جلسه سیزدهم 15 شهریور 1358

جلسه در ساعت 16 و 45 دقیقه روز پانزدهم شهریور ماه 1358 هجری شمسی برابر با چهاردهم شوال المکرم 1399 هجری قمری به ریاست آقای دکتر سیدمحمد حسینی بهشتی (نایب رئیس) تشکیل شد.

فهرست مطالب

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

2ـ قرائت اسامی نمایندگانیکه در جلسه قبل تأخیر داشتهاند.

3ـ طرح و تصویب بند 16 از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

4ـ پایان جلسه دبیرخانه مجلس بررسی نهائی قانون اساسی

[------------------------------------------------------]

1ـ اعلام رسمیت جلسه و بیانات آقایان دکتر بهشتی و مقدم مراغهای پیرامون روز جمعه سیاه (17 شهریور ماه سال گذشته)

نایب رئیس (بهشتی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
با حضور دو سوم نمایندگان حاضر در مجلس، جلسه رسمیت دارد.
(از هفتاد و دو نفر عده حاضر در مجلس پنجاه نفر در جلسه حضور داشتند) در آغاز به مناسبت سالروز هفدهم شهریور، که امسال روز شنبه مصادف با هفدهم شهریورماه میشود، لازم میدانم مراتب تکریم و بزرگداشت این شهیدان راه حق را از جانب همه نمایندگان اعلام کنم و ضمناً به اطلاع دوستان برسانم که بر طبق تصمیمی که گرفته شده، مجلس خبرگان همچون دیگر مؤسسات کشور روز شنبه به این مناسبت تعطیل است.
سال پیش به دنبال راهپیمائی عمومی شکوهمند روز عید فطر که روز دوشنبه بود، روز پنجشنبه چهارم شوال یا شانزدهم شهریور در تهران راهپیمائی بسیار پرشکوهی با شرکت برادران و خواهران مجاهد برگزار شد.
روز قبل از آن، یعنی شب چهارشنبه از اطراف تلفن میکردند و میگفتند از برگزاری این راه پیمائی خودداری شود و چون جامعه روحانیت مبارز تهران دعوت کننده روز پنجشنبه بود و گروههای سیاسی اسلامی و گروههای دیگر هم به این دعوت پیوسته بودند، از جوانب مختلف اعلام میشد که روز پنجشنبه ممکنست با کشتار دد منشانه رژیم دژخیم روبرو شوند.
از آنجا که تدارکات کافی برای رویاروئی با چنین حمله احتمالی پیشبینی نشده بود و از آنجا که تلفنها و اطلاعات حتی در برخی موارد از گروههای دوست میرسید، در برگزاری این مراسم حتی رخنهای هم بوجود نیامد و روز پنجشنبه این مردم با ایمان که از همان لحظات اول نشان داده بودند با دست خالی ولی سرشار از ایمان آمادهاند که در برابر مأموران رژیم وظیفه خودشان را انجام دهند، از گوشه و کنار شهر از همان نقطههای اعلام شده گرد هم آمدند و روز پنجشنبه، راهپیمائی هر چه با شکوهتر برگزار شد و در میدان آزادی که پایان راهپیمائی اعلام شده بود با حضور صدها مأمور مسلح دشمن، زن و مرد مسلمان آنچه میخواستند کردند و آنچه میخواستند گفتند.
در اثناء همان راهپیمائی بود که باز اعلام شد صبح جمعه در میدان ژاله آن روز و میدان شهدای امروز تجمع خواهیم داشت حقیقت این است که خود ما مطلع نبودیم که دعوت کنندگان به اجتماع صبح جمعه، چه کسانی هستند و از آنجا که وظیفه داشتیم با اطلاع و آگاهی بدانیم که چه میگذارد، نمیتوانستیم تصمیم مثبت برای این راهپیمائی و تجمع صبح جمعه داشته باشیم.
صبح روز جمعه مردم از گوشه و کنار بسوی خیابان ژاله و میدان ژاله آن روز رهسپار شدند و معلوم شد تهدیدی که از جانب دشمن بعمل میآید، هر چند روز پنجشنبه عملی نشده بود، باید صبحگاه جمعه عملی میشد، روز «جمعه سیاه» برای دشمن دژخیم و «جمعه سرخ حماسه آفرین» برای ملت مسلمان انقلابی ما.
در آن روز زنان فرزند در آغوش، دختران جوان، دانشجویان، مردان سالخورده، جوانان، دانشآموزان و کارگران همه و همه برای بار دیگر صحنهای را بوجود آوردند که دل دوست را دچار غم و اندوه کرد و روح دوست را از شادابی و نشاط و سرافرازی جدیدی برخوردار و دشمن را در دنیا رو سیاه کرد.
بله جمعه سیاه خونین روز پنجم شوال سال پیش که مصادف با هفده شهریور بود، آغاز فصل جدیدی است در برخورد انقلابی ملت ما با رژیم دژخیم و از همان روز بود که پایه برخوردهائی بس شکوهمند، یکی پس از دیگری استوارتر شد.
بدنبال آن روزها بود که محرم آمد و تکبیرها آمد و برخوردهای استوار مردم پیش آمد و راهپیمائیهای تاسوعا و عاشورا آمد و همچنین و همچنان و سرانجام به پیروزی ملت انجامید.
ما یاد این شهیدان را گرامی میداریم و تدارکی که ملت عزیز ما برای بزرگداشت این روز در روز شنبه فراهم آورده، نشانه سپاس و قدردانی این ملت از «شهید» است، شهید که بحق «شاهد حق» و «آیت خدا» و حقانیت راه خدا و راه قرآن و راه اسلام است.
امیدوارم این آمادگی شهادت در یکیک ما و در یکیک مردم ما برای همیشه روز افزون بماند، چون تنها با یک چنین آمادگی است که میتوانیم نسبت به تداوم انقلاب اسلامی تا پیروزی نهائی امیدوار باشیم، ان شاء الله.
خارج از این سخن این مطلب هم یادم آمد که بدنیست برای دوستان اضافه کنیم، همین الان قبل از آمدن به جلسه یکی از جوانهائی که در هفدهم شهریور پارسال در پشت بام منتظر حملة مهاجمان به مردم نشسته و به او تیرهائی اصابت کرده بود و از جمله بدستش تیری خورده بود و با وجود معالجات فوری که اینجا کرده بودند، باز آنطور که باید و شاید بهبود کافی برایش حاصل نشده بود و به همت کمیته امداد امام به خارج فرستاده شده بود، حالا اینجا دیدم برگشته است و بحمدالله معالجاتی که در مورد دستش انجام گردیده، مؤثر واقع شده است واقعا همین حالا دیدار این جوان با این مناسبتی که داشتیم برایم خاطرهانگیز بود، این جوانها در پشتبام سنگر گرفته بودند که با اولین وسیله به دشمن احتمالی آن روز حمله کنند ولی دشمن حتی از خیابان و حتی گفته میشد با هلیکوپتر به مردم حملهور شده بود.
به این جوان گفتم این کمترین خدمت و وظیفهای است که همه ما برای شما جوانان جان بر کف میتوانستهایم انجام بدهیم.
این را از این جهت عرض کردم که همهمان این آمادگی را داشتهایم و خواهیم داشت که نسبت به آسیبدیدگان این برخوردهای خونین خانوادههای این شهیدان بر حق همچنان احساس تعهد مستمر کنیم، ان شاء اللّه.
پس اجازه بدهید به احترام آنها بپا خیزیم و فاتحهای بخوانیم.
غفر الله لنا و لهم یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزاً عظیما (نمایندگان بپا خاستند و سورة فاتحه الکتاب را قرائت کردند) آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اجازه بفرمائید بعنوان یکی از کسانی که روز هفده شهریور گذشته منزلش مورد یورش مأموران ساواک قرار گرفت و به زندان فرستاده شد، به این واقعه که حقیقتاً حاکی از عظمت پروردگار و مشیت الهی است، اشاره بکنم.
چو آن روز کسانی دیگر را همچون آیت الله دستغیب و آیت الله ربانی و آقای حجتی در زندان دیدم و آشنا شدم.
آن روز این خبر برای ما غیر منتظره بود.
این از عظمت خداوند و مشیت پروردگار بود که ملتی را از دست آن دستگاه وحشتناک نجات داد.
اجازه میخواهم این پیروزی بزرگ را به ملت ایران تبریک عرض کنم و یک پیام بفرستم که اگر ما بخواهیم پاس شهدای هفده شهریور و سایر شهدا را بداریم، این است که اهداف و آرمانهای ملی آنها را از یاد نبریم، ان شاء اللّه.

2ـ قرائت اسای نمایندگانی که در جلسه قبل تأخیر داشتهاند

نمایندگانی که در جلسه عصر چهارشنبه چهاردهم شهریور تأخیر داشتهاند عبارتند آقایان: بشارت، بیست و شش دقیقه ـ حائری، هجده دقیقه ـ خادمی، چهل و چهار دقیقه طالقانی، بیست و چهار دقیقه ـ نوربخش، بیست دقیقه.

3ـ طرح و تصویب بند شانزده از اصل سوم و بحث پیرامون اصل چهارم

نایب رئیس (بهشتی) ـ با اجازه دوستان وارد دستور میشویم.
از هفته آینده برای نطقهای قبل از دستور بر طبق صورتی که تنظیم خواهد شد، فرصت خواهیم داشت.
خواستیم این چند روز را بیشتر به دستور جلسه بپردازیم.
راجع به بند شانزده از اصل سوم با توجه به پیشنهادهای رسیده و تذاکراتی که دراین پیشنهادها بود، بند شانزده به اینصورت در گروه چهارده نفری با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفت که میخوانم دقت بفرمائید «تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به مسلمانان و حمایت بیدریغ از مستضعفان جهان» این بند با توجه به همة تذکرات داده شده به اینصورت تنظیم شد و فکر نمیکنم که امروز جای ابهام و سؤالی باقی مانده باشد، خواهش میکنم کسانی که با این بند موافق هستند، دستشان را بلند کنند (از پنجاه و شش نفر عده حاضر چهل و نه نفر اعلام موافقت کردند) این بند هم تصویب شد.
هاشمینژاد ـ دیروز بندهای این اصل که تصیوب میشد، چون حاضرین در جلسه بیشتر بودند، رأی بیشتری میآورد ولی امروز تعداد آراء کمتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ برای اطلاع ملت ایران در توضیح مطلبی که دیشب از رادیو تلویزیون پخش شد عرض کنم که ما برای اصلاحاتی در جملهها و یا برای تصویب بندها ابتدا با قیام وقعود یا بوسیله بلند کردن دست رأیگیری میکنیم بعد برای تصویب یک اصل مجدداً بوسیله ورقه و بطور مخفی اخذ رأی میشود، چون آنچه دیشب از رادیو تلویزیون گفته شد، موهم این معنا است که رأیگیری احیاناً با دست و شمارش آراء با چشم صور میگیرد، در صورتیکه اینطور نیست و رأیگیری مقدماتی به این صورت است که متن نزدیک به توافق را پیدا میکنیم و پس از آن با ورقه و بطور مخفی رأیگیری میکنیم.
مکارم شیرازی ـ اگر این اصل را امروز به رأی نهائی بگذارید، چون حاضرین در جلسه کم هستند ممکنست رأی کافی نیاورد و طبق آئیننامه نمیتوانید بدون اصلاح یا تغییری مجدداً آن را به رأی بگذارید.
نایب رئیس (بهشتی) ـ بسیار خوب، در جلسه بعدی که عصر یکشنبه تشکیل میشود این اصل را مطرح میکنیم تا با حضور عدهای که امروز غایب هستند، مطرح و به رأی گذاشته شود.
اصل بعدی را میخوانم: اصل چهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
هاشمینژاد ـ منظور از این قوانین اداری چیست که بر طبق موازین اسلامی باشد؟ آیا آئیننامههای داخلی هم شامل آن میشود؟ مشکینی ـ «قوانین مدنی و جزائی» همه جای دنیا یا فقط کشور خودمان؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ من گمان میکنم هر خوانندهای میداند که این قانون اساسی برای چه کشوری تدوین و تصویب میشود.
در قوانین اساسی سایر کشورها هم نام کشورشان را در هر اصل ذکر نمیکنند.
هاشمی نژاد ـ پیشنهاد میکنم که همه قوانین جزئی و کلی مملکت با رعایت کامل موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای منتظری بفرمائید.
منتظری ـ اعوذبالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه در عبارت آمده است «با رعایت کامل موازین اسلامی» ممکن است که یک کسی فرض کنید بگوید معیارهای قانونگذاری، هم قوانین و ضوابط اسلام است و هم حقوِ بین الملل، این حقوِ بین المللی که مردم پذیرفتهاند یا مثلا حقوِ بشر که در سازمان ملل تصویب شده اینها همه پایههای قانون باشد، آنوقت ما که اینجا گفتهایم که قوانین و مقررات کشور ما بر معیارها و پایههای زیادی متکی باشد یکی از آن معیارها هم رعایت کامل مواین اسلامی است، آنوقت اگر قوانین اسلام با قوانین عرفی یا حقوقی بین المللی یا مصوبات سازمان ملل تزاحم پیدا کرد، آن وقت در مقام قانونگذاری باید بیائیم و مقایسه کنیم که حالا قانون اسلام را معیار بگیریم یا حقوِ بشر را، برای اینکه این لفظ «با رعایت کامل موازین اسلامی» ما را مجبور میسازد و هم موازین اسلامی را و هم موازین دیگر را رعایت کنیم و همه آنها معیار و پایه باشد، آن وقت با هم مقایسه کنیم و بر اساس تمامش یک قانونی بنویسیم و تصویب بشود.
بنابراین بنده تلویحاً با این مطلب مخالفم چون صریح نیست ولو اینکه در مجلس شورای ملی قوانینی بگذرانند که صریحاً در متون اسلامی نباشد ولی بالاخره بر طبق موازین اسلامی است، پس به جای «رعایت کامل موازین»، «بر طبق موازین اسلامی» باید باشد یعنی تطبیق کلمات اسلامی بر آن قوانین که در مجلس تصویب میشود.
اما عبارت «با معیار کامل قوانین اسلامی» صریح نیست در اینکه «معیار و پایه قانونگذاری ما فقط موازین اسلامی است»، حتی در مواردی که موازین اسلام با موازین دیگر معارض است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای مقدم مراغهای بفرمائید.
مقدم مراغهای ـ به نام خدا، البته همانطور که عرض کردم چون ما یک متن کاملی را در نظر نگرفتیم و مبنا قرار ندادیم، بنده نگران هستم که مبادا عجله در اینکه اصولی زودتر مطرح شود، این اصول در جای خودش قرار نگیرد و بدون هماهنگی مثل سرگندهای باشد که روی جثه کوچکی قرار میگیرد.
اگر متن پیشنهادی قانون اساسی اصل شصت و شش را ملاحظه بفرمائید چون منشأ قانونگذاری مجلس خواهد بود، در حدود اختیارات مجلس مینویسد: «مجلس شورای ملی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول مسلم اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد...
» پس به این ترتیب و با توجه به اینکه این اصل در جای خودش ذکر شده و جامعیت دارد، فکر میکنم این اصلی که در اینجا ذکر شده زائد است مگر اینکه پیشنهاد کنیم که آن اصلی که به نظر من بهتر است، در اینجا آورده شود و اصل فعلی حذف بشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای موسوی جزایری بفرمائید.
موسوی جزایری ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
این عبارت «با رعایت کامل موازین اسلامی» شامل ملاکهای اسلامی جعفری بر طبق مذهب شیعه اثنی عشری میشود و چون شامل مذاهب دیگر هم میشود، من عقیدهام این است که اگر این اصل را موکول کنیم به فصل مذهب رسمی کشور، جائی که مذهب رسمی کشور شیعه اثنی عشری است و آنجا توضیح دهیم که کلیه قوانین باید بر اساس موازین این مذهب تدوین شود، بهتر است.
خامنهای ـ پیشنهادی تقدیم کردیم که در آن نوشتهام به جای آئیننامهها بنویسید کلیه مصوبات.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای پرورش بفرمائید.
پرورش ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام علکیم (نمایندگان ـ علیکم السلام) اولا اصل چهارم و ششم همان دو اصلی است که صبح دیروز از طرف گروه یک پیشنهاد شد و پس از بررسیهای که در گروهها شد، با توجه به اینکه کوچکترین تغییری داده نشد مجدداً برای بررسی به جلسة علنی فرستاده شد، معلوم میشود که به نظرهای گروهها به هیچ عنوان عنایتی نشده است.
البته اگر این دو اصلی که گروه یک پیشنهاد کرده بهتر است، حرفی نیست، ولی ظاهراً نظرهائی بود که شاید از اینها کلیتر بود و میبایستی رعایت میشد.
اما دراین اصل چهارم «قوانین و مقررات» در کنار هم قرار گرفته در حالی که قوانین پیغمبر اکرم(ص) ارزشهائی است که ثابت است و قابل تغییر نیست، ولی مقررات، قراردادهائی که قابل تغییر است، لذا قوانینی که در اینجا ذکر میکنیم باید حتماً مأخوذ از قرآن و سنت باشد ولیکن در مورد «مقررات» اگر گفته شود «با رعایت کامل موازین اسلام» اشکالی ندارد.
برای اینکه اگر قوانین این خصوصیت را داشته باشد که «رعایت موازین اسلامی» در نظر گرفته شود، آن اشکالی که آقای منتظری فرمودند باقی میماند.
بنابراین «قوانین» باید مأخوذ از قرآن و سنت معصومین باشد و «مقررات» با رعایت کامل موازین اسلام باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای دکتر روحانی بفرمائید.
دکتر روحانی ـ بنظر من کلمه «وضع» را باید در ابتدای جمله بگذاریم.
صافی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اگر اینطور بنویسیم شاید بهتر باشد «مصدر کلیه قوانین الی آخر» منحصراً «باید احکام و قواعد اسلام باشد و مشخص آن فقهای عادل باشند.
» رشیدیان ـ همانطور که آقای پرورش فرمودند اگر کلیه مقررات نباشد ما در جاهای دیگر بکرات گفتهایم کلیه قوانین باید بر طبق موازین اسلام باشد.
مقررات داخلی هر وزارتخانه را ممکن است خود آن وزارتخانه تصویب کند بنابراین، این «کلیه مقررات» اگر اینجا آورده شود لازم است «با رعایت موازین اسلامی» هم آورده شود.
بنابراین در جواب آقای مراغهای که مطلبی را فرمودند میگویم این مساله بلحاظ اینکه مربوط به مقررات داخلی است هیچ اشکالی ندارد.
حجتی کرمانی ـ بجای «با رعایت کامل»، «بر اساس» اگر بگذاریم نظر آقای منتظری رعایت میشود و اشکال آقای رشیدیان هم حل میشود.
دکتر نور بخش ـ اگر بجای اینکه در آخر هر جمله و یا هر اصل تکرار کنیم «بر اساس موازین اسلامی» برای یکمرتبه یک اصل بگذاریم که گویای این مطلب باشد، بهتر است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید که اینجا الان اصول کلی مطرح است.
در اصول کلی اگر روی موضوعی تاکید شود، تکرارش بعداً غیر ضروری است.
وقتی میرسیم به حقوِ و حدود حقوِ و وظایف قوه مقننه، میگوئیم طبق اصل چهارم قوه مقننه حدود اختیاراتش تا آن اندازه است که با موازین اسلامی اصطکاک پیدا نکند و وقتی میرسیم به حقوِ قوه مجریه و احیاناً کسانیکه در حد مقرارات وظایفی بعهده دارند، باز به این اصل ارجاع میشوند.
حالا پیشنهادهای رسیده قرائت میشود.
ـ اصل چهار پیشنهادی: کلیه قوانین و مصوبات (آئیننامهها و نظامنامهها و بخشنامهها) باید مطابق کتاب و سنت باشد.
(ضیائی) ـ...
باتوجه به اینکه در اصل سیزده گفته شده مذهب رسمی، مذهب شیعه است و بعد هم گفته شده که دیگر مذاهب اسلامی در احوال دعاوی شخصیه به مذهب خود عمل میکنند، طبیعتاً اینکه قوانین رسمی مملکت طبق چه میزانی نوشته میشود، جایش در آن بند است.
(موسی موسوی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره باید طبق موازین اسلامی متخذ از کتاب و سنت باشد.
(سید حسین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ من اینجا یک توضیحی میدهم که دوستان توجه داشته باشند.
ما نمیتوانیم بگوئیم همه مقررات باید متخذ از قرآن و سنت باشد، ما باید بگوئیم با رعایت خطوط کلی کتاب و سنت و در محدوده آنها بوده و مخالف آنها نباشد، برای اینکه ما مثلا در امور راهنمائی و رانندگی باید از تجارب استادان و کارشناسان این فن با رعایت حدودکلی کتاب و سنت استفاده کنیم.
آقای طاهری بفرمائید.
طاهری خرم آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
منظور این نبود که تمام قوانین و مقررات و آئیننامهها متخذ از کتاب و سنت باشد، اینطور نیست، منظور کلیه موازین اسلامی که همانطور که آقای منتظری هم فرمودند موازین اسلامی را ما از کجا استفاده کنیم؟ اینجا است که میگویم این قانون ناظر بر همه قوانین است همانطور که آقای بهشتی توضیح فرمودند، در تمام فصول ما باید به این اصل اشاره کنیم و این اصلی است که همه آنچه را که در سایر فصول و قوانین خواهد آمد، باید به آن استناد کرد.
اینجا است که ممکن است یک وقت موازین اسلام یک چیز کشدار بشود که باید آن را تشریح کرد.
فرض کنید مطلبی را میگویند بر طبق موازین اسلام است، مسلم است که همه قوانین باید بر مبنای کتاب و سنت باشد که اعم است از اخبار پیغمبر و معصومین، ما موازین اسلام را از کتاب و سنت اخذ میکنیم در گروه اول هم در آن متن پیشنهادیشان این جمله بود «قوانین اسلام که متخذ از کتاب و سنت است» البته تمام مقررات و قوانین باید بر طبق این موازین باشند ولی در مسائل دیگر همینقدر که مخالف با موازین اسلام نباشد کافی است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ما در اصل دو این قسمت را با صراحت آوردهایم.
آقای منتظری پیشنهاد کردهاند که عبارت به همین صورت باشد که «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری فرهنگی، نظامی و غیره باید بر طبق موازین اسلامی یا مطابق قوانین اسلامی باشد» پیشنهادهای دیگری هم رسیده که قرائت میشود.
ـ بعد از «باشد» اضافه شود «و هر اطلاِ و فراگیری لفظی که در قوانین اساسی و شورای ملی و سایر مقررات میباشد، مقید محدود شرعی است».
(مرتضی حائری) ـ آخر اصل چهار اضافه شود: «باید فرا گرفته و متخذ از موازین کلی اسلامی باشد» (مشکینی) ـ کلیه قوانین و مصوبات و نظامنامهها «سیاسی، مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره» باید بر طبق دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران و نشان دهنده احکام و اصول اسلامی باشد.
(حیدری) ـ بسم الله الرحمن الرحیم، مصدر کلیه قوانین و مصوبات...
احکام و قواعد اسلامی باشد و مشخص آن فقهاء عصر میباشند.
(صافی) ـ کلیه قوانین مصوبه و مقررات مدنی، جزائی، مالی اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بر طبق موازین اسلامی باشد.
(موسوی زنجانی) ـ کلمه «وضع» به ابتدای متن تهیه شده برای اصل چهارم اصل شود.
(روحانی) ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و مانند آن باید اساس موازین اسلای باشد و تشخیص آن با فقیه اعلم زمان است.
(سید جلال الدین طاهری) نایب رئیس (بهشتی) ـ عنایت بفرمائید، در این پیشنهادها راجع به «تشخیص» صحبت شده، تشخیص را ما در اصول آینده حدی برایش معین خواهیم کرد.
حالا اینجا اصول کلی است و تفصیل مطلب راجع به این اصول در فصول آینده خواهد آمد که چه مرجعی تشخیص خواهد داد، یا شورای نگهبان یا هر ارگان ومسئول دیگری که معین بشود، این کار را خواهد کرد.
بنابراین اگر هر چیزی را بخواهیم اینجا بیاوریم، دچار اشکال خواهیم شد.
طاهری خرم آبادی ـ در عبارت «مالی و اقتصادی» این «و» زیاد است.
نایب رئیس (بهشتی) ـ «مالی و اقتصادی» مربوط به هم است، بدینجهت بوسیله یک «و» روبط داده شدهاند.
فاتحی ـ کلمه اقتصادی که در اینجا ذکر شده در بند دوازده همین اصل آمده است، در آنجا میگوید «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی...
» مجدداً اینجا هم تکرار میشود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ این یک اصل کلی است، تکرار آن نیست، آقای اکرمی بفرمائید.
اکرمی ـ راجع به قوانین و مقررات که فرمودید، اگر ما بگوئیم «کلیه قوانین و مقررات بر طبق موازین اسلامی باشد»، مقررات میتواند مخالف با موازین اسلامی نباشد؟ نایب رئیس (بهشتی) ـ این مسائل قبلا در گروه هم مطرح شده عنایت بفرمائید.
ما باید بینیم که در نظام اجتماعی آینده تحت عنوان جمهوری اسلامی، دیدگاهمان چیست؟ اگر این نظر را داشته باشیم که برای هرگونه قانون و مقررات در اسلام لااقل معنی و مبدأ و خاستگاهی هست که جهت را معین میکند، در این صورت به این قناعت نمیکنیم که یک قانون و مقررات مخالف شرایط اسلام نباشد، دراینجا بیشتر میخواهیم قانون و مقررات همواره روح اسلامی و جنبه مثبت داشته باشد، ولی اگر ما نظرمان اینست که اسلام یک مقدار قانون و مقررات در یک زمینههائی دارد، حالا که ما احتیاج پیدا میکنیم که در زمینههای مختلف، قوانین مختلف داشته باشیم، باید مخالف با موازین اسلامی نباشد، آنوقت تعبیر شما کافی است، ولی با آن دیدگاه اول کافی نیست.
آقای آیت بفرمائید.
دکتر آیت ـ در مورد این اصل باید عرض کنم که گروه متن دیگری تنظیم کرده بود که هدفش چیز دیگری بود و اینجا چیز دیگری مطرح شده، من بخصوص وقتی که آقای پرورش گفتند متوجه شدم این غیر از آن چیزی است که در گروه تنظیم شده بود.
این اصل را ما بر این مبنا تنظیم کردیم که نه تنها قوانین و مقررات نباید مخالف اسلام باشد، بلکه باید از منابع اسلامی گرفته شده باشد، چون منبع مقررات باید کتاب و سنت باشد و این متن جدید این معنا را نمیرساند.
مطلب دیگر اینست که برای اینکه فردا نگویند این مقررات را از کجای موازین اسلامی استخراج میکنید، من معتقدم به این صورت نوشته شود «منبع کلیه قوانین و مقررات باید کتاب و سنت باشد» و باز تأکید میکنم که در قانون اساسی قبلی هم اینها بود ولی یک قانون جزئی گذراندند و گفتند که مخالفتی با موازین ندارد، ولی به هر حال منطبق با کتاب و سنت نبود.
نایب رئیس (بهشتی) ـ شما پیشنهاد قبلی گروه را بخوانید.
دکتر آیت ـ «کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، مالی و اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره، باید با رعایت کامل موازین اسلامی که از قرآن و سنت گرفته شده، تنظیم گردد» گفتیم «قوانین» از کتاب و سنت، ولی «مقررات و مصوبات» در حدود موازین اسلامی باشد.
نایب رئیس (بهشتی) ـ ملاحظه میفرمائید، این متنی را که قرائت فرمودند متن پیشنهادی گروه یک است که به گروه چهارده نفری داده شده و در این گروه با توجه به نظرات گروههای دیگر در آن تغییراتی داده شده است، مثلا قید «از قرآن و سنت گرفته شده» حذف شده و به جای «تنظیم گردد» نوشتهاند «باشد»، والا فرِ دیگری ندارد.
آقای مکارم بفرمائید.
مکارم شیرازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
بنده یک تذکر کلی درباره این اصل میخواستم خدمت برادران عرض کنم و یک تذکر جزئی.
اما تذکر کلی اینست که همه ما بدون تردید میخواهیم این قانون اساسی بر طبق موازین اسلامی تنظیم بشود و یک جو و یک ذره از آن کمتر نباشد ولی نحوه بیان ما از اول تا به اینجا که رسیدیم، این چنین نشان میدهد که ما گرفتار یک وسواس محسوسی شدهایم.
مثلا ما تا حالا دو سه ماده بیشتر تصویب نکردهایم، ملاحظه بفرمائید، در یک جا نوشتهایم «تنظیم سیاست خارجی بر طبق موازین و معیارهای اسلامی» در یک جا نوشتهایم «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی» در اینجا هم نوشتهایم «کلیه قوانین و مقررات مدنی و جزائی و فلان با رعایت کامل موازین اسلامی» ما باید این «با رعایت موازین اسلامی» را در آخر فصلها بگذاریم، یا اینکه یک جا دو جا، پا بر جا کنیم تا دیگر نخواهیم درهمه جا این قید را تکرار کنیم.
اگر این قید را در یک اصل بنویسیم و در اصل دیگر ننویسیم، مفهومش اینست که اصل دیگر بر طبق موازین اسلامی نباید باشد.
الان ما سه بار این را تکرار کردهایم، بنظر من این قید را یک بار باید بطور کلی در مقدمه، یک بار هم در فصل مذهب و یک بار هم در فصل قوانینی که از مجلس شورا میگذارد، دو سه جا محکم بیان کنیم.
اگر غیر از این باشد، من فکر میکنم وقتی این قانون اساسی تمام بشود، از نحوه تنظیمش تعجب کنیم که چرا در یک فصل این قید را نوشتهایم، در جای دیگر ننوشتهایم.
ما الان مثل آدمهائی که گرفتار وسواس شده باشند هستیم و فکر میکنیم که میخواهند مذهب را از دست ما بگیرند، بنده میخواستم تقاضا کنم آقایان اول یک تصمیم کلی بگیرند که ضوابط اسلامی را کجا باید بنویسیم و کجا باید ننویسیم.
باز تکرار میکنم سوء تفاهم نشود، در اصل مسأله هیچگونه تردیدی نیست و اصولا جمهوری اسلامی که گفتیم اینها در آن هست و باید بصورت صریح و قاطع و محکم بیان بشود، اما نه بصورتیکه وقتی قانون تنظیم میشود و دست کسی داده میشود، از نظر تنظیم یک نوع تکرار و وسوسه در آن دیده شود.
این تذکر کلی بود و اما این را هم عرض کنم، واقعش این است که ما بین خودمان و خدا مسئولیم و باید آنچه را که تشخیص میدهیم بگوئیم و برای خاطر حفظ مصالح تقیه، هم نکنیم.
ممکن است تکرار یک جمله باعث خوشحالی هم بشود، ولی ما باید تمام مسائل را در نظر بگیریم تا کسانی که حتی صدها سال دیگر این قانون را میبینند نتوانند بگویند روی حساب تنظیم نشده است.
و اما آن تذکر جزئی که خواستم عرض کنم اینست که ما باید وضع خودمان را برای حالا و آینده روشن کنیم.
مرتب گفته میشود با رعایت موازین اسلام که از کتاب و سنت گرفته شده باشد؟ این جز وسواس چیز دیگری نیست.
همین اندازه که در متن اصلی نوشهایم «با رعایت کامل موازین اسلامی» هم بدرد اینجا میخورد، هم تمام فصول آینده و هم فرازهای گذشته.
حالا اگر یک جا برای رفع سوء تفاهم تکرار کردیم، مانعی ندارد ولی همه جا نمیتوانیم جمله را تکرار کنیم، چون ممکن است ایجاد سوء تفاهم کند.
نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای حسینی هاشمی بفرمائید.
حسینی هاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
دو مطلب را میخواستم عرض کنم یکی اینکه قرار بود گروه چهارده نفری یک متن تهیه کنند، ولی آیا به رأی گذاشته شد یا خیر؟ اگر به رأی گذاشته شده باشد، یقیناً در مجلس نبودم.
دوم اینکه گروه وظیفهشان این بود که اگر اختلاف مبنائی بین متنها هست، دو متن تنظیم کنند.
فقط اختلافهای مبنائی و ظاهری و به اصطلاح تعبیرهای ادبی را یک متن کنند.
سوم اینکه گروه چهارده نفری بنا بود از ساعت هشت صبح تا ساعت ده صبح در گروهها تشریف داشته باشند تا در اصطکاک افکار و تبادل نظرات، مطلع و سهیم باشند و تبادل فکر بفرمایند، نه اینکه ابداً خودشان در گروهها نباشند و مصلحت اینکه فرضاً یک نظری را یک اکثریتی از یک گروه تصویب میکند، چه است و یا چه نیست فقط موکول کنند به آنچه خودشان درک میفرمایند (از ظاهر عباراتی که به دستشان رسیده، آنهم خصوصا عباراتی که ملاحظات در زیرش نوشته نشده است.)
مطلب چهارم اینکه افراد یک گروه، یعنی گروه هفت نفری، میل دارند از افکار گروههای دیگر در تنظیم متن خودشان کاملا اطلاع داشته باشند و مثلا اگر اینکار یک روز قبل انجام گرفته باشد که امروز که نظریات به اکثریت در گروهها تصویب شد، فردا صبح تکثیر شده باشد و آقایان مجدداً مورد بررسی قرار بدهند و از آنطرف هم شورای هماهنگی یا گروه چهارده نفری آن را تبدیل به یک یا دو متن بکنند تا وقتی در اینجا یک متن خوانده میشود، بدانند که نظریات دیگری هم در اینمورد وجود دارد یا خیر.
من باب مثل یک بند در اینجا خوانده میشد ولی من نمیدانستم آیا نظری بهتر از این وجود دارد یا وجود ندارد، تا اگر وجود دارد رأی ندهم و اگر وجود دارد آنوقت رأی بدهم.
این عدم آگاهی گروهها هم از نظرات مختلف دیگر، برای تصویب اصول قانون اساسی، مشکلاتی را ایجاد میکند.
در مرحله اخیر نسبت به همین متن، تفکیک بین قوانین و مقررات، اولا نسبت به این اصلی که ناظر به قوانین است که قوة مقننه بعداً دربارهاش صحبت میکند، چرا در اینجا قید نشود؟ خوب، این اصلی است که برای کلیه قوانین و مقررات مرجع است.
قبلا ذکر شد که راهش اجتهاد باشد، بسیار خوب، ما نمیگوئیم که در اینجا هم قید شود که از چه راهی، آن وقت فقها هم در فصلهای آینده، به یاری خداوند ان شاء اللّه تعالی موضعشان باید درست تبیین شود که در تشخیص قوانین این مسأله و موضوع سر جای خودش ذکر شود، ولی خود این اصل، مرجع قوانین و مقرراتی است که در قوه مقننه باید از آن صحبت شود.
آن وقت یک طرف داریم که باید قوانین متخذ از شرع باشد و یکی دیگر اینکه مقرراتی است برای نظم عمومی، که اینها باید مخالفت با شرع نداشته باشد، و قسمت اخیر هم کلیه اطلاقاتی که اصولا در خود این قانون است.
به هر حال آقایان روابط مفاهمه را مسلما مسلط هستند، ولی اگر بگوئیم که ابداً غفلت هم نمیکنند، این تقریبا محال است.
اضافه کردن یک جمله یا یک اصل تمام درباره اینکه هر نحو اطلاقی یا تغییری، اجمالی در قانون باشد و نتواند در آینده مستند باشد، اشکال ایجاد خواهد کرد، زیرا قانون اساسی زیر بنای روابط سیاسی یک ملت را مشخص میکند.
شما خودتان اگر بخواهید خانهای را مثلا به مبلغ صد هزار تومان با یک معماری قولنامه کنید و از طرف خود اطمینان کامل نداشته باشید، مسلما در همه موارد وجوانب خیلی دقت میکنید این قانونی هم که ما الان تصویب میکنیم، در حقیقت برای نسلهای آینده رابطی است بین افراد صالح و فاسد جامعه، ولو اینکه افراد فاسد تعدادشان نسبت به افراد صالح بسیار کم باشد ولی باید دستاویز و بهانهای برای آنها باقی نماند.
بنابراین یک اصل اضافه شدن، یا دنباله همین اصل اضافه کردن که: «کلیه اطلاقات واجمالها و قیدها محدود به حدود الهی است» بسیار لازم است.
امیدوارم که ان شاء اللّه تعالی خداوند به همه ما توفیق عنایت بفرماید که با حول و قوه او، به بهترین وجه انجام وظیفه بکنیم.
والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته.
نایب رئیس (بهشتی) ـ الان نوبت آقای هاشمینژاد است و در این فاصله که اینجا تشریف میآورند دو پیشنهاد رسیده است که قرائت میشود.
اصل
4ـ کلیه قوانین و مصوبات مدنی، جزائی، اداری، فرهنگی، مالی، نظامی و حتی اصول این قانون اساسی باید با موازین اسلامی هیچگونه مخالفتی نداشته باشد و این اصل بر تمام اصول این قانون حکومت دارد.
(صافی) بسمه تعالی کلیه قوانین اعم از قانون اساسی و مدنی و مقررات کشوری، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و غیره بایستی برابر موازین اسلامی باشد و ضمناً پیشنهاد جناب آقای حائری تأیید و به شکل زیر پیشنهاد میشود که بصورت تبصره در آخر اصل دو و یا اصل سه ذکر شود: تبصره ـ کلیه اطلاقات و عموماتی که در بعضی از اصول بدون تقیید و تخصیص ذکر شدهاند اطلاقات و عمومات آنها در مواردی معتبر و متبع هستند که با موازین فقهی منطبق باشند.
(فوزی) نایب رئیس (بهشتی) ـ آقای هاشمی نژاد بفرمائید.
هاشمینژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم.
اینکه من مزاحم شدم تا چند کلمه عرض کنم، به خاطر این بود که امروز دیدم این مساله دو سه بار تکرار شد و آخرین بار برادرمان جناب آقای مکارم مطالبی فرمودند و من تصور میکنم که این اشتباه از آنجا ناشی شده که خود آقایان مجموع پیشنویس قانون اساسی را مطالعه کردهاند ودیدهاند که از ابتدا تا به انتها این عبارت «طبق موازین اسلامی» چند بار بکار رفته است، و در نتیجه اینجا انتقاد میفرمایند که چرا یک جمله باید چندین بار تکرار شود.
در حالی که اگر درست دقت بفرمائید الان که داریم اصل چهار را بررسی میکنیم، برای اولین بار است که در اصول کلی این مطلب را داریم.
شما تأمل بفرمائید وقتی به اصول بعدی رسیدیم، اگر این جمله را دوباره داشتیم، آن وقت انتقاد بفرمائید که ما جمله را قبلا آوردهایم و در اصول کلی، روی آن تکیه شده است.
بنابراین در اینجا، برای اولین بار است که این موضوع ذکر میشود.
آن دو موردی هم که شما روی آن تکیه فرمودید، یکی مساله سیاست خارجی کشور است که یک مورد خاصی است، و اینجا چون یک اصل کلی است، ناچار باید این مساله را محکم بکنیم.
البته بعداً اگر به موارد دیگر رسیدیم آقایان تذکر بفرمایند که قبلا این موضوع ذکر شده و دیگر نیازی به تکرار نیست.
بنابراین ضرورت دارد حالا که برای اولین بار در اصل چهار به این مساله بر میخوریم، خیلی قرص و محکم با همه قیود، این موضوع ذکر شود.
و اما مسأله دیگری که برای بعضی از دوستانمان مکرر در مکرر گفته میشود گاهی بصورت انتقاد و گاهی بصورت حسن کارمان مساله دقت برادرانمان است.
نکته دیگر اینکه بعضی از مسائل را ما باید از دیدگاه غیر خودمان مورد بررسی و مطالعه قرار بدهیم.
با کارکنان و برادران عزیز که در اینجا کار میکنند در یک رابطهای که امروز صحبت بود، همین دقتهائی که آقایان روی کلمات دارند، با حسن برخورد تلقی میکردند و یادآوری میفرمودند که این مجلس، مجلسی بوده است که ما دیدهایم حدود ششصد لایحه را ضمن ماده واحدهای تقدیم میکردند و با یک قیام و قعود تصویب میکردند و دنبال کارشان میرفتند.
بنابراین دقتی که در اینجا میشود نشانه سختگیری ناشی از احساس مسئولیت است.
من نمیخواهم بگویم که در حد افراط باید باشد، خیر، همه آقایان از نظر اسلامی در برابر خدا و اسلام و ملت مسلمان ایران، احساس مسئولیت میکند، بنابراین حق دارند که نظراتشان را بفرمایند البته نه بصورتی که از حد معقول خارج شود بطوری که آقایان فرمودند که با وجودی که ما قبلا پیشنهادها را بررسی و مطالعه کردهایم، معذالک پیشنهادهای دیگری که میرسد باید با دقت مطالعه کنیم.
غالب آقایان به فن نویسندگی آشنائی دارند.
یک مقاله یا کتابی را که انسان مینویسد قبل از ظهر که آن را میخواند، بعضی عباراتش را تغییر میدهد، بعد از ظهر که نگاه میکند، یک جمله را بر میدارد و باز بعضی مطالبش را عوض میکند، شب که نگاه میکند باز عوض میکند.
هر بار که نگاه میکند و جملهای دیگر را بجای آن قرار میدهد.
این نباید موجب شود که ما بگوئیم لحظه به لحظه ما باید در جریان تغییر مسائل باشیم زیرا همة گروهها قبلا نظراتشان را به کمیسیون مشترک میدهند.
حالا من نمیدانم این نقص شورای هماهنگی و کار آنهاست که گاهی آقایان میآیند اینجا و گله میکنند و منعکس میشود، یا شاید بعضیها فکر کنند در مراحل قبلی، کارها دقیقا انجام نمیشود.
در صورتیکه خود ما بعنوان یک گروه همة پیشنهادهائی که تا به حال داده شد، حداقل بیست و چهار ساعت قبل در اختیارمان بوده و ما نظراتمان را به کمیسیون مشترک دادیم، روی آنها بحث کردیم، روی کلیات و جزئیات بحث شد.
بنابراین نقصی در تحقیق و بررسی دوستان باقی نمانده است و تقاضا میکنم که شورای هماهنگی در این زمینه دقت بیشتری بفرمایند که نقص در کجاست، این نقص را شناسائی بفرمایند و برطرف کنند تا مکرر در مکرر گفته نشود و اعلام نگردد، والسلام.
نایب رئیس (بهشتی) ـ چهار نفر از آقایان: طاهری، کیاوش، رشیدیان و موسوی تبریزی نوبت اظهارنظر خواستهاند، ولی از طرف موسوی اردبیلی پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است.
این پیشنهاد

/ 0 نظر / 9 بازدید