متناسب با خودش بیان شده است.
منتها یک وقت یک کسی میگوید انتخاب یک مرحلهای است و یک وقت میگوید چند مرحلهای.
در جامعههای مکتبی انتخابات چند مرحلهای است و در جامعههای دیگر هم در خیلی از مسائل انتخاب چند مرحلهای است.
ولی بحث ما در جامعه مکتبی است و برادر ما جناب آقای میرمرادزهی توجه کنند که در جامعههای مکتبی انسانها اول مکتب را انتخاب میکنند.
منتها میگویند بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی بدنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسائل برایت فرم و شکل میگرد، ولی اگر مکتبی را انتخاب بکنی و مجدداً روی شکل و فرم آن هم بخواهی اظهار رأی کنی، با مکتبی بودن سازگار نیست و این اصل بیان این مکتب است و چیزی جز بیان آن نیست، زیرا انسان اول مکتب را انتخاب میکند و بدنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش میآید و انتخابات بعدی نمیتواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلاً پذیرفته است.
در جامعه اسلامی میگوئیم پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام اینست که مقام امامت امت باید با این صفات باشد و اصل پنج بیان کننده همین است.
تازه در همان جا گفتیم با این صفات، والا میگفتیم فرد باید مورد قبول و پذیرش اکثریت باشد.
بنابراین ملاحظه میکنید اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست بلکه بیان کننده دایره نقش آراء عمومی پس از مرحله انتخاب اولش میباشد، و این توضیحی بود که دیروز عرض کردم و به فکر خودم و دوستان اینطور میرسید که با این ترتیب آراء عمومی و انتخاب آراء و اراده بشر، نقش کامل خودش را دارا است، منتها با رعایت واقع بینانه مراحل.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک نکته بی جواب ماند و آن اینست که آقای میرمرادزهی گفتند که حضرت امیر جواب نغزی به معاویه دادند ولی این جواب معنایش این نیست که حضرت امیرولایت خودش را از خدا و پیغمبر نمیدانسته است، بلکه در موارد مکرر در نهج البلاغه تذکر داده است.
رحمانی ـ آقای میرمرادزهی نه موافق با اصل شش صحبت کردند و نه مخالف و من هم چهار یا پنج فقره پیشنهاد دادهام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مرمرادزهی بعنوان مخالف صحبت کردند زیرا که گفتند با قبول اصل پنج دیگر اصل شش را نمیتوان پذیرفت.
پس در حقیقت با گذاشتن اصل شش با فرض قبول اصل پنج مخالف بودند.
رحمانی ـ ایشان با اصل پنج مخالف بودند و با این اصل مخالف نبودند و در مورد اصل شش صحبت نکردند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر اینطور نیست.
یک سؤال از آقای مشکینی رسیده که مشابه دو یادداشت دیگری است که قبلا رسیده است و آن اینست که «عطف انتخاب رئیس جمهور به همه پرسی صحیح بنظر نمیرسد» این سؤال از طرف بعضی از دوستان هم شد، این عطف صحیح است برای اینکه در همه پرسی و رفراندوم، همان طور که در جریان رفراندوم هم توضیح دادیم عبارت از این است که یک مطلبی را با آری یا نه برای رأی بگذاریم.
ولی در انتخاب رئیس جمهور اینطور نیست که با آری یا نه رأی گرفته شود، بلکه در انتخاب رئیس جمهور یک یا دو یا سه یا پنج نفر کاندیدا میشوند و مردم به آنها رأی میدهند و آن کسی که اکثریت آراء را بدست آورد، انتخاب میشود.
بنابراین این رد یا قبول یک مطلب نیست پس در اصطلاح این عطف صحیح است، ولی چون مکرر سؤال شده است، بنظر میرسد که احتیاج به شرح دارد و ما حتی الامکان میخواهیم عبارتی بکاربریم که دچار مشکل نشویم.
عنایت بفرمائید اگر این «همه پرسی» را به آخر ببریم این اشکال برطرف میشود؟ لطفاً به این عبارت که قرائت میکنم توجه بفرمائید.
«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء عمومی اداره شود.
از راه انتخاب، در انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواری که در اصول دیگر این قانون معین میشود».
(طاهری اصفهانی - عبارت اول غلط است) (یکی از نمایندگان - رأی بگیرید.)
من خواستم فقط بعنوان یک عبارت دیگر بگویم که عبارت دوم بتواند نقص عبارت اول را برطرف کند.
موسوی اردبیلی ـ اگر بهترین عبارت را میخواهید پیدا کنید ممکن است هر کسی یک سلیقهای داشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بلی ممکن است هر کسی سلیقهای داشته باشد.
بنده آن را بعنوان توضیحی که سؤال شده بود بیان کردم.
چون مخالف و موافق صحبت کردهاند این اصل را طبق آئین نامه به همان صورتی که آمده فقط با تغییر کلمه «به صورت» به «از راه» میخوانم و به رأی میگذارم.
آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ در این اصل محور و مدار حکم «اداره امور کشور» است که باید با اتکاء بر آراء عمومی انجام شود ولی این اداره امور کشور که یک مفهوم کلی است با جمله «بصورت همه پرسی - انتخاب و...
» تفسیر میشود، در واقع دامنه آن تضییق میشود یعنی رأی و نظارت مردم فقط به همین چند مصداِ منحصر میگردد و این اصل بر این اساس چیز جدیدی را نه فقط تأسیس یا تثبیت نمیکند - زیرا اینها قبلا هم بوده - بلکه دست و پای ما را در آینده میبندد و نمیتوانیم برای مردم بصورتهای دیگر حق دخالت و مشارکت قائل شویم، پس بهتر است جملة «ونظائر آن که در اصول دیگر این قانون خواهد آمد» به آن اضافه شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید که متن را برطبق آئین نامه به رأی بگذاریم.
اول روی متن با بلند کردن دست رأی میگیریم اگر اشکالی نداشت با ورقه رأیگیری نهائی میکنیم «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی از راه همه پرسی، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر اینها اداره شود» موافقین با این اصل با همین عبارتی که گفته شد دست بلند کنند.
(چهل و چهارنفر دست بلند کردند) بنابراین پیدا است که باید در این عبارت تغییر مختصری داده شود، زیرا اشکال از نظر عبارت مطرح است، نه از نظر خود اصل.
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد آقای مشکینی را به رأی بگذارید.
رحمانی ـ طبق آئین نامه یک موافق و یک مخالف باید صحبت کنند والا بعنوان اعتراض از جلسه بیرون خواهم رفت، هر کسی موظف است افکار خودش را بگوید آقای مرادزهی با این اصل مخالف نیستند ایشان با اصل پنج مخالف بودند.
طاهری خرم آبادی ـ در اینجا دو مطلب است، یک ادارة امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی و دیگر شکلهای آراء عمومی است.
خواستم عرض کنم اگر این دو مطلب را از هم جدا کنید مطلب رساتر خواهد بود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ به همین منظور بنده عبارت را به این صورت درآوردم ملاحظه بفرمائید فقط عبارت به شکل دیگری درآمده و الا در اصل هیچگونه تغییری داده نشده است و دوستانی که با خود اصل موافقت داشتهاند، با تغییر عبارت مخالف نخواهند بود و دوستان دیگر هم توجه بفرمایند و نظرشان را بیان کنند.
اصل 6 (اصل ششم) در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء بر آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین میگردد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کسانیکه با این اصل موافقت دارند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد حالا برای رأیگیری نهائی گلدانهای مخصوص را میآورند و هر کسی رأی خود را داخل آنها میاندازد.
(در این هنگام اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد) نایب رئیس (بهشتی) ـ عدة حاضر در جلسه موقع رأیگیری شصت نفر بود واین اصل با پنجاهچهار رأی موافق، سه رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصویب شد.
تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ از ساعت ده صبح تا یک بعد از ظهر آقایان در کمیسیونها تشریف داشتهاند و راجع به آراء عمومی و شورا و امر به معروف و نهی از منکر صحبت کردند و خلاص شد و رأی هم دادند.
حالا که به اینجا آمده است آنرا کان لم یکن میکنند و دوباره شروع به بحث میکنند.
من نمیدانم چرا این کار را میکنند؟ دوست دارم که این مسأله واقعاً برطرف شود و وقت ما بیهوده تلف نشود و زحماتی هم که در گروهها کشیده میشود از بین نرود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک علت این بود که بعضی از دوستان صبح تشریف نداشتند و علت دیگر هم این است که میخواهم در موقع رأیگیری نهائی برای دوستان، ابهام و اشکالی پیش نیاید و واقعاً دوست داریم که همه اشکالات و ابهامات برطرف بشود.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ یک موضوع را صریح عرض کنم و آن این است که بعضی از دوستان معتقدند که خود جنابعالی مطلب را کش میدهید.
اگر میخواهیم تمام عبارت را دانه دانه بنویسیم و بخوانیم، یکی دو ساعت وقت میگیرد و ما هم درصدد نیستیم که بهترین عبارت را بنویسیم بلکه میخواهیم صحیحترین عبارت را بنویسیم و اگر پیشنهادهای یک کلمه جلو و یک کلمه عقب را مطرح نکنیم، مقداری کار ما سرعت پیدا میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مدنی بفرمائید.
مدنی ـ قرار بر این شد که یک مخالف و یک موافق صحبت کنند و بعد رأی بگیرید.
طاهری اصفهانی ـ طبق آئین نامه اگر عمل کنید، حرفی نیست که یک مخالف و یک موافق صحبت کنند و بعد رأی بگیرید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اصل بعدی اصل هفت است که مربوط به شوراها است که بنده آنرا میخوانم: اصل 7 (اصل هفتم) ـ طبق دستور قرآن کریم «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیمگیری و ادارة امور کشور هستند، مجلس شورای ملی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش و روستا و نظایر اینها.
موارد، طرز تشکیل، حدود و وظایف و اختیارات شوراها را این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای این اصل یک مخالف و یک موافق میتوانند صحبت کنند، کسی مخالف نیست؟ (اظهاری نشد) چون مخالفی نیست لزومی هم ندارد که کسی بعنوان موافق صحبت کند چون صحبت موافق بر فرض اینست که مخالفی وجود داشته باشد.
بنابراین گلدانهای مخصوص را میآورند تا رأی بدهید.
(در این هنگام اخذ رأی بعمل آمد و نتیجه آن بشرح زیر اعلام شد.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ در موقع رأیگیری پنجاه و هفت نفر حضور داشتند و این اصل با پنجاه ویک رأی موافق و چهار رأی ممتنع و دو رأی مخالف تصویب شد، تکبیر (حضار سه بار تکبیر گفتند).
کرمی ـ اصل بعدی را مطرح بفرمائید ما وقت کافی داریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ همین کار را خواهیم کرد.
اصل هشتم مطرح است.
این اصل هم قبلا مفصلتر به اطلاع دوستان رسیده و پیشنهادهائی هم در مورد تلخیص آن رسیده بود، امروز با مذاکرات مفصلی که در جلسه گروهها داشتیم این اصل به اینصورت درآمده است که خوانده میشود «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهایست همگانی و متقابل برای مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرایط و حدود کیفیت آنرا قانون معین میکند.
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر».
صافی ـ این مثل شوراها نیست که بگوئیم شرایط را قانون معین میکند.
این امر شرایطش معلوم است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ فقط شرایط را ننوشتهایم، نوشتهایم شرایط و حدود و کیفیت آنرا قانون معین میکند.
کیفیت کاری را که دولت در برابر مردم و مردم در رابطه با کارهای دولت میکنند، قانون باید معین کند.
بنابراین قانون در آینده معین خواهد کرد، قانون که معین کرد است یعنی کلی بوده است و حالا باید شکل اجرائی آنرا هم معین کند، بنابراین، این عبارت مزاحم این نیست و منافاتی هم ندارد.
آن قانونی که بعداً معین میکند قسمتهائی را که احتیاج به تعیین جدید ندارد.
در برابر این اصل که نامعین است، معین میکند.
صافی ـ یک مطلبی که الان در شرع هست، دیگر معین کردن آن صحیح نیست .
نایب رئیس (بهشتی) ـ مادر اصل چهار گفتیم هیچ چیز در این قانون و قوانین دیگر برخلاف قوانین اسلام نخواهد بود.
آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ اولا در این آیه دعوت به خیر است، ثانیاً میخواهیم اصل را راجع به تمام طبقات بگوئیم پس اگر آیه «ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر» باشد، بهتر است.
فاتحی ـ راجع به این آیه است اگر این را بخواهیم زیر نظر سازمانی بگذاریم، هرج و مرج خواهد شد.
موضوع امربه معروف و نهی از منکر مربوط به اینست که این مطلب را بشناسند و به آن عمل کنند زیرا این تکلیف همگان است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شرح آن در آینده میآید.
وقتی میگوئیم قانون در آینده معین میکند، یعنی تمام جوانب را در نظر خواهند گرفت که آیا وظیفه همگانی است و یا سازمانش معین است چون فصل اول مربوط به اصول کلی است، شکل این اصل را از آن وضع گسترده به این شکل فشرده تغییر دادیم و به این علت بود که در اینجا، جای چنین بحثهائی را ندیدیم.
رشیدیان ـ «قانون معین میکند» را، مشخص بفرمائید که کدام قانون معین خواهد کرد و بهتر است بنویسیم «این قانون و قوانین دیگر».
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما برای اینکه در آینده سعی کنیم عبارتهایمان هر قدر ممکن است کوتاهتر باشد و چون هر متنی یک واژهنامه برای خودش دارد، بهتر است قرار بگذاریم که وقتی میگوئیم قانون معین میکند یعنی قانون این کشور یعنی قانون اساسی معین میکند یعنی این قانون و قوانین ناشی از آن معین میکند و این کار را یک جا باید بکنیم و تا آخر دیگر تکرار نکنیم.
آقای انواری بفرمائید.
انواری ـ باید نوشته شود شرایط و حدود و کیفیت آن در کتب فقهیه ذکر شده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ کیفیت کار دولت در برابر مردم در کتب فقهیه ذکر نشده باید در اینجا ذکر شود.
حجتی کرمانی ـ باید در اینجا بنویسیم «کیفیت اجرائی این اصل در قانون معین میشود».
هاشمی نژاد ـ آیه را تغییر بدهید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ ما میگوئیم فقهمان خلاء ندارد و قانون اساسی ما هم طبق فقه اسلامی است پس شرایط را باید رها کنیم والا این چیزی که نوشتهاند گول زدن است.
خوب امر به معروف و نهی از منکر در جمهوری اسلامی هست ولی فردا که به یک کسی میگویند آقا این کار را نکن میگوید چشم، ولی میکند.
بنابراین ما باید یک وزارت خانهای داشته باشیم به نام وزارت امر به معروف و نهی از منکر که برادارات ما نظارت کند، پس شرایط باید حذف بشود و بگوئیم کیفیت هم در آینده خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ دو تذکر رسیده است یکی از آقای رحمانی که پیشنهاد کردهاند دعوت به خیر چیز زائدی است و حذف شود و لفظ «متقابل» هم حذف شود، پیشنهادی هم از آقای منتظری رسیده است که به جای «وظیفهای است همگانی» بنویسیم «مسئولیتی است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت» خوب اگر دیگر سؤال و توضی

/ 0 نظر / 11 بازدید