جلسه بیست و دوم 28 شهریور 1358

جلسه ساعت شانزده روز 28 شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با بیست و هفتم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سید محمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه
2ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر نوربخش
3ـ طرح اصل 18
4ـ طرح و تصویب اصل 19 (اصل شصت و یکم)
5ـ طرح و تصویب اصل 21 (اصل پانزدهم)
6ـ طرح اصل 22
7ـ پایان جلسه 

 [------------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
رسمیت جلسه را اعلام میکنم از آقایانی که نوبت گرفتهاند فقط یک نفر برای نطق قبل از دستور فرصت دارد، آقای خادمی که تشریف ندارند، آقای دکتر نوربخش میتوانید برای نطق قبل از دستور تشریف بیاورید.

2ـ نطق قبل از دستور آقای دکتر نوربخش

 دکتر نوربخش ـ ابعاد شخصیت طالقانی: شخص و شخصیت از هم تفکیک پذیرند، شخص فناپذیر است و حال آنکه ابعاد شخصیت قابلیت تبدیل به الگو را دارند و از بقای بیشتر و گاهی ابدی برخوردارند.
به لحاظ توجه زیاد جامعة ایران به الگوها و بر بهادادن به آن، ضرورت توجه به ارزشها، افکار و رفتارهای شخصیتهای مردمی و جاودانه ساختن و آموزش آنها به جوانان احساس میگردد، چه در حقیقت انسانها فانی هستند و افراد درگذر و حال آنکه انسانیت باقی است و اجتماع جاودانی و بدین طریق فناپذیری شخص طالقانی همراه با الگوی شخصی او نیست.
اغلب شخصیتها یک بعدی نیستند چون انسان یک بعدی ممکن است جرقه وار در لحظهای بدرخشد ولی رهبر و شخصیت نمیگردد.
طالقانی انسانی یک بعدی و مسطح و خاکشیرگونه که بهمة مزاجها سازگار باشد نبود بلکه به لحاظ صداقت انقلابیاش رهبر انقلاب او را ابوذر و برادر خود خطاب میکرد و مورد قبول کلیة گروهها و احزاب و سازمانها بود و پذیرش عام داشت.
هر گروه و فردی بعد مورد توجه یا ارزش خاص خود را در او میافت.
تودة مستضعف استعانت و پایمردی او را در دفاع از تودهها، روشنفکران برداشت ژرف او را از نهادهای مذهبی و روحانیت مبارز تفسیر مترقی او را از قرآن.
او کانون همگرائی کلیه گرایشهای جامعة ما بود وبدین لحاظ قادر شد نقش شگرفی در لحظات ناآرام جامعة ما بعهده داشته باشد و اتحاد را بر مبنای تحمل عقائد و نه تحمیل عقائد مطرح میساخت.
تمام ویژگیهای شخصیت طالقانی به اضافه مبارزات مستمر چهل ساله، او را در میان امت بعد از امام قرار میداد.
ملت ما فریبهای زیادی از استعمار و عوامل آن دیده است، لذا روش تجربی را در پذیرش رهبران خود برگزیده است.
تنها شخصیت هائی میتوانند از اعتماد مستمر و بدون نوسان مردم برخوردار باشند که در کرده عمل اجتماعی آزمایش استعانت و صداقت و مردم دوستی خود را داده باشند.
فقط در این صورت است که علاقمندی به شخصیت از حالت علاقه غلیانی و زودگذر به رابطة باثبات و قلبی مبدل میشود.
این روش در مذهب شیعه برای انتخاب مرجع تقلید نیز بکار میرود.
در مذهب شیعه نصب مرجع تقلید و فقیه یا فقهاء از روی قاعدة لطف در هر دوره و عصر با امام زمان علیه السلام است.
بنابراین اصل ولایت فقیه که ممکن است رنگ انتخاباتی کلیسا را در آتیه بخود بگیرد و یا هیچ قانونی نمیتواند با آن مبارزه و آنرا سست کند، بقول طالقانی نظام روحانیت در بی نظمی آنست.
طالقانی برای مردم مظهر تقوای سیاسی شد.
او مظهر صداقت انقلابی است.
شهادت و ایثار او، از او شمارة 1642 را ساخت یعنی یک شمارة بی نام و نشان، یعنی شمارة وجدان سیاسی ایران در زندان طاغوت، یعنی نمونة عشق به آرمانهای انسانی.
حال این وظیفه خطیر بعهده جانشین مجاهد و شایسته و به حق دیگر ما حضرت آیت اللّه منتظری محول گردیده و باید بگونهای رفتار شود که فقدان طالقانی به عنوان عامل دیگرگرا نباشد و نقش ایشان را ایفا گردد، بخصوص آنکه هیچ کس منکر صداقت انقلابی و مجاهدات آیت اللّه منتظری در راه انقلاب اسلامی ایران نیست.
نمیخواهم وارد بحث اصل ولایت فقیه شوم زیرا تجزیه و تحلیل آن از نظر شرعی بعهدة علمای اعلام و مراجع تقلید است، بلکه فقط منظورم روشن شدن اختلاف بین من نماینده که به عنوان مخالف با اصل تصویب شده و شما اکثریت محترم مجلس که بعنوان موافق به این اصل رأی دادهاید میباشد.
در اصل ولایت فقیه هیچ اختلافی نیست و همه با هم در این معنی متفق القول هستیم.
اختلاف نظر در دو جا است:
1ـ حدود وظایف فقیه.

2ـ در پیدا کردن مصداِ و مکانیسم پیاده کردن این اصل، که صحبتم روی قسمت دوم معطوف میباشد.
نگرانی آقایان ازاینست که با نبودن اصل و محدود شدند وظایف فقیه در شورای نگهبان امکان بوجود آمدن رژیمهای طاغوتی که بعد از مشروطیت به این ملت حکومت کردند، باشد.
نگرانی امثال من از اینست که مانند صدر اسلام با وجود بودن قرآن که مافوِ هر قانون اساسی و در حقیقت قانون کامل الهی است بعد از پیغمبر بجای علی، دیگری و کمتر از یک نسل یزید آنهم به اسم اسلام بر این امت حکومت بکند و این اشتباه که باعث شد اسلام نتواند نقش خود را آنطور که باید در دنیا ایفا کند، بعد از این انقلاب خونین، تاریخ تکرار شود.
آنچه که ما فکر میکنیم اینست که این ریسک بزرگی برای اسلام و ایدئولوژی آن خواهد بود و اگر خدای نخواسته بدعمل شود مردم برای همیشه از اسلام روگردان خواهند شد.
استدلال بعضی از آقایان در این معنی که چون فقیه در رژیم و قوة اجرائیه دخالت نکرد بنابراین انقلاب مشروطیت منحرف و فاسد شد، درست نیست.
توجه بفرمائید که جنگ جهانی دوم، انقلاب صنعتی اروپا و بعداً آمریکا و نیاز مبرم حیاتی آنان به انرژی و نفت که سه چهارم آن در آبهای گرم خلیج فارس خوابیده است و موقعیت سوِ الجیشی ایران برای مقابله با همسایه شمالی، باعث شد که دول خارجی با تمام قدرت و با تمام امکانات برای دستیابی به این منطقه از جهان وارد عمل شوند.
کشور اسرائیل را بوجود آوردند، دخالت نظامی و سیاسی نمودند و اکثریت ملت در این زمان از این جریانات ناآگاه بودند.
چه رهبران مذهبی و چه سیاسی یا به بند کشیده شدند و یا برای پاک ماندن به درون خانههای خود پناه بردند و از صحنه سیاست کنار رفتند.
نباید اشتباه کرد که این رضاخان و پسر او بودند که چنین کردند، بلکه آنها فقط عامل اجرای نقشههای امپریالیسم خارجی بودند.
بنظر اینجانب مراجع تقلید آن زمان نیز با مقتضیات آن زمان و برای حفظ اسلام سیاست کنارهگیری را اختیار کردند.
توجه بفرمائید علت بزرگ موفقیت رهبر انقلاب در این معنی بود که تکیه بر مردم کرد.
به مردم شخصیت و مسئولیت داد و هنوز هم در اجرای این سیاست بشدت کوشا است.
بارها و بارها فرمودهاند که مردم اگر خودشان مسئولیت پیدا کنند راه خود را میروند.
آنچه ما میگوئیم هیمن است.
در قانون اساسی باید کوشش کرد که مسئولیت به مردم داد.
مردم باید بیدار و به وظایف اسلامی و ملی خود آگاه شوند و بهیچ طبقه یا دستهای و هیچ مبدائی بجز اول خداو بعدهم مردم نباید تکیه کرد و امتیاز خاصی داد.
تاریخ نشان داده است که تمرکز قدرت بالاخره فساد بوجود میآورد.
چه ضمانت اجرائی وجود دارد که فقهای بیست سال آتیه با این روش جدید و در صورت تمرکز قدرت در این گروه با فقهای صادِ و صمیمی و رهبران امروزی ما تفاوت نداشته باشند و عناصر فرصت طلب که همواره بدنبال موقعیت و قدرت میروند خود را به این لباس ملبس ننمایند و هم روحانیت و هم اسلام را به بیراهه نکشند؟ با ذکر سخنان پریروز امام به حرف خود خاتمه میدهم.
حرف ما این است که: «نه روحانی بلکه همه قشرها باید در سیاست دخالت بکنند، سیاست یک ارثی نیست که مال دولت باشد، یا مال مجلس باشد، یا مال افراد خاصی باشد، سیاست معنایش اداره کشور و وضعی است که در کشور میگذرد و همة مردم در این کشور در این معنی حق دارند، خانمها حق دارند که در سیاست دخالت بکنند و تکلیفشان اینست.
روحانیون هم حق دارند در سیاست دخالت بکنند و تکلیف آنها است.
» این درست حرفی است که ما اینجا میزنیم، میگوئیم فقیه، عالم، کارگر، دهقان، روشنفکر دانشگاهی و هر طبقه دیگر این حق را دارد که خود را برای هر پستی مطرح کند.
بنابراین نباید امتیاز خاصی برای گروهی در قانون اساسی قائل شد.
فقیه هم مانند دیگران خود را برای هر پستی کاندیدا نماید و مسلماً هر فقیه و عالمی که خوب عمل کرد بطور طبیعی مورد تأیید مردم قرار خواهد گرفت و بهیچ وجه مسأله حذف فقها و یا علما از سیاست مطرح نیست و نباید هم مطرح شود.
خداوند همة ما را به راه راست هدایت نماید.

3ـ طرح اصل 18

نایب رئیس (بهشتی) ـ وارد دستور جلسه میشویم اصل هجده مطرح است که مربوطه به قوة مجریه است و آنرا میخوانم: اصل 1
8ـ «اعمال قوة مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر و سایر وزرا انجام میشود» اگر سؤالی در این باره نباشد و مخالف و موافق نخواهند صحبت بکنند کار ما آسان میشود ولی مثل اینکه مخالف وجود دارد، بنابراین اول نوبت آقای قرشی است بفرمائید.
قرشی ـ شاید در آینده شورای رهبری یا شورای رئیس جمهور باشد آیا لازم نیست که این را اینطور اصلاح کنیم «رئیس جمهوری یا شورای رهبری»؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بدهید که راجع به یک مسألهای که بطور کلی الان با آن روبرو هستیم یک تصمیم نهائی بگیریم، چون مثل اینکه هر اصلی که جلو میرویم به این مسأله برمیخوریم.
این مسأله کلی را من عرض کنم آن جواب هم میتواند به دنبال این باشد و آن اینست که بعضی از این اصول احیاناً در یک کلمه و یک عطف و افزایش یک مقامی یا چیزی در رابطه با اصول آینده ممکن است تکمیل شود.
در اینجا برطبق روالی که حالا به ذهن میرسد تنظیم میشود، آن سه روز آخر درو نهائی برای همین است که اگر شما درجای خودش برای شورای رهبری نقش اجرائی گذاشتید خوب اینجا است و در هر چیز دیگر چون این اصل کلی است، چیزهائی را که باید تکلیفش در جای خودش معین شود اگر امروز بخواهیم اینجا تکلیفش را معین کنیم، نمیشود.
بخواهیم یک جوری بنویسیم که احتمالا اگر درست شد شامل باشد، اصول را خراب میکند.
فکر میکنم اگر آقایان تأیید میفرمائید رویه صحیح این باشد که بر مبنای قدر مسلم بنویسیم اگر چیزی در آینده اضافه شد وارد کردن آن یک امر طبیعی است یعنی وقتی این اصل آنجا تصویب شد خودبخود به این معنا است که در اینجا بنویسید شورای رهبری، یا شورای رهبری خودبخود به این معنا است اصلا احتیاج به تصویب ندارد.
من این اصل کلی را عرض کردم که در آینده عرضی ندارم.
اجازه بفرمائید یک مخالف و یک موافق صحبت بکنند فعلا مخالف دو نفر ثبت نام کردهاند، آقای منتظری بفرمائید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم،
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
عرض من دنبال همین مطلب است که ما اگر اینجا بنویسیم و تصویب کنیم که «اعمال قوه مجریه از طریق رئیس جمهور و نخست وزیر» تمام قدرت اجرائی را داریم میدهیم به رئیس جمهور و زیر دستهایش یعنی به این معنا که رئیس کل قوا، رئیس جمهور خواهد بود بنابراین یک چنین رئیس جمهوری که تمام اختیارات اجرائی کشور دست او باشد که مهمترین آن ارتش است، این یک دیکتاتور و قلدری درآینده برای ما درست میکند که از قلدرهای سابق هم بدتر است آنوقت خری که بالای بام بردیم نمیتوانیم بیاوریم پائین.
از اول ما نبایستی قوه اجرائی را در او منحصر بکنیم، بلکه رئیس جمهور یک واسطهای است زیرا اولا ممکن است ما احتیاج به رئیس جمهور نداشته باشیم بر فرض هم که داشته باشیم یک واسطهای است بین مجلس شورای ملی و هیأت دولت ولی ارتش و خیلی از امور دیگر مثلا دستگاه فرستنده و وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هیچکدام نبایستی در اختیار دولت باشد اگر خواستیم اختیار مطلق به او بدهیم شخص رئیس جمهور غلط است و باید یک شورائی باشد و این شوراهم در عین حال باید تحت نظر رهبر مذهبی کار کند، آن رهبری که ولایت فقیه را که ما تصویب کردیم، در دست دارد.
علی ای حال عرض من اینست که رئیس جمهور که میگوئید اختیارات اجرائی دارد معنیش اینست که ارتش و تمام قوا زیر نظر او هست و این چیز خطرناکی هست اگر ما حالا تصویب بکنیم به این امید که شاید بعداً قید بر آن بزنیم این خطرناک است.
دکتر شیبانی ـ دوستان وقتی میخواهند راجع به یک اصل اظهار نظر بکنند اقلا به متنی که گروههای دیگر هم نوشتهاند نیز توجه بکنند.
این مطلبی که میفرمایند مربوط به گروه ما هست و ما یک چنین حقوقی برای رئیس جمهور معین نکردیم، مراجعه بفرمائید ببینید گروه پنجم چه چیزی نوشته است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یک نفر از گروه دوم به عنوان موافق و برای دفاع و توضیح بیاید، آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
انتقادی را که جناب آقای منتظری فرمودند، فکر میکنم همان پاسخی را داشته باشد که آقای دکتر شیبانی گفتند که بسیاری از مسائل را در فصول و اصول بعد توضیح میدهیم و به ریاست جمهور آن قدرتی را که شما تصور میفرمائید خطرناک باشد، نخواهیم داد و گمان نمیکنم هیچ یک از افراد حاضر در جلسه نیز موافق باشند که ما یک چنین قدرتی به رئیس جمهور بدهیم.
بنابراین گمان میکنم با آمدن بحثهای بعدی ان شاءاللّه روشن بشود اما من خودم میخواستم یک توضیحی بدهم و آن اینست که در پیش نویس قانون اساسی نخست وزیر را از سایر وزرا جدا نکرده بلکه کوتاهتر کرده و گفته است هیأت وزیران، البته یادم نیست که وقتی این مطلب در جمع ما در گروه دوم تصویب میشد، چه دلیلی آقای مکارم و سایر آقایان داشتند، البته فکر میکردیم که اگر جوری بشود که نخست وزیر بعنوان معاون رئیس جمهور باشد، مثلا کار جداگانهای بکند اما اگر نخست وزیر به عنوان یکی از وزرا است و وزیری است که بر سایر وزرا تقدم دارد، او هم جزو هیأت وزرا است و معمولا چیزی جدا از هیأت وزرا نیست بنابراین پیش نویس قبلی به نظر من کوتاهتر است و بحث زیادی هم ندارد.
اگر ترسی از این داشته باشیم که پیش نویس بعدی بیاید قدرت رئیس قوه مجریه را که عبارت از رئیس جمهور باشد منظم کند و تشریح کند و محدود کند، بحث زیادی این اصل ندارد.
وقت را باید بیشتر به بررسی مسائل دیگری اختصاص داد یعنی اجازه بفرمایند ان شاءاللّه این دو سه اصل را امروز تصویب بکنیم و تمام بشود، متشکرم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای اکرمی، سؤال آقای ربانی را جواب بدهید.
ربانی شیرازی ـ نظر من اینست که این اصل بعد از آن موادی باشد که ما دربارة قوة مجریه تصویب کردیم و این مجمل را در اینجا ننویسیم.
اما سؤال من عبارت از اینست که این اصل در رابطه با ولایت فقیه چه نسبتی دارد؟ شما در آنجا گفتهاید تولای امر و اجرا به دست او هست و آیا اینجا روشن است که برای چه کسی تعیین میکنید و این در رابطه با آن چه نسبتی دارد؟ اکرمی ـ آنچه که به نظر میرسد اینست که ما در آنجا و در فصول بعدی که خواهد آمد و شورای نگهبان را توضیح میدهیم گمان میکنم این را در آنجا هم پذیرفتیم که بسیاری از آنچه که ممکن است در مملکت اجرا بشود فقیه یا آنکه ولی امر است به دیگران تفویض بکند و این مانعی با آن ندارد که به شورای نگهبان یا فقیه مقداری اختیارات بدهد.
البته این فصول طوری منظم خواهد شد که همه با هم بخواند البته جنابعالی میفرمائید بگذاریم این اصل بعد از آن مطلب بیاید شاید این مطلب درستی باشد، ببینم در آنجا چکار میکنیم بعد این اصل را بیاوریم.
ربانی شیرازی ـ واگذاری نبود، اعم بود، ممکن بود تنفیذ کند ما میخواهیم بگوئیم این اصل چه نسبتی دارد آیا خودش میتواند یا نمیتواند؟ اکرمی ـ همانطور که فرمودید آن اصل اعم بود، اینطور نبود که تمام اختیارات به رئیس جمهور داده شود پس موضوعات در آنجا توضیح داده میشود و آن مقدار اختیارات که امکان دارد ما به رئیس جمهور بدهیم با آن تطبیق میکند.
موضوع این نبود که ما کاری کنیم که بهیچ وجه کسان دیگری شرکت نداشته باشند.
رئیس (منتظری) ـ شما اجرا را منحصر کردید به قوة مجریه یعنی به رئیس جمهور و وزرا یعنی سلب غیر.
ربانی شیرازی ـ که ممکن است غیر روحانی هم باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اجازه بفرمائید باز دارد جلسه ما به شکل جلسة سمینار تبدیل میشود، آقای ربانی سؤالشان را کردند و آقای اکرمی موظف بودند جواب بدهند آنچه که به ذهنشان میرسید گفتند.
آقای اکرمی اگر شما مطلب دیگری ندارید بفرمائید بنشینید.
(ربانی شیرازی ـ یک نفر از گروه باید جواب بدهد) ایشان هم از گروه هستند.
آقای دکتر آیت به عنوان مخالف صحبتشان را میکنند و بعد یک موافق یعنی آقای دکتر نوربخش که ثبت نام کردهاند صحبت خواهند کرد.
آقای دکتر آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
مطلبی که در مقدمة صحبتم خواستم اشاره کنم اینست که ما اولا از افراط و تفریط بپرهیزیم.
ما دربارة بعضی از اصول قبلی خیلی بحث کردیم و این باعث شده است که بخواهیم به سرعت از این اصول رد بشویم و یکی از عللی که شاید آقای اکرمی به سؤال آقای ربانی جواب ندادند این بود که این اصول در کمیسیون کل مطرح نشد آقایان هم این اصول را بدون توجه به آن اصلی که تصویب شده است نوشتهاند و من فکر میکنم حتماً مجبور نیستند مثل دادگاههای غربی یک کسی مثل وکیل مدافع ولو به مجرم بودن موکلش اقرار و اعتراف داشته باشد، ناچار باشد که از او دفاع کند.
من معتقد نیستم که دوستمان از آن گروه مجبور باشند از آن اصول دفاع کنند چه بسا که خودشان مخالف این اصول باشند و من احساس کردم که خود ایشان هم زیاد با این اصل موافقت ندارند برای اینکه این اصل اصولا با اصل ولایت فقیه جور درنمیآید.
آن اصل تصویب شده، پنجاه و سه نفر هم به آن رأی دادهاند و در آن هم مسأله اجرا بطور شدید هست، آقای منتظری مفصلا گفتند من تکرار نمیکنم ولی این اصل اینطور باید باشد «اعمال قوة مجریه از طریق رهبر یا شورای رهبری رئیس جمهور، نخست وزیر و سایرین» این قسمت قطعاً باید در آن باشد ما ولایت فقیه را نباید دچار سرنوشت اصل دوم متم قانون اساسی سابق بکنیم که به هر صورت وزن شعر در آید که پنج نفر علمای طراز اول باید این کار را بکنند و تا ابدهم این کار نشد و هیچ تأثیری هم در کار نداشت.
آن اصلی که تصویب شده وزن شعر نیست، هم باید در قوة مجریه و هم باید در قوة مقننه و هم در قوة قضائیه و وقوای دیگر ذکر شود برای اینکه آن اصل مفهومش اینست و در تمام این قوا نقشی دارد.
البته باز چون در ابتدای این جلسه در قبل از دستور تجدید مطلعی شد ارتباط با این مسأله هم نیست باز تأکید میکنیم که ولایت فقیهی که در آنجا گفتیم هیچ معنایش دیکتاتوری و استبداد نیست و آنطوری که دوستمان اشاره کرد که برای فقیه بودن و رهبر بودن همه بتوانند کاندیدا بشوند خوب شکی نیست، همه میتوانند برای فقیه بودن خودشان را آماده کنند و اما مثل اینست که بگوئیم بگذاریم برای پزشک شدن هر کسی بدون تحصیل پزشکی، خودش را نامزد کند.
در یک کشور اسلامی فقیه بودن در انحصار هیچ کس نیست همه میتوانند بروند درس بخوانند و با احراز صفات عدالت و سایر چیزها به این مرحله برسند.
به هر صورت باتوضیحاتی که آقای منتظری دادند من با این اصل، با این ترتیب مخالف هستم و قطعاً باید مسأله رهبر و رهبری حتی مطابق صحبتی که آقای دکتر بهشتی کردند و خیلی هم صریح بود که گفتند ما باید قدر مسلم را مبنا قرار بدهیم، قدر مسلم اینست که اصل ولایت فقیه تصویب شده است و بنابراین باید در این اصل بیاید حالا آنهائی که قدر مسلم نیست مثل ریاست جمهوری که آقای شیبانی میگویند ما اینطور در نظر گرفتهایم خوب وقتیکه رسیدیم اگر آنطور در نظر گرفته شده بود که معلوم است و طور دیگری هم در نظر گرفته شده بود اصول قبل را تصویب میکنیم اما قدر مسلم ولایت فقیه تصویب شده و باید در همة اصول قانون اساسی که مربوط به آن میشود منعکس بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ البته آقای نوربخش اگر بخواهند نوبتشان را به آقای شیبانی ندهند میتوانند خودشان تشریف بیاورند یعنی یک نفر موافق میتواند بیاید جواب بدهد آقای کرمی بفرمائید.
کرمی ـ ما در فصول قبل قوة مجریه را بحث کردیم و در آنجا ذکر کردیم این را احاله بکنید به آنجا که با شرایطی که آن جا میآید بحث میشود، اینجا که جایش نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب آقای دکتر نوربخش بفرمائید.
دکتر نوربخش ـ راجع به ولایت فقیه که صحبت میفرمایند اصل آراء عمومی هم تصویب شده است یعنی هر دو اینها ملاک کار بوده و باید در نظر گرفته شود.
اما راجع به قوة مجریه، قوة مجریه یعنی کارهائی که مجلس یا فقیه بعهده او گذاشته است که اجرا بکند بنابراین باید یک نفر باشد که این قوه را اجرا بکند.
از نظر ارتش همانطور که آقای منتظری فرمودند ما در نظر گرفتیم که ارتش بصورت شورائی باشد یعنی رهبری ارتش جزو وظایف رئیس جمهور به عنوان شخص نیست بلکه یک شورائی است که بعدها وارد جزئیات آن شورا میشویم.
مسألهای که مهمتر است اینست که بنده یاد مثالی افتادم که به یک بچه دبستانی گفتند بنویس الف ننوشت باز اصرار کردند گفت نمینویسم آخرش گفتند چرا نمینویسی گفت اگر بنویسم «الف» بعد «ب» میآید و بعد «ج» و بعد «د» حالا اصل ولایت فقیه را ما قبول کردیم ولی بعدش چه سیستمی بر مملکت حکمفرما بشود بحث کنیم زیرا اینجوری نمیشود که سیاست قدم به قدم را پیش بگیریم.
اول باید آن نظام سیاسی را که میخواهیم بر مملکت حکمفرما باشد ما بفهمیم که چه هست، بعد یکی یکی این اصول را مطرح کنیم برای اینکه من فکر میکنم به این ترتیب در هر اصلی دوباره ماگیر خواهیم کرد.
(موسوی ـ نظام ما اسلامی است) ما با نظام سیاسی موافق هستیم ولی ممکن است برداشت شما با من فرِ کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تأمل بفرمائید که ببینم ایشان اگر مطلب دیگری دارند بفرمایند.
دکترنوربخش ـ شما بفرمائید اسلامی هست ولی علما و فقهائی خارج از این مجلس مخالف است، رویه صحیحی نیست زیرا نه علمی و نه مشورتی و نه سیاسی و نه اجتماعی است.
بنابراین دوستان رعایت این نکات را بفرمایند.
(طاهری اصفهانی ـ این مطالب نمایشگر یک واقعیتی است و آن واقعیت را خودتان هم فهمیدید.
واقعیت اینست که یک جوی خارج از اینجا روی اینجا کار میکند).
اگر کسی صرفاً میگوید جز آراء مردم هیچ چیز مبنا نیست، بنابراین، این آراء مردم است که این افراد را اینجا فرستاده است و دیگر استناد مکرر به جوهای خارج برای دوستانمان چیز غلطی است بلکه میتوانیم به دوستانمان بگوئیم، دوستان بار دیگر بطور مستمر بنگرید ببینید در استانهائی که شما را انتخاب کردند نظر مردم دربارة کارتان چیست اما اینکه ما بگوئیم اینجا صلاحیت ندارد، آنجا صلاحیت ندارد خیلی بی معنی بنظر میرسد.
خوب تکلیف دفاع از این اصل بعهدة کیست؟ (تهرانی ـ بعقیده من به این ترتیب «اعمال قوه مجریه از طرف رئیس جمهور و هیأت وزیران به ترتیبی که در اصول آینده میآید انجام میشود» این را به رأی بگذارید).
هنوز اصلش را به رأی نگذاشتهایم تا ببینیم رد میشود یا نه فقط آنچه را که بنده میدانم اینست که هنوز کسی به سؤالاتی که دربارة این اصل مطرح است، پاسخ نداده چه کسی باید این کار را بکند؟ (رشیدیان ـ آقا این مردود است برای اینکه موافق ندارد، همهاش مخالف است.)
از گروه دوم کسی هست که بیاید دفاع کند؟ آقای طاهری گرگانی فرمایشی دارید؟ طاهری گرگانی ـ این قوة مجریه که منجمله فرماندهی کل قوا در آن هست بطوریکه آقای دکتر نوربخش اشاره کردند فرمانده کل قوا یک شورائی است مرکب از رئیس مجلس شورای ملی و یک فقیه از شورای نگهبان و رئیس ستاد ارتش و وزیر دفاع.
در حال حاضر هم میدانیم که فرماندهی کل قوا بدست کیست.
بهیچ وجه نمیتوانیم دربارة این اصل یک وضعی درست کنیم که با این مطالب جور دربیاید، اینست که لطف کرده و این را احاله بفرمائید.
(کرمی ـ جایش آنجا است آقا.)
ربانی املشی ـ آقای دکتر بهشتی بنده چیزی نوشتم و فرستادم که ترتیب اثر ندادید.
افرادی بلند میشوند و حرفشان را بدون نوبت میزنند دیگران هم میگویند پس ما هم بلند شویم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ حق با جنابعالی است به آقای موسوی بفرمائید که وقتی به ایشان عرض میکنم بفرمائید بنشینید، باز برخلاف نظم جلسه صحبتشان را ادامه میدهند.
خوب از گروه دو کسی مانده که از اصل دفاع بکند؟ آقای مکارم تشریف بیاورید.
مکارم شیرازی ـ
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
بنده دو جمله عرض میکنم شاید منظور تهیه کنندگان این اصل روشن بشود و آقایان تصمیم بگیرند.
جملة اول را که آقای دکتر بهشتی هم اشاره کردند منتها من به تعبیر دیگری عرض میکنم اینست که تمام این اصولی که ما مینویسیم، به تعبیر خودمان یک دور معنی دارد و متوقف و معلق بر هم هستند.
بنابراین ما باید اینها را به یک صورتی تنظیم کنیم و بعد به اصول آینده که رسیدیم اگر کم و زیاد داشت در آن سه روز آخر اینها را هماهنگ میکنیم تا با هم بخواند والا اگر بخواهیم بحث را در اینجا متوقف کنیم تا بحث رئیس جمهور که آقایان نوشتهاند با تمام مشخصاتش بیاید، نمیشود که جایش خالی باشد همانگونه که سایر اصول هم همینطور است.
پس قدر مسلم است که میتوانیم رویش بحث کنیم پروندهاش را هم باز میکنیم و آقای منتظری نفرمایند که اگر ما اصلی را تصویب کردیم نمیتوانیم جلویش را بگیریم این یک مسأله.
(فاتحی ـ همانطور که فرمودید نسبت به اصول آینده همینطور است اما راجع به اصول گذشته چیزی نفرمائید.)
بنده میخواهم همین موضوع را عرض کنم و مثل اینکه سه بحث با هم مخلوط شده است یک بحث این است که ما یک رئیس قوة مجریه در این مملکت میخواهیم و در این هم شکی نیست به علت اینکه یکی از قوای ما، قوة مجریه است و این یک رئیس میخواهد حالا اسمش را رئیس جمهور یا فقیه یا هر چیز دیگر میخواهید بگذارید بنابراین در اینکه یک رئیس برای قوة مجریه میخواهیم بحثی نیست.
بحث دوم این است که این رئیس قوة مجریه اختیاراتش چیست آیا فرمانده نیروهای نظامی هم هست یا نیست؟ آیا میتواند قوانین را توشیح و امضاء کند یا نه؟ این بحث دوم اختیارات رئیس جمهور یا رئیس قوة مجریه است که بعد میآید.
بحث سوم این است که این رئیس قوه مجریه را به چه نحو باید انتخاب کرد؟ آیا نظر فقیه در انتخابش شرط است یا خودش میتواند فقیه باشد؟ صفاتش، طرز انتخاباتش هر کدام فصل مستقلی دارد.
اختیارات رئیس جمهور فصل مخصوص به خود دارد، ما نمیخواهیم در اینجا راجع به آنها بحث کنیم، ما میخواهیم فهرست وار بگوئیم این مملکت یک قوة اجرائی دارد که مرکب از اینها است.
حالا ولایت فقیهی که شما تصویب کردید کاملا با این سازگار است چون فقیه در خود رئیس جمهور ممکن است واقع شود ممکن است هم نشود بعداً میتوانید روشنش کنید، در موقع تعیین شرایط رئیس جمهور و طرز انتخاب رئیس جمهور آن بحث را بفرمائید.
میتوانید در آنجا قید کنید که نظر فقیه هم شرط است و تا نظر او نباشد، یا قبلا و یا بعداً امضاء نکند فایدهای ندارد.
این طرز انتخاب و کیفیت انتخاب و شرایط رئیس جمهور است.
اولی هم اختیارات رئیس جمهور است و اینها در جای خودش محفوظ است و هرگونه پیوندی با ولایت فقیه میخواهید بدهید آنجا است و پروندهاش در اینجا هست فقط اشاره به یک جمله است که ما یک سازمان اجرائی و یک رئیس میخواهیم، آیا انکار میکنید که ما یک قوة مجریه و یک رئیس قوة مجریه میخواهیم؟ ولی در اینجا نه شرایط و نه صفات و نه کیفیتش هیچکدام فعلا مورد بحث نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای خامنهای بفرمائید.
خامنهای ـ در اعمال قوة مقننه شما مصوبات آنرا پس از امضای شورای نگهبان، رهبر و رئیس جمهور تعیین کردید (منتظری ـ حذف کردیم) خوب این موضوع را رعایت میکردید زیرا این با آن نمیخواند.
مکارم شیرازی ـ به این معنی تبدیل شده است که قید شد پس از گذراندن مراحل آینده اجرا میشود.
بنابراین مراحل آینده سربسته ذکر شده که فصل هر کدام بعداً میآید.
آقایان خیال نکنند ما در اینجا بحث رئیس جمهور را تمام کردیم و گذشتیم و اسمی از ولایت فقیه و چیزهای دیگر نبردیم، اینها هر کدام فصل جداگانهای دارد که خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقایان اگر میخواهند سؤال بکنند برای اینکه با هم سؤال نکنند اسمشان را اینجامینویسند و یکی یکی میگوئیم صحبت بکنند.
آقای فاتحی بفرمائید.
فاتحی ـ وقتیکه ما معتقدیم تمام قدرت از طرف خدا و همچنین از طرف مردم به فقیه داده شده حتماً میپذیریم که رئیس جمهور را رهبر و ولایت فقیه تعیین کرده باشد.
این اساس و مبنای اسلام است و شما تصمیم دارید بدون در نظر گرفتن مبنا یک ساختمانی را بنا کنید بدون توجه به اساسش.
رئیس جمهوری که خودش فقیه و جامع الشرایط با اوصافی که ذکر شد و یا تعیین شده و منصوب و مأذون او باشد، این اساس کار ما است و شما پایه را رها کردهاید و دارید رویش بنا میکنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم شیرازی بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ جواب جنابعالی را عرض کردم شما میفرمائید رئیس جمهور یا باید فقیه یا مأذون باشد، عرض کردم این را در شرایط رئیس جمهور و انتخاب رئیس جمهور بفرمائید این در فصل آینده میآید آنجا بفرمائید که یا خودش فقیه باشد یا مأذون از طرف فقیه باشد اینجا جای بحث آن نیست.
ما میگوئیم یک رئیس جمهور خواه فقیه، خواه مأذون، خواه هر چه باید باشد شرایطش در آینده در فصل خودش میآید، اینجا جای بحث آن نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ من سؤالم همان است که عرض کردم و شما فرمودید خلاف نظم جلسه است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آن موقع خلاف نظم جلسه بود، حالا بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ عرض بنده این است که واقعاً مثل اعلا و شاخص در قوة مجریه با ولایت فقیه است و آقایان که میگویند شرایطش میآید به مجهول احاله میکنند.
خود آقای دکتر بهشتی هم در مسألة امامت فرمودند که من تأکید دارم بر لفظ امامت، حالا بعد از آنکه مثل اعلای قوة مجریه تکیه بر اصل ولایت فقیه دارد، چرا باید در اینجا ذکر نکنیم؟ مکارم شیرازی ـ جواب جنابعالی را در یک جمله عرض میکنم سیستم ما سیستم جمهوری اسلامی است و جمهوری هم یک رئیس میخواهد که رئیس جمهور میشود.
شما بفرمائید احاله بر مجهول است، اگر اصول پیش نویس را ملاحظه کنید چه آن چیزی را که آقایان گروه پنج نوشتهاند و چه آن چیزی که در پیش نویس قانون اساسی هست، یک فصل مخصوص راجع به رئیس جمهوری داریم که اختیارات و شرایط و طرز انتخاباتش احاله بر مجهول نیست و فصل بخصوص به خود دارد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم یک لحظه تأمل بفرمائید، چون عده زیادی از دوستان برای سؤال اسم نوشتهاند عنایت بفرمائید و با توجه به این نکته، سؤالاتشان را مطرح بفرمایند و آن این است که یکی از پاسخهای آقای مکارم این است که در فصل آینده در شرایط رئیس جمهور میتوانید بنویسید که باید یا خودش فقیه باشد، یا میتوانید بنویسید که باید فقیه او را تأیید و نصب کند و بعد از انتخاب، مردم هم او را تأیید کنند.
سؤال این است که آیا ما در این اصل میتوانیم و موظف هستیم نکاتی را که باید در جای خودش مشخص شود در اینجا مشخص کنیم یا نه؟ بعبارت دیگر اگر اینجا چیز مطلق یا مجملی باشد که تقیید و تفصیل و تبیین آن در جای خودش میآید، این کار مطابق اصول قانون نویسی است و رمزاینکه ما در ادله فقهی اطاقات داریم همین است، زیرا همیشه نمیشود مسائل را با جمیع تفاصیل آن گفت والا اطلاقات داریم و عمومات و یا اجمالها در ادلة فقهی باید لغو شود پس معلوم میشود که در سیستم قانون گذاری و بیان قوانین نمیشود همه چیز را در همه جا با تمام خصوصیات بیان کرد.
اگر این اجمال و یا اطلاِ و یا مسائل دیگر با مسائل آینده منافات دارد آقایان میتوانید سؤال بفرمائید اما اگر میشود آینده را روشن بکنیم خوب است سؤالات را تمام کنیم.
آقای ربانی املشی به عنوان مخالف میخواهید صحبت کنید یا سؤال دارید؟ ربانی املشی ـ سؤالی را من نوشته بودم و حضر تعالی هم جواب فرمودید ولی جواب کامل نیست.
ما قبلا یک بحثی داشتیم که قوای حاکمه چند تا است؟ آیا قوای حاکمه سه، چهار و یا پنج تا است؟ این اصلی است که ما گذاشتیم و اگر اینجا میرسیدیم به این مطلب که قوای حاکمه چهار تا است یکی از آن قوا، قوة رهبری است این همان ولایت فقیه است که اسمش را قوة رهبری گذاشتیم.
اگر در آنجا قوة رهبری را قوه علیحدهای در کنار قوة قضائیه و مجریه قرار دادیم، دیگر معنی ندارد که اینجا سؤال کنیم که قوة رهبری چکاره است.
فرض اینست که رهبری را یک قوه علیحده قرار دادیم و اما اگر گفتیم قوه رهبری در رأس مخروط است پس نه تنها باید در قوة مجریه از قوة رهبری یعنی از ولایت فقیه اسم ببریم، بلکه در قوة قضائیه و مقننه هم باید اسم ببریم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ جواب سؤال جنابعالی این است، این عبارتی که اینجا نوشته شده طوری تنظیم شده که با هر دو فرض سازگار باشد.
اگر شما قوة رهبری را مستقل بدانید ممکن است در فصل خودش آنرا حاکم بر رئیس جمهور بدانید و یا آنرا در انتخاب رئیس جمهور دخالت بدهید.
پس اگر مستقل باشد با این سازگار است و اگر هم مستقل نباشد باید بقول شما در رأس مخروط بیاید و خود رئیس جمهور بشود که این هم جایش در شرایط رئیس جمهور هست.
در آنجا ما تصریح میکنیم که باید دارای این شرایط باشد.
پس عبارت طوری انتخاب شده است که با هر دو فرض سازگار است و شرح هر فرضی هم در جای خودش خواهد آمد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای طاهری گرگانی بفرمائید.
طاهری گرگانی ـ شما در گروه دوم چه فصلی را تعهد میفرمائید؟ (مکارم شیرازی ـ فهرست قوا را نه خود قوا را) آیا اعمال قوة مجریه به گروه قوه مجریه مربوط میشود یا به گروه شما؟ چون کیفیت اعمال قوه باید خود قوا را هم بیان بکند، الان با فرض اینکه ما در قوة مجریه شورای فرماندهی را گذاشتیم شما اصلا نمیدانید که قوة مجریه چه ترکیبی دارد، بنابراین اگر به گروه قوة مجریه احاله بشود اشکالی نخواهد داشت.
مکارم شیرازی ـ جواب حضرتعالی را در یک جمله عرض میکنم.
اصل قوة مجریه به ما داده شده و شرحش به گروه دیگر، ما آن اصل را انتخاب کردیم و گروه دیگر برای شرح آن دستش باز است که هر گونه قید و شرطی را برای آن قائل باشد، کاملا با این اصل سازگار است.
طاهری گرگانی ـ غیر از رئیس جمهور و غیر از قوه رهبری و وزرا ما در آنجا رئیس مجلس شورای ملی و یک فقیه نگهبان را در شورای فرماندهی کل قوا دخالت دادهایم، بنابراین مرتب باید اینها را زیاد بکنیم.
مکارم شیرازی ـ این از اختیارات رئیس جمهور است شما اصلا فرماندهی کل قوا را از ریاست جمهور بگیرید و بگوئید رئیس جمهور حق ندارد در قوا دخالت بکند.
باید یک شورائی مرکب از هفت نفر و یا ده نفر قوای انتظامی را در اختیار بگیرد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مکارم ببنید، ابهام در این است، میگویند قوة مجریه یعنی هر نیروئی که در اجرا هست، یکی از نیروهائی که در اجرا هست ارتش است بنابراین، این نیروی اجرائی ارتش که داخل قوة مجریه است به دست رئیس جمهور و وزرا نیست، دستهای دیگر هم احیاناً دخالت دارند بنابراین، این عبارت دیگر مجمل و یا مطلق نیست و با آن منافات دارد.
مکارم شیرازی ـ مطلق است، مسلم در قوای انتظامی رئیس جمهور را که نمیشود کنار گذاشت باید ده نفر، پنج نفر دیگر را به او ضمیمه کنیم، پس رئیس جمهور هم در رأس قوای نظامی قرار دارد و این مشروط به موافقت پنج مقام دیگر است و الا اگر بگوئیم که رئیس جمهور هیچ حق دخالت در امور انتظامی را نداشته باشد، اصلا مفهوم رئیس جمهور از بین خواهد رفت.
پس مطلق و مقید میشود، اینجا یک بحث مطلقی مطرح شده و در آنجا مقید به چند قیدش میکنید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ یک شورا درست کردهاند که رئیس جمهور و یک فقیه هم از شورای نگهبان در آن هست و در ضمن رئیس جمهور را در رأس آن شورا قرار دادهاند، یعنی فقیه در اقلیت است و فرماندهی کل قوا به این شورا دادهاند که فقیه در اقلیت است و مسلماً فرماندهی کل قوا یکی از مهمترین مراتب اجرائی است.
ما اصولا این را نمیخواهیم به رئیس جمهور بدهیم، ما میخواهیم این را به یک مقام بالاتر بدهیم.
فرماندهی کل قوا جزو اجرائیات است و این را نمیخواهیم به رئیس جمهور بدهیم.
ما اینجا احتیاط کاری میکنیم بعد اگر شما خواستید، الغا کنید این فقط جزء اختیارات نیست.
این مسألة اجرائی است.
شما دارید اجرا را به رئیس جمهور و نخست وزیر و وزرا منحصر میکنید ما مینویسیم اعمال قوه مجریه از طریق مقام یا شورای رهبری، رئیس جمهور و هیأت وزیران است اگر بعداً به رئیس جمهوری که فقیه بود اختیارات زیادی دادیم آنوقت این را از اینجا برمی داریم.
در اینجا ما نمیآئیم این را بدون مقام رهبری امضاء بکنیم.
مکارم شیرازی ـ من این جواب را هم عرض کنم، فکر میکنم سؤالات به اندازة کافی شده آقای خزعلی سؤال کردهاند که «تکیه برخصوص نخست وزیر را توضیح دهید» چون اینجا نخست وزیر بالخصوص ذکر شده است.
جواب این سؤال این است، بنابراین بوده که قانون اساسی چنان نوشته بشود که هیچگونه ابهامی نداشته باشد، در اطلاقات عمومی وقتی هیأت وزرا گفته میشود به غیر نخست وزیر تعبیر میشود مثلا میگویند نخست وزیر و هیأت وزیران در فلان جلسه شرکت کردهاند یعنی هیأت وزرا را در مقابل نخست وزیر قرار میدهند، این در عرف عام زیاد استعمال میشود.
قانون اساسی هم نباید ابهامی داشته باشد درست است که آن کس که در رأس هیت وزرا است شامل هیأت وزرا هم میشود ولی چون خالی از ابهام نیست ما نخست وزیر را بالخصوص ذکر کردیم که معلوم بشود رئیس جمهور فقط با یک عده هیأت وزرا نیست بلکه رئیس جمهوری هست، نخست وزیری هست و هیأت وزرا هم هستند حالا اگر بعداً گفتید که نخست وزیر لازم نیست برمیگردید و آنرا حذفش میکنید و اگر هم خواستید رئیس جمهور را بردارید و شورای رئیس جمهوری

/ 0 نظر / 9 بازدید