جلسه سی ام 3 مهر 1358

جلسه ساعت پانزده روز سوم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با سوم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آیت الله حسینعلی منتظری تشکیل شد.
فهرست مطالب
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسة قبل
2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی
3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)
4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)
5ـ طرح و تصویب اصل 43 (اصل سی و نهم)
6ـ طرح و تصویب اصل 36 (اصل سی و سوم)
7ـ طرح و تصویب اصل 44 (اصل چهلم)
8ـ طرح و تصویب اصل 45 (اصل سی و یکم)
9ـ طرح و تصویب اصل 46 (اصل سیام)
10ـ طرح و تصویب اصل 47 (اصل شصت و دوم) 1
1ـ پایان جلسه 

 [------------------------------------------------]
1ـ اعلام رسمیت جلسه و قرائت صورت اسامی غایبین و دیرآمدگان جلسات قبل

 رئیس (منتظری) ـ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه رسمی است.
اسامی غایبین جلسه عصر دیروز قرائت میشود.
آقایان: حائری، طباطبائی، میر مراد زهی، هاشمینژاد و نمایندگانی که تأخیر داشتند، آقایان: باهنر 11 دقیقه، بنی صدر 43 دقیقه، دکتر بهشتی 6 دقیقه، بیت اوشانا 67 دقیقه، حجتی 12 دقیقه، حسینی هاشمی 11 دقیقه، حیدری 14 دقیقه، خادمی 67 دقیقه، خالاتیان 14 دقیقه، خامنه ای 16 دقیقه، طاهری خرمآبادی 10 دقیقه، شهزادی 15 دقیقه، عرب 80 دقیقه، کرمی 13 دقیقه، کریمی 91 دقیقه، کیاوش 19 دقیقه، گلزاده غفوری 10 دقیقه، مکارم شیزای 11 دقیقه، موسوی اردبیلی 10 دقیقه، موسوی جزایری 12 دقیقه، نوربخش 23 دقیقه، یزدی 8 دقیقه و خانم گرجی سیزده دقیقه.
غایبین امروز صبح در جلسه مشترک گروهها، آقایان: حائری، خالاتیان، مهندس سحابی، کریمی، فاتحی، نوربخش، هاشمی نژاد و خانم گرجی.
نمایندگانی که امروز صبح که هم جلسه رسمی و هم کمیسیون مشترک داشتیم تأخیر داشتند عبارتند از آقایان: اکرمی 10 دقیقه، بیت اوشانا 41 دقیقه، خادمی 54 دقیقه، خامنهای 13 دقیقه، دستغیب 10 دقیقه، صدوقی 28 دقیقه، ضیائی 31 دقیقه، طباطبائی 44 دقیقه، فلسفی 33 دقیقه، مقدسی 13 دقیقه، مراغهای 83 دقیقه، یزدی 16 دقیقه و شهزادی 135 دقیقه.

2ـ نطق قبل از دستور آقای فوزی

رئیس (منتظری) ـ نوبت نطق قبل از دستور آقای دکتر بیت اوشانا است که تشریف ندارند و نفر بعدی آقای طاهری گرگانی هستند که ایشان هم تشریف ندارند.
یکی از نمایندگان ـ امروز جبهه ملی در یک نوشته مفصلی اتهامات زیادی به مجلس خبرگان وارد آورده و روزنامه اطلاعات آن را نقل کرده است، چه کسی جواب این مطالب را میدهد؟ رئیس (منتظری) ـ اقدام خواهد شد، آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
افحکم الجاهلیة بیغون و من احسن من الله حکماً لقوم یوقنون.
خداوندا تو را سپاس میگزارم و درود و تهنیت بیپایان به روان پاک پیغمبرت و جانشینانش میفرستم.
پروردگارا تو را چگونه میتوانیم در قبال این نعمت عظمی، یعنی برقراری جمهوری اسلامی که با لطف تفضل خود که خواسته ملت ایران بود به ما ارزانی فرمودی شکرگزار باشیم و مخصوصاً تشکیل مجلس خبرگان که گام دیگری در تثبیت و تأیید این حکومت است موجبات مزید تشکر و امتنان ما را فراهم میسازد.
نظر به این که در خارج بسا بحث و گفتگو میشود که چرا در مجلس خبرگان جهت بررسی نهائی پیشنویس قانون اساسی اکثراً از آقایان علما و روحانیون تعیین شدهاند، لذا عرایض بنده مطالبی در جهت رفع این اشکال و ابهام است.
مجلس خبرگان در مورخه بیست و پنجم ماه مبارک رمضان مطابق بیست و هشتم مرداد ماه در همین جا با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید افتتاح و کار خود را آغاز نمود.
بنده از استماع این آیات اشک در چشمانم حلقه زد و روی صورتم سرازیر گردید خودم را کنترل کردم والا نزدیک بود بشدت گریه کنم.
این حالت من سه علت داشت: اول اینکه با توجه به آیات تلاوت شده چنان احساس میکردم که همین الان این آیات دارد از طرف مصدر وحی بوسیله منادی صادر و قرائت میگردد، لذا سر تا پای وجودم را تکان داد و انقلاب عجیبی در وجودم ایجاد نمود.
علت دوم اینکه متوجه شدم یکسال پیش در همین جا چه بسا اشخاصی برای تضعیف و امحاء اسلام و قرآن میکوشیدند و کسی نمیتوانست تصور کند و پیشبینی نماید که بلا تشبیه بمانند کعبه پس از اینکه مکه معظمه به دست توانای پیامبر عظیمالشأن اسلام فتح گردید، از لوث کفر و شرک و بتها زدوده و پاک گردید، پس از گذشت یکسال بعد از اینکه جمهوری اسلامی بدست توانای رهبر انقلاب و همکاریهای مراجع عالیقدر تقلید و همت و تشکل و جانبازی ملت برقرار شد، مجلس خبرگان در همین جا تشکیل شود و اسلام از همین جا احیاء و ترویج شود و چهره خود را به جهان و جهانیان عرضه بدارد.
اما علت سوم که بیشتر مرا متأثر و منقلب نمود این بود که آیهای که تلاوت شد بنظر حقیر بسیار مناسب بود، آیه امانت بود «ان الله یأمرکم ان تؤدواالامانات الی اهلها اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعاً بصیرا» آری ادای امانت وظیفه بسیار سنگین و خطیری است، ملت شریف ایران با انتخاب ما اعزام ما به این مجلس کلیه زحمات و مشقات نتایج جانبازی و فداکاری و بلکه سرنوشت و مقدرات خود را به دست ما امانت سپرده است تا چگونه از عهده این وظیفه خطیر برآئیم و این وظیفه سنگین الهی را آنطوریکه مرضی پروردگار عالم و خواسته ملت است به دست آنان و اعقابشان بسپاریم.
در اینجا باید توجه کرد که ملت از ما چه میخواهد به عبارت دیگر مردم رفع نیاز و اداره امور اجتماعی و تأمین رفاه و آسایش عمومی را چگونه از ما خواستارند و این مطلبی است قابل توجه که مردم چه قانونی را از ما میخواهند و مطلب دیگر اینکه آیا قانونی را که ملت از ما میخواهد قطع نظر از این حیث، قانون فی حد ذاته و در نفس الامر مفید این جامعه است یا خیر، در این زمینه چه بسا مطالبی توسط آقایان و دوستان گرامی و اساتید محترم گفته شده است بنده نیز خواستم ادای وظیفه کنم و نوبت گرفتم تا اینکه مطالبی را عرضه دارم.
راجع به قسمت اول بایستی سوال کرد که آیا ملت از برای چه انقلاب نمود و چه عاملی باعث پیروزی انقلاب شد؟ مگر اتحاد و همبستگی ملت نبود که از نیروی ایمان و قدرت مذهبی آنان سرچشمه میگرفت و انقلاب را به مرحله پیروزی رسانید؟ مگر قطع نظر از مقام والای رهبری، جامعه روحانیت ایران نبود که پیشرو این نهضت قرار گرفته بود و ملت شریف ایران به ندای جامعه روحانیت خود که در واقع ندای قرآن و اسلام بود لبیک گفت و با عزم و اراده محکم که با قدرت و نیروی ایمان وعقیده مذهبی آنان ارتباط داشت با کمال شهامت و رشادت، جانبازی و فداکاری نمودند؟ مگر این انقلاب به بهای خون شهیدان مخصوصا از تیپ جوانان، ناله ستمدیدگان و زجر و شکنجه زندائیان، آوارگی تبعید شدگان، سوک ما تمدیدگان، شعار تظاهر کنندگان که اکثر قریب باتفاِ آنان مذهبی بودند و در مساجد اجتماع مینمودند تمام نشد؟ بلی، بنابراین ملت با این روحیه و با این عقیده و با این هدف و مرامی که داشت از ما چه میخواهند؟ مگر جز احکام اسلام و قرآن چیز دیگری را از ما مطالبه میکنند؟، مگر شعار ملت غالباً این نبود «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» و عملا خواسته خودشان را به مرحله ثبوت رسانیدند که صدی نود و هشت و دودهم به جمهوری اسلامی رأی دادند.
بنابراین خواسته ملت قوانین مقدسه اسلام و احکام متقن و خللناپذیر قرآن است، در این صورت کسانی میتوانند مقررات مصوبه و قانون اساسی را با احکام اسلامی انطباِ دهند که در این رشته تخصص دارند که همانا جامعه روحانیت میباشد.
بنابراین افراد و اشخاصی که اشکال میکنند که چرا اکثراً جامعه روحانیت در این قسمت انتخاب شدهاند، اشکال آنها منتفی است.
و اما راجع به قسمت دوم: یک فرد مسلمان از نقطه نظر مذهبی معتقد است به اینکه احکام اسلامی از ناحیه پروردگار عالم صادر شده است.
پروردگاری که خود خالق بشر است ماهیت خصوصیت او را میداند بلکه خود این ماهیت و خصوصیت را ایجاد کرده است، آیا صلاح و فساد او را خود بهتر میداند یا غیر او؟ البته خودش بهتر میداند نه غیر او بنابراین از نقطه نظر عقیده مذهبی یک فرد مسلمان با دلیل و منطق و از روی دلیل و عقل میتواند بگوید که احکام اسلامی و قوانین قرآن بهترین احکام و بهترین دستورات است.
چه دستوری بهتر از دستورات اسلامی میتوان یافت که کلیه شئون اجتماعی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی کلیة اقشار اعم از بزرگ و کوچک، صغیر و کبیر، مرد و زن، کارگر، زارع، مالک، مستأجر، اقلیتهای مذهبی همه و همه را بنحو احسن و شایسته بیان کرده باشد؟ یک نفر که در خارج تحصیل میکرده گفته است بعد از اینکه من فارغ التحصیل شدم برای رسالهای که میخواستم بنویسم، قاعده لاضررولاضرار را عنوان کردم که موجب تحسین اعجاب استادم شد.
از من پرسید این مطالب را از کجا نوشتید؟ و اضافه کرد که چرا شرقیها که این مطالب را دارند بما عرضه نمیکنند قانونی که حکم کلیه حوادث و قضایای محتمل الوقوع ولو آنکه در عرض چندین هزار سال یک مرتبه اتفاِ بیفتد مثل ارث بردن دو نفر که از هر بین با یکدیگر متصل باشند که علی الظاهر تا بحال یکمرتبه چنین مولودی در کشر چین بوجود آمده است و یاحکم عبادت در قطبین که شش ماه شب و شش ماه روز است بنحو جامع و کاملی بیان کرده باشد، آیا قانونی جامعتر و کاملتر از این میتوانیم پیدا کنیم؟ خیر، بنابراین نتیجه بحثم این شد که قانون اساسی در عین اینکه لازم است متضمن سعادت و ترقی ملت ایران بوده باشد، کلا بایستی با قوانین اسلامی نیز منطبق باشد و به همین دلیل ثابت میشود که شورای نگهبان و ولایت فقیه هم که آنها هستند میتوانند از ادله شرعیه، احکام اسلامی را استنباط کنند و آنها هستند که بهتر میتوانند قوانین و مقررات مصوبه را با احکام اسلامی انطباِ دهند.
علیهذا تعیین علما و روحانیون برای حفظ قانون اسلام و دخالت در امورات مسلمین و امورات لازم و ضرور بدلیلی که ذکر شد ثابت و مدلل میگردد.
رئیس (منتظری) ـ آقای فوزی یکدقیقه بیشتر وقت ندارید.
فوزی ـ در آخر عرایضم از آنجا که وقت تمام شد، میخواهم دو سه فقره پیشنهاد بکنم که زمینهای برای بعد بوده باشد و پیشنهادات عبارت از این است که در قانون اساسی طرحهای کلی و اصولی در نظر گرفته شود که دهات از عمران و آبادی اساسی برخوردار شوند و دهاتیها هم بمانند شهریها از مزایای اجتماعی بهرهمندت گردد.
جامعهای از فضلا و از افراد متعهد و متقی بنام جامعه مؤلفین برای تألیف کتب مذهبی تشکیل شود که این کتب را در چاپخانههائی که در سرتاسر ایران تشکیل میگردد به طبع رسانند تا به قیمت نازل و ارزان در اختیار جوانان گذاشته شود تا آنها بیشتر و بهتر بتوانند از مطالب مذهبی استفاده کنند و نیز زمینه داد و ستد و تجارب که جریان صحیح و مشروع آن باعث پیشرفت اقتصاد و ترقی ملت و مملکت است فراهم گردد و ایضاً دولت توجهی به منطقه کردستان داشته باشد از آنجائی که مناطق کردنشین در رژیم سابق از مزایای اجتماعی آنطوریکه باید و شاید برخوردار نبودند در این حوادث و جریانات اخیر چه بسا ضد انقلابیها و افراد ماجراجو و فرصت طلب از این قبیل عناوین سوء استفاده کرده و آنها را اغفال و اغوا کرده بودند.
اگر چنانچه گذشتهها ترمیم بشود و عنایت بیشتری به حال آنها گردد فکر میکنم دیگر بهانه و فرصتی به دست این قبیل افراد داده نشود و نتواند در مرام خود و در ایده خود پیشرفت حاصل کنند.
خلاصه با این جمله عرایضم را خاتمه میدهم قانون اساسی در عین اینکه لازم است با قوانین اسلامی کلا منطبق باشد و انطباِ اینها را هم بطوریکه عرض کردم اهل فن و آن افرادی که متخصصین در این رشته هستند بهتر میتوانند انجام بدهند لازم است متضمن ترقی و سعادت ملت ایران باشد و طوری تنظیم شود که چهره اسلامی را در دنیا مترقی آشکار نماید و از برای جهان اسلامی و بلکه کلیه ممالک جهان الگو بوده باشد و السلام علیکم و رحمة اللّه.
رئیس (منتظری) ـ اعوذباللّه من الشیطان الرجیم
بسم اللّه الرحمن الرحیم
.
در بعضی از نوشتهها دیده میشود که راجع به مجلس خبرگان چیزهائی نوشتهاند و مثل اینکه خودشان را قیم ملت ایران خیال کردهاند.
آنها خیال کردند ملت ایران رشدی ندارد و احتیاج به قیم دارد.
ملت ایران با کمال آگاهی و هشیاری برای پیاده کردن دستورات اسلام قیام انقلاب کرده است و انقلاب ایران انقلابی اسلامی بود.
جوانهائی که شهید شدند همه در راه اسلام شهید شدند و شعار ملت این بود: «آزادی، استقلال، حکومت اسلامی» معنای اسلامی این است که مقررات اسلامی در چهارچوب حکومت برقرار باشد.
قوانینی که میخواهد برای چنین حکومتی تنظیم بشود همانطور که آقای فوزی فرمودند بایستی به دست کارشناسان مسائل اسلامی تنظیم بشود.
ملت با بصیرت و هشیاری، علما و اهل علم را انتخاب کردند البته اکثراً اهل علم و فضل هستند ولی ملاک عمامه نبود ملاک کسانی بودند که به مقررات اسلام شناسایی داشتند و آگاه و پایبند و متعهد بودند.
مثل اینکه آقایان دلشان میخواسته است یک حکومتی باشد به سبک غربی که به همه آزادی مطلق بدهد ولی نه در چهارچوب قوانین اسلامی حالا اوقاتشان از این تلخ شده است که یک عده افراد متعهد و مسئول و علاقمند به اسلام برای ادارة مجلس انتخاب شدهاند.
باید به آنها گفته که ملت با هشیاری نماینده انتخاب کرده و احتیاجی هم به قیم نداشته و ندارد و شما هم حق ندارید در کار ملت قضاوت کنید حالا به صرف اینکه خودشان را منتسب به ملت کردند نمیتوان گفت که قیم ملت باشند و هر چه میگویند خواسته ملت است.
خبرگانی را هم که ملت انتخاب کردهاند برای همین بود که اینها به آداب اسلامی خبرهاند و ملاکش عمامه نبوده بلکه ملاک آگاهی و آشنائی به مسائل اسلامی است.

3ـ ادامه بحث و تصویب اصل 41 (اصل سی و دوم)

رئیس (منتظری) ـ وارد دستور جلسه میشویم اصل 41 را میخوانم: اصل 4
1ـ هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند، در صورت بازداشت موضوع اتهام با ذکر دلائل حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
البته با توجه به اینکه این اصول یک مرتبه در کمیسیونهای اختصاصی و یک مرتبه در کمیسیون منتخب آقایان و یک مرتبه هم در کمیسیون هفت نفری و یک مرتبه هم امروز صبح در کمیسیون مشترک مورد مداقه قرار گرفته است، بنابراین گمان نمیکنم دیگر آقایان حرفی داشته باشند مگر سؤالات جزئی و مختصری که آقایان داشته باشند.
آقای خامنهای شما سؤال دارید یا اینکه مخالف و یا موافق هستید؟ (خامنهای ـ مخالفم) بفرمائید جزء مخالفین صحبت کنید.
خامنهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده عذر میخواهم که بار دوم است که مطالب و ایرادات را عرض میکنم به طوریکه صبح هم گفتم خیال کردم نکتهای روشن شده است و آن را اصلاح میکنند.
اکثر آقایان در خلال کشاکش دوران گذشته گرفتار شده و به زندان رفتهاند، سابقاً با وجودی که قانون قرص و محکم بود باز تخلف میشد.
یعنی در قانون سابق لازم بود که تفهیم اتهام بشود و مرجع تفهیم اتهام جائی بود که شخص را دستگیر میکردند مثلا کلانتری یا ساواک اگر کسی را میگرفت جرمش محرز بود.
چون کلانتری و کلانترها بطور کلی ضابط دادگستری محسوب میشوند آنها مأمورند متهمین و طرف شکایت را ببرند و این شخص اولین حقی که دارد این است که بداند برای چه او را گرفتهاند.
این را اصطلاحاً تفهیم اتهام مینامند و این حق قانونی در سابق رعایت نمیشد و چند روز کسی را نگه میداشتند و منعکس نبود که برای چه دستگیر شده است و به محض اینکه تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست وچهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام میکردند در صورت جلسه تحقیقات مشخص میشد و طرف هم اعتراض میکرد و آنها هم ترتیب اثر میدادند این بیست و چهار ساعتی که در قانون سابق وجود داشت برای تفهیم اتهام نبود، برای این نبود که به متهم ابلاغ بشود، چون فوراً باید ابلاغ میشد.
برای این بود که متهم را دستگیر کردهاند و آن ضابط دادگستری باید به مراجع صلاحیتدار تحویل میداد.
مرجع صالح و بازپرس از جهات مختلف صلاحیت بیشتری دارند که بالاخره به این اتهام رسیدگی کنند.
من از این ماده اینطور استفاده میکنم که اگر افراد این را به دست کسی دادیم بفهمد موضوع اتهام حداکثر در مدت بیشتر و چهار ساعت به متهم ابلاغ میشود.
شما بیست و سه ساعت به آن مرجع حق دادهاید که اصلا در این مدت به او نگویند تو را برای چه اینجا آوردهاند و اگر خیلی مقرراتی باشند یعنی در رأس ساعت بیست و چهار که این شخص آبرومند را به اتهام واهی، با دلیل واهی گرفتهاند، به حکم اینکه فراری بوده و ضابط هم این حق را دارد که او را دستگیر کند.
بسیار خوب بگیرند، ولی باید زود رسیدگی بشود و در ظرف بیست و چهار ساعت ابلاغ نمایند و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم شود که معلوم نیست این مقدمات چقدر طول میکشد و اگر کلانتری صلاح دانست کسی را با یک اتهام ساده دستگیر کرد، چون معمولا معلوم نیست دستگیر شده مجرم باشد در ظرف 24 ساعت برایش تفهیم اتهام میکنند و یک چند روزی هم به عذر اینکه مأمور نداریم، پرونده کامل نیست او را نگه میدارند و میگویند باید تحقیق محلی شود و شاهدها بیایند.
بنابراین میتوانند مدت بیست و چهار ساعت در زیر زمین کلانتری نگاهش دارند.
این بیست و چهار ساعتی را که اینجا گنجاندهاید به هر قاضی و به هر وکیلی اگر بدهید حدس میزند در موقع چاپ چیزی از قلم افتاده است.
برای اینکه صرفاً برای این است که در مدت بیست و چهار ساعت به مرجع صالح یعنی دادسرا ارجاع شود.
این اصل به این صورت نه فقط حقی برای مردم ایجاد نمیکند بلکه حقوِ گذشته آنها را هم از دستشان میگیرد و خیلی هم خطرناک است و اصلا در فرم هم نیست یعنی نه فقط حق مردم را از یک مقام در خطر میاندازد بلکه کافی است که فقط یک پاسبان کسی را بگیرد و برایش صورت جلسهای تشکیل بدهند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی تبریزی بفرمائید به عنوان موافق صحبت کنید.
موسوی تبریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
در این اصل خیال میکنم هیچ اشکال شرعی و قانونی وجود نداشته باشد.
برای اینکه اشکالاتی را که آقای خامنهای فرمودند کافی است که با یک اتهام یا یک چیز جزئی یقه آدم را بگیرند و ببرند نمیدانم از کجای این اصل اشکالش فهمیده میشود زیرا نوشته شده «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم ترتیبی که قانون معین میکند» آن پاسبانی که میخواهد متهم را بگیرد باید به صرف قانون تکلیفش معین شود تا قانون به او اجازه بدهد.
قانون چه وقت اجازه میدهد؟ وقتی که کسی از طرف مراجع صالح مجرم شناخته شود، ممکن است برای شما اتهام باشد ولی برای مراجع صالح جرم طرف ثابت شده است.
از این عبارت فهمیده نمیشود که پاسبان به صرف اتهام کسی را بگیرد و ببرد.
«مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» و به قول آقای یزدی ترتیب بازداشت و ترتیب دستگیر کردنش هم به حکم قانون است پس به صرف اتهام نیست و هیچ خطری هم ندارد که فردا کسی را به مجرد اتهام بگیرند و ببرند، زیرا هم ترتیب گرفتن و هم اتهام باید مطابق قانون باشد.
و اما موضوع اتهام باذکر دلائل که باید حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت باشد این حداکثر زمان ممکن است در همان ساعتی که کسی را گرفتند و به کلانتری یا جای دیگر بروند باید به او بگویند چرا تو را گرفتیم، ممکن هم هست نگویند ولی حدی را که برای او تا بیست و چهارساعت قائل شدهاند حد معقولی است و اینکه جناب آقای خامنهای فرمودند در زمان طاغوت اینطور بود، آنجا قانون درست بود ولی کسی اجرا نمیکرد این اشکال در ضامن اجرا است نه اینکه اشکال قانون باشد اشکال در کیفیت اجرای قانون است بعد از آنکه کسی متهم به سرقت یا قتل یا زنا شد یا متهم به اخلال علیه امنیت مملکت است باید این مقدار دست دولت را باز بگذاریم که متهم را دستگیر کند و به طوریکه صبح هم با جناب آقای طباطبائی صحبت شد شرعاً هم اشکالی ندارد اگر کسی واقعاً جرمش شخصی یا اجتماعی است در قانون شرع هم میتوانیم آن را در قالبی بریزیم که هیچگونه اشکال نداشته باشد.
برای جلوگیری از منکرات و برای جلوگیری از درهم و بر هم بودن عالم اجتماع حاکم شرع هم حق دارد کسی را که مرتکب جرمی شده بگیرد، اینها هم میتوانند به موجب قانون بگیرند منتها افرادی که او را میگیرند بای ضامن اجرای قانون باشند، اگر قانون به طریق صحیح اجرا شود در اولین مرحلهای که مجرم را به کلانتری میبرند باید اتهام او را با دلائل ذکر کنند و اینکه فرمودند اگر در مدت 24 ساعت تقصیرش معلوم نشود آبرویش میرود باید بگویم کسی که در مظان اتهام قرار گرفت فرقی نمیکند چه یک ساعت او را نگه دارند چه بیست چهار ساعت لهذا این هم از نظر شرعی اشکالی ندارد و برای جلوگیری از منکرات و برای ایجاد جامعهای که با صلاحیت مجتمع اسلامی باشد میتوانیم این را هم در حکم شرعی تنفیذ کنیم.
فقیه و ولی امر میتواند تنفیذ بکند و هیچ اشکالی هم ندارد.
و اما راجع به جملة سوم: «مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد» اسرع وقت معلوم است ومربوط به کیفیت اجرا میشود یعنی وقتی متهم را گرفتند و به کلانتری و یاجای دیگری بردند در ظرف بیست و چهار ساعت باید مقدمات محاکمه را فراهم کنند و اگر کسی تخلف کرد قانون جرمش را تعیین میکند، این نه خلاف شرع است نه قانون.
فاتحی ـ این که نوشته شد «به حکم و ترتیب قانون* به حکم قانون مدنی است یا قانون شرعی؟ موسوی تبریزی ـ مراد همان قانون مدنی است که مطابق با قانون شرع است، بنابراین قانون همان قانون مدنی است و قانون ما هم همان قانون مدنی شرعی است.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی سؤالی دارید؟ یزدی ـ سوال من همان است که آقای خامنهای فرمودند در قانون قبلی به مجرد اینکه کسی را میگرفتند، اتهامش را میگفتند حالا چه باعث شده که بیست و چهار ساعت تأخیر قائل شدهاند؟ موسوی جزایری ـ آن زمان هم چنین چیزی معمول نبود و من فکر نمیکنم به محض اینکه کسی را میگرفتند در همان دقیقه اتهامش را گفه باشند.
پرورش ـ اینکه میفرمائید «اسرع وقت» مقصود چه مدت زمان است قدری توضیح بدهید.
موسوی تبریزی ـ اسرع وقت نسبی است و به طور صحیح نمیتواند ضامن اجرا باشد، بعد از آن که به اتکاء این مطلب که «اسرع وقت» نوشتهاند و بهترین عبارت هم هست دادگاههای ما، دادگستری ما و مراجع قضائی ما هم از نظر قانون و هم از نظر افراد به کلی شرعی شد، هیچ اشکالی در بین نیست زیرا ممکن است این اسرع وقت دو ساعت، یا دو روز و یاده روز باشد.
پس موضوع اتهام را با دلائل جمعآوری میکنند و بازپرسی انجام میشود و بعدهم طبق قانون رفتار میکنند.
بنابراین باز این مربوط به کیفیت اجرا میشود و اگر ضامن اجرائی صحیح و درستی در دست نداشته باشید و این اسرع وقت را تا دو ساعت هم معین بکنید باز درست از آب در نخواهد آمد.
«اسرع وقت» ممکن است از نظر دادگستری دو ساعت و ممکن هم هست ده ساعت طول بکشد و تمام اشکالهای شما متوجه کیفیت اجرای قانون است والا اصل قانون حاِ قانون فکر میکنیم اشکالی نداشته باشد، ولی ممکن است پروندهای زودتر از دو ساعت طول بکشد و آنوقت این دو ساعت را آن بیچاره چکار بکند و یا پروندهای باشد که بیشتر از دو ساعت یعنی ده ساعت یا دو روز وقت لازم داشته باشد.
صدوقی ـ مگر اینکه هیچ متهمی دستگیر نشود.
موسوی تبریزی ـ بلی، آقایان میگویند اصلا متهمی دستگیر نشود مگر وقتی که جرمش علنی و آفتابی شد آن وقت او را بگیرند، که اینهم هرج و مرج در مملکت ایجاد میکند.
رئیس (منتظری) ـ آقای کیاوش فرمایشی دارید؟ کیاوش ـ سوالی دارم راجع به این مدت بیست و چهار ساعت است که فرمودند آبروی شخص میرود یا نمیرود و آقای موسوی هم فرمودند که این حد کاملی است من معتقدم اگر کسی را در بازداشتگاهی نگاه داشتند و اتهامش ناحق بود آبرو و حیثیتش میرود و اگر اصل دیگری به این اصل اضافه شود به این ترتیب که اگر کسی را گرفتند و بعد جرمش ثابت نشد به وسیله دادگستری و مراجع صلاحیتدار اعاده حیثیت و آبروی او را بنمایند و به هر طریق که صلاح میدانند جبران کنند.
آنوقت به عقیده بنده این اصل کامل میشود.
رئیس (منتظری) ـ اجازه بدهید پیشنهادات رسیده را که بیشتر از دو سه تا هم نیست بخوانم: «هیچ کس را نمیتوان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند در صورت بازداشت باید موضوع اتهام با ذکر دلائل فوراً تفهیم و حداکثر تا بیست و چهار ساعت پرونده امر به مراجع صالح ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» پیشنهاد دوم مربوط به آقای باریک بین است که قرائت میشود: «موضوع اتهام در اسرع وقت به متهم ابلاغ شود و مقدمات محاکمه او حداکثر تا بیست و چهار ساعت فراهم گردد.
» مقدم مراغهای ـ بنده هم پیشنهادی دارم که میخوانم.
رئیس (منتظری) ـ صبح موقعی که این اصل مطرح شد شما تشریف نداشتید و قرار ما این شد آقایانی که در کمیسیونها تشریف نمیآورند در جلسه علنی حق اظهار نظر نداشته باشد.
مقدم مراغهای ـ بنده بودم یا نبودم به جای خود ولی آیا میتوان مرا از حقم محروم کرد و اجازه اظهارنظر نداد؟ رئیس (منتظری) ـ تشکیل کمیسیون مشترک برای این است که از اتلاف وقت جلوگیری بشود اگر بنا باشد آقایان در کمیسیون مشترک شرکت بکنند و چیزی را آنجا تنظیم بکنند بعد عصر عدهای بیایند همه کاسه و کوزهها را بشکنند که صحیح نیست.
بنابراین برای اینکه حقشان محفوظ باشد باید به کمیسیون تشریف بیاورند تا بتوانند در جلسه علنی یا بصیرت و اطلاع قبلی حضور پیدا کنند.
پیشنهاد آقای فاتحی را میخوانم: «جز در موارد جرایم مشهود هیچ کس را نمیتوان دستگیر یا زندانی کرد مگر به موجب حکم یا قرار محاکم صالح قضائی، حکم یا قرار بازداشت حداکثر تا بیست و چهار ساعت باید به متهم ابلاغ شود، مجازات تخلف از این اصل را قانون معین میکند.
» در جرایم مشهود، یعنی فوراً میتوانند کسی را دستگیر کنند و غیر اینصورت به موجب قرار صادره بایدباشد پیشنهاد آقای ربانی شیرازی را میخوانم: «هیچکس را نمیتوانند بازداشت کنند مگر به حکم و ترتیب که قانون معین میکند و در اینصورت حکم بازداشت را دادستان با ذکر دلایل تا حداکثر بیست و چهار ساعت به متهم باید ابلاغ نماید.
» مکارم شیرازی ـ باید در قانون جزا و موارد دیگر هم نوشته شود.
رئیس (منتظری) ـ آقای میر مرادزهی نوشتهاند: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون معین میکند و در صورت بازداشت باید به مقام صلاحیتدار قضائی اعزام تا مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود».
توضیح میدهم که آقای خامنهای نوشتهاند «اگر کسی را بازداشت کردند همان وقت موضوع اتهام با ذکر دلایل به او ابلاغ شود.
این یک امر ممکنی است برای اینکه تا دلایل و شواهدی در دست نداشته باشند اصلا نمیتوانند او را بازداشت کنند موضوع اتهام را فوراً باید ابلاغ کنند اما اینکه در ظرف بیست و چهار ساعت مقدمات را فراهم کنند این موضوع عملی نیست.
» دکتر بهشتی ـ ایشان نوشتهاند باید برایش پرونده تشکیل بدهند نه اینکه محاکمهاش بکنند.
رئیس (منتظری) ـ نوشتهاند پرونده امر به مراجع صالحه ارسال شود ولی نمیشود فوراً پرونده را ارسال کرد چه بسا که یک بازجوئی یک ماه طول بکشد، پرونده امر یعنی ضابط یعنی پروندهای که در شهربانی تشکیل میشود.
خامنهای ـ مثلا در کلانتری مینویسند اتهام تو چیست؟ طرف تو کیست؟ دلیل تو چیست؟ بنده میگویم آقا من پنج نفر شاهد دارم و آقا را میبرم آنجا یا قبول میکنم یا منکر این پرونده میشوم.
رئیس (منتظری) ـ اگر اتهامش مثلا سیاسی باشد و از طرف کلانتری بازداشتش کرده باشند آیا کلانتری میتواند در ظرف بیست و چهار ساعت پرونده سیاسی را تشکیل و به دادگاه بفرستد؟ خامنهای ـ ملاحظه بفرمائید در یک مرجع دیگر این شخص که جرمش سیاسی است متهم میشود.
مثلا افسر یا قاضی جرمش را تعیین میکند پس از تشکیل پرونده به مراجع صلاحیتدار تحویلش میدهند آنجا یا قبول میکند یا منکر میشود مرجع دستگیر کننده موظف است آناً پرونده را به مراجع صالح بفرستد چون مراجع صالح به جرم دستگیر شده رسیدگی میکنند.
رئیس (منتظری) ـ پرونده مقدماتی را باید به مراجع صالح بفرستند.
دکتر بهشتی ـ پرونده مقدماتی نمیخواهد.
رئیس (منتظری) ـ تذکری را که آقا دادند اگر جرایم مشهود بود دستگیرش میکنند و اگر مشهود نبود مراجع قضائی توقیفش میکنند، حکم روی قرار محاکم صالحه است.
مقدم مراغهای ـ در اینجا اشکالی است که بنده عرض میکنم و آن راجع به دستگیری مجرم است.
دکتر بهشتی ـ این قسمت در همان سطر اول اصل هست «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند».
در آنجا قانون جزا تکلیف مجرم را معلوم میکند.
جرم مشهود حکم دادستانی نمیخواهدت ولی جرم غیر مشهود حکم دادستانی لازم دارد و یا اینکه جرایم مشهود را به انواعی تقسیم کنند.
بنابراین، این نقطه نظر شما از بین نرفته و رعایت شده است، زیرا در اصل قانون اساسی نخواستند تفصیلش را بیاورند و شما از این قسمت نگران نباشید.
مقدم مراغهای ـ منظور بنده این است که اغلب آقایان گرفتار بودهاند.
در ظرف بیست و چهار ساعت باید پرونده را بفرستد به یک مرجع قضائی، مراجع قضائی تکلیفش را معلوم کنند.
رئیس (منتظری) ـ بسیار خوب «در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل فوراً تفهیم و حداکثر در مدت بیست و چهار ساعت به متهم ابلاغ شود» ولی به نظر آقایان ابلاغ آن باید کتبی باشد یا شفاهی؟ (نمایندگان ـ کتبی) پس بهتر است به اینصورت بنویسیم «موضوع اتهام باید با ذکر دلایل هر چه زودتر کتبا ابلاغ...
» طاهری اصفهانی ـ من صبح پیشنهاد کردم بنویسید «در اسرع وقت ممکن» آقایان عنایت نکردند معلوم میشود حرفهائی که صبح میزنیم ترتیب اثر داده نمیشود.
دکتر بهشتی ـ آقای طاهری توجه بفرمائید یک چیزهائی هست که بود و نبودش فرقی ندارد اگر شما نوشتید «در اسرع وقت» ضابط یک ماه طولش میدهد و میگوید این مدت اسرع وقت ممکن بود و بعد باید او را محاکمه کرد که آیا برای او این اسرع وقت ممکن بوده یا نبوده است.
طاهری اصفهانی ـ فوراً هم بنویسید اشکالی ندارد.
دکتر بهشتی ـ منظور از فوراً معلوم است اگر بنویسیم فوراً باید به او ابلاغ کتبی بشود یعنی ضابط همان وقت همراه خودش ورقه کتبی داشته باشد و اشکال ندارد که فوراً بنویسد و با امضای خودش به او بدهد و لازم نیست که مقامات قضائی بنویسند اگر خودش ضابط است و حق دستگیری دارد همان وقت هم بنویسد شما را به این دلیل دستگیر کردم و به او بدهد.
رئیس (منتظری) ـ یکبار دیگر اصل را میخوانم «هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که هقانون معین میکند.
در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
» (ربانی شیرازی ـ آقای منتظری ابلاغ به چه کسی بشود؟ تفهیم میشود و گزارش آن به محاکم صالحه داده میشود.)
جوادی ـ این اصطلاح قضائی است فقط باید نوشت ابلاغ شود.
رئیس (منتظری) ـ تفهیم ننویسیم؟ جوادی ـ خیر.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اتفاقاً ما میدیدیم چیزهائی که آن موقع به ما مینوشتند اینطور بود که مینوشتند ابلاغ شد.
جوادی ـ این مسأله رؤیت است.
ربانی املشی ـ این اصطلاحات را اگر تصویب بکنیم و بگذاریم ممکن است بعداً اشکالاتی ایجاد کند پس بهتر است اول از اهلش سؤال کنید.
مکارم شیرازی ـ منظور از تفهیم چیست؟ رئیس (منتظری) ـ یعنی بطرف بفهمانند که جرم او چیست.
مکارم شیرازی ـ فردا ممکن است بگوید به من نفهماندند چطور ثابت میکنند که مأمور به او فهمانده است؟ رئیس (منتظری) ـ کتباً همین است که بنویسیند رؤیت شد.
مکارم شیرازی ـ عرض بنده این است که اگر متهم بگوید به من تفهیم نشد باید دو شاهد عادل شهادت بدهند که به او تفهیم شده است آخر چیزی بگوئید که قابل اثبات هم باشد.
رئیس (منتظری) ـ عبارت «بلافاصله به متهم ابلاغ و تفهیم شود» اینکه ضرر و اشکالی ندارد حالا بقیه اصل را میخوانم «و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی امر به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه او در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
» کسانی که با این اصلاحات موافقند دستشان را بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تصویب شد.
بنابراین اصل 41 را میخوانم: اصل 41 (اصل سی و دوم) ـ هیچ کس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند.
در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
(اخذ رأی به عمل آمد و نتیجه آن به شرح زیر اعلام شد) رئیس (منتظری) ـ عده حاضر در جلسه شصت و چهار نفر، تعداد آراء شصت و چهار رأی، موافق پنجاه و سه نفر، مخالف سه نفر، ممتنع هشت نفر، بنابراین تصویب شد، تکبیر.
(حضار سه مرتبه تکبیر گفتند)

4ـ طرح و تصویب اصل 42 (اصل سی و هشتم)

رئیس (منتظری) ـ اصل 42 را قرائت میکنم: اصل 42 ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادتی و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.
اکرمی ـ به نظر من اینجا یک کلمه باید اضافه بشود برای اینکه در گذشته در وزارت آموزش و پرورش بعضی از معلمین نادان دانشآموزان را شکنجه میکردند، به همین جهت باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً و به ویژه به هر نحو...
» (رئیس ـ به هر نحو یعنی مطلق.)
خیر «شکنجه مطلقاً» و بقیهاش برای کسب اقرار باشد اینجا بیشتر برای کسب اقرار است مطلقاً ندارد.
بنابراین گاهی اوقات ممکن است در آموزش و پرورش پیش بیاید.
رئیس (منتظری) ـ منظور از مقام اقرار گرفتن و سوگند است والا هیچ کس را نباید شکنجه کرد.
تمام احکام فقهی را که ما اینجا نمیخواهیم بنویسیم آقای کیاوش بفرمائید.
کیاوش ـ من معتقدم که کلمه «مطلقاً» باشد زیرا «به هر نحو» نوع شکنجه را میرساند و «مطلقاً» خود شکنجه را میرساند.
رئیس (منتظری) ـ آقای بشارت بفرمائید.
بشارت ـ باید نوشته شود «شکنجه مطلقاً» رئیس (منتظری) ـ آقای مشکینی بفرمائید.
مشکینی ـ شکنجه به هر نحو برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است ما معتقدیم که این یک امر غیر اسلامی و غیر انسانی است و رأی هم به این میدهیم ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل اینکه احتمالا چند نفر از شخصیتهای برجسته را ربودهاند و دو سه نفر هستند که میدانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند ممکن است کشف شود آیا در چنین مواردی شکنجه ممنوع است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ کسب اطلاع راههائی دارد که بدون آن هم میتوانند آن اطلاعات را بدست آورند.
مشکینی ـ اگر چند شکنجه اینطوری به او بدهند مطلب را میگوید مثلا در واقعه استاد مطهری یک فردی میشناسد که احتمالا ضارب چه کسی هست اگر به او بگویند تو گفتی میگوید نه.
رئیس (منتظری) ـ ضرر این کار بیش از نفعش هست.
مشکینی ـ مساله دفع افسد به فاسد آیا در این مورد صدِ ندارد با توجه به اینکه در گذشته هم وجود داشته است؟ دکتر بهشتی ـ آقای مشکینی توجه بفرمائید که مساله راه چیزی باز شدن است.
به محض اینکه این راه باز شد و خواستند کسی را که متهم به بزرگترین جرمها باشد یک سیلی به او بزند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی میشود.
پس این راه را باید بست یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود جامعه سالمتر است.
رئیس (منتظری) ـ اگر گناهکاری آزاد شود بهتر از این است که بیگناهی گرفتار شود.
مهندس مراغهای ـ بنده اصلاحاتی را در این اصل میخواهم عرض کنم چون با این طرح مخالف هستم.
رئیس (منتظری) ـ شما صبح تشریف داشتید؟ مقدم مراغهای ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ پیشنهادتان را بنویسید و بدهید، آقای موسوی تبریزی بفرمائید.
موسوی تبریزی ـ بنده میگویم مذاکرات کافی است و رأی بگیرید صبح تمام این مطالب مطرح شده است.
رئیس (منتظری) ـ آقای آیت شما موافقید؟ دکتر آیت ـ بلی.
رئیس (منتظری) ـ آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ بنده یک سؤالی دارم اینجا نوشته است «شکنجه به هر نحو» ظاهر شکنجه شکنجه جسمی است ولی عبارت «به نحو» همانطور که آقایان فرمودند انواعش هست، اما شکنجه روانی و معنوی یعنی ایجاد محیطی بکنند که طرف شکنجه ببیند و ناراحت بشود این عبارت منع این کار را نمیرساند.
رئیس (منتظری) ـ مصادیق به هر نحوی است.
یزدی ـ منظور از «به هر نحو» انواع شکنجه جسمی است و مثل اینکه منع شکنجه روانی از این عبارت فهمیده نمیشود منظورم این است که تعبیری باشد که آنرا هم بفهمند.
رئیس (منتظری) ـ

/ 0 نظر / 54 بازدید