جلسه سی و سوم 5 مهر 1358

جلسه ساعت پانزده و پنج دقیقه روز پنجم مهرماه 1358 هجری شمسی برابر با پنجم ذیقعده 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.)

فهرست مطالب
1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی
2ـ طرح اصل 64
3ـ طرح اصل 65
4ـ طرح اصل 66
5ـ طرح و تصویب اصل 67 (اصل هشتادم)
6ـ طرح اصل 68
7ـ پایان جلسه

[------------------------------------------------------------]

1ـ بیانات قبل از دستور آقای ناصر مکارم شیرازی

نایب رئیس (بهشتی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
نطق قبل از دستور را شروع میکنیم آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
.
همانطوریکه همة آقایان مسبوِ هستند اخیراً در گوشه و کنار مملکت زمزمه هائی بر خلاف مجلس خبرگان شروع شده است و کتابچهای هم در این زمینه انتشار پیدا کرده که به دست آقایان هم رسیده است، البته در آنجا بحث هائی شده که مربوط به مجلس خبرگان نیست، مربوط به دادگاههای ویژه و امثال آن است که بنده وارد آن بحثها نمیشوم، ولی یک ایرادهائی هم به مجلس خبرگان گرفته شده است و از آنجائی که این نطق های قبل از دستور برای همین قرار داده شده و یکی از هدف هایش این است که گاهی این مسائلی که پیش می آید درباره آن صحبت بشود.
ملاحظه فرموده اید که نوشته اند مجلس خبرگان از مسیر اصلیش منحرف شده، وقتی ذیل این عنوان را مطالعه میکنیم دو سه مطلب بیشتر نیست و این دو سه مطلب را بهتر است رویش تجزیه و تحلیل کنیم.
یکی از مسائلی که تحت این عنوان کرده نوشتهاند این است که چرا مجلس خبرگان در قانون اساسی اصول اعتقادی اسلام را عنوان کرده و در آنجا آورده است ودیگر اینکه چرا تکیه روی مسائل اسلام و احکام اسلامی میکند، احکام اسلامی را همه قبول دارند کسی نیست که مخالف آن باشد بنابراین نیازی ندارد در قانون اساسی روی آن تاکید بشود و سومین مطلبی که در آنجا تکیه بر آن کردهاند این است که در قانون اساسی باید نیازهای زمان و مکان در نظر گرفته شود و باید اصولی تنظیم شود که شایستة یک ملت مترقی بوده باشد و مجلس خبرگان این مسائل را تأمین نکرده است.
من عین سخنان آنان را نقل کردم تا بتوانیم بیطرفانه درباره این مسائل قضاوت کنیم.
در جواب اینگونه سخنان باید گفت اولا آنهائی که این مسائل را مینویسند و پخش میکنند آیا مصوبات مجلس خبرگان را تا اینجا بررسی کردهاند؟ با آیندهاش کاری ندارم، شما را به خدا قسم اصولی را که تا کنون در قانون اساسی در مجلس خبرگان تصویب شده است با اعلامیه حقوِ بشر، با قانونهای اساسی به اصطلاح ممالک مترقی جهان مقایسه کنید، ببینید که چه چیز در آنجا هست که به صورت اکمل در همین مقدار مواردی که تا کنون تصویب شده است وجود ندارد.
شماآقایان در جریان بودید و من به عنوان یادآوری عرض میکنم و برای اینکه کسانی که سخنان ما را میشنوند آنها هم توجه به این مسائل پیدا بکنند، از جمله مسائلی که در این چند روز در این مجلس تصویب کردیم، ده مسأله مهم بود که عالیترین تجلیات یک قانون مترقی و شامل تمام نیازمندیهای یک جامعة آزاد و آباد و مستقل و مرفه و با ایمان در آن منعکس بود.
من فهرست وار به اصولی که تصویب شده است اشاره میکنم: ما در اصل چهارم حاکمیت ملی تصویب کردهایم و مطابق آن، حکومت از آن خداست و از طرف خداوند به دست مردم سپرده شده و همة مردم در تعیین سرنوشت خودشان باید شرکت داشته باشند، و هیچ گروه و یاهیچ فرد نمیتواند این حق الهی مسلم، یعنی حق حاکمیت ملی را به خودش تخصیص بدهد و یا در مسیر شخص یا گروهی در آورد، آیا در قانون اساسی کشورهای دیگر از این برتر پیش بینی شده است؟ در اصل بیست و پنج وحدت و مساوات اقوام و مبارزه با هرگونه نژاد پرستی پیشبینی و تصویب شد.
در اصل بیست و شش مسأله تفتیش عقاید با صراحت ممنوع شده و هیچکس به صرف داشتن عقیدهای مجازات نخواهد شد و مورد مؤاخذه و پرسش قرار نخواهد گرفت.
در اصل بیست و هشتم هرگونه سانسور، بازرسی، ضبط، افشاء در نامهها و در مکالمات تلفنی، در تلگرافها و در همه اینها به حکم قانون اساسی ممنوع شناخته شده در اصل سی احزاب و جمعیتها همه آزاد معرفی شدهاند، منتها چون نظام، نظام جمهوری اسلامی است باید در چهارچوبة مسائلی که با جمهوری اسلامی سازگاری داشته باشد و با آن تضاد بوجود نیاورد، باشد یعنی به تعبیر دیگر توطئهای برضد نظام نباشد والا بقیة مسائل آزاد شمرده شده است.
آن تأمین اجتماعی که در اصل سی و سه پیش بینی شده و به تصویب رسیده است شاید وسیعترین نوع تأمین اجتماعی باشد که در مترقیترین قوانین دنیا پیش بینی شده است، از نظر پیری واز کار افتادگی افراد بیسرپرست و افراد وامانده، کودکان و خلاصه هرگونه نیاز اجتماعی در جامعه بوده باشد که به نحوی از انحاء گروهی یا فردی احتیاج به حمایت داشته باشد، در این مساله تأمین اجتماعی در اصل سی و سه پیش بینی شده است.
در مسأله آزادی تا آن اندازه تاکید شده است که دیروز این اصل تصویب شد که حتی آقایان سختگیری کردند که ظرف بیست و چهار ساعت هر کسی دستگیر میشود فورا باید در همانجا برایش اعلام کنند چرا دستگیر شدی و در مدت بیست و چهار ساعت پروندهاش را تحویل دادگاه بدهند و بلافاصله دادگاه تشکیل بشود، حالا بفرمائید ببینیم قانون مترقی در دنیا که شما دم از آن میزنید آیا حقوِ انسان رابیش از این پیشبینی کرده است که هر کس را دستگیر میکنند فورا علت دستگیریش را به او بگویند ودر عرض بیست و چهار ساعت پروندهاش به دادگاه صالحه داده شود تا فوراً مقدمات محاکمه عادلانه فراهم شود، منظورتان از آن قانون مترقی چیست؟ آیا بهتر از این است؟ این مسألهای است که در اصل چهل و یک تصویب شد و از مجلس خبرگان گذشت.
مسألة شکنجه که هنوز در دنیا سرو صدایش همه جا را گرفته، هرگونه شکنجه ممنوع شمرده شد و بهیچ وجه اجازه داده نشد، حتی ملاحظه کردید که یکی از برادرانمان گفت که ممکن است مسأله بسیار مهمی باشد و با یک سیلی زدن طرف اعتراف بکند این مقدارش را باید به قانون اجازه بدهیم، با اینکه این مسألهای بود که در خور مطالعه بود ولی باز برای محکم کاری و اینکه هیچگونه سوء استفاده نشود، در این قانون هیچگونه استثنائی قائل نشدیم و گفتیم شکنجه، مطلقاً ممنوع است حتی اگر مهمترین اسرار با یک سیلی زدن فاش بشود، جایز نیست، حالا بفرمائید ببینیم در کجای دنیا قانونهای مترقیتر از این قانون پیش بینی شده است؟ در مساله داشتن مسکن، آنقدر سنگین خواهد شد، حتی تنها به خانواده تاکید نشد بلکه فرد هم نوشته شده که اگر یک فرد هم بدون خانواده باشد حق دارد مسکن مناسبی داشته باشد و دولت موظف است زمینه رفع این نیاز اجتماعی را فراهم کند و این در اصل چهل و پنج پیشبینی شد و بالاخره در اصل چهل و ششم مسالة آموزش و پرورش رایگان تا پایان دورة متوسطه، به کشورهای اروپائی و دیگر دنیا بروید، تعلیمات رایگان آنها را ملاحظه بکنید و ببینید آیا برای همه بیش از پایان متوسطه پیش بینی شده است؟ و تازه در دوره عالی هم تا سر حد خودکفائی آنهم بطور رایگان مسأله تحصیلات برای مردم پیشبینی شده است؟ بنده دلم میخواهد آنهائی که این حرفها را میزنند بیابند به جای شعار دادن و به جای اینکه سربی صاحب را بتراشند قوانینی که خودشان معتقد هستند مترقی است، از کشورهای مترقی دنیا بیاورند و بنشینند بگذارند در کنار این قوانین که تا حالا تصویب شده و مقایسه بکنند ببینیم این برنامهها چه چیز کمتر دارد، اگر بیشتر از آن نباشد، کجای آن کمتر است نباید انسان بیانصافی کند، نباید انسان زحمات گروهی را که شب و روز برای تنظیم یک قانون اساسی مترقی در سایة اسلام و ایمان زحمت میکشند نادیده بگیرد.
تنها چیزی که اینها داشتند این است که که میگویند چرا اصول اسلام را اینجا گنجاندهاید، جواب این سؤال معلوم است، ما نمایندگان مردم هستیم، همان مردمی که نودو هشت و دو دهم درصدشان به جمهوری اسلامی رای دادند و از ما میخواهند که قانونی تنظیم کنیم بر اساس جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی از دو کلمه ترکیب شده، جمهوری و اسلامی، جنبههای مردمی و جنبههای اسلامی، اگر مااین اصول را پایه قرار ندهیم، جمهوری اسلامی جنبة دکور و تشریفات پیدا میکند.
بنابراین، این اصول پایه است و بعد حقوقی که در آن سرچشمه گرفته شده است ما مترقیترین قوانین را در اسلام داریم.
آیا این حقوِ ملت که بر اساس این اصول در قانون اساسی که تا کنون پیشنهاد شده است آیا یک سلسله اصولی مترقی، پاسخگو به تمان نیازهای فرد و جامعه نیست؟ آیا اگر با نظامهای طاغوتی سابق مقایسه کنیم از زمین تا آسمان فاصله ندارد؟ شما مثل اینکه میخواهید سربسته کلاهی سر بعضی از مردم بگذارید، میگوئید که آقا اصول اسلام را مسلما همه قبول دارند نمیخواهد بنویسد.
اگر همه قبول دارند چرا ننویسیم؟ اگر نظام جمهوری اسلامی است شترسواری دولادولا نمیشود، بگوئیم که اینها چیزی را تنظیم بکنند که اسلام در آن نباشد.
پس اسلام نوشته شده و تمام حقوِ هم نوشته شده است.
چون وقت محدود است یک جملة دیگری را هم عرض میکنم و فکر میکنم مسأله مهمی که اینها راناراحت ساخته مسأله ولایت فقیه است.
برادران و خواهران، کسانی که سخنان مرا میشنوید، فرض میکنم درباره ولایت فقیه یک اصل کلی سربسته نوشته شده است شما اجازه بدهید شرح این مسأله بزودی خواهد آمد و آنوقت تصدیق میکنید که تضادی در قانون نیست.
مسأله دیکتاتوری مطرح نیست، نقض حاکمیت ملی نیست، چیزی است که در اراده مردم میجوشد و در مسیر منافع مردم است.
شما یک اصل کلی را بگیرید و رویش قضاوت کنید بدون اینکه شرحش را بدانید، این خلاف هر برنامه و مبنا و منطقی است آنچه تسویه به آن شده است که جای دغدغهای نیست و آنچه هم کلی گفته شده است شرحش در آینده خواهد آمد.
باید عرض کنم که افرادی هستند که ناراحتی از جاهای دیگری دارند، منتها آن هارا نمیتوانند صریحا اظهار بکنند.
اخیرا شروع کردهاند به حمله کردن به مجلس خبرگان.
مجلس خبرگان ان شاء الله در آیندة نزدیک برنامهاش تمام میشود و نتیجه کارش را در معرض قضاوت و افکار عمومی میگذارد و آنوقت ملت ایران تصدیق خواهند کرد که یک قانون شایسته و متناسب با نیاز و مترقی و جامع برای او تهیه شده است.
این بطور خلاصه بود که عرض کردم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حجتی پنج دقیقه وقت خواستهاند راجع به مطلبی که مربوط به خودشان هست صحبت بکنند حالا آقای حجتی اگر فکر میکنید در این پنج دقیقه میتوانید مطالبتان را ایراد کنید بفرمائید.
(حجتی ـ پنج دقیقه کافی نیست.)

2ـ طرح اصل 64

نایب رئیس (بهشتی) ـ پس موکول میکنیم به یک نطق قبل از دستور، بنابراین وارد دستور میشویم، اصل شصت و چهار مطرح است که آنرا قرائت میکنم: اصل 6
4ـ بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر به تصویب مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اگر در این زمینه سوالی هست بفرمائید.
اشراقی ـ سوال من این است که «مگر به تصویب مجلس شورای ملی» را حذف بکنند چون اینگونه اموال غیرقابل انتقال است و جزو نفائس مملکت است.
ممکن است بعضی از افراد مجلس شورا را گول بزنند و به یک ترتیبی این اموال را دست بدست کنند.
طوری بکنید که اینگونه اموال غیرقابل انتقال باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ از نظر کلی همین که میفرمائید صحیح است و من هم به عنوان نظر گروه عرض میکنم نه به عنوان مسئول اداره جلسه.
از نظر کلی همینطور است و جامعه باید بکوشد تا نفائس ملیش را نگهدارد، اما به صورت استثنائی گاهی پش میآید که یکی از نفائس ملی ما باید در یک گوشة دیگر دنیا هم باشد تا معرف فرهنگ ما باشد، آنطرف را هم باید مورد توجه قرار بدهیم اینها برای موارد استثنائی است.
میگوئیم مجلس شورای ملی که نمایندگان ملت در انجا هستند ببینند فرستادن یکی از نفائس نمونه کوچک ملی ما که چه بسا ده نمونه دیگرش هم در کشور هست و نمونه منحصر به فرد نیست، با رعایت تمام این جنبهها اگر یکی از این نمونهها را تصویب کردند که در فلان موزه دنیا بفرستند تا معرف فرهنگمان باشد، جائی که معرف فرهنگهای دیگر هم هست.
اشراقی ـ پس منظور از انتقال این است که ببرند در جاهای دیگر و گاهگاهی نمایش بدهند و به معنای فروختن نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ نه فرضا اهداء کنند چیزی را که ما ده نمونه از آن داریم، یکی از این نمونهها را اهداء کنند به یکی از موزههای معروف دنیا تا آنجا معرف و نمونهای از فرهنگمان باشد اینها راملت هم از نظر کلی میپذیرد، فقط نکته این است که به تاراج ندهند.
آن چیزی که ذهن همه را مشغول میکند این است که مبادا اینها را به تاراج بدهند.
خوب این را همه مان موافقیم که به تاراج ندهند، منتها همینطور که ما اینجا نمایندگان ملت هستیم و تا این اندازه دقت میکنیم که نمونهاش هم به تاراج نرود، ان شاء الله نمایندگان بعدی هم همین دقت را خواهند کرد.
آقای اکرمی فرمایشی دارید بفرمائید.
اکرمی ـ این قابل انتقال که شما میفرمائید به ذهن من نمیرسد.
فاتحی ـ اصولا هر کشوری موزهای دارد و نفائسش را در موزة کشور خودش قرار میدهد و کشورهای خارج افرادش اگر بخواهند آثار باستانی و نفائس آن کشور را ببینند موظف هستند که به آن کشور مسافرت بکنند و این الزام نمیکند به این اینکه اجازه بدهیم نفائس ملی از کشور خارج بشود و در کشور دیگری در معرض دید مردم قراربگیرد و بنده در این زمینه پیشنهادی دارم که تقدیم میکنم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ پیشنهادتان را لطف بفرمائید.
عرض شد هیچوقت چیزهای منحصر به فرد را در اختیار آنها نمیگذارند، اینها چیزهائی است که نمونههای متعددی دارد و اگر یک نمونه از این نفائس در آنجا باشد فکر میکنم مانعی نداشته باشد آقای ضیائی بفرمائید.
دکتر ضیائی ـ بناهای تاریخی در این اصل حذف شده و مشترکات عمومی که در پیش نویس بود آنهم نیست.
اموال غیر منقول دولتی و تپهها و بعضی از جاهائی که حفاری بشود کرد مثل رودبار یا بعضی جاها که نفائیسی در ان وجود دارد، آنوقت تکلیف اینها در این مواد قانونی در هیچ جا پیش بینی نشده است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ متشکرم اینها چیزهائی است که قانون عادی معین میکند.
آقایان انتظار نداشته باشید که در این قانون اساسی یکایک مسائل عینا معین بشود، الان که داریم خدمتتان صحبت میکنم بر طبق لایحه قانونی مصوبه شورای انقلاب تکلیف همة اینها مشخص شده یعنی الان قانونی وجود که جلوی همه اینها را میگیرد و بعدا هم مجلس شورای ملی در این زمینه باید قوانین عادی را بگذارند تا دخل و تصرف در آنها بر حسب تغییر شرایط آسان باشد.
قانون اساسی باید آنجاهائی که سد کامل میشود آنجا را مشخص کند.
فقط نسبت به این ذیل بنویسیم: «قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم در مورد اشیائی که منحصر بفرد نباشد» که در این زمینه دست را اینجا بسته باشید.
سبحانی ـ من پیشنهاد میکنم همانطور که در بعضی از موارد سه چهارم نمایندگان را شرط میکنید اینجا هم سه چهارم ذکر بشود.
با تصویب اکثریت نباشد بلکه با سه چهارم نمایندگان مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ سه چهار خیلی زیاد است اقلا دو سوم باشد.
البته اگر بخواهیم جلو چیزهائی را بگیریم جایش همین جاست.
یکی از دو چیز را اینجا میشود گذاشت یا رأی را ببریم بالا که مسأله یک قدری محکمتر باشد یا اینکه لااقل مسأله چیزهائی که منحصر بفرد است اینجا قید بکنیم.
شاید اگر رأی را ببریم بالا بهتر باشد که فقط مورد استثنائی نباشد، یعنی بگذایم «مگر با تصویب مجلس شورای ملی آنهم با دو سوم آراء».
صافی ـ اینجا بنویسید «قابل انتقال مجاز نیست» نه اینکه قابل انتقال نیست، چون «قابل انتقال نیست» ـ یعنی با تصویب مجلس شورا هم قابل انتقال نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر، یک اصطلاح حقوقی وجود دارد که میگویند این سند ملکی قابل انتقال به غیر نیست یک مگر را میگذارند و اشکالی هم ندارد.
طاهری اصفهانی ـ ما اینجا دو چیز داریم یکی بناها و یکی اموال دولتی، آیا این نفائس ملی شامل هر دو میشود یا فقط شامل اموال دولتی است؟ اگر به هر دو بخورد آن جواب قانع کننده نیست که ما میخواهیم فرهنگمان گاهی در خارج تجلی بکند و پی به فرهنگ ما ببرند، این در واقع مربوط به اموال منقول است که بدهید به آنها ببرند که فرهنگ ما آنجا متجلی بشود.
اما بناها که جنبه نفائس ملی دارند دیگر نمیتواند در توجیه شما داخل بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نباشد، ما نخواستیم که استثناء را به هم بزنیم.
ربانی شیرازی ـ من پیشنهاد میکنم هر دو قید را بگذاریم.
در مورد آنهائی که منحصر به فرد است به هیچ وجه قابل انتقال نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ تصادفا آقای ربانی، این به طور کلی بد نیست که ما جلوی خروج چیزهای نفیس منحصر به فرد را برای همیشه بگیریم.
ربانی املشی ـ به این معنی است که ما به دو سوم نمایندگان مردم هم اعتماد نمیکنیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ نه اینطور نیست والا همة قانون اساسی این معنی را میدهد.
آقای یزدی بفرمائید.
یزدی ـ سوال این است که اینجا دو مطلب است، یکی نفائس که حیثیت نفیس بودنش مانع میشود از اینکه بفروش برود و یکی هم خود بناها، عبارت هر دو تغییر کرده است.
بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس دارد در هر حالی که بناهای دولتی ولو جنبه نفائس هم نداشته باشد فروشش مبنی بر تصویب است.
(بهشتی ـ چرا؟) مثلا ساختمان مجلس را میخواهند بفروشند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بفروشند) بدون تصویب مجلس؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ بله مثل اینکه دولت میآید یک میلیارد تومان ماشین آلات میفروشد، حالا یک ساختمانی است که نفیس هم نیست، میفروشد اینها چه فرقی دارد؟ یادبستانی است میخواهد بفروشد.
(یزدی - بناهای دولتی که جنبه نفائس ندارد بفروشد؟) بله، بفروشد، تصویب مجلس نمیخواهد.
پس بنابراین، این اصل را به صورت باورقه به رای میگذاریم: «بناها و اموال دولتی که جنبه نفائس ملی دارد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر بفرد نباشد».
ربانی املشی ـ «جنبه نفائس ملی دارد» غلط است باید بنویسید «که از نفائس ملی باشد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب همین تغییر را میدهیم.
اشراقی ـ آقا این انتقال به غیر ظهورش این است که در فروختن و هدیه کردن به غیر است نه خارج از مملکت بردن.
اینجور انتقال در اینگونه نفائس جائز نیست مثلا ما کاخ مسعودیه را برداریم و بفروشیم چه معنی دارد؟ مافرضا نفائس زیادی داریم که آنها را انتقال بدهیم به فلان تاجر و به فلان دلال آیا این جایز است؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ خوب آقا ما نوشتیم که جایز نباشد.)
شما فرمودید که انتقال به خارج مملکت است که آنجا به نمایش بگذارند این مطلب دیگری است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ خیر آقا، این توضیح برای این بود که اصولا استثنائی داشته باشد شما یکبار دیگر دقت بفرمائید بنده میخوانم: «بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر باتصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد» بنابراین آن ساختمانی که میفرمائید منحصر به فرد است، مطلقا نمیتوانند بفروشند فکر میکنم کافی است برای رأی گرفتن.
(باریک بین ـ این بناها و اموال دولتی از نظر قانون اسلام، نباید بااجازه حاکم شرع باشد؟) همه چیز باید بااجازة حاکم شرع باشد، همة تصرفات دولت باید با اجازه او باشد این راکه نباید در هر مادة قانونی اصلی بگذاریم.
(باریک بین ـ یعنی دولت یکییکی اجازه میگیرید؟) یکییکی نه، اجازة کلی میدهد.
(باریک بین ـ کار کلی را بله، ولی این کار شخصی است.)
اینهم کلی است.
میگویند در کلیه امور حسبیهای که به اجازة فقیه احتیاج دارد شما مجاز هستید.
(ربانی شیرازی ـ اگر موافق باشید بنویسیم ملی و باستانی.
نه، نمیخواهد برای اینکه ما میخواهیم کلی در نظر بگیریم و باستانی استثناء است.
اجازه بفرمائید آقای کیاوش و بعضی از دوستان با بودن این ذیل مخالف هستند بفرمائید چرا؟ کیاوش ـ برای اینکه غرض از این اصل این است که یک چیز نفیسی بماند و متجلی فرهنگ مملکت باشد.
گاهی ممکن است شئی باشد که تجلی دهنده هیچ چیز از کشور نباشد و منحصر بفرد هم باشد و ضرورتی هم نداشته باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آنوقت دیگر جزو نفائس ملی نیست.
(کیاوش ـ ممکن است نفیس هم باشد ولی مورد نیاز مملکت نباشد.)
عنایت بفرمائید، نوشتم: «که از نفائس ملی باشد» پس باید یک ارزش فرهنگی برای کشور داشته باشد تا بگویند «که از نفائس ملی باشد.
» (ربانی املشی ـ نسبت به این قید اخیر با دست رأی بگیرید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نسبت به این قید اخیر آقایان به مفاهیم توجه کنید.
چرا، برای اینکه یک اصل اینجوری را به خاطر این ذیلش که ممکن است ده نفر مخالف داشته باشد و چهل نفر موافق باشند قرار نگذاریم که در این اصول معطل این حرفها بشویم.
این ذیل مضر نیست چیزی است که واقعا برای حفاظت آثار ما مفید است و فکر نمیکنم اصرار حتی یکی از دوستان روی نبودش آنقدر موجه باشد که اصلا تصویب اصل را به خطر بیندازد.
ربانی املشی ـ آخر چیزی هم در مملکت ما باشد، نفیسه هم هست اگر ما این را به یک مملکت دیگر هم بفروشیم گم نمیشود و از این نمیرود، میرود در یک موزه و در بالایش مینویسند از مملکت ایران، ولی در ازاء فروش این ما میتوانیم ده هزار جمعیت را خانه دار بکنیم، چرا مااینکار را نکنیم؟ اگر دو سوم نمایندگان ملت تصویب کردند و نظر دادند که خانهدار شدن مردم بهتر است از داشتن این نفیسه، حالا منحصر به فرد هم هست چه اشکالی دارد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ جواب آقای ربانی املشی این است که وجود این نفائس در کشور موجب جاذبة توریستی میشود و مردم راجلب میکند و از این راه علاوه بر افتخار، درآمدی برای مملکت است، بنابراین آن مسألهای که ایشان فکر میکنند، از این راه جبران میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بطور کلی آقای ربانی مسأله این است که در طول تجربة گذشته، در طول این مدت اسنادی از علوم اسلامی ما و آثار هنری و صنعتی و فرهنگی ما ربوده شده که دوستان در برابر هر نوع روزنه ربودن حق دارند حساس باشند چون بعضی چیزهایش را واقعاً محال است که به این مملکت بازگردانیم و چون اینگونه مسائل ثروتهای یک نسل نیست، بلکه ثروت نسلهاست این است که یک مقدار مراقبت در آن فکر نمیکنم ضرری داشته باشد.
رشیدیان ـ اگر جنابعالی تذکر بفرمائید که همة مصوبات مجلس از شورای نگهبان که غالبا فقها هستند میگذرند، دیگر این بحثها را ما اینجا نخواهیم داشت.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، اجازه بفرمائید پس برای اخذ رأی با ورقه میخوانم: اصل 64 ـ بناها و اموال دولتی که از نفائس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب دوسوم نمایندگان مجلس شورای ملی به شرط آنکه از نفائس منحصر به فرد نباشد.
لطفا گلدانها را برای رأی گرفتن ببرید.
(آقایان دکتر روحانی و عضدی در محل نطق حاضر شدند و پس از شمارش آراء نتیجه بقرار زیر اعلام گردید.)
نایب رئیس (بهشتی) ـ نتیجه رأی را اعلام میکنم عدة حاضر در جلسه پنجاه و سه نفر، شمارة آراء پنجاه و سه رأی، موافق چهل و شش نفر، مخالف یک نفر، ممتنع شش نفر، بنابراین این اصل با چهل و شش رأی به تصویب نرسید و برای بررسی بیشتر به گروه فرستاده میشود.
پرورش ـ وقتیکه تعداد حاضر در جلسه زیاد نیستند و عدهای هم احتیاطا رأی ممتنع میدهند معمولا همینطور میشود.
طاهری اصفهانی ـ اجازه بدهید عرض کنم.
من رأی مثبت هم دادهام ولی بعضی از دوستان میگویند این ذیل اصل را حذف کنید و رأی جدید بگیرید خلاف آئین نامه هم نیست این تجربهای هست ضرر هم ندارد.


3ـ طرح اصل 65

نایب رئیس (بهشتی) ـ من فکر نمیکنم آن ذیل خیلی اثر داشت به هر حال اجازه بفرمائید اصل 65 را میخوانم: اصل 65 ـ عهدنامهها و مقاوله نامههای بینالملی و قراردادهای دیگر از این قبیل باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ در این زمینه نظری هست؟ آقای ربانی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ «از این قبیل» یعنی چه؟ بگوئید «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی دیگر باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
نایب رئیس (بهشتی) ـ منظور ایشان این است که بنویسند: «عهدنامهها و مقاولهنامهها و قراردادهای بینالمللی» که عبارت سر راستتر باشد البته ممکن است بعضی از اینها بین المللی نباشد ببینید مثلا «عهدنامه» ممکن است با یک کشور و یک گروه باشد «مقاولهنامههای بین المللی» اصطلاحاً برای تمام کشورها است «قراردادهای دیگر از این قبیل» که عهدنامه نیست و مقاوله نامه هم نیست ولی شبیه اینها است.
آقای رشیدیان بفرمائید.
رشیدیان ـ یک مطلبی هست که به نظر من باید به تمام این اصول افزوده بشود و در آنها گنجانده بشود و آن این است که این عهدنامهها و قراردادها و مقاولهنامههای بینالمللی راه نفوذ استعمار را در گذشته باز میکرده و خطر این را دارد که اقتصاد مملکت، سیاست مملکت، فرهنگ مملکت در دست بیگانه قبضه بشود، بنابراین شرط احتیاط آن است که ما این قدرت و نفوذ رئوس این قراردادها را در اشخاص و مراجع مختلف پخش کنیم بهتر آن است که علاوه بر مجلس شورای ملی، مقامات و مراجع دیگری که در نظر است در این قانون اساسی گنجانده شوند، ذیل این قراردادها را امضاء کنند مثل شورای رهبری و مقام رهبری و یا تصریح شود کل شورای نگهبان و مراجع دیگر که این موضوع یک مقدار تحکیم شود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد تذکری دارید؟ هاشمی نژاد ـ عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که اینجا آورده شده است، در مورد عهدنامه اگر بین یک کشور با یک کشور دیگر باشد قاعدتاً به آن بین المللی اطلاِ میشود، لازم نیست که در رابطه باده، پانزده کشور باشد آنچیزی که ما میفهمیم این است که بین المللی شامل همة اینها هست مثلا بین دولت ایران با یک دولت دیگر عهدنامه این است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینطور نیست.)
چرا اینطور است هر چیزی که در رابطه کشور با خارج از کشور باشد آنرا شامل میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها یک اصطلاحی است.
آن چیزی که در ذهن من است این است که قرارداد یک کشور با یک کشور دیگر مشمول قوانین و قواعد حقوِ بین الملل است اما خود قرارداد را نمیگویند قرارداد یا مقاولهنامه بینالمللی، این دو تا با هم اشتباه نشود و این اصطلاحی را که جنابعالی میفرمائید برای من سابقه ذهنی ندارد که مثلا به قرارداد بین ایران و افغانستان بگویند یک عهدنامه بینالمللی.
هاشمی نژاد ـ عرض من روشن نشد یک وقت است که اگر قراردادی بین ایران و یک کشور دیگر انجام شد این را بخودی خود نمیگویند قرارداد بینالمللی، ولی در یک فصل کلی که بخواهیم قانون وضع بکنیم اگر بگوئیم عهدنامههای بین المللی دولت باید با تصویب مجلس شورای ملی باشد شامل عهدنامههای دیگر دولت با یک کشور خارجی احتمالا نمیشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بله فرمودید احتمالا نمیشود، من که در ذهنم این بود که نمیشود، دوستانی که با این اصطلاح مراجعه نزدیک دارند نظر میدهند.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنی صدر ـ هر قراردادی با دولت خارجی یک قرارداد بینالمللی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید آقای بنیصدر، ما چند اصطلاح داریم که اینها را نباید باهم قاطی کرد، حقوِ بین الملل، مقاولهنامههای بینالمللی و عهدنامه با یک کشور دیگر، مثلا میگویند این یک عهدنامه بینالمللی است یا نیست؟ سوال این است میخواهیم ببینیم در اصطلاح موجود این است؟ بنی صدر ـ عرض کنم قراردادهائی که بین دولتها بسته میشود مرجع رسیدگی بینالمللی دارد، بنابراین خود این قراردادها بینالمللی تلقی میشود اعم از این که بین یک دولت با یک دولت دیگر بسته شود یا اینکه بین یک دولت یا چند دولت باشد فرِ نمیکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای غفوری بفرمائید.
گلزاده غفوری ـ معمولا عهدنامهها و مقاولهنامهها وقتی بین یک دولت با یک دولت دیگر باشد این را نمیگویند بین المللی است ولی شامل قواعد و قوانین بینالمللی میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این چیزی که جنابعالی میفرمائید همان است که در ذهن من هم بود.
آقای فارسی بفرمائید.
فارسی ـ قراردادهای دو یا چند جانبه و همچنین قراردادهای بینالمللی داریم.
فاتحی ـ در مورد این چهار اصل در کمیسیون شمارة هفت بحث شد منظور از قراردادها، قراردادهای بین دو دولت است.
عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی که مورد تأیید سازمان بینالمللی باشد و قراردادهای دو جانبه بین دو دولت، این باید باتصویب مجلس شورای ملی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ توضیح علاوهای نداشت دیگر، به هر حال نظرها فرِ دارد راجع به این موضوع میتوانیم بعداً مراجعه کنیم.
آقای ربانی شیرازی بفرمائید.
ربانی شیرازی ـ من عقیدهام این است که در اینجا چیزی را بگنجانیم که جلوی قراردادها و مقاولهنامههای سری را بگیرد علاوه بر این که به تصویب برسد مردم هم از آن اطلاع پیدا کند تا جلوی سری بودن آن گرفته شود چون ناراحتیهائی که ما دیدهایم همه از طرف همین قراردادها و مقاولهنامههای سری بوده است باید یک طوری بشود که ما دیگر از این قراردادهای سری نداشته باشیم.
نایب رئیس (بهشتی) ـ اینها به اصل دیگر مربوط است آنجا مطرح میشود.
آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسین هاشمی ـ اگر نظر مبارکتان باشد قرارداد کاپیتولاسیون با حدود شصت نفر تصویب شد بعقیدة من قراردادهای خارجی نوعا اگر بنا است برای یک کشوری تعهدی را بیاورد تصویبش با نصف بعلاوه یک کم است باید یا با دو سوم یا سه چهارم باشد یعنی با یک شرایط مشکلی باشد تا دقت بیشتری رویش بشود و کاملا معلوم شود که بنفع کشور هست و شرط این باشد که قابل انعقاد نیست مگر با تصویب دوسوم اعضای مجلس شورای ملی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی اصفهانی بفرمائید.
موسوی قهدریجانی ـ من اعتراضم این است که چرا باید اصلهائی که به این مهمی هست در کمیسیون مطرح نشده باشد، البته این کمیسیونی را که عرض میکنم کمیسیون مشترک است چون به نظر من این دو اصل فوِالعاده اهمیت دارد و حالا که قرار است روی این اصل بحث شود دو پیشنهاد دارم یکی این است که یک چهارچوبی بطور کلی مشخص شود که این عهدنامهها منافی با استقلال نباشد و حافظ آزادی باشد و تمامیت ارضی را حفظ کند، بعلاوه یک چهارچوبی باشد که نمایندهها را محدود بکند در این موارد و عدد نمایندگانی را هم که باید رأی بدهند مشخص بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دانش راد بفرمائید.
دانش راد ـ ما در رژیم گذشته با دولتها موافقنامههائی داشتیم مثلا با بلوک شرِ موافقنامههای همکاری داشتیم که مجلس تصویب میکرد و بر اساس این موافقنامهها، مؤسسات دولتی با مؤسسات دولتی طرف قرارداد، دیگر بدون تصویب مجلس قرارداد میبست، این یک حالت، حالت دیگر مؤسسات دولتی بدون تصویب مجلس با مؤسسات بلوک غرب برای خرید لوازم یدکی مستقیما معامله میکردند مثلا با آلمان یافرانسه، این باید بررسی شود که این عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» مشکلاتی را برای کارخانجات اضافه نکند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ یعنی به تعبیر شما عبارت «قراردادهای دیگر از این قبیل» یک عنوان مبهمی است که نمیتواند خیلی روشن باشد؟ من یک توضیحی به آقای موسوی اصفهانی (قهدریجانی) میدهم و آن اینکه ترتیب و شیوة جدیدی که برای پیشبرد کار با تجربههائی که کردهایم و به آن رسیدیم که نسبتا روش سودمند و مفیدی است و نشانه آنهم این است که میبینید، بر طبق آن روش همه اعضای مجلس در آنجا نیستیم زیرا در آنجا آقایان یک گروه هفت نفری را انتخاب کردهاید که یک کار جداگانهای بکنند، یک مرحلهای از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار را انجام میدهند و میفرستند به گروه مشترک و آنجا هم یک مرحله از کار انجام میشود و میفرستند به گروه اول و طبع این کار اینطور ایجاب میکند که همه در یک جا نباشیم هفت نفر یک جا باشند و بقیه در جاهای دیگر و بعد همه در این جلسه میآئیم.
ما بااین روش کار کردیم یک مقداری از اصول هم تهیه شد البته ما فکر نمیکردیم که امروز صبح بتوانیم هشت اصل را به تصویب برسانیم ولی این کار انجام شد و طبعاً اصولی که الان مطرح است از همان گروه هفت نفری آمده است و فرصت نشده است که به گروه مشترک برو و من فکر نمیکنم که اشکالی داشته باشد که روی این اصول در همین جلسة علنی بحث بشود و فکر کنیم که در جلسه مشترک هستیم.
آقای بنیصدر بفرمائید.
بنیصدر ـ اشکالاتی که آقایان گرفتند این اشکالات رفع شده برای اینکه آنچه که مربوط میشود به قراردادهای با کشورهای دیگر که امتیازی برای آنها در کشور ما ایجاد میکند، اصل شصت و شش این اشکال را رفع میکند که نمیشود به کسی امتیاز داد و اما در مورد اینکه قرارداد میبندند که استقلال کشور ما را به خطر بیاندازند شما خودتان در کمیسیون بودید اساس استقلال در روابط خارجی ایران را ما در اصل بیست و ششم بیان کردیم، بنابراین قراردادی نمیشود از طرف آنها به امضاء برسد و از طرف دیگر ما استقلال را تعریف کردهایم گفتهایم استقلال نه تسلط و نه زیر سلطه قرار گرفتن از طرف روابط خارجی ایران و درحد این مفهوم سرزمین ایران جزء لاینفک وطن اسلامی است البته این موضوع هنوز به تصویب مجلس نرسیده ولی پیشنهاد گروه هفت نفری اینست.
(تهرانی ـ اصل بیست و هشت را بخوانید گویاتر است.)
انعقاد هرگونه قراردادی که موجب سلطة یک کشور یا چند کشور خارجی بر منابع طبیعی و اقتصادی کشور و ارتش و دیگر قوای مملکتی گردد ممنوع است، بنابراین نکاتی که به نظر شما میرسیده به اصطلاح شش میخه شده ان شاء الله ناراحتیشان از این طرف رفع شده باشد الا اینکه در مورد دو سوم عرض کنم که مقاولهنامهها و عهدنامهها و قراردادها همهاش از قبیل قراردادهای نظامی و اقتصادی نیست بندرت از این قراردادها انجام میشود غالبا مبادله فرهنگی یا قرارداد تجارتی و مسائل روزمره است و اگر شما اینها را بخواهید با دو سوم مقید بکنید معنایش این است که اگر ما بخواهیم یک چیزی را وارد بکنیم باید ششماه طول بکشد تا ما یک قرارداد تجارتی منعقد بکنیم و تصدیق میفرمائید که این کار عملا ممکن نیست و امیدوارم که با این توضیح مشکل رفع شده باشد.
(خانم گرجی ـ اگر یک مورد هم پیش بیاید لازم است سه چهارم را بگذاریم که محکم کاری بشود.)
در اصول دیگر که الان خواندم گذاشتهایم و در مورد محکم کاری هم که ما یک اصل در این مورد گذاشتهایم، دیگر چند اصل بگذاریم؟ این حرف معنایش این است که در تمام اصول باید تکرار شود و این درست نیست.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای فوزی بفرمائید.
فوزی ـ به نظر میآید که یک وقت تفاوت و فرِ عهدنامهها و مقاولهنامه اعتباری است والا مفهوم یکی است.
یک وقت طرفین متعهد میشوند، یک موقع قول میدهند، یک وقت قرار میگذارند بنابراین در این صورت این عبارت صحیح به نظر نمیرسد که بنویسیم عهدنامهها و مقاولهنامههای بینالمللی و قراردادهای دیگر بینالمللی.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بر طبق اصطلاحاتی که الان هست، تعریف دقیق اینها باید اینجا روشن شود ولی این اصطلاحات در عرف حقوقی همه هست، عهدنامه، مقاولهنامه، ولی قراردا

/ 0 نظر / 34 بازدید